سعر سهم شركة الاتصالات

[ابوفهد]

اعلان مجلس الوزراء عن تفويض صندوق الاستثمارات العامة باتخاذ الاجراءات اللازمة لطرح 30% من أسهم شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب العام قبل نهاية السنة, يعد خطوة جادة من الحكومة نحو تفعيل دور القطاع الخاص والاسراع بعملية الخصخصة مما سينعكس ايجابا على الاقتصاد المحلي من خلال فتح باب المنافسة وزيادة مستوى الكفاءة التقنية لخدمة الاتصالات في المملكة مما يمكنها من مواجهة التحديات المستقبلية من قبل الشركات العالمية الكبرى في حال الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. بالاضافة الى تخفيف العبء على الدولة وتخفيض الدين العام ومن ثم تنشيط دورها وزيادة مقدرتها التمويلية للمشاريع التنموية في المستقبل.
وقد رفع رأس المال لشركة الاتصالات بنسبة 25% ليصل الى 15 بليون ريال مقسما على 300مليون سهم بواقع 50ريالا للسهم الواحد. بناء عليه سوف تقوم الحكومة بطرح قرابة 90 مليون سهم في سوق الاسهم السعودي, 60 مليون سهم منها للمواطنين و30 مليون سهم لمصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, وبسعر 170 ريالا للسهم الواحد (50ريالا السعر الاسمي +120ريالا علاوة اصدار) والذي سوف يعود على الدولة بدخل يقدر بحوالي 15.3بليون ريال. ومن وجهة نظري الاقتصادية وبناء على صافي ارباح شركة الاتصالات السعودية في العام الماضي والذي قدر بـ3.5بلايين ريال, فانه عند حساب ما يسمى بمكرر السعر الى العائد (PE ratio) (كأحد اهم مؤشرات اداء الشركات المدرجة في سوق الاسهم) نجده يقدر بحوالي 14.57بل اذا حققت الشركة ارباحا صافية بمقدار 4 بلايين ريال كما هو متوقع لها بنهاية هذا العام واخذ ذلك في الاعتبار فان مكرر السعر الى العائد لها سوف ينخفض أكثر ليصل الى 12.75, وهو أقل من متوسط مكرر السعر الى العائد لجميع الشركات المدرجة حاليا في سوق الاسهم السعودي ككل والذي يقدر بـ22.4 مما يعتبر مؤشرا جيدا لمركز الشركة الاقتصادي والرأسمالي في سوق الاسهم.
فبالرغم من ان الكثير من الاقتصاديين يرى ان سعر 170ريالا يعتبر مرتفعا بالنسبة لقيمة السهم الاسمية, الا انني ارى سعر الاصدار يعد مناسبا جدا بناء على التقديرات السابقة لمقاييس الاداء, وسوف يعمل ادراج اسهم شركة الاتصالات على تعميق سوق الاسهم المحلي ويمنح الفرصة لصغار المستثمرين للدخول في السوق والاستفادة من النمو السريع في مجال الاتصالات بالمملكة.
وتجدر الاشارة هنا الى ان قيام الحكومة بطرح 30% فقط من اسهم الشركة للاكتتاب العام في البداية والابقاء على 70% يعد خطوة عقلانية وسليمة اقتصاديا, ذلك على اعتبار ان المملكة دولة نامية ولابد ان تكون عملية التخصيص لشركاتها الحكومية مبنية على أسس اقتصادية سليمة على ان تكون ذلك تمهيدا لطرح كامل اسهمها تدريجيا في المستقبل, بعد ان تتأكد الحكومة من الأداء الاقتصادي واللستثماري للشركة وكسب ثقة المستثمرين فيها.
وفي اطار ذلك سمحت الحكومة للبنوك التجارية بمنح القروض الائتمانية للمستثمرين بحد أعلى 50% من قيمة الاسهم المشتراة, والتي ابدت البنوك ومنها البنك الأهلي استعدادها للقيام بتمويل المستثمرين وفقا للنسبة المقررة, مما يشكل مساهمة فعالة من هذه البنوك لخدمة شريحة لابأس بها من المواطنين.
وبإدراج اسهم شركة الاتصالات في سوق الاسهم السعودي فان رأس مال السوق سيزداد بمقدار 51 بليون ريال ليصل اجمالي رأس المال لهذا السوق الى 357 بليون ريال وفقا لتقديراتنا في البنك الأهلي.
ويشكل رأس مال سوق الاسهم السعودي الحالي ما نسبته 44% الى الناتج المحلي الاجمالي, ومن المتوقع ان ترتفع هذه النسبة الى 51.1% بدخول شركة الاتصالات الى هذا السوق بإدراج اسهمها فيه.

مقال للدكتوره/ ناهد طاهر