الأخبار الأقتصادية ليوم السبت 19 / 12 / 1428 هـ الموافق 29 / 12 / 2007 م

[سعد الجهلاني]

البورصة الأردنية ترتفع الى اعلى مستوى لها منذ 22 شهرا خلال الاسبوع الماضي
فيما ارتفعت البورصة المصرية بنسبة 2.1%

عمان ـ القاهرة : «الشرق الأوسط»
> الأسهم الأردنية: شهدت التداولات في البورصة الاردنية هذا الأسبوع ارتفاعا للمؤشر العام الذي بات يتهيأ لاغلاقات العام الحالي، متجاوزا ثلاثة حواجز مقاومة عند 7300 و7400 و7500 قادتها الأسهم القيادية خصوصا سهم شركة البوتاس الأردنية.
ويعزو محللون اقتصاديون هذا الارتفاع الى رغبة المستثمرين بالاحتفاظ باسهم هذه الشركات لتوقع توزيعات نقدية مجزية عن السنة المالية الحالية.

واغلق المؤشر العام مرتفعا بنسبة 3.28 في المائة الى مستوى 7511 وهو الاعلى منذ نحو 22 شهرا. وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول حوالي 55.8 مليون دينار(الدولار يعادل 0.708 دينار) مقارنة مع 66.2 مليون دينار للأسبوع السابق فيما بلغ حجم التداول الإجمالي223.1 مليون دينار سجل على مدار أربعة أيام تداول مقارنة مع 132.4 مليون دينار للأسبوع السابق والذي سجل على مدار يومي تداول.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 68.2 مليون سهم نفذت من خلال 44679 عقدا. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى، حيث حقق ما مقداره 128.8 مليون دينار وبنسبة 57.7 في المائة من حجم التداول الإجمالي. وجاء في المرتبـة الثانيـة قطـاع الخدمات بحجم تداول مقداره 66.2 مليون دينار بنسبة 29.7 في المائة، وأخيرا قطاع الصناعة بحجم مقداره 28.1 مليون دينار وبنسبة 12.6 في المائة.

أما عن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 7511 نقطة مقارنة مع 7273 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع مقداره 238 نقطة أو ما نسبته 3.28 في المائة، أما الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول فقد ارتفع إلى 3686 نقطة مقارنة مع 3644 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع مقداره 42 نقطة أو ما نسبته 1.16 في المائة. كما قال التقرير إن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 توقع ان ترتفع الضرائب على الدخل والارباح بما نسبته 11.3 في المائة لتصبح 551 مليون دينار، كما توقع المشروع ارتفاع ايرادات الضرائب على الملكية بنسبة 25 في المائة بحيث تصل عند مستوى 135 مليون دينار، ويتوقع ان ترتفع الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 15.2 في المائة لتصل الى 1.7 مليار دينار، حيث تشمل ضريبة المبيعات وضريبة التذاكر بالجو والتي ستصل الى 22 مليون دينار في العام المقبل.

وأظهرت الاحصاءات الأولية الرسمية الصادرة عن هيئة التأمين، ارتفاع إجمالي أقساط التأمين لتصل في نهاية شهر نوفمبر(تشرين الثاني) من العام الحالي إلى حوالي 267.4 مليون دينار مقابل 239.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2006 وبنسبة ارتفاع قدرها 12 في المائة. من جهة أخرى، حققت البورصة المصرية ارتفاعا ملحوظا في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق مؤشرها الرئيس «case 30 » عند 10470 نقطة مرتفعا بنسبة 2.1 %، بدعم من صعود الأسهم القيادية ذات الوزن الثقيل فى المؤشر وعودة النشاط للسوق مع رفع الحدود السعرية عن 50 شركة، ليصل بذلك عدد الشركات المرفوع عنها الحدود السعرية 151 شركة، وهي الغالبية العظمى من الأسهم المتداولة في السوق المصري.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع 7.9 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول 446 مليون ورقة منفذة على 210 آلاف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 104 ملايين ورقة منفذة على 66 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي، حيث اقتصر على يومين تداول فقط نظراً لتخلله اجازة عيد الأضحى المبارك. واستحوذت الأسهم على 82% من إجمالي قيمة التداول. ومثلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 17% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت قيمة تداول السندات نسبة 1% من قيمة التداول خلال نفس الأسبوع.

واستحوذت المؤسسات على 35% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65%، فيما سجلت تعاملات المصريين نسبة 66% من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 34%.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 582 مليون جنيه هذا الأسبوع وسجل رأس المال السوقي ما قيمته 763 مليار جنيه أول من أمس (الخميس)، بارتفاع عن الأسبوع قبل الماضي قدره 2.4%.

وشهدت كافة القطاعات المتداولة ارتفاعاً خلال الأسبوع المنصرم، باستثناء قطاع السياحة والترفيه الذي سجل تراجعاً طفيفاً. وجاء قطاع الكيماويات في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً خلال الأسبوع ليسجل مؤشره ارتفاعاً بنحو 6.3%، تلاه قطاع البنوك والذي سجل ارتفاعاً بنحو 5.5%.

[سعد الجهلاني]

السوق تكسب 43.9% في تعاملات 2007 قبل اختتام آخر 3 تداولات

الرياض: جار الله الجار الله
تشرف سوق الأسهم السعودية على اختتام تعاملاتها لعام 2007، الذي لم يتبق من عمره سوى 3 أيام تداول، لتكون السوق على موعد نتائج تداولاتها السنوية مع نهاية تعاملات الاثنين المقبل، بعد أن تم التداول خلال الفترة الماضية في 245 يوما خلال العام الجاري 2007. حيث تودع السوق تعاملات العام الذي عاد بالمستويات النقطية للمؤشر العام إلى الوراء بمسافة 3 سنوات، بعد أن هبطت السوق إلى مستويات 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2004، في ظل ملامسة المؤشر العام مستوى 6767 نقطة، مع إطلالة 2007 في يناير (كانون الثاني) الماضي.
واستمرت السوق بعد ذلك في التذبذب القوي بين تلك المستويات الدنيا ومستوى 9000 نقطة تقريبا، الذي لامسته السوق مع دخول شهر مارس (آذار) من العام الجاري، لتعود من جديد إلى التراجع الذي أصبح الهبوط الأخير إلى قرب المستويات الدنيا المحققة في تعاملات 2007 عند 6777 نقطة، في17 يونيو (حزيران) الماضي. وفي هذا التاريخ ودعت السوق المستويات الدنيا لتخرج من مناطق 2004، وتتمسك في الاتجاه الصاعد الذي نقل السوق إلى مناطق بالقرب من مستويات 8000 نقطة، تبدأ السوق مع دخول التعاملات لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشوار الصعود، الذي بدأت تزيد حدته مع كل اقتراب من موعد إغلاق العام.

حيث استمر هذا الصعود في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الذي عانقت خلاله السوق منطقة 9000 نقطة لأول مرة في تعاملات عام 2007، واستمرت تعاملات هذا الشهر داخل هذه المنطقة، ومع دخول الشهر الأخير من هذا العام، تسارعت وتيرة ارتفاع المؤشر العام، ليدخل في سباق مع الزمن لتحسين النتيجة النهائية قبل إقفال تعاملات العام.

إذ تمكنت السوق خلال ما مضى من هذا الشهر وفي تداولات 16 يوما فقط، من أن تجتاز مستوى 9000 نقطة وتدخل منطقة 10 آلاف نقطة، هذه المنطقة التي لم تغلق داخلها سوى 4 أيام فقط، لينتقل المؤشر العام إلى مستويات 11 ألف نقطة وبسرعة كبيرة، مقتربا من منطقة 12 ألف نقطة لتفصله عن تلك المستويات 130 نقطة فقط.

لتقف السوق على مشارف نهاية العام الجاري، وهي تحمل في طياتها مكاسب بمعدل 43.9 في المائة تقريبا، قياسا بإغلاق العام الماضي، الذي كان عند مستوى 7933 نقطة، حاصدة حتى نهاية الأسبوع الماضي 3482 نقطة، لتغلق عند مستوى 11415 نقطة، لتدخل جميع قطاعات السوق المنطقة الايجابية في تعاملات العام الحالي، في مقدمتها القطاع الصناعي الذي حقق ارتفاعا بمعدل 80.6 في المائة.

وجاء هذا الارتفاع السريع، بفعل أمواج السيولة التي تهافتت على أسهم الشركات الكبرى ذات العوائد المجزية، حيث كان أهمها شركات ذات تأثير كبير على حركة المؤشر العام، في مقدمتها أسهم شركة سابك، التي حققت ارتفاعا بمعدل 89.8 في المائة مقارنة بإغلاقها العام الماضي. كما نال القطاع المصرفي نصيبه من السيولة الاستثمارية، بعد أن حقق صعودا قوامه 33.8 في المائة، قياسا بإغلاق 2006، هذا القطاع الذي له تأثير كبير على حركة المؤشر العام النقطية، خصوصا بعد تحرك قائد هذا القطاع بقوة كبيرة، إذ صعدت أسهم مصرف الراجحي بنسبة 44 في المائة، مقابل إغلاقها في العام الماضي.

أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الكوير محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية استطاعت في وقت وجيز أن تحقق أرقاما مغرية لمالكي أسهم شركات العوائد، مشيرا إلى أن ذلك يعني ضرورة البحث عن أسهم لديها مساحة تحرك قياسا بسعرها العادل، مما قد يؤدي إلى تبديل المراكز الذي قد يعرض السوق إلى هزات طفيفة لتكمل السوق مسيرتها نحو الارتفاع.

ويرى الكوير، أن السوق تستقبل حاليا نتائج الربع الرابع، وهي بالمحصلة نتائج عام كامل، يترقب المتعاملون من خلالها نتائج الشركات الكبرى، التي عانت خلال العام الماضي من تراجع قوي في أرباحها، لتكون النتائج المرتقبة بمثابة تقييم جديد يتم على أساسه بناء المراكز الاستثمارية.

بينما أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السالم مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تعاني من قوة الارتفاع السريع بفعل السيولة الاستثمارية على السوق، مما يعني ضرورة توقف المحافظ الكبرى عن الشراء بعد اغتنام فرصة الأسعار المتدنية، مما يرجح بداية ظهور التذبذب القوي نتيجة ترك الساحة للمضاربين.

[سعد الجهلاني]

«موبايلي» تمدد إلغاء رسومها الشهرية على المشتركين الجدد


الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عن تمديد عرضها الخاص بإلغاء الرسوم عن باقاتها المفوترة حتى الثامن عشر من الشهر المقبل، حيث تشير الشركة إلى إن العرض يعفي المشتركين الجدد في الباقات المفوترة «خطي، خطي بلس، مدى» من رسم الاشتراك الشهري للباقة المختارة لمدة عام كامل من تاريخ بداية الاشتراك.
ويأتي هذا التمديد وفقا لبيان صادر عن الشركة لإعطاء فرصة أكبر للمشتركين للاستفادة من العرض، مفيدة بأنه يأتي كامتداد للعروض والخدمات التي طرحتها «موبايلي» في الفترة الماضية. ويشمل العرض إضافة للمشتركين الجدد جميع المشتركين المستفيدين من خدمة مناقلة الأرقام من المشغل الآخر إلى «موبايلي»، وهي ما تسمى بخدمة «رقمي»، موضحة في بيانها أن جميع المشتركين الجدد سيحتفظون بالعرض في حال رغبوا في الانتقال إلى باقة أخرى من الباقات التي يشملها العرض.

[سعد الجهلاني]

مجلس التعاون: حرية التنقل تكتمل خليجيا باتفاق السعودية والكويت وقطر

الرياض: عدنان جابر

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي في قمة الدوحة عن قيام السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من مطلع يناير المقبل، وهو القرار الذي وصفه الأمين العام للمجلس عبدالرحمن بن حمد العطية بالتاريخي نظرا لكونه يستجيب لتطلعات مواطني الدول في تحقيق المواطَنة الخليجية، والمساواة في المعاملة في التنقل، والإقامة، والعمل والاستثمار، والتعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، فضلا عما يوفره للمؤسسات والشركات الوطنية من فرص جديدة للاستثمار، وتنقل رؤوس الأموال، والمساواة في المعاملة الضريبية، والاستفادة من توسع رقعة السوق المتاحة لها للتسويق، والإنتاج، والتصدير.
وكشف مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الأمانة العامة للمجلس الدكتور عبد العزيز العويشق في حوار لـ"الوطن" عن جملة إجراءات اتخذتها الأمانة العامة، والدول الأعضاء، لرصد التطبيق العملي لقواعد السوق الخليجية المشتركة على أرض الواقع، ومعرفة العقبات التي تحول دون ذلك، وتخصيص قنوات لتلقي الشكاوى والاستفسارات من المواطنين، وفيما يلي نص الحوار:
* بداية هل نستطيع القول إن جميع القواعد الخاصة بالسوق المشتركة اكتملت، في انتظار إطلاقها بالكامل يوم الثلاثاء المقبل مع بداية العام الجديد 2008؟
ـ على مدى الـ 5 سنوات الماضية كنا نعمل على المسارات العشرة التي تتضمنها السوق الخليجية المشتركة، واكتمال السوق يتم ضمن ثلاثة مستويات، يتعلق المستوى الأول بصدور قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون، فجميع المسارات العشرة صدر بشأنها قرارات من المجلس الأعلى، مما يعني إجماعاً بين الدول الست على مستوى القمة.
أما المستوى الثاني من التنفيذ، فيتعلق بصدور القرارات التنفيذية من الدول الأعضاء، والغالبية العظمى من المسارات قد صدر بشأنها قرارات تنفيذية، وتمت متابعة تنفيذ ما تبقى - وهو النزر اليسير - من قرارات تنفيذية على هذا المستوى بشكل مستمر.
أما المستوى الثالث، وهو مثار تساؤل الكثير من مواطني الدول الأعضاء، فيتعلق بالتطبيق على أرض الواقع، بمعنى أن كل دائرة حكومية، وكل شركة وكل جهة تنفذ القرار بالشكل الكامل، وهذا يأخذ وقتا. وسعياً للتعرف على درجة التنفيذ قامت الأمانة العامة بإرسال استبيانات للغرف التجارية والجهات المختصة في الدول الأعضاء، حتى نتلمس الصعوبات والعقبات التي قد تعترض التنفيذ العملي لقواعد السوق الخليجية المشتركة، ومعرفة إن كانت بعض الجهات لم يتم إبلاغها، ورصد الصعوبات التي قد يواجهها بعض المواطنين.
وكل دولة عينت ضباط اتصال تم الإعلان عن أسمائهم على موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وهذه الأخيرة أيضا عينت ضباط اتصال لاستكمال الحلقة الثالثة، وهي أصعب حلقة لمعرفة إن كانت كل مدرسة في الدول الست - وهي بالآلاف - تطبق القرارات الصادرة من المجلس الأعلى والقرارات التنفيذية من الدول الأعضاء بالمساواة بين المواطنين في كل المدارس، وكذلك الأمر بالنسبة للمستشفيات، وهكذا.
* هل وضعتم قنوات للتواصل مع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للوقوف على المشاكل التي تواجه تطبيق السوق المشتركة؟
ـ هناك ضباط اتصال من الدول الأعضاء، وقنوات متاحة للشكاوى وإبداء الملاحظات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ومن خلال موقعها الإلكتروني ( www.gcc-sg.org ) الذي يحتوي على رابط للسوق المشتركة، وهناك عدة خيارات متوفرة ضمن هذا الموقع منها تقديم شكوى، أو استفسار أو مقترح، كما يمكن أيضا تقديم الاستفسارات عبر الفاكس والتلفون أو البريد.
ولكن الخطوة الأولى تستوجب على أي مواطن خليجي من البداية الذهاب إلى المسؤولين والمختصين في الدولة بالنشاط المعني الذي يواجه المشكلة فيه للتحدث مع ضباط الاتصال، ومسؤولي الإدارات في الدولة المعنية، ثم التوجه للقنوات الإضافية عبر الأمانة العامة ولجنة السوق المشتركة التي تتولى مسؤولية متابعة سير العمل في السوق تحت إشراف لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
* هل تلقيتم شكاوى واستفسارات فعلا؟
ـ هناك عدد من الاستفسارات والشكاوى، وأحد الاستفسارات الطريفة كان عن إمكانية تطبيق قواعد السوق المشتركة على اللاعبين، ونحن لا يوجد لدينا جواب مباشر عليها، ولا بد من دراستها من الناحية القانونية، لأن تحركات اللاعبين تخضع لاتفاقيات دولية، ولا نريد أن ندخل في خلاف بين قواعد السوق الخليجية المشتركة، والقواعد الدولية.
* ما هي طبيعة الاستفسارات التي ترد إليكم؟
ـ هناك أسئلة كثيرة تردنا حول تملك العقار، وحول موضوع التأمينات الاجتماعية، ومواضيع أخرى عديدة.
* متى تلقيتم هذا الاستفسار بشأن اللاعبين؟
ـ تلقينا استفسارين بهذا الشأن قبل الإجازة بأيام قليلة، وهو موضع دراسة، وهناك عدد من الاستفسارات من المستثمرين، والراغبين في تملك العقارات، وأحيانا تردنا استفسارات من مواطنين قبل شروعهم في اتخاذ تحرك معين أو الدخول في نشاط استثماري معين، وهي في غالبيتها استفسارات نظرية، وهناك استفسارات كانت تردنا حتى قبل قرار إطلاق السوق، مثل المحامين، فالمحامون - وأصحاب المهن الحرة بشكل عام - حسب قواعد السوق المشتركة يسمح لهم بممارسة المهنة في جميع الدول الأعضاء، وجميع الدول الأعضاء أصدرت قرارات تنفيذية لهذا الموضوع، ولكن يبدو أحيانا أن النقابات أو الجمعيات المهنية يكون لديها وجهات نظر أخرى يتم التعامل معها.
* كم عدد ضباط الاتصال؟
ـ من كل دولة هناك ضابطا اتصال، وتم الإعلان عن هؤلاء في مطبوعات الأمانة العامة التي وزعت على هامش القمة الأخيرة، وتوجد أسماؤهم وطرق الاتصال بهم على موقع الأمانة العامة على شبكة الإنترنت. وجرى اختيارهم من قبل الدول الأعضاء خلال العام الجاري 2007.
وهم أعضاء في لجنة السوق الخليجية المشتركة التي تتولى مسؤولية متابعة سير العمل بالسوق.
* ما المهام التي يقوم بها ضباط الاتصال؟
ـ في الغالب ضباط الاتصال من وزارات المالية بالدول الأعضاء، وبعضهم من وزارات التجارة، وهؤلاء لديهم معرفة واطلاع على القرارات التي صدرت عن مجلس التعاون بشأن السوق المشتركة، ولديهم معرفة بجميع القرارات التنفيذية التي أصدرتها الدول الأعضاء، ولديهم معرفة بالجهات التي تخص موضوعاتهم واستفساراتهم وشكاواهم. وإذا حدث إشكال فيمكن أن يرشده إلى أماكن الشكوى المناسبة، و يتولى ضباط الاتصال التنسيق بين الدول الأعضاء ومع الأمانة العامة فيما يتعلق باستفسارات وشكاوى المواطنين.
* أين مقراتهم؟
ـ يقيم ضباط الاتصال ويعملون في دولهم.
* هل لديكم تقديرات حول عدد المواطنين الخليجيين الذين يعملون في الدول الأعضاء؟
ـ ليس لدينا حتى الآن إحصائيات متكاملة، وهذه ستكون ضمن الاستبانة التي أرسلناها، ونحن لدينا إحصائيات حول المتملكين للعقارات، والحاصلين على رخص لمزاولة المهن الحرة، ولكن العمل والتعليم تعد من الأمور التي نسعى لمعرفتها، مثل عدد الطلبة الذين يدرسون خارج
دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد العاملين في جميع الدول الأعضاء، وأن نعرف أيضا عدد الذين يمارسون التجارة، وسنحاول جمعها من خلال الاستبيانات التي أرسلناها.
* متى تتوقعون اكتمال هذه الإحصائيات؟
ـ نتمنى إنجازها في عام 2008، وستنشر أولا بأول.
* بخصوص تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء، هل اكتملت الإجراءات الخاصة بتنقل مواطني دول المجلس بالبطاقة الشخصية؟
ـ هناك خمس دول يتم التنقل فيما بينها بشكل كامل بالبطاقة الشخصية، وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، أبرمت اتفاقيات مع عمان، والإمارات، والبحرين، وهناك نقاشات فنية للتوصل إلى اتفاقيات ثنائية بين السعودية وبين كل من قطر والكويت. ونأمل أن يتم ذلك قريباً. وبالإضافة إلى ذلك هناك عمل مستمر على ما يُسمى بالبطاقة الذكية، وهي ستسهل الانتقال بين الدول الأعضاء بالإضافة إلى استخداماتها الأخرى.
* هل أبلغتكم الحكومة السعودية بموعد استكمال تنقل المواطنين بالبطاقة الشخصية من قطر والكويت؟
ـ احتمال أن يتم ذلك قريبا، وهناك مباحثات جارية في الوقت الحاضر، وممثل وزارة الداخلية السعودية في لجنة السوق المشتركة، أبلغنا أن المناقشات مستمرة، ونعتقد إتمام ذلك في أي وقت.
* مواطنو دول الخليج يستطيعون تملك وتداول الأسهم في أسواق الدول الأعضاء، وأنتم لديكم مشروع للتكامل بين أسواق المال الخليجية، فهل من جديد في هذا الشأن؟
ـ ليس هناك من جديد، ولكن هناك تنسيقاً قائماً بين الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن التكامل في طريقه للتحقيق.
- ما هو التكامل الذي تقصدونه، هل يعني اندماج جميع أسواق الأسهم الخليجية في سوق واحدة؟
ـ ليس الهدف الاندماج في سوق مالية واحدة، ولكن بمفهوم السوق المشتركة، يجب أن تكون الأسواق المالية الخليجية متكاملة، أي أن تكون تشريعاتها متقاربة، وتسهيل الانتقال من سوق لسوق أو من أسهم لأسهم لا تختلف كثيرا، وعمل شركات وساطة بين الأسواق تكون متقاربة، وأيضا تخفيض التكلفة في عمليات الاستثمار في دولة خارج دولة المستثمر، إذ توجد تكلفة إذا أردت الاستثمار في دولة خارج دولتك نتيجة اختلاف البيئة القانونية والإجراءات الإدارية الموجودة في كل دولة.
* ماذا عن الوكالات الحصرية؟
ـ الوكالات الحصرية ما زالت قائمة، ولكن مع وجود السوق المشتركة أصبح بإمكان الشركات الأخرى ممارسة نشاطها في الدول المختلفة، مما سيحقق جواً صحياً من المنافسة وهذا سيقلل من وطأة الممارسات الاحتكارية السلبية.
* ما هي أبرز الآثار المتوقع تحقيقها على مستوى الاقتصادات الخليجية مع إطلاق السوق الخليجية المشتركة؟
ـ لا شك أن إطلاق السوق سيكون له آثار إيجابية على النمو الاقتصادي في الدول الخليجية لعدة أسباب، بالإضافة إلى الفوائد المباشرة للمواطنين والشركات والمؤسسات الخليجية، إذ إن حجم السوق المفتوح أمام كل شركة وكل مؤسسة أصبح أكبر، الاستفادة من وفورات الحجم economies of scale أصبحت ممكنة أكثر، حتى اختيار مكان النشاط أصبح محكوماً بالاعتبارات الاقتصادية أكثر من الاعتبارات الجغرافية أو الحدودية، بمعنى أن الشركة تستطيع أن تضع بعض عملياتها الإنتاجية أو التسويقية في بلد، وإدارتها في بلد آخر، وهذا يؤدي إلى التكامل، وتعزيز المنافسة التي تسهم في زيادة النمو.
وإذا نظرنا إلى تجربة السوق الأوروبية المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1993 نجد من خلال التقييم الذي تم في شهر نوفمبر الماضي أنها أسهمت إسهاماً قوياً سواء في رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء، أو في إيجاد فرص عمل جديدة، أو في رفع معدلات الكفاءة والتنافسية للاقتصاد الوطني والإقليمي. ونأمل ألا تقل فوائد السوق الخليجية المشتركة عن تلك التي حققتها السوق الأوروبية المشتركة.

[سعد الجهلاني]

الأسهم السعودية تسجل أعلى زيادة في ديسمبر

أبها: محمد مروان

يقترب مؤشر الأسهم السعودية من إنهاء تعاملات العام الجاري على ارتفاع بلغت نسبته حتى الآن نحو 43% مقابل تراجع بمقدار 52% في العام الماضي.
وأضاف المؤشر حتى يوم الأربعاء الماضي نحو 3482 نقطة تمثل ارتفاعا نسبته 43.89 % بعد إغلاقه على 11415 نقطة مقارنة بما بدأ عليه العام عند مستوى 7933 نقطة، فيما كان قد فقد نحو 8779 نقطة بنهاية العام الماضي تمثل نسبة تراجع 52.53% مقارنة بما بدأ عليه عام 2006 عند 16712 نقطة.
ووفقا لإحصاء أجرته "الوطن" لحركة مؤشر الأسهم خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي سجل المؤشر أعلى زيادة شهرية لعام 2007 خلال ديسمبر الحالي حيث جمع حتى 26 منه نحو 1951 نقطة في حين كانت أكبر خسارة حققها خلال شهر في يناير بعد أن فقد 892 نقطة.
أما في العام الماضي فكانت أعلى زيادة في يناير إذ أضاف 2095 نقطة، فيما كانت أكبر خسارة في أبريل حيث فقد 4017 نقطة.
وتبادل العامان 2006 و 2007 أعداد الأشهر التي أنهت تعاملها على ارتفاع أو انخفاض إذ سجل المؤشر ارتفاعا في العام الجاري في 7 أشهر، فيما انخفض في 5 منها كانت أغلبها في بداية العام، وعلى العكس من ذلك في العام الماضي حيث كان عدد الإغلاقات الشهرية المرتفعة 5 فقط، مقابل 7 أشهر سجلت انخفاضا أغلبها في الأشهر الأخيرة من العام.
وعلى مستوى التغير ربع السنوي سجل المؤشر خلال الربع الأول من العام الجاري تراجعا بمقدار 267 نقطة تمثل نسبة 3.37%، وذلك بعد أن سجل في يناير تراجعا بنحو 892 نقطة وصولا إلى 7041 نقطة، ثم ارتفاعا في فبراير بمقدار 1135 نقطة إلى 8176 نقطة، وتراجعا مرة أخرى في مارس بنحو 510 نقاط، ليقف في نهاية الربع على 7666 نقطة.
في مقابل ذلك كان المؤشر قد سجل في الربع الأول من العام الماضي ارتفاعا بنحو 348 نقطة وبنسبة 2.08%، حيث بلغ ارتفاعه في يناير 2006 نحو 2095 نقطة وصولا إلى 18807 نقاط، وفي فبراير 695 نقطة ليبلغ 19502 نقطة، ويسجل في يوم 25 منه أعلى قيمة تاريخية بالغة 20634 نقطة، فيما تراجع في مارس نحو 2442 نقطة منهيا الربع على 17060 نقطة.
وفي الربع الثاني من العام الجاري واصل المؤشر خلال العام الجاري تراجعه أيضا وبمقدار 697 نقطة تمثل نسبة 9.09%، وكانت حصيلة تراجعه في أبريل نحو 243 نقطة وصولا إلى 7423 نقطة، وارتفاعه في مايو 69 نقطة إلى 7492 نقطة ثم تراجعه في يونيو 523 نقطة منهيا تعاملات نصف العام على 6969 نقطة
أما في الربع الثاني من العام الماضي فكان المؤشر على موعد مع التراجع في أكبر معدل على مستوى العام حيث فقد نحو 3915 نقطة تمثل نسبة 22.95%، وكان ذلك حصيلة تراجعه في أبريل بنحو 4017 نقطة إلى 13043 نقطة، وفي مايو 1842 نقطة إلى 11201 نقطة، فيما سجل في يونيو ارتفاعا بنحو 1944 نقطة، منهيا تداولات النصف الأول على 13145 نقطة
وبدأ المؤشر تحسنه في الربع الثالث من العام الجاري حيث أنهى الربع على ارتفاع بلغ 864 نقطة تمثل زيادة نسبتها 12.4%، وساهم في ذلك ارتفاعه في يوليو 565 نقطة إلى 7534 نقطة، وفي أغسطس 692 نقطة إلى مستوى 8226 نقطة، فيما فقد في سبتمبر نحو 393 نقطة، ليقف في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري على 7833 نقطة.
وعلى النقيض تماما في الربع المقابل من العام الماضي واصل المؤشر تراجعه فاقدا 1735 نقطة تمثل نسبة 13.2%، وكان ذلك بسبب التراجع الكبير الذي مني به في يوليو والبالغ 2298 نقطة وصولا على 10847 نقطة، رغم ما حققه من زيادة في أغسطس بمقدار 264 نقطة ليغلق على رقم مميز 11111، وفي سبتمبر 299 نقطة لينهي الربع على 11410 نقاط.
وواصل المؤشر تقدمه في الربع الأخير حيث بلغت آخر قيمه له حتى يوم الأربعاء الماضي نحو 11415، ليضيف خلال الربع الرابع 3582 نقطة تمثل زيادة بنسبة 45.73%، وساهم في ذلك النقاط التي جمعها خلال 3 أشهر حيث أضاف في أكتوبر 788 نقطة وصولا إلى 8621 نقطة، وفي نوفمبر 843 نقطة ليبلغ 9464 نقطة، وفي ديسمبر وحتى نهاية تعاملات يوم 26 منه نحو 1951 نقطة وصولا إلى 11415 نقطة.
في مقابل ذلك أنهى المؤشر الربع الرابع من العام الماضي على ثاني أكبر خسارة في عدد النقاط بعد الخسارة التي حققها بنهاية النصف الأول حيث فقد نحو 3477 نقطة تمثل تراجعا بنسبة 30.47%، وذلك بعد هبوطه في أكتوبر بنحو 1693 نقطة إلى 9717 نقطة، وفي نوفمبر 1393 نقطة وصولا إلى 8324 نقطة، وفي ديسمبر 391 نقطة، لينهي العام على 7933 نقطة.

[سعد الجهلاني]

اغتيال بوتو وهبوط المخزونات يرفعان أسعار النفط فوق 97 دولاراً


خيم حادث اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بي نظير بوتو على أداء أسواق المال والسلع العالمية، خصوصا بورصات الأسهم في آسيا، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام لليوم الخامس على التوالي أمس إلى 97 دولارا للبرميل مقتربة من مستواها القياسي بفضل دعم من هبوط مخزونات الخام الأمريكية والتوترات السياسية بعد باكستان وشمال العراق.
وزاد سعر عقود النفط الأمريكي الخفيف لأقرب استحقاق شهر فبراير إلى 96.97 دولارا للبرميل في التعاملات الإلكترونية وذلك بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 97.12 لتصل مكاسبه منذ 20 ديسمبر الجاري إلى نحو 6 دولارات للبرميل أي أكثر من 6.5 %.
وارتفع مزيج برنت 42 سنتا إلى 95.20 دولاراً للبرميل.
وأظهرت بيانات للحكومة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم هبطت بمقدار 3.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2005.
وسجلت أسواق الأوراق المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تراجعا أمس بعد وول ستريت التي سجلت خسائر كبيرة وسط المخاوف من عدم الاستقرار الذي نجم عن اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بي نظير بوتو.
وقال المدير لدى مجموعة "هينان بوتيراي" في جاكرتا برايوغا تريونو إن "مقتل بوتو قد يصعد التوتر الجيوسياسي ويدفع أسعار النفط الخام إلى الارتفاع".
وسجل مؤشر هانغ سنغ في بورصة هونج كونج، تراجعا بنسبة 1.1% في منتصف جلسة التداول في حين تراجع شنغهاي 0.1% وسيول 0.7% وسيدني 0.4%.
وأنهى المؤشر نيكي للأسهم اليابانية عام 2007 منخفضا 11 % أمس ليسجل أول هبوط في خمس سنوات ويصبح أسوأ أسواق الأسهم في العالم أداء بالمقارنة مع ارتفاع الأسواق وازدهار الاقتصاد في دول آسيوية أخرى.
وانخفض المؤشر نيكي القياسي في نهاية معاملات أمس 1.7 % إلى 15307.78 نقطة. وكان المؤشر أغلق يوم الخميس منخفضا 0.6 % إلى 15564.69 نقطة بعد أن قطع موجة صعود استمرت أربعة أيام. وكان المؤشر أنهى عام 2006 مرتفعا 6.9 % بعد ارتفاعه 40 % عام 2005.
وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.6 % إلى 1475.68 نقطة.
وبلغ انخفاض المؤشر هذا العام 11.13 % وهو أول انخفاض سنوي له أيضا منذ خمس سنوات.
وعلى صعيد العملات تراجع الدولار أمام اليورو لأدنى مستوى منذ أسبوعين. ويتجه الدولار إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ 13 شهرا بنهاية المعاملات أمس بسبب بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة وتزايد العزوف عن المخاطرة في أعقاب اغتيال زعيمة المعارضة الباكستانية بي نظير بوتو.
وانخفض الدولار نحو 0.5 % مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى 76.206 لتصل خسائره منذ بداية الأسبوع إلى 1.9 % فيما يشير إلى أنه سيكون أسوأ الأسابيع أداء منذ أواخر نوفمبر 2006.
ووفقا لبيانات رويترز سجل الدولار أدنى مستوى منذ أسبوعين أمام العملة اليابانية فبلغ 112.71 يناً و1.1275 فرنك سويسري و1.4713 دولار مقابل اليورو. وارتفع الجنيه الإسترليني عن حاجز الدولارين مرة أخرى وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوع.
أما أسعار الذهب فقد صعدت مقتربة من أعلى مستوى منذ شهر أمس يدعمها ارتفاع أسعار النفط وضعف الدولار والتوترات التي أثارتها تطورات الأحداث في باكستان وشمال العراق.
لكن البلاتين انخفض عن مستواه القياسي، بعد أن قرر بعض المستثمرين البيع لجني الأرباح. وبلغت مكاسب البلاتين منذ بداية العام الجاري نحو 40 %.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 828.40- 829.10 دولاراً للأوقية من 824.70-825.50 دولاراً في أواخر المعاملات في نيويورك أول من أمس.
وكان الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا للاستثمارات في أوقات الأزمات ارتفع أول من أمس إلى 831.20 دولاراً مسجلاً أعلى مستوى منذ 26 نوفمبر بعد اغتيال بوتو.
وتراجع البلاتين إلى 1529-1533 دولارا للأوقية من 1535-1539 دولارا في أواخر المعاملات الأمريكية أول من أمس والتي ارتفع فيها إلى 1542 دولارا مسجلا مستوى قياسيا.
وهبط البلاديوم دولارا واحدا إلى 361-364 دولارا للأوقية بينما ارتفعت الفضة إلى 14.67-14.72 دولاراً للأوقية من 14.58-14.63 دولاراً.

[سعد الجهلاني]

تخوفاً من قرار مفاجئ لرفع الأسعار
ارتفاع الطلب على المحروقات والغاز بالأردن

عمان: خليل الشوبكي

شهدت محطات المحروقات في الأردن أمس ارتفاعا شديدا في الطلب على المحروقات خاصة الكاز والسولار والتهافت على شراء أسطوانات الغاز تخوفا من قرار مفاجئ لرفع أسعار المشتقات النفطية والغاز، فيما قللت الحكومة من تلك المخاوف بعد تحرير أسعار المحروقات المرتقب.
وكانت الحكومة أعلنت عزمها على رفع الدعم نهائيا عن المحروقات بداية الشهر القادم وتحرير أسعارها مطلع يناير المقبل.
وتوقع خبراء اقتصاد محليون أن يصل سعر أسطوانة الغاز إلى نحو 10 دنانير، بزيادة تصل إلى 100% ، كما سيرتفع سعر البنزين وسولار والكاز أكثر من 60 %.
وارتفع الطلب على أسطوانات الغاز خلال اليومين الماضيين من 100 ألف أسطوانة يوميا إلى150 ألفا بنسبة تصل إلى 50%، فيما تضاعف حجم الطلب على السولار بنسبة 100% خلال الفترة ذاتها بحسب نقيب أصحاب محطات المحروقات والتوزيع حاتم عرابي، الذي توقع أن يرتفع حجم الطلب على السولار من 90 ألف طن يوميا إلى 180 ألف طن بنهاية يوم أمس.
وأعلنت الحكومة الأردنية أنها ستتخذ سلسلة من التدابير الاقتصادية للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والمتدني.
ومن بين تلك التدابير زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، ومخصصات شبكة الأمان الاجتماعي، التي تصل إلى نحو 500 مليون دينار أردني.
وستعمل الحكومة بموازاة زيادة الرواتب على إلغاء الجمارك وضريبة المبيعات عن عدد من السلع الأساسية تصل إلى 35 سلعة لتخفيض أسعارها وعكس قيمة الخفض على السعر للمستهلك، إضافة إلى زيادة رسوم تصاريح العمل للوافدين وتحول العائد منها لغايات دعم رواتب العمال الأردنيين وبرامج التدريب والتأهيل.
إلى ذلك قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني المهندس خلدون قطيشات إن أسعار المحروقات بعد تحريرها ستتغير بين شهر وآخر تبعا لتغيرها عالميا.
وأضاف: إن الأسعار التي تضعها لجنة خاصة تتبع آلية فنية ستبنى على أساس متوسط السعر لكل سلعة مقاس على مدى 25 يوما مضافا إليها كلف النقل بحرا وبرا والتخزين والمناولة.
وقال إن وقود الطائرات والبواخر وزيت الوقود والأسفلت محررة منذ عام ونصف وتباع بالأسعار العالمية وتخضع لآلية تسعير متغيرة يتم إعلانها شهريا هي ذاتها الآلية التي سيتم على أساسها تسعير الكاز والسولار والغاز والبنزين بأنواعه.
في مقابل ذلك انتقد مختصون نية الحكومة تحرير الأسعار، على اعتبار أن من شأنها مضاعفة مشاكل المواطنين الاقتصادية، وشكك آخرون بالأرقام التي طرحت في خطاب الموازنة، مؤكدين أن نسبة التضخم تفوق بكثير ما جاء على لسان وزير المالية حمد الكساسبة أثناء إلقائه للخطاب أمام مجلس الأمة الاثنين الماضي.
وقللوا من أهمية الخطط والوعود الحكومية التي أكدت خلاله على قدرتها على المساهمة في معالجة الآثار الاقتصادية السلبية لتحرير أسعار المواد الأساسية، مطالبين بإعادة النظر في السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة.

[سعد الجهلاني]

تراجع مبيعات المنتجات النفطية اليابانية 2.6%


طوكيو: رويترز

أظهرت بيانات حكومية أمس تراجع مبيعات المنتجات النفطية اليابانية في نوفمبر وذلك للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر مع إخفاق الطلب على الكيروسين في المحافظة على إيقاعه القوي وسط بداية أكثر اعتدالا من المعتاد لفصل الشتاء.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إن مبيعات المنتجات النفطية في ثالث أكبر بلد مستهلك للخام في العالم تراجعت 2.6 % عنها قبل عام لتصل إلى 18.90 مليون كيلولتر أي نحو 3.96 مليون برميل يوميا.
وساعدت تحركات شركات التكرير المحلية لرفع أسعار الجملة في تعزيز الطلب على البنزين والكيروسين وهو وقود التدفئة الرئيسي في البلاد وذلك للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر تشرين الأول مع سعي المستهلكين للشراء قبل سريان زيادة السعر.
لكن هذا لم يساعد المبيعات في نوفمبر مع تراجع استهلاك البنزين والكيروسين في ضوء أسعار قياسية مرتفعة. وتراجع حجم مبيعات البنزين في نوفمبر 1.9 % إلى 4.84 ملايين كيلولتر "1.01 مليون برميل يوميا" على أساس سنوي.
وانخفضت مبيعات الكيروسين 5.3 % عنها قبل عام لتصل إلى 2.38 مليون كيلولتر "0.5 مليون برميل يوميا".
وفي مواجهة ضعف المبيعات المحلية عززت شركات تكرير النفط صادرات المشتقات بنسبة 22.3% على أساس سنوي في نوفمبر ولاسيما الصنف الممتاز من زيت الوقود والبنزين وزيت الغاز "السولار" ووقود الطائرات.
وارتفعت واردات اليابان من النفط الخام 7% إلى 20.90 مليون كيلولتر "4.38 ملايين برميل يوميا" في نوفمبر مواصلة ارتفاعها على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي.

[سعد الجهلاني]

ملتقى للعقار في جدة 18 محرم المقبل


جدة: واس

يرعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز فعاليات الملتقى الأول للعقار بين التسجيل والتطوير والتمويل والذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع غرفة جدة ومجلس جدة للتسويق خلال الفترة من 18 إلى 20 محرم المقبل.
وقال رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور ماجد قاروب إن الملتقى يشارك فيه أكثر من 500 خبير ومتخصص في الشأن العقاري لصناعة يصل حجمها لأكثر من تريليون دولار على مستوى الوطن.
وأضاف أن الملتقي يشارك فيه متحدثون من الهيئة العامة للاستثمار وهيئة سوق المال والهيئة العليا للسياحة وكبار المسؤولين التنفيذيين في الوزارات ذات العلاقة مثل العدل والبلديات والتجارة والصناعة وكذلك خبراء متخصصون من داخل المملكة ودول العالم في إدارة المشاريع الهندسية والعمرانية وشركات التمويل والتطوير العقاري والبنوك والصناديق المالية والمقاولات والإنشاءات الهندسية والعمرانية.
وأوضح أن الملتقى يناقش أكثر من 10 محاور في صناعة التطوير العقاري من أبرزها الملكية والمساهمات العقارية وحقوق المساهمين وشركات المحاصة العقارية وغسيل الأموال واحتساب الزكاة عند البيع بالتقسيط أو الإيجار المنتهي بالتمليك إلى جانب الاستثمار وتملك الأجانب والخليجين للعقار والمشاركة في الوقت وملكية الوحدات العقارية واتحاد الملاك في الملكيات المشتركة

[سعد الجهلاني]

انخفاض أسعار المواشي 25% في الأحساء مقارنة بمثيلاتها قبل العيد

الهفوف: عدنان الغزال

سجلت أسعار المواشي في سوق الأحساء انخفاضاً ملحوظاً، وتجاوزت نسب الانخفاض في بعض الفصائل من المواشي أكثر من 25%، مقارنة بأسعارها قبل وخلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث هبط سعر الخروف النعيمي من 920 ريالاً إلى 730 ريالاً أول من أمس.
وأرجع باعة "شريطية" في سوق المواشي المركزي في الأحساء أسباب الانخفاض في الأسعار لتراجع الطلب على المواشي مقارنة بالزيادة الكبيرة في الكميات المعروضة في الحظائر، فيما أكد بعض الزبائن أن الانخفاض في الأسعار جاء متزامناً مع انتهاء مناسبة عيد الأضحى. وكذلك متزامناً مع انتهاء إجازة الطلاب وموظفي الدولة، حيث إن الكثير من الناس يستغلون أيام الإجازة في إقامة الحفلات التي تستلزم توفير الولائم.
وأوضح عبد الله الحربي - بائع - أن كثيراً من باعة المواشي في السوق، تكبدوا خسائر مالية كبيرة، بسبب شرائهم أعداداً كبيرة من المواشي "الأضاحي" قبل عيد الأضحى، من موزعي الجملة في حفر الباطن والحدود الشمالية بأسعار مرتفعة، وتعذر بيعها خلال أيام العيد برأس مالها، مؤكداً أن جميع باعة السوق اضطروا لبيع كميات ليست بالقليلة من مواشيهم بأقل من سعر الشراء، قد يتجاوز مبلغ الخسارة في كل خروف 150 ريالاً - على حد قوله -. وأضاف الحربي أن اعتماد الكثير من الناس على أضاحي المؤسسات والجمعيات الخيرية، تسبب في حدوث كساد واضح في جميع أسواق ونقاط بيع المواشي في الأحساء.
واتهم رمزي الموسى - زبون- بعض الباعة في السوق بالجشع والطمع، واستغلال المناسبة في رفع أسعار الأغنام بشكل مبالغ فيه، لافتاً إلى أن لجوء المواطنين والمقيمين لدفع تكاليف الأضحية إلى المؤسسات الخيرية، والتي بدورها تتكفل بشراء الأضحية والتصرف فيها، تعتبر ردة فعل طبيعية للحد من جشع وطمع التجار، مبيناً أن سعر الأضاحي لدى الهيئات الخيرية معقول ويناسب الجميع.