الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 10 محرم 1430 هـ الموافق 7 يناير 2009 م

[سعد الجهلاني]

تجارب رائدة
المعهد العالي للصناعات البلاستيكية

جاءت فكرة (المعهد العالي للصناعات البلاستيكية) الواقع في المدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، بمبادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث تم توقيع اتفاقية إنشاء هذا المعهد (غير الربحي) بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) إحدى شركات (سابك)، التي تكفلت بالجزء المالي الأكبر لمشروع المعهد الذي يتجاوز 300 مليون ريال، إضافةً إلى مساهمة شركة (إس بي دي سي) اليابانية، وهي الشريك الأجنبي في شركة (شرق) بالمعدات والآلات والأجهزة التدريبية والمناهج العلمية.

إنشاء المعهد يهدف إلى دعم المصانع المحلية بالعناصر الوطنية المدربة والمؤهلة في مجال صناعة البلاستيك على أحدث أجهزة التصنيع البلاستيكي، لتوطين وظائف مشغلي مكائن البلاستيك في المملكة، الذي يعد من أكبر القطاعات الصناعية المتطورة، لهذا يمنح المعهد للطالب السعودي مميزات تدريبية منها المقررات الدراسية والمكافأة المالية المجزية والرعاية الطبية الكاملة وغيرها، معززة بخبراء يابانيين و(40) مدرباً أجنبياً و(30) مدرباً وطنياً يدربون طلبة المعهد في ورش متخصصة وقاعات علمية ومعامل متطورة.

الجدير بالذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض قد تفضل بافتتاح المعهد العالي للصناعات البلاستيكية مساء يوم السبت 7 ربيع الأول 1429هـ الموافق (15 مارس 2008م)، داعياً الشباب السعودي للالتحاق بهذا المعهد الرائد وأمثاله خدمة لوطنهم ونفعاً لأنفسهم، كما خاطب رجال الأعمال بتبني مثل هذه الأفكار الوطنية الإنتاجية.

[سعد الجهلاني]

نصف مليون ريال تبرع سبكيم (لإرادة) الجبيل الصناعية

الجبيل - عيسى الخاطر:

قدمت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) تبرعاً بمبلغ وقدرة خمسمائة ألف ريال لصالح الجمعية الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية (إرادة)، وذلك ضمن التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية لمساعدة الجهات الخيرية في المملكة. وقام المهندس عبد الرحمن عبد الكريم السيف رئيس الشركة العالمية للدايول والشركة العالمية للميثانول التابعتين لسبكيم وراشد محمد الدوسري مدير عام العلاقات العامة وشؤون الشركات بزيارة مركز الجبيل لمتلازمة داون وتسليم الشيك لسامي عبد العزيز الصويغ نائب رئيس مجلس الإدارة الجمعية الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية (إرادة). كما أثنى السيف على الجهود المبذولة من قبل مجلس إدارة الجمعية في هذا الصدد. وبدوره عبر الصويغ عن بالغ شكره وتقديره لهذا التبرع السخي من شركة (سبكيم)، وقال إن هذا ليس بغريب على (سبكيم) والقائمين عليها، وأن (سبكيم) سباقة دائماً إلى ما فيه صالح الوطن والمواطنين وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

[سعد الجهلاني]

مسئوليتهم
مؤشر مصري للمسئولية الاجتماعية

كشف وزير الاستثمار المصري أن البورصة المصرية ستصدر في شهر مارس القادم عام 2009م (مؤشر المسئولية الاجتماعية) للشركات العاملة في مصر بالتعاون بين البورصة ومؤسسة (ستاندر آند أندوز)، مشدداً على أهمية أن تسعى كافة الشركات العاملة، وبالذات المقيدة في البورصة على تطبيق قواعد الحوكمة.

ومن شأن هذا المؤشر إلى دفع الشركات إلى المساهمة الفاعلة في مجال المسئولية الاجتماعية.

[سعد الجهلاني]

حرب التجار على الادخار

محمد العنقري

قد يكون العنوان ساخناً، لكن هذا ما يقوله الواقع، فعندما تجد أن كل شيء أصبح رخيصاً بالأسواق الدولية لا بد أن تستغرب من بقاء الأسعار مرتفعة لدينا، بل بعضها ازداد سعيراً على جيوب المستهلكين، وفي كل يوم نسمع نفياً لانخفاض أي سلعة مستوردة، فنحن دولة مستهلكة مستوردة بامتياز، وإن كان ذلك ليس عيباً، خصوصاً بالسلع الغذائية التي لا يمكن نجاح زراعتها لدينا بفعل عوامل المناخ وغيره؛ فهذا لا يعني أن نستفيد من انخفاض الأسعار عالمياً؟ والغريب أن تجارنا يطلون علينا كل يوم لتكريس مبدأ ألا تراجع بالأسعار، وكأننا نعيش بكوكب آخر، فكيف للمستهلك أن يصدق بقاء أسعار السلع الغذائية وغيرها مرتفعة بينما تنخفض التعاملات عليها بالبورصات العالمية بنسب فاقت 30 بالمائة بالإضافة إلى أنها مدعومة من الحكومة، وهذا ينطبق على حليب الأطفال والأرز والكثير غيرها من مواد البناء غير الحديد والأسمنت اللذين هبطا قسريا ولا يمكن أن يبقيا مرتفعين لأن استهلاكهما وأسعارهما لا يمكن التحكم بها إلى حد ما، والأمر ينطبق على كل سلعة نستوردها، فتقارير الشركات العالمية المنتجة للسلع تقول إن الطلب انخفض لديها بأكثر من 30 بالمائة سواء بالإلكترونيات أو الآليات والمعدات. بعض هذه الشركات باتت على حافة الإفلاس. إن ما يحدث لا يوجد إلا تفسير واحد له: أن مخازن التجار تمتلئ بالسلع بشتى أنواعها وبأسعار مرتفعة، ويحتاجون وقتاً لتصريفها بأسعار لا تكبدهم خسائر، وبالتالي لن نرى أي انخفاض بالأسعار حالياً حتى ينتهي المخزون القديم، وقد يحتاج لأشهر عديدة وسوف يتم توزيع السلع بأسعار أرخص حسب فاتورة الاستيراد الجديدة، والسبب الرئيسي لهذه القدرة على التحكم بالسوق نابع من المنافسة الاحتكارية الموجودة بالسوق وعدم وجود توسع برخص الاستيراد ومنع الاحتكار منذ فترة بعيدة، ففتح المجال للاستيراد من قبل تجار جدد يأخذ وقتاً وتكاليف باهظة ببدايته ولا يظهر أثره الحقيقي فوراً؛ فالمملكة تستورد جُلّ احتياجاتها من الخارج فنستهلك قرابة مليون طن من الأرز ونستورد قرابة 270 ألف مركبة وآلاف الأطنان من الشاي والحليب وملايين الأجهزة الإلكترونية، ويبلغ الإنفاق الاستهلاكي أكثر من 170 مليار ريال بحسب دراسات، وارتفعت هذه الفاتورة كثيراً مع الأسعار الجديدة رغم أن حجم الاستيراد بقي مستقراً بشكل عام، ويبقى دور وزارة التجارة مهمشاً في ظل تحركات التجار بإحكام سيطرتهم على السوق، فلا أحد يشعر بدور فعّال على أرض الواقع، وإن كان لها بعض القرارات التي طبقت على تصدير الأسمنت والحديد فقط كسلعتين تنتجان بالمملكة بحجم كبير.

والظاهر للعيان أن التجار يرون في جيوب المستهلكين منقذاً لهم من ورطة ما تم استيراده بأسعار مرتفعة، وبالتالي هم يشلون قدرة المستهلكين على الادخار بشكل عام؛ ما يجعلهم عاجزين على تحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي من خلال استثمار مدخراتهم، خصوصا أن سوق المال انخفض بشدة وتكبدوا فيه خسائر ضخمة، وبالتالي لا يجدون ما يجعلهم يحسنون من مراكزهم الاستثمارية أو حتى الشراء مجدداً بأسعار رخيصة، فلا هم بالقادرين على الادخار ولا هم بالمستفيدين من الفرص، ويبقى الادخار أساس الاستثمار. وفي ألمانيا يبلغ حجم مدخرات المواطنين قرابة 2500 مليار دولار، والكثير من الدول تعلن أرقام مدخرات الناس لأنها مؤشر يفيد باتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية، خصوصا بما يخص طرح الفرص الاستثمارية التي تنوع من النشاط الاقتصادي وتخلق فرص العمل وترفع الناتج الوطني.. فالمؤسسات التجارية قد تزيد وتنقص وتتغير لأسباب عديدة، ولكن يبقى المواطن هو المحرك الأساسي للاقتصاد بقياس قدرته الإنفاقية والادخارية على حد سواء، فمن الأولى بالرعاية والاهتمام؟!

[سعد الجهلاني]

سعودة الورش الصناعية

د. عقيل محمد العقيل

تعطلت سيارتي فذهبت بها إلى صناعية أم الحمام حيث يقف العاملون في الورش منادين لكل داخل وكأنهم حلاقي الحرم في الأيام الخوالي في منظر لا حضاري، وقفت أمام أحدهم وحدد العطل وبحسب علمي أنه يحتاج لتبديل لقطعة غيار لا تحتاج لأكثر من عشرة دقائق إلا أنه طلب مني ترك السيارة بعد إحضار قطعة الغيار إضافة لمبلغ 300 أجور إصلاح، وهو ما حدا بي للانتقال إلى أكثر من ورشة دون جدوى، وللأمانة أقول وكأني أمام مئات من العمالة الوافدة التي لا ترى بي وبأمثالي إلا ضحية مملوءة جيوبها بالمال.

أصلحت السيارة بمبلغ 200 ريال في وقت لما يتجاوز الدقائق وخرجت بها لكنها تعطلت بعد ثلاثة أيام لنفس السبب فأرجعتها لنفس الورشة حيث اتضح لي أن سوء الإصلاح لضعف الخبرة والمهارة كان السبب الأساسي في عطل السيارة مرة أخرى، وليت الميكانيكي اعترف بل أنكر وطالب بأجور أخرى للإصلاح وهو ما جعلني أرغمه على الإصلاح معبراً عن سخطي من هذه الأخلاق الدنيئة التي تعتبر النصب من المهارات لا من المحرمات.

خرجت وأنا أراجع نفسي قائلاً: أين مخرجات معاهد التعليم الفني والتدريب المهني؟ لم أر سعودياً واحداً في هذه السوق التي يحقق من ورائها الوافدون الإيرادات الكبيرة ويواصلون النهار بالليل عملاً للمزيد من الإيرادات، حيث تغلق صناعية أم الحمام كما علمت العاشرة ليلاً، بينما يشتكي شبابنا من البطالة ومن الرواتب الضعيفة كما هو حال رواتب الحراسات الأمنية حيث يتكدس السعوديون في هذه المهنة لأنها تمنحهم الإحساس بالسلطة.

لماذا لا يكون لدينا حلقة متكاملة لسعودة هذه الورش التي تصل لآلاف الورش في منطقة الرياض وحدها وتدر المال الوفير على العاملين بها؟ نعم لماذا لا تتعاون المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني مع أمانات المدن ومع وزارة العمل ومع بنك التسليف والادخار وصندوق المئوية وغيرها لتعليم وتدريب الشباب السعودي وتوفير الحاضنات لهم للاستثمار في هذا القطاع المربح؟

كلي أمل أن أرى شبابنا السعودي في هذه الورش حيث العمل المهاري الشريف الذي يدر إيرادات كبيرة لاغتنام تلك الفرص الوظيفية والاستثمارية من ناحية ولإيجاد عمالة ذات علاقة وجدانية بنا حيث نبقى جميعا مواطنين بدل الاستغلال الذي نعانيه من معظم الوافدين الذين لا يرون بنا عملاء يجب المحافظة عليهم بقدر ما يرون بنا ضحايا يجب استلابها قدر الإمكان.

[سعد الجهلاني]

رؤساء الغرف التجارية السعودية يزورون مصنع تعبئة التمور بالأحساء

الاحساء - رمزي الموسى:

زار رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ صالح التركي ورؤساء الغرف التجارية السعودية في عدد من مناطق المملكة والذين يعقدون اجتماعهم الدوري في الإحساء مصنع تعبئة التمورالتابع للهيئة حيث كان في استقبالهم مديرعام هيئة الري والصرف بالإحساء المهندس أحمد بن عبدالله الجغيمان.

وأطلع الوفد على أنظمة استقبال التمور من كافة مناطق المملكة وطرق فحصها والتأكد من خلوها من الشوائب كما اطلعوا على سير العمل داخل المصنع وآلية إنتاج 25 الف طن من التمور هي الحجم السنوي الذي يتم شراؤه من المزارعين بأسعار تشجيعية حسبما أقرت حكومة خادم الحرمين الشريفين حيث يصل سعر الكيلو عند الشراء إلى 5 ريالات من المزارع المطبقة لأنظمة الري الحديث.

كذلك اطلع الجميع على خطوط الإنتاج الجديدة والتي تم تدشينها هذا العام بتكلفه وصلت إلى 30 مليوناً لإنتاج العبوات المفرغة سعة 2 كيلو لكامل إنتاج المصنع.

وفي نهاية الزيارة أبدى الوفد إعجابهم بالتقدم الكبيرالذي وصل إلية المصنع لمواكبة التطور في عهد حكومتنا الرشيدة.

[سعد الجهلاني]

كتلة النقد الإجمالي تلامس مستوى تريليون ريال حتى نوفمبر 2008
السعودية.. مستويات سيولة نقدية تخفف من آثار «التضخم» و«الانكماش»

تحليل: محمد سمان *
تظل السيولة النقدية واحدة من المؤشرات الهامة التي تعزز الثقة في اقتصاديات الدول، أو بعبارة أخرى هي الترجمة العملية لقوة اقتصاد الدول. وفي شكل عام ومبسط، تعني السيولة أن هناك نقودا متداولة بيد مكونات ذلك الاقتصاد من أفراد وشركات ومؤسسات يتم إنفاقها أو ادخارها محليا، وهو ما يعبر أخيرا عن الثقة في اقتصاد بلادهم فيتجهون إما لإنفاقها في السوق أو ادخارها. وعلى هذه الخلفية تنظر الشركات المحلية والأجنبية بعين الاعتبار لهذه المؤشرات في قياس نمو أسواقها، فإما أن تكون (نشطة) أو أصابها (الركود)، كما تهم هذه الخلفية أيضا المصارف التجارية وشركات التأمين والادخار من خلال تسويق منتجات الصناديق وبرامج الادخار. وحينما نتحدث عن السيولة النقدية للاقتصاد السعودي فإننا نتحدث عن اقتصاد يعتبر الأكبر في المنطقة العربية بناتج إجمالي محلي يقدر بنحو 300 مليار دولار يشكل النفط جزءا كبيرا من مكوناته، وهكذا فإن السيولة النقدية في السعودية هي كشف حساب حقيقي ينتظره الجميع. والمراقبون لتطورات السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي يلحظ النمو المتسارع لحجمها خلال الفترة من 2002- نوفمبر (تشرين ثاني) 2008م، من 390.42 مليار ريال إلى 919.32 مليار ريال.
السيولة النقدية
قبل تحليل نمو السيولة النقدية، تنبغي الإشارة أولا إلى أن هناك ثلاثة مصطلحات لها أو ما يسمى بوسائل النقد الثلاث (ن1، ون2، ون3) ينبغي تعريفها.
وتعبر الوسيلة الأولى (ن1) عن النقد المتداول في مكونات الاقتصاد من أفراد وشركات ومؤسسات خاصة وعامة مضافا إليها الودائع الجارية (ودائع تحت الطلب)، وهي الودائع التي لا يحصل أصحابها على الفوائد. أما الوسيلة الثانية (ن2) فهي تمثل الوسيلة الأولى (ن1) مضافا إليها الودائع الادخارية، وهذا المقياس من أهم المقاييس، فهو يدل على كمية النقود التي يتم ضخها في السوق من قبل الدولة والقطاع الخاص، وبالتالي مستويات الإقراض الحكومي. وأخيرا الوسيلة الثالثة (ن3)، وهي تمثل إجمالي الكتلة أو السيولة النقدية مضافا إليها الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية والاحتياطيات النظامية للاعتمادات والضمانات المصرفية التي تعرف بـ (أشباه النقود).
النقد المتداول
تكشف أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن النقد المتداول سجل نمواً خلال الفترة من 2002- نوفمبر (تشرين ثاني) 2008 من 52.32 مليار ريال إلى 83.41 مليار ريال، أي بنسبة نمو بلغت نحو 59 في المائة تقريباً.
ويمكن تفسير هذا التذبذب بأنه يعود لانتشار الوعي المصرفي خصوصا بين السعوديين وتفضيلهم بقاء أرصدتهم في حسابات لدى المصارف، فعلى رغم النمو الذي سجله النقد المتداول، إلا أن مشاركته في إجمالي كتلة النقد قد انخفض خلال نفس الفترة، ففي العام 2002 كانت نسبة مشاركة النقد المتداول 13,40 في المائة من إجمالي كتلة النقد، فيما سجلت نسبة المشاركة في نوفمبر (تشرين ثاني) ما يزيد عن 9 في المائة، وهو الأمر الذي انعكس أخيرا على ارتفاع حجم الحسابات الجارية (الودائع تحت الطلب) والتي سيتم رصدها لاحقا.
الحسابات الجارية
وبالانتقال إلى الحسابات الجارية أو (الودائع تحت الطلب) خلال الفترة من 2002- نوفمبر (تشرين ثاني) 2008م، نجد أنها سجلت نموا قدره 128 في المائة من 150,01 مليار ريال إلى 343.2 مليار ريال, وكانت قوة الحسابات الجارية بيد الشركات والأفراد، حيث بلغت قيمتها 147,02 مليار ريال في العام 2002 وبقيمة 321,9 مليار ريال في نوفمبر 2008م.
ورغم ذلك النمو سجلت ـ أي الحسابات الجارية ـ انخفاضا نسبتها في إجمالي الكتلة النقدية خلال نفس الفترة، حيث انخفضت من 38 في المائة إلى 37 في المائة، وهذا النمو يمكن إرجاعه إلى جهود المصارف التسويقية في جذب الودائع من خلال إغراء العملاء بفتح الحسابات والحصول على بطاقات الصراف المجانية وغيرها من الخدمات.
وتبعا لذلك كله، فإن المقياس الأول أو عرض النقود (ن1) حقق نسبة نمو مقدارها 49,3 في المائة في الفترة خلال الفترة السابقة من 202,33 مليار ريال إلى 426,6 مليار ريال. في حين تكشف الأرقام أن نسبة النمو في هذا البند منذ يناير (كانون ثاني) إلى نوفمبر (تشرين ثاني) 2008 بنسبة 38,3 في المائة.
وتبعاً لذلك، حقق (ن1) نسبة انخفاض في نسبة مشاركته في إجمالي كتلة النقد من 51,83 في المائة إلى 49, 43 في المائة.
الودائع الادخارية
كما سبق الإشارة إذا ما أضفنا المقياس الأول (ن1) إلى الودائع الزمنية والادخارية والتي يحصل أفرادها على فوائد يمكن الحصول على الوسيلة الثانية وهي (ن2).
وهنا تشير إحصاءات (ساما) إلى أن الودائع الادخارية خلال الفترة من 2002- نوفمبر (تشرين ثاني) 2008م، صعدت بشكل قياسي كبير من 108,02 مليار ريال إلى 345,6 مليار ريال، وانعكست تلك النتائج على نسبة مشاركة الودائع الادخارية في إجمالي كتلة النقد من 27,7 في المائة إلى 37,7 في المائة خلال الفترة السابقة.
وهذا النمو يشير إلى استمرار تغير تركيبة الودائع داخل الجهاز المصرفي السعودي لصالح الودائع المكلفة عوضا عن المجانية (الحسابات الجارية)، أو بمعنى آخر ارتفاع كلفة استقطاب النقد، وهذا التغير يعني أن المصارف السعودية ستواجه مزيدا من التحدي في ارتفاع أكلاف إيراداتها، إذ لوحظ أن نمو الودائع الادخارية بدأ منذ مطلع التسعينيات ففي العام 1992 بلغت 42.9 مليار ريال وتوالى نموها حتى بلغ في العام 2002 رصيدها 108,02 مليارات ريال، ثم 113,4 مليار ريال في العام 2003، و165,3مليار في العام 2005، و226 مليار ريال في العام 2006، و283 مليار ريال في العام 2007.
يأتي ذلك الانخفاض في معدلات أسعار الفائدة على الريال نتيجة الانخفاض في أسعار فائدة الدولار.
ومع ذلك فإن ازدهار النشاط الاقتصادي المتوقع في العديد من القطاعات مثل الأسهم ساهم في زيادة الأرصدة النقدية الحرة، والاعتقاد السائد أن استمرار انخفاض أسعار الفائدة سيعيد ضخ بعض الأموال داخل السوق باتجاه أسواق العقارات والأسهم.
وتبعا لذلك كله، فإن (ن2) سجل نموا 150 في المائة، من 310,4 مليارات ريال إلى 777,6 مليار ريال، مشكلا ما نسبته 84 في المائة من إجمالي الكتلة النقدية.
أشباه النقود
عند إضافة الوسيلة الثانية (ن2) إلى مجموعة أشباه النقود والودائع الأخرى وهي مجموعة تشمل ودائع بالعملات الأجنبية، وودائع الاعتمادات المستندية، وودائع خطابات الضمان، والتحويلات يتم التوصل إلى إجمالي الكتلة النقدية (ن3).
وتظهر الأرقام أن أشباه النقود والودائع الأخرى خلال الفترة من 2002- نوفمبر (تشرين ثاني) 2008م، سجلت نسبة نمو من 80 مليار ريال إلى 146,8 مليار ريال، لكن مشاركتها في إجمالي كتلة النقد انخفضت خلال نفس الفترة من 20,5 في المائة إلى 15,9 في المائة.
الكتلة النقدية
تكشف نتائج الأرقام السابقة أن إجمالي كتلة النقد (ن3) نمت بشكل كبير وواضح خلال السبعة الأعوام الماضية أو خلال الفترة من 2002- إلى نوفمبر (تشرين ثاني) 2008م من 390,4 مليار ريال إلى 919,32 مليار ريال، والغريب أنه في الوقت الذي سجلت فيه الكتلة النقـــدية نموا بتلك النسبة السابقة، فإن السوق الســـعودية سادها ما يشبه (ضعفا في الثقة) فالتجار يشتكون من وجود نوع من الركود يضرب الأسواق بين شهر وآخر. لكن مستويات الكتلة النقدية تبدد المخاوف التي قد يراها البعض، فأرقام الكتــــلة النقدية تحــسم الخلاف هنا، فحركة السيولة النقدية المتداولة تدل على ارتفاع مستويات الإنفاق، وحركة الحسابات الجارية في نمو مستمر، وحجم الودائع الادخارية أيضا ينمو بشكل مستمر بين قطاع الأعمال والأفراد، كما أن أرقام الكتلة النقـــدية تثـــبت أن الإيرادات الحكومية والخاصة يتم ضخها في السوق مباشرة، فالنمو الذي سجله (ن2) خلال الأعوام السبعة الماضية تدل على انخفاض مستويات الإقراض الحكومي، وبالتالي تبديد مخاوف التعرض لضغوط تضخمية كبرى.
وهنا يفسر بعض الاقتصاديين أن ركود الأسواق الذي يتحدث عنه التجار سببه الرئيسي مستويات العرض والطلب، خاصة أن هناك تغيرا ديموغرافيا تشهده السوق السعودية والمتمثلة في تركيبة النمو السكاني.
وفي مقابل ذلك أيضا فإن مستويات الرقم القياسي لتكاليف المعيشة تتطابق أيضا مع توقعات سبق لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن أعلنتها منذ بدء العام، أوضحت فيها أن الاقتصاد الوطني لن يعاني من ضغوط تضخمية كبرى، نتيجة عدة عوامل، في مقدمتها: استمرار النمو الاقتصادي وتراجع متوسطات الرقم القياسي العام، وهما عاملان مؤثران في لجم ارتفاع معدلات التضخم.
معلوم هنا أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة يعبر عن نسبة ارتفاع أو هبوط المستوى العام للأسعار في الدول، وهو يستخدم على نطاق واسع لقياس التضخم في البلاد، ويحتسب طبقا لتكاليف سلة من السلع والخدمات يتم شراؤها من قبل الأسر متوسطة الدخول شهريا، ويعتمد اختيار السلع والخدمات في تلك السلة على العادات الاستهلاكية الشائعة وأحيانا على مسوح إحصائية، وتعتبر تلك السلة ومكوناتها وأوزانها ثابتة في البلاد منذ عام 1988 وعلى افتراض أن المؤشر يبلغ فيه 100 نقطة، وقد تجري الحكومة تعديلات عليها في فترات زمنية تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام.
دور ومسؤولية
تمت الإشارة سابقا، إلى أن الودائع الادخارية بدأت تنخفض مساهمتها في إجمالي الكتلة النقدية وهو ما سينعكس على الجهاز المصرفي، فالمجتمع السعودي خصوصا قطاع الأعمال والأفراد بدأ يشهد تغيرا في فلسفته ونظرته للتعامل مع القطاع المصرفي، وهي فلسفة مردها أن ذلك المجتمع تلقى خبرات واسعة من خلال التعليم في الخارج والسفر. ويعني ذلك أن المصارف ستواجه تحديا يتمثل في انخفاض إيراداتها من الخدمات المصرفية التقليدية، وهو الأمر الذي يقودنا إلى توقع حدوث طفرة مستقبلية في اتجاه المصارف المحلية نحو المنتجات الاستثمارية لمواكبة التغيرات في المجتمع، خصوصا أن المصارف السعودية تعد مصارف تجارية بحتة، فهي تقوم بعملية استقبال الودائع وإقراضها.
وبذلك ستكون مهمة المصارف في الفترة المقبلة هي التوسع الإجباري في نشاط سوق إقراض التجزئة وفق قواعد نظامية، وبالتالي دفع مستويات الكتلة النقدية إلى الأعلى أو ما يعرف بعملية تكوين النقد داخل السوق، خصوصا أن مستويات السيولة الحالية تمثل وجها آخر يتمثل في انخفاض فرص الإقراض المصرفي الكبرى لأغراض زيادة رساميل الشركات السعودية والتوسعات.
وقد شاهد الجميع أن المصارف شهدت توسعا في قطاع (القروض الشخصية) في محاولة منها لتعويض هوامش إيراداتها من الإقراض التمويلي الكبير خصوصاً مع توقعات باستمرار تحسن مستويات السيولة خلال الفترة المقبلة مع استمرار تحسن أسعار النفط وبالتالي إيراداته.
على أن المصارف يجب أن لا تبقى مكتوفة الأيدي هنا، فتراجع الدور الحكومي في مشاريع التمويل لمنشآت البنية التحتية والعمرانية والخدمية أيضا، سيتيح لها مجالا كبيرا للاندفاع فيه، إذ لا تزال المصارف السعودية ضعيفة في خدمات التمويل الاستهلاكي للأفراد، وقروض الإسكان الطويلة الأجل، ومنتجات التأمين المختلفة.
وتتعذر المصــــارف هنا بأن هناك ثغرات في البيئة القانونية في هذه الأنواع من النشاطات، وهنا يطرح البعض من المصرفيين رأيا بأن قرار الولوج في هذه الخـــدمات سيعتمد إلى حد كبير على تعزيز حماية المصارف من تبعات التقاعس في التسديد خــــصوصا بعد التجربة التي عاشها البعض منهم في الأعــــوام الماضـــــية في مجـــال تســهيلات بطاقات الائتمان وتقـــسيط السيارات.
لكن هذا القول مردود عليه، فانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية سيتيح للمصارف العالمية بخبراتها وتقنياتها في الخدمات والمنتجات وتسويقها، أن تتلقف السوق السعودية (العطشة) لتلك المنتجات، ولن يبقى فرس الرهان وهو (ولاء العميل) الذي تدعيه المصارف السعودية أمام منافستها العالمية القادمة.

[سعد الجهلاني]

120 مليونا لبناء أول مدرسة في مدينة الملك عبد الله

أحمد العرياني - جدة
أرست شركة إعمار المدينة الاقتصادية عقد بناء أول مدرسة في المدينة بقيمة 120 مليون ريال سعودي على شركة "فريسينه العربية السعودية"، حيث وقع العقد كل من فهد بن عبد المحسن الرشيد، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، وأمجد دمشقية، المدير العام لشركة "فريسينه العربية السعودية". وتقوم شركة فريسينه بموجب هذا العقد بإنشاء المدرسة التي تقدر مساحتها بـ 16,928 مترا مربعا على أن تسلم في أغسطس 2009م استعداداً للعام الدراسي المقبل. وتتسع المدرسة التي ستضم أحدث المرافق والتقنيات التعليمية في العالم، وتقع داخل ضاحية أزميرالدا في "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" لأكثر من 1000 طالب وطالبة مقسمين على المراحل الدراسية المختلفة. وأكد الرشيد أنه تم تسليم خطاب اعتماد التصميم والإنشاء للشركة ليتم البدء فوراً في أعمال البناء واستلام المبنى في الوقت المحدد، لافتاً إلى أن موقع المدرسة يتميز بتوسطه ضاحية إزميرلدا قرب المركز التجاري والمركز الاجتماعي Community Center، وسيتم افتتاحها مع بداية السنة الدراسية المقبلة. من جهته قال دمشقية نحن سعداء بثقة شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» للعمل على تصميم وتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع التعليمي العالمي، وسنحرص كعادتنا بالاهتمام بالمواصفات والمقاييس التي نتميز بتقديمها والتي تتوافق مع أرقى المقاييس العالمية التي أرستها شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" في المنطقة، ولا يفوتني أن أشيد بالأساليب الحديثة التي تم استخدامها في هذا المشروع والتي راعت بشكل دقيق تلبية احتياجات الطلاب والمعلمين في المدرسة".

[سعد الجهلاني]

مذكرة تفاهم بين «الزكاة» و «يسر» للمعاملات الحكومية إلكترونيا

واس - الرياض
وقع مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح، ومدير عام برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية (يسر) المهندس علي آل صمع في مقر وزارة المالية، مذكرة تفاهم بين المصلحة وبرنامج (يسر) بحضور أعضاء اللجنة الإشرافية العليا للبرنامج، وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد الرحمن الجعفري. وأوضح وزير المالية أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بوضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونيا، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تنص على ربط المصلحة بـ«قناة التكامل الحكومية الإلكترونية» بحيث تقوم المصلحة بتوفير بيانات شهادات الزكاة والدخل لجميع المسجلين بالمصلحة، بينما يقوم البرنامج بإتاحة الوصول إلى هذه البيانات للجهات الحكومية المخول لها ذلك، كما تنص المذكرة على أن يقوم البرنامج بإبلاغ المصلحة عن كل البيانات، والخدمات المشتركة التي توفرها الجهات الأخرى لتحدد المصلحة ما تحتاجه من تلك البيانات والخدمات التي تطلبها طبيعة عملها، كما يعمل البرنامج على المساهمة الفاعلة في توفير أية بيانات أو خدمات غير متوفرة في قناة التكامل، وتحتاجها المصلحة بالتنسيق بين البرنامج والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وقال عقب التوقيع «إن مصلحة الزكاة والدخل من الجهات السباقة في التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث قامت بتطوير وتحديث نظم المعلومات لديها، وتسهيل إجراءات العمل والنماذج وتبسيطها، مايسهم في نجاح تطبيق مفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية للخدمات التي تقدمها للمكلفين والجهات ذات العلاقة، وتعد هذه المذكرة جزءا من مشروع المصلحة نحو تقديم خدمات إلكترونية ميسرة لجميع المستفيدين .
من جهته أوضح المهندس محمد جميل ملا أن هذه المذكرة تأتي تفعيلا لمشروع «قناة التكامل الحكومية الإلكترونية».

[سعد الجهلاني]

بالتزامن مع بدء تنفيذ اتفاقية دعم الصيانة الموقعة مع لوفتهانزا تكنيك
3 طائرات إمبراير حديثة تنضم إلى أسطول «ناس»

عكاظ ـ جدة
وصلت في الأيام القليلة الماضية ثلاث طائرات حديثة الصنع مباشرة من المصنع إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض لتنضم إلى إسطول طيران ناس الحالي والمكون من 11 طائرة هي الأحدث في المنطقة. ويتزامن وصول هذه الطائرات الجديدة من طراز إمبراير190 بسعة 110 مقاعد، مع بدء التنفيذ الفعلي لاتفاقية دعم صيانة طائرات إمبراير التي وقعتها شركة ناس القابضة مع شركة لوفتهانزا تكنيك، التي تشمل توفير قطع الغيار في جميع أنحاء العالم، وأكد سليمان بن عبد الله الحمدان الرئيس التنفيذي لشركة ناس القابضة أن طائرات إمبراير 190 تعد من أكثر الطائرات كفاءة بمحركاتها المتميزة من جنرال إليكتريك، وهي طائرات معروفة بمعدلاتها العالية في التشغيل والسلامة، وقد تعاقدت كبرى الشركات العالمية بما فيها لوفتهانزا لشراء طائرات إمبراير مايؤكد حضورها الكبير والمتزايد في شركات الطيران العالمية. وأضاف أن طيران ناس كذلك اختارت مقاعد هذه الطائرات من الجلد وبسعة مقعدية مناسبة ومريحة، وكذلك تناغم الألوان من الداخل والديكورات عالية التصميم ما يوفر ارتياح تلقائي للركاب على وجه الخصوص، والجدير بالذكر أن هذا النوع من الطائرات (190) يعد من أحدث ما تم تصنيعه في شركه إمبراير، حيث تم التصريح له من قبل السلطات التشريعية للطيران في شهر أغسطس من عام 2005 ومنذ ذلك التاريخ تضاعف الطلب على هذا النوع من قبل شركات الطيران العالمية.
وأوضح الحمدان أن الشركة ستدعم أيضا أسطول شركتها طيران ناس التجاري في نهاية الجزء الأول من يناير الجاري بطائرتي أيرباص وإمبراير لتكون بذلك الأحدث والأسرع نموا في أسطول طائراتها الذي سيبلغ بذلك 13 طائرة كلها حديثة الصنع إذ تعتبر أقدم طائرة فيه عمرها تسعة أشهر وأحدث طائرة عمرها تسعة أيام الأمر الذي يؤكد مواصلة الشركة تدعيم بنيتها التحتيتة بتملك الطائرات الحديثة من أهم وأحدث مصانع الطائرات في العالم.