توافق سعودي ــ أمريكي على رفع أسعار النفط وتباين بشأن الوسائل

[ميكروديناميك]

إيد كروكس من نيويورك

يعتقد علي النعيمي، وزير النفط السعودي، أن كفاءة انخفاض تكلفة إنتاج النفط في دول الخليج ستثبت نفسها مع مرور الزمن، وهو الادعاء الذي يقول عنه هارولد هام، الشخصية المهمة في صناعة النفط الصخري الأمريكي، "إنه من قبيل الشجاعة".

سترتفع أسعار النفط بعد انخفاضها. هذا هو رأي كل من هارولد هام وعلي النعيمي، ومع ذلك فلديهما وجهات نظر مختلفة بشدة حول كيفية استعادة الأسعار عافيتها.

سببت إمدادات النفط الفائضة انخفاضاً في أسعاره بلغ نحو 50 في المائة في الأشهر الستة الماضية، والمنتجون عالقون الآن في معركة حول من سيخفض الإنتاج لإعادة التوازن إلى سوق النفط.

أشار النعيمي في مقابلة أجرتها معه مجلة ميديل إيست إيكونوميكس سيرفي هذا الأسبوع، إلى أنه يتوقع أن تكلفة إنتاج النفط العالية في روسيا والبرازيل وغرب إفريقيا وحقول النفط الصخري الأمريكي ستخرجهم من السوق.

وقال "إن حقول النفط الخليجية لديها تكلفة إنتاج تراوح بين أربعة وخمسة دولارات للبرميل الواحد فقط، وإنه في أي اقتصاد سوق، فإن "البلدان المنتجة ذات الكفاءة العالية هي التي تستحق أن تحصل على الحصة السوقية".

كان النعيمي واثقاً من أن دول الخليج، خاصة السعودية، يمكنها أن تتحمل الصمود، لكن هام وصف هذه التعليقات بأنها مجرد مظهر دال على "الشجاعة". ويزعم هام أن السعودية والدول المنتجة للنفط الكبيرة، بحاجة إلى تمويل نفقات برامج الرعاية الاجتماعية المكلفة.

وقال هام لصحيفة فاينانشيال تايمز "سيستمرون في الحديث بشجاعة فحسب". ويعتقد هام أنهم سيلجأون إلى اتخاذ قرار بتخفيض إنتاجهم، حال استمرار انخفاض الأسعار.

بعد مرور نحو شهر على الاجتماع الذي عقدته منظمة أوبك على المستوى الوزاري في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، الذي تم فيه رفض الدعوات المطالبة بتخفيض الإنتاج ودفع بالأسعار إلى التهاوي، بدت الدلائل تشير إلى أن وجهة نظر النعيمي هي الأرجح.

بدأت شركات النفط في القطاع الخاص بالإعلان عن تخفيضات حادة في نفقاتها الرأسمالية المقررة. ويقع في مقدمة هذا الشركات منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة.

ومن الأمثلة على ذلك، شركة كونوكو فيليبس التي أعلنت عن تخفيضات بلغت نحو 20 في المائة عن السنة المقبلة مقارنة بعام 2014. وفعلت الشيء نفسه شركة ماراثون أويل.

كلك أعلنت شركة كونتيننتال ريسورسيز- حيث يتولى هام منصب الرئيس التنفيذي ويمتلك نسبة 68 في المائة من أسهمها - في يوم الإثنين إن شركته ستنفق 2.7 مليار دولار على الآبار النفطية، وعلى استثمارات أخرى في العام المقبل.

ويعتبر ذلك أقل بنسبة 40 في المائة من النفقات المتوقعة لعام 2014، وأقل بنحو 40 في المائة أيضا من المتوقع إنفاقه في خطتها السابقة المقررة لعام 2015، التي أُعلنت في شهر تشرين الأول (أكتوبر).

وكانت نفقات تلك الخطة نفسها أقل من التوقعات السابقة الرامية لإنفاق 5.2 مليار دولار التي أعلن عنها في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي. ومن المتوقع أن يقع الضغط على النفقات الأقل لعمليات الحفر والتكسير الهيدروليكي والخدمات الأخرى.

وتعتقد شركة كونتيننتال أن بإمكانها تخفيض تكلفة كل بئر بنسبة لا تقل عن 15 في المائة في السنة المقبلة، وفي نفس الوقت تجبر الأنشطة القليلة شركات الخدمات على تخفيض معدلات تكلفتها.

ومع كل ذلك، لا يزال حجم التخفيض في نفقاتها يعني أنها لن تكون قادرة على حفر العدد الذي كانت تتوقعه في السابق. وهي تخطط لإبقاء 31 حفارة في المتوسط في حالة تشغيل في العام المقبل، بدلاً من 50 حفارة تعمل الآن.

عبر صناعة النقط الصخري في الولايات المتحدة، تتصاعد العلامات الدالة على التباطؤ. مثلا إجمالي عدد الآبار العاملة في حوض ويليستون، الذي يشتمل على حقل باكين الصخري في نورث داكوتا، حيث تنتج شركة كونتيننتال معظم نفطها، تراجع الآن بنسبة 9 في المائة عن مستوى الذروة في الفترة الأخيرة ليصل إلى 180، وفقا لشركة بيكر هيوز، شركة الخدمات النفطية. كذلك تراجع عدد الآبار العاملة في حقل إيجل فورد وحوض بيرميان، في جنوب وغرب تكساس على التوالي.

لا تزال الشركات بصورة عامة تتوقع نمو الإنتاج: شركة كونتيننتال، على سبيل المثال، تقول إنها تتوقع أن يكون متوسط إنتاج عام 2015 أعلى بنسبة 16 إلى 20 في المائة عن مستوى 2014 – لكن بحلول النصف الثاني من العام المقبل، من المرجح أن يتباطأ الإنتاج في أحسن الأحوال.

كما يشير النعيمي، الإنتاج من الحقول الصخرية يتراجع بصورة حادة للغاية في السنة الأولى من تشغيلها، بالتالي فإن الشركات بحاجة إلى مواصلة الحفر من أجل استدامة إنتاجها.

هام يجادل بأنه في هذا الصراع بين الشركات التي من قبيل شركة كونتيننتال وبين البلدان الكبيرة المنتجة للنفط، تتمتع الشركات بميزة، لأنها أكثر مرونة. ويقول "تكيف الشركة إيسر من مرونة البلد على فعل ذلك".

في الأسابيع الأخيرة كانت الأزمة المالية في روسيا تسيطر على عناوين الأخبار، لكن فنزويلا ونيجيريا هما أيضا تحت ضغط حاد. يجادل هام بأن من الممكن أن تتأثر البلدان الأخرى أيضا. ويقول "من الممكن تماما أن تحدث ثورة في بعض هذه البلدان. حين يبدأ الناس بالحديث عن العواقب غير المقصودة لانهيار أسعار النفط، فهذا أمر يفكرون فيه بسرعة كبيرة".

ويقول "إنه حتى في الخليج، بما لديه من احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية، يمكن أن تتعرض الماليات العامة للإجهاد".

"صحيح أن لديهم كومة لا يستهان بها من الاحتياطيات النقدية، لكن هذا يمكن أن يتعرض للجفاف بسرعة. لديهم موازنات بالفعل، وعليهم أن يفوا بتوقعات كثير من الناس". خلاصة رأي هام هي أن من المرجح أن ينتعش سعر النفط، إن لم يكن ذلك بسرعة ليصل إلى سعر 100 دولار للبرميل من حزيران (يونيو) المقبل، فعلى الأقل سيصل إلى مستوى مستدام في حدود 85 إلى 90 دولارا.