الأخبار الأقتصادية ليوم السبت 20 محرم 1430هـ - 17 يناير2009م

[سعد الجهلاني]

تراجع في أرباح إنتل الأمريكية

سان فرانسيسكو: د ب أ

أعلنت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية العملاقة "إنتل" تراجع أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 90% عن الفترة نفسها من 2007 مع تراجع الإيرادات بنسبة 23% خلال الفترة نفسها.
وبلغ صافي أرباح أكبر شركة لإنتاج معالجات الكمبيوتر في العالم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 234 مليون دولار بما يعادل 4 سنتات للسهم الواحد مقابل 2.27 مليار دولار بما يعادل 38 سنتا لكل سهم خلال الفترة نفسها من 2007 .
وبلغت المبيعات ربع السنوية للشركة الأمريكية 8.2 مليارات دولار مقابل 10.2 مليارات دولار خلال الربع الأخير من 2007.
وحذرت "إنتل" من تراجع مبيعاتها الأسبوع الماضي في ثاني تعديل لتوقعات مبيعاتها الأصلية التي كانت تتراوح بين 10.1 و 10.9 مليارات دولار.
وقال ستاكي سميث المدير المالي لشركة إنتل في مؤتمر للمحللين
والمستثمرين إن تباطؤ الاقتصاد العالمي أثر على نتائج الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وتكشف نتائج "إنتل" مدى التأثير الحاد للأزمة الاقتصادية العالمية على سوق الكمبيوتر الشخصي في العالم حيث تراجعت مبيعات الكمبيوتر الشخصي في العالم خلال الربع الأخير من العام الماضي لأول مرة منذ خمس سنوات وفقا لتقارير مؤسستي أبحاث تسويق أمريكيتين. فقد ذكرت مؤسسة "جارتنر" أن مبيعات الربع الأخير من العام الماضي تراجعت بنسبة 1.1% مقارنة بمستوى المبيعات خلال السنوات الماضية لتصل إلى 78.1 مليون جهاز.

[سعد الجهلاني]

تحول الميزان التجاري لمنطقة اليورو من الفائض إلى العجز في نوفمبر

بروكسل، طوكيو: رويترز

أظهرت بيانات تحول الميزان التجاري لمنطقة اليورو من الفائض إلى العجز في نوفمبر إثر انخفاض الصادرات بمقدار الضعف بالمقارنة بالواردات في دلالة على تراجع الاقتصاد بخطى سريعة نحو الركود.
وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي إن العجز التجاري غير المعدل حسب العوامل الموسمية لدول اليورو الخمس عشرة بلغ 7 مليارات يورو في نوفمبر الماضي "9.3 مليارات دولار" مقابل فائض قدره 2.3 مليار يورو قبل عام و500 مليون يورو فائضا في أكتوبر.
وتراجعت الصادرات 10% في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من
العام السابق لتسجل 121.5 مليار يورو، فيما تراجعت الواردات 4% إلى 128.5 ملياراً.
وقال هوارد ارتشر الخبير الاقتصادي بمؤسسة آي إتش إس جلوبال إنسايت "يشير ذلك إلى أن الطلب المحلي المتدهور بشكل متزايد في أسواق تصديرية رئيسية لمنطقة اليورو يفوق التراجع الكبير في اليورو عن مستوياته المرتفعة في يوليو".
وأظهرت البيانات المعدلة حسب العوامل الموسمية أن منطقة اليورو ككل عجزا تجاريا قيمته 4.9 مليارات يورو في نوفمبر مقابل عجز قدره 2.1 مليار في أكتوبر إثر تراجع الصادرات 4.7 % مقارنة بالشهر السابق وكذلك الواردات بنسبة 2.5 %.
ولم تنشر البيانات التفصيلية لشهر نوفمبر بعد لكن أرقام الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي أوضحت أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع بريطانيا والولايات المتحدة انخفض، بينما ارتفع العجز التجاري مع كل من الصين وروسيا.
ويرجع التدهور في النشاط التجاري في الأشهر العشر الأولى من العام بشكل رئيسي لزيادة العجز في قطاع الطاقة الذي وصل إلى 260.5 مليار يورو مقابل 185.5 ملياراً في الأشهر العشرة الأولى من 2007.
على صعيد آخر، استبعد رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أمس أن يخفض المصرف معدل الفائدة الرئيسي إلى الصفر.
وقال تريشيه في مقابلة مع محطة التلفزيون اليابانية "إن إتش كي" إنه لن نصل إلى معدل فائدة يبلغ 0%، وكان تريشيه يرد على سؤال بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة نصف نقطة مئوية ليبلغ 2%، وهو مستوى تاريخي.
لكن تريشيه لم يستبعد خفض معدلات الفائدة مجددا في المستقبل.
وألمح البنك المركزي الأوروبي إلى خفض جديد محتمل لمعدل الفائدة الذي يحدد مستوى الإقراض في الدول الـ 16 الأعضاء في منطقة اليورو لمواجهة التدهور السريع للاقتصاد في منطقة اليورو.
ومنذ أكتوبر، تراجع معدل الفائدة الأساسية 2.25 نقطة مئوية.
وخلال عشر سنوات من وجوده، لم يخفض البنك المركزي الفائدة إلى أقل من ذلك. وقد خفض الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وبنك اليابان معدلات الفائدة إلى الصفر تقريبا.

[سعد الجهلاني]

عشرون دولة تدعو إلى تقليص انبعاث الكربون من قطاعي النقل الجوي والبحري

طوكيو: أ ف ب

دعت عشرون دولة والاتحاد الأوروبي أمس الجهات الناشطة في النقل الجوي والبحري إلى اتخاذ إجراءات قبل نهاية العام للحد من
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
واعتبر الموقعون على إعلان مشترك صدر إثر اجتماع من يومين في طوكيو أن "وسائل النقل ضرورية لمجتمعنا وتساهم في التطور الاقتصادي والاجتماعي، لكنها مسؤولة أيضا عن انبعاثات هائلة من ثاني أكسيد الكربون، ما يولد عواقب مناخية".
والتقت دول مجموعة الثماني الصناعية والاتحاد الأوروبي والهند وكوريا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا وأستراليا وكذلك وزراء النقل أو ممثلي الدول الملوثة الرئيسية حول العالم، باستثناء الصين في اجتماع وزاري حول البيئة والطاقة في قطاع النقل للمرة الأولى.
وأكد الوزراء "الحاجة إلى إجراءات عاجلة" لتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من وسائل النقل. وتولد السيارات والطائرات والسفن 23% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم، المسؤول الأساسي عن الاحتباس الحراري بحسب وكالة الطاقة
الدولية. واقتصرت أحكام بروتوكول كيوتو للحد من الاحتباس الحراري على النقل البري، فيما استثني النقل الجوي والبحري بسبب طابعهما الدولي.
ويفترض أن يستتبع بروتوكول كيوتو باتفاقية تبرم في نهاية عام 2009 في كوبنهاجن تحدد الإجراءات المناخية لما بعد 2012، تاريخ انتهاء مهلة تطبيق كيوتو.
وأتى لقاء طوكيو في إطار الاجتماعات المرتقبة هذا العام استعدادا لكوبنهاجن، ويفترض أن يليه مؤتمر حول البيئة والنقل في روما في ديسمبر، بحسب المفوض الأوروبي للنقل الإيطالي أنطونيو تاجاني. وردا على سؤال حول سبب غياب الصين عن اللقاء أجاب وزير النقل الياباني كوزويوشي كانيكو أن بكين "كانت ترغب بتمثيل أكبر للدول النامية" لكنه أكد أن غيابها "لم يحل دون إجراء نقاش مثمر".

[سعد الجهلاني]

بورتر: السوق السعودية تحتاج إلى "بناة" لا "محصلي نقود"

جدة: الوطن

دعا أستاذ إدارة الأعمال في جامعة هارفرد البروفيسور مايكل بورتر أصحاب ومديري الشركات السعودية إلى أن يكونوا "بناة على المدى البعيد" وليس مجرد محصلي نقود يضعون خططا قصيرة المدى لجني أرباح سريعة، مؤكدا أن دعم الحكومة للشركات الصاعدة سيجعلها قادرة على تحقيق أهدافها في توفير الوظائف وترشيد الإنفاق وتخفيف عبء الخدمات الاجتماعية على الموازنة العامة.
وأكد بورتر، الذي يعد المفكر الاقتصادي الأكثر تأثيرا في مجالي إدارة أعمال القطاع الخاص والتنافسية، أن الأنظمة التي تضطر الشركات لمراعاتها اليوم كُتبت في زمن مضى تختلف ظروفه الاقتصادية عن اقتصاد اليوم، مما يجعلها تشكل عقبة أمام الشركات.
وفي واحدة من اللقاءات النادرة له مع وسيلة إعلام عربية، وضع بورتر وصفته لكيفية تعامل الشركات مع اقتصاد مضطرب، مراهنا في ذلك على الشركات الصاعدة "الطرية والمرنة" وتطرق إلى دور مسابقة "أسرع 100 شركة سعودية نموا" في إبراز أهمية الشركات النامية التي قال إن "في نجاحها، فائدة للجميع". وفيما يلي نص الحوار:
• ما هو مستقبل الشركات الصاعدة في وقت الأزمات؟
تؤثر الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على جميع الدول وكل الصناعات تقريبا، ومن الواضح أن الشركات بأحجامها المختلفة ستحتاج للتأقلم مع الظروف المتغيرة. والسؤال هنا هو: ما هي الشركات الأكثر استعدادا لإجراء التغييرات الضرورية في هذا الزمن الذي يتميز بالاقتصاد شديد الاضطراب؟ ولهذا يمكن القول إن الشركات الصاعدة هي في الموقع الأفضل للصمود أمام العاصفة الحالية، فهي طرية ومرنة، وأفضل الشركات –وأذكى رجال الأعمال- واجهوا بالفعل قوى اقتصادية واجتماعية هامة، واستطاعت هذه الشركات الصاعدة تاريخيا أن تتغلب عليها في وقت أسرع من المنشآت الأكبر حجما.
هذا لا يعني بالطبع أن الشركات الصغيرة لا تواجه معوقات مخيفة. . هي بالتأكيد تواجه ذلك. ومع ذلك فإن كثيرا من المصاعب لم تتسارع بسبب الكساد الاقتصادي الحالي، ولكنها تسارعت بسبب عوائق بنيوية موجودة منذ فترة طويلة في البيئة الاقتصادية. لحسن الحظ، معظم هذه العوائق من صنع الإنسان ويمكن إزالتها من خلال التخطيط الاستراتيجي الذكي. في السنوات الأخيرة، اتخذت حكومات عديدة في الدول النامية خطوات تجريبية لإيجاد سياسات اقتصادية متماسكة تعزز التنافسية في المحيط الاقتصادي. حان الوقت الآن لتسرّع هذه الدول من هذه العملية.
إن من الأمور المغرية في وقت الاضطرابات المالية التعامل مع المشاكل المباشرة عندما تبدأ بالظهور وترك التخطيط الشامل طويل الأمد إلى أوقات أكثر هدوءا. وهذا سيكون خطأ.. الآن هو الوقت المناسب لتطوير استراتيجيات تضع الأسس للنمو الاقتصادي في المستقبل، والشركات البارزة عنصر رئيسي في الأسس الاقتصادية والتطور الاقتصادي على المدى البعيد. والحكومات تعي أن شركات النمو هامة جدا للاقتصاد القومي من بين أمور أخرى، تمثل هذه الشركات النامية أكثر برامج العمل تأثيرا وأقوى شبكات الأمان الاجتماعي.

• ما هو الدور المحتمل للشركات الصاعدة في الاقتصاد السعودي؟
تلعب الشركات الصاعدة دورا مركزيا في التطور الاقتصادي للمملكة، لكنها لن تنجح إلا إذا كان أصحابها ومديروها يفهمون أهمية التخطيط الاستراتيجي على المدى البعيد، مع وجود حكومة تلاحظ أن عليها أن تقدم مساعدات غير مباشرة وقوية في نفس الوقت للأعمال التجارية. ويجب أن يكون أصحاب الشركات ومديروها بناة على المدى البعيد وليس مجرد "محصلي نقود" يركزون كثيرا على الأرباح قصيرة الأمد. عليهم أن يضعوا أعينهم بثبات على الشركات الرائدة في صناعتهم وأن يفعلوا ما بوسعهم لمجاراة خطواتها ثم التفوق عليها إن أمكن.
لقد جعل الإنترنت بإمكان الشركات المحلية والإقليمية دخول الأسواق العالمية. لكن المفارقة هي أنه في عصر الإنترنت، أصبح الموقع حتى أكثر أهمية. قبل أن تتمكن الشركات من المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية، عليها أن تجد قاعدة قوية في بلادها. وهذا يعني العمل مع زبائنها ومزوديها لضمان تفوق منتجاتها.
وفي حين أن القطاع الخاص يجب أن يقوم بدور القيادة، على الحكومة أن تتفهم التزاماتها لتقديم المواد الأولية للنجاح. ويجب على الحكومات الحرص على الاستثمار في التدريب، التعليم، البحوث والتطوير، المصانع والمعدات، والبنية التحتية. وعليها أن توجد بيئة عمل تشجع فيها المنافسة الداخلية النشطة. المردود الاقتصادي لهذا التعاون العام/ الخاص واضح ومباشر.
على مدى العقد الماضي، ومن خلال مسابقة "قائمة المدن الداخلية 100" في الولايات المتحدة، قمنا بدراسة أسرع الشركات الصاعدة نموا والموجودة في المدن الداخلية الأمريكية. وإحدى أكثر النتائج المثيرة للاهتمام هي أن حوالي 50% من الموظفين في هذه الشركات الناجحة كانوا يفكرون في تأسيس أعمالهم الخاصة بهم. لذلك، فإن هذه الشركات لا توفر فقط فرص العمل وفرصا لجمع الثروة، بل إنها تمثل أيضا أراضي خصبة لأصحاب المشاريع الجدد. نفس الشيء صحيح بالنسبة للسعودية. إذا نجحت الشركات الصاعدة في المملكة، فإن الجميع سيستفيد.
حيث إن السعودية إحدى الاقتصاديات الأسرع نموا في العالم، فإنها تعتبر موطنا لجيل جديد من الشركات التي توجد فرص العمل وتدفع نحو النمو والإبداع.
من خلال إحياء الأمثلة على العمل الحر، نمو الدخل وإيجاد الثروة، فإن مسابقة "أسرع 100 شركة سعودية نموا" ستساهم في تقدير الدور الذي تلعبه هذه الشركات في مساهمتها في النمو وتوسيع مجالات الاقتصاد السعودي؛ من خلال العمل الخاص، تمثل هذه الشركات المرحلة الأكثر تقدما لأسلوب جديد للتنافسية في المملكة.
• ما هو الدور الذي تلعبه الأنظمة الحكومية في مساعدة أو الإضرار بنمو الشركات الصاعدة؟
كما أصبح واضحا من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، تحتاج الأسواق الحرة للإشراف وللأنظمة الذكية. ولكن من الواضح أيضا الأثر المانع الذي تلعبه بعض الأنظمة الحكومية المفرطة على النمو التجاري. قواعد التجارة يجب تطبيقها بشكل ثابت لتأسيس التوقعية وتشجيع الشفافية. وبدون هذه الأنظمة ستكون هناك حساسية عند الاستثمار التجاري، لكن يجب ألا تزيد الأنظمة من صعوبة نمو وازدهار الشركات بحيث تحد من خياراتها وتدفعها للركود والبحث عن موقع جديد.
وبالطبع فإن معظم الأنظمة لا تصمم بشكل متعمد لتعقيد أمور أصحاب الأعمال. لذلك فإن من المهم للحكومات أن تدرس الأنظمة بعناية وتزيل الآثار السلبية غير المرغوبة على الأعمال. فقد وجدت الأبحاث التي أجريناها على شركات مسابقة "المدن الداخلية 100" في الولايات المتحدة أن حوالي 75% منها كانت تريد أن توسع منشآتها في نفس الموقع. لكن العديد منها لم تكن تستطيع التوسع في الوقت المناسب بسبب طبقات من القيود التنظيمية. غالبا ما تكون الأنظمة قد كتبت في أوقات سابقة للتعامل مع حالات طارئة لم تعد موجودة. ومع ذلك، لا تزال الأنظمة موجودة وتشكل عقبة في طريق النمو الاقتصادي.
يجب أن تدرس الحكومات أنظمتها وتتأكد من أنها تتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية. إذا كانت أهداف الحكومة هي زيادة فرص العمل، تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت المناسب وبأسلوب أكثر فعالية، ترشيد الإنفاق العام، وتخفيف عبء الخدمات الاجتماعية على ميزانية الحكومة، فإنها تحتاج إلى قطاع خاص نشط. يجب أن تدعم الأنظمة النمو الاقتصادي لا أن تمنعه.
• ما هي الطريقة الأفضل للشركات الصاعدة للاستمرار والازدهار؟
الاستراتيجية الصحيحة هي إحدى المكونات الأساسية لنجاح الأعمال. هناك تمييز هام بين الاستراتيجية والفعالية التشغيلية. فالاستراتيجية تعنى بالأمور التي يجب ألا يكون لديك خيارات فيها؛ إنها حول ما هو جيد للجميع وحول ما يجب على كل مشروع تجاري أن يفعله.
عملية تطوير الاستراتيجية تتطلب التأمل ويجب ألا يكون هناك استعجال في اتخاذها. الزبائن، الشركاء، والمزودون يجب أن يساهموا جميعا في وضع الاستراتيجية. بدون التخطيط المتعمق، يمكن أن ينتهي الأمر بالاستراتيجية إلى تضخيم السلبيات الموجودة بالفعل.
والاستراتيجية الصحيحة يجب أن تبدأ بوجود الهدف الصحيح. وأنا أقول إن الهدف الوحيد الذي يمكن أن يدعم استراتيجية جيدة هو هدف تحقيق أرباح أعلى. إذا لم تبدأ بذلك الهدف وتسعى إليه بشكل مباشر، ستنقاد بسرعة إلى أعمال تقلل من شأن الاستراتيجية. إذا كان هدفك أي شيء غير الربحية –إذا كان هدفك التوسع، أو النمو السريع، أو أن تصبح رائدا في مجال التكنولوجيا- ستواجه المشكلات. كلما كنت واضحا في وضع الاستراتيجية، كلما تمكنت من تحديد الفرص الجديدة التي تدعم قيمتك الافتراضية بشكل أفضل. فيما عدا ذلك، فإن اختيار ما هو مهم من بين مجموعة من الخيارات المحيرة هو أمر صعب للغاية.