عقاريون رسوم الأراضي البيضاء تحد من التعدي على أملاك الدولة

[faissssal]

الاقتصادية تستطلع الآراء حول جدوى فرض رسوم على الأراضي البيضاء وأثره في السوق العقارية (2)

عقاريون: رسوم الأراضي البيضاء تحدّ من التعدي على أملاك الدولة

خميس السعدي من مكة المكرمة

دعا عقاريون إلى فرض الرسوم على الأراضي البيضاء الواقعة خارج النطاق العمراني، وأن يكون فرض تلك الرسوم داخل النطاق على شرائح تصل إلى خمس فئات، مشيرين إلى أنه من شأن تطبيق مثل هذا القرار أن يحد من التعدي على أراضي الدولة بالنسبة للأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني للمدن، والتي باتت في أيدي المعتدين عليها والذين لم يسهموا في تطويرها، كما أن من شأن تحديد الفئات للواقعة داخل النطاق أن يمنح الفرصة للمطورين لتطوير تلك الأراضي وفق مدد زمنية كافية حتى لا تتأثر السوق نتيجة فرض الرسوم التي ستصل سلبياتها إلى المستهلك النهائي للمنتج العقاري. واتفق العقاريون في الجزء الثاني من ملف ''الاقتصادية'' حول جدوى إقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، على أن المبالغ التي سيتم تحصيلها جراء فرض القرار يجب أن تذهب إلى الخزانة العامة لموارد الدولة المالية، وأنه من خلال ذلك الوعاء يتم صرف مخصصات الميزانية الخاصة لوزارة الإسكان بما يسهم في دفعها للقيام بمهامها، مشيرين إلى أن ميزانية وزارة الإسكان يجب أن تكون عالية وتصل إلى نحو 15 مليارا خاصة في الأعوام الخمسة الأولى،. وقال منصور بن عبد الله بن سعيد، المتخصص في الشأن العقاري وقطاع المقاولات: ''يجب ألا يقتصر التطبيق لهذا القرار في حال تم تفعيله على الأراضي البيضاء الواقعة داخل نطاق المدن العمراني فقط، بل إنه يجب تطبيقه على جميع الأراضي وخاصة تلك التي تقع خارج النطاق العمراني''، مشيرا إلى أن من شأن القرار أن يسهم في الدفع بأصحاب الملكيات البيضاء داخل النطاق العمراني إلى تخطيطها وتوفيرها للمواطنين، وهو الأمر الذي سيخفض على الدولة تكلفة إيصال خدمات البنية التحتية إلى مناطق تبعد عن النطاق المحدد من السابق.

ودعا بن سعيد، إلى ضرورة أن يتم تقسيم الخطة الخاصة بتأمين المساكن للمواطنين في السعودية إلى ثلاثة مستويات، قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، موضحا أن الخطة العاجلة يجب أن تتم خلال خمسة أعوام، وذلك لمعالجة النقص القائم في السوق والمتمثل في بلوغ احتياج المواطنين للمساكن في ظل عدم امتلاك نحو 70 في المائة منهم للمساكن وفقا للمعلومات التي يتم تداولها في السوق. وطالب بن سعيد، بأن تقوم وزارة الإسكان بالعمل بشكل عاجل لدراسة وضع السوق واحتياجاته ومتطلباته المستقبلية، وذلك حتى يتم تأمين المساكن بالعدد الكافي خلال المرحلة المستقبلية بشكل علمي وصحيح قادر على إيجاد العدد اللازم من المنتج العقاري النهائي، والذي سيعمل في حينها على تصحيح أسعار العقارات وقيمة الإيجارات التي باتت ترهق كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود، حيث إن الدولة والشركات الكبرى المتخصصة في حال تكفلها ببناء المسكن سيكون ذلك أفضل من منح القرض، إذ إن مساكن الدولة ستكون ذات مواصفات فنية جيدة وتقع داخل مخططات منظمة وتتوافر فيها كل خدمات البنية التحتية.

وتابع أبو رياش: ''أن التدرج الزمني وفق الشرائح يجب أن يبدأ بالتزامن مع رفع الرسوم من نسبة 1 في المائة إلى 5 في المائة كأقصى حد''،

http://www.aleqt.com/2011/06/19/article_550547.html

[faissssal]

"الاقتصادية" تواصل استطلاع آراء المختصين حول قضية الساعة في القطاع العقاري

رسوم الأراضي البيضاء تملأ حيز الفراغات العمرانية .. وتدعم أهداف وزارة الإسكان

عبدالعزيز العليوي من الرياض
أكد عقاريون ومختصون في الحلقة الثالثة من الملف الذي تطرحه ''الاقتصادية'' حول جدوى تطبيق قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، على أن القرار سيكون كفيلاً بملء حيز كبير من الفراغات العمرانية داخل المدن السعودية، وخاصة في المرحلة الأولى من النطاق العمراني التي تشكل الفراغات العمرانية فيها نحو 20 في المائة، للعمل على توفير مخزون كبير من الأراضي الجاهزة للبناء، وتحقيق توازن بين العرض والطلب، إلى جانب تلافي المشكلات الأمنية التي قد تحدث من بقاء الأراضي البيضاء مرتعا للعمالة السائبة.
وطالبوا بضرورة توجيه الإيرادات السنوية لرسوم الأراضي البيضاء في دعم وزارة الإسكان ودعم المواطن بإقامة مناطق ترفيهية له وتجميل المدن، وتنفيذ البنية التحتية وشبكات الطرق.
وتباينت توقعاتهم في السيناريو القادم لأسعار العقارات بعد فرض الرسوم إلى ثلاثة اتجاهات، ففي الوقت الذي توقع فيه معظمهم انخفاضا في أسعار الأراضي، توقع بعضهم أن تؤدي إلى ركود طويل يؤثر في تداول العقارات.
وتوقعت شريحة ثالثة – وهي الأقل - أن يعمل القرار على زيادة الأسعار بعد أن يحملها كبار العقاريين على المستفيد النهائي، إلا أن جمعيهم اتفقوا على أن القرار وحده لن يكون كافيا في القضاء على التشوهات التي يعانيها القطاع العقاري.

محمد الخليل

في البداية يقوم محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، أنه من المفيد النظر في حلول أخرى قد تكون أفضل من فرض رسوم، حيث يمكن البدء بحصر الأراضي القابلة للبيع في نطاق المدن، للتأكد من جدوى فرض رسوم كإجراء أولي، لأن هناك بعض الأراضي غير قابلة للبيع بسبب تداخلات في الملكيات ومشكلات في بعض الصكوك، فمن الأجدر حل هذه الإشكالات لتصبح قابلة للبيع.
وأكد الخليل أن فرض الرسوم سيرفع العرض ويوازن بين الطلب والعرض، وهي من الحلول المفيدة، مشدداً على ضرورة تشجيع وتحفيز المستثمرين بمنح أدوار أو مسطحات إضافية تتناقص مع الوقت، وكذلك تسهيل إجراءات البناء وتخفيض المدة المطلوبة لمنح التراخيص واعتماد المخططات وإنهاء العوائق التي تواجه المستثمرين، كما يجب التأكد من شرعية هذا الإجراء.
ورأى نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن السوق العقارية لا تزال تعاني عدم وجود مرجعية واضحة ومحددة لها، تكون مسؤولة عن حل مشكلاتها وإيجاد هيئة مستقلة أو تحويلها إلى وزارة الإسكان.
ويعتقد الخليل أن السوق تمر الآن بمرحلة تصحيح، وتسير في الطريق الصحيح بعد حزمة القرارات والأوامر السامية الكريمة بهذا الشأن.

د.رائد الدخيل
من جهته، أكد الدكتور رائد الدخيل الرئيس التنفيذي لشركة موطن العقارية، أن السوق العقارية في حاجة إلى تحريك الأراضي الراكدة منذ عشرات السنوات، والمستخدمة من كثير من التجار كسلعة للادخار وللتحوط، خاصة في المناطق داخل النطاق العمراني، وفي المرحلة الأولى من النطاق، لتقليل الفراغات العمرانية الكبيرة الناجمة عن تمسك أصحاب تلك الأراضي وعدم بيعها أو إسنادها لمطورين، وإقامة مشاريع عقارية عليها.
وأوضح أن قلة المعروض من الأراضي للبيع، يؤثر في توفير منتجات عقارية للمستهلك النهائي، وأن أي قرارات تتخذ في هذا الخصوص من بينها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، من شأنه أن يزيد من حجم التداولات العقارية ويضغط على الأسعار باتجاه الركود، وعودتها إلى مسارها الصحيح، بعد أن ارتفعت بشكل مبالغ فيه في بعض المواقع ما أثر في قدرة المطورين العقاريين في امتلاكها وتطويرها لدعم التنمية العمرانية.
وأكد الدكتور الدخيل أن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء وحده لن يكون كافيا للقضاء على التشوهات التي يعانيها القطاع العقاري، مطالباً بضرورة سن حزمة من الأنظمة والقرارات التشريعية لتعزيز بيئة العمل داخل القطاع العقاري، ومنها المنظومة التمويلية التي ينتظرها المتعاملون لدعم فرص تمويل المشاريع العقارية.
وتساءل الرئيس التنفيذي لشركة موطن: ماذا لو كان التمويل مانعا حقيقيا من تطوير نصف الأراضي الخام، حينها أيهما سيكون أنجع للسوق العقارية فرض الرسوم أو سن المنظومة التمويلية؟.
ورأى الدخيل أن السوق العقارية في حاجة إلى خلق كيانات عقارية قادرة على تنفيذ مشاريع عقارية ضخمة تسهم في ملء الفراغات العمرانية داخل المدن بمئات الآلاف من المساكن.
وأرجع أسباب مضاربة الشركات العقارية بالبيع والشراء دون تحقيق أي إضافة أو نمو عمراني للمدن، إلى ضعف التخطيط، وضعف الكفاءات البشرية القادرة على رسم مشاريع تعكس قوة القطاع العقاري وتطور آلياته، إلى جانب ضعف التمويل الذي تعانيه أيضا الشركات العقارية القادرة على رسم نموذج لمشاريع عقارية عصرية، وذلك لأن المنتج العقاري يكلف مبالغ طائلة، والتمويل الذاتي وحده لن يكون كافيا.


جار الله العضيب
من جانبه، طالب جارالله بن عبدالله العضيب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نجوم السلام للاستثمار والتطوير العقاري، بعدم فرض رسوم على الأراضي البيضاء خارج النطاق العمراني لأنها تعتبر خارج النطاق الحقيقي ولا يمكن استغلالها، في حين قال:إن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني مفيد وسيساعد في نمو اقتصاد الوطن وتطوير المناطق الخالية.
وأكد على ضرورة العمل على التطوير النوعي الجمالي للأراضي الكبيرة ومشاركة الدولة في جزء من التطوير لإجبار الملاك عليه.
ولفت إلى أن عدم تطبيق هذا القرار، سيبقي الحال على ما هو عليه بتحكم التجار المالكين لهذه الأراضي في أسعار السوق، ورفعها بطرق غير مبررة في كثير من المواقع.
وأشار العضيب إلى أن المواطن سيتضرر من ارتفاع الأسعار، وبالتالي عدم قدرته على تملك المساكن، إلى جانب أضرار أمنية محتملة هي أن تكون تلك الأراضي مأوى للعمالة السائبة، كذلك تكون عرضة لأن يتم إخفاء بعض المواد الممنوعة.
وطالب بضرورة أن توجه الإيرادات السنوية لرسوم الأراضي البيضاء في دعم وزارة الإسكان، ودعم المواطن بإقامة مناطق ترفيهية.
وأكد أنه عند التطبيق الفعلي لهذا القرار ستبدأ المرحلة التصحيحية للسوق العقارية، وسيتوازن العرض والطلب ويختفي (الجشع).

سراقة الخطيب
من جهته، وصف سراقة الخطيب مدير جون لانج لاسال في السعودية، تخصيص رسوم الأراضي البيضاء لدعم توجه الدولة في بناء المساكن، بأنه جيد من حيث المبدأ لكن من حيث الآلية يجب الفصل بين دور الدولة كمشرع وكمنفذ.
وأكد ضرورة النظر لوزارة الإسكان كمشرع، لوضع السياسات والآليات للحد من ظاهرة غلاء الأراضي والمساكن والبحث في تقنين الوسائل المساندة لحل الأزمة.
وبين أن تعطيل حركة التنمية يأتي بسبب نمو حجم الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بشكل كبير.
وأشار الخطيب إلى أن فرض الرسوم سيسهم في الحد من ظاهرة ارتفاع أسعار الأراضي، ومن ناحية حضارية اكتمال الشكل الجمالي للمدينة بعدم وجود أراضي خالية داخل الشوارع وفي المحاور الرئيسة للمدن السعودية، كما أنه سيحد من ارتفاع الأسعار على المدى البعيد.
وعاد وأكد أنه قرار سيكون له الأثر الإيجابي في تصحيح وضع السوق العقاري، سيساعد كثيراً في التوازن بين العرض والطلب.
ولفت إلى أنه يجب فرض رسوم على الأراضي البيضاء بخلاف الزكاة، لأن الزكاة لها ضوابط مختلفة تخص النية من الشراء الاستثمار والمتاجرة أو الاحتفاظ للاستخدام الشخصي.
وقال مدير جونج لانج لاسال في السعودية، إن عدم تطبيق القرار سيكون له مؤثرات سلبية قد تحدث زيادة في ارتفاع أسعار الأراضي داخل المدينة، مع نزوح العمران والتطوير خارج المدينة مما يزيد من الضغط على المؤسسات الحكومية الأخرى و مقدمي الخدمات من كهرباء، ومياه، صرف صحي، هاتف، شبكة الطرق، المدارس، المستشفيات.
وطالب بضرورة توجيه عوائد الرسوم على الأراضي البيضاء إلى تنفيذ البنية التحتية في المقام الأول ومن ثم شبكة الطرق. أهم بند من وجهة نظري هو وضع السياسات والآليات للارتقاء بصناعة العقار في المملكة.

طلال الغنيم
على النقيض رأى طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال الغنيم العقارية، أن القرار سيكون سلبياً في حال تطبيقه، ولن يكون في مصلحة المستهلك النهائي، الذي سيتأثر بارتفاع أسعار الأراضي وعدم استقرارها.
ويعتقد أن الحل الصحيح في إيجاد مخططات تابعة للدولة، مثل ما تعمله وزارة الأسكان حاليا.
وقال الغنيم التاجر سيحمل المواطن المصروفات الإضافية المترتبة على فرض الرسوم، والعقاري الجيد هو الذي يعمل على التطوير الفعلي وليس من يقوم بشراء الأراضي الخام وتركها مدة طويلة دون تطوير.
هناك بعض الأراضي عليها مشكلات في الإرث وبعضها تعترض أرامكو على تطويرها.
وهناك أراض بحرية ممنوع دفنها، فهل سيتم تحميل أصحابها رسوما ضريبية؟
من جهته، طرح ناصر القحطاني المختص في الشأن العقاري، مقترحاً بأن تقوم الجهات المختصة بعمل تصاميم جمالية وزراعية، وإجبار ملاك هذه الأراضي على تنفيذها على حسابهم الخاص.
وتوقع أن تسهم هذه الفكرة في الحد من انتشار هذه الظاهرة بشكل سريع وجمالي.
وأشار إلى أن ترك الأراضي ذات المساحات الكبيرة وتجميدها لسنوات طويلة رغبة في الكسب المادي، يعد أمرا غير صحي ولا يخدم التنمية العمرانية، حيث كثر في الآونة الأخيرة استعمال كلمة اتركها لا تأكل ولاتشرب للأراضي ذوات المساحات الكبيرة.
وأشار إلى أن هناك أضرارا اقتصادية كبيرة من تجميد الأراضي والمضاربة بها، وعدم استغلالها للأفضل كالتخطيط والتطوير العمراني، أو بيعها لمن يريد البناء أو التطوير، أو بالاستعانة بمتخصصين في عمل دراسات الجدوى لهذه الأراضي لكي تفي بالغرض المطلوب.
وطالب القحطاني بسرعة فرض رسوم على الأراضي المجمدة التي تقع في مواقع استراتيجية كوسط المدينة مثلاُ، أو الطرق الرئيسة والتي داخل النطاق السكني.
وزاد: إن بقاء الأراضي بيضاء على ما هي عليه يؤثر سلباً في الوجه الحضاري للمدن، كما يتسبب في مضايقة سكان المباني المجاورة لها، وهي تعطي صورة سلبية لزوار المملكة من الخارج بأنه لا توجد جهة حكومية تفعّل هذه الثروات، وتحولها من أراض ميتة إلى أراض حية وجمالية تدلل على التفكير السليم للجهات المعنية.
وطالب القحطاني بضرورة تقديم حوافز للملاك الراغبين في بناء الأراضي التجارية، وتخفيض الرسوم عليهم وتحفيزهم، وتكون لهم لجنة خاصة تسمى لجنة تطوير الأراضي الخاصة بالمواطنين، ووضع آلية عمل بموجبها يتم تحديد مدد لهذه التسهيلات، وعمل جدول زمني يوضح لملاك الأراضي أنه كلما كان إنجاز التطوير أسرع كانت التسهيلات والمزايا أكبر.

[مبارك.سعد]

المفترض ياخذون الكلام من غير العقاريين ، لان شهادتهم مجروحة.
كان الاولى الاجتماع برجال مجلس الشورى اللي ايدوا القرار لشرح مسبباته لان مافيه قرار ينشأ عبثاً

[faissssal]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مبارك.سعد

المفترض ياخذون الكلام من غير العقاريين ، لان شهادتهم مجروحة.
كان الاولى الاجتماع برجال مجلس الشورى اللي ايدوا القرار لشرح مسبباته لان مافيه قرار ينشأ عبثاً

ألا وأنت الصادق غيرر مقبولة..ناس تعودوا على المليارات باسهل
طريقة وشدلي واقطع لك وماتفرق عند بعضهم حلال أو حرام وكارثة
جدة خيردليل على مؤامراتهم .
وصدقني ماهمهم مجلس الشورى وقراراته لأنها لاتقدم ولاتؤخر بالنسبة
لهم ولكن نأمل أن يصدر أمر ملكي من أبو متعب وهو قريب بإذن الله ويقطع
الشك باليقين .

[faissssal]

مداخلة الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز في برنامج البيان التالي يوم الجمعة الماضي عن
رسوم الأراضي وماقاله الملك :

http://www.youtube.com/watch?v=Z7KrF...eature=related



وهنا مداخلة الدكتور قاسم القاسم والتي بين فيها الكـثير من الخفايا والأســرار
وكلام خــطير جداً لااعتقد أنه سيمـر مـرور كرام :

http://www.youtube.com/watch?v=jrSXP...eature=related

[يازين الطفرة]

للاسف كثير من كبار العقاريين وملاك الاراضي الشاسعة يخططون لبناء
أجزاء من هذه الاراضي والمخططات ليلتفوا على هذا القرار

يعني لو يحط حوش وغرفة حارس والا استراحة في وسط الأرض
خلاص ما تصير ارض بيضاء .. تعتبر ارض فيها حياة وفيها مباني !!

اذا كنا نعتمد على هذا القرار لكي يهبط العقار ,, فلا اظنه سيهبط

[faissssal]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يازين الطفرة

للاسف كثير من كبار العقاريين وملاك الاراضي الشاسعة يخططون لبناء
أجزاء من هذه الاراضي والمخططات ليلتفوا على هذا القرار
يعني لو يحط حوش وغرفة حارس والا استراحة في وسط الأرض
خلاص ما تصير ارض بيضاء .. تعتبر ارض فيها حياة وفيها مباني !!
اذا كنا نعتمد على هذا القرار لكي يهبط العقار ,, فلا اظنه سيهبط

وهذا دور وزارة الشؤون البلدية والقروية التي أسند لها صياغة ودراسة
الطريقة التي ستتبع في نظام الرسوم .

[abodlal10]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يازين الطفرة

للاسف كثير من كبار العقاريين وملاك الاراضي الشاسعة يخططون لبناء
أجزاء من هذه الاراضي والمخططات ليلتفوا على هذا القرار

يعني لو يحط حوش وغرفة حارس والا استراحة في وسط الأرض
خلاص ما تصير ارض بيضاء .. تعتبر ارض فيها حياة وفيها مباني !!

اذا كنا نعتمد على هذا القرار لكي يهبط العقار ,, فلا اظنه سيهبط

وانت صدقت ان الرسوم تخفض الاسعار بيدفع الرسوم واذا اراد يبيع ياخذها من ظهور الغلاباء الا بيزيد الطين بله ترتفع الاسعار زياده

[مبارك.سعد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يازين الطفرة

للاسف كثير من كبار العقاريين وملاك الاراضي الشاسعة يخططون لبناء
أجزاء من هذه الاراضي والمخططات ليلتفوا على هذا القرار

يعني لو يحط حوش وغرفة حارس والا استراحة في وسط الأرض
خلاص ما تصير ارض بيضاء .. تعتبر ارض فيها حياة وفيها مباني !!

اذا كنا نعتمد على هذا القرار لكي يهبط العقار ,, فلا اظنه سيهبط

انت تعرف وش معنى ارض بيضاء ؟

ارض بيضاء يعني لم يتم تخطيطها واعتمادها عن طريق البلدية . يعني هي الان ارض تعتبر قطعة وحدة ومساحتها تلقاها بمئات الالوف ووسط العمران وكثير منها تشوفها على الشوارع الرئيسية. بس لأن ملاكها فيهم جشع زايد وخايفين اذا خططوها يروح جزء منها للخدمات العامة فهم يحتفظون بها.

تدري أصلاً اصحاب هذي الاراضي مخالفين للنظام اللي يقول يجب تسوير الاراضي الفضاء للحفاظ على جمالية المدينة وطبق هذا القرار فترة ثم تهاونت فيه البلديات.

[مبارك.سعد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abodlal10

وانت صدقت ان الرسوم تخفض الاسعار بيدفع الرسوم واذا اراد يبيع ياخذها من ظهور الغلاباء الا بيزيد الطين بله ترتفع الاسعار زياده

كيف يزيد الاسعار ويتم تحميله على المشتري النهائي بس ابي افهم. يعني اللي عنده 100 الف متر مربع غير مخططه وسط العمران قيمة المتر في السوق 1000 ريال يعني سعرها النهائي 100 مليون لو قلنا الرسوم 1% يعني بيدفع مليون سنوي هو بيضطر يبيع وعشان يبيع وما يخسر بيضطر يخطط الارض يعني مرة ثانية بيخسر جزء من الارض بتروح للخدمات وللشوارع يعني قل بيخسر من الارض 15% من مساحتها ولاحظ المنتج النهائي يزيد سعره وقدرة الناس للشراء بتقل. وبيصير سعر الارض أعلى من سعر الحي. يعني من المنطق بيروح المشتري يشتري من اراضي الحي ولا يشتري من الاراضي الجديدة.

هذا مثال لارض وحدة لو نزلت السوق فما بالك لو نزلت كل الارضي للسوق لا تقولي فيه ناس بتشتري لأن نزولها مايعني ان فيه ناس بتقبل على الشراء حتى اللي عنده مو حاط كل فلوسه بياخذ الى حد معين ويوقف.


فلذلك اللي يقول المشتري النهائي سيتم تحميله تكاليف الارض وتطويرها غلطان.