الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 2 ربيع الآخر 1429 هـ الموافق 8 إبريل 2008 م

[bhkhalaf]

محمد السعيد: الهيئة العليا للسياحة كانت حلما وتحقق
"الصفوة" تسوق مشاريع عقارية بـ 1.2 مليار ريال في الرياض وجدة والقاهرة

- حاوره: علي القحطاني - 02/04/1429هـ

كشف محمد بن ناصر السعيد الرئيس التنفيذي لشركة (الصفوة الراقية) للاستثمار والتطوير العقاري، أن الشركة لديها العديد من المشاريع المستقبلية التي تنوي تسويقها، والتي منها مشروع برج في الرياض على طريق الملك فهد تصل تكلفته إلى 300 مليون ريال وسيبدأ العمل فيه خلال الأشهر الأربعة المقبلة، ولدينا أيضا مشروع برج في القاهرة تكلفته تقريبا 400 مليون ريال الذي سيتم تشغيله بعد ثمانية أشهر. كما أن لدينا مشروع برج في جدة على الكورنيش قد تتجاوز تكلفته 500 مليون ريال. وهو حالياً في طور إعداد التصاميم.

وبين السعيد أن ذلك يأتي بعد إعلان الشركة عن مشروعين لبرجين فندقيين في مدينة الخبر، باستثمارات تصل إلى 500 مليون ريال إبان فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي الذي نظمته الهيئة العليا للسياحة نهاية الشهر الماضي، والذي كان برعاية الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة.

وأنحى السعيد في حديثة لـ " الاقتصادية " باللائمة على عدم وضوح الإجراءات مما سبب ضعف الاستثمارات في القطاع السياحي. وأكد أنه لا يزال أمام القطاع الخاص الكثير ليعمله في إطار دوره المطلوب لتنمية القطاع السياحي، وأكد أن وجود الهيئة العليا للسياحة، كان حلماً وتحقق. وفيما يلي نص الحوار:

ما تقييمكم لواقع قطاع السياحة في المملكة، وكيف تجدون دور الهيئة العليا للسياحة، وما المأمول منها؟

تسير السياحة في المملكة على الطريق الصحيح لتكون مفيدة لكافة الأطراف؛ سواء للمستثمرين، أو للمستفيدين من خدمات السياحة، أو العاملين بشكل عام في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي النامي. وقد كان وجود الهيئة العليا للسياحة أملاً وتحقق، ونأمل منها أن تكون حاضنة وداعمة لكافة المشاريع والأعمال السياحية في المملكة، وأن تسهم في تسهيل الكثير من الإجراءات مع القطاع الحكومي، وذلك لتخفف عن كاهل المستثمر، وترتقي بالسياحة إلى مستويات عليا.

في رأيكم ما أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي؟

القطاع الفندقي مجال مميز للاستثمار، فنحن في المملكة بحاجة ماسة جدا إلى الفنادق والمنتجعات التي لا بد أن تكون على مستوى عالٍ. ولاسيما أن الجميع يبحث عن المرافق الراقية. ومن جهة ثانية، تبقى الصحراء عامل جذبٍ سياحي ومتنفس للكثيرين، والسؤال المطروح بإلحاح هو، كيف يمكن الاستفادة من وجود الصحراء كجاذب سياحي؟ إذ لا يخفى على أحد جدوى استغلال الصحراء في السياحة. حيث إن هناك تجارب ناجحة سابقة تثبت صحة ذلك، ولعل أبرز مثال على ذلك، متنزه الثمامة، التابع للهيئة العليا لتطوير العاصمة الرياض.

كيف يمكن في رأيكم، جعل المملكة منطقة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ومنافسة للدول المجاورة في قطاع السياحة؟ وفي رأيكم، ما أبرز المعوقات والصعوبات التي تعترض مسيرة الاستثمار السياحي؟

أنا متأكد أن السبب الرئيسي والوحيد لضعف جذب الاستثمارات السياحية هو التأخير في الإجراءات والتراخيص، حيث إن بعض هذه الإجراءات يعاني عدم الوضوح. وربما يخضع تطبيق القرارات لاجتهادات أشخاص قد تكون لهم رؤية معينة تؤدي إلى عرقلة الكثير من المشاريع. وفي الواقع، فإن الإجراءات الحكومية بحاجة إلى تطوير لتواكب التطور الاقتصادي.

ما تقييمكم لدور القطاع الخاص في دعم الاستثمار السياحي والسبيل الأفضل لتفعيل دوره، ومن ثم تعزيز مكانة السياحة في الاقتصاد الوطني؟

لا شك أن المستثمر حريص دائماً على الربح، فمتى وجد القطاع المربح بالنسبة له، أيا كان هذا القطاع، اندفع المستثمر نحو الاستثمار فيه. وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل القطاع الخاص في مجال السياحة إلا أنه ما يزال يقوم بجزء من دوره والمطلوب منه أكثر بكثير، وحالياً هناك توجهات حثيثة نحو تفعيل دوره، ولعل خير دلالة على ذلك هو ما سنقوم بالإعلان عنه خلال فعاليات الملتقى حيث سيتم إطلاق مشروعين سياحيين في الخبر تبلغ كلفتهما نحو 500 مليون ريال، وسيتم توقيعنا على هذين المشروعين برعاية الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة.

كيف تتجلى مشاركتكم في تنشيط حركة الاستثمار السياحي ؟ وما أبرز نشاطاتكم في هذا الصدد ؟ وما حجم هذه المشاركة؟

جزء من شركة الصفوة مملوك لشريك خليجي، وقد دخلنا السوق السعودية نهاية عام 2006 م. وتتجلى مشاركتنا من خلال اعتمادنا نظام حصص المشاع، وهو نظام شرعي ومفيد جداً لكثير من الناس، ويسهم في تخفيف مبالغ كثيرة عليهم حينما يريدون الدفع من أجل السكن الراقي في المواسم السياحية.

يعتبر نظام "حصص المشاع" النشاط الرئيسي لشركة " الصفوة " في مجال التسويق العقاري، هل لكم أن تعطونا نبذة عن هذا النظام وعن مميزاته ؟

هنالك مشاريع عدة في الصفوة اعتمدت نظام حصص المشاع، وتم تطبيقه حاليا في منطقة مكة المكرمة في فندق منازل العين وهو فندق ذو خمسة نجوم، أما عن آلية هذا النظام، فهي أن نتيح للفرد الذي اعتاد على ارتياد منطقة ما في فترة معينة من السنة والسكن في أحد أجنحة الفندق، استئجار ذلك الجناح لمدة 50 سنة بمبلغ معين بما يوفر الكثير من المال. وهكذا يمكنه توفير مبالغ كبيرة لو أنه استأجره لمرة واحدة، أما الميزة الأخرى التي يتمتع بها هذا النظام. فهي إمكانية استثمار حصته وبيعها لحسابه بطريقة شرعية. وقد يصل العائد عليه في بعض المشاريع 50 في المائة في السنة. ونحن الشركة الوحيدة التي تملك حق هذا النظام في المملكة مع شركائنا والشركات الشقيقة. وسيتم تطبيقه لاحقا إن شاء الله في مشروع الخبر، وقريباً جداً في مشروع جدة. وهناك العديد من المستثمرين أعجبوا بهذا النظام، وطلبوا منا تحديد أماكن لهم للاستثمار فيها بعد التوقيع معنا.

بالحديث قليلا عن واقع العقار في المملكة، هل تتوقعون أن يسهم نظام الرهن العقاري في تنشيط سوق العقارات بشكل جيد؟ وهل سيسهم الرهن في توفير المساكن أو خفض أسعارها ؟

في الواقع، فإن جميع من يعمل في السوق العقارية، ينتظر تطبيق هذا النظام منذ زمن طويل. لأنه سيخفف الكثير من تكاليف المشاريع، بل إنه سيكون دافعاً لإنجاز الكثير من المشاريع التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة. وخاصةً في مشاريع البناء والتشييد. لذلك سيكون هذا النظام مفيداً جدا لحركة التنمية في المملكة.

كم يبلغ حجم استثمارات شركة الصفوة الراقية للاستثمار والتطوير العقاري؟

ينحصر عملنا في الشركة في السياحة فقط، ولدينا استثمارات متعددة نسوِّقُها لشركائنا، فليست لدينا مشاريع خاصة بنا. ويتجاوز حجم المشاريع العقارية التي نسوقها الآن، نحو ملياري ريال، كما أن هناك مشاريع جديدة قادمة إن شاء الله تعالى.

هل يعني ذلك أنكم لا تملكون حصصا فيها؟

في الواقع ندخل كمستثمرين في بعض المشاريع، ولكن بنسبة بسيطة جدا، لأننا لا نريد الابتعاد عن المجال الرئيس لشركتنا، وهو التسويق العقاري وفق نظام حصص المشاع.

[bhkhalaf]

وقع الإتفاقية صالح النعيم مصفي المساهمة
البنك العربي مشرفا على حسابات 10789 مساهما في مشروع جزر البندقية

- علي المقبلي من مكة المكرمة - 02/04/1429هـ

أعلن أمس صالح بن عبد الله النعيم الذي يتولى تصفية مساهمة جزر البندقية في جدة الخاصة بمجموعة صالح الدريبي للاستثمار والتطوير العقاري عن اختيار البنك العربي الوطني ليتولى مهمة الإشراف على إيداع حسابات المساهمين عن طريق البنك وإشعارهم بالطرق الرسمية بحيث يكون التحويل مباشرا على جميع الحسابات في فروع جميع البنوك في أنحاء المملكة.

وقال النعيم حرصنا من خلال هذه الخطوة على عدم تكبيد أي مساهم عناء السفر من منطقته ليأتي إلى جدة وتسلم الشيك، مشيرا إلى أن العمل سيكون آليا ولا حاجة إلى السفر والتنقل فسيكون الإيداع مباشرا في حساب المساهم البنكي من قبل البنك العربي المشرف على التنسيق مع جميع البنوك وهي الآلية المتبعة وتعد الأفضل و سيتم تسليمه نسخة من حسابات المساهمين في جميع البنوك وأفرعها التي دخلها المساهم بنفسه، وبين النعيم أن مكتبه استثمر التقنية الحديثة بشكل واسع من أجل تسهيل وتسريع عملية إنهاء الإجراءات في جميع المراحل، حيث نجحنا وبوقت قياسي في استقبال طلبات أكثر من 10789 مساهماً (هم مجموع مساهمي جزر البندقية)

ومعلوم أن شركة استثمار المتحدة أطلقت مطلع الأسبوع الماضي حملتها التسويقية الخاصة بأرض جزر البندقية جنوبي جدة بعد تعيينها من قبل المحكمة العامة في جدة بالقيام بمهمة تسويق أرض مشروع جزر البندقية تستهدف جذب الشركات وكبار رجال الأعمال لشراء الأرض في مزاد علني عام سيقام في الأول من أيار (مايو) المقبل في جدة إذ سيشرف على المزاد المُصفِّي المعتمد للأرض بجانب حضور هيئة الخبراء في محكمة جدة وأعضاء من اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة لضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية وضمان اتخاذ ما هو في صالح المساهمين.

وستدير المزاد إحدى الشركات الدولية الرائدة ذات الخبرة الواسعة في إقامة المزادات الكبيرة الناجحة. وسيتم تجهيز عدة قاعات مزايدة في مدن أخرى، داخل المملكة وخارجها حسبما تقتضيه الحاجة إلى فسح مجال المشاركة والمزايدة لأكبر عدد ممكن من الشركات وكبار رجال الأعمال من داخل المملكة وباقي دول الخليج العربي قال عبد الله بن فهد الهريش، رئيس مجلس إدارة شركة استثمار المتحدة، إن شركته ومنذ تكليفها بالقيام بالأعمال التسويقية بذلت كل ما في وسعها لتسويق الأرض بشكل احترافي. وزاد: " لم نأل جهداً لتبنّي أي وسيلة من شأنها الترويج الأمثل للأرض وتسويقها على أنها فرصة استثمارية كبرى من أجل بيعها بسعر عادل ومنصف سيرضي، بمشيئة الله، جميع الأطراف، خصوصاً المساهمين والقائمين على تسوية قضية هذا المشروع من جهات قضائية وقانونية". وأضاف: "شركة استثمار المتحدة لن تلقي بالاً لحجم التكلفة التي ستتكبدها في سبيل تسويق الأرض". مشيراً في الوقت ذاته إلى أن: "الشركة ستنفذ أي فكرة وستعتمد أي وسيلة نظامية متاحة وفق معطيات الوقت لتسويق الأرض وتحقيق غرض المزاد وهو الحصول على أعلى سعر يعود على المساهمين ليس برساميلهم وحسب بل وبربح وافر.

يذكر أن البنك العربي الوطني الذي اختير للإشراف على حسابات مساهمي مشروع جزر البندقية واحد من أكبر عشرة بنوك في الشرق الأوسط. تأسس عام 1979 ويعمل من خلال 143 فرعاً في المملكة منها 21 قسماً للسيدات وفرعاً دولياً في العاصمة البريطانية لندن منذ عام 1991 ويقدم البنك جميع الخدمات المصرفية التجارية والإسلامية للأفراد والشركات عبر فروعه مباشرة، إلى جانب خدمات المشورة المالية والاستثمار وإدارة الثروات والصناديق المشتركة والوساطة والتداول والمتاجرة المحلية والعالمية بالأوراق المالية والعملات الأجنبية وخدمات الخزينة و الاستثمار ويعمل لدى البنك أكثر من 3532 موظفاً ويحرص البنك على تدريب وتأهيل الموظفين ويواصل تركيزه المستمر على رفع مستوى السعودة في البنك والتي بلغت 90 في المائة من مجموع العاملين وكان البنك قد بدأ في تطبيق خطة التوسع اعتبارا من مطلع عام 2006 على أن تمتد حتى نهاية هذا العام، وتهدف إدارة البنك إلى زيادة عدد الفروع إلى 146 فرعا، وزيادة عدد أقسام السيدات إلى 32 قسما من خلال التخطيط لافتتاح 30 فرعاً للرجال، إضافة إلى 15 قسماً للسيدات، وبمعدل لا يقل عن 4 فروع شهريا على مدار العام الحالي.

[bhkhalaf]

محمد المحيسني لـ "الاقتصادية" نخطط للتوسع في بناء الوحدات السكنية لحل أزمة السكن
مكة: مجموعة المحيسني تتحول إلى شركة مساهمة مقفلة بـ 500 مليون ريال

- علي المقبلي من مكة المكرمة - 02/04/1429هـ

كشف لـ "الاقتصادية" محمد المحيسني رئيس مجلس إدارة شركة محمد المحيسني وشركاه للتطوير العقاري عن عدة دراسات جديدة لتنفيذ بعض المشاريع الجديدة في العاصمة المقدسة ستتم ترسيتها قريبا ومنها التوسع في بناء الوحدات السكنية لحل أزمة السكن في العاصمة المقدسة وقال المحيسني عقب عقد أول اجتماع للجمعية العمومية للشركة بعد تحولها إلى مساهمة مقفلة برأسمال نصف مليار ريال أن الشركة تدرس حاليا التصمايم النهائية لمخطط الريان في المعيصم والذي سيكون الانطلاقة الحقيقية للشركة مشيرا إلى أن المخطط تبلغ مساحته الإجمالية مليون و400 ألف متر مربع حيث تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمخطط.

وتعتبر شركة محمد المحيسني من أوائل الذين بدأوا في مجال الاستثمار العقاري بشكلٍ علمي ومنظم.وتهدف إلى بناء تكاملي في منظومة الاستثمار العقاري التي تميزت بها طوال السنين التي مضت وتربعت على قمتها بكل جدارة واستحقاق من خلال تنفيذها المجمعات والأبراج السكنية وشقق وفلل التمليك وبناء وتشغيل الفنادق وخدمات الحجاج والمعتمرين، إضافة إلى المقاولات المعمارية ومقاولات القطع الصخري والصرف الصحي.

يذكر أنه قد صدر أخيرا قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة محمد سليمان المحيسني وشركاه للتطوير العقاري والاستثمارات شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 500 مليون ريال سعودي، مقسم إلى 50 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة وهي عبارة عن 35 مليون سهم عيني قيمتها 350 مليون ريال عبارة عن مبان مقامة على أراض مستأجرة من الغير و15 مليون سهم نقدي قيمتها 150 مليون ريال أودعت لدى البنك.

وتتخذ الشركة من مدينة مكة المكرمة مقراً لها وتتمثل أغراض الشركة في : (تملك الأراضي بقصد تعميرها وتطويرها وإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المراكز التجارية والسكنية والفنادق والشقق المفروشة، إدارة وتشغيل وصيانة ونظافة المباني، مقاولات عامة للمباني والجسور والطرق والقطع الصخرية، صيانة ونظافة المدن، تجارة الجملة والتجزئة في المواشي ومواد البناء والأدوات الكهربائية والمعادن، خدمات التسويق للغير الوكالات التجارية وستكون مدة الشركة تسعا وتسعين سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، وتجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

[bhkhalaf]

تكتل أردني يواجه غلاء أسعار مواد البناء بـ 140 مليون دولار

- مازن حجازي من عمان - 02/04/1429هـ

بهدف مواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل غير مسبوق والمنافسة من قبل الشركات العالمية الأخرى أعلن المهندس زهير العمري رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان شروع الجمعية في تأسيس شركة عقارية برأسمال مال يصل إلى 140 مليون دولار، لمواجهة التحديات التي يعاني منها الأعضاء "في إطار الجماعة لا الفردية" كما قال.

وأضاف خلال اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي لجمعية المستثمرين أن "هذه الشركة المزمع تأسيسها سيكون لها دور فاعل في سوق العقارات، ولا سيما أن الخبرة التي تمتلكونها والإمكانيات المادية الهائلة التي إذا صُب جزء منها في رأسمال الشركة سيكون لها دور إيجابي في الاقتصاد الوطني والمستثمرين من خلال قدرتها على المنافسة بكل كفاءة واقتدار لمواجهة العولمة التي اجتاحت البلاد وبات الوجود والبقاء للأقوى".

وأشار إلى أن الأولوية في المشاركة ستكون لأعضاء الجمعية وبنسبة لا تقل عن 51 في المائة من رأس المال العام، مؤكدا البدء في توزيع الاستثمارات تزامنا مع عقد الاجتماع من أجل الوقوف على حجم الإقبال ومدى الاستجابة.

ولفت العمري إلى أن الشركة المزمع تأسيسها تعتمد على مبدأ التكامل من خلال توسعها في الاتجاهين الرأسي والأفقي كإنشاء مصانع مرادفة لها أو الدخول في استثمارات في مختلف القطاعات العاملة في الإنشاءات كالحديد والأسمنت.

وتطرق إلى المزايا التنافسية التي ستمتلكها تلك الشركة والتي تؤهلها للعمل بكفاءة عالية، بهدف تقليل الضغوط الخارجية غير المنطقية التي يعاني منها المستثمرون كافة، في إشارة إلى الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على أسعار الحديد والأسمنت.

[bhkhalaf]

تقارير حضورهم السنوي في بعض الشركات: لم يحضر أحد!!
دعوة لإصدار لائحة لحسم (دوامة تغيب) أعضاء مجالس الإدارات



«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

أطلت من جديد إلى واجهة الأحداث ظاهرة غياب بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة عن حضور الاجتماعات الدورية للشركة، وكشفت الافصاحات الواردة في التقارير السنوية لعدد من الشركات المساهمة عن تخلف بعض الأعضاء عن الحضور ووصل الحال في بعض الشركات إلى عدم حضور عدد من الأعضاء لأي جلسة خلال العام.

وبين الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للنقل البحري حمود العجلان للجزيرة أن عضوية مجلس الإدارة ليست شرفية أو وجاهية وإنما تكليف مناط به عدد من المسؤوليات وفقا لنظام الشركات وأنظمة السوق المالية، وأضاف أن أعضاء مجلس إدارة أي شركة مساهمة هم من يقوم برسم سياسات الشركة ويضع خططها الإستراتيجية، مشيرا إلى أن تغيب بعض أعضاء المجلس عن حضور الجلسات سيسبب خللا في أداء الشركة، وبين العجلان أنه مع صدور لائحة الحوكمة تم تلافي كثير من سلبيات اختيار الأعضاء حيث اشترطت اللائحة في الشخص الذي يرغب في شغل منصب عضو مجلس الإدارة عدداً من الشروط من أهمها حصوله على مؤهل علمي وهو ما سيساعد على اختفاء السلبيات كما أن العضو مطالب كذلك بالإفصاح عن مصالحه الشخصية المتعارضة مع مصالح الشركة.

وأضاف خالد الشثري عضو مجلس إدارة عدد من الشركات أن غياب أعضاء مجلس الإدارة عن حضور جلسات المجلس أصبح ظاهرة وموجودة بصورة واضحة، وقال: للأسف أن هناك أعضاء في مجالس إدارات الشركات لا يحضر أي جلسة، وأرجع الشثري السبب في غياب الآلية التي توضح فصل عضو مجلس إدارة الشركات في حال غيابه المتكرر، وقال لحل هذه الإشكالية يجب أن يصدر نظام لمعاقبة العضو بالفصل عن عضوية مجلس الإدارة في حال غيابه عن حضور جلستين في السنة أو ثلاث جلسات في الدورة الواحدة وأضاف: حضور العضو يعد أمراً مهماً لعدم الإضرار بالشركات في حال الغياب.

ومن جهة أخرى أكد عضو مجلس إدارة إحدى الشركات رفض الإفصاح عن أن اسمه مسؤولية تفشي ظاهرة غياب أعضاء مجلس الإدارة عن الحضور يقع على النظام الذي لم يرتب عقوبة مناسبة لهذه الظاهرة حيث ينص نظام الشركات على أن العضو الذي يتغيب أكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية في السنة لا يحق له ترشيح نفسه في الدورة القادمة لانتخابات مجلس الإدارة وأضاف أن ظاهرة غياب بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات يعد واقعاً ملموساً في بعض الشركات وخصوصا ذات الأداء المالي الضعيف ويبين ذلك فقرة الإفصاح عن حضور جلسات المجلس وعددها المذكورة في بداية التقارير السنوية لمجلس الإدارة وطالب العضو وزارة التجارة بسرعة تعديل نظام الشركات وفرض عقوبات أكثر صرامة على هذه الظاهرة كما طالب هيئة السوق المالية بسرعة تفعيل لائحة حوكمة الشركات التي ستزيد فعالية أداء مجالس الإدارات.

[bhkhalaf]

عقب توقيع عقود بمبلغ 793 مليون ريال أمس
بو بشيت: إمكانية تشغيل موانئ دبي لنظيرتها في المملكة بنسب متفق عليها واردة

«الجزيرة» - نواف الفقير

كشف الدكتور خالد بو بشيت -رئيس المؤسسة العامة للموانئ- عن إمكانية تشغيل شركة موانئ دبي لجميع موانئ المملكة بنسبة معينة على غرار المحطة الجنوبية والتي تدار منذ سبع سنوات من قبل موانئ دبي، وأوضح بوبشيت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب إبرام المؤسسة العامة للموانئ خمسة عقود جديدة مع القطاع الخاص أن العمل جارٍ على تطوير بعض الموانئ وذلك من خلال زيادة القدرة التشغيلية سواء بزيادة الأرصفة أو وضع تعديلات في المعدات والتجهيزات.

وتمثلت العقود التي تم توقيعها أمس في مقر المؤسسة العامة للموانئ عقد تأجير محطة الإسناد الشمالية في ميناء جدة الإسلامي وفازت به مؤسسة منصور المساعد للتجارة والمقاولات وذلك بمبلغ 426 مليون ريال والعقد الثاني يخص الإسناد الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي وفازت به الشركة الفنية الدولية المحدودة بمبلغ 192 مليون ريال أما العقد الثالث ويختص بمحطة البضائع العامة والحبوب السائبة بميناء الجبيل التجاري وفازت به شركة الخدمات البحرية العالمية بمبلغ 95 مليون ريال ثم عقد رابع لتأجير محطة الحبوب السائبة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وفازت به الشركة العربية للخدمات الزراعية بمبلغ 46 مليون ريال والعقد الخامس لتأجير محطة البضائع بميناء الملك فهد الصناعي بينبع وفازت به شركة البحر الأحمر للخدمات البحرية بمبلغ 34 مليون ريال.

ونوه بوبشيت أثناء التوقيع إلى أن جميع من رست عليهم العقود ملتزمون بتوظيف كافة العمالة السعودية العاملة في المحطة وتحديد حد أدنى للرواتب والبدلات، كما تحتوي أحد بنود العقود على إيفاد عدد من السعوديين للدراسة والتدريب في إحدى الجامعات والمعاهد المتخصصة المعترف بها سواء في الداخل أو الخارج بما لا يقل عن 5 متدربين سنوياً.

[bhkhalaf]

رصد الاقتصاد



600 ألف ريال قيمة كومة حديد تابعة لمستشفى التخصصي القديم بالطائف عقب هدمه هذه..

يا ترى كم قيمة ما يهدم..

وهل يغطي الاحتياج؟

[bhkhalaf]

فيما قلل اقتصاديون من تأثيره على التضخم
«ساما» ترفع احتياطيات البنوك الالزاميةالى 12%



«الجزيرة» - بندر الأيداء

قلل عدد من الخبراء الاقتصاديين من أثر رفع احتياطيات البنوك من الودائع النظامية في كبح التضخم، معللين ذلك بارتفاع معدلات المعروض النقدي بشكل متسارع في الفترة الأخيرة بالرغم من الرفع السابق للودائع البنكية إلى 10% وشددوا على وجوب تحرك السياسات المالية لمواجهة التضخم وذلك بعد أن أصبحت السياسة النقدية محدودة الفاعلية في تقليل آثار التضخم. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد رفعت الاحتياطي الإلزامي على البنوك العاملة الأسبوع الماضي إلى 12% من 10% في خطوة للحد من معدلات الإقراض والسيولة المتداولة وبالتالي كبح جماح التضخم.وقال دكتور الاقتصاد فهد بن جمعة: السياسات النقدية محدودة الفاعلية في الوقت الراهن نظرا لزيادة المعروض النقدي مشيرا إلى أن الحاجة إلى تغييرات في قرارات السياسة المالية باتت ضرورية. ويرى الجمعة أن ترشيد الإنفاق الحكومي وجدولة المشروعات على مدى ابعد سيكون ذا فاعلية اكبر، وأشار إلى أن التوفيق بين النمو الاقتصادي وكبح التضخم معادلة صعبة إلا أن معدلات التضخم وصلت لمراحل تستوجب إعطاءها الأولوية في قضايانا وقال : يجب تقييد الإنفاق الحكومي وترشيده من خلال تأجيل وجدولة المشاريع المرصودة وزاد: لم تفلح سياسة رفع احتياطات البنوك في الأشهر الأخيرة في كبح جماح التضخم ولم نلحظ أي انخفاض في عرض النقود بل على العكس وهذا يعود لزيادة السيولة النقدية لدى الأفراد.

[bhkhalaf]

الأمير الوليد يستقبل وزير خارجية البرتغال لمناقشة موضوعات اقتصادية

الجزيرة - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة في مكتب سموه بالرياض يوم الأحد وزير خارجية البرتغال السيد لويس أمادو ووفد مرافق شمل سفير جمهورية البرتغال السيد أرسيتدس فييرا غونكالويس ومدير المركز التجاري البرتغالي السيد كارلوس كوستا. كما حضر اللقاء المساعد التنفيذي لسمو رئيس مجلس الإدارة بشركة المملكة القابضة الأستاذ أحمد بن فهد الطبيشي، ومديرة البروتوكول بالشركة الأستاذة منال الشمري.

وفي بداية اللقاء الذي جاء ضمن زيارة وزير الخارجية البرتغالي للمملكة، شكر السيد أمادو الأمير الوليد على إتاحة الفرصة للقاء سموه ونقل تحيات وتقدير البرتغال حكومة وشعبا لسمو الأمير. ومن ثم تبادل الطرفان الأحاديث الودية والعديد من الموضوعات التي تهم البلدين على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، كما تخلل النقاش تناول الجانب الاستثماري في ظل استثمارات الأمير الوليد المحلية والإقليمية والدولية في قطاعات عدة تشمل القطاع المصرفي، والعقاري، والإعلامي، والفندقي.

وقال السيد أمادو إن علاقة البرتغال بالدول العربية تتسم بالقوة والجدية منذ زمن بعيد، وأثنى على سموه ودوره الكبير في دفع عجلة التنمية في شتى بقاع العالم ووجه دعوة لسموه لزيارة البرتغال ولقاء المسؤولين في الحكومة والاطلاع عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة. وبدوره أعرب الأمير الوليد عن ترحيبه بالدعوة، ووعد بزيارة البرتغال في المستقبل القريب مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين البلدين المبنية على أساس الترابط والثقافات المتبادلة.

[bhkhalaf]

كشف عن معوقات واجهت تنفيذ مشاريع شركة الكهرباء.. د.العواجي:
السعودية للكهرباء تدرس مراجعة التعرفة وليس من الضرورة تخفيضها

الظهران - ظافر الدوسري

أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي سعي الشركة السعودية للكهرباء إلى تخفيض تكلفة التعرفة الكهربائية على المشتركين وذلك في ظل الارتفاعات التي يشهدها السوق وارتفاع نسب التضخم.

وقال في تصريح صحفي عقب افتتاح المعرض السعودي الدولي الرابع للمياه والكهرباء بالظهران: إن هيئة تنظيم الكهرباء تقوم حاليا بمراجعة التعرفة الكهربائية ولكن ليس بالضرورة أن يتم تخفيضها، مشيراً إلى أن الهدف من مراجعة التعرفة هو تحقيق الموازنة ما بين التكاليف وما يتحمله المواطنون.

ونفى من جانبه حدوث تأخير في تنفيذ المشاريع الخاصة بالشركة، مشيرا إلى أن هناك بعض العوائق صادفت الشركة في تنفيذ المشاريع الخاصة، مؤكدا أن الشركة تسعى إلى تفاديها موضحاً بأن الشركة من ضمن الشركات الأخرى التي تتأثر بالارتفاعات التي يشهدها السوق السعودي بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام والأجور والآلات والمعدات والمواد الأوليةز

وأضاف أنه إذا ثبت أن هناك أضراراً لحقت بالمقاولين فالأمر قابل للنقاش ونأمل أن نتوصل إلى حل يرضي الطرفين واكتفى بالقول (العقد شريعة المتعاقدين).

وحول استعداد الشركة لتفادي مشكلة انقطاع التيار الكهربائي على المصانع في المملكة خلال فترة الصيف المقبل قال: الشركة تبذل قصارى جهدها لعدم تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن المصانع موضحاً أن انقطاع الكهرباء لا يحصل إلا في وقت الذروة وبالتنسيق ما بين الشركة والمصانع ولوقت وجيز للحافظ على الطاقة الكهربائية لخدمة فئات المشتركين من المواطنين.