الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 1 ربيع الآخر 1429 هـ الموافق 7 إبريل 2008 م

[bhkhalaf]

الشورى يقر تعديلات بين أنظمة التقاعد والتأمينات وينتقد التباطؤ في خصخصة الكهرباء

الرياض: مشاري التركي

أقر مجلس الشورى أمس في جلسته العادية السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد بالأغلبية إجراء التعديلات في نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

وأوضح الأمين العام المساعد أحمد بن عبد العزيز اليحيى عقب الجلسة، أن المجلس استهل أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض قدمها رئيسها سعود بن عبد الرحمن الشمري بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل الفقرة 2 من البند ثانياً من المادة الرابعة والفقرة 4 من المادة السادسة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة مشروع مذكرة تـفاهم للتـعاون في المجالات الصحية بيـن وزارة الصـحة في الممـلكة ووزارة الصحة والاستهلاك في إسبانيا، وبعد المداولات أقر المجلس مشروع المذكرة بالأغلبية.

وأفاد اليحيى أن المجلس استمع لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1426/1427، حيث بحث المجلس في أعمال الوزارة المشرفة على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية ،كما تضمنت المناقشات جهود الوزارة في اقتراح أنظمة الخدمة المدنية ومراقبة تنفيذها وإجراء الدراسات والبحوث في مجال الخدمة المدنية والعمل على تطويرها ورفع كفاءة العاملين بها، في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية والتقنية وانعكاسها على مؤسسات الدولة المختلفة.

وأكدت مداخلات الأعضاء على أهمية دراسة وتحليل الخدمة المدنية في القطاع الحكومي والتي أصبحت لها أهمية كبيرة من أجل مواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وطلبت اللجنة بعد المداولات مهلة لعرض وجهة نظرها بشأن استفسارات الأعضاء وآرائهم في جلسة مقبلة.

وأبان اليحيى أن المجلس استمع لتقرير من رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المهندس محمد بن عبد الله القويحص بشأن تقريري الأداء السنوي لوزارة الشؤون البـلدية والقرويـة للعامين الماليين 1425/1427، والتي تم خلالها البحث في أعمال الشؤون البلدية والقروية كمنح الأراضي وجهودها في نظافة المدن، وصحة البيئة، والتوجه نحو تخصيص عدد من أعمالها وخدماتها، وقد طلبت اللجنة في نهاية المداولات فرصة للرد على آراء الأعضاء واستفساراتهم في جلسة مقبلة.
_______________________________

انتقدت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى الخطوات المتواضعة في خصخصة قطاع الكهرباء رغم مضي ما يقارب 8 سنوات على قرار الحكومة بإعادة هيكلة القطاع وتخصيصه.

وأوضحت اللجنة في تقريرها المزمع مناقشته اليوم تحت قبة المجلس أنه رغم مضي سنتين وأربعة أشهر على صدور نظام الكهرباء إلا أن التطبيقات مازالت محدودة جدا، ورأت أن التأخير في التحول بعد اتخاذ القرار بالخصخصة وصدور النظام سيضر بالقطاع ويعقد المشاكل والصعوبات الحالية، كما رأت أنه من المهم الإسراع في تطبيق خطة تطور هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة التي تمثل خارطة طريق للانتقال بهذه الصناعة من الوضع الاحتكاري الذي يكون كياناً واحداً متكاملاً رأسيا يتولى عمليات التوليد والنقل والتوزيع إلى وضع السوق التنافسي الذي يخضع فيه السعر إلى عوامل العرض والطلب، ويتمتع فيه المستهلك بحرية الاختيار بين مقدمي الخدمة المتنافسين.

وذكرت اللجنة أنها لاحظت أن هناك بعض الجهات الصناعية رفعت للمقام السامي تطلب أن يكون لديها منظم خاص بصناعة الكهرباء، ورأت أن هذا الطلب يخالف نظام الكهرباء ونظام الهيئة الذي أناط بها مسؤولية التنظيم، حيث إن وجود أكثر من منظم سيؤدي إلى فوضى تنظيمية، كما أن السماح بقيام جهه معينة بأن يكون لديها منظم خاص سيدعو جهات أخرى لتكرار الطلب وخاصة أن هناك مدناً صناعية كبرى تحت الإنشاء، لذا رأت اللجنة في توصيتها المرفوعة إلى المجلس الإسراع في اعتماد وتطبيق خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة، وأن تكون هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المنظم الوحيد لصناعة الكهرباء والنتاج المزدوج طبقا لنظام الكهرباء، وضرورة تقيد جميع مقدمي الخدمات الكهربائية بدون استثناء بنظام الكهرباء وتنفيذ قرارات الهيئة، والإسراع في إنشاء خط الربط الكهربائي بين منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة وكذلك الإسراع في إنهاء دراسة التعديلات المقدمة من الهيئة على نظام الكهرباء لسد الفراغ النظامي وأن تتولى الهيئة فرض الغرامات أسوة بالهيئات الأخرى.

[bhkhalaf]

تطبيق النظام الصحي التعاوني على شركات الـ99 عاملا فأقل

الرياض: الوطن

أوضح أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف، في تصريح صحفي أمس أنه سيتم تطبيق نظام الضمان الصحي على الشركات والمؤسسات التي لديها أقل من 99 عاملا اعتباراً من 1/4/1429.

وطالب الشريف كافة الشركات والمؤسسات المستهدفة والعاملة في المملكة بضرورة مراجعة شركات التأمين المؤهلة من قبل المجلس لإصدار وثائق الضمان الصحي لمنسوبيهم حتى لا يكونوا عرضة لتطبيق مواد مخالفة نظام الضمان الصحي التعاوني، لافتا إلى مراجعة موقع الأمانة الإلكتروني للتعرف على شركات التأمين المؤهلة.

[bhkhalaf]

الخطوط الحديدية توقع عقد مشروع ازدواج خط قطارات الركاب

الدمام: الوطن

وقع رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديديـة المهندس عبد العزيز محمد الحقيل، صباح يوم أمس الأحد 6 أبريل 2008 عقداً مع شركة المبطي للمقاولات لتنفيذ مشروع ازدواج الخط الحديدي رقم واحد المخصص لقطارات الركاب بطول 96 كيلومتراً، ما بين مناطق التخزين رقم ستة ورقم تسعة بقيمة إجمالية تبلغ 169.9 مليون ريال.

وأوضح المهندس الحقيل أن مدة المشروع ستستغرق 36 شهراً ويأتي ضمن منظومة متكاملة من المشاريع التي تستهدف تحسين مستوى أداء الخط الحديدي، ورفع كفاءته وتعزيز مستويات السلامة عليه.

وقال إن المنطقة المستهدفة بالمشروع تشهد حركة كثيفة لتقابل القطارات أثناء حركتها اليومية على الخط، وسيعمل المشروع عند اكتماله على إلغاء المقابلات مما يتيح مرونة كبيرة في حركة سير القطارات تمكن من رفع سرعة القطارات وتقليص زمن الرحلة بالاستفادة من الزمن الذي تستغرقه القطارات أثناء توقفها في هذه التخازين، موضحاً أن المؤسسة باشرت تنفيذ مشروع يستهدف تجديد الخط الحديدي بالكامل إضافة إلى مشروع الازدواج الذي نفذ منه 22 كيلومترا، وسيتم تنفيذ 96 كيلومترا من خلال هذا العقد ويتبقى بعد ذلك 175 كيلومترا سيتم تنفيذها خلال السنوات القليلة القادمة.

وأبان الحقيل أن الخط الحديدي رقم واحد المخصص لقطارات الركاب تبلغ مسافته 449 كيلومترا، وهو مصمم وفق أعلى مقاييس الجودة العالمية، وقد شرعت المؤسسة في تنفيذ مجموعة برامج تطويرية من أهمها مشروع نظام الإشارات والاتصالات المتكامل الذي وقعته المؤسسة مع ائتلاف مكون من شركة سيمنس الألمانية ونور للاتصالات السعودية، بتكلفة تبلغ ما يقارب 430 مليون ريال، ويهدف إلى رفع مستويات السلامة وكفاءة التشغيل على خطوط السكة الحديد من خلال تنظيم حركة القطارات وتحديد مواقعها ومراقبة مؤشرات السلامة أثناء مسيرها بواسطة شبكة من الإشارات وأبراج الاتصالات والألياف البصرية ومراكز المراقبة والتحكم في المحطات وإغلاق المعابر آلياً، إضافة إلى مشروع إنشاء جسور خرسانية خفيفة على امتداد الخط الحديدي لتكون معابر آمنة للسيارات والمواشي وكذلك مشروع تركيب سياج يؤمن حرم الخط من دخول المواشي والسيارات إليه.

وأضاف أن هذه المشاريع تتزامن مع مشروع إنشاء خط حديدي بديل عن الخط الذي يمر وسط مدينة الهفوف والذي سيحقق مزيداً من السلامة واختصاراً في زمن الرحلة ويزيل عدداً من العوائق أمام التنمية العمرانية في محافظة الأحساء.

وأكد على أن هذه المشاريع ومشاريع أخرى مماثلة تهدف إلى تطوير البنية التحتية والفوقية لشبكة الخطوط الحديدية وتعزيز أسطول المؤسسة من القاطرات والعربات ستمكن المؤسسة بعد اكتمالها من مواجهة ارتفاع الطلب على خدمات القطار وستؤدي إلى رفع مستوى الجودة وزيادة معدلات الأداء حيث سيكون لها تأثير مباشر على إمكانية رفع سرعة القطارات لتكون في حدود 200 كيلومترا في الساعة، وهو ما سيؤدي إلى خفض زمن الرحلة من الدمام إلى الرياض لتكون في حدود ثلاث ساعات تقريباً وهي فترة قياسية ستعزز مكانة القطار التنافسية مع وسائل النقل الأخرى بما فيها الطائرات.

[bhkhalaf]

تداولات بـ 8 مليارات ريال .. و"زين السعودية" الأكثر نشاطا
عمليات بيع في نصف الساعة الأخير تفقد المؤشر العام للسوق 101 نقطة

- فيصل الحربي من الرياض - 01/04/1429هـ

أنهت الأسهم السعودية تداولات أمس على انخفاض متأثرة بسهم سابك، إضافة إلى عمليات بيع تزايدت في نصف الساعة الأخير ولتهبط بالمؤشر العام الذي خسر 101 نقطة ليغلق عند مستوى 9307 نقاط بنسبة انخفاض 1.08 في المائة بعد تداول ما يزيد على 218 مليون سهم توزعت على 208 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت ثمانية مليارات ريال.

أما على مستوى القطاعات فقد انخفضت 11 من مؤشرات السوق كان أبرزها قطاع النقل الذي خسر 236 نقطة بنسبة 4.62 في المائة, قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي انخفض 146 نقطة بنسبة 1.56 في المائة, وقطاع شركات الاستثمار المتعدد الذي فقد 73 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.53 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت أربعة قطاعات على ارتفاع هي كل من: قطاع التشييد والبناء، قطاع التجزئة، قطاع الإعلام والنشر، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس نلاحظ انخفاض 72 شركة كان أبرزها الشركة السعودية للنقل البحري التي خسرت 1.5 ريال لتغلق عند مستوى 24 ريالا للسهم الواحد, وشركة كيان السعودية للبتروكيماويات التي أغلقت عند مستوى 25 ريالا بخسارة ريال واحد في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 25 شركة على ارتفاع كان أبرزها شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة التي ارتفعت بالنسبة العليا لتغلق عند مستوى 62.5 ريال بمكسب 5.5 ريال في كل سهم. وشركة الشرق الأوسط للكابلات الصناعية (مسك) التي كسبت ثمانية ريالات لتغلق عند مستوى 112 ريالا للسهم الواحد. فيما أنهت أسهم 18 شركة تداولات أمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.

على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.75 ريال ليغلق عند مستوى 154.5 ريال بنسبة انخفاض 1.75 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 5.6 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 886 مليون ريال. كما أغلق سهم مصرف الراجحي عند مستوى 86.25 ريال بخسارة 0.75 ريال وبنسبة انخفاض 0.86 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 167 مليون ريال. أما مجموعة سامبا المالية فقد خسرت 0.75 ريال لتغلق عند مستوى 76 ريالا بنسبة انخفاض 0.98 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 24 مليون ريال توزعت على 319 ألف سهم. وأنهى البنك السعودي الفرنسي تداولات أمس عند مستوى 79.75 ريال بخسارة 2.25 ريال ونسبة انخفاض 2.74 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 301 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 24 مليون ريال.

من جهة أخرى تصدر سهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما قاربت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 1.5 مليار ريال توزعت على ما يزيد على 71 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 20.75 ريال بخسارة نصف ريال في كل سهم، تلاه سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) للأكثر نشاطا حسب القيمة فقط. فيما جاء سهم الشركة السعودية للنقل البحري ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 16 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 398 مليون ريال.

[bhkhalaf]

قراءة في التداول الإحصائي حسب الجنسية ونوع المستثمر لشهر مارس
البنوك السعودية تخفض استثماراتها في سوق الأسهم 5 %

- "الاقتصادية" من جدة - 01/04/1429هـ

أفاد تحليل مالي لتعاملات سوق الأسهم السعودية خلال آذار (مارس) الماضي، أن التعامل الفردي (الأفراد السعوديين) يتجه للأسهم المنخفضة القيمة, في حين أن الصناديق الاستثمارية والأفراد الخليجيين يختارون الشركات ذات الأسهم المرتفعة.

ويكشف التحليل الذي أعده المحلل المالي الدكتور ياسين الجفري، أن البنوك المحلية باعت خلال الشهر الماضي أسهما أكثر مما اشترت, حيث خفضت استثماراتها في السوق بنحو 613 مليون ريال وتمثل نحو 5 في المائة من إجمالي استثمارات البنوك السعودية. كذلك فإن المواطنين الأفراد باعوا أكثر مما اشتروا وبلغ صافي ما بيع (مطروحا الشراء) 230 مليونا ونتج عنها سيولة 11.02 مليار ريال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

الإفصاح وإيضاح الحقائق بعد مهم لكسب الثقة والرد على التشكيك وتبيان السلوكيات والاتجاهات ومصادرها والقائمين بها. وكثر الحديث عن السوق وعن المتعاملين فيها ومن المؤثر الحقيقي فيه واتجاهات الملكية وتعود لمن. ولعل اهتمام هيئة سوق المال بنشر المعلومات والإفصاح عن هوية المتعاملين بعد يعتبر إيجابيا ومهما للدارسين والمتعاملين في السوق. بهدف التعرف على المستثمر والخصائص والمؤثرات المختلفة للقرار فيه. ونتطلع من خلال تحليل المعلومات الجديدة عن السوق إلى إلقاء الضوء على سوقنا وعلى سلوكيات المستثمرين فيها باختلاف هوياتهم.

نشرت تداول مشكورة في موقعها معلومات قيمة ومهمة حول جنسية المتداولين وطبيعتهم وحجم تداولهم في موقعها ولفترة ثلاثة أشهر من بداية عام 2008. ونلاحظ أن أعلى نشاط كان في كانون الثاني (يناير) ثم شباط (فبراير) وأدنى عمليات تمت في آذار (مارس). وكانت الاتجاهات متناسقة في الأشهر الثلاثة من حيث البيع والشراء ولكل مفردات السوق. وتكمن أهمية البيانات المطروحة من قبل تداول في إعطاء شفافية لحركة الاستثمار وحجم الاستثمار واللاعب الرئيسي في السوق الوضع الذي يتم الرد فيه على كثير من الشائعات والنظريات السلبية حول التعامل في السوق وحجمه والجهات المسؤولة عن الحركة في السوق. البيانات في مجملها تعتبر قاعدة مهمة للباحثين والراغبين في التعرف على اتجاهات السوق وسلوكيات المستثمرين فيها.

المتغيرات المستخدمة.

الجنسية وعدد الصفقات وعدد الأسهم وقيمتها كما هي منشورة من قبل تداول، وتم حساب متوسط الصفقة ومتوسط عدد الأسهم وقيمة السهم والعمولة. كما تم حساب صافي الحركة لكل فئة بطرح البيع من الشراء.

الأسس الحالية:

الجدول رقم (1) يوضح توزيع عمليات البيع والشراء حسب جنسية ونوعية المستثمر حيث تراوحت بين السعوديين والخليجيين والعرب المقيمين وجنسيات أخري وكانت شخصياتهم فردية أو صناديق محلية أو شركات كما هو واضح من الجدول. والملاحظ أن غالبية التداول في السوق تتم من خلال المواطنين الأفراد والذين قاموا خلال الأشهر الثلاثة بنحو 15 مليون صفقة تم بيع 16.5 مليار سهم بقيمة 655 مليار وتم الشراء من خلال 14.8 مليون صفقة لنحو 16.3 مليون سهم ونحو 644 مليار ريال. في المرتبة الثانية من حيث القيمة الشركات السعودية ببيع 19 مليار ريال من خلال 141 ألف صفقة لنحو 413.6 مليون سهم وشراء بنحو 25.6 مليار ريال. الخليجيون احتلوا المرتبة الثالثة من حيث القيمة ببيع 10.9 مليار ريال لنحو 217 مليون سهم في 119.5 ألف صفقة وشراء بنحو 14.271 مليار ريال لنحو 268.8 مليون سهم في 159.9 ألف صفقة. في المرتبة الرابعة جاء العرب المقيمون حيث بلغت مبيعاتهم 9.94 مليار ريال لنحو 233.57 مليون سهم من خلال 309 آلاف صفقة وبلغت مشترياتهم 11.5 مليار ريال لنحو 385 مليون سهم في نحو 385 ألف صفقة. وفي المرتبة الخامسة كانت الصناديق الاستثمارية ببيع بنحو 9.5 مليار ريال لنحو 131.9 مليون سهم في 73.3 ألف صفقة. وفي المرتبة الأخيرة كان المساهمون من غير العرب والخليجيين والسعوديين بعمليات بيع 699 مليون ريال لنحو 16 مليون سهم في نحو 27 ألف صفقة والشراء 742 مليون ريال ولنحو 17.6 مليون سهم في نحو 34 ألف صفقة.

خصائص العمليات السابقة

أعلى متوسط قيمة الصفقة للبيع كانت في الشركات السعودية ثم الصناديق الاستثمارية ثم الخليجيين وفي الشراء كانت الصناديق الاستثمارية ثم الخليجيون فالشركات السعودية. ومن حيث عدد الأسهم في الصفقة في البيع كانت الشركات ثم الخليجيون ثم الصناديق الاستثمارية وفي الشراء كانت الشركات ثم الصناديق الاستثمارية ثم الخليجيون. كان الأقل من حيث قيمة الصفقة وعدد الأسهم في الصفقة الأجانب من غير العرب والخليجيون ثم العرب المقيمين.

الملاحظ أن متوسط قيمة السهم في الصفقة أعلى ما يكون في الصناديق الاستثمارية ثم الخليجيون مما يعني اهتمامهم بالشركات مرتفعة القيمة في السوق وكانت للفرد السعودي أدنى ما يكون دلالة على استثماره في الشركات منخفضة القيمة. بلغت العمولات المحتملة والتي سيدفعها المواطن 1.559 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة (يخصم منها الخصومات إن حددت) ثم الشركات 53 مليون ريال ثم الخليجيين 30 مليون ريال ثم العرب المقيمين 25 مليون ريال فالصناديق الاستثمارية عند 22 مليون ريال. الجدول المرفق يعكس لنا عددا من الحقائق المهمة حيث توضح لنا طبيعة كل مجموعة وسلوكياتها من زاوية نوعية الأسهم المستهدفة وحجم الدخول والخروج مما يؤثر في هيكل الصفقة ونمط البيع والشراء والطلب على الأسهم. ولو كانت هناك تفاصيل أعمق لتم التوصل إلى نتائج تساعد على التخطيط بصورة أشمل ولتنمية اتجاهات إيجابية في السوق.

نتاج الاتجاهات

عمليات البيع والشراء السابقة يمكن أن نستخلص منها نتائج مهمة مذكورة في الجدول رقم (3). حيث نجد أن المواطنين الأفراد باعوا أكثر مما اشتروا وبلغ صافي ما بيع (مطروحا الشراء) 230 مليونا ونتج عنها سيولة 11.02 مليار ريال. وفي المقابل كان المشتري الأكبر (مقارنة بكون البيع أقل من الشراء) الشركات السعودية وبنحو 6.7 مليار ريال تلاهم كمشترين الخليجيون (مقارنة بكون البيع أقل من الشراء) بنحو 3.3 مليار ريال ثم العرب المقيمون 1.58 مليار ريال ثم الوافدون المقيمون من غير العرب والخليجيين. ولكن هناك إحصائية غريبة نوعا حيث نجد أن البنوك قامت بعمليات بيع لعدد أسهم أكبر من الشراء وفي عدد صفقات أكبر في البيع منها بالشراء ولكنها سحبت أو خفضت استثماراتها في السوق بنحو 613 مليون ريال وتمثل نحو 5 في المائة من استثماراتها. ولتفسير هذا الاتجاه هناك سيناريوهات عدة إما أن الصناديق احتاجت لزيادة حجم النقدية في محافظها لمواجهة عمليات سحب من قبل عملائها نتيجة لعدم قناعتهم بالاستثمار في الصناديق. ويمكن معرفة ذلك من خلال ربحية الصناديق خلال الأشهر الثلاثة (حسب تقرير تداول، غالبية الصناديق خاسرة من بداية العام مما يعني تأثيرا سلبيا) وحجم محافظها (غير متوافرة المعلومة في موقع ساما)، أو أن الصناديق ترغب في زيادة حجم السيولة المتوافرة لديها تحسبا لتراجع السوق وبالتالي تحين الفرص للدخول مجددا في السوق فاختارت زيادة حجم النقدية في محافظها. أو أن هناك أمور أخرى ترغب البنوك في معالجتها من خلال السحب التدريجي للسيولة من المحافظ كسداد ديون بعض عملائها الذين اقترضوا من البنوك لتمويل استثمارهم في المحافظ الاستثمارية. ولكن نخلص من السابق أن السعودي الفرد والصناديق الاستثمارية تخلت عن ملكيتها في السوق ولجزء من الأسهم لصالح مجموعات أخرى تزايد حجم ملكيتها في السوق. وبالتالي نجد أن قناعة الشركات والمستثمر غير السعودي اتجه نحو الاستفادة من الفرصة المتاحة من خلال زيادة حصته في السوق.

مسك الختام

يبدو أن قناعة غير السعوديين في السوق ومع إتاحة الفرصة أظهرت مدى جاذبية سوقنا وقوة الفرص المتاحة فيه بدخول مستثمر جديد عزز الطلب فيه على شركاتنا وأظهر أهمية وحيوية الفرص المتاحة. ولكن مازال المواطن المالك الأكبر والمتداول الأكبر في السوق مقارنة بغيره من المتعاملين وأظهرت النتائج واتجاهات الاستثمار في سوقنا. الفرد يبحث عن الأسهم الرخيصة وصفقاته عددها وأسهمها منخفضة مقارنة بالشركات والخليجيين والصناديق السعودية التي أوضحت سلوكيات مختلفة في الصفقات وعدد الأسهم وسعرها.

[bhkhalaf]

مؤشر "بي. إم. جي" يعكس أداءه الإيجابي

- - 01/04/1429هـ

لم يحافظ مؤشر "بي. إم. جي" لسوق الأسهم السعودية على أدائه الإيجابي في أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع نزولاً في ثاني أيام التداول بنسبة 1.6 في المائة، ليصل بجلسة أمس الأحد إلى مستوى 526.01 نقطة. كما تراجعت السيولة المدارة في السوق بنسبة 18.7 في المائة لتصل إلى 3.1 مليار ريال سعودي (نحو 822 مليون دولار أمريكي). ولقد تراجعت مستويات إغلاق جميع القطاعات، وكان أسوأها قطاع الخدمات بنسبة 2.1 في المائة. تلاه قطاع الصناعة بنسبة نزول 1.9 في المائة، ليأتي من بعده قطاع الكهرباء بنسبة 1.7 في المائة. تراجع كل من قطاع: التأمين، البنوك، الاتصالات، والزراعة 0.9 و0.9 و0.8 و0.7 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد أداء أسهم المؤشر، ارتفع سعر سهمين، أفضلهما أداءً سهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات بنسبة ارتفاع 3.1 في المائة إلى 42.25 ريال. ولقد تراجعت أسعار 23 سهما، وحقق أسوأ أداء سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بنسبة خسارة 5.9 في المائة لسعر 24 ريالا. قاد سهما "سابك" و"الراجحي" تراجع المؤشر، حيث انخفض سعر الأول لسعر154.50 ريال ونزل الأخير لسعر 86.00 ريال، بنسب 1.8 و0.9 في المائة، على التوالي.

[bhkhalaf]

أخبار السوق ..

- - 01/04/1429هـ

"الخليج للتدريب" ترفع ملف زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم أنه إشارة إلى إعلانها السابق في 25 شباط (فبراير) 2008 الخاص بتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة وبناء على لوائح هيئة السوق المالية التي تقضي بضرورة مرور ستة أشهر على إدراج الشركة في السوق المالية قبل تمكنها من زيادة رأسمالها، وحيث إن المدة تنتهي في حزيران (يونيو) 2008، فعليه سيتم رفع الملف لهيئة سوق المال للحصول على الموافقة بزيادة رأس المال بعد انتهاء المدة المحددة وسيتم الإعلان عن موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حال الحصول على موافقة الجهات المختصة.

"تبوك الزراعية" تقر غدا توزيع الأرباح

تعقد شركة تبوك للتنمية الزراعية غدا الثلاثاء اجتماع الجمعيـة العموميـة العاديـة الثالث والعشرين في فندق صحارى تبوك، وذلك للاطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المالية المنتهية في 2007، مناقشة القوائم المالية للشركة كما في 2007وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في التاريخ نفسه والمقدمة من مراقب حسابات الشركة (مكتب أسامة الخريجي محاسبون ومراجعون قانونيون) والمصادقة عليها، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5 في المائة من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلـين في سجلات الشركة بانتهاء فترة التداول يوم انعقاد الجمعية، وموافقة الجمعية على مقترح توزيع الأرباح، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2007، واختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2008 والبيانات الربع سنويـة وتحديد أتعابـه أو اختيـار غـيره، وطلب الموافقـة على استقالة عضو المجلس المهندس واصل حامد الحربـي وتعيين الدكتور محمد نجيب خضر خلفاً لـه، وطلب اعتماد قواعد اختيـار أعضـاء لجنـة للترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم.

"أنابيب" توزّع 1.5 ريال أرباحا للسهم الوحد

وافقت الجمعية العامة العادية السادسة عشرة للشركة العربية للأنابيب "أنابيب" التي عقدت السبت الماضي، على جميع بنود جدول الأعمال وكانت على النحو التالي: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن عام 2007، الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2007، التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 2007 وباقي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في التاريخ نفسه، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2007، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد أي بنسبة 15 في المائة من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم صرف الأرباح بعد عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم صرف الأرباح عن طريق البنك العربي الوطني بحيث يتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدي جميع البنوك المحلية، كما تمت الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008 والبيانات المالية الربع سنوية وتم تحديد أتعابه.

"الشرقية الزراعية" تصدر 60 مليون سهم حقوق أولوية لتمويل صفقة استحواذ

أعلنت شركة الشرقية للتنمية الزراعية، أنه سيتم تمويل صفقة الاستحواذ على 99 في المائة من كامل أصول وممتلكات شركة الموارد للأغذية، شركة الموارد المغربية، شركة ميد، ومجموعة شركات سادكو البالغة قيمتها نحو 2.27 مليار ريال عن طريق إصدار 60 مليون سهم حقوق أولوية لمساهمي الشركة، وإصدار 66923635 سهما جديدا للشركاء في الشركات المستحوذ عليها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

[bhkhalaf]

خبير دولي يؤكد: البنوك الخليجية ليست بمنأى عن أزمة الرهن العقاري

- عماد دياب العلي من أبوظبي - 01/04/1429هـ

حذر خبير مالي دولي من أن القطاع المصرفي العربي ليس بمنأى عن تداعيات أزمة الرهن العقاري الأمريكية خصوصا أن العولمة جعلت جميع الأسواق المالية في بوتقة واحدة.

وأوضح الدكتور نبيل زكي الأستاذ في جامعة نيويورك والمستشار المالي لمجموعة من البنوك العالمية في تصريحات له أمس على هامش زيارته الإمارات أنه إذا كانت البنوك الأمريكية والأوروبية وهي في قمة الأداء العالمي للمعاملات المصرفية تعاني وما زالت بعض الأزمات في الأسواق العالمية فما بالك بالبنوك العربية خاصة الخليجية التي تعطي الإيحاء المزيف بالمتانة والصلابة المالية وأن هذه الأحداث لا تؤثر فيها وهذا بالطبع تحليل غير دقيق.

وأضاف زكي أن التساؤل المطروح حاليا هو أسباب وجود هذه الأزمة في ظل توافر أنظمة محكمة ومتطورة لإدارة المخاطر وتداعيات وإرهاصات هذه الأزمة على الأسواق المالية العربية ومدى تأثيرها في البنوك العربية التي ما زالت تصارع للوصول إلى مستويات أقل من المطلوب بمنظار المعايير الدولية وخصوصاً مقررات "اتفاقية بازل".

وأوضح الخبير الدولي أنه بنظرة سريعة لميزانيات البنوك العربية نجد أن مستويات الربحية المتفاقمة لدى هذه البنوك لا تأخذ بعين الاعتبار عوامل المخاطرة المختلفة من مخاطر السوق أو الائتمان أو التشغيل بطرق علمية سليمة وأن البنوك العربية الخليجية منها أو المصرية تركز في استثماراتها على قطاع الائتمان الذي وصفه بأنه منتج خطير وذو حساسية عالية حيث لا تتوافر لدى السوق المالية العربية الشفافية اللازمة والبيانات المالية والإحصائية للعملاء والصناعات المختلفة التي تتيح التحليل المالي والائتماني على أسس سليمة.

وأكد ضرورة دراسة واستخدام المشتقات المالية التي قد تستخدمها البنوك والمنشآت المالية لأغراض التحوط ضد تقلبات السوق الإقليمية والعالمية وضد احتمالات عدم الوفاء بالديون. وهذه الأزمة العارمة التي تسببت في زيادة مخصصات الخسائر في ميزانيات البنوك الأمريكية خلال الأشهر الستة الأخيرة للعام الماضي بمقدار 150 مليار دولار دفعت البنوك للهرولة واللجوء إلى الحكومات العربية والآسيوية والبنوك العالمية المختلفة لرفع مستويات رأس المال.

ونوه بأن هذه الخسائر تسببت أيضا في إقالة أو استقالة رؤساء مجالس إدارة عدد من كبرى البنوك والشركات الأمريكية والأوروبية ..وقال إنه في قلب هذه الأزمة ظهر منتج مالي يسمى " توريق " أو " تسنيد " الديون العقارية يقوم على أساس تجميع الديون العقارية الأمريكية التي قد يكون البعض منها رديء الجودة وتحويلها إلى سندات تقوم البنوك الأمريكية والأوروبية معا "بمساعدة مفهوم ودور العولمة" بتسويق تلك السندات إلى جميع المستثمرين في أنحاء العالم ومنها الشرق الأوسط.

وأوضح زكي انه نتج عن عمليات التوريق زيادة في معدلات عدم الوفاء بالديون مما أدى إلى انخفاض قيمة هذه السندات المدعمة بالأصول العقارية في السوق الأمريكية بأكثر من 70 في المائة ..مشيرا إلى أن هذه السندات عاصرت معدلات نمو متفاقمة وصلت إلى 33 في المائة سنويا من 150 مليار دولار سنة 2001 حتى وصلت إلى 625 مليار دولار سنة 2005.

ورأى زكي أن المشكلة الآن في أن العولمة جعلت جميع الأسواق المالية في بوتقة واحدة أي بمعنى أن الكل يؤثر في الكل والسوق الأمريكي تؤثر في الأسواق العالمية كافة والسوق اليابانية تؤثر في جميع الأسواق الآسيوية والعكس صحيح.

وكشف زكي عن أن المشكلة تكمن في أن العولمة تقدم من وقت إلى آخر عناصر مخاطرة مستجدة على الأسواق المالية لم تكن في الحسبان ولم يتم التخطيط لها بطريقه علمية سليمة وفي هذا الخضم الجامع لا بد للبنوك سواء العالمية أو العربية من استثمار أموالها بطريقة سليمة ومربحة وبعائد مرض للعملاء والمستثمرين معا في ظل مناخ تحكمه قواعد ولوائح صارمة من قبل البنوك المركزية وبنك التسويات الدولي في سويسرا.

[bhkhalaf]

وزير المالية السعودي يطالب بسداد كامل الحصص في الصندوق الإسلامي للتنمية

- "الاقتصادية" من جدة - 01/04/1429هـ

ناشد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن السعودية، الدول الأعضاء التي لم تسهم بعد في رأسمال صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، بالإسراع للإسهام فيه تعزيزا لمبدأ التضامن الإسلامي ومعالجة مشكلة الفقر وما تحمله من تحديات للحكومات والمجتمعات الإسلامية.

وحث إدارة البنك الإسلامي للتنمية، على التفكير جديا بمراجعة سياسة تعبئة الموارد من السوق والاستفادة من تجربة إصدار الصكوك السابقة وتطبيق سياسة التحوط التي أقرتها أخيرا اللجنة الشرعية في البنك، والبحث عن المشاريع الجيدة في الدول الأعضاء لإمكانية زيادة نسب الرفع المالي للبنك إلى الضعف. وأكد ضرورة الإسراع في عملية إعادة هيكلة مجموعة البنك في ضوء توسع نشاطات البنك ودخوله مجالات متعددة.

وعبر العساف في كلمته أمس أمام الاجتماع التشاوري الذي عقد في مقر البنك الإسلامي للتنمية بمشاركة نواب رئيس البنك والمديرين التنفيذيين السابقين، إلى جـانب رئيس البنك ونواب الرئيس والمديرين التنفيذيين الحاليين، عن تقدير المملكة لما يقوم به البنك من جهود مخلصة ومتميزة من أجل تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي لدوله الأعضاء.

وأشاد العساف بما حققته المجموعة، ليس في مجال تمويل المشاريع وإعداد دراسات الجدوى فقط، بل في مجالات وآفاق جديدة ومبتكرة في مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني فضلا عن جهود البنك في مساعدة وتطوير المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وجهوده الحثيثة في مجال تعزيز وتنمية التجارة بين دوله الأعضاء متوجا هذه الجهود بإنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، إضافة إلى حرص البنك على تطوير القطاع الخاص في الدول الأعضاء من خلال إنشائه للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تعنى بتطوير وتعزيز القطاع الخاص في الدول الأعضاء باعتباره وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي، وأخيرا وليس آخرا، قيام البنك بإنشاء صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، بهدف تخفيف حدة الفقر في عالمنا الإسلامي.

من جهته، أوضح الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن البنك دأب على عقد هذا الاجتماع التشاوري المهم بعد كل خمسين جلسة اجتماعٍ لمجلس المديرين التنفيذيين كمحطةٍ يتم التوقفُ عندها، لتأمُّل واستعراض ما أنجزته وما أخفقت في إنجازه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في سيرِها الحثيثِ نحو الإسهام في تحقيق الرخاءِ، والنموِّ، والتقدم لشعوب الأمة الإسلامية.

[bhkhalaf]

"المركزي" اليمني يضخ 107 ملايين دولار في سوق الصرف لدعم الريال

- ريام محمد مخشف من صنعاء - 01/04/1429هـ

ضخ البنك المركزي اليمني أمس مبلغ 107 ملايين دولار في سوق الصرافة في رابع مرة يتدخل فيها لدعم قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية خلال هذا العام والأولى منذ شهر.

وكانت آخر مرة تدخل فيها البنك المركزي اليمني في السوق خلال العام الحالي 2008 في 5 آذار (مارس) الماضي عندما ضخ 122 مليون دولار، وكان قد ضخ في 23 كانون الثاني (يناير) 100 مليون دولار، وضخ قبلها في الخامس من الشهر نفسه 123 مليون دولار.

ولم يذكر البيان السعر الذي باع به البنك المركزي الدولار في السوق، لكنه قال إن تدخل البنك جاء لخلق التوازن بين العرض والطلب، وقال صيارفة ومتعاملون أمس الأحد إن تحسناً طفيفاً طرأ على سعر صرف العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية في سوق الصرافة بعد أن ضخ البنك المركزي مبلغ 107 ملايين دولار مليون دولار.

وكان سعر العملة اليمنية قد انخفض بواقع 35 فلسا إلى 199.65 ريال للدولار مقابل الشراء و 199.95 ريال للبيع حتى البارحة الأولى منذ أواخر آذار (مارس).

وقال محمد الرويمي وهو أحد الصيارفة في صنعاء لـ "الاقتصادية" إن سعر الصرف الريال في تعاملات أمس سجل 199.50 ريال للدولار للشراء و199.80 ريال للبيع مرتفعاً 15 فلساً عن سعر الإقفال الليلة الماضية.

وأشار البيان الصادر عن - البنك اطلعت "الاقتصادية" على محتواه - إلى أن عام 2007 شهد استقراراً للريال اليمني أمام الدولار إذ لم ينخفض الريال إلا أقل من 1 في المائة.

وعزا البنك الاستقرار الذي تم تحقيقه إلى السياسات التي اتبعها خاصة ما يتعلق بعمليات السوق المفتوح وشهادات الإيداع وأذون الخزانة ومتطلبات الاحتياطي الإلزامي والفائدة المشجعة التي تمنح على ودائع الريال مقارنة بنسبة الفائدة التي تعطى إلى العملات الأخرى.
وأضاف البيان أن تلك السياسات أدت أيضاً إلى انخفاض ودائع الدولار وزادت ودائع الريال بشكل كبير نتيجة تحول المودعين من العملات الأجنبية إلى ودائع الريال.

وأكد البنك أنه سيستمر في تلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي ومراقبتها واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في سوق صرف الريال مقابل الدولار وسائر العملات الأجنبية الأخرى.