العراق يعلن موافقته على عودة المفتشين الدوليين بغير شروط

[الغريب]

العراق يعلن موافقته على عودة المفتشين الدوليين بغير شروط 17/09/2002

منقول........
اعلن الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في وقت متأخر مساء أمس الاثنين 17-9-2002 موافقة العراق غير المشروطة على عودة مفتشي نزع السلاح.
واضاف انان في تصريح للصحافيين ان "السلطات العراقية وافقت ايضا على بدء مناقشات فورية حول الترتيبات العملية لعودة المفتشين واستئناف مهمتهم".
واكد انان ان خطاب الرئيس الاميركي جورج بوش "اثار حماس المجموعة الدولية". وقال "ان جميع خطباء الجمعية العمومية تقريبا دعوا العراق الى الموافقة على عودة المفتشين".
وحرص انان على "توجيه تحية خاصة الى جميع دول جامعة الدول العربية التي اضطلعت بدور اساسي في هذه القضية وعلى شكر (امينها العام) عمرو موسى لجهوده الحثيثة التي ساعدت في اقناع العراق على الموافقة على عودة المفتشين".
وقال انان ايضا "سأنقل الان الرسالة الى مجلس الامن الذي سيقرر المرحلة المقبلة".
واشار الامين العام الى ان هانز بليكس رئيس مفتشي الامم المتحدة لنزع السلاح وفريقه "جاهزون لمتابعة عملهم".

نص الرسالة
وقد نصت الرسالة التي قدمها وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان على ما يلي:
"السيد الامين العام،
إنه لمن دواعي سروري ان اشير الى سلسلة المناقشات التي اجريت بين سيادتكم وحكومة الجمهورية العراقية بشأن موضوع تطبيق قرارات مجلس الامن حول مسألة العراق، في نيويورك في السابع من آذار/مارس والثاني من ايار/مايو وفي فيينا في الرابع من تموز/يوليو 2002، وكذلك المناقشات التي اجريت في مكتبكم في نيويورك في 14 و15 ايلول/سبتمبر 2002، بمشاركة الامين العام لجامعة الدول العربية.
ويسعدني ان ابلغكم قرار حكومة جمهورية العراق السماح بعودة مفتشي الامم المتحدة في نزع السلاح الى العراق بدون شروط.
وقد استجابت حكومة جمهورية العراق في هذا القرار لدعوتكم ودعوة الامين العام لجامعة الدول العربية ودعوات الدول العربية والاسلامية والدول الاخرى الصديقة.
ان حكومة جمهورية العراق اتخذت قرارها المتعلق بعودة المفتشين على اساس رغبتها في تطبيق قرارات مجلس الامن وازالة كل الشكوك في امتلاك العراق اسلحة دمار شامل.
ويستند هذا القرار ايضا الى اعلانكم في الجمعية العامة في 12 ايلول/سبتمبر الذي يفيد بأن قرار حكومة الجمهورية العراقية هذا هو الخطوة الاولى الضرورية للتأكيد على ان العراق لم يعد يمتلك اسلحة دمار شامل وكذلك باتجاه حل شامل يتضمن رفع العقوبات المفروضة على العراق والتطبيق المناسب للبنود الاخرى للقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 687 (الصادر في 1991).
وبهذا الهدف، فان حكومة جمهورية العراق على استعداد لمناقشة الترتيبات العملية الضرورية للاستئناف الفوري لعمليات التفتيش.
وفي هذا الاطار، تكرر حكومة جمهورية العراق اهمية تعهد جميع الدول الاعضاء في مجلس الامن باحترام سيادة ووحدة اراضي العراق واستقلاله السياسي، كما هو منصوص عنه في القرارات المختصة لمجلس الامن والبند الثاني من ميثاق الامم المتحدة.
ولا يسعني سوى ان اشكركم على توزيع هذه الرسالة على اعضاء مجلس الامن.
وتفضلوا، السيد الامين العام، بقبول فائق الاحترام.
ناجي صبري، وزير خارجية جمهورية العراق".

ترحيب دولي
وقد لاقى القرار العراقي ردود فعل دولية مرحبة به، غير أنه قوبل بفتور وحذر بريطاني وتشكيك أمريكي يحمل معه إصرارا على تنفيذ الضربة.
فمن جانبه أعرب وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف عن ارتياحه للقرار العراقي الموافقة على العودة غير المشروطة لمفتشي الامم المتحدة.
وتعليقا على تسليم الرسالة العراقية الى الامين العام للامم المتحدة، قال ايفانوف للصحافيين في نيويورك "بفضل جهودنا المشتركة، توصلنا الى تجنب التهديد بحرب وعدنا الى الاساليب السياسية لتسوية المشكلة العراقية".
وبالمثل فقد صرح وزير الخارجية الفرنسي دومينيط دو فيلبان ليل الاثنين الثلاثاء في نيويورك ان الامور يجب ان "تتحرك بسرعة" بعد موافقة العراق على عودة مفتشي الامم المتحدة للاسلحة.
وقال الوزير الفرنسي "انه رد العراق على طلب الاسرة الدولية الحازم جدا والواضح جدا". واضاف "علينا الآن العمل باتجاه الزام صدام حسين بمضمون الرسالة والامور يجب ان تتحرك بسرعة".
وعبر عن امله في "التحرك بدون تأخير". واضاف ان المفتشين "يجب ان يتمكنوا من بدء عملهم بسرعة"، موضحا "كل العناصر اجتمعت" لتحقيق ذلك.
وتابع انه اذا "تأكدت" موافقة العراق، فان ذلك "يثبت الى اي حد يمكن ان تنجح الاسرة الدولية في الحصول على نتائج عندما تكون متحدة".
وردا على سؤال عن رد مجلس الامن الدولي على الموافقة العراقية، اوضح ان المجلس سيجتمع اليوم الثلاثاء لدراسة الرد العراقي ومناقشة "الرد عليها".
وكان دو فيلبان اكد قبل الاعلان عن الرسالة العراقية ان فرنسا تعتبر ان القرار 1284 الذي امتنعت عن التصويت عليه عند تبنيه في مجلس الامن الدولي يشكل "اساسا مرجعيا" مقبولا يمكن ان يؤدي الى رفع الحظر المفروض على العراق.
وقال دو فيلبان لصحافيين ان القرار 1284 "يحدد بشكل جيد الاطار الذي يجب ان يجري فيه عمل المفتشين"، موضحا ان "هناك اساسا مرجعيا يمكن ان يلقى موافقة جميع الاطراف".
يذكر ان القرار 1284 الذي اعتمده مجلس الامن الدولي في 17 كانون الاول/ديسمبر 1999 ينص على ان يعلق مجلس الامن الدولي العقوبات لمدة 120 يوما قابلة للتجديد في حال تعاون بغداد الكامل مع مفتشي الاسلحة.
ورأى دو فيلبان ان القرار "يحدد مختلف طرق عمل المفتشين وفي الوقت نفسه ينص على تعليق العقوبات ثم رفعها عندما تتم ازالة كل المنشآت المشبوهة".

حذر بريطاني
ولكن الإعلان العراقي قوبل بحذر من قبل الحكومة البريطانية التي اعتبرت ان للرئيس العراقي صدام حسين "تاريخا طويلا في المناورة"، كما اعلن مساء امس الاثنين متحدث باسم رئيس الوزراء توني بلير.
وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء ان "نظامه سخر من مجموعة من قرارات الامم المتحدة. لديه تاريخ طويل في المناورة. فلنر ما لديه ليقدمه".
ويعتبر رئيس الوزراء البريطاني الزعيم الاوروبي الاكثر تأييدا للخط المتشدد الذي يتبعه الرئيس الاميركي جورج بوش حيال العراق، على رغم تشديده على عودة مفتشي الامم المتحدة اكثر من التشديد على اطاحة صدام حسين.

البيت الابيض: مناورة ستمنى بالفشل
أما البيت الابيض فقد شكك امس الاثنين في العرض العراقي العودة غير المشروطة لمفتشي الامم المتحدة واصفا اياه بأنه "مناورة" ستمنى بالفشل.
واعلن البيت الابيض في بيان ان هذا العرض الذي ورد في رسالة سلمها وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان "مناورة ستمنى بالفشل".
واعتبر المتحدث سكوت ماككليلان ان هذه الرسالة "هي مناورة من العراق الذي يأمل في تجنب خطوة حازمة من مجلس الامن الدولي". واضاف "آن الاوان لأن يقوم مجلس الامن بخطوات".
واشار المتحدث الى ان "المسألة ليست مسألة عمليات تفتيش. هي مسألة ازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية والتأكد من ان النظام العراقي يحترم جميع قرارات مجلس الامن الاخرى".
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية طالبا عدم الكشف عن هويته في تصريح صحافي ان هذه الرسالة "ليست وعدا من جانب العراق بتنفيذ جميع واجباته المنصوص عنها في قرارات مجلس الامن".
واضاف "انها ليست وعدا بالسماح بتفتيش كافة المواقع وبلا قيود". واكد "انها ليست وعدا بالكشف عن جميع البرامج العراقية المحظورة. انها ليست وعدا بنزع السلاح كما ترغم قرارات مجلس الامن العراق على ذلك".
واعتبر ان هذه الرسالة "هي ايضا اعلان اخر على ورقة".
لكنه قال "اخذنا بالتأكيد علما بهذه الرسالة التي تثبت انه عندما تتحرك المجموعة الدولية على غرار ما فعلت بعد خطاب الرئيس (بوش)، فحتى العراق يصغي".
وخلص هذا المسؤول الى القول "نعتزم المضي قدما في قرارنا، وهو قرار سيثبت ان العراق متناقض مع واجباته، وسيحدد الطريق الذي يتعين سلوكه حول ما يجب على العراق القيام به وما سيحصل اذا لم يسلك العراق هذا الاتجاه".