الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 27 ربيع الآخر 1429 هـ الموافق 3 مايو 2008 م

[bhkhalaf]

«الجوال» يضيف 3 آلاف جهاز شحن آلي لـ «سوا»

احمد العرياني ـ جدة

وفر الجوال أكثر من 3000 جهاز جديد للشحن الآلي لشرائح "سوا" المسبقة الدفع في جميع مناطق المملكة. وكان الجوال أطلق قبل ثلاثة أشهر شبكة نقاط البيع لتوفير شحن شرائح سوا الكترونيا. وتتيح هذه الخدمة للعميل شراء فئة شحن "سوا" ابتداء من 10 وحتى 500 ريال حسب رغبة العميل. ويتوفر جهاز الشحن الآلي لدى جميع مكاتب الجوال والمراكز التجارية ومكاتب الوكلاء المعتمدين بحيث يتم إصدار إيصال يحتوي على رقم تسلسلي يتم استخدامه لإعادة الشحن حسب فئة الشحن المطلوبة دون الحاجة إلى كشط الرقم التسلسلي المستخدم في بطاقات إعادة الشحن المستخدمة حاليا، كما تمكن هذه الخدمة عملاء الجوال المفوتر من شحن جوالاتهم للبقاء على اتصال دائم دون انقطاع.

[bhkhalaf]

الحصين يرأس اجتماع المياه الوطنية

عبدالمحسن الحارثي ـ الرياض

يرأس وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس شركة المياه الوطنية المهندس عبدالله الحصين اليوم بمكتبه بالوزارة الاجتماع الثاني لمجلس شركة المياه الوطنية وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة.

[bhkhalaf]

«سامبا لندن».. عشرون عامًا من التواجد في أوروبا

عكاظ ـ جدة

أطلق فرع مجموعة سامبا المالية في مدينة لندن الحلة الجديدة في حفل خاص أقيم في مقر الفرع. وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية عيسى بن محمد العيسى إن أعمال التجديد والتحديث التي أجريت على هذا الفرع تأتي انطلاقًا من الالتزام بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات، وتوفير أحدث التقنيات وأفضل الخبرات لعملائنا وتعزيز بيئة العمل الإيجابية في ذلك الفرع. وأوضح العيسى أن فرع سامبا في المملكة المتحدة يمثل أهمية خاصة في تاريخ مجموعة سامبا المالية العريق، حيث بدأ أعماله كمكتب تمثيلي في عام 1984 أي بعد أربعة أعوام فقط من تأسيس سامبا، ثم تحول في عام 1987م إلى فرع متكامل، ويعتبر من أوائل البنوك الشرق أوسطية المتواجدة في المملكة المتحدة وباقي الدول الأوروبية.

وأضاف العيسى أن هذا الفرع يهدف بالدرجة الأولى إلى أن يكون الخيار الأول لخدمة مصالح رجال الأعمال والشركات من الشرق الأوسط وخاصة المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والباكستان، مشيرًا إلى أن لندن هي مهد الخدمات البنكية في أوروبا، وتعد من أهم قواعد النظام المالي العالمي الحديث. كما نوه العيسى بالموقع المتميز الذي يتمتع به الفرع في ضاحية (مايفير) وسط لندن التي تحتضن كذلك سفارة المملكة العربية السعودية وعددا من السفارات العربية الأخرى، وعلى مقربة من عدة معالم وميادين رئيسية في لندن.وأفاد العيسى أن فرع سامبا في المملكة المتحدة يعمل الآن بأنظمته وتجهيزاته الحديثة مقدمًا باقة متطورة من الخدمات البنكية والاستثمارية وخدمات إدارة الثروات وتمويل التجارة والخزانة التي اعتاد على تقديمها لعملائه من الشركات والأفراد خلال العقدين الماضيين في إطار من التقدير والاهتمام الشخصي وطبقا لأعلى معايير الخدمة البنكية. وحول الخدمات التي يقدمها فرع سامبا لندن، أوضح العيسى أنه على صعيد الخدمات الاستثمارية والبنكية للشركات، فإن هذا الفرع يقدم خدماته للشركات البريطانية والأوروبية الرائدة الراغبة في تطوير تحالفات اقتصادية في الشرق الأوسط، كما يقدم خدماته للشركات الشرق أوسطية الراغبة في توسيع أعمالها في المملكة المتحدة وأوروبا، هذا فضلاً عن المشاركة في صفقات القروض وخدمات ترتيب القروض.

[bhkhalaf]

جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

أنشئت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بتاريخ 27/11/1420هـ وذلك بمرسوم ملكي ينص على إنشاء جائزة للجودة تحمل اسم المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وبهدف تطوير قطاعات الدولة المختلفة الحكومية والخاصة والرقي والنهوض بمستوى الخدمات والأداء، كما تهدف إلى بث ونشر ثقافة الجودة وتطبيقاتها وبناء أسس سليمة تعد منهجية ثابتة لكل تطبيقات الجودة وأساليبها.

وتم تصنيف الجائزة لثلاث فئات: وضعت الفئة الأولى للشركات والمنشآت الضخمة وذات رأس المال الكبير، اما الفئة الثانية فهي للشركات المتوسطة وذات رأسمال متوسط، وتختص الفئة الثالثة بالمنشآت والمؤسسات الصغيرة ذات رأس المال البسيط. ولو نظرنا إلى تقسيم فئات الجائزة بهذا الشكل لوجدنا أن الحكمة هي شمولية هذه الجائزة لكافة مستويات المنظمات والمنشآت وعدم اقتصارها على فئة دون غيرها وذلك بهدف اتاحة الفرصة ورغبته في دفع كافة القطاعات الصناعية والخدمية الى الرقي بمستوى الخدمة والأداء.

وتتنافس العديد من الشركات للحصول على هذه الجائزة وذلك حسب الأطر والمعايير التي حددتها أمانة الجائزة لكيفية تسجيل الشركات وتأهيلها للتقدم بطلب نيل هذه الجائزة ومن ثم يتم عمل التدقيق والمراجعة من قبل أمانة الجائزة وذلك للتأكد من تحقيق المنشأة للمعايير المطلوب استيفاؤها لكل متطلبات الجائزة ويقام حفل سنوي لتسليم الجهات الفائزة وتكريمهم في احتفالية اعتبرها نقلة حقيقية تقود الفائزة إلى مصاف الشركات المتقدمة وبداية حقيقية لفتح باب المنافسة إقليميا وعالميا.

وأرى ان هذه الجائزة وغيرها من الجوائز تعد لفتة كريمة من المسؤولين وولاة الامر لتحفيز ودعم المنشآت الوطنية الذي يؤدي في النهاية الى دعم الاقتصاد الوطني وعرض ونقل تجارب المنشآت السعودية الناجحة إلى كل دول العالم.

عادل علي الغامدي
عضو المجلس السعودي للجودة

[bhkhalaf]

عكاظ تبحث الحلول المناسبة لإنقاذها
التأشيرات وغلاء الأسعار تهدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة



محمد العبد الله ـ الدمام

يتجه مؤشر بوصلة الشركات المتوسطة والصغيرة نحو الاتجاهات المعاكسة، بسبب موجة ارتفاعات الاسعار الحالية، حيث اجبرت البعض على وضع لافتة "للتقبيل" والبعض الآخر على الخروج بصمت دون ضجيج، فيما فضل آخرون محاولة التأقلم على مضض، من خلال تحميل المستهلك النهائي قيمة الفاتورة بعد تضخم الاسعار بشكل جنوني. بينما لا تزال عملية التعثر تلقي بظلالها على بعض شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بحيث رفض البعض منها استلام الموقع والتوقيع على العقود مع الجهات الحكومية، من اجل البدء في تنفيذ العمل، خصوصا ان عملية الترسية جاءت بعد اكثر من عام على تقديم العروض في المنافسة، وبالتالي فإن تلك العروض اصبحت غير ذات قيمة، جراء ارتفاع اسعار المواد الخام ما يعرض اصحاب الشركات لخسائر كبيرة للغاية، لاسيما في ظل عدم وجود آلية واضحة لتعويض تلك الشركات اثناء التنفيذ.

فما هي حقيقة هذا الامر وهل فعلا ارتفاع الاسعار يهدد مثل هذه المنشآت؟ وما هو حجم استثماراتها وما هو عددها وكيف يمكن التعويض على اصحابها؟ وما مصير المشاريع خصوصا في قطاع المقاولات مع الارتفاع الكبير للاسعار؟

هذه التساؤلات وغيرها كانت محاور لهذه القضية التي طرحناها على اصحاب الرأي والمسؤولين وعدد من اصحاب هذه المنشآت. وجاءت التفاصيل كالآتي:

الاندماج هو الحل

بداية طالب عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ورئيس مجلس الغرف السعودية بضرورة التفكير جديا في اندماج شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة لتكوين كيانات اقتصادية كبرى، مضيفا ان المناخ الموجود في المملكة حاليا يشجع على تكوين كيانات كبيرة، معتبرا ان ترسيخ ثقافة الاندماج بين الكيانات الصغيرة يمثل مدخلا اساسيا للشروع في اطلاق كيانات اقتصادية كبيرة خلال السنوات المقبلة، مؤكدا ان مجلس الغرف السعودية يشجع على نشر هذه الثقافة بين الكيانات المتوسطة والصغيرة وخصوصا في مجال المقاولات، على اعتبار ان الاندماجات اصبحت ضرورية بسبب المتغيرات الاقتصادية الحاصلة في المملكة والمنطقة بشكل عام.

ورأى ان شركات المقاولات مطالبة اكثر من غيرها بالتحول الى كيانات كبيرة لمواجهة المشاريع الاقتصادية الحكومية بمختلف مناطق المملكة، فضلا عن المشاريع الانمائية المتعددة التابعة للقطاع الخاص، ولاسيما بالنسبة الى المدن الاقتصادية الموزعة في مختلف مدن المملكة، مشيرا الى ان الاندماجات بين الكيانات المتوسطة والصغيرة افضل من انشاء شركات عملاقة لا تمتلك الخبرة الكافية في السوق، فالشركات المتوسطة والصغيرة القائمة حاليا لديها من الخبرة ما يمكنها من مواجهة المنافسة وبالتالي القيام بالدور المطلوب. وذكر أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 80% من مجمل الأنشطة الاقتصادية في معظم البلدان الصناعية وغير الصناعية ويشغل أكثر من 40% من القوة العاملة ويساهم بأكثر من 30% من صادرات هذه الدول.

تحرك جاد للانقاذ

من جانبه قال سلمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية التابعة للغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، ان تأثيرات ارتفاع الاسعار لا تقتصر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فحسب بل تطال كل الشرائح الاجتماعية، لاسيما ان اصحاب المؤسسات يعمدون الى تحميل الزيادة المتواصلة على المستهلك النهائي، وبالتالي فإن القضية ليست قاصرة على جهة دون اخرى، وطالب بضرورة تحرك جاد من الجهات المختصة من اجل انقاذ هذه المؤسسات، من خلال ايجاد الآليات المناسبة لتقديم الدعم المناسب، خصوصا ان الجميع يشاهد تخبط بعض المؤسسات جراء الارتفاع المتواصل لاسعار المواد الخام، خصوصا ان الانظمة القادرة على حماية هذه النوعية من الاستثمارات ليست موجودة على ارض الواقع، معتبرا ان المسؤولية مشتركة وليست مقتصرة على جهة دون اخرى، فبالرغم من اهمية تحرك الدولة من خلال وزارة المالية لتقديم الضمانات اللازمة للحصول على القروض من البنوك المحلية، فإن الغرف التجارية مطالبة بلعب دور حيوي في هذا المجال.

اما عبدالله بن عمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات التابعة لمجلس الغرف السعودية فقال ان موجة الغلاء طالت كل شركات المقاولات "الصغيرة والمتوسطة والكبيرة" وكذلك المواطنين الذين يقومون ببناء المساكن، مشيرا الى ان الخطوة التي اقدمت عليها شركة "حديد" بزيادة قيمة حديد التسليح بنسبة 35% غير منطقية وغير مبررة، دفعت الكثير من الشركات المصنعة والموردة لمواد البناء الى زيادة الاسعار، مؤكدا ان شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة تضررت كثيرا نظرا لضعف التمويل الحكومي على العقود والذي لا يتجاوز 10% كدفعة مقدمة، كما لا توجد موارد مالية تدفع للشركات على قيمة المواد الموردة للموقع، فالمادة 250 من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمنافسات تنص على التعويض بعد التسليم النهائي، بالاضافة الى ذلك فإن البنوك تتحفظ على تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، نظرا لوجود عنصر مخاطرة عال، ما يحول دون تسديد القروض، بخلاف الشركات الكبيرة التي لديها بعض الموثوقية من البنوك وبالتالي الحصول على القروض ما يسمح لها بشراء المواد وتخزينها وتسديد قيمتها لاحقا وفقا للاتفاق بين الطرفين.

وتوقع صدور قرار جديد من مجلس الوزراء يقوي عملية التمويل لشركات المقاولات "الكبيرة والمتوسطة والصغيرة" بحيث تقوم وزارة المالية بقبول دفع قيمة المواد الموردة للموقع، بالاضافة الى السماح بالتعويض قبل تسليم المشروع بشكل نهائي، فضلا عن بعض المحفزات في ما يتعلق بالاستقدام ورفع درجة التصنيف.

واضاف ان اللجنة الوطنية تبذل ما في وسعها لإقناع الشركات الصغيرة بالاستمرار في العمل رغم الظروف الصعبة، فهناك تعثر واضح وتأخير، الامر الذي دفع بعض الشركات لرفض استلام المواقع ورفض التوقيع على العقود بعد الحصول على الترسية، نظرا لاختلاف الاسعار بالمقارنة مع مستوياتها اثناء تقديم العرض قبل اكثر من عام، لاسيما في ظل عدم وجود آلية واضحة لتعويض الشركات بسبب ارتفاع الاسعار اثناء التنفيذ.

المصنعية بدلا من التعاقد

ورأى خليفة الضبيب الرئيس السابق للجنة المقاولات التابعة للغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، ان المؤسسات الصغيرة بدأت منذ عام تقريبا انتهاج سياسة تتمثل في عدم التعاقد على تنفيذ المشاريع المواد الخام، فالارتفاعات المتواصلة لاسعار المواد الخام دفعت هذه الشركات للتركيز على المصنعية عوضا من التعاقد بشكل كامل، نظرا الى المخاوف من التعرض للخسائر الكبيرة، لاسيما في ظل المفاجآت اليومية في مستويات الاسعار، ما يجعل عملية الوثوق في المستويات الحالية صعبة للغاية.

وأكد ان المصاعب التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تقتصر على زيادة الاسعار في الوقت الراهن، فهناك عامل آخر ساهم كثيرا في تحديد مستقبل هذه المؤسسات، وهو تقلص العمالة وعدم القدرة على الحصول على التأشيرات المطلوبة في الوقت الراهن، نظرا للاجراءات والاشتراطات الصعبة التي فرضتها وزارة العمل على الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يضاعف من حجم المخاطر والتحديات التي تواجه هذه النوعية من الانشطة في الوقت الراهن.

واضاف ان ارتفاع اسعار المواد الخام دفع بعض الشركات الى التوقف عن العمل، نظرا لعدم القدرة على تحمل الخسائر المتراكمة، بسبب استمرار الغلاء.

وطالب الغرف التجارية بأخذ زمام المبادرة ومحاولة ايجاد المناخ المناسب لإخراج هذه المؤسسات من المأزق الحالي، من خلال وضع الحلول المناسبة عبر التنسيق مع الجهات المختصة في تخفيف الاشتراطات المتعلقة باستقدام العمالة المطلوبة في الوقت المناسب.

صدمة للمواطنين

ولكن ماذا يقول اصحاب الشأن وكيف يواجهون ارتفاع الأسعار؟ موسى عاشور (صاحب منشأة صغيرة) اكد ان ارتفاع الاسعار انعكس بصورة كبيرة على انشطة الكثير من القطاعات الاقتصادية، نظرا لعدم قدرة المواطن على مواصلة التشييد، وبالتالي فقد تراجعت الحركة على بعض انشطة المؤسسات الصغيرة، مشيرا الى تراجع اجمالي تشييد الوحدات السكنية في المنطقة الشرقية خلال العام الماضي، فقد جاءت موجة الغلاء لتزيد من المصاعب التي تواجه المواطن في الوقت الراهن، خصوصا انها جاءت بعد فترة قصيرة من الخسائر التي لحقت بالكثير من المواطنين بعد انهيار سوق الاسهم المحلية والتي ساهمت في فقدان الكثير من مدخرات المواطنين، وبالتالي فإن الارتفاع الحالي جاء ليضاعف من التحديات الكبيرة التي تواجه المواطن في سبيل تأمين المسكن المناسب.

واضاف ان المبيعات سجلت تراجعا كبيرا بالمقارنة مع السنوات الماضية، فعلى سبيل المثال فإن ارتفاع اسعار الحديد، شكل صدمة كبيرة للكثير من المواطنين، خصوصا ان الارتفاعات كبيرة، استنزفت جزءا كبيرا من الميزانية.

تراجع الشراء

اما محمد الخياط (صاحب منشأة دهانات) فرأى ايضا ان التداعيات المترتبة على ارتفاع الاسعار طالت المستهلك والمؤسسات في الوقت نفسه، فمن جانب حالت دون قدرة المستهلك على تنفيذ مشروعاته في الوقت المناسب ومن جانب آخر دفعت هذه الموجة نسبة الشراء للتراجع بشكل كبيرة، بحيث قدرت نسبة الانخفاض بنحو 50%، مضيفا ان بعض المؤسسات العاملة في قطاع الدهانات اضطرت لترك الساحة والخروج بسلام والاغلاق في نهاية المطاف، نظرا لعدم قدرتها على مواجهة الارتفاعات المتواصلة من جانب وعدم القدرة على تحمل المطالبات الكبيرة للمصانع، نظرا الى ارتفاع فاتورة الديون على المواطنين، اذ لا توجد انظمة صارمة تجبر على الدفع الكامل، وبالتالي فإن القضاء لا يمثل حلا مناسبا لتلك المؤسسات، لاسيما ان القضاء يأخذ في الاعتبار الدخل الشهري للافراد، وبالتالي فإن تقسيط المبالغ على سنوات طويلة ليس في صالح تلك المؤسسات، موضحا ان الديون المتراكمة لمؤسسته تتجاوز مليون ريال وهي مبالغ يصعب تحصيلها.

وذكر ان موجة الغلاء انعكست بصورة مباشرة على المبيعات، بحيث قدرت بنحو 30%، فيما فضلت بعض المؤسسات ترحيل العمالة، نظرا لعدم وجود الاعمال القادرة على استيعاب هذه العمالة.

[bhkhalaf]

التجارة: الضعف الاداري وتدني قدرات التسويق أبرز الثغرات

دعت وزارة التجارة والصناعة إلى ضرورة إيجاد استراتيجية وطنية واضحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تؤصل الرعاية الوطنية والالتزام الوطني للقطاع من خلال رؤية طموحة وبرامج عمل فاعلة وادارة محورية واضحة. وأكدت ان مسيرة المنشآت الصغيرة يعتريها عدد من الثغرات التي حالت دون اندفاعها وقيامها بالدور المنشود في الاقتصاد الوطني معللة ذلك بضعف القدرات الإدارية لدى المستثمرين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدني قدرات التسويق والنقص الواضح في قواعد المعلومات والبيانات وفرص الاستثمار ودراسات الجدوى الاقتصادية بالإضافة الى عدم المرونة الكافية في إدارات التمويل وضعف الرعاية التصديرية وتدني إمكانات التطوير التقني وضعف التواصل مع مراكز البحث والتطوير وضعف التشابك بين القطاع وقطاع الأعمال الكبيرة.

وأوضحت ان الهدف الاستراتيجي لخطط العمل خلال الاثنتي عشرة سنة المقبلة وهو المدى الزمني للاستراتيجية يتمثل في رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي الى 20% بحلول عام 1441هـ والوصول الى مركز متميز في الخريطة الصناعية العالمية مبينة انه سيتم العمل على تحقيق هذا الاستهداف من خلال مضاعفة القيمة المضافة الصناعية بثلاثة امثال. ومضاعفة نسبة المصنفات ذات القاعدة التقنية من 30% الى 60% من اجمالي الإنتاج الصناعي ومضاعفة نسبة الصادرات الصناعية من 18% الى 35% من اجمالي الصادرات ومضاعفة نسبة العمالة الوطنية في الصناعة من 15% الى 30% وزيادة تعدادها خمسة اضعاف.

وتشير دراسات حديثة إلى أن حجم سوق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ 9.2 مليارات ريال في حين أن حجم المستفاد والمستثمر منها سنويا بلغ 460 مليون ريال وفرتها مؤسسات التمويل المختلفة أي ان 95% من الأموال المعدة لدعم هذه القطاع لم تستغل.

وأوضح بندر عرب مدير برنامج المنشآت الصغيرة بوحدة خدمة المجتمع بالبنك الأهلي التجاري أن التمويل ليس العقبة الرئيسية أمام المشاريع الصغيرة في المملكة، مضيفا أن انعدام ثقافة "كيف تبدأ مشروعا جديدا" في أوساط الشباب السعودي يمثل أحد أهم العقبات أمام المشاريع الصغيرة وهذا ما أدى إلى قصور التمويل لهذه المشاريع.

[bhkhalaf]

محطة رابغ إضافة نوعية لأهمية الأراضي المجاورة للمدينة الاقتصادية
إنشاء «قطار الحرمين» نهاية العام الجاري.. ورحلة كل ساعتين بين المدينتين المقدستين

مشعل حسن الحربي ـ جدة

يأتي التوجيه الكريم بتنفيذ مشروع قطار مكة المكرمة - جدة - المدينة المنورة السريع بتمويل الصناديق السعودية المتخصصة، ليكون محفزا لاختصار الزمن لبدء عمليات الإنشاء في هذا المشروع الحيوي والتنموي. كما شكلت زيادة عدد المحطات بعدا جديدا من حيث سلاسة الوصول والاستفادة من هذه الخدمة. فيما يشكل المشروع نقله نوعية في النقل في المملكة ويضعها في مصاف الدول المشغلة للقطارات السريعة. أضافت وزارة النقل محطة إلى محطات الركاب في كل من جدة ومكة والمدينة، وهذه المحطة تقع في محافظة رابغ، وتحديدا في بلدة صعبر في الجهة الشرقية من الطريق السريع.

وتخدم هذه المحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية اضافة للبلدات المجاورة كقديد وصعبر وثول حيث جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالإضافة لمحافظتي رابغ وخليص بشكل عام.

وتأتي هذه المحطة كإضافة نوعية لأهمية الأجزاء والمساحات الأرضية الواقعة قبالة مشروع المدينة الاقتصادية والممتدة ما بين الجهات الغربية لوادي قديد والجهات الشرقية لصعبر، حيث تتشارك بلديتا محافظتي خليص ورابغ في هذه المساحات، وهي المنطقة المجاورة أيضا لمشروع المدينة الصناعية المزمع إنشاؤها في محافظة رابغ بجوار كوبري صعبر، كما أن المنطقة ستكتسب بعدا آخر من الأهمية مع بدء تشغيل ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وإنشاء مطار المدينة الاقتصادية، ومع الانتهاء من مشروع الجامعة في ثول، وكذلك الحال مع تواصل الإنشاءات في المدينة الاقتصادية وما ستحويه من سلسلة مشاريع تعليمية تتمثل في الكليات، والمنشآت الصناعية والاقتصادية وغير ذلك.

مواصفات القطار

قطار مكة - المدينة سيكون وفق احدث المواصفات، ويمتاز بأنه قطار كهربائي، إضافة إلى التجهيزات الأخرى والتي تضم التقنيات العالمية للتشغيل إلى جانب وسائل الترفيه، فيما تبلغ سرعة القطار 300 كيلومتر في الساعة.

وبحسب الجدولة الأولية للرحلات المتوقعة فإن هناك رحلة كل ساعتين ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ورحلة كل نصف ساعة ما بين جدة ومكة، وسيرتفع عدد الرحلات في المواسم وبحسب مدى كثافة الإقبال وخصوصا في موسمي رمضان والحج. وتظل عملية العرض والطلب هي المحددة لجداول الرحلات.

انطلاقة العمل بالمشروع

تشير توقعات وزارة النقل إلى أن عمليات الإنشاء ستتم قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد إعلان الجهات المنفذة.

وبحال اكتمال المشروع فإن هناك أربعة مجالات تربط بين منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة السريع، وطريق جدة - ينبع - المدينة السريع، وقطار الحرمين، إضافة للرحلات الجوية عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

لا عوائق للتنفيذ

معظم أطوال مسار قطار مكة - جدة - المدينة سهلة التعامل باعتبارها منبسطة وموازية للطرق السريعة، وتعتبر المنطقة الممتدة من ذهبان وصولا إلى المدينة المنورة هي الأسهل من حيث عدم وجود أي عوائق طبيعية أو بنائية إلا بشكل يسير جدا.

فيما ستعالج لجان نزع الملكيات والتعويض الأمر داخل وخارج المدن لأي أملاك مثبتة تتقاطع مع المساحة المخصصة لمسار سكة القطار أو خدماته الأخرى عند وجودها.

ويربط المشروع منطقة مكة المكرمة بالمدينة المنورة بطول يزيد عن 570 كيلومترًا.

كما يأتي مسار القطار متوائما مع طريق هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأجزاء.

قصة السكك الحديدية

نشأت فكرة السكك الحديدية في عام 1366هـ (1947م) عندما أمر جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه بإنشاء خط حديدي يربط ميناء الدمام بالعاصمة الرياض لغرض نقل البضائع والسلع والمواد الغذائية ومستلزمات البناء والتعمير المستوردة عن طريق الدمام إلى مدينة الرياض وتم افتتاح الخط رسميًا من قبل جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه بتاريخ 19/1/1371هـ الموافق 20 أكتوبر 1951م. وفي عام 1405هـ الموافق 1985م تم إنشاء خط آخر جديد اختصر مسافة وزمن السفر بأربع ساعات بدلا من سبع ساعات بطول 450 كلم.

وتقوم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية التي يرأس مجلس إدارتها وزير النقل بتشغيل وصيانة هذه الخطوط كما تقوم بتشغيل عدد من القاطرات الحديثة. وتمتلك المؤسسة 2277 عربة لنقل الركاب وأنواع البضائع الصلبة والسائلة والسائبة، كما قامت المؤسسة بإنشاء محطات حديثة في كل من الرياض والدمام والهفوف إضافة إلى تحديث عربات الركاب وعربات الشحن وإنشاء مراكز لصيانة القاطرات إضافة إلى إنشاء الميناء الجاف بمدينة الرياض. وحرصا من حكومة المملكة على مد خطوط حديدية لتشمل بعض المناطق الأخرى بالمملكة نظرا لأهمية هذا القطاع في مجال النقل، قامت وزارة النقل بإجراء الدراسات لتوسعة الشبكة، وصدرت موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة على تنفيذها حيث تمت دعوة المستشارين الماليين والفنيين والقانونيين لإعداد وثائق المشروع وطرحه في منافسة دولية للاستثمار فيه من قبل القطاع الخاص وتضمنت الدراسات توسعة الشبكة لتنفيذ الخطوط التالية:

ـ خط الشرق - الغرب

يمتد من ميناء جدة الإسلامي على البحر الأحمر وحتى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء الملك فهد بالجبيل بالمنطقة الشرقية على الخليج العربي ويبلغ طول الخط 950 كلم ويشكل الخط القائم حاليا جزءا من هذا الخط. وستكون المنقولات الرئيسية لهذا الخط هي الحاويات القادمة للأسواق المحلية إضافة إلى الحاويات التي تصل إلى بعض دول الخليج العربي.

ـ خط الشمال - الجنوب

ويربط هذا الخط الرياض بمنطقة حزم الجلاميد شمال المملكة بطول 1408 كلم كما سيتم بمشيئة الله تعالى ربط الجبيل بالدمام بخط يبلغ طوله 115 كلم، وكذلك ربط جدة بمكة المكرمة والمدينة المنورة مع وصلة لربط ينبع وبطول يبلغ 570 كلم، وسيساهم هذا الخط في خدمة ونقل ضيوف الرحمن في مواسم الحج والعمرة والزيارة.

[bhkhalaf]

«العرض والطلب» يرفع أسعار أراضي طبرجل 30%

هايل مسلم الشراري ـ طبرجل

أدى الطلب المرتفع على الأراضي السكنية والفلل والشقق في طبرجل لزيادة أسعارها أكثر من 30%، وأوضح متعاملون وتجار عقاريون أن العقارات شهدت حركة ملموسة في البيع والشراء. وأشار أحدهم إلى أن هذه الحركة تركزت في الأراضي السكنية في المخططات البلدية التي تحظى بإقبال كبير من قبل الشباب بسبب توفر أغلب الخدمات الضرورية فيها. وأرجع عدد من العاملين في السوق العقاري ارتفاع أسعار الأراضي لقلة المعروض منها ولزيادة الإقبال عليها، وأشار آخرون إلى أن أسعار الأراضي تختلف من قطعة لأخرى حسب موقعها وأهميتها، مبينين أن أعلى أسعار للأراضي الواقعة في مركز المدينة وما جاورها وقد يصل سعرها إلى أكثر من 500 ألف ريال ثم تأتي أراضي مخطط الورود ويتراوح سعرها بين 200 و260 ألف ريال ثم أراضي مخطط الرحمانية بين 180 و220 ألف ريال.

وأكد عدد من أصحاب مكاتب العقار والمتعاملين في إيجارات المباني السكنية وجود أزمة سكن حقيقية في طبرجل، مشيرين إلى أن قلة الأراضي السكنية والمباني المخصصة للسكن وراء هذه الأزمة وارتفاع الإيجارات بنسبة 50%، وقالوا إن إيجارات الشقة ترتفع كلما كانت في وسط المدينة قريبة منها المرافق الحكومية والخدمات والأسواق التجارية، مبينين أن سعر الشقة المفروشة يتراوح بين 2000 و2500 ريال شهريا، أما إيجار غير المفروشة فيتراوح بين 1100 و1400 ريال للشقة المكونة من غرفتين ومجلس وصالون ومطبخ ودورة مياه، بينما يتراوح إيجار المسكن المكون من شقتين بين 1800 و2200 ريال شهريا مع إلزام المستأجر بدفع أجرة ثلاثة أشهر مقدما على الأقل.

[bhkhalaf]

شهادات جديدة لتصدير الحديد تحد من ارتفاع الأسعار

عبدالعزيز غزاوي ـ جدة

تعكف وزارة التجارة والصناعة على اعداد شهادات جديدة لتصدير الحديد حيث سيكون لهذه الشهادات الاثر الكبير في عملية عدم زيادة اسعار الحديد بما يخدم الصالح العام.

ومن المتوقع الانتهاء من هذه الشهادات في غضون الأيام المقبلة. وقالت المصادر ان السوق سيشهد مع تطبيق هذه الشهادات حدا من ارتفاع اسعار الحديد مما يساهم في تشجيع وتنشيط الحركة العمرانية التي شهدت مؤخرا تراجعا بسبب ارتفاع الحديد الذي وصل الى ما يقارب 5000 ريال للطن. وانعكست اسعار الحديد المرتفعة على بيع شقق التمليك حيث كانت قيمة الشقة 450 الف ريال ارتفعت الى ما يتراوح بين 650 الف الى 700 الف ريال كما ان المؤشر للاسعار في عملية شقق التمليك سوف يزداد بيع الفلل التي تقع في اعلى العمائر ما بين 700 الى 850 الف ريال وفقا لأسعار السوق الحالية.

وقال احد المتعاملين في السوق عبدالعزيز الثبيتي ان اسعار الحديد الحالية هي التي تسببت في ارتفاع الاسعار خاصة في العمائر الجديدة.

[bhkhalaf]

بهرجة إلكترونية وتقاعس عن المصلحة

أنشأت إحدى اللجان بغرفة تجارية كبرى موقعا الكترونيا على الشبكة العنكبوتية بمبلغ تجاوز الأربعين الف ريال للتعريف باللجنة وما تقوم به من جهود بالإضافة الى معلومات عن أعضائها. المراقبون من داخل الغرفة استغربوا هذا المبلغ الكبير لإنشاء موقع على الإنترنت. واعتبر المراقبون أن على اللجنة أن تلتفت لأسباب ارتفاع أسعار المواد المتعلقة بنفس القطاع المعنية به افضل من البهرجة التي لا تخدم المصلحة.