الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 5 جمادى الآخرة 1429 هـ الموافق 9 يونيو 2008 م

[bhkhalaf]

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخبار الإقتصادية

[bhkhalaf]

84 شاباً سعودياً متخرجاً ينخرطون في سوق السفر والسياحة



الاثنين, 9 يونيو 2008

واس- جدة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة أمس حفل تخريج الدفعة الأولى لعدد 84 متدرباً في قطاع السفر والسياحة بمدينة جدة 0

وألقى نائب المحافظ للتدريب المشترك الدكتور فهد التويجري كلمة في الحفل أوضح فيها أن السياحة اليوم تعد أحد أهم الانشطة الاقتصادية في العالم وأكثرها قدرة على خلق الفرص الاستثمارية وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة

وألقى المدير التنفيذي لجهاز الهيئة العامة للسياحة والآثار بجدة محمد العمري كلمة بين فيها أن الاحتفال بالدفعة الأولى من خريجي قطاع السياحة والسفر بجدة يأتي ضمن برنامج متكامل لتوطين مهن قطاع السفر والسياحة منوها بان هذا البرنامج صمم وفق الاحتياجات الوظيفية الفعلية للقطاع الخاص في مجال السفر والسياحة وبمستوى علمي متقدم وبمتابعة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين عام للهيئة العامة العليا للسياحة والآثار 0

عقب ذلك قام سمو محافظ جدة بتوزيع الشهادات والدروع على المتدربين.

الى ذلك يناقش مجلس محافظة جدة في اجتماعه الثاني غدا الثلاثاء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، دراسة لجنة الخدمات والتطوير لآلية متابعة خطة مشاريع المياه وخدمات الصرف الصحي بمحافظة جدة وكذلك نتائج دراسة اللجنة الصحية لتقدير احتياجات خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة جدة.

من جهته استقبل الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتب سموه بجدة امس سفير جمهورية السويد لدى المملكة جان شلف. وتم خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية.

[bhkhalaf]

نتطلع إلى المزيد من الاستثمارات السعودية والميزان التجاري بين بلدينا (هزيل)

الاثنين, 9 يونيو 2008

تركي سليهم ـ جدة -تصوير: محمد باعجاجة

دعا وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين اصحاب الأعمال السعوديين إلى عدم التخوف من ضخ استثماراتهم في مصر في ظل المناخ الاقتصادي الذي تعيشه حاليا والذي جعلها تتصدر دول العالم في عام 2008م على صعيد الإجراءات الإصلاحية لجذب الاستثمارات الخارجية طبقا لتصنيف البنك الدولي.

وشدد خلال لقائه مع جمع من اصحاب الأعمال السعوديين أمس في ملتقى أصحاب الأعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة في حضور عبدالغني صباغ عضو مجلس الإدارة بغرفة جدة، والسفير عفيفي عبدالوهاب القنصل المصري في جدة ومحمد عبدالفتاح رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن بلاده ترتبط بعلاقات تاريخية مع السعودية، وقال: علاقات البلدين تعتبر نموذجا يحتذى به على صعيد الوطن العربي وفي منطقة الشرق الأوسط حيث يبدو التكامل والتناغم على جميع المستويات بدءا من العلاقات الثنائية التي تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع فخامة الرئيس المصري محمد حسني مبارك.

وشدد على أن مصر تفتح ذراعيها للأشقاء السعوديين في الاستثمار على أرضها بعد أن أزالت كل العقبات التي كان من الممكن أن تواجه المستثمر الأجنبي، وبات بإمكان المستثمر العربي التملك بنسبة 100% على أرض مصر، والعمل بحرية دون وجود شريك مصري، كما تم تخفيض الضرائب وتسهيل إجراءات الاستثمارات إلى 72 ساعة بعد أن كانت تستغرق فترة قد تصل إلى 3 أشهر.

وقال: زادت الاستثمارات الخاصة في مصر في الآونة الأخيرة بنسبة 40% بعد تطبيق المعايير الدولية فيما يخص تراخيص الاستثمارات وبيئة العمل والموارد البشرية، وارتفعت الشركات السعودية في مصر حتى يومنا الحالي إلى 1631 شركة تتوزع بين القطاع العقاري والنفطي، وكذلك الخدمات والتأمين والبنوك والسياحة والاتصالات والزراعة، ويتصدر القطاع العقاري القائمة لاسيما أن مصر تحتاج حتى عام 2017 خمس ملايين وحدة سكنية.

وأشار أن متوسط النمو الاقتصادي وصل 7% في حين أن القطاع العقاري ينمو بنسبة 15.7%، وبات القطاع الجديد الواعد الذي يجذب أنظار الكثيرين هو القطاع الزراعي الذي يشهد نهضة كبيرة في ظل أزمة الغذاء العالمية.

وتوقع وزير الاستثمار المصري زيادة حركة التجارة بين البلدين في المستقبل وحدوث المزيد من التحرك لميزان التبادل التجاري، مشددا على أن حجم التبادل في الثلاث السنوات الماضية يعتبر هزيلا وغير مرض للطرفين حيث لم يتجاوز 3 ملايين دولار سنويا، مشيرا أن السياحة المصرية تستقطب الأشقاء في السعودية، في حين أن آلاف المصريين يأتون إلى الأماكن المقدمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة سنويا من أجل الحج والعمرة.

وأكد أن العمل الكبير الذي قامت به بلاده على صعيد جذب الاستثمارات جاء بنتائج سريعة، حيث وصل حجم الاستثمارات في الربع الأول من العام الحالي 11 مليار جنيه، بزيادة وصلت إلى 24%، وهناك تطلعات بأن تزيد الاستثمارات السعودية بشكل كبير في الفترة المقبلة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع أكبر بلدين في الوطن العربي. واستعرض محمد عبد الفتاح رئيس اتحاد الغرفة التجارية الصناعية بمصر الفرص الاستثمارية في بلاده، مؤكدا أن التقارب الجغرافي والعادات المشتركة البلدين يزيد من فرص زيادة توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقال: بات بإمكان المستثمر الخارجي إنهاء جميع إجراءاته في 72 ساعة فقط، بعد أن كان يحتاج إلى أيام وشهور لتحقيق ذلك، وتم تخفيض الضرائب من 42% إلى 20%، كما ساهمت الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة في زيادة معدلات الاستثمار بشكل لافت خاصة للسعودية والكويت والإمارات.

وكشف أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر 16 مليار جنيه، وهي تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية بنسبة 36% من إجمالي حجم الاستثمارات وخدمات التمويل بنسبة 28% إلى جانب 16% لقطاع السياحة، وقال: بلغت عدد المشروعات السعودية المصرية المشتركة العاملة في المملكة حتى نهاية عام 1428هـ 830 مشروعا منها 216 مشروعا صناعيا، و614 مشروعاً خدمياً، وبلغت رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشاريع 15.5مليار ريال، تمثل حصة الجانب السعودي فيها68.2% وتمثل حصة الشريك المصري 21.92%.

[bhkhalaf]

اتحاد المستثمرات يدعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة

 الاثنين, 9 يونيو 2008

علياء الناجي - الرياض

كشفت رئيسة لجنة التعاون الدولي باتحاد المستثمرات العرب صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت عبدالله آل سعود أن مشاركة سيدات الأعمال السعوديات في منتدى المستثمرات العرب والتعاون الدولي في دورته الخامسة الذي عقد مؤخرا في القاهرة، تأكيدا على أهمية مشاركة المرأة السعودية في المحافل الدولية، مشيرة إلى أن هذا المنتدى أعطى المرأة السعودية فرصة كبيرة لتعكس وجودها من خلال تفعيل دورها في التنمية الاقتصادية السعودية.

وعن أهم المشاريع التي يتبناها اتحاد المستثمرات العرب قالت: البدء في تنفيذ مشاريع اقتصادية في مصر ومن ثم مشاريع في السعودية والإمارات تحت شعار «من أرض الفراعنة لأرض الحرمين لأرض أبناء زايد».

وأوضحت: بالرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العربي، فإننا نسعى أن يكون هناك تكتل اقتصادي مبني على التنسيق والتوحيد لجهود المستثمرين والمستثمرات العرب لإبراز المنافع الكبيرة لهذا التكتل الاقتصادي العربي وازدياد التعاون بين المجموعات الاقتصادية الكبرى وهذه المشاريع تمثل جزءا بسيطا من التعاون القادم لتحقيق المكانة الاقتصادية العربية المستحقة.

وعن توصيات المنتدى الخامس لمنتدى المستثمرات العرب أشارت الأميرة صيتة إلى أن هناك العديد من التوصيات خرج بها المنتدى وأهمها تعزيز دور شركة الاستثمار العربي للتنمية الاقتصادية «المنبثقة من شركة اتحاد المستثمرات العرب» لتعزيز التبادل التجاري العربي وتفعيل التعاون المشترك بين اتحاد المستثمرات العرب وضرورة إنشاء بنك للمشروعات الاستثمارية وضرورة إنشاء مراكز للأبحاث والتطوير وتكوين قاعدة بيانات لتبادل المعلومات لدعم عملية الاستثمار والتأكيد على أهمية الإسراع في إصدار بطاقة المستثمر العربي وتسهيل انتقال المستثمرات والمستثمرين العرب بين الدول العربية.

وأشادت الأميرة صيتة بإنجازات فعاليات المنتدى وقالت: بالفعل نجح المنتدى في إبرام مذكرة تفاهم وشراكة استثمارية بين الاتحاد والغرفة الإسلامية للصناعة والتجارة برئاسة صالح كامل وإهداء خمس حاضنات للأعمال الصناعية للاتحاد ودعم تأسيس لجنة خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد.

[bhkhalaf]

93% من المنشآت العاملة في المملكة صغيرة ومتوسطة



الاثنين, 9 يونيو 2008

سالم الشريف - الرياض

قال الدكتور راشد بن عبدالله العبودي "رئيس مجلس "دارة شركة (دار الاستشاريين) السعودية": إن المنشآت المتوسطة والصغيرة بحاجة إلى هيئة عليا تعنى بشؤونها وتزيد من فاعليتها وبالتالي مساهمتها في الاقتصاد الوطني. لافتا إلى أن هذه الهيئة تقوم بعدة مهام من أبرزها تسهيل عمل هذه المنشآت وتوفير مصادر الدعم والتمويل والتدريب واحتضان الأعمال الناشئة، إذ تمثل هذه المنشآت حوالى 93% من مجموع المنشآت في المملكة.وأوضح العبودي أن هذه المنشآت تعاني من معوقات ومشكلات تمويلية وتنظيمية كثيرة، مبينا أنه يجب مساندتها وتنظيم أعمالها نظرا لما تمثله من ثقل في أكبر الاقتصاديات العالمية.. ولفت العبودي إلى أنه لا يوجد في المملكة سوى حاضنات وليدة أنشأتها مراكز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بعض الغرف التجارية الصناعية، والتي لا ترتقي للمستوى المأمول في تقديم الخدمة والرعاية الشاملة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وأفاد أن المنشآت المتوسطة والصغيرة تواجه العديد من المعوقات والمشكلات التي تعترض عملها، ومن أبرزها الصعوبات التمويلية والتي قامت الحكومة بمواجهتها من خلال فتح العديد من منافذ التمويل الميسرة لتلك المشروعات وأضاف العبودي: إن السوق السعودي قادر على استيعاب المزيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتميزة، ولكن بمزيد من التنظيم عن طريق إنشاء هيئة عليا تهتم وتوجه إنشاء العديد من حاضنات الأعمال، وخاصة إذا علمنا أن عدد حاضنات الأعمال في العالم قد بلغ عددها قرابة 5 آلاف حاضنة تقوم بالإشراف والمتابعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أننا بصدد الانتهاء من وضع رؤية وإستراتيجية مقترحة لحاضنات الأعمال في المملكة ودورها المأمول في رعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات والتي تتناسب مع التطلعات الكبرى التي تسعى الحكومة لتحقيقها.وأشار إلى أن اليابان بنت نهضتها الصناعية معتمدة بالدرجة الأولى على المشروعات الصغيرة، حيث إن المشروعات الكبيرة ما هي إلا تجميع لإنتاج الصناعات الصغيرة التي تتكامل مكونة فيما بينها تلك المشروعات الصناعية العملاقة، وكان لاعتماد اليابان على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل حوالى 99.7% من عدد المشروعات وتشغل حوالى 7% من اليد العاملة، كقاعدة عريضة للتنمية الاقتصادية حيث انخفضت نسبة البطالة وزاد الإنتاج وتحققت مشاركة ومساهمة الأفراد والأقاليم المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي وبمعدلات وتراكم لرأس المال يتناسب مع التنمية التي تشهدها اليابان اليوم.ولخّص أهمية الدور الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأي بلد في إتاحة فرص العمل والتي تختلف عن تلك المتاحة في المشروعات الكبيرة وذلك لأنها تستقطب عددا لا بأس به ممن لم يتلقوا التعليم الكافي للعمل في المنشآت الكبيرة، ولذلك فإن المشروعات الصغيرة تلعب دورا اجتماعيا إلى جانب دورها الاقتصادي، كما تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقدرتها على الابتكار والإبداع.وأبان أن الدور الاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن توفير احتياجات المشروعات الكبيرة، إذ تلعب دورا هاما في إنجاح الشركات الكبيرة، فغالبا ما تلعب دور الموزعين أو الموردين أو الوكلاء،

من أهم مزايا المشروعات الصغيرة أنها تسمح للعاملين بها بالقيام بمهام مختلفة في فترات زمنية قصيرة حيث تتنوع المهام والمسؤوليات واتخاذ القرارات التي يقوم بها العاملون في المشروعات الصغيرة لذلك تتسع خبراتهم ومعارفهم، وتتمتع هذه المشروعات بالقرب من المستهلكين والقدرة على اكتشاف احتياجاتهم.من جانبه قال محمد الصيعري "صاحب محلات (القمة) للجوالات": تتركز الصعوبات والمعوقات التي تواجهنا كمنشأة صغيرة الصعوبات التمويلية وعدم القدرة على توفير رأس المال اللازم لإنشائها وتطويرها وعدم ملاءمة شروط الإقراض الحالية بسبب عدم مقدرتها على توفير الضمانات اللازمة للتمويل، كما أن هناك صعوبات توفير المدخلات من العمالة المؤهلة فنيا وإداريا والحصول على المعلومات وتطوير تقنية الإنتاج والمواقع والمساحات اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات، وأشار إلى أن هناك صعوبات تسويقية كضعف الكفاءات التسويقية في مجالات الدعاية والإعلان وعرض المنتجات وإقامة علاقات مع المشترين وفتح أسواق جديدة بالداخل والخارج وانخفاض جودة المنتجات في عدد كبير من المشروعات الصغيرة.

من جانبه أكد المصرفي عبدالإله الخالدي "والذي يعمل ببنك الاستثمار" أن هناك معوقات تنظيمية وقانونية كالتعقيدات الإدارية الخاصة بالإنشاء والتوسع والتشغيل والإنتاج ومطابقة المواصفات والمقاييس والضرائب وتراخيص التصدير والاستيراد وغيرها، ومن أهم المعوقات دخول المشروعات الصغيرة إلى السوق واكتساب الصفة التجارية والقانونية، موضحا أن بعض المعوقات مرتبطة بالبيئة المحلية كالندرة في وجود الخبرة الفنية والإدارية للإنشاء وتطوير هذه المشاريع، وقلة الأفكار الإبداعية الجديدة، وارتفاع نسبة المخاطرة وضعف المقاومة للظروف الاقتصادية والمتغيرات البينية.

وأبان أن معظم الدراسات ترتكز في مجال سبل دعم هذه المشاريع الصغيرة وتنميتها على ضرورة تقديم المساعدات الفنية للقطاعات الصناعية الصغيرة ودعم وزارة الصناعة والتجارة لبناء سياسة صناعية وطنية لهذه المؤسسات الصغيرة، وزيادة القدرة التنافسية والتصديرية للصناعات الصغيرة، وتوفير التمويل الميسر، وحماية الإنتاج الوطني ودعم الصناعات الوطنية في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي، وتخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة في المشاريع الصغيرة، وتشجيع الاندماج بين الصناعات المتماثلة الصغيرة والمتوسطة ورفع الكفاءة الإنتاجية من خلال الاستفادة من الوفرات الاقتصادية ذات الحجم الكبير التي تمكنها من العمل وفق إستراتيجيات تطوير الإنتاج وتحسين الجودة واستقطاب المهارات والكفاءات البشرية العالية والعمل، وتهيئة المناخ التنظيمي والمؤسسي والرقابي لخدمة هذه المشاريع الصغيرة.

[bhkhalaf]

تراجع طفيف للمؤشر و«الإنماء» يسيطر على أحجام التعاملات



الاثنين, 9 يونيو 2008

عائض المالكي

أنهى سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأحد تعاملاته على تراجع طفيف بلغ -27.7 نقطة وبنسبة -0.28 في المائة بعد إغلاق المؤشر العام للسوق عند مستوى 9737.31 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 547.17 مليون سهم وبقيمة إجمالية مرتفعة عند 15.27 مليار ريال أبرمت فيها 398.62 ألف صفقة. ومن أصل 119 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 18 شركة، فيما تراجعت أسهم 87 شركة، وبقيت 14 شركة أخرى عند مستوياتها السابقة دون تغيير.

وعلى مستوى التعاملات اليومية والتي فضل فيها السوق اللجوء لعمليات جني الأرباح الطبيعية بعد ارتفاع ملحوظ له خلال اليومين السابقين وقد بدأت ملامح هذا التراجع تظهر في تداولات السبت الماضي والذي أشرنا في معرض تحليله يوم أمس بوجود سيولة ضاغطة قد تميل بالسوق إلى عمليات جني الأرباح وهذا ما حصل بالفعل حيث شهدت الـ40 دقيقة الأاولى من عمر الفترة تراجعا سجل معه مؤشر السوق أدنى مستوى له عند 9696 نقطة تحت تراجع قيادي كان لقطاع المصارف الوجه الأبرز فيه لكن ما لبث السوق حتى استطاع أن يرسم لنفسه قناة صاعدة عوض فيها جميع خسائر الجلسة ليسجل قمة يومية عند مستوى 9816 نقطة بدعم سهم «سابك» المرتفع في ذات الوقت عند 146.75 ريالا، ولكن أجواء الخوف والحذر التي اتضحت في كميات التداول الكبيرة على سهم «مصرف الإنماء» الذي تراجع من قمته عند مستوى 21 ريالا لينهي تعاملاته على انخفاض عند مستوى 19 ريالا وبكميات استحوذت على أكثر من 61 في المائة من إجمالي كميات السوق و44 في المائة من السيولة المتداولة للسوق جعل السوق ينهي تعاملاته على تراجع طفيف ولكن بشكل متماسك، إجمالا في حالة تراجع المؤشر فإنه سيختبر نقطة دعمه الأولى مع متوسط الـ50 يوما البسيط عند 9630 نقطة وفي حال كسرها فلديه دعم أقوى مع الضلع العلوي للوتد الهابط عند مستويات الـ9600 نقطة والتي يتوقع الارتداد في أي من هذين الدعمين ليواصل مسيرة هدفه الأول بمشيئة الله.

أما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة فيواجه مؤشر السوق بمشيئة الله اليوم مقاومة أولى عند مستوى 9803 نقاط تليها مقاومته الثانية عند 9869 نقطة، فيما يحظى حال تراجعه بدعم أول عند 9683 نقطة يليه دعمه الثاني عند 9630 نقطة.

وعلى صعيد الشركات الأكثر ارتفاعا تصدرت «صناعة الورق» قائمة أعلى الشركات ارتفاعا بنسبة 3.92 في المائة عند 72.75 ريالا، تليها «اتحاد اتصالات» بنسبة ارتفاع بلغت 3.16 في المائة عند 57 ريالا، ثم «العربي الوطني» بنسبة 2.66 في المائة عند 67.50 ريالا.

من جهة أخرى تصدرت «بوبا العربية» قائمة أكثر الشركات انخفاضا بنسبة تراجع بلغت -7.43 في المائة عند 28 ريالا، تليها «إعادة» بنسبة -5.26 في المائة عند 18.25 ريالا ثم «سند» بنسبة تراجع بلغت -5 في المائة عند 38 ريالا.

وفي نظرة على التوزيع النسبي للكميات المتداولة بين القطاعات. تصدر قطاع المصارف والخدمات المالية قائمة أكثر القطاعات ارتفاعا بالكمية المتداولة بنسبة 63.23 في المائة وبكمية تداول بلغت 345.99 مليون سهم بعد استحواذ سهم «مصرف الإنماء» على 61.83 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق، تلاه سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.20 في المائة. وجاء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المرتبة الثانية بكمية تداول بلغت 53.07 مليون سهم وبنسبة 9.70 في المائة بعد استحواذ سهم «زين السعودية» على 7.63 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق، تلاه سهم «اتحاد اتصالات» بنسبة 1.83 في المائة. قطاع الصناعات البتروكيماوية كان في المرتبة الثالثة بنسبة 5.65 في المائة وبكمية بلغت 30.89 مليون سهم بعد استحواذ سهم «كيان السعودية» على 1.58 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق، تلاه سهم «بترورابغ» بنسبة 0.95 في المائة. فيما جاء قطاع التطوير العقاري في المرتبة الرابعة بكمية تداول بلغت 39.51 مليون سهم وبنسبة 7.22 في المائة بعد استحواذ سهم «جبل عمر» على 2.47 في المائة من إجمالي الكميات المتداولة في السوق.

[bhkhalaf]

خسائر شركات تأمين تتجاوز 49% والمحللون يطالبونها بكشف الحقائق



الاثنين, 9 يونيو 2008

محمد الشهري - جدة

أكد عدد من الاقتصاديين والمحللين الماليين أن الخسائر التي سجلتها بعض شركات التأمين التي وصلت إلى 49 في المائة في بعضها أمر غير مبرر ولا يعكس بداية جيدة لتلك الشركات ويطرح تساؤلات كبيرة حول سوق التأمين في المملكة واستيعابه لهذا العدد من الشركات .

وأوضحوا لـ المدينة تعليقاً على هذه الخسائر التي سجلت خلال الربع الأول من هذا العام أن الشركات الجديدة عادة ما تصرف من 5 إلى 10 في المائة من رأس المال على تكاليف الاكتتاب وإجراءات التأسيس ، وإذا تجاوزت المصروفات ذلك فإن على الشركة أن تقدم للمساهمين ما يبرر هذه الخسائر.

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عمر زهير حافظ ان المصروفات يجب ان لا تتجاوز الحدود المعقولة ، وإذا كانت الشركة ستصرف 50 في المائة مثلاً على الاكتتاب والتأسيس فكيف ستعوض ذلك ، حيث لا يمكن أن تعوض 50 في المائة خلال سنة واحدة ، وأضاف أنه فيما يتعلق بشركات التأمين فإن الجهة المخولة بالمحاسبة أو الإشراف هي مؤسسة النقد ويجب ان تكون جميع البيانات عن أي شركة تأمين متوفرة لدى مؤسسة النقد .

وأوضح أن نظام الشركات ينص على أنه يتم تصفية الشركة بعد خسارتها 75 في المائة من رأس المال ، و تتغير هذه النسبة إلى 50 في المائة في النظام الجديد ، وهذا ما سيضع الشركات التي صرفت 50 في المائة من رأس المال في مرحلة التأسيس في موقف حرج جداً ، كما أن تلك الشركات مطالبة بإيضاح الحقائق للمساهمين وما إذا كانت خطة العمل التي اتخذتها الشركة غير صالحة أو فشلت في تقدير أو تقييم وضع السوق .

من جهته قال المحلل المالي عضو جمعية الاقتصاد السعودي تركي فدعق إن جميع المصروفات في شركات التأمين المساهمة قد تكون مقبولة إلا في شركة واحدة هي شركة ساب تكافل والتي حققت حتى نهاية الربع الأول 49.1 مليون ريال أي 49.1 في المائة من رأس المال وهذا في الحقيقة أمر يتطلب من الشركة الإيضاح للمساهمين حقيقة الأسباب التي أدت إلى ذلك وموقف الشركة وطريقة تعاملها مع هذا الوضع .

وأضاف فدعق أن نظام الشركات يسمح بالصرف حتى 25 في المائة من رأس المال في مرحلة التأسيس وهذا يضع هذه الشركة في وضع مقلق .

أما المحلل المالي والخبير الإقتصادي الدكتور طارق كوشك فيقلل من أهمية هذه الخسائر ويرى أن هذا الأمر طبيعي جداً ولكل شركة الحرية في أن تصرف ما تشاء في مرحلة تأسيس حيث من المعلوم أن هذه الأمور تتطلب الصرف على الإيجارات وتأثيث المكاتب ورواتب الموظفين .

وقال انه لا يوجد علاقة بين تدني سعر سهم شركة ساب تكافل حالياً والخسائر المحققة لأن السبب في صعود السهم منذ البداية هي المضاربات وهي السبب الآن في تراجع السهم إلى 74 ريالا ، مشيراً إلى أنه يمكن القول إن الشركة خسرت إذا كانت قائمة منذ فترة وطالب المشتركون بتعويضات نتيجة كوارث طبيعية أو حرائق ، اما الصرف على نفقات التأسيس فلا أرى أنه خسارة حيث من المطلوب من هذه الشركات أن تنفق حتى تؤسس نفسها في سوق التأمين .

وكانت شركة ساب تكافل والتي يبلغ رأس مالها 100 مليون ريال قد أعلنت عن صافي خسائر بلغت 44.6 مليون ريال سعودي للفترة من 15 مايو إلى 31 ديسمبر 2007 بواقع خسارة 4.46 ريال سعودي للسهم ، ثم أعلنت عن خسائر الربع الاول من العام الحالي والتي بلغت 4.5 مليون ريال حتى 31 مارس 2008 وبهذا يكون مجموع الخسائر 49.1 مليون ريال ، وقالت الشركة ان هذه الخسائر تشمل مصروفات تأسيس شاملة تكاليف الاكتتاب في رأس المال بالإضافة إلى مبلغ 10.3 مليون ريال سعودي كخسائر تشغيلية ، كما بررت الشركة خسائر الربع الاول هذا العام بأنها تشكل في مجملها خسائر تشغيلية تعزى إلى أن اشتراكات وثائق التكافل لم تصل بعد الى الحد الكافي لتغطية المصاريف التشغيلية ، ونتيجة لذلك هبط سهم الشركة من 224.25 ريال خلال شهر أغسطس من عام 2007 إلى 73.5 ريال في العشرين من شهر مايو الحالي .

فيما تكبدت شركة اتحاد الخليج خسائر تجاوزت 21.3 مليون ريال ، وخسرت شركة ملاذ للتأمين 21.2 مليون ريال ، وخسرت إلينز 19.9 مليون ريال وخسرت ولاء 13.1 مليون ريال وخسرت السعودية الهندية 12.9 مليون ريال وأسيج 9.1 مليون ريال وتراوحت خسائر شركات سند والأهلي تكافل وسايكو وسلامة والدرع العربي بين 3 و9 ملايين ريال .

[bhkhalaf]

تعديلات سوق المال المصرية تجذب المستثمرين الخليجيين



الاثنين, 9 يونيو 2008

حسين أبوعايد:القاهرة

أثارت التعديلات الجديدة لسوق المال المصرية حالة من الجدل فى الدوائر الاقتصادية بعد إقرار البرلمان لها مؤخرا ،إذ اعتبر البعض أن التعديلات جاءت متهالكة نتيجة مرور أكثر من خمسة عشر عاما ولم تراع التطور الذى طرأ على السوق ،إضافة إلى أنها تحتاج إلى المزيد من الرقابة ولن تمنع حالات التلاعب بالبورصة ،لافتين أن التعديلات لن توسع من جذب قاعدة المستثمرين،بينما يرى البعض بأن التعديلات جاءت كخطوة على الطريق الصحيح، وأنها دليل على نضج وتماسك البورصة، وتأكيدا لمبدأ الحوكمة والشفافية وأنها جاءت استجابة لطلبات صغار المتعاملين في هذه السوق بعد الارتفاعات القياسية والتلاعب التي تتم وفقا لسيناريوهات معدة مسبقا كأسهم.

وكان أهم ما استحدثه مشروع القانون الجديد خفض القيمة الاسمية للسهم لتكون 10 قروش بدلا من جنيه واحد لتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية، وكذلك السماح لكل مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وليس الشركات فقط بإصدار الأوراق المالية، وحدد التعديل مبلغ 50 ألف جنيه سنويا عن كل إصدار كرسوم موحدة على قيد الأوراق المالية بجداول البورصة،وجمع التعديل بين بورصتي القاهرة والإسكندرية تحت مسمى البورصة المصرية، كما أقر توقيع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد علي 20 مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين على كل من أفشى سرّا اتصل به بحكم عمله أو حقق نفعا منه هو أو زوجته أو أولاده أو أثبت في تقارير وقائع غير صحيحة أو أغفل وقائع تؤثر في نتائجها .

ونفى رئيس هيئة سوق المال د. أحمد سعد هذه الانتقادات مؤكدا لـ “المدينة” أن التعديلات لم تغفل عامل الزمن والتطور ولكنها راعت أن تكون ردعاً ،كما أنها ستكون من أهم نتائجها زيادة أعداد المستثمرين الخليجيين خاصة السعوديين فى ظل حالة التقلبات على مستوى البورصات العالمية ،حيث تحتوى التعديلات على التقليل من المخاطر ورفع كفاءة السوق مشيرا إلى أنه سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية باستهدافه توسعة قاعدة المستثمرين وإتاحة الفرصة للأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة للتجزئة بعدما تم تخفيض القيمة الاسمية للأسهم لتصبح 10 قروش كحد أدنى بدلا من جنيه واحد،حيث أننا نهدف للوصول بحجم التعامل اليومي إلى ٥ مليارات جنيه بدلا من ٢.٥ مليار جنيه يوميا وبأن تكون أكبر سوق مالية في المنطقة من خلال التطوير في التشريعات.

وأضاف سعد: أن التعديلات الجديدة ستضاعف من أعداد المستثمرين الخليجيين في التوجه إلى البورصة المصرية خاصة السعوديين الذين يحتلون المرتبة الأولى في قائمة المستثمرين العرب والأجانب بالبورصة المصرية ويتصدر المستثمرون من المملكة المتعاملين في النشاط من حيث حجم عمليات البيع والشراء وأن تعاملاتهم الأكثر نموا في السوق وأنه سيكون وفقا للتعديلات الجديدة إنشاء سجل لمراقبى الحسابات الذين يجوز لهم مراجعة حسابات الشركات المقيد لها أسهما بالبورصة أو شركات الاكتتاب العام أو الشركات التى طرحت أسهما لها فى اكتتاب عام بهدف إيجاد رقابة لها على أسس عمل مراقبى الحسابات لضمان حماية اكبر للمستثمرين،وأوضح د.أحمد سعد أن الارتفاع بالحدود القصوى للغرامات فى بعض الجرائم يهدف الى مواجهة تلك الجرائم التى أصبح فاعلها يحقق أرباحا كبيرة وأن التوسع فى مفهوم ونطاق جريمة الاستغلال غير المشروع للمعلومات الداخلية يهدف الى ضمان سرية هذه المعلومات والحفاظ على المساواة لكافة المتعاملين من الجمهور فى البورصة.

غير أن سعيد مخلوف محلل أسواق المال يرى أن الضوابط الجديدة لن تحجم عمليات التلاعب بأسعار الأسهم والقضاء عليها والتى أضرت بالكثير من صغار المتعاملين الأمر الذى يحتاج إلى قوانين أكثر صرامة ،مشيرا إلى أن القانون مرّت عليه سنوات طويلة منذ طرحه قد تصل إلى أكثر من 15 عاما مما جعله متهالكا ويحتاج إلى تعديل طبقا لتطور البورصات العالمية،كما أن القرارت تحتاج لرقابة علي الشركات المقيدة والتحقيق في تسرب المعلومات مع مجلس الإدارة وليس الغرامة على الشركة حيث أن هذا التعديل يضرّ بالمساهمين.

[bhkhalaf]

ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بالرياض

 الاثنين, 9 يونيو 2008

المدينة - الرياض

ضبطت وزارة التجارة والصناعة مجموعة من المواد والسلع الغذائية منتهية الصلاحية في العاصمة الرياض ضمن حملة متابعة السلع المعروضة في الاسواق والمحال التجارية والمستودعات، وأوضحت وزارة التجارة والصناعة انه في ظل الجهود لمكافحة انتشار ظاهرة الغش التجارة والتقليد ومتابعة كافة السلع المعروضة في الأسواق، والمحلات التجارية والمستودعات للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة وانطلاقاً من التوجيهات الصادرة بتشديد الرقابة الميدانية محافظة على صحة وسلامة المستهلك، قام أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري المشاركين في الحملات الأمنية بمدينة الرياض بالوقوف على إحدى الاستراحات بمشاركة أعضاء الحملة الأمنية وقد تم ضبط ومصادرة وإتلاف المواد الغذائية التالية: ضبط ومصادرة وإتلاف عدد (18000) عبوة بطاطس منتهية الصلاحية في 25/1/2007م، وضبط ومصادرة وإتلاف عدد (4455) كرتون “حلاوة توفي” زنة 15 كيلو منتهية الصلاحية في 3/2008م، وضبط ومصادرة وإتلاف عدد (43200) عبوة بسكويت وايفر بطعم الفواكه زنة 20 جراما منتهي الصلاحية في 15/7/2007م.

وقد تم إتلاف جميع تلك المواد بواسطة شركة النظافة وإغلاق الموقع واستدعاء صاحب الاستراحة لإجراء التحقيق معه وإحالته للجنة الفصل في قضايا الغش التجاري لإصدار العقوبة النظامية بحقه، وتهيب الوزارة بذوي العلاقة من الشركات والمؤسسات والمصنعين والمستوردين وأصحاب المحلات التجارية ومحطات الوقود والمستودعات بالتقيد والالتزام بالأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة والمساءلة، ولعموم المستهلكين في دعم جهود الوزارة في التصدي لظاهرة انتشار الغش التجاري والتقليد، وذلك بالتعاون من خلال الإبلاغ عما يشاهدونه في الأسواق والمحلات التجارية والمستودعات أو أية مواقع مشبوهة تمارس هذه الظاهرة وذلك على الهاتف المجاني (8001241616) أو كتابياً على الفاكس رقم (4093047).

[bhkhalaf]

تنظيم ندوة عن { تحويل الشركة العائلية إلى مساهمة}

 الاثنين, 9 يونيو 2008

المدينة - الرياض

ينظم المركز الوطني للمنشآت العائلية بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع فالكم للخدمات المالية ندوة بعنوان " تحويل الشركة العائلية إلى شركة مساهمة عامة، المراحل والإجراءات " وذلك في تمام الساعة السابعة مساء غدا الثلاثاء بقاعة النخيل بالغرفة التجارية الصناعية الشرقية .

وأوضح رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية المهندس محمد بن عبد الرحمن العقيل، أن الندوة التي سيقدمها مدير إدارة الأسواق المالية في فالكم للخدمات المالية محمد بن طاهر اللوزي، تأتي ضمن سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها المركز الوطني للمنشآت العائلية بالتعاون مع الجهات المتخصصة داخل المملكة وخارجها بهدف نشر الفكر الإداري بين المنشآت العائلية مما يساهم في تحقيق نمو منافس ومستدام مقرون بسلاسة انتقال الإدارة والملكية في هذه المنشآت العائلية عبر الأجيال،مضيفا بان الندوة تأتي في سياق أنشطة وخدمات المركز لتحقيق أهدافه المتمثلة في العمل على تعزيز وتنمية دور المنشآت العائلية الوطنية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وتطوير قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية.

وحول محاور الندوة قال العقيل:إنها ستغطي عدداً من الموضوعات الحيوية والهامة المتعلقة بتحويل المنشآت العائلية إلى مساهمة والتي من أهمها: سوق الأسهم السعودي، قرار الطرح العام ، خطوات ومراحل الطرح العام، المستشارين في الطرح العام، مرحلة ما بعد الإدراج، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بتحول المنشآت الخاصة إلى شركات مساهمة عامة.