أرامكو" تفجر خلافاً مع "السعودية للكهرباء"

[نديم الشاشة]

الرياض
فجرت شركة أرامكو السعودية خلافاً يبدو أنه كان قائماً بينها وبين الشركة السعودية للكهرباء فقد طالب مندوبها الذي حضر الجمعية العمومية للشركة السعودية للكهرباء التي عقدت يوم أمس الاول بحصتها في الأرباح التي وزعت على مساهمي الكهرباء وقال مندوب أرامكو "أطالب الجمعية العمومية بتثبيت حق أرامكو في استلام الأرباح ولا يخفى عليكم أن الدولة تنازلت عن أرباحها وأرامكو ليست هي الحكومة وأسهمها مستقلة.. عن حصة الحكومة"
وساق المندوب عدة مبررات أخرى فقد قال ان أرامكو تتمتع بشخصية اعتبارية وتنفذ أعمالها على أسس تجارية مثل الشركات الأخرى وعليه يجب أن تعامل بالمثل مثل الشركات المساهمة في حقها من استلام الأرباح.
ولم يرد عليه مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء واكتفى بالقول بعد أن طلب ممثل أرامكو الرد على مطالبته أن الممثل وجه المطالبة للجمعية العمومية ولم يدرج على بنودها شيء من ذلك حتى تبحثه وتجيب عليه وتمتلك شركة أرامكو السعودية حصة ,689% من رأس مال الشركة السعودية للكهرباء أي ما يعادل , 527مليون سهم.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد عقدت اجتماع جمعيتها العمومية مساء أمس الاول برئاسة معالي وزير الصناعة والكهرباء رئيس مجلس الإدارة الدكتور هاشم يماني ووصلت نسبة الحضور إلى 86% من أسهم الشركة.
وأثار أحد المساهمين موضوعاً حول استحقاق الأسهم التي أعطيت للمساهمين عن أرباحهم في السنوات الماضية لأرباح عن عام 2001م وأوضح مجلس الإدارة أن تلك الأسهم في الواقع ليست ملكاً للمساهم حتى عقد هذه الجمعية للمساهمين لذلك فهي لا تستحق أرباحاً وبعد اقرارها من هذه الجمعية تكون مستحقة للأرباح مثل الأسهم الأخرى في السنوات القادمة.
وتحدث أحد المساهمين عن المبالغ غير المحصلة من رسم الكهرباء وقال المجلس انه عندما يتم الانتهاء منها فسيكون لها توصية من قبل المجلس ويدعى لعقد جمعية عمومية غير عادية للتصويت على اقتراح المجلس بشأنها.
واستفسر أحد المساهمين حول الخلاف مع شركة أرامكو المتعلق بالوقود والذي تطالب أرامكو من ضمنه بمبلغ 4700مليون ريال نتيجة الزيادة في أسعار الوقود حيث أوضح المجلس أن هناك خلافاً جوهرياً وتم تكوين لجنة وزارية لحله وأيضاً لجنة فرعية وقد قامت اللجنة الفرعية بعمل بعض الاقتراحات ورفعتها للجنة الوزارية، ولكن قرار مجلس الوزراء 169في الفقرة ( 11من المادة 2) هو المرجع الأساسي للخلاف حيث نص القرار على أنه إذا ظهرت الحاجة إلى تغيير أسعار الوقود عن الأسعار المستخدمة في إعداد تعرفة الكهرباء ستقوم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية بإجراء مراجعة لتكلفة الإنتاج وترفع توصياتها إلى الجهة المعنية بتحديد التعرفة ولا يصبح تغيير أسعار الوقود نافذاً حتى تصدر هذه الجهة قرارها حيال التعرفة.
وأبدى مجلس الإدارة ارتياحه من الجهاز الإداري في الشركة وقال معالي رئيس المجلس إننا مسرورون بوجود كفاءات بشرية ذات خبرة ودراية ومرتاحون لقيام الشركة بمهماتها من خلال ذلك الجهاز.
وأثير موضوع تأخير إعلان الربع الأول وقد أجاب على هذا الموضوع أحد أعضاء المجلس المسؤول عن لجنة المراجعة بقوله: إن النتائج كأرقام ليست متوفرة والتعليمات تقتضي بنشر البيانات الربعية في موعدها ولكن شركة الكهرباء لظروفها عند التأسيس وعلاقات الشركات العشر وارتباط الأرقام الربحية بمعلومات مهمة تعرض الآن على الجمعية العمومية للتصويت عليها، وهذه المعلومات والأرقام جوهرية عن رسملة الشركة واحتياطياتها وستتضح الأمور ابتداء من النصف الثاني وهو الأساس وبعد هذه الجمعية سيتم إعلان نتائج كل ربع في وقته.
وزاد معالي رئيس مجلس الإدارة على تلك الإجابة بقوله: يجب أن يأخذ المساهم بعين الاعتبار عندما تنشر النتائج الربع سنوية ان الطاقة التي تبيعها الشركة تختلف من كل ربع فهناك ربع يأتي فيه الشتاء وآخر فيه الصيف وهكذا ولذلك يجب أن يأخذ المساهم ذلك بعين الاعتبار حتى يتخذ القرار المناسب.
وألح أحد المساهمين على ضرورة أن تقوم الدوائر الحكومية بتسديد مستحقاتها وأوضح المجلس في رده على المساهم أنه صحيح بأن الدولة رفعت يدها عن القطاع ولكنها دعمته ليثبت أقدامه وتنازلت عن أرباحها وغير ذلك وقامت بإنشاء هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية ستقوم بدور الحكم بين مصالح الشركة والمساهمين والمستهلكين والمستخدمين وتراجع التعرفة بشكل دوري ونحن في الشركة من مهماتنا تحقيق الأرباح ليس بالتعرفة المرتفعة إنما بزيادة الكفاءة التشغيلية والإنتاجية والإدارية... وهناك بنود على جميع المستخدمين بدفع الفاتورة وبين شركة الكهرباء والجهات الأخرى مثل أرامكو والتحلية والجهات الحكومية اتجاهاً لعمل مقاصة والدولة وجميع أجهزتها متوجهة بأن الدفع من جميع الجهات بعضها لبعض.
وأكد مجلس الإدارة أن هدفه تمكين الشركة من تحقيق أفضل النتائج للمساهم. وأثار أحد المساهمين مطالبة تتعلق بتوزيع المبالغ الزائدة عن الاحتياطيات على المساهمين كأسهم ورد عليه المجلس أن المساهم دائماً يسعى إلى مصلحة الشركة ومن مصلحتها وجود احتياطيات لديها ولو تم توزيع الاحتياطيات كأسهم فإن ذلك سيضيف عبئاً على كاهل الشركة في توزيع الأرباح المستقبلية لذلك فوجودها في الاحتياطي سيعود بالنفع على المساهم.
واستفسر أحد المساهمين عن المقصود بالتعديلات غير المتكررة في قوائم الشركة والتي بلغت أكثر من ملياري ر يال وتم إجابته بأن ذلك ناتج عن تطبيق سياسات محاسبية جديدة وأيضاً ناتج لقيام بعض الشركات السابقة بتطبيق سياسات مختلفة عن الشركات الأخرى ولذلك لزم توحيد هذه السياسات وظهور هذه التعديلات غير المتكررة.
وناقش أحد المساهمين مجلس الإدارة حول زيادة المخزون لدى الشركة وأوضح المجلس أن ذلك ناتج عن انتشارها الجغرافي في جميع المناطق وهناك سعي دائم لخفض المخزون ومع إعادة الهيكلة سيكون المخزون تحت إدارة واحدة بدلاً من إدارته المتفرقة وهذه الإدارة الموحدة ستعمل على خفضه.
وقد وافقت الجمعية على جميع البنود المطروحة عليها بما فيها القوائم المالية وإضافة مبالغ للاحتياطي العام وتعديل رأس المال وتوزيع الأرباح وأيضاً الأسهم.