الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 13 ربيع الآخر 1429 هـ الموافق 19 إبريل 2008 م

[bhkhalaf]

تحديات المقاولين

يواجه قطاع المقاولات تحديات ضخمة تتمثل في الارتفاع المتواصل في اسعار المواد الخام بصورة تهدد قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم وفق العقود التي يبرمونها مع الجهات المختلفة.

وهذا مايستدعي ضرورة الاسراع بتفعيل الاستجابة للتوصيات التي رفعتها اللجنة الوطنية للمقاولين بضرورة بحث المشاكل التي يواجهها هذا القطاع الهام وعلى رأسها ضرورة انشاء جهة تنسيقية في هذا القطاع وكذلك انشاء بنك او جهاز تمويلي لهذا القطاع وايضا اندماج شركات المقاولات في كيانات كبيرة لمواجهة تحديات المرحلة.

وكذلك ضرورة تفعيل الشراء الجماعي لمواد البناء للاستفادة من اسعار تفضيلية في هذا الشأن.

وبغير تفعيل هذه الخطوات سيكون قطاع العقار مهددا في بقائه.

[bhkhalaf]

اقتصاديات التحلية وتجارب الدول في المؤتمر العربي بالرياض

عكاظ ـ جدة

تنطلق غدا فعاليات مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية الذي يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، وتنظمه وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة خلال الفترة من 14 - 17 ربيع الثاني في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بالرياض. وقال وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين ان الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لهذا المؤتمر تعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بقطاع المياه والعمل على توفيرها للمواطنين بكميات ونوعيات عالية الجودة. واضاف ان الوزارة تقوم بتنظيم ودعم تنظيم المؤتمرات التي تعقد في المملكة والتي تبحث قضايا المياه وتحلية المياه المالحة لتبادل الخبرات بين مختلف المختصين من الدول العربية والاجنبية في هذا المجال سعيا لتخفيض التكاليف وزيادة الانتاج وتحسين الاداء ومتابعة التقنيات الحديثة.

ويهدف مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية (ARWADEX6) الى بحث كل مستجدات تقنيات طرق تحلية المياه في الدول العربية وتفعيل تبادل الخبرات المكتسبة من تجارب الدول والهيئات والمنظمات الاقليمية والعالمية في مختلف النواحي التشغيلية والاقتصادية والبيئية في مجال تحلية المياه.

وابان الحصين انه ستتم مناقشة عدد من اوراق العمل والبحوث المقدمة للمؤتمر عبر المحاور الرئيسية التالية: الدراسات والابحاث والتطوير واساليب التشغيل وانظمة الصيانة واعادة التأهيل واقتصاديات التحلية (هيكلة القطاع والنظم الادارية مشاريع الخصخصة) وسيشارك في اعمال المؤتمر عدد من الباحثين والخبراء المحليين والدوليين وستتم دعوة عدد من الشخصيات العالمية الهامة ذات العلاقات بمجال تحلية المياه ويشارك في اعمال اللجنة العلمية للمؤتمر عدد من المختصين الذين يمثلون عددا من الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية.

كما سيشهد برنامج المؤتمر ايضا عقد حلقات نقاش وورش عمل متخصصة في مجال تحلية المياه المالحة.

[bhkhalaf]

لجنة المقاولين تحذر من إفلاسات تهدد المشروعات التنموية

ماجد عقيلي ـ جازان

حذرت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية من افلاسات مرتقبة في قطاع المقاولات اذا ما استمرت أزمة الارتفاع الحالية وعدم عودة الأسعار الى عهدها السابق أو وجود تعويضات مناسبة. واعترف نائب رئيس اللجنة الوطنية ورئيس لجنة المقاولين بغرفة جازان محمد بن أحمد العطاس بأنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن حالات إفلاس ولم تلمس اللجنة ذلك على الأقل، لكن ما لمسته اللجنة توقف بعض المقاولين عن العمل في هذا القطاع خوفًا من تكرار الخسائر جراء ارتفاع الأسعار المفاجئ، ولملمة جراحهم عسى أن تتحسن الأمور في هذا القطاع المهم ويتم تبسيط الإجراءات المعقدة في بعض الوزارات. وقال إن كافة الاجتماعات التحضيرية التي تقوم بها لجان المقاولات في مختلف مناطق المملكة تبحث طرق مواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء والذي فاق مستوى 150% خلال ثلاث سنوات ماضية متوقعا توقف بعض شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة عن أعمالها بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، وتكبدها خسائر بسبب تلك الارتفاعات واتجاهها نحو تأجير معداتها إلى الشركات الكبرى على الرغم من تحقيق القطاع معدلات نمو وصلت إلى 35% وهو الأمر الذي يستلزم حدوث اندماجات بين شركات المقاولات للاستمرار في العمل في السوق المحلية والمنافسة.

وأضاف بأن شركات المقاولات لا تزال تواجه مشكلة توفير الأيدي العاملة الوطنية المدربة، على الرغم من قرار مجلس الوزراء بتخفيض نسبة السعودة في شركات المقاولين إلى 5%.

وأضاف ان جميع هذه المشاكل أثرت وبشكل كبير على نوعية المشاريع المنفذة وتسليم المشاريع وحتى جودة المشاريع حيث ساهم ارتفاع الأسعار وقلة العمالة وعدم توفر المعدات إلى وجود مشاريع بنوعيات رديئة وغير مقاومة الأمر الذي يضر بمصلحة البلد والمواطن.

وأضاف بان المقاولين المنفذين لعدد من المشاريع خلال الفترة الماضية من العام المنصرم قد توقفوا عن إتمام بعض المشاريع التي كانوا بصدد البدء فيها نظرا لوجود خسائر مادية فادحة جدا نظرا لعدم وجود ثبات في أسعار المواد الأساسية حيث وصل نسبة الارتفاع في بعض المواد الأساسية للبناء كالحديد والعوازل والتمديدات الكهربائية والأنابيب لكون الزيادة في الأسعار تضر بالمقاول بالدرجة الأولى وخصوصا في تعاقداته مع المؤسسات الحكومية في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية على مستوى المملكة وهذا يسبب في معظم الأحيان إحجاما كبيرا من قبل المقاولين عن المشاريع الحكومية التي لا تحمل في بنودها مراعاة الظروف السعرية لمواد البناء.

وقال بأن منطقة جازان تعاني لكون هناك مشاريع حكومية تحمل شروطا خاصة في المواد الأساسية التي يجب توفيرها من خارج المنطقة والتي تسبب في زيادة تكاليف المشروع مما يؤدي إلى اختلاف بين المقاول المنفذ للمشروع والجهة الحكومية. وطمأن العطاس المقاولين في المنطقة من وجود مصنع للحديد في القريب العاجل سيساهم بحد كبير في حل قضية ارتفاع أسعار الحديد وإلغاء تكلفة النقل لكونه في المنطقة وبالقرب منهم وسيساهم لحد كبير في ثبات الأسعار وانخفاضها تدريجيا.

وشدد على أن الرقابة إلى الآن لا تزال ضعيفة وبشكل خاص على المواد الخاصة بالبناء فهناك انتهاكات واضحة في المشاريع وجودتها معرضة عدد من المشاريع للتلف بسبب انعدام الجودة مؤكدا أن تكثيف الرقابة على المقاولين وعلى نوعية المواد الأساسية وتكثيف المراقبين سيخلق بيئة صحية في المقاولات وسيعطي المزيد من فرص النماء لهذا البلد في ظل ميزانية الرخاء لهذا العام والأعوام المقبلة بإذن الله

وأضاف ان اللجنة في منطقة جازان تقوم حاليا على استكمال دراسة إنشاء شركة مقاولات في المنطقة حسب توجيه سمو أمير المنطقة والذي يسعى سموه من خلالها إلى حل كافة مشاكل قطاع المقاولات الذي بدوره يقوم باستكمال عملية التنمية في المنطقة على أكمل وجه.

[bhkhalaf]

69% من الخليجيين تحت المظلة التأمينية الموحدة سعوديون

إبراهيم ناصر العقيلي ، واس ـ الرياض

بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينة في دول المجلس حتى نهاية العام الماضي 1428هـ 19596 مواطنًا خليجيًا. وكان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد أقروا في القمة الخليجية التي عقدت بالمنامة عام 1425هـ النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو بالمجلس. وأصدرت جميع دول مجلس التعاون موافقاتها على النظام وبدأ تطبيقه في الدول الأعضاء كافة في الأول من يناير عام 2006م حيث بدأ احتساب الخدمات من ذلك التاريخ. وفيما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون المشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية حتى نهاية عام 1428هـ زهاء 19596 مواطنًا خليجيًا، فإن بين هؤلاء 13535 سعوديا يمثلون نسبة تصل إلى 69%. وبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الحكومي في دولة الكويت 1432 موظفًا منهم 209 موظفات، وفي القطاع الخاص الكويتي هناك 11328 سعوديا، أما في دولة الإمارات العربية المتحدة فبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الحكومي 238 موظفًا منهم 28 موظفة وفي القطاع الخاص لا يتجاوز عددهم 19 موظفًا، وفي مملكة البحرين يبلغ عددهم في القطاع الحكومي 82 موظفًا منهم 24 موظفة وفي القطاع الخاص 165 موظفا، وفي سلطنة عمان هناك 8 موظفات سعوديات فقط في القطاع الحكومي ولم يسجل أي موظف سعودي في القطاع الخاص في السلطنة، وفي دولة قطر بلغ عدد السعوديين المسجلين في القطاع الحكومي 164 موظفًا منهم 36 موظفة وفي القطاع الخاص 99 موظفًا.

وبذلك يكون مجموع السعوديين العاملين في القطاع الحكومي الخليجي 1924 موظفا، وفي القطاع الخاص 11611 موظفا.

[bhkhalaf]

برنامج التثمين العقاري بغرفة المدينة المنورة

سامي المغامسي ـ المدينة المنورة

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة برنامجا تدريبيا نوعيا تحت عنوان (مفاهيم التثمين العقاري) اليوم وحتى الخميس بفندق موفنبيك المدينة. وأوضح عضو مجلس الإدارة ماجد غوث أن الازدهار الكبير الذي يشهده سوق العقار في المدينة المنورة واتساع رقعته في أرجاء منطقة المدينة وما يوفره هذا الازدهار من فرص عمل كبيرة للشباب جعلت الحاجة ماسة لإيجاد كوادر مؤهلة ومدربة للاستفادة من هذا النشاط الاقتصادي الهام مؤكدا أن هذا البرنامج التدريبي سيمكن الملتحق من إتقان مهارة فن كتابة التقارير الاحترافية للعقار والاتصال الفعال مع العملاء المثمنين في سوق العقار والتعرف على الاشتراطات المهنية للمثمنين في سوق العقار وامتلاك اسراره واكتساب الحس الذاتي والرؤية في اختيار الصفقات إضافة إلى التعرف على الطرق العلمية للتثمين. وأشار إلى أن اللجنة العقارية بغرفة المدينة نسقت مع احد المراكز المتخصصة لإقامة البرنامج. ومن جهة اخرى كرمت لجنة شباب الأعمال بغرفة المدينة المنورة عددا من موظفي الغرفة لجهودهم في إنجاح (برنامج تواصل 2) وإبراز انجازات اللجنة واثنى عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة شباب الأعمال محمد متروك المنصور على الأمانة العامة إبان تكريمه للموظفين وتقديم شهادات التقدير لهم اثر اللقاء الناجح مع الدكتور محمد عبده يماني وزير الإعلام الأسبق والذي طرح تجربته على شباب وفتيات الأعمال في المدينة المنورة.

[bhkhalaf]

رؤيتي حول المختبرات الخاصة (1)

منذ حوالى عامين إلى الآن تشهد الساحة التجارية والاقتصادية السعودية ولادة وتطبيق العديد من الأنظمة التي تعنى بجودة المنتجات والسلع والتي تهدف إلى حماية المستهلك ووصول المنتج إليه بشكل آمن صالح للاستخدام ومواكبة للجهود الدولية في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وكان من أبرز هذه القرارات هو نظام المختبرات الخاصة وبداية تطبيقه ذلك النظام الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/3 وتاريخ 8/2/1423هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 29 وتاريخ 25/1/1423هـ القاضي بالموافقة على نظام المختبرات الخاصة لأغراض الفسح الجمركي واختبار السلع الواردة والمصنعة داخل المملكة.

وكما أقول دائما بأن وجود هذه المختبرات يعتبر نقلة نوعية وبداية حقيقة للارتقاء بجودة السلع الموجودة في الأسواق السعودية لكن ذلك في ظل الظوابط التي حددتها الدولة والتي من شأنها ملاءمة هذه الأنظمة للتجار والمستوردين من جهة وضرورة تطبيق شركات الاختبار والفحص بالأنظمة والقوانين الموضوعة من جهة أخرى وهنا لي وجهة نظر في بعض ما يتعلق بشركات الفحص والاختبار وهي على النحو التالي:

قرار الاستعانة

جاءت قرارات الاستعانة بالمختبرات الخاصة كآلية بديلة لاغراض الفسح الجمركي للسلع المحلية والمستوردة وذلك حسب المادة الثانية من نظام المختبرات الخاصة والواضح هنا أن هذه المختبرات هي جهة مستعان بها وتقوم بعمل الاختبارات للسلع والمنتجات كجهة حيادية تنفيذية حسب قرار الاستعانة فقط ولكن ما يحدث من تواصل بعض شركات الفحص مع الشركات المصنعة والمستوردين داخل المملكة وعمل البرامج التسويقية لأنظمة الفحص والاختبار للشركات والمصانع وتنفيذ بعض الاختبارات لمنتجاتهم واستحصال تكاليف الفحص وموافاتهم بالنتائج وتنظيم الزيارات للمختبر وإطلاعهم على الإمكانيات الموجودة وأخذ العينة منهم مباشرة مخالف لقرارات الاستعانة ومخالف لآلية عمل الفحص التي شملها النظام بأن ترسل العينة من قبل المختصين من وزارة التجارة في المنافذ الى المختبر مع تحديد تكاليف وأنواع الاختبارات المطلوبة وأيضا هي مخالفة للأنظمة التي تقضي بضرورة عدم وجود علاقة مباشرة بين المختبر والتاجر.

المدير الفني

نصت المادة الثالثة من نظام المختبرات الخاصة بضرورة تعيين مدير فني سعودي للمختبر كشرط من ضمن الشروط الأساسية لحصول المختبر على الترخيص المبدئي وأرى أن الحكمة في هذا الشرط هو أن يتم عمل الفحص تحت إشراف المدير الفني السعودي تحقيقا للموثوقية والمصداقية في أداء الاختبار ونتائجه وبمثابة عين للجهات المعنية والوزارة داخل هذا المختبر فمراقبة آلية عمل الاختبار والتأكد من موثوقية نتيجة الفحض واعتماد وتوقيع المدير الفني لنتائج الفحص هو الهدف والغاية المنشودة من تعيينه والواقع هو صدور العديد من نتائج الفحص التي تخلو من أي توقيع للمدير الفني وكأنه مجرد ديكور يمارس الأعمال التسويقية ومراجعة الدوائر الحكومية ذات الصلة وبعيد كل البعد عن المختبر أو عن أداء أي اختبار وفي وجهة نظري أن اقتصار السعودة على المدير الفني كشرط للترخيص لا يكفي فلا بد أيضا أن يكون مدير المختبر سعوديًا حاصلًا على مؤهل جامعي هندسي يتناسب وطبيعة العمل داخل المختبر ضمانا أكثر لتحقيق الغاية المنشودة ودعما لوجود المدير الفني.

اعتماد الهيئة

أوكلت للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس مهمة الإشراف أيضا على هذه المختبرات من ناحية المواصفات المطلوبة لعمل الاختبارات وعمل الزيارات الدورية وزيارة الاعتماد وحصول المختبر على اعتماد هيئة المواصفات شرط ضروري لإكمال إجراءاته وفي وجهة نظري أن توكل مهمة الاعتماد والتفتيش للهيئة وحدها لا يكفي فهناك مجال لحدوث الأخطاء وعدم التدقيق أو ملاحظة بعض الثغرات الموجودة من ناحية أنواع الأجهزة المطلوبة في الفحص وتصميمها وآليات عمل بعض الفحوصات الدقيقة لبعض المنتجات ومعايرة الاجهزة المستعملة في الفحص لا سيما في ظل حداثة العهد بهذا النظام وبهذه المختبرات فأرى أنه يتطلب الاستعانة بإحدى الشركات أو القطاعات الخاصة ذات الخبرة سواء محلية أو أجنبية أو إحدى جهات الاعتماد الدولية لمشاركة الهيئة في الزيارة والتفتيش وعمل المساندة خصوصا في النواحي الفنية المتعلقة في أنواع الأجهزة وآلية عمل وتنفيذ الاختبارات المطلوبة.

عادل علي الغامدي

[bhkhalaf]

اللائحة السوداء وأنظمة مؤسسة النقد تحد من تعثر السداد
السيولة العالية وراء التوسع بالإقراض والبنوك المحلية تلتف على ثلث الراتب



محمد العبد الله ـ الدمام

الوفرة في السيولة التي تشهدها البنوك المحلية تدفعها الى تقديم اغراءات للمواطنين للحصول على قروض شخصية تعادل اضعاف الراتب الامر الذي يدفع الكثيرين الى الاقتراض بدون مبرر فيدخل البعض منهم في دوامة الديون. في المقابل لجأ بعض هذه البنوك الى اخذ اقرار "خارجي" لتجاوز انظمة مؤسسة النقد المتعلقة بعدم اقتطاع اكثر من ثلث الراتب على القروض، بحيث تعمد الى هذا الاسلوب كنوع من التحايل او الالتفاف على الانظمة الصادرة عن المؤسسة. فماذا يقول اصحاب الرأي والمسؤولون المصرفيون حول هذه القضية؟ وماهو هو رأي المواطنين “المتورطين” في القروض في ذلك؟ “عكاظ” تطرح هذه القضية للنقاش لتسليط الضوء على مشكلة تطال الكثير من المواطنين الذين باتوا ضحايا الاقتراض والديون.

بداية رأت مصادر مصرفية، ان البنوك المحلية لا تستطيع التحرك بحرية، جراء القيود الصارمة التي تفرضها مؤسسة النقد عليها في ما يتعلق بالقروض، مشيرة الى ان البنوك المحلية لديها خطط توسعية كبيرة لتوسيع قاعدتها في عملية الاقراض، بيد انها تصطدم بأنظمة المؤسسة التي تمنع التنافس في ما يتعلق بالنسبة المحددة على القروض، وبالتالي فإن الاقرارات الخارجية تمثل نوعا من الخيارات المتاحة لدى البنوك في الوقت الراهن، مضيفة ان الشريحة الواسعة من المواطنين لا يميلون الى القروض العقارية، لأن البنوك تفرض اقرارات او رهنا على العقار، مرجعة ذلك للحاجز النفسي وانعدام الثقافة لدى الغالبية من الناس، فالبنوك لا تسعى من وراء الاقرار إلى مصادرة العقار بقدر ما تحاول شرعنة العقد (نظام الايجارة او الرهن) وكذلك للتغطية على مؤسسة النقد، لأنها تفرض على البنوك عدم تجاوز الاقساط ثلث الراتب في القروض العادية، فيما يصل القسط في القروض العقاري 50% من الراتب.

واشارت الى ان المنافسة الشديدة القائمة بين البنوك المحلية لاستقطاب العملاء، من خلال الاستعداد لتحمل سداد الاقساط المتبقية تجاه البنوك المنافسة وكذلك المنافسة في نسبة الفائدة والتي وصلت الى 3% - 3,4%، دفعت البنوك لتجاوز الوعود التي تعطيها العملاء بأقساط الارباح والفوائد في حالة تصفية القرض والسداد بشكل كامل، خصوصا في ظل عدم وجود بند في العقود الموقعة، كما ان وجود هذه الشرط يخل بشرعية العقود، معتبرة ان هذه الخطوة ضرورة للامساك بالعملاء والحيلولة دون انتقالهم الى البنوك المنافسة، جراء النسبة المنخفضة التي تقدمها على القروض، مشددة على ان البنوك لا تسعى من وراء الاصرار إلى دفع الاقساط كاملة عند الرغبة في التصفية ولا تسعى للتهرب من الوعود او ممارسة الظلم على العملاء بل الهدف من وراء هذه الحركة محاولة الاحتفاظ بالعملاء وعدم ذهابهم الى البنوك المنافسة.

القائمة السوداء

اما ابراهيم البراهيم -مسؤول مصرفي- فقال ان قاعدة البيانات الموحدة لدى البنوك والتي تكشف سجل الافراد الملتزمين وغير الملتزمين والتي تعرف بـ“القائمة السوداء” شكلت عاملا اساسيا في الحد من تعثر سداد القروض لدى الافراد، فهذه الشبكة المعلوماتية تشرف عليها حاليا مؤسسة النقد وبالتالي فقد اصبحت هذه الشبكة مشابهة للانظمة المتبعة بالنسبة الى القوائم السوداء العالمية، مشيرا الى ان الانظمة الصادرة من مؤسسة النقد لم تسهم في القضاء على ظاهرة التعثر بقدر ما ساهمت في الحد من زيادة الاقراض وبالتالي التخفيف من الاعباء المالية، مؤكدا ان البنوك تعمل بنظام "الهرم المقلوب" بالنسبة الى الحصول على الفوائد، حيث تتقاضى نسبة الخدمة في السنوات الاولى من القروض، مضيفا ان اتباع هذه القاعدة يعتبر عادلا بالنسبة الى البنوك لاسيما ان العملاء يستفيدون من القروض في السنوات الاولى، مشددا على ان البنوك لا تمتلك الصلاحية للتمسك بالارباح كاملة في حال السداد المبكر.

واوضح ان عملية التوسع الكبيرة التي تنهجها البنوك في عمليات الاقراض ليست عشوائية، حيث تنطلق من عملية مدروسة للغاية، مشيرا الى ان البنوك المحلية بدأت التوسع بشكل كبير في التمويل العقاري، منذ العام 2005، معترفا بأن التمويل العقاري كغيره من عمليات التمويل يحمل المخاطر، بيد ان البنوك تعمل لتقليل المخاطرة برهن الاصل الممول "العقار" لصالح البنوك، الا ان البنوك تقوم بإفراغ العقار عن طريق وكالة "وسيط" في حال التعثر، غير ان عمليات الافراغ نادرا ما تحصل، خصوصا ان البنوك تقوم بالتمويل العقاري على دخل العملاء الشهري.

تعثر السداد معدوم

اما علي الحرز -مصرفي- فاعتبر ان تعثر تسديد القروض يكاد يكون معدوما منذ العام 2000، حيث نظمت العملية بشكل دقيق من خلال الانظمة الصارمة التي فرضتها مؤسسة النقد على البنوك مثل عدم اقتطاع اكثر من ثلث الراتب للموظف على مدة لا تتجاوز خمس سنوات، اضافة الى ان عملية تحويل الراتب شكلت عنصرا اساسيا في زوال التهرب من السداد، خصوصا ان مؤسسة النقد فرضت انظمة شديدة على الدوئر الحكومية والشركات بعدم تحويل الراتب لبنك آخر بدون الحصول على خطاب آخر طرف، يتضمن خلو سجل الموظف من المديونيات تجاه البنك الذي يتم التحويل اليه، وبالتالي فإن هذه الآلية ساهمت بشكل كبير في احداث تغييرات جذرية في عميلة تحصل الديون، مؤكدة ان الآلية التي فرضتها مؤسسة النقد قضت على مسألة تعثر السداد، حيث عادت المؤسسة الى العمل مجددا بنظام عدم تجاوز مدة القرض خمس سنوات وعدم تجاوز القسط ثلث الراتب الشهري، وبحد اقصى 15 راتبا، خصوصا بعد تزايد الشكاوى من نظام مدة القرض 10 سنوات واقتطاع 50% من الراتب، حيث ارتفعت الشكاوى من البنوك في المحاكم ووزارة التجارة مما استدعى إلغاء النظام في عام 2005، فيما ابقت المجال مفتوحا امام القروض العقارية، من حيث مدة القرض والتي تصل الى 20 - 25 سنة، نظرا لوجود حالة من الاطمئنان في القدرة على السداد، بالنسبة للاستثمار العقاري، بينما بدأ العمل بنظام 10 سنوات في عام 2000 - 2005.

واوضح ان عملية احتساب الراتب تقوم على جمع الراتب كاملا والمتضمن الراتب الاساسي والبدلات الثابتة، فيما تستبعد البدلات غير الثابتة مثل بدل خطر وبدل منطقة، ورأى ان دوافع الاقتراض تختلف من شخص الى آخر، فالبعض يقترض بغرض شراء سيارة والبعض الآخر للزواج والثالث لشراء الاثاث والرابع لشراء ارض والخامس لشراء منزل.

سيولة عالية

من جانبه اوضح الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي ان البنوك السعودية تتمتع في الوقت الراهن بسيولة عالية جدا، ما يدفعها للتوسع في عمليات الاقراض للافراد، لاسيما ان القروض تمثل احد الاستثمارات المهمة في عملية دعم عمليات البنوك ونشاطها، خصوصا اذا عرفنا ان الفوائد الذي تجنيها البنوك من وراء القروض كبيرة للغاية، الامر الذي يفسر تسابقها على تقديم العروض للوصول الى العملاء، مضيفا ان البنوك تحرص على دراسة طلبات القروض بعناية تامة، من خلال التعرف على راتب صاحب الطلب، من اجل ضمان تسديد الاقساط في المواعيد المحددة، بيد انها -البنوك- تركز على موظفي الدوائر الحكومية مثل المدرسات والمدرسين، لاسيما ان الاستقرار الوظيفي في الدولة اكثر منه في القطاع الخاص.

توسع عمليات الاقتراض

اما الدكتور علي العلق -استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن- فرأى ان التوسع في عمليات الاقراض التي تمارسها البنوك المحلية في الوقت الراهن، تخالف سياسات وتوجهات مؤسسة النقد الهادفة الى الحد من السيولة في السوق، ولعل قرارها الاخير المتعلق برفع نسبة الاحتياطي النظامي الى 12% احدى الخطوات الساعية الى الحد من السيولة المرتفعة في السوق، مشيرا الى ان البنوك مؤسسات ربحية، كانت ارباحها في السنوات الماضية كبيرة للغاية، بيد ان الوضع اختلف تماما بعد فبراير العام 2006، جراء تراجع الارباح الناجمة عن السمسرة في سوق الاسهم، بسبب انخفاض النشاط في سوق الاسهم وبالتالي انعكس على ربحية تلك البنوك، ما دفعها الى العودة مجددا لممارسة نشاطها والتركيز على النشاط الاساسي والتوسع في عملية الاقراض من اجل زيادة الربحية السنوية. واضاف ان البنوك المحلية وضعت في اعتبارها الاحتياطات اللازمة من ناحية مقدرة العميل على السداد بالاضافة لوضع الاطر والانظمة المناسبة للتعامل مع الديون المعدومة، خصوصا ان تنامي تعثر السداد او ارتفاع نسبة الديون المعدومة يؤدي في نهاية المطاف إلى ربحية البنوك المحلية، مشيرا الى ان ارتفاع التكلف المعيشة وتزايد المتطلبات الاسرية والمعيشة لدى المواطن، دفعت شريحة واسعة من المواطنين للاقتراض لتأمين جزء من الاحتياجات الاساسية والضرورية للتغلب على الارتفاع المتواصل في المعيشة.

ورأى ان لجوء بعض البنوك لخفض نسبة الفائدة على القروض، ينطلق من وجود السيولة العالية من جانب واحتدام المنافسة بين البنوك من جانب آخر، فمع تراجع ربحية السمسرة بعد تراجع سوق الاسهم، اتخذت بعض البنوك قرارا بخفض نسبة الفائدة، لاسيما مع تراجع تكلفة الودائع مما فتح المجال امامها للتحرك بمرونة للتوسع في القروض الشخصية.

اسباب الاقتراض

وبعد آراء المصرفيين والخبراء ماذا يقول المواطنون الذين اضطروا للاقتراض وكيف يعملون على تسديد الاقساط؟

المواطن عبدالرزاق عبدالله قال ان قيمة القرض الذي يواصل تسديده منذ سبع سنوات، يبلغ 155 الف ريال، ويقوم شهريا باقتطاع جزء من راتبه الشهري البالغ 5500 ريال، فالقسط الشهري الذي يتقاضاه البنك 1852 ريالا، موضحا ان عملية تسديد القروض الشهرية للبنك ستتواصل الى العام 2010، مشيرا الى انه اضطر للجوء الى البنك لاستكمال بناء منزله، مشيرا الى ان نقص السيولة اجبره على الاقتراض من البنك.

اما المواطن سامي مسفر فأوضح ان القرض الذي يسدده منذ اربع سنوات يبلغ 91 الف ريال، حيث يقوم البنك باقتطاع 1524 ريالا من راتبه الشهري البالغ 5300 ريال، موضحا ان البنك اقرضه 30 راتبا تقريبا، لشراء سيارة والاستفادة من المبلغ في تأمين بعض الاحتياجات الضرورية، مشيرا الى ان المبلغ المتبقي من القرض يقدر حاليا بنحو 46900 ريال تقريبا، بمعنى آخر فإنه مضطر للتأقلم مع الوضع الحالي لسنوات ثلاث مقبلة.

فيما ذكر المواطن انور عبدالله انه لجأ قبل خمسة اشهر الى البنك للاقتراض لشراء سيارة بعد تعرض لسيارته للتلف بسبب حادث مروري، فاقترض 37 الف ريال على ان يسددها خلال خمس سنوات، مشيرا الى ان البنك بدأ في اقتطاع 600 ريال من راتبه الشهري البالغ 2400 ريال، وبالتالي فإنه مجبر على التأقلم مع الوضع الجديد حتى انتهاء الاقساط.

اما المواطن محمد احمد فقال ان احلام الثراء اثناء فورة سوق الاسهم خلال العامين 2005 - 2006 دفعته الى اقتراض مبلغ 150 الف ريال من احد البنوك على ان يسدده على خمس سنوات، بيد ان تلك الاحلام تبخرت مع انهيار السوق في العام 2006، بينما بقيت الآثار المترتبة على القرض، من خلال الاقساط الشهرية البالغة 1600 ريال، مشيرا الى ان الجزء الاكبر من القرض "طار" مع تدهور القيمة السوقية لأغلب الاسهم في السوق، فيما خرج البنك من القضية رابحا.

مبالغ ضخمة

وبعد عرض وجهات النظر السابقة يبقى ان نعرف ان الأرقام الرسمية التي أصدرتها مؤسسة النقد تشير إلى أن حجم القروض الاستهلاكية ارتفع في نهاية الربع الثاني من العام 2007، بنسبة 1.8 في المئة وصولا إلى 183.8 مليار ريال.

وكان حجم القروض سجل أعلى مستوى في الربع الثاني من العام 2006 حيث بلغ 184.4 مليار ريال، وتوقف عن النمو ليسجل تراجعات مستمرة وصلت في ذروتها في نهاية الربع الأول من 2007، إلى 180.5 مليار ريال. أما إجمالي قروض بطاقات الائتمان فلم تتأثر كثيرًا، وواصلت ارتفاعها وبلغت في نهاية الربع الثاني من 2007 مقدار 8.3 مليارات ريال بنسبة 5.1 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وبذلك يكون مجموع القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان قد تجاوز في نهاية الربع الثاني من العام نفسه 192.2 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 188.5 مليار ريال اي بنسبة ارتفاع تقترب من 2 في المئة.

[bhkhalaf]

قرار تخفيض القروض لسد الثغرات ونشر الوعي

تدافع مؤسسة النقد عن قرار تخفيض القروض الشخصية التي تقدمها البنوك بقولها إنها لحماية الافراد والمؤسسات. ويقول حمد السياري محافظ المؤسسة ان نظام الاقراض لم يتغير كثيرا بل نظم بشكل افضل مبينا في تصريحات سابقة أن التحدي المستقبلي للمصارف السعودية هو سد الثغرات بالاضافة الى نشر الوعي لدى المتعاملين مع البنوك. وكانت ساما تركز في السابق على تحديد نسبة حجم القروض الشخصية لإجمالي قيمة محفظة الائتمان لدى المصارف التجارية، والتي لم تكن ثابتة ومحددة ولكن تعتمد على حجم قيمة محفظة القروض الشخصية للبنوك في تلك الفترات. واتجهت البنوك التجارية بعد ذلك إلى تعزيز وزيادة مبيعاتها للقروض الشخصية (مع وجود نظام سريع) لتصل بذلك نسبة الاستقطاع لديها إلى ما نسبته 55 في المئة من إجمالي دخل العميل، حيث كانت تركـز على منح العملاء قروضًا شخصية مباشرة وطويلة المدى ودون غرض محدد كونها أسهل في الإجراءات وأسرع في التنفيذ وتحقق عوائد أكبر وبضمان قوي متمثل في تحويل الرواتب.

ومع بداية العام 2006 أقرت مؤسسة النقد تنظيمًا جديدًا للقروض الاستهلاكية، تمثّل في تحديد النسبة القصوى لنسبة الاستقطاع من دخل العميل، وأيضًا تحديد مدة التمويل القصوى.

وقدرت المؤسسة الموجودات لدى المصارف بنحو 8,507 ملايين ريال خلال شهر فبراير الماضي فيما كانت 9,307 ملايين ريال خلال شهر يناير.

وقال تقرير صادر عن المؤسسة ان النقد المتداول خارج المصارف بلغ 70,804 مليون ريال خلال شهر فبراير الماضي مقابل 71,426 مليون ريال خلال يناير الماضي، بينما قدرت النقد الموجود خارج المؤسسة بنحو 79,311 مليون ريال خلال شهر فبراير الماضي و80,733 مليون ريال في يناير الماضي.

[bhkhalaf]

توقعات بزيادة القروض عند إقراره
نظام الرهن العقاري يشعل تنافس البنوك في تقديم البرامج التمويلية

نصير المغامسي - جدة-

توقع عدد من المصرفيين ان تشهد البنوك التجارية اضافة ملحوظة في إقبال المتعاملين إذا ما أقر نظام الرهن العقاري والذي تسبب غيابه عن السوق في تفويت الكثير من المشروعات على العميل والبنك على حد سواء. وأشاروا إلى أن هذا النظام يشعل تنافس البنوك في تقديم البرامج التمويلية. يقول ابراهيم السبيعي عضو مجلس ادارة بنك البلاد: نظام الرهن العقاري لا يزال تحت الدراسة حتى الآن، واذا ما اعتمد فان البنوك التجارية لديها العديد من البرامج التمويلية التي تتوافق مع النظام... حيث ان السيولة المالية موجودة في السوق المصرفية، وهي تختلف من بنك لآخر ، كما هو الحال بالنسبة للبرامج التي ستقدمها تماشيا مع نظام الرهن العقاري في حالة إذا ما أقر. وأضاف السبيعي: أتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من المتعاملين مع البنوك في حالة إقرار النظام، حيث ان 80% من المواطنين لايملكون منازل سكنية، وهم متعطشون لصدور النظام، شرط ألا تكون شروطه صعبة.

وأردف: كما اتوقع ان يواجه تطبيق النظام اذا ما اقر بعض الصعوبات في بداية الامر ، كحال أي نظام جديد تصاحبه بعض الثغرات، لكني أتوقع تجاوزها في حالة إذا ما لمس الجميع فائدة نظام الرهن العقاري.

تنافس تمويلي

من جانبه قال مشاري المشاري عضو مجلس بنك الجزيرة: اعتقد أن غياب نظام الرهن العقاري عن السوق كان معطلا للجانبين – البنك والعميل -، ولذا سيكون إقبال المواطنين على الاستفادة من هذا النظام من كافة شرائح المجتمع، وفي مقابل ذلك ستشتد المنافسة بين البنوك التجارية في تقديم البرامج التمويلية التي تستقطب مزيدا من العملاء.

وقال المشاري: لذا أتوقع أن يكون الطلب كبيرا من العملاء والمنافسة كبيرة من البنوك لاسيما في الأيام الأولى من صدور نظام الرهن العقاري.

ومن جانبه قال الخبير المصرفي الدكتور سمير مفتي: إن نجاح نظام الرهن العقاري ومدى استفادة المواطن منه مرهون محليا بالنظم القضائية لتطبيقه، وبحالة التضخم التي يعيشها المواطن لاسيما في سوق العقار، بالإضافة إلى تداعيات الأسواق العالمية على السوق المحلي.

تنظيم العلاقة

وفي ذات السياق قال أستاذ القانون التجاري الدكتور نايف الشريف: إن نظام الرهن العقاري مهم جدا بالنسبة للبنوك لضمان استرداد تمويلها من العميل، فالنظام يوفر لها الضمانات الكافية، شريطة أن يكون هناك تنظيم للعلاقة التجارية بين البنوك والأفراد.

تسديد القروض

أما أستاذ الاقتصاد الدكتور أسامة فلالي فقال: كلمة الرهن العقاري مشتقة من كلمة رهن التي وردت في القرآن الكريم: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه) – البقرة 283 -، وقد جاءت مرة واحدة للدلالة على عدم التوسع في الرهن في الاسلام، الا لمقتضيات الضرورة، وعندها يمكن استخدام الرهن في أشياء مهمة كالسكن الخاص المهم للمواطن، وهو الامر الذي سيفتح الباب لمن لا يستطيع التملك بسبب عدم وجود السيولة المادية، لكن على الجهات العاملة على تطبيق هذا النظام الأخذ بكافة الضمانات لتسديد القروض كي تعم الفائدة الجميع.

ويضيف الفلالي: لكن هناك مشكلة ستظل قائمة وهي ماثلة الان في حالة التوسع في مسألة الرهن العقاري، ففي الولايات المتحدة الامريكية بسبب التدهور الاقتصادي اصبح المواطن الأمريكي يجد صعوبة في تسديد ما عليه من قروض تندرج ضمن الفوائد المركبة التي تنتهجها البنوك هناك، وهو ما شكل أعباء إضافية على كاهل المواطن الأمريكي في مواجهة سداد ما عليه من قروض، مما دفع بالعديد من الجهات الرسمية الأمريكية بالتدخل للمساعدة بقدر ما يمكن لحل هذه الأزمة.

[bhkhalaf]

أزمة الإسمنت والحديد تشل حركة البناء في القريات

عبد العزيز العنزي ـ القريات

تسببت أزمة نقص الاسمنت وزيادة أسعاره في ارباك عمليات التشييد العمراني في محافظة القريات التي شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار الاسمنت والحديد. ورصدت كاميرا "عكاظ" تكدس سيارات النقل الصغيرة في ساحات الاسمنت في انتظار الشاحنات لتفريغ حمولتها، وصاحب ذلك ارتفاع سعر طن الاسمنت إلى أكثر من 450 ريالا، فيما يتم بيع الحديد في الطريق قبل وصول الشاحنات وذلك عن طريق إصدار الفواتير للزبائن مسبقا ووصل سعر طن الحديد إلى أكثر من 3500 ريال. وطالب عدد من المواطنين بالمحافظة الجهات المختصة بالتدخل لحل أزمة الاسمنت والحديد، وأشار كل من فهد الرويلي ومحمد العنزي إلى أن هذه الأزمة لن تحل إلا بتدخل الجهات المختصة، وقالا: هذه الأزمة تسببت في إيقاف أعمال التشييد للمباني. من جهته قال مهند الدوسري: لا زلت منذ يومين أنتظر في هذا الموقع للحصول على حصتي من الاسمنت لمواصلة العمل في تشييد منزلي.