الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 15 صفر 1430 هـ الموافق 10 فبراير 2009 م

[bhkhalaf]

الأسهم تربح 25 نقطة والقيم الإجمالية تتراجع إلى 5.5 مليار ريال

تداولات آخر دقيقتين تثبت المؤشر السعودي في المنطقة الخضراء




حبشي الشمري من الرياض
أكد الدكتور حسن أمين الشقطي ـ محلل اقتصادي ـ أن اتخاذ المؤشر العام مسارا شبه أفقي "في ظل ميله للارتفاع أكثر من الهبوط"، يعني أن "هناك حالة من الترقب"، مستدركا أن عدم وجود محفزات حقيقية وضعف القيم الإجمالية للتداول يسهم في إبقاء المؤشر على وتيرته الحالية.
وربحت سوق الأسهم السعودية أمس 25 نقطة (0.51 في المائة) ليغلق المؤشر العام عند 4934.5 نقطة، لكن السيولة اليومية تراجعت إلى 5.5 مليار ريال مقارنة بـ7.1 مليار في جلسة أمس الأول.
بينما ظل المؤشر يتنقل أكثر من مرة بين اللونين الأحمر والأخضر في جلسة أمس الأول قبل أن يغلق في المنطقة الحمراء لمصلحة عمليات جني الأرباح، كان المشهد مغايرا في جلسة أمس عندما انحازت السوق لصالح عمليات الشراء، فأنهى المؤشر أمس جلسته عند النقطة 4934.63 كاسباً 24.80 نقطة وهو ما جاء بدعم من تداولات مكثفة في الدقيقتين الأخيرتين بلغت 8.2 مليون سهم .
وتصدر قطاع التأمين القطاعات المرتفعة حيث ارتفع بنسبة 3.34 في المائة كاسباً 26.45 نقطة معوضاً بذلك خسائره خلال جلسة أمس الأول، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي مرتفعاً بنسبة 2.48 في المائة كاسباً 92.22 نقطة مواصلاً بذلك ارتفاعاته خلال جلسة أمس، أما قطاع البتروكيماويات فقد ارتفع بنسبة 1.77 في المائة كاسباً 57.96 نقطة.
وهنا يذهب الشقطي إلى حد التأكيد أن المؤشر العام يتأثر بجلاء بقطاع البتروكيماويات، وهو القطاع الذي يخضع بصفة مباشرة لأسعار النفط، إضافة إلى تأثر القطاع المصرفي الذي تأثر بالأزمة المالية العالمية.
وزاد أن من الصعوبة بمكان توقع مسار صاعد حقيقي قبل إعلان نتائج الشركات في الربع الأول، مستدركا إلى أن "هناك هواجس من حدوث ركود... على مستوى الدول"، مضيفا "ربما تكون التأثيرات الحقيقية أشد من المخاوف...".
ويبدو الشقطي متفقا مع محللين فنيين بأن تواجد المؤشر المحلي عند مستويات 4900 لفترة طويلة "يسهم في بناء وتأسيس مسار صاعد حقيقي"، وهو يشير إلى أنه لو حدث صعود للمؤشر العام في الفترة الحالية فإنه "على الأرجح سيكون صعودا واهيا وضعيفا".
وتصدر الأهلي للتكافل الأسهم الرابحة عندما حقق النسبة القصوى المسموح بها في يوم واحد (10 في المائة) ليغلق عند 71.50 ريال بحجم تداول1.35 مليون سهم، وعلى مقربة منه ارتفع أسيج 9.93 في المائة بحجم تداول 1.09 مليون سهم ، ثم الدوائية (9.92 )ليغلق عند 31 ريالا بحجم تداول 2.34 مليون سهم، وولاء للتأمين الذي حقق النسبة نفسها، سايكو (9.88 في المائة)، وسدافكو (9.67 في المائة).
في المقابل كان أسمنت الشرقية أشد الأسهم تضررا في الجلسة (تراجع 7.26 في المائة) مغلقا عند 42.10 ريال بحجم تداول 1.05 مليون سهم ، تلاه تهامة للإعلان (5.96 في المائة) بحجم تداول 7.9 مليون سهم ، ثم ساب تكافل (3.81 في المائة) بحجم تداول 727 ألف سهم، الصادرات (3.42 في المائة)، السعودي الفرنسي (2.4 في المائة)، أسمنت ينبع (2.34 في المائة).
وكالعادة، كان الإنماء أنشط الأسهم، فقد تم تداول 24.6 مليون سهم منه، من خلال تنفيذ 5726 صفقة، تلاه زين (21.5 مليون سهم)، ثم كيان (13.9 مليون سهم)، والنقل الجماعي (10.9 مليون سهم)، القصيم الزراعية (8.7 مليون سهم).
تباين أداء الأسهم القيادية أمس حيث ارتفع سابك بنسبة 1.87 في المائة ليغلق عند 48.90 ريالاً بحجم تداول 6.5 مليون سهم، وارتفع كذلك سهم الاتصالات بنسبة 0.22 في المائة عند 45.10 ريال بحجم تداول 401 ألف سهم ، بينما انخفض سامبا بنسبة 0.47 في المائة ليغلق عند 41.50 ريال بحجم تداول 189.9 ألف سهم ، وأغلق الراجحي أمس على استقرار سعري عند 57.25 ريال بحجم تداول 1.18 مليون سهم.



ولم يخسر في القطاع البتروكيماوي سوى التصنيع الذي تراجع 1.71 في المائة، وقفز الصحراء 6.66 في المائة ليغلق عند 16 ريالا، في حين ربح العملاق البتروكيماوي (سابك) 1.87 في المائة ليغلق عند 48.9 ريال. وارتفع بترورابغ 1.52 في المائة ليغلق عند 20 ريالا.
وقد بلغت كمية التداول أمس 265.6 مليون سهم في انخفاض واضح تبلغ نسبته 31.8 في المائة عن كميات التداول أمس الأول والتي كانت 389.8 مليون سهم ، وتم تداول كميات أمس من خلال تنفيذ 174.2 ألف صفقة بإجمالي قيم تداولات 5.51 مليار ريال تنخفض أيضاً بنسبة 22.7 في المائة عن إجمالي قيم تداولات أمس الأول التي كانت 7.13 مليار ريال، وقيم تداول جلسة أمس هي الأقل منذ أربعة جلسات حيث كانت تبلغ 5.50 مليار ريال في جلسة 3 شباط (فبراير) الجاري.
ونجحت جميع القطاعات في الوصول إلى المنطقة الخضراء عدا ثلاثة قطاعات فشلت في ذلك يتصدرها قطاع الأسمنت حيث انخفض بنسبة 1.45 في المائة خاسراً 45.42 نقطة وقد جاء ذلك الانخفاض بسبب انخفاض معظم أسهم القطاع، وكانت أنباء قد تواردت بشأن شركات الأسمنت الباكستانية والهندية التي استغلت قرار حظر التصدير واحتلت أماكن الشركات السعودية في دول الخليج لتفقد بذلك شركات الأسمنت المحلية نحو 3.5 مليون طن، كانت تمثل حصتها في الأسواق الخليجية، تلاه قطاع الإعلام منخفضاً بنسبة 0.66 في المائة خاسراً 13.65 نقطة مواصلاً بذلك خسائره خلال جلسة أمس، أما قطاع المصارف فقد انخفض بنسبة 0.23 في المائة خاسراً 30.83 نقطة.
وتصدر قطاع التأمين بلغ القيم الإجمالية المتداولة أمس حيث حاز 18.26 في المائة بمقدار مليار ريال من إجمالي الـ5.5 مليار ريال التي حققتها السوق ، تلاه قطاع البتروكيماويات مستحوذاً على 14.87 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمه بلغت 819 مليون ريال، أما قطاع التشييد فقد استحوذ على 12.84 في المائة تلاه قطاع الزراعة مستحوذاً على 11.38 في المائة ، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 42.65 في المائة من إجمالي القيم المتداولة اليوم.

[bhkhalaf]

هل نجحت البنوك السعودية في تنويع دخولها بعد تراجع إيرادات وساطة الأسهم؟




"الاقتصادية" من الرياض
أفاد تقرير أصدرته شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن هامش ربح الشركات السعودية تراجع خلال الربع الرابع من عام 2008 بعد أن بدأت الشركات في الشعور بتبعات تراجع أسعار النفط وتدهور الوضع الاقتصادي العالمي بصفة عامة. وتراجعت الربحية الإجمالية للشركات بنسبة 7.57 في المائة في عام 2008 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وذلك باستثناء خسائر شركة المملكة القابضة وشركات التأمين حديثة الإدراج التي لم تبدأ نشاطها التشغيلي بعد.
ومن بين قطاعات السوق السعودية، أسهم قطاعا المصارف والخدمات المالية والصناعات البتروكيماوية بنسبة 65 في المائة من الربحية الإجمالية للسوق في عام 2008 مقابل مساهمتهما بنسبة 64 في المائة في السنة المالية 2007. من جانب آخر، شهد قطاع شركات الاستثمار المتعدد أكبر نسبة تراجع في ربحيته، تبعه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية. في حين شهد قطاع الاستثمار الصناعي أكبر نسبة نمو من حيث ربحية الشركات في عام 2008، تبعه قطاع التشييد والبناء ثم قطاع الفنادق والسياحة.

القطاع المالي

ظل قطاع المصارف السعودي جاذبا للمؤسسات المالية العالمية على الرغم من تراجع أدائه في الربع الرابع من عام 2008. فخلال الربع الثالث من عام 2008، استطاع القطاع المصرفي السعودي أن ينجو من عواقب وخيمة نتيجة الأزمة المالية العالمية وذلك نظرا لمحدودية تعرضه إلى الأسواق المالية العالمية، إلا أن النتائج المخيبة للربع الرابع من العام ألقت بظلالها الثقيلة على الأرباح الإجمالية لعام 2008 ككل. فقد حقق القطاع المصرفي نموا متواضعا بنسبة 0.6 في المائة في السنة المالية 2008. حيث تراجع معدل نمو ربحية البنوك في الربع الرابع تراجعا ملحوظا وذلك نتيجة الخسائر المحققة في المحافظ الاستثمارية، إضافة لزيادة المخصصات الاحتياطية لمواجهة خطر تراجع أسواق المال المحلية والعالمية.
واستفادت البنوك من تجربة تراجع الدخل من الرسوم في عام 2007 (نتيجة لتراجع سوق الأوراق المالية) وشرعت في تنفيذ خططها لتقليل الاعتماد على الدخل من أنشطة التداول في السوق. إلا أنه على الرغم من ذلك، لم تتمكن البنوك من الإسراع في تنويع مصادر دخولها بصورة كبيرة، حيث باغتها تراجع الأسواق في عام 2008 الذي كان له أكبر الأثر في محافظها الاستثمارية.
على الرغم من تراجع أرباح البنوك السعودية خلال الربع الرابع من عام 2008، الذي يعزى في الأساس للسياسة الاحترازية التي اتبعتها البنوك عن طريق الاحتفاظ بمزيد من المخصصات تحوطا من أحوال الأسواق المالية المتقلبة، إلا أن جودة موجودات البنوك السعودية بصفة عامة محفوظة من خلال تلك الاحتياطات التي لم تشهد أي اضطرابات تقتضي مساعدتها خلال الأزمة المالية التي اجتاحت العالم في عام 2008. كما توفر البيئة الاقتصادية المحلية الداعمة والتنمية الإيجابية للقطاع المالي العالمي، مصحوب بخطط إعادة هيكلة البنوك والجهود الرامية لتخفيف حدة الاعتماد على عوائد الاستثمار في أسواق الأوراق المالية، كل تلك العوامل توفر فرصة نمو متواضعة لقطاع البنوك خلال عام 2009.

قطاع التأمين

أما فيما يتعلق بقطاع التأمين فقط شهد تراجعا كبيرا في ربحيته السنوية لعام 2008 التي تراجعت بنسبة 87.24 في المائة نتيجة لتعرضه الكبير لمخاطر أدوات الاستثمار. حيث تراجعت ربحية شركة التعاونية للتأمين بنسبة 87.24 في المائة وصولا إلى 102 مليون ريال وهي الشركة الرئيسية في القطاع. من جانب آخر، شهد قطاع التأمين أكبر عدد من الإدراجات الجديدة خلال العام حيث تم إدراج ست شركات تأمين جديدة في عام 2008.

قطاع الاستثمار

أما بالنسبة لقطاع الاستثمار المتعدد، فقد تلقى ضربة كبيرة جراء خسائر شركة المملكة القابضة. وحتى بعد استبعاد نتائج شركة المملكة القابضة، تصل خسائر القطاع عند مستوى 484.8 مليون ريال في السنة المالية 2008 مقارنة بتحقيقه أرباحا بقيمة1,703.18 مليون ريال في عام 2007.
أما فيما يتعلق بخسائر المملكة القابضة، فقد بلغت 30.98 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2008 مقارنة بتحقيق أرباح بقيمة 255.6 مليون ريال في العام السابق. وقد نتجت تلك الخسائر نتيجة لما تكبدته الشركة من خسائر جراء استثماراتها في أسواق الأوراق المالية. أما بالنسبة للخسائر السنوية لعام 2008 فقط بلغت 29.9 مليار ريال، مقابل أرباح بقيمة 1.21 مليار ريال في عام 2007.

الصناعات البتروكيماوية والطاقة

تمتع قطاع الصناعات البتروكيماوية بربحية عالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 في ظل الارتفاع الهائل الذي شهدته أسعار النفط. وكانت الشركات الكبرى هي الأكثر ربحية من غيرها لأن الشركات الكبرى نفسها مثل سابك، سافكو، وسبيكم كانت هي الدافع وراء هذا النمو. إلا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية بدأت في التدهور في ظل الأزمة المالية التي شهدت أسوأ أوضاعها في الربع الرابع من عام 2008. وأدى ذلك الأمر إلى أزمة كبرى في أسواق النفط التي تراجعت من متوسط أسعار للأشهر التسعة الأولى من العام بما قيمته 107.8 دولار للبرميل إلى 54.8 دولار للبرميل كمتوسط سعر للربع الرابع من العام.
وقد دفع تراجع أسعار النفط في الربع الرابع من عام 2008 إلى عكس النظرة المستقبلية لقطاع الصناعات البتروكيماوية تماما وشهد تراجعا شديدا في ربحيته. حيث تراجعت ربحية "سابك" للربع الرابع من عام 2008 بنسبة 95.7 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه التي بلغت 7.2 مليار ريال. وفي المقابل، تراجعت ربحية "سبيكم" و"سافكو" تراجعا هائلا خلال الربع الرابع من عام 2008 بلغت نسبته 74.5 و70.7 في المائة على التوالي مقارنة بأرباح الربع الثالث من العام نفسها. إضافة إلى ذلك، لا يعزى تراجع ربحية شركات القطاع لتراجع أسعار النفط فقط، بل يجب أيضا النظر إلى تراجع الاقتصاد العالمي مما أدى إلى تراجع الطلب على منتجات بتروكيماوية متعددة والمعادن ولا سيما الصلب. إضافة إلى ذلك تراجع الدخل الإجمالي للشركات الكبرى في القطاع في الوقت الذي كانت تقوم فيه بجمع تكاليف توسعاتها مما أدى إلى تفاقم المشكلة.
ومستقبليا، يتوقع أنه مع تعافي الحالة الاقتصادية والمالية من الوضع الحالي سترتفع أسعار سلة نفط الأوبك من مستوى 42 دولارا للبرميل (كما في 30 يناير 2009) لتراوح بين 55 و60 دولارا للبرميل خلال الفترة بين 2009 و2012.

الأسمنت والتشييد والبناء

تراجعت ربحية قطاع الأسمنت بنسبة 10.5 في المائة في عام 2008 نتيجة لحظر الحكومة تصدير الأسمنت خارج المملكة في حزيران (يونيو) 2008 وذلك في خطوة تهدف نحو تلبية الطلب الداخلي. إضافة إلى ذلك، دفع تباطؤ قطاع العقار إلى إضافة مزيد من المتاعب للقطاع. حيث شهدت الشركات الثمان المدرجة ضمن قطاع الأسمنت تراجعا في أرباحها خلال عام 2008، باستثناء شركة أسمنت المنطقة الجنوبية التي شهدت ارتفاع أرباحها السنوية بنسبة 12.4 في المائة بنهاية عام 2008. وكان نمو أرباح الشركة مدفوعا بنمو مبيعاتها والدخل من عمليات أخرى.
وارتفعت موجودات الشركات الثمان المدرجة في القطاع لتتخطى 23 مليار ريال مقارنة بما قيمته 21 مليار ريال بنهاية عام 2007. كما ارتفعت مطلوبات الشركات كنسبة من إجمالي الموجودات من نسبة 20 في المائة في عام 2007 لتصل إلى نسبة 24 في المائة في عام 2008. ويعتمد القطاع اعتمادا قليلا على الاقتراض لتمويل عملياته مقارنة بقطاعات أخرى، كما أنه لا يواجه مشكلات مالية من جراء الكساد الاقتصادي العالمي.
أما فيما يخص قطاع البناء والتشييد فقد شهد ارتفاعا في أرباحه السنوية بنسبة 70.83 في المائة خلال عام 2008. وتعزى ربحية القطاع بصفة أساسية لنمو أرباح شركة أميانتيت العربية بنسبة 266.61 في المائة وبلوغها ما قيمته 235 مليون ريال. إضافة إلى ذلك، ارتفعت أرباح شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بنسبة 85.08 في المائة، وصولا إلى 217.1 مليون ريال.

[bhkhalaf]

بورصة الكويت ترد على "خطة إنقاذها" بأعلى الخسائر والأسواق الخليجية تواصل البحث عن "قائد"




عبد الرحمن إسماعيل من دبي
رفعت بورصة الكويت للجلسة الثالثة على التوالي خسائرها على الرغم من إقرار خطة الإنقاذ الحكومية التي ستضمن 50 في المائة من القروض البنكية للشركات، وكسر المؤشر حاجز 6800 نقطة بانخفاض 2.5 في المائة.
وتباينت حركة بقية الأسواق الخليجية، ففيما حافظت ثلاث أسواق على صعودها للجلسة الثانية بنسب طفيفة لم تصل إلى 1 في المائة في الأسواق الثلاثة وهي أبو ظبي 0.82 في المائة، ومسقط 0.80 في المائة، والدوحة 0.38 في المائة، تعرضت سوقا دبي والبحرين كما كان متوقعا لموجة جني أرباح بددت تقريبا كامل مكاسب الأولى وتراجعت الثانية بنسبة 0.35 في المائة. وقال لـ "الاقتصادية" محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية، إن الأسواق تحاول خلق قاعدة سعرية متأرجحة بين ارتفاع لا يستمر طويلا وانخفاض يستغرق جلسات عدة بسبب عدم الثقة من قبل المستثمرين الذين يبحثون عن أطراف تقود الأسواق بعدما بقيت الأطراف الفاعلة التي كانت تقود الأسواق في الخارج. وفي الوقت ذاته لا تزال أسواق الإمارات الأكثر انخفاضا مقارنة ببقية الأسواق الخليجية بسبب طبيعة السوق الإماراتية، كما قال ياسين، التي تشهد موجة تصحيحية في قطاعها العقاري خصوصا في دبي، والمخاوف التي تثيرها قضية الديون المستحقة على إمارة دبي، وهو ما يجعل أية محاولة للارتداد القوي أو عودة الانتعاش بعيدة تماما على الأقل حتى انتهاء الربع الأول وربما للربع الثاني للوقوف على مدى قدرة الشركات على تحقيق مستوى معين من الربحية.
وكما كان متوقعا تعرضت سوق دبي لموجة من جني الأرباح بعد المكاسب القوية التي استهلت بها أسبوعها أمس الأول، وظهر واضحا أنها كانت بدفعة من تحركات المضاربين الذين سارعوا إلى البيع في جلسة أمس والخروج سريعا من السوق، وعادت أحجام وقيم التداولات إلى التراجع بقيمة 170 مليون درهم منها 110 ملايين درهم لسهمي "أرابتك" و"إعمار".
وأوقف سهم "أرابتك" عن التداول من الثانية عشرة ظهرا وحتى نهاية الجلسة بسبب اجتماع لمجلس إدارة الشركة لإقرار النتائج المالية للعام الماضي، التي أظهرت نموا في الأرباح بنسبة 77 في المائة إلى 945 مليون درهم من 535 مليون درهم، غير أن أرباح الربع الرابع جاءت أقل كثيرا من توقعات المحللين بأقل من 80 مليون درهم، وهو ما يعطي مؤشرا سلبيا على أرباح الشركة للعام الجاري، كما قال ياسين، خصوصا بعد إلغاء عدد من المشاريع التي حصلت عليها الشركة من شركات التطوير العقارية، إضافة إلى صعوبة الحصول على مستحقاتها النقدية في مواعيدها، وأغلق سهم "أرابتك" قبل وقفه عن التداول مرتفعا بنسبة 3 في المائة إلى 89 فلسا.
وخسر سهم "إعمار" نصف المكاسب التي حققها أمس الأول متراجعا بنسبة 3.1 في المائة إلى 1.87 درهم، كما بدد أيضا سهم "الإمارات دبي الوطني" كامل مكاسبه متراجعا بالحد الأقصى 5 في المائة بعدما ارتفع بالحد الأعلى أمس الأول، وهبطت جميع الأسهم القيادية، منها "دبي المالي" 2.4 في المائة إلى 87 فلس، ومن بين أربعة أسهم سجلت ارتفاعا قفز سهم "دار التكافل" بنسبة 10 في المائة إلى 1.10 درهم دون توافر أسباب لذلك.
وخالفت سوق العاصمة أبو ظبي مسار سوق دبي بعدما تلقت دعما من أسهم "الطاقة" و"العقارات" فيما ضغطت أسهم البنوك على المؤشر الذي يحاول العودة إلى مستوى 2200 نقطة، وسط تداولات نشطة نسبيا عن سوق دبي بقيمة 210.5 مليون درهم.
وارتفع سهما "اسماك" و"أركان" قريبا من الحد الأعلى 10 في المائة، وقفز سهم "طاقة" 8.6 في المائة إلى درهم و"آبار" 4.8 في المائة إلى 1.30 درهم و"دانة غاز" 1.8 في المائة إلى 55 فلسا و"الدار العقارية" 2.4 في المائة إلى 2.22 درهم و"صروح" 2.3 في المائة إلى 2.19 درهم.
في حين انخفض سهم مصرف الشارقة الإسلامي 3.7 في المائة إلى 77 فلسا، وأعلن المصرف عن تراجع أرباحه بنسبة 23 في المائة إلى 231.6 مليون درهم من 301.8 مليون درهم عام 2007 وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10 في المائة. وأرجع المصرف السبب في تراجع الأرباح إلى المخصصات العامة التي اتخذها لمواجهة مخاطر محتملة، وعلى العكس ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة 58.5 في المائة إلى 636 مليون درهم من 401.3 مليون درهم.
واستمرت أسهم البنوك و"الخدمات" و"الصناعة" في دعم مؤشر سوق مسقط للجلسة الثانية على التوالي، في الوقت الذي لا تزال أسهم شركات الاستثمار تسجل تراجعات قوية بسبب انخفاض أرباحها أو تكبدها خسائر عن العام الماضي. واستحوذت ثلاثة أسهم هي بنك مسقط و"عمانتل" و"ريسوت للأسمنت" على ثلث إجمالي تداولات السوق البالغة أربعة ملايين ريال من تداول 12 مليون سهم وارتفعت أسعار الأسهم الثلاثة بنسب 0.45 و0.12 و 1.4 في المائة على التوالي، كما ارتفعت غالبية أسهم البنوك بنحو 2.6 في المائة لسهم بنك صحار إلى 0.116 ريال والبنك الوطني 0.96 في المائة إلى 0.315 ريال وبنك عمان الدولي 0.43 في المائة إلى 0.232 ريال. وللجلسة الثانية على التوالي انخفض سهم "أومنفيست" بالحد الأقصى 10 في المائة إلى 0.298 ريال بعدما أعلنت الشركة عن تراجع أرباحها للعام الماضي بنسبة51 في المائة، كما تراجع أيضا سهم "أونك" قريبا من الحد الأقصى 9.3 في المائة إلى 0.146 ريال.
وقلصت سوق الدوحة مكاسبها بعدما تعرضت لعمليات جني أرباح قللت كثيرا من ارتفاعات أسهمها القيادية غير أنها تمكنت من الإغلاق للجلسة الثانية على ارتفاع بدعم جاء قويا من سهم "الخليجي" الأكثر تداولا وصعودا على السواء، حيث بلغ عدد أسهمه المتداولة 4.5 مليون سهم من إجمالي 14.7 مليون سهم للسوق قيمتها 233.6 مليون ريال وسجل السهم أكبر نسبة ارتفاع 7.7 في المائة إلى سبعة دراهم.
وارتفع سهم الملاحة 5 في المائة إلى 55.9 ريال بدعم من إعلان الشركة عن نمو أرباحها 30 في المائة إلى 569.3 مليون ريال من 437.9 مليون ريال وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 في المائة وأسهم منحة بنسبة 20 في المائة، واستقر سهم "صناعات قطر" الأثقل في المؤشر عند سعر 71.3 ريال في حين انخفض سهم "كيوتل" 3 في المائة عند 100.5 ريال.
وللجلسة الثالثة على التوالي تستمر التراجعات في سوق الكويت التي رفعت خسائرها على الرغم من إقرار خطة الإنقاذ الحكومية التي رصدت لها الحكومة خمسة مليارات دولار، وضغطت كافة القطاعات خصوصا الرئيسية منها وبالتحديد البنوك والاستثمار والخدمات على المؤشر، وسط ضعف في أحجام وقيم التداولات عند53.7 مليون دينار من تداول 235.6 مليون سهم. وطالت موجة الهبوط 106 شركات مقابل ارتفاع 16 شركة، وتراجعت أسعار شركات عدة من بينها شركات قيادية مثل بنك الكويت الوطني و"بيت التمويل الكويتي" بالحد الأقصى 100 فلس وبنسبة 9 في المائة للأول إلى 1 دينار و8.4 في المائة للثاني إلى 1.08 دينار كما هبطت جميع أسهم البنوك بواقع 4.8 في المائة للبنك التجاري دون 1 دينار و"برقان" 6.6 في المائة إلى 0.345 دينار كما هبط سهم "جلوبل" 6.7 في المائة إلى 97 فلسا ومشاريع الكويت 5.6 في المائة إلى 0.415 دينار و"زين للاتصالات" 6.6 في المائة إلى 0.7 دينار و"الاتصالات الوطنية" 1.2 في المائة إلى 1.54 دينار.
وقادت عمليات جني أرباح تعرضت لها أسهم البنوك والخدمات الهبوط الطفيف لسوق البحرين، وإن قللت ارتفاعات قوية لأسهم الاستثمار من تراجع السوق، وسط تداولات لا تزال دون نصف مليون دينار بقيمة 325 ألف دينار من تداول مليوني سهم، منها 1.7 مليون لثلاثة أسهم هي "السلام" و"الإثمار" و"بيت التمويل الخليجي" وهو السهم الذي قاد موجة جني الأرباح منخفضا بنسبة 9 في المائة إلى 0.8 دولار.
كما انخفض سهم "الإثمار" 8.3 في المائة إلى 0.165 دولار في حين ارتفع سهم "السلام" 1.1 في المائة إلى 0.088 دينار وارتفعت معه ثلاثة أسهم أخرى سهم "السيف" الأكثر صعودا 9.6 في المائة إلى 0.148 دينار و"البركة" 8.5 في المائة إلى 1.9 دينار و"البحرين الإسلامي" 1.9 في المائة إلى 0.265 دينار، وارتفعت أرباح مجمع البحرين للأسواق الحرة 13.2 في المائة إلى ستة ملايين دينار من 5.3 مليون دينار عام 2007.

[bhkhalaf]

"المركزي الكويتي": خطة الإنقاذ قد تلزم بنوكا وشركات استثمار بالاندماج


الشيخ سالم الصباح

"الاقتصادية" من الكويت ورويترز
جاء في مسودة خطة أعدها البنك المركزي في الكويت أنه ربما يتعين على بنوك وشركات استثمار الاندماج إذا أرادت الحصول على مساعدة من الدولة في إطار خطة إنقاذ قيمتها خمسة مليارات دولار.
وكانت الحكومة الكويتية قد أقرت الخميس الماضي خطة تحفيز بقيمة 1.5 مليار دينار (5.08 مليار دولار) تشمل ضمان الدولة لنسبة تصل إلى 50 في المئة من القروض المصرفية الجديدة التي تقدم لشركات محلية.
وجاء في الخطة المفصلة أن شركات الاستثمار التي تحصل على قروض مدعومة بضمانات من الدولة ينبغي أن تلتزم بالقواعد التي تضعها الخطة والاندماج مع شركة أو أكثر إذا اقتضى الأمر.
وينطبق الشيء نفسه على البنوك إذا أرادت الحصول على ضمانات من الدولة لاستثماراتها وممتلكاتها العقارية، وفي الشهر الماضي أعلنت شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أنها تخلفت عن سداد معظم ديونها بينما ذكرت منافستها الإسلامية شركة دار الاستثمار في كانون الأول (ديسمبر) أنها تحتاج إلى قروض تصل إلى مليار دولار.
وتقضى الخطة بأن يحدد البنك المركزي شركات الاستثمار المؤهلة للحصول على مساعدة بناء على ما إذا كانت الشركة قادرة على مواصلة نشاطها وتتمتع بملاءة "جيدة".
وقال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي الكويتي أمس الأول إنه يتوقع أن تقدم البنوك المحلية قروضا لشركات يتجاوز رأسمالها أربعة مليارات دينار هذا العام والعام المقبل وأن الحكومة ستضمن 50 في المائة من القروض الجديدة.
وأضاف أن الكويت ستضمن نصف جميع القروض التي تقدمها البنوك المحلية لشركات الاستثمار لإعادة جدولة الديون و25 في المائة من الديون من مقرضين أجانب، وقدر الشيخ سالم إجمالي ديون شركات الاستثمار المحلية بخمسة مليارات دينار.
وأمس الأول، أكد محافظ بنك الكويت المركزي أن مشروع القانون الخاص بتعزيز الاستقرار المالي للدولة الذي أقر الأسبوع الماضي من مجلس الوزراء يعد "الأقل تكلفة على المال العام والأكثر جدوى". وبين في مؤتمر صحافي أن المادة 27 من القانون حددت مبلغ 1500 مليون دينار كحد أقصى لإجمالي المبالغ التي يتم استخدامها لأغراض تطبيق أحكام القانون وهو رقم "لم يكن يتوقعه أحد لأن الحديث كان يدور حول خمسة وسبعة مليارات دينار تكلفة للحل".
وأضاف محافظ "المركزي" الذي يرأس أيضا فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية في الاقتصاد الكويتي "نحن نرى أنه باستطاعتنا باستخدام أدوات أخرى أن نوفر على الدولة مبالغ كبيرة".
وأوضح الشيخ سالم الصباح أن تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد يتطلب التأكيد على استقرار القطاع المصرفي ودعم قطاعات الأنشطة الاقتصادية وتحفيز القطاع المصرفي لتمويل هذه القطاعات.
وحول مديونية شركات الاستثمار المحلية التي يبلغ عددها 99 شركة تخضع لرقابة "المركزي"، قال الشيخ سالم الصباح إن إجمالي مديونيتها للبنوك المحلية يصل حسب آخر الأرقام إلى نحو 2.8 مليار دينار وللبنوك الأجنبية إلى نحو 2.2 مليار دينار بالعملات المختلفة.

[مضارب حبوب]

الترتيب بالجدول مو منطقي
وهذا دليل إن سوقنا ماله علاقة بالمنطق أبدا

الدعوى مزاجية وبس

[bhkhalaf]

اقتصاديون ومحللون ماليون لـ "الاقتصادية":

اعتماد دول الخليج على النفط وصعوبة الحصول على الائتمان يرجحان تباطؤ نمو اقتصاداتها 2009



تقرير: فايز المزروعي من الدمام
أرجع اقتصاديون أسباب احتمالية تباطؤ معدلات نمو الاقتصادات الخليجية وتراجعها إلى نحو 3 في المائة خلال عام 2009، إلى اعتماد أغلب اقتصادات المنطقة الخليجية على قطاع النفط، وصعوبة الحصول على الائتمان الذي يعد المحرّك لاستثمارات القطاع الخاص.
وأوضح لـ "الاقتصادية" عدد من الاقتصاديين، أن عام 2009 سيكون عاما صعبا للاقتصادات الخليجية وسيشكل اختبارا قاسياً لقدرتها على التعاطي مع الأزمات، واصفين التباطؤ في اقتصادات المنطقة, بأنه أمر حتمي ولا بد من حدوثه، حيث إنه ليس من الممكن أن يكون الوضع خلال 2009 كالأعوام الستة السابقة من حيث الطفرتين النفطية والعقارية في المنطقة.
وبيّن الاقتصاديون أن هذا التباطؤ سيزيد الضغط على الجهات التشريعية لتبني القوانين الاقتصادية وتغيرها إلى قوانين أكثر مرونة، كما أن تراجع الاقتصادات الخليجية نتيجة لتراجع أسعار النفط، يحتم على جميع هذه الدول اتخاذ آليات فعلية تعمل على تنويع مصادر دخولها، وعدم التركيز على القطاع النفطي فقط.


عصام فخرو.

وأكد الدكتور عصام عبد الله فخرو رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين يستدعيان تكاتف جميع الجهود الحكومية والأهلية من أجل مجابتها، والتخفيف من آثارها المتوقعة على اقتصادات دول المجلس، مبينا أن القطاع الخاص الخليجي يشكل في الوقت الراهن محورا أساسيـا في تقرير مستقبل اقتصادات دول المجلس، فهو يسهم في إنجاح البرامج والخطط التنموية التي تضعها الحكومات الخليجية، حيت تؤكد تقارير صندوق النقد الدولي أن القطاع الخاص الخليجي لعب دوراً رئيساً في النمو الاقتصادي لدول المجلس عبر السنوات الماضية، ويتضح ذلك من تناقص حصة الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 34.4 في المائة عام 2002 إلى 29.4 في المائة عام 2008، كما أن القطاع الخاص لديه القدرة على توليد الفرص الاستثمارية وتنويعها وجذبها، واستيعاب نسبة كبيرة من الأيدي العاملة وخلق وظائف عمل جديدة.
وأوضح الدكتور فخرو أن القطاع الخاص الخليجي بما يضمه من مؤسسات وشركات، وما يمتلكه من قدرات وإمكانات مالية هائلة قابلة للاستثمار في عديد من مجالات المال والأعمال وتميزه باستقلالية الإدارة التي تتسم بالمرونة والاهتمام، والقدرة على التكيف مع المستجدات والمتغيرات المتلاحقة التي يتصف بها النشاط الاقتصادي، فإنه قادر على تقديم كل الدعم للجهود الخيرة التي تبذلها قيادات دول مجلس التعاون سواء على صعيد تجاوز تداعيات الأزمة الراهنة أو على صعيد برامج التنمية الاقتصادية أو برامج التكامل الاقتصادي الخليجي.


سلمان الجشي.

من جهته شدد سلمان بن محمد الجشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية ورئيس لجنتها الصناعية ونائب رئيس اللجنة في مجلس الغرف السعودية، على ضرورة تنويع مصادر الدخل في الدول الخليجية في شتى المجالات، ومحاولة عدم الاعتماد تدريجيا على النفط كمصدر أساسي في الدخل، كي تجابه مثل هذه الأزمات العالمية التي قد تطرأ على الاقتصادات بين الحين والآخر، حيث إن الاقتصادات الخليجية مرتبطة بشكل وثيق ومؤثر بالاقتصادات العالمية، وتباطؤ نموها أمر طبيعي ومتوقع.
وقال الجشي "إن هناك أسباباً عديدة لتباطؤ نمو الاقتصادات الخليجية في عام 2009، وهذا ما يدعو إلى أهمية توسع البنوك في منح الائتمان للشركات والذي كلما زاد، ارتفع حجم الاستثمارات الجديدة"، مشيرا إلى أن النظام المصرفي في السعودية لا يعتمد على الاقتراض الخارجي لتوفير السيولة لعملياته الداخلية، كما أن البنوك لم تتجه للخارج لتوسيع عملياتها الاقراضية، ما أسهم في خفض المخاطر التي يمكن أن تلحق بها نتيجة الأزمة الحالية، مؤكدا أن ما يحتاج إليه القطاع الخاص في الوقت الحالي هو استمرار البنوك في منح الائتمان لمنشآت القطاع الخاص بالوتيرة السابقة، كي تستمر العجلة والنمو الاقتصادي المطمئن بالنسبة للسعودية في الوقت الراهن، خصوصا بعد إعلان الحكومة للميزانية التي تثبت مواصلة مسيرة النمو.


سعد آل حصوصة.

أما سعد العايض آل حصوصة الرئيس التنفيذي لشركة أرباح المالية في المنطقة الشرقية، فأكد أن أحد الأسباب المهمة لتوقع تباطؤ النمو في المنطقة هو صعوبة الحصول على الائتمان الذي يشكل المحرك لاستثمارات القطاع الخاص، فواقع الأمر في المنطقة يشير حاليا إلى تعقد شروط الائتمان المقدم للشركات من قبل البنوك، إلى جانب ارتفاع تكلفته على الرغم من قيام البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة، إلا أن البنوك المحلية أبقت على أسعار الفائدة عند معدلات مرتفعة, خصوصاً في وجه الشركات, نظرا لارتفاع المخاطرة وضبابية الموقف على صعيد الاقتصاد العالمي.
وقال آل حصوصة "في واقع الأمر، يبدو عام 2009 عام التباطؤ الاقتصادي في جميع دول العالم, في مقدمتها الدول الصناعية التي قد تصل اقتصاداتها إلى مرحلة الكساد، وكسبب رئيس للتباطؤ الاقتصادي العالمي هو الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد، وبالنسبة لدول الخليج العربي، كان لا بد لها من التأثر بالأزمة المالية العالمية بشكل مباشر وغير مباشر، وإن كان تأثير الأزمة في هذه الدول يتباين من دولة لأخرى، فنحن نتوقع أن تكون الإمارات، وتحديدا دبي، الأشد تضررا, في حين أن السعودية نتوقع أن تكون الأقل.
وأضاف آل حصوصة "من أسباب احتمالية التباطؤ الاقتصادي في المنطقة، توقع استمرار وتيرة أسعار النفط المنخفضة كنتيجة لتراجع الطلب العالمي بسبب الأزمة المالية, والذي يشكل نحو 90 في المائة في المتوسط من مداخيل هذه الدول، كما أن قرارات تخفيض الإنتاج التي اتخذتها منظمة "أوبك" لوقف تدهور الأسعار تملي على هذه الدول تصدير كميات أقل من الخام، وبالتالي الضغط بشكل أكبر على المداخيل النفطية، ومن شأن تراجع الإيرادات النفطية في المنطقة أن تقلص من حجم الإنفاق الحكومي الذي يلعب دورا مهما في دفع عجلة الاقتصاد والنمو "مبينا أن الأثر السلبي للأزمة سينتقل إلى القطاعات غير النفطية في المنطقة بسبب الركود العالمي، كانخفاض أسعار الصادرات من المنتجات البتروكيماوية، مواد البناء، والمواد الغذائية، فضلا عن توقع حدوث تصحيح نسبي في قطاع العقارات.
وتخوف آل حصوصة من أن يكون عام 2009 عاما قاسيا للاقتصادات الخليجية وسيشكل اختبارا صعبا لقدرتها على التعاطي مع الأزمات في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن التباطؤ في اقتصادات المنطقة أمر حتمي ولا بد من حدوثه، فلا يمكن أن يكون الوضع خلال 2009 كالسنوات الست السابقة حيث الطفرنين النفطية والعقارية في المنطقة، ولكن بمقدور الدول في المنطقة أن تجعل التباطؤ الاقتصادي أقل حدة من المتوقع، إذ إن المسؤولية تقع على عواتق الحكومات وقطاع الأعمال معا، فيجب على الحكومات محاولة الاستمرار في الإنفاق على مشاريع التنمية والبنية التحتية الداخلية، وعدم استخدام الاحتياطيات النقدية الضخمة التي تحققت خلال السنوات السابقة في استثمارات خارجية طويلة الأجل ذات مخاطر عالية، وبالتالي تحفيز الاقتصاد من جهة وإشاعة التفاؤل لدى مستثمري القطاع الخاص من جهة أخرى، ولكن هذا الإنفاق يجب أن يكون مدروسا ويتلاءم مع وضع الميزانيات العامة في هذه الدول, وألا يقودها تحت وطأة العجز، فالسعودية أعلنت خطة إنفاق ضخمة على المشاريع التنموية خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يتوقع أن يكون أمرا محفزا للاقتصاد ويعبر عن متانة الوضع الاقتصادي وسلامته.
وأكد آل حصوصة أنه يجب على الحكومات استمرار اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتذليل العوائق أمام حركة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، فالأزمة المالية العالمية شجعت عديداً من المستثمرين في الغرب على التوجه شرقا نحو بيئة استثمارية أكثر أمنا، كما يجب على البنوك أن تعمل على تسهيل شروط الائتمان أمام قطاع الأعمال وتخفيض تكلفته بما يتناسب وأسعار الفائدة المعلنة من قبل البنوك المركزية، كون المغالاة في أسعار الفوائد على تسهيلات الشركات وتعقيد شروطها يتسبب في الإضرار باستثمارات القطاع الخاص مستقبلا.
وقال "برأيي أن عام 2009 سيشهد انحسار التضخم الذي عانت منه المنطقة بشكل كبير خلال عامي 2007 و2008، وبهذا الشأن نتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم في المنطقة خلال عام 2009 ما دون 10 في المائة، كما نتوقع أن تبرز مجددا خلال العام ذاته قضية الربط بين العملات الخليجية والدولار، خاصة في ضوء توقع بلوغ أسعار الفائدة على الدولار صفرا وما يؤديه ذلك إلى مخاطر انهيار هذه العملات، وبالتالي فإن عام 2009 سيشكل تحديا جديدا أمام صانعي السياسة النقدية في المنطقة".
وتوقع آل حصوصة أن يتحسن أداء أسواق المال خلال عام 2009 وبشكل ملحوظ، حيث إن الأسعار المتدنية التي وصلت إليها الأسهم الآن أصبحت مغرية للشراء، مما يرشح عودة الأموال إلى سوق الأسهم, خاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة المدفوعة على العوائد، لافتا إلى أن نسبة 3 في المائة المتوقعة لنمو الاقتصادات الخليجية مبالغ بها، وأن نسبة 4.5 في المائة تبدو أكثر منطقية لأننا يجب أن نضع في الأذهان أنه مهما تراجعت أسعار النفط وتضررت الصادرات النفطية وغير النفطية في المنطقة، فإن جميع الدول الخليجية لديها من الاحتياطيات ما يكفل استمرار عجلة الاقتصاد والنمو بشكل معقول، مؤكدا أنه على الرغم من بعض التشاؤم السائد على التوقعات إزاء اقتصاد المنطقة خلال عام 2009، إلا أن التجارب السابقة أثبتت قدرة اقتصادات المنطقة على تجاوز الخسائر وأبدت مرونة كبيرة في التعاطي مع الصدمات الاقتصادية المختلفة.


عبد اللطيف جناحي.

وعلى الصعيد ذاته تطرق عبداللطيف جناحي عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك فينشر كابيتال في البحرين، إلى إنه من الأسباب الرئيسة لتباطؤ الاقتصادات الخليجية في عام 2009، اعتماد أغلب هذه الاقتصادات على قطاع النفط الذي غالبا ما يكون أول المتأثرين بأي انخفاض في الناتج المحلي العالمي، كما أن هذا التباطؤ سيكون نتيجة طبيعية لموجة الكساد العالمي والتراجع الاقتصادي في مختلف دول العالم، إلى جانب الأزمة المالية الحادة التي يمر بها العالم، والارتباط الوثيق والتداخل بين الاقتصادات العالمية.
وألمح جناحي إلى أن هناك آليات تدعم النمو الاقتصادي في المنطقة, وتتمثل في: زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجيعه، توجه نفقات الدولة إلى المشاريع الصناعية وذات الإنتاجية خصوصاً في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاعات الحيوية في دول الخليج، ومراجعة القوانين التي قد تحد من حرية القطاع الخاص وتقييد دوره في النمو كقطاعي الطاقة والمصارف.
وتوقع جناحي أن تتراجع في عام 2009 سرعة تنفيذ المشاريع التنموية في المنطقة، كما أن عديداً من الدول ستشهد عجزاً في ميزانياتها، إضافة إلى زيادة الضغط على الجهات التشريعية لتبني القوانين الاقتصادية وتغييرها إلى قوانين أكثر مرونة، لافتا إلى أن الناحية الإيجابية التي ستشهدها دول الخليج في عام 2009 تتمثل في تدفق استثمارات خارجية في مختلف القطاعات، وذلك لتوافر فرص استثمارية أكثر مقارنة بالدول الصناعية.

[bhkhalaf]

انخفاض العوائد المالية الخليجية يخفض الاستثمارات العالمية 56 مليار دولار

حسن العالي من المنامة
أكد معهد التمويل الدولي في تقرير صدر أمس أن حجم الاستثمارات العالمية سينخفض بشكل كبير حلال عام 2009 لتبلغ 165.3 مليار دولار فقط بالمقارنة بـ 465.8 مليار دولار عام 2008، أي بانخفاض نسبته 65 في المائة ما يعادل الثلثين، وبانخفاض نسبته 82 في المائة بالمقارنة بأعلى مستوى بلغته عام 2007 وهو 928.6 مليار دولار .
وشدد التقرير على أن المعهد قام بمراجعة نماذج تدفقات الاستثمارات العالمية ليأخذ في الاعتبار التأثير المتزايد لدور التدفقات الاستثمارية الخليجية للخارج الذي تعاظم خلال الأعوام الماضية بسبب تزايد العوائد المالية الخليجية. ووفقا لهذا الإجراء، فإن المعهد يتوقع أن تنخفض الاستثمارات العالمية بصورة أكبر من 165.3 مليار دولار إلى نحو 109.6 مليار دولار فقط، أي بانخفاض قدره 55.7 مليار دولار.
وفيما يخص التدفقات الاستثمارية العالمية المصدرة من دول مجلس التعاون الخليجي توقع التقرير أن تنخفض بشكل حاد خلال عام 2009 وذلك نتيجة لانخفاض العوائد المالية لدول المجلس. وسوف ينعكس هذا الانخفاض بصورة واضحة في تقلص الاستمارات الخارجية للصناديق السيادية بسبب تحفظها للاستثمار في أسواق الدول الصناعية. في المقابل سوف تنخفض التدفقات الاستثمارية الواردة لهذه الدول وخاصة تلك القادمة من خلال النظام المصرفي. وأوضح التقرير أن فائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون سوف ينخفض من 315.7 مليار دولار عام 2008 إلى نحو 20.6 مليار دولار عام 2009، موضحا أن حجم التدفقات الاستثمارية الخليجية المصدرة سوف تنخفض من 307.6 مليار دولار عام 2008 إلى نحو 56 مليار دولار عام 2009. وسوف تتخذ هذه الاستثمارات شكل الاستثمارات المباشرة علاوة على المحافظ الاستثمارية في الأسواق العالمية.

وكانت بيانات سابقة لمعهد التمويل الدولي صدرت خلال عام 2008 قد أظهرت ارتفاع حجم التدفقات الاستثمارية الخليجية إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصورة كبيرة خلال الأعوام الماضية وخاصة منذ عام 2002، حيث يقدر حجم تلك التدفقات بنحو 100 مليار دولار عام 2008. وبينت تلك البيانات أن ارتفاع الإيرادات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2002 قد دفع الهيئات والجهات المسؤولة عن إدارة الفوائض المالية إلى البحث عن استراتيجيات استثمارية بديلة سواء من الناحية الجغرافية أو الموجودات الاستثمارية. وقد استفادت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولا سيما مصر والمغرب وتونس والجزائر والأردن بصورة كبيرة من التدفقات الاستثمارية الخليجية، حيث يقدر معهد التمويل الدولي إجمالي تلك التدفقات بنحو 85 مليار دولار خلال الفترة من 2002 إلى 2007، بينما تقدر إحصائيات ارتفاع هذه التدفقات إلى نحو 100 مليار دولار عام 2008. وهي تمثل 11 في المائة من إجمالي التدفقات الاستثمارية الخارجة من دول مجلس التعاون التي تقدر بنحو تريليون دولار خلال الأعوام السبعة الماضية.
وفقا لبيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، شكلت التدفقات الاستثمارية الخليجية إلى مصر نحو 25 في المائة من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إليها أي بنحو 11 مليار دولار عام 2007، حيث تم استثمار معظم تلك الاستثمارات في مشاريع عمرانية وعقارية وقطاع الاتصالات والسياحة، علاوة على القطاع المالي. كذلك الحال في تونس التي مثلت حصة دول مجلس التعاون 1.6 مليار دولار أي نحو 6 في المائة من إجمالي التدفقات الاستثمارية عام 2007. أما في المغرب، فقد بلغت حصة دول التعاون من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إليها 2.8 مليار دولار نحو 15 في المائة عام 2007. وذهبت معظمها في مشاريع عمرانية وسياحية أيضا.
وذكر التقرير أن الانخفاض في التدفقات الاستثمارية الخليجية المصدرة للخارج يعود إلى انخفاض العوائد المالية لدول المجلس، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد في دول الخليج العربية إلى 5.1 في المائة خلال العام الحالي مقابل نمو بنحو 7 في المائة عام 2008. وأشار إلى إمكانية تحقيق النمو مزيدا من التراجع بدرجة أكبر نظرا لتدهور الظروف الاقتصادية العالمية.
وفيما يخص التدفقات الاستثمارية العالمية، يقول تقرير معهد التمويل الدولي إن الحجم المتواضع لتدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة - الذي أصبح موضع جدل لعام 2009 - يتزامن مع التباطؤ الحاصل على وتيرة الّتطور الاقتصادي الراهن، حيث بات من المتوقع حدوث تحول سلبي في عملية التطور الاقتصادي لعام 2009". ويضيف التقرير في الوقت الذي تراجعت فيه مصادر رؤوس الأموال الصافية، في الأسواق الفتية بشكل ملحوظ؛ تركزت مواطن الضعف في القروض الممنوحة من قبل المصارف، حيث بتنا نلاحظ تناقصاً في الطلب على هذه القروض في أعمال الأسواق الناشئة بما يعادل ما قيمته 61 مليار دولار هذا العام، بعد أن وصل إلى 167 مليارا، وحطم الرقم القياسي في عام 2007 مرتفعاً إلى 410 مليارات دولار.
وبحسب تقرير المعهد، فإنه، على الرغم من تراجع تدفق صافي رؤوس الأموال في مناطق الأسواق الناشئة؛ إلا أن الانهيار الأبرز عن المستويات المسجلة سابقاً ستشهده أسواق أوروبية. حيث يرى أن صافي التدفق لا يتعدى 30 مليار دولار بعد أن كان 254 مليار دولار عام 2008، و393 مليار دولار عام 2007.
ومن المتوقع أيضاً أن يتناقص تدفق رؤوس الأموال إلى أسواق دول أمريكا اللاتينية ليصل إلى النصف، بقيمة متوقعه لعام 2009 تبلغ 43 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت 89 مليار دولار في عام 2007، و184 مليار دولار في العام السابق له. أما في الأسواق الآسيوية؛ فستكون القيمة المتوقعة لتدفق رؤوس الأموال 65 مليار دولار مقارنة بـ 96 مليار دولار في العام المنصرم، و315 مليار دولار في عام 2007.
ويقول المعهد إن الأزمة المالية التي ألمّت بأسواق الدول المتطورة اقتصادياً قد تكون أحد الأسباب التي أدّت إلى تراجع قيمة تدفق رؤوس الأموال الصافية في الأسواق الناشئة. كما أن تراجع أسعار المحروقات والأساسيات الأخرى أسهم في هذا الانهيار.
وتعليقا على التقرير، قال النائب الأول لرئيس معهد التمويل الدولي وليام آر. رودس "إن التراجع في تدفق رؤوس الأموال الخاصة الذي يشهده عام 2009 يطرح مجموعة من الأسئلة المهمة عن طبيعة تراجع تدفق رؤوس الأموال المتوقعة في الأسواق الناشئة في ظل ظروف اقتصادية بالغة السوء".

[bhkhalaf]

منظمة التجارة العالمية تحذر: العالم يتجه للحمائية بعد الأزمة المالية


باسكال لامي

جوناثان لين من جنيف - رويترز
عقد أعضاء منظمة التجارة العالمية اجتماعا أمس لتقييم إلى أي مدى شجعت الأزمة المالية دولا على اتخاذ إجراءات للحماية التجارية. ومن المقرر أن يناقش دبلوماسيون يمثلون الدول الغنية والفقيرة تقرير المدير العام باسكال لامي لشهر كانون الثاني (يناير) الذي يظهر أن دولا تجاهلت مناشدة مجموعة الدول العشرين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عدم وضع حواجز تجارية.
وقال لامي إنه في حين أن التباطؤ في 2009 سيؤثر في كل أعضاء المنظمة إلا أن الدول النامية تواجه مخاطر بشكل خاص لأن نموها يعتمد بشكل كبير على التجارة التي يعد تباطؤها السبب الرئيس في تراجع النمو الاقتصادي العالمي.
وقال في التقرير "شدة قابلية الاقتصاد العالمي للتأثر بالتطورات التجارية تظهر بوضوح مخاطر الميل إلى إجراءات للحماية التجارية في الأحوال الراهنة".
وفي أحدث توقعاته يشير صندوق النقد الدولي إلى أن التجارة العالمية ستنكمش بنسبة 2.8 في المائة بعد نموها 4.1 في المائة في 2008 و7.2 في المائة في 2007.
ويبحث تقرير منظمة التجارة زيادات التعريفات الجمركية, ولا سيما من جانب دول نامية تتيح لها القواعد القائمة زيادة التعريفات. والتعريفات الخاصة بالدول الغنية قريبة أو عند المستويات المتفق عليها بالفعل.
كما يستعرض التقرير تفاصيل برامج تحفيز منها ما هو مخصص لتنشيط صناعة السيارات, وهو ما تعده كثير من الدول النامية شكلا من أشكال الحماية التجارية لأنها تحابي المنتجين المحليين، بينما لا يمكن للدول الفقيرة تدبير سيولة مماثلة لمساعدة صناعاتها.
وقال أوجاي سينغ باتيا سفير الهند لدى المنظمة أنه جرى الإعلان عن برامج تحفيز مختلفة بلغت قيمتها معها نحو ثلاثة تريليونات دولار.
وأضاف: "ما يعنيه هذا هو أن هذا القدر من رأس المال يخرج من النظام العالمي ولذلك فهناك تأثير على تدفق رأس المال على الدول النامية".
وقالت بوليفيا وبعض الدول النامية الأخرى إن لامي تجاوز التفويض الممنوح له بإصداره التقرير دون اتفاق من أعضاء المنظمة وعددهم 153 بشأن ما ينبغي أن يتضمنه. ويقول أعضاء آخرون إن هذا جزء من مسؤولية منظمة التجارة لمراقبة اتجاهات التجارة. إلى ذلك، أعربت دول ناشئة في منظمة التجارة العالمية الإثنين عن قلقها من خطط الإنقاذ الضخمة التي وضعتها الدول المتطورة، وقالت إنها ستتسبب لا محالة، في "تفاوتات" تجارية.
وأفاد مصدر قريب من منظمة التجارة العالمية أن بوليفيا والأرجنتين وكوبا حتى الهند طلبت دراسة أكثر عمقا لتلك الخطط خلال اجتماع حول السياسات التجارية في 153 دولة عضوا في المنظمة في مواجهة الأزمة.
وأوضحت سفيرة بوليفيا لدى منظمة التجارة انخيليكا نفارو ردا على الصحافيين "أنا متأكدة أن تلك الترتيبات (خطط الإنقاذ) تتسبب في تفاوتات".
وأكد السفير البرازيلي روبرتو ازيفيدو أن تلك الخطط "قد تكون لها انعكاسات ضخمة على التجارة". وأضاف: "إنها تزيد قدرات (الإنتاج) في صناعاتهم في شكل لا تقدر الدول النامية على منافسته".
وشددت نفارو على ضرورة تحليل الخطط بدقة أكبر لتحديد ما إذا كانت "ملائمة لقوانين منظمة التجارة العالمية". وهو الطلب نفسه الذي تقدم به سفير الهند الذي قال إن "التوضيحات ضرورية".
وتصدرت الخشية من السياسات الحمائية اجتماع أعضاء منظمة التجارة العالمية الإثنين الذي كان يفترض أن يعلق على تقرير طلبه مدير المنظمة باسكال لامي حول إجراءات حماية الأسواق التي اتخذتها الدول الأعضاء في المنظمة نهاية العام الماضي. وأفاد ذلك التقرير أن أعضاء منظمة التجارة "نجحوا في السيطرة على الضغوط الحمائية الداخلية". إلا أنه شدد على أن "الإجراءات الأكثر أهمية" تتمثل في "الدعم المالي" للقطاعين المصرفي والمالي, ولا سيما في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وفي إطار الحمائية، يقول الاقتصادي البريطاني، جدعون راتشمان – في مقال نشرته "فاينانشيال تايمز" اللندنية – إنه خلال العقد الماضي كان منتدى دافوس يجمع بين الشركات الكبرى والبنوك الكبرى ورؤساء الدول، لتعزيز تكامل الاقتصاد العالمي والاحتفال به. الوفود الموجودة في دافوس، بصرف النظر عما بينها من تنافس في التجارة والأعمال، أو ما بينها من خلافات سياسية، كانوا جميعاً يتفقون على أن الطريق نحو السلام والازدهار يمر عبر مزيد من التجارة والاستثمارات الدولية. باختصار يمر عبر العولمة.
ولكن هذا العام – كما يقول راتشمان - وجد المنتدى نفسه أن عليه مواجهة ظاهرة جديدة هي تقليص العولمة. العالم الذي خلقه رجل دافوس يسير الآن إلى الوراء. التجارة والاستثمارات الدولية في حالة هبوط، والحواجز الحمائية ترتفع بين البلدان. الاقتصادات تتقلص والبطالة في ازدياد.
ويتابع الاقتصادي: أعراض تَراجُع العولمة نراها حولنا في كل مكان. قبل أسابيع، ذُكِر أن حركة الشحن الجوي في كانون الأول (ديسمبر) 2008 هبطت بنسبة 22.6 في المائة نسبة إلى معدل كانون الأول (ديسمبر) 2007. تحدث أبهيسيت فيجاجيفا Abhisit Vejjajiva، رئيس الوزراء التايلندي، أمام الوفود وقال إن مقبوضات بلاده من السياحة هبطت بنسبة 20 في المائة بالمعدل السنوي، تماشياً مع الهبوط العام في حركة السفر الدولية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا تتدافع الحكومات لإنقاذ ليس فقط البنوك وإنما كذلك شركات صناعة السيارات. ولكن كما أقر الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة، فإن "مساعدات الدولة" إلى الشركات الصناعية الكبرى في بلادها هو أحد أشكال الحمائية.

[bhkhalaf]

أوباما للكونجرس: تعطيل خطة التحفيز سيقود لـ "كارثة اقتصادية"


الرئيس الأمريكي أوباما لدى وصوله إلى ساوث بيند في ولاية انديانا أمس. الفرنسية

واشنطن – الوكالات:
حض الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الكونجرس على تبني خطة الإنقاذ المالية "فورا"، محذرا من خطر "كارثة" اقتصادية أكبر في حال استمرار "الشلل" في واشنطن. وقبل يومين، أعلن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ التوصل إلى تسوية تحظى بدعم ما يكفي من الأعضاء، لاعتماد خطة إنعاش اقتصادي بقيمة لا تقل عن 780 مليار دولار بضغط من الرئيس أوباما وأرقام كارثية حول البطالة.
وبعد مداولات طويلة تم التوصل إلى تفاهم لخفض قيمة خطة النهوض التي بلغت نحو 920 مليارا بعد إدخال كثير من الإضافات إليها، بفضل جهود بذلتها في الكواليس مجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ "المعتدلين" من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
إلى ذلك، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزير تيموثي جيثنر اتصل هاتفيا بمسؤولين ماليين أجانب للتأكيد على الحاجة إلى تحرك حكومي سريع لكي يسترد الاقتصاد العالمي عافتيه ولطمأنة الصين بأن الولايات المتحدة ترغب في مواصلة حوار وثيق.
وتحدث جيثنر في ساعة متأخرة من البارحة الأولى مع نائب رئيس الوزراء الصيني وانج تشيشان. وقالت الوزارة في بيان "اتفقا على أن التعاون القوي في القضايا المالية والتنظيمية للاقتصاد الكلي جزء جوهري من علاقة الولايات المتحدة بالصين, وأن من الضروري استمرار حوار وثيق .. لاسيما في هذا الوقت من الاضطرابات المالية العالمية. وأثار جيثنر جدلا مع مسؤولين صينيين عقب جلسة تأكيد تعيينه في منصبه الشهر الماضي بقوله في وثائق إن الرئيس باراك أوباما يعتقد أن الصين "تتلاعب" في عملتها وأنه سيضغط عليها لتغيير ممارساتها.وأثار التعليق انتقادا ونفيا سريعا من جانب بكين, وبعد بضعة أيام اتصل أوباما بنظيره الصيني هو جين تاو. ولم يتطرق بيان أمس إلى قضايا العملة. وعقد جيثنر أيضا مؤتمرا عبر الهاتف مع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الذين سيجتمع معهم يومي الجمعة والسبت.
وقالت وزارة الخزانة "أكد في اتصاله على ضرورة تحرك كل الدول على الفور لاستعادة عافية الاقتصاد العالمي والقطاعات المالية. وهو يتطلع إلى مزيد من المناقشات في هذا الصدد مع وزراء مجموعة الدول السبع في روما نهاية الأسبوع". وأضافت أن الوزير الأمريكي سيجري اتصالات هاتفية بأعضاء ديمقراطيين وجمهوريين في الكونجرس لمناقشة حزمة التحفيز والمفاوضات بين مجلسي النواب والشيوخ بشأن نسخة نهائية لخطة الإنقاذ المالي.

[bhkhalaf]

ملتقى المنامة: 4 تريليونات دولار دخل التأمين عالميا

مهدي ربيع من المنامة
اختتم ملتقى الشرق الأوسط الخامس للتأمين في المنامة أمس بالكشف عن العائد العالمي للتأمين الذي بلغ أربعة تريليونات دولار، في حين كشفت مناقشات الملتقى حجم الفجوة بين أقساط التأمين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (14.5 مليار دولار) وبين بعض الدول الآسيوية مثل كوريا الجنوبية (117 مليار دولار)، كما اتضح أن حجم التأمين على الحياة يمثل فقط 20 في المائة في هذه الدول مقارنة بـ 60 في المائة في بقية دول العالم.
وقال عبد الرحمن الباكر المدير التنفيذي للمؤسسات المالية في البنك المركزي البحريني في عرض في الملتقى، إن التأمين أصبح يلعب دورا مهما على المستوى العالمي، لافتا إلى أنه أصبح يسهم بأكثر من أربعة تريليونات دولار كعائد "عالمي".
وأكد أن النمو في الطلب بالنسبة لسوق التأمين يعتمد على المنتجات التي تطرحها الشركات، منوها بالحاجة الماسة إلى الشفافية وتعزيز الثقة بين حملة وثائق التأمين وحملة الأسهم.
من جانبه أوضح أشرف بسيسو رئيس جمعية البحرين للتأمين ورئيس الاتحاد العربي للتأمين، أن حجم أقساط التأمين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا" بلغ 14.5 مليار دولار، في حين أنها وصلت إلى 117 مليار دولار في كوريا الجنوبية، والهند 42 مليار دولار، وسنغافورة 14.2 مليار دولار وماليزيا 8.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن حجم الأقساط في دول "مينا" تمثل 0.3 من الأقساط العالمية و0.8 من الأقساط في دول الاتحاد الأوربي.
وأوضح أن بنية المحافظ التأمينية في دول "مينا" تشير إلى أن التأمين على الحياة يحتل 20 في المائة و80 في المائة لأنواع التأمين الأخرى، مضيفا " في حين أن التأمين على الحياة يبلغ 60 في المائة في بقية دول العالم و40 في المائة للتأمينات الأخرى.
وقال بسيسو "في الوقت الذي يبلغ عدد شركات التأمين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 404 شركات، فهي تصل إلى 35 فقط في الهند وماليزيا 49 شركة، ووضع توتي فرجسون من مؤسسة "أيست نت" إحصائيات وأرقام تدلل على مدى استخدام الإنترنت في الشرق الأوسط تمهيدا للحديث عن التأمين، قائلا إن الذين يستخدمون الإنترنت في السعودية بلغ ستة ملايين و200 ألف شخص يمثلون 22 في المائة من السكان بعد أن كان 200 ألف فقط في عام 2000، "وهو يمثل تحولا ووعيا مقارنة بأهمية التأمين".
ولفت إلى أهمية الحاجة لابتكار منتجات جديدة في التأمين في ظل تدني الوعي بأهمية التأمين، منوها بأن 60 في المائة من سكان المجتمعات الإسلامية تراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة، ما يؤكد ضرورة الوعي بالتأمين في سوق كبير.
وركزت جلسات اليوم الثاني من ملتقى التأمين على سلامة الإجراءات الرقابية في قطاع التأمين والعمل على الاستفادة من الأزمة المالية العالمية الحالية بقيام شركات التأمين بمراجعة أعمالها واستراتيجياتها للاستفادة من فرص النمو في دول المنطقة.
وأشار بعض المتحدثين إلى ضرورة التعامل مع الواقع الحالي ـ في ظل الأزمة ـ بحذر شديد للحفاظ على سلامة سوق التأمين وخلق حوار بين الكيانات التأمينية لرفد صناعة التأمين.