وزارة العمل وقرار تطبيق قرار رفع كلفة العمالة الاجنبية

[الشريف ابوحمادي]

حذّر مسؤولون في قطاعي النقل والمقاولات من مخاطر تطبيق قرار وزارة العمل القاضي بإلزام مؤسسات القطاع الخاص بدفع مبلغ 2400 ريال سنوياً عن كل عامل أجنبي، وقدر المسؤولون إجمالي خسائر القطاعين بـ3.8 مليار ريال سنوياً، مؤكدين أن %80 من منشآت قطاع المقاولات مهددة بالإغلاق في حال تنفيذ القرار، ويقدر عدد العاملين في قطاع المقاولات في المملكة بنحو 1.3 مليون عامل. فيما قدر متعاملون في قطاع النقل الخسائر المتوقعة على قطاعهم بنحو 720 مليون ريال، إضافة إلى تعطل نحو %20 من الناقلات تضاف إلى %30 متوقفة جراء تطبيق عقوبات برنامج نطاقات.

وأوضح لـ”الشرق” رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي أن قرار وزارة العمل القاضي بدفع المقاول 2400 ريال سنويا عن كل عامل أجنبي، تعتبر إضافة جديدة للخسائر التي يتحملها المقاول بعد تطبيق نطاقات.

وقال الحمادي إن خسائر القطاع ستبلغ 3.1 مليار ريال سنويا، ستؤدي إلى تضرر المقاول بالدرجة الأولى، وتعطل المشروعات القائم بتنفيذها لتصل إلى المستهلك الأخير، الذي سيتحمل العبء الأكبر بعد تطبيق القرار. وانتقد الحمادي توقيت تطبيق القرار وعدم إعطاء المقاولين فرصة لمراجعة حساباتهم والانتهاء من العقود الملتزمين بتنفيذها بأسعار تم بناؤها على أساس التكلفة السابقة. وبيّن الحمادي أن مكاسب الشركات لا تتعدى 10% من قيمة العقد، بينما سيكون المقاول ملزما بعد تطبيق قرار وزارة العمل، بدفع أكثر من مكاسب العقد.

وأكد محمد برمان عضو لجنة المقاولين في غرفة الشرقية أن قرار الوزارة يمثل صدمة للمقاولين، كونه سيؤدي إلى إغلاق80 % من شركات المقاولات، لعدم توفر بديل العمالة الأجنبية، من الشباب السعودي، متهما وزارة العمل بعدم توفير قاعدة بيانات بطالبي العمل يعتمد عليها المقاولون عند بحثهم عن موظفين. وانتقد برمان الوزارة بعدم بحث القرار مع المقاولين والجهات المعنية للوصول إلى حلول وسطية قبل إقراره.

[ahmed13]

لاتعليق0000000000000000000000000000؟

[أأأبوعبدالعزيز]

طبعا .. جواب مكتب العمل ,, إن قرار كـ هذا قد ساهم في اغلاق المنشأت الوهمية

انا في تصوري ان مايحدث هي اجندة ابتدأ تنفيذها من عام 2005 وسحب السيولة من المواطنين بفكرة سوق الاسهم و ماحدث في هبوط القوة الشرائية لقيمة الريال مما سبب ارتفاع في السلع قد سهل عليهم الكثير و بعد الانتهاء من هذة المرحلة ابتدأت المرحلة الثانية وهي القضاء علي الطبقة المتوسطة عن طريق مكتب العمل والقرارات التخبطية ..

السؤال دائما يدور في ذهني .. هل الحكومة مخترقة من قوى خارجية او ان القوى الداخلية هي من تسبب في هذة الظروف ؟؟

[hot_line]

قرار تعسفي وظالم واتعجب كيف يمرر مثل هذا القرار في ظل هذه الظروف السياسية العربية والتي شهدت احداث لاتسر بسبب الاحتقان الشعبي . ابرز ازمة في السعوديه الان هي السكن فالاراضي اسعارها نار ومواد البناء تشهد ارتفاع متزايد لياتي هذا القرار الغريب ويرفع تكلفة الايدي العاملة وكان بالامكان تطبيق هذا القرار تدريجيا يبدأ بفئة الوظائف الادارية التي يشغلها اجانب وليس الوظائف الحرفية التي لايوجد لها بديل مواطن