الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 24 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 1 إبريل 2008 م

[bhkhalaf]

معرض الرياض للعقارات يناقش برامج التمويل والتطوير العمراني

اليوم - الرياض


الامير منصور بن متعب

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية تنطلق الدورة الحادية عشرة لأعمال معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني في الرابع من شهر مايو القادم. وقال حسين الفراج المدير العام لمؤسسة رامتان للمعارض ان صاحب السمو الملكي الامير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية سيشرف حفل الافتتاح نيابة عن صاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبدالعزيز، ويعد ذلك فرصة متميزة واضافة مشرفة للمعرض والمشاركين فيه والحضور من الشخصيات العقارية والقيادات الاستثمارية للالتقاء بسموه والاطلاع على منجزاتهم ومشاريعهم الضخمة في الاستثمار العقاري والتطوير العمراني في مختلف مناطق المملكة ومناقشة تطلعاتهم مع سموه الى المزيد من الدعم والتسهيلات والخدمات في قطاع البناء والعقار والتطوير العقاري والعمراني. واكد الفراج ان معرض هذا العام متميز جدا في حجمه ونوعية المشاركين فيه من الشركات العقارية السعودية والخليجية وما ستعوضه من المشروعات العقارية والاستثمارية الضخمة والمتنوعة اضافة الى البرامج التمويلية المتعددة لشراء العقارات والمساكن التي تقدمها البنوك والشركات المشاركة بأجنحة وعروض جديدة هذا العام. واشار الفراج الى ان جميع اجنحة المعرض وامتيازات الرعاية قد اكتملت معظم حجوزاتها من الشركات والبنوك والهيئات المعنية بالتطوير العقاري والعمراني والمخططات والاستثمارات العقارية بكل انواعها.

[bhkhalaf]

«الهيئة» تفحص شهـادات ممارسـة الهندسـة

سعد السريع ــ الرياض

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض المؤتمر الثاني لإدارة المشاريع .. الواقع والطموح، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين يوم السبت المقبل . وأكد الدكتور عمر بن إبراهيم العبد الكريم رئيس اللجنة العلمية للهيئة السعودية للمهندسين امس أن الهيئة تعمل على التأكد من نوعية الشهادات والتصديق عليها ، وهي غير معنية بمنح الشهادات الخاصة بممارسة مهنة الهندسة ، مشيرا إلى ان هناك اتفاقية موقعة مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث يتم منح الشهادات من قبلها واعتمادها من الهيئة.

[bhkhalaf]

تستضيفه غرفة الشرقية ويناقش 6 محاور رئيسية
مشاركات عالمية في ملتقى تطوير الموارد البشرية السابع بالشرقية

اليوم – الدمام

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي صالح البراك ان الملتقى السابع لتطوير الموارد البشرية المزمع عقده في منتصف مايو المقبل سيحظى بمشاركة كوكبة من المتحدثين العالميين والمحليين ومشاركة العديد من المختصين في مجال الموارد البشرية والذين سيساهمون في إثراء فعاليات الملتقى بتجاربهم ورؤاهم .

وأضاف البراك ان رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية لفعاليات الملتقى تعكس اهتمام سموه بقضية تطوير وتنمية الموارد البشرية، قائلا إنها تحظى بأولوية خاصة لدى سموه، انطلاقا من موقعها المتميز في عملية التنمية الشاملة مشيراً إلى حرص سموه على تبنى الكثير من البرامج الداعمة لتنمية الموارد البشرية، نظرا لتأثيرها في تطوير الصورة الحضارية والاقتصادية وإسهامها في خدمة الأهداف العامة للدولة .

وقال البراك إن موافقة سموه على رعاية فعاليات هذا الحدث الكبير، تؤكد حرصه على دعم البرامج التي تخدم قطاع الأعمال في المنطقة، مشيراُ إلى أن الملتقى سيقام تحت عنوان «التطوير الاستراتيجي للموارد البشرية .. رؤية تقود الرسالة».

واشار الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية إلى أن مناقشات ستدور حول ستة محاور هي : الموارد البشرية والشراكة الاستراتيجية في المنشأة، دور الموارد البشرية في إدارة التغيير، دور القائد في إيجاد بيئة عمل منتجة ومحفزة، الجدارات المطلوبة للنهوض بدور الموارد البشرية، قياس كفاءة إدارة الموارد البشرية في المنشأة، بناء جيل قادة المستقبل .

وأشاد البراك بالشراكة النموذجية بين الشركة السعودية للكهرباء وغرفة الشرقية والتي ساهمت في نجاح الملتقيات الستة السابقة من خلال تضافر وتكامل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، ويأتي الملتقى السابع ليعزز نجاحه من خلال مشاركة الجمعية السعودية لتنمية الموارد البشرية (بشرية) في تنظيم الملتقى.

وأكد المهندس البراك أن الجهات المشاركة في تنظيم الملتقى السابع لتطوير الموارد البشرية ، وهي ـ إضافة إلى « الشركة السعودية للكهرباء» ـ غرفة الشرقية، والجمعية السعودية لتنمية الموارد البشرية ، تقوم بالتنسيق مع الشركات الراعية والداعمة للملتقى، بهدف توفير كافة فرص وعوامل النجاح لفعاليات الملتقى، في ضوء تزايد عدد الجهات الراغبة في دعم الملتقى ورعايته.

وتجري حالياً استعدادات مكثفة من قبل الجهات المنظمة للملتقى السابع لتطوير الموارد البشرية، استباقا للعد التنازلي لانطلاق فعاليات الملتقى، الذي يقام في الفترة من 17 إلى 19 مايو القادم ( 2ـ 14 من جمادى الأولى القادم).

وأعلنت اللجنة المنظمة عن أسماء رعاة الملتقى الذين تم الإتفاق معهم حتى الآن فعلى مستوى الراعي البلاتيني تم الإتفاق مع مجموعة عبد الله الرشيد والبنك العربي الوطني أما الراعي الذهبي فقط تم الإتفاق مع شركة خالد بن علي التركي وأولاده والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والراعي الفضي مع شركة الاتفاق للصناعات الحديدية والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) وشركة التوكيلات العالمية أما الرعاة الإعلاميون فهم جريدتا اليوم والاقتصادية وقناة الاقتصادية ، علما ان اللجنة المنظمة للملتقى لا تزال تتلقى طلبات العديد من الجهات الراغبة في رعاية هذا الحدث الهام .

[bhkhalaf]

« تسعيرة جديدة » لطن الحديد من اليوم

حسن السلطان ـ الدمام


ضرورة إيقاف تصدير حديد التسليح إلى الخارج

يبدأ اليوم تطبيق التسعيرة الجديدة لطن حديد التسليح بارتفاع 320 ريالا بعد أن شهدت كتل الحديد التي يتم استيرادها من الخارج ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية لتصل الى 1000ريال للطن.

وأوضح المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق لمجموعة حديد الراجحي سيف الخامسي أن ارتفاع تكلفة المواد الخام، وارتفاع اسعار السكراب والبيليت محليا وعالميا هي السبب في تعديل اسعار بعض المصانع الوطنية بما يتوافق مع المتغيرات الحاصلة في السوق، وأدى هذا بدوره الى تعديل اسعار الموزعين في نفس الفترة بهامش ربح من 6 الى 10 بالمائة عن المصانع، مع العلم بوجود سوق سوداء أدت الى وجود عجز في الكميات المعروضة نظرا لتخزينها.

وقال إن التصدير الى الخارج هو جزء من مشكلة الشح الذي تشهده الاسواق نظرا لارتفاع الاسعار في الدول المجاورة عن السوق المحلية، ابتداء من شهر فبراير الماضي حتى الآن. والتصدير من قبل المصانع بنسب متفاوتة مقارنة بالاسعار المعلنة من المصانع في السوق المحلية، ولذلك ظهرت سوق سوداء بين الاسعار المحلية والاسعار الخارجية، وقد تم تصدير كميات كبيرة من خلال هذه السوق السوداء.

واشار الى أنه لا يوجد حاليا في الافق ما قد يساعد على انخفاض الاسعار لعدم وجود أي بوادر على انخفاض المواد الخام، ولكن يجب الحفاظ على استقرار أسعار السوق بضرورة ردم الهوة في الاسعار بين المصانع الوطنية مما يتماشى مع تكلفة المواد الخام العالمية ويقلل التصدير الى الخارج والغاء السوق السوداء وهو ما سيوفر الطاقات الانتاجية للسوق المحلية ويؤدي الى تصريف المخزون الموجود لدى الموزعين وتجار السوق السوداء حاليا، بالاضافة الى وقف تصدير السكراب أو تقييده برسوم تصدير مما ينتج عنه تخفيض تكلفة المواد الخام مما ينعكس على سعر المنتج النهائي. وتوقع استمرار ارتفاع الاسعار في الربع الثاني لارتفاع المواد الخام في الفترة المقبلة أعلى من سعر بيع المنتج النهائي في السوق المحلية، موضحاً وجود بيع مباشر من بعض المصانع الوطنية على المقاولين الذين ينفذون المشاريع الكبرى مثل المدن الاقتصادية والتعليمية والتوسعات في الحرمين الشريفين والمشاريع الحكومية الكبرى.

وقال الموزع أيمن قصيباتي : إن سعر طن الحديد سوف يزيد 320 ريالا على الطن بعد أن بلغت قيمة كتل الحديد التي يتم استيرادها من الخارج 1000 دولار للطن، موضحاً أن الاسعار التي يبيع بها الموزع مرتبطة بشكل مباشر بالمصانع التي هي الاساس في رفع الأسعار . وأوضح أنه من الصعب التلاعب في أسعار الحديد خاصة أن وزارة التجارة قبل فترة وجيزة زارت بعض الموزعين واطلعت على الفواتير لتتأكد من صحة الأسعار الحالية وأن المطبقة هي الأسعار العالمية وليست حسب أهواء التجار والمصانع.

وأضاف أن التلاعب الذي يشير اليه البعض حالياً هو بخصوص موزعي حديد سابك خاصة أن الاسعار تفرق بين حديد سابك والمصانع الأخرى بشكل كبير حيث يباع طن الحديد مقاس 8 بـ «3450» ريالا من قبل موزعي سابك في حين أن موزعي المصانع الوطنية الأخرى يبيعون طن الحديد مقاس 8 بـ «4100» ريال الشهر الماضي ومن اليوم سوف يكون السعر في حدود 4400 ريال. ونفى وجود شح في مقاسات الحديد في جميع المصانع الوطنية وقال : إن هذا الأمر مرهون فقط بشركة سابك التي بدأت تصدير الحديد الى الخارج لتبيعه بالأسعار العالمية ،مشيراً الى ان الحل في الوقت الحالي لوقف الأزمة الحاصلة في الحديد هو إيقاف تصدير حديد التسليح الى الخارج ،بالإضافة إلى إيقاف تصدير السكراب لسد احتياج المصانع المحلية بأسعار مناسبة.

[bhkhalaf]

نظام لـ «السياحة والآثار» يمنع تمليك الأماكن السياحية للغير

عبدالله العماري الرياض

حظر نظام الهيئة العامة للسياحة والآثار الجديد تمليك الأماكن السياحية من قبل الغير وحدد استثمارها من قبل الدولة أو تأجيرها للقطاع الخاص بنظام المنافسات الحكومية. وخول النظام الذي حصلت (اليوم) على نسخـة منه للهيئة إصدار التصاريح والموافقات التشغيلية للمهن والمرافق السياحية والإشراف عليها.. بالإضافة إلى تصنيف المنشآت السياحية وتنظيمها ومراقبة أدائها.

وتناول نظام الهيئة اقتراح سياسات استثمار الأماكن السياحية من القطاع الخاص والرفع بها للمجلس الاقتصادي. ومنح النظام للهيئة الصلاحية لقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات وفقاً للتنظيم الحكومي لها.

وبصدور نظام الهيئة العامة للسياحة والآثار فيعتبر العمل بنظام الهيئة العليا للسياحة لاغياً. كما خول النظام الذي جاء في أربع عشرة مادة الهيئة الموافقة على إقامة معارض السفر والسياحة والآثار والمشاركة فيها. ومنح النظام الهيئة العامة للسياحة والآثار الحق في وضع قواعد وإجراءات المسح والتنقيب الأثري ومنح تراخيصها.

وأعطى النظام الهيئة الصلاحية في إعطاء تراخيص المتاحف الخاصة وإقرار خطط إنشاء المتاحف الجديدة. وتضمنت مواد النظام ان الهيئة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع أو مكاتب لها في مناطق المملكة بحسب الحاجة. والعمل على حماية المباني التاريخية والمواقع الاثرية التي تدخل ضمن الملكيات الخاصة من أجل المحافظة عليها وترميمها وتطويرها، واقتراح نزع ملكيتها وفقا لنظام نزع الملكية للمنفعة العامة. كما تضمن النظام ان لمجلس الادارة ان يشكل لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من سواهم، ويعهد المجلس اليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمة المكلفة بها. ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وايضاحات دون ان يكون له حق التصويت. ولمجلس الادارة - بقرار منه - ان يفوض بعضا من صلاحياته لرئيس المجلس.

[bhkhalaf]

المنشآت الصغيرة تطالب بآليات لـ«التخلص التدريجي» من سيطرة العمالة الوافدة

سلمان العقيلي - الرياض

اختتمت أمس فعاليات برنامج ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة باستعراض عدد من أوراق العمل. وتناولت الورقة الثانية من جلسة امس والتي اعدها محمد عبد الرحمن العجمي أخصائي اقتصادي بمجلس الغرف دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في معالجة مشكلة وواقع مشكلة البطالة في المملكة ودور المنشآت الصغيرة في معالجتها ومقترح النموذج الوطني لمشروع ترخيص العمل من المنزل ودوره في معالجة تلك المشكلة .

وأكدت الورقة على عدد من التوصيات تمثلت في ضرورة قيام الجهات الحكومية المعنية بتبني مقترح مجلس الغرف السعودية لتنفيذ مشروع ترخيص العمل من المنزل لدوره الفاعل في معالجة مشكلة البطالة والتركيز على تفعيل الخطط والبرامج الخاصة بالمنشآت الصغيرة، والتوسع في دراسة تجارب الدول الأخرى الناجحة والمميزة في مجال توفير فرص العمل المناسبة لمواطنيها . أوصت ورقة العمل بوضع آليات مناسبة للتخلص التدريجي من سيطرة العمالة الوافدة على معظم أعمال المنشآت الصغيرة لإتاحة الفرصة للمواطن السعودي للعمل في تلك المنشآت . وتناولت الجلسة الأولى التي ترأسها عبد الرحمن بن محمد السحيباني مدير عام بنك التسليف والادخار وشارك بها علي الغزاوي مدير عام برنامج ريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية بورقة عمل تناولت نبذة عن الصندوق وهيكلة الصندوق وأسس الخدمات المالية في البرامج الإقراضية عبر الإقراض المباشر والإقراض الجماعي، وطرق استحداث عدد من البرامج الجديدة تمثلت في برنامج تمكين المرأة الريفية من الإقراض، وتمويل متقاعدي الضمان الاجتماعي وتمويل الأقساط الجامعية .

كما تناول برنامج الإقراض غير المباشر والتي تمثلت في صناديق الائتمان ومؤسسات التمويل الميكروية، وفرص العمل المتوفرة وعدد المشاريع المنفذة، وقيم التمويل في القطاعات المختلفة إلى جانب توزيع القروض حسب الفئات العمرية والمؤهلات العلمية والفئات المستهدفة كما تناولت ورقة العمل سبل تحصيل القروض ومتابعتها وعائداتها على الاقتصاد الوطني .

وتناولت ورقة العمل الثالثة للدكتور محمد شوق كدو مدير عام مركز الشرق الأوسط للاستشارات بعنوان أثر إنضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضرورة فصل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة عن المنشآت المتوسطة والكبيرة، والآثار الناجمة عن الاتفاقيات التي وقعتها المملكة في ظل انفتاح السوق السعودي على السوق العالمية ، إلى جانب التزام المملكة في مجالات السلع الصناعية والزراعية في مجال الخدمات وآثار الانضمام على تلك القطاعات .

[bhkhalaf]

ورقتا عمـل للمملكة حـول المعايير القانونيـة في حمـاية البيئـة

اليوم - الدمام


تحديد المسؤولية القانونية عن الأضرار البيئية

شاركت المملكة في فعاليات المنتدى الدولي للبيئة الذي اختتم اعماله مؤخرا في مدينة فانكوفر بكندا بورقتي عمل حول المعايير الخليجية في مجال البيئة مقدمة من شركة ارامكو ومجموعة خالد التركي الصناعية كشفت عن الحياة الفطرية التي تتمتع بها المملكة والأبحاث التي طرحت في مجال البيئة .

وأوضح رئيس لجنة البيئة بالغرفة التجارية الصناعية رئيس منتدى جدة البيئي الأول الذي يعقد في15 ربيع الآخر القادم بجدة الدكتور محمد مصطفى الجهني أن الورقتين أبرزتا الدور الريادي الذي لعبته المملكة في جميع الأعمال المتعلقة بحماية البيئة على الصعيدين الداخلي والخارجي ، وشاركت بنشاط خاص في المؤتمرات والملتقيات الدولية المتخصصة وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات الخاصة بحماية البيئة ووضعت العديد من الأنظمة والتعليمات المنظمة للنشاط المتعلق بالبيئة ومنها النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية لسنة 1422هـ، ويعود هذا الاهتمام الكبير بقضايا البيئة إلى العناية الخاصة التي أولتها حكومة المملكة ممثلةً بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الذي يبذل جهوداً كبيرة وعلى الأصعدة كافة للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم .

وقالك تظهر الحاجة في المملكة إلى الربط بين البيئة والتنمية الاقتصادية لمعرفة المخاطر والأضرار البيئية الجديدة التي تنجم من جراء التنمية ودخول معركة النمو والتصنيع وتحديد المسؤولية القانونية عن الأضرار البيئية، لأن هنالك العديد من الجوانب التي تميزها عن غيرها من أنواع المسؤولية الأخرى .

واضاف ان القوانين والأنظمة الداخلية في المملكة تسمح للأشخاص بالحق في استثمار أموالهم وإنشاء الشركات والمصانع على الوجه الذي يريدون ما داموا يستعملون حقهم في الحدود المرسومة نظاماً وبشكلٍ مشروع، فإذا تجاوزوا الحدود المرسومة لاستعمال حقهم أوقعوا ضرراً بالبيئة .

[bhkhalaf]

محاكم الاستئناف والتعــاقد

د. ناصر بن زيد آل داود

توشك الدولة ـ وفقها الله ـ في طريقها لإصلاح المؤسسة القضائية أن تأذن بفتح محاكم للاستئناف بدلا من محاكم التمييز الحالية ؛ اختصاراً للبت في القضية ، بحيث تنظر المحكمة العامة أو الجزائية في القضية ، وعند اعتراض أيٍ من الخصمين على الحكم الصادر فيها يحق له استئناف المرافعة لدى محاكم الاستئناف المزمع إقرارها .

وهذه المحاكم لا تنظر في الحكم لترشد القاضي إلى ما به من ملحوظات لاستدراكها ؛ لأن القاضي قد انتهى دوره في القضية بصدور الحكم ، بل إن محكمة الاستئناف تنظر في القضية ـ بحضور الخصمين أو من يمثلهما ـ من حيث انتهى القاضي ، ولها صلاحية تصديق الحكم أو الحكم في القضية بحكمٍ آخر .

وهذا أقرب إلى العدل ، وأحرى أن يوجز أمد إنهاء الدعوى ، وبه يقضى على تلاعب الخصوم بحقوق الآخرين .

ويبقى أمر هام وهو: أن القضايا المميزة عام 1412هـ بلغت خمسة وعشرين ألفاً ومائةً وتسع قضايا في حين بلغت عام 1421هـ ستة وخمسين ألفاً ومائة وثلاثاً وخمسين قضية ، أي أن أعداد القضايا زادت أكثر من مائة وعشرين في المائة خلال عقد واحد من الزمن فقط ، وهكذا .. العدد يتنامى ، والقضايا تزداد تعقيدا ، وكوادر المحاكم من القضاة تمشي الهوينى وتقف .

وبحسابٍ بسيط يظهر أن عدد القضايا المطلوب تدقيقها هذا العام ستون ألفاً تقريباً ، بعد حساب نسبة النمو السنوية البالغة 12 بالمائة كمعدلٍ تقريبي ، وبقسمة هذا العدد على مائتي يوم عمل في السنة ، ثم بقسمة الناتج على خمس قضايا تنظرها الدائرة يومياً ـ بحضور الخصمين معاً ـ ، ثم بافتراض تمديد جلسات كل دعوى إلى ثلاث كمعدل متدنٍ للغاية ؛ لأن القضايا المستأنفة هي أعقد القضايا المنظورة ، فبضرب الناتج في ثلاثة ، يكون العدد المطلوب للدوائر اللازمة فعلاً لنظر قضايا هذا العام ( مائة وثمانين دائرة ) ، ولأن كل دائرة لابد أن تتكون من ثلاث قضاة تمييز ، يصبح المجموع المطلوب لإشغال تلك الدوائر أكثر من خمسمائة وأربعين قاضي تمييز .

وبحسب نسبة النمو السنوي تزداد الحاجة إلى دعمهم بنسبة 12 بالمائة كل سنة ، أي خمسة وستين قاضي تمييز سنوياً تقريباً ، بالإضافة إلى كادرٍ من موظفي كتابة الضبط والمسجلين والسكرتارية والمستخدمين في كل دائرة ؛ أشبه بمكتب قضائي في المحاكم الابتدائية ، والمعدل المعقول خمسة موظفين لكل دائرة ؛ أي تسعمائة وظيفة لمحاكم الاستئناف ، تزداد الحاجة إلى دعمهم سنوياً بمائة وثمانية موظفين سنوياً ، مع ملاحظة أن المحاكم الاستئنافية عند افتتاحها تحتاج إلى جهاز إداري لا يقل عن عشرين موظفاً لكل محكمة ، أي مائتين وستين موظفاً لمحاكم الاستئناف على مستوى المناطق الثلاث عشرة.

وإذا قلنا : إن بعض المحافظات الآن أشبه بمنطقة ؛ كمحافظات : جدة والطائف والأحساء ونحوها ، ومثلها يحتاج إلى محكمة استئناف تخصها ، فهنا تزداد الحاجة إلى كوادر قضائية ووظيفية أيضاً .

إن ذلك يجعل الأمر أشبه بمعضلة في ضوء الأوضاع القائمة ؛ إلا أن يقال : هذا أمرٌ يمكن معالجته بالتعاقد مع قضاة استئناف من دولٍ عربية ؛ لسد النقص في الكوادر القضائية والاستشارية والتحريرية .

وحتى يحصل الاكتفاء الذاتي بكوادر سعودية مؤهلة تأهيلاً عالياً على مستوى محاكم الاستئناف ؛ التي تنشد قضاة فقهاء ذوي مواصفات إدارية وعقلية وشخصية تتناسب وخطورة الوظيفة ؛ والذين يحتاجون إلى تأهيلٍ خاصٍ بالمرحلة الجديدة عبر إقامة دورات متخصصة واختبارات علمية وعملية ونفسية ، وذلك كله : بعد القطع باستحقاق أولئك للترقية نظاماً بمعايير مضبوطة مكتوبة ومعلنة للجميع .

إن ذلك العلاج يبعث على الاستحياء من الذات أولاً ، ثم من الناس ومن ولاة الأمر ؛ لكنه هو الحل العاجل ؛ فمن ليس لديه راحلة أو لا يجد ثمنها فلا بد له من أن يقترضها أو يستعيرها أو يستأجرها ؛ لأنه إن لم يفعل أبطأ في بلوغ الغاية ، ولن يغفر له ذلك .

 مركز الدراسات القضائية التخصصي
(القاضي بوزارة العدل)

[bhkhalaf]

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لا يشمل الجوال!!!

المحامي د. عثمان العتيبي

ورد في مدونة الأحكام القضائية الصادرة مؤخراُ عن وزراة العدل، نص حكم صدر من المحكمة الجزائية بالرياض بتاريخ 10/1/1426هـ وملخصه « دعوى المدعي على المدعى عليه بقيام المدعى عليه باستخراج أرقام هواتف جواله من السجل الخاص بجوال المدعي وقام المدعى عليه بإرسال رسائل الى هؤلاء الأشخاص تتضمن هذه الرسائل اتهام المدعي أنه يتعاطى المخدرات ويقوم بترويجها، وأنه يمارس الفاحشة بشخص معين، ويطلب المدعي اقامة حد القذف على المدعى عليه وتعزيره لقاء هذه الاتهامات.... وبعد سير القضية لعدة جلسات وفي الجلسة المؤرخة 9/3/1426هـ صدر الحكم وورد في صك الحكم ما يلي : فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما قرره الطرفان وحيث انكر المدعى عليه دعوى المدعي، وحيث شهد الشاهدان العدلان التعديل الشرعي وكل ذلك مما يقوي التهمة ضد المدعى عليه؛ ولما في ذلك من الإساءة المتعمدة للمدعي أصالة وتشويه صورته باستخدام هذه التقنية الحديثة، وحيث إنه يمكن إرسال بعض هذه الرسائل من غير المدعى عليه ولو كان ذلك من هاتفه الجوال الخاص. فقد حكمت بما يلي أولاً: إخلاء سبيل المدعى عليه من دعوى المدعي ومطالبته بحد القذف . ثانياً: تعزير المدعى عليه بجلده سبعين جلده.

وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي قناعته بالحكم أما المدعى عليه فقرر عدم القناعة بالحكم.وقد صُدّق الحكم من محكمة التمييز» هذا الحكم وغيره من الأحكام يمكن أن يسترشد بها لوضع نظام خاص بالجرائم الناتجة عن سوء استخدام الهاتف الجوال خاصة باستخدام أرقام لشرائح هواتف جواله لآخرين بهدف التخفي والإمعان بالإساءة للآخرين دون خوف من المساءلة والملاحقة القانونية.

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 79 في 7/3/1428هـ، ممتاز ولكن للأسف أنه لا يتناول الجوال في تعريفاته بل هو منصب على الجرائم التي تتعلق بالحاسب الآلي وكل ما له صلة به، وبالرغم من أنه تناول في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة الجوال نصاً وفي الفقرة الخامسه منها بشكل عام إلا أن ذلك لا يحل المشكلة ونص المادة الثالثة « يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم الآتية:

1. التنصت على ماهو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتيه أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح- أو التقاطه أو اعتراضه.

2. الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.

3. الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني، أو الدخول الى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو اتلافه أو تعديله، أو شغل عنوانه.

4. المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.

5. التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.».

الجرائم التي يتسبب فيها سوء استخدام الجوال لا تقل خطورة عن تلك الحاصلة بسبب استخدام الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية وترتكب بسببها جرائم تصل الى حد ارتكاب جرائم القتل، ولاستكمال النفع بنظام مكافحة جرئم المعلوماتية يجب أن يرد في لائحته التنفيذية تفصيل أكثر لمعالجة مشاكل الجوال تتناول كل ما يتعلق به من رسائل تهديد أو ابتزاز أو تشهير أو قذف أو تضليل أو محتويات فاضحة أو تخدش الحياء أو غير أخلاقية سواء كانت صورة أو عبارة أو نشر للرذيلة أو دعوة لها أو تحريض على الأعمال المنافية للدين والأخلاق أو الدعوة للفتن أو الإرهاب وبشكل عام كل ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه من طريق أي كان أو التغرير بالقصر ومن في حكمهم أو استغلالهم، كما يجب أن تتضمن نصوصاً تتعلق بتداول الشرائح الصادرة بأسماء وهمية أو لأسماء مجهولة الهوية والمساعدة على ذلك والتحريض عليه الاتفاق بشأنها ومعاقبة من توجد بحوزته شرائح لا تخصه، كما تتضمن نصوصاً تتعلق باستخدام جهاز الجوال لغير ما صنع له بهدف الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

[bhkhalaf]

تفعيل التعاون بين وزارة الاتصالات ومدينة العلوم والتقنية

فهد سيف - الرياض

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا مع رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية الدكتور محمد بن ابراهيم السويل سبل تفعيل أوجه التعاون العلمي بين مدينة العلوم والتقنية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة من خبرات وإمكانيات المدينة من معامل ومراكز بحثية، يمكن أن توجه لخدمة أهداف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، انطلاقاً من دور المدينة الرائد في دعم الأبحاث العلمية وتنسيق جهود وأنشطة مؤسسات الدولة وذلك خلال زيارة الوزير ملا والوفد المرافق للمدينة حيث اطلعوا على بعض منجزات المدينة في بعض المجالات العلمية الهامة للتقنيات ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة الواردة في الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية، والتي بدأت المدينة في تنفيذها مؤخراً بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وقام الوزير ملا والوفد المرافق بجولة على بعض المعامل والمراكز البحثية في مقر المدينة.