الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 18 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 26 مارس 2008 م

[bhkhalaf]

سافكو تقود قطاعها بعد أن قاربت أعلى مستوياتها السنوية في جلسة الأمس
المؤشر العام يرتد بعد ملامسة منطقة الدعم ليغلق أعلى من 9.500 نقطة

ثامر بن فهد السعيد

حقق المؤشر العام لسوق الأسهم في نهاية جلسة الثلاثاء ارتفاعات بلغت 136 نقطة وذلك بعد أن توقفت تحركات المؤشر العام عند مستوى 9.506 نقطة. وهذا يعني ارتفاع السوق بما يعادل 1.45%. وشهد السوق يوم الأمس ارتفاعاً في قيم وأحجام التداول حيث تجاوزت قيم التداول 7.8 مليار ريال. وقد نفذت هذه السيولة ماي زيد عن 239 مليون سهم كحجم تداولات لجلسة الأمس وتم تنفيذ هذه الأسهم عن طريق عدد صفقات بلغ 220.683 صفقة. وقد أثرت هذه الموجة التفاؤلية بالسوق بأن تغلق جميع قطاعات السوق بالناحية الإيجابية وكان قطاع الكهرباء أكثر القطاعات ارتفاعاً بنسبة بلغت 1.82%، تلاه قطاع البنوك الذي ربح ما نسبته 1.65%، فقطاع الصناعة الذي كسب 1.53%، وكان قطاع الخدمات أقل القطاعات الرابحة بنسبة ارتفاع بلغت 0.46%. وبالنظر إلى الأسهم القيادية فقد سجل سهم سامبا ارتفاعاً بنسبة 1.86%، وسهم مصرف الراجحي الذي سجل نسبة ارتفاع أقل بما يقارب 0.9%، وتحرك سهم سابك بشكل إيجابي ليدعم المؤشر العام ويغلق على ارتفاع 1.28%، وأثرت شركة سافكو بارتفاعها على المؤشر تأثيراً إيجابياً بعد أن حققت مكاسب ب3.86%، وكذلك شركة بترو رابغ التي ارتفعت بما يعادل 3.98%، وسجلت شركة الكهرباء ارتفاعاً بنسبة 1.82%. ومن قطاع الاتصالات فقد حققت شركة الاتصالات السعودية مكاسب بما يعادل 0.77%. وبالنظر إلى مجريات التداول في الشركات المدرجة في السوق فقد سجلت أسهم 86 شركة ارتفاعاً في تداولات الأمس وكانت شركة أليانز أس أف على رأس هذه القائمة بعد أن ارتفعت بالنسبة العليا المسموح بها، تلتها شركة اللجين التي حققت مكاسب بما يعادل 7.51%، فشركة الغاز والتصنيع التي ارتفعت بما يعادل 7.5%. وقد سجلت أسهم 14 شركة انخفاضاً كانت على رأسها شركة الأحساء التي خسرت بما يقارب 6.78%، فشركة صافولا التي تراجعت بما يعادل 2.07%، فالشركة السعودية الهندية التي تراجعت بنسبة 1.58%. وكانت شركة زين على رأس قائمة الشركات الأكثر نشاطاً بعد أن بلغ حجم التداول فيها 113 مليون سهم، فشركة بترو رابغ التي تداولت ما يزيد عن 18.9 مليون سهم، فشركة كيان التي سجلت حجم تداول تجاوز 17.4 مليون سهم.

[bhkhalaf]

زيادة المعروض النقدي 37% في ديسمبر بالإمارات

دبي (رويترز)

ارتفع معدل نمو المعروض النقدي في الإمارات بنسبة 36.7% في نهاية ديسمبر كانون الأول في إشارة الى أن الضغوط التضخمية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي قد تواصل النمو.

وذكر البنك المركزي الإماراتي في بيان على موقعه إن المعروض النقدي (ن3) وهو أوسع مقياس للنقود المتداولة في الأنشطة الاقتصادية بلغ 692.40 مليار درهم (188.6مليار دولار) في 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 506.64 مليار درهم العام الماضي. ويعد هذا ثاني أسرع معدل نمو للمعروض النقدي في خمسة أعوام.

بسبب إقبال المستثمرين على شراء الدرهم الإماراتي في أواخر العام الماضي متوقعين تخليها عن ربط عملتها بالدولار مع تهاوي الاقتصاد الأمريكي لمستويات متدنية مقابل اليورو وسلة من العملات الرئيسية.

ويضطر ربط العملة بالدولار الإماراتي للاقتداء بالسياسة النقدية الأمريكية في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة لتفادي حدوث كساد في حين ينمو اقتصاد الخليج بفضل ارتفاع أسعار النفط خمس مرات منذ عام 2002م.

وذكر بنك ستاندرد تشارترد في تقرير له أن للنمو السريع للمعروض النقدي تبعات خطيرة على نسبة التضخم في الوقت الحالي وفي المستقبل.

وتابع لهذه الأرقام تؤيد الحاجة لرفع قيمة العملة لأن من شأن ذلك أن يستوعب السيولة الفائضة بتشجيع المواطنين على تحويل ما لديهم من دراهم إلى دولار أمريكي وسجلت نسبة التضخم في الإمارات أعلى مستوى في 19 عاماً عند 9.3 في المئة في 2006 وارتفعت على الأرجح إلى 10.9 في المئة في العام الماضي حسب تقدير بنك أبوظبي .

[bhkhalaf]

ذيب لتأجير السيارات تقر نظام العلاوات والزيادات وتمنح مكافآت 9 سيارات لأفضل الموظفين

«الجزيرة» - الرياض

أقرت إدارة شركة ذيب مؤخراً نظام الزيادات والعلاوات السنوية بالإضافة إلى علاوة استثنائية في خطوة منها لتقوية الروابط مع كوادرها.

حيث تم إقرار نظام للعلاوات والترقيات لجميع الموظفين في الشركة يجري سريانه اعتبارا من بداية العام 2008م ، وهذا القرار بدوره سوف يساعد الموظف على الاستقرار الوظيفي والنفسي

بهدف تقديم أفضل ما لديه لخدمة عملاء الشركة, كما بادرت الشركة بتقديم تسع سيارات كمكافآت لأفضل موظفي الاستقبال ورؤساء الأقسام لتميزهم في عملهم خلال عام 2007م قام بتسليمها محمد أحمد الذيب مدير عام الشركة في خطوة جديدة وبادرة طيبة تؤكد مدى حرص إدارة الشركة على متانة علاقتها بموظفيها وكادرها الإداري.

كما حرصت شركة ذيب من خلال إدارة الموارد البشرية فيها على استقطاب وتوظيف الشباب السعودي في الوظائف والمهن المختلفة بهدف تفعيل مشاركة أبناء الوطن في عملية الإدارة والقيادة، ومن هذا المنطلق وضعت شركة ذيب لتأجير السيارات عددا من أساسيات عملها في توظيف الشباب السعودي من خلال تشجيعهم بتقديم الحوافز والعلاوات وتدريبهم وفق برامج مكثفة كان لها أثر كبير في التنمية الأساسية والمباشرة على جميع الموظفين بالشركة.

هذا وقد قامت الشركة أيضاً بإخضاع موظفيها لدورات تدريبية بهدف رفع مستوى ثقافتهم الإدارية والمهنية ، وكانت آخر الدورات التي تم عقدها لهم دورة تدريب المدرب، وحالياً يجري التحضير للالتحاق بدورة التميز بالخدمة والتعامل مع كبار الشخصيات.

[bhkhalaf]

85 شركة تغلق على ارتفاع .. و"زين السعودية" الأكثر نشاطا
أسهم السوق تعود للارتفاع والمؤشر العام يكسب 136 نقطة

- فيصل الحربي من الرياض - 19/03/1429هـ

أنهت الأسهم السعودية تداولات أمس على ارتفاع نتيجة عمليات شراء صعدت بالمؤشر العام للسوق الذي أغلق عند مستوى 9507 نقاط بمكسب 136 نقطة ونسبة ارتفاع 1.45 في المائة بعد تداول ما يزيد على 239 مليون سهم توزعت على 220 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 7.9 مليار ريال.

أما على مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق دون استثناء، حيث كسب قطاع الكهرباء 35 نقطة بنسبة 1.82 في المائة, وكذلك قطاع البنوك 383 نقطة بنسبة 1.65 في المائة, والقطاع الصناعي 400 نقطة بنسبة 1.53 في المائة. كما ارتفع كل من قطاعات: "الاتصالات" 38 نقطة بنسبة 1.5 في المائة, "الأسمنت" 59 نقطة بنسبة 0.99 في المائة, و"التأمين" 16 نقطة بنسبة 0.98 في المائة. فيما ربح القطاع الزراعي 15 نقطة بنسبة نصف في المائة. وبدوره كسب قطاع الخدمات تسع نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.46 في المائة.

وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس نلاحظ ارتفاع 85 شركة كان أبرزها الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني (إليانز إس إف) التي ارتفعت بالنسبة العليا لتغلق عند مستوى 119.5 ريال بمكسب 10.75 ريال في كل سهم, وشركة اللجين التي كسبت 3.25 ريال لتغلق عند مستوى 46.5 ريال للسهم الواحد. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 13 شركة على انخفاض كان أبرزها شركة الأحساء للتنمية التي خسرت ريالين لتغلق عند مستوى 27.5 ريال للسهم الواحد, ومجموعة صافولا التي أغلقت عند مستوى 47.5 ريال بخسارة ريال واحد في كل سهم. فيما أنهت أسهم 16 شركة تداولات أمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.

على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.25 ريال ليغلق عند مستوى 178 ريالا بنسبة ارتفاع 1.28 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 2.9 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 517 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 65.5 ريال بمكسب نصف ريال وبنسبة ارتفاع 0.77 في المائة، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 125 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد كسب 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 87.75 ريال بنسبة ارتفاع 0.86 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 238 مليون ريال توزعت على ما يقارب 2.7 مليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات أمس عند مستوى 81.5 ريال بمكسب 1.5 ريال ونسبة ارتفاع 1.86 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 218 ألف سهم قاربت قيمتها الإجمالية 18 مليون ريال.

من جهة أخرى تصدر سهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 2.2 مليار ريال توزعت على ما يزيد على 113 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة كاسبا نصف ريال عند مستوى 20.25 ريال للسهم الواحد, تلاه سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) بحجم تداول يقارب 19 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 969 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات أمس عند مستوى 52.25 ريال بمكسب ريالين في كل سهم.

[bhkhalaf]

في محاضرة استضافتها غرفة الرياض عن المؤشر الجديد .. "تداول":
"تداول": المؤشر الحر لن يؤثر في سعر السهم ولا توزيعاته النقدية

- محمد البيشي من الرياض - 19/03/1429هـ

أكدت شركة السوق المالية السعودية" تداول" أن العمل بالمؤشر الحر اعتبارا من الخامس من نيسان (أبريل) المقبل لن يؤثر مطلقا في طريقة توزيع الأرباح والاستحقاقات سواء العينية أو النقدية منها التي تمنحها الشركات على جميع الأسهم المصدرة سواء القابل منها للتداول أو غير القابل للتداول، وأنه سيتم حساب المؤشرات المالية مثل (الربح الموزع، مردود الربح الموزع، صافي الربح، حقوق المساهمين، السعر للعائد، العائد على السهم والقيمة الدفترية لجميع الأسهم).

وأوضح عايد العايد رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في "تداول" في محاضرة ألقاها البارحة في غرفة الرياض، أن حقوق الأولوية وحق التصويت والترشيح لمجالس إدارات الشركات ستظل كما هي دون تغير.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكدت شركة السوق المالية السعودية" تداول" أن مراجعة أوزان الملكية وتعديلها في الشركات المدرجة في المؤشر الجديد" الحر" والذي سينطلق في الخامس من نيسان (أبريل) المقبل، ستتم بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وأن أي تعديل في ملكية أي شركة بزيادة عدد أسهمها القابلة للتداول أو انخفاضها لن يتم احتسابه في المؤشر الحر إلا مع بداية كل ربع جديد.

وأشارت "تداول" إلى أن التطبيق الجديد للمؤشر والذي استثنى الحصص الحكومية والأجنبية والشركاء الاستراتيجيين، نقل التأثير في أوزان الشركات إلى المستثمرين الأفراد.

وبينت "تداول" في المحاضرة التي طرحتها البارحة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بتنظيم من لجنة الأوراق المالية ورعاية من "الاقتصادية"، تحت عنوان" قطاعات ومؤشرات سوق الأسهم الجديدة، أن إدراج مصرف الإنماء لن يؤثر في المؤشر الحر، كما أنه لن يؤثر في أسعار الأسهم المدرجة حاليا في سوق الأسهم، وسيتركز التأثير في وزن الشركة وقيمتها السوقية في المؤشر.

وتناولت "تداول" في المحاضرة التي قدمها عايد العايد، رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق المالية السعودية، الخطوات والإجراءات التي اتبعتها" تداول" لتطبيق المؤشر الحر، مبينة أن أغلب الأسواق العالمية تعتمد على الأسهم الحرة في حسابها للمؤشر، ليعكس اتجاه السوق الحقيقي وأدائها.

وكشف العايد أن طريقة توزيع الأرباح والاستحقاقات سواء العينية أو النقدية منها من قبل الشركات على جميع الأسهم المصدرة سواء القابل منها للتداول أو غير القابل للتداول ستظل كما هي، وسيتم حساب المؤشرات المالية مثل (الربح الموزع، مردود الربح الموزع، صافي الربح، حقوق المساهمين، السعر للعائد، العائد على السهم والقيمة الدفترية لجميع الأسهم). وفيما يتعلق بحقوق الأولوية ستظل كما هي دون تغير وكذلك حق التصويت والترشيح لمجالس إدارات الشركات.

وأوضح رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق المالية السعودية أن التطبيق الجديد للمؤشر سيتيح "لتداول" إدراج منتجات جديدة، وأن الفارق في قيم المؤشرات ستتلاشى كلما كانت قيمة الأساس للمؤشر الحالي في يوم بداية احتساب مؤشر الأسهم القابلة للتداول مساوية أو قريبة من إغلاق المؤشر في 2006/12/31وذلك عند (7,933.29 نقطة)، ليصبح مؤشر الأسهم القابلة للتداول أعلى من المؤشر الحالي بقيمة تراوح بين 50 و100 نقطة فقط، فيما يزداد الفارق بين المؤشرين كلما زاد الفرق بين رقم الأساس المعتمد وإغلاق المؤشر يوم بداية احتساب مؤشر الأسهم القابلة للتداول.

وقال العايد إن المؤشرات تعد المعيار الرقمي الذي يعكس التغير في قيمة السوق حيث تقيس مدى نشاط وفاعلية أداء السوق والإيجابيات والسلبيات التي تطرأ عليها في تاريخ محدد، موضحا أن هناك أساليب عدة لبناء مؤشرات الأسواق، منها ما يعتمد على قياس إجمالي القيم السوقية الكاملة للسوق، ومنها ما يعتمد في قياسها على القيم السعرية وتغيراتها أثناء التداول، وكذلك مؤشرات تقاس على حسب الأوزان النسبية المختلفة أو المتساوية للشركات.

وزاد" تعبر مؤشرات الأسهم القابلة للتداول عن حساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول بعد استبعاد أي سهم غير متاح للتداول من حسبة المؤشر".

و فيما يتم احتساب الأسهم القابلة للتداول لكل شركة بعد استبعاد حصص كل من الدولة وصناديقها الاستثمارية الممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، صندوق معاشات التقاعد، وصندوق التأمينات الاجتماعية، وكذلك الحال مع حصة الشريك الأجنبي، وحصة الشريك المؤسس أثناء فترة الحظر على تداولات المؤسسين التي تحددها نشرة إصدار الشركة، يضاف إلى ذلك استبعاد حصص الشركاء الاستراتيجيين في حال تجاوزه نسبة الملكية ما يعادل 10 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة، وأضاف "ستقوم تداول بشكل دوري (كل ربع سنة) بمراجعة وتحديث تغير نسب الملكية للأسهم القابلة للتداول".

ونوه العايد إلى أن قطاعات السوق السعودي ظلت ثابتة دون تغير لفترة طويلة على الرغم من زيادة عدد الشركات وتنوع واختلاف نشاطاتها، مبينا أنه نتيجة للزيادة الكبيرة في عمليات طرح وإدراج الشركات والمتوقع نموها في المستقبل ظهرت حاجة ملحة إلى إعادة تشكيل وتوزيع قطاعات السوق بناء على النشاط الرئيس للشركات المدرجة من خلال توظيف أصول الدخل ومصادره للشركات ونسبها من النشاطات الأخرى.

وأوضح أن هناك بعض المعايير الدولية التي تعمل بها الأسواق العالمية عند تقسيم وتشكيل قطاعاتها معتمدة على وجود عشرة قطاعات رئيسة للسوق يندرج فيها عدد كبير جدا من القطاعات الفرعية التي قد تصل إلى (الألف) ويؤخذ بهذا المعيار عند تقسيم وتشكيل قطاعات السوق الذي يشمل عددا كبيرا من الشركات المدرجة بحد أدنى لا يقل عن ألف شركة.

وتابع "العايد" لذا فقد تم اعتماد تشكيل قطاعات السوق السعودية وتم توزيع الشركات فيها حسب تصنيف هذه الشركات ونشاطها الرئيس حيث بإمكان هذه القطاعات استيعاب أي نشاطات أخرى مستقبلية مثل الخدمات الصحية والتعليم والتدريب، فعلى سبيل المثال عند طرح شركات يكون نشاطها الرئيسي لا يتوافق مع أي من القطاعات الحالية فقد يستوجب ذلك إضافة قطاع جديد. وفي حال تطلب حاجة السوق في المستقبل إضافة قطاعات أو إعادة التوزيع يمكن أن يتم النظر في ذلك.

وأشار رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق المالية السعودية إلى أن التطبيق الجديد للمؤشر غير في أحجام القطاعات وأوزانها، مبينا أن قطاع التأمين بات يتصدر القطاعات من حيث عدد الشركات المدرجة، يليه قطاع الزراعة والأغذية، ثم قطاع البتر وكيماويات، فيما أصبح قطاعا الطاقة والاتصالات أضعف القطاعات من حيث عدد الشركات.

وأضاف العايد أنه من حيث القيمة السوقية للقطاعات أصبح قطاع الفنادق والسياحة الأضعف، وترتبت باقي القطاعات بحسب وزن الشركات المدرجة فيها.

تبع العرض الذي قدمته "تداول" مناقشات من قبل عدد من المختصين والمحللين الماليين الذين شاركوا في المحاضرة، طرحوا من خلالها عددا من الاستفسارات الفنية، كان منها سبب اعتماد تداول على 5000 نقطة أساس كبداية للقطاعات الجديدة.

وهنا بين العايد أن "تداول" درست جميع نقاط الأساس التي يمكن الاعتماد عليها لقياس القطاعات المستحدثة، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على 5000 نقطة أساس بغية عدم إحداث أي افرق كبير بين المستويات القديمة والجديدة ولمنع إحداث أي تأثير نفسي في المتداولين.

وفي سؤال آخر تناول الطريقة التي سيعتمد عليها المحللون الفنيون في دراسة المؤشر الجديد، بين العايد أنه يمكن قراءة التحليل الفني للمؤشر الحر تاريخيا من خلال الرجوع إلى السنوات السابقة والتي يمكن إخضاعها لقياسات المؤشر الحر.

[bhkhalaf]

دراسة: تمليك الأسهم للموظفين يرفع ربحية الشركات

- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 19/03/1429هـ

طبقا لأحدث الدراسات والتي قارنت نحو 1100 شركة تستخدم خطة تمليك الأسهم للعاملين فيها مع 1100 شركة لا تطبق هذه الخطة، فقد لوحظ ارتفاع في نسبة المبيعات والربحية بنحو 2.3 في المائة إلى 2.4 في المائة للشركات التي طبقت هذه الخطط, وأشارت الدراسة إلى أن 77.9 في المائة من الشركات التي تطبق الخطة استطاعت البقاء والازدهار في السوق مقارنة بـ 62.3 في المائة من الشركات التي لا تطبق الخطة.

علاوة على ذلك، فإن نحو 82 في المائة من الشركات المشاركة في الدراسة أشارت إلى ارتفاع إيراداتها بعد تطبيق الخطة، في حين أن 72 في المائة من الشركات التي طبقت الخطة أشاروا إلى أنهم شهدوا زيادة في حجم الربحية.

وعلى الرغم من نجاح الشركات المطبقة لهذه الخطط عالميا، إلا أن نسبة تطبيق هذه الخطط في منطقة الخليج العربي لا تزال صغيرة نسبيا حيث غالبية شركات القطاع الخاص العاملة في منطقة الخليج (نحو 70 في المائة) هي ملكية عائلية وتدار إلى حد كبير من قبل المغتربين.

يشار إلى أن عدد الشركات التي تتبع خطط تمليك الأسهم للموظفين قد نمت بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، ففي الولايات المتحدة وحدها، لدى هذه الشركات أكثر من نصف تريليون دولار في الأصول وتغطي أكثر من 10 ملايين عامل.

والسبب الرئيسي لهذا النمو الهائل في الشركات التي تقوم بتطبيق هذه الخطط يعود إلى نجاحها في زيادة ولاء والتزام وإنتاجية الموظفين الأمر الذي أدى إلى زيادة التعاملات المالية للشركات وتحسين أدائها على المدى الطويل.

وأوضح ريتشارد لامبتي رئيس في شركة "ميرسير"، إنه في الإمارات هناك بعض القيود القانونية التي ينبغي معالجتها في مجال تطبيق خطة تمليك الأسهم للموظفين، وذلك فيما يتعلق بالحصول على الموافقة لتطبيق هذه الخطط وكون العاملين من غير المواطنين لا يسمح لهم بامتلاك الأسهم. مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحة لزيادة درجة المرونة القانونية المتاحة لتطبيق هذه الخطط، الأمر الذي سيسمح لأصحاب العمل على وضع خطط أفضل لتحقيق الأهداف المحددة التي من أجلها أنشئت شركاتهم.

ويؤكد الخبراء أن الازدهار الاقتصادي الذي تشهده المنطقة سيؤدي إلى زيادة بحث الشركات عن الموظفين الموهوبين والمحترفين، وخاصة على مستوى الإدارة العليا، فإن الخبراء يتوقعون حدوث تحول نحو مشاركة الموظفين في رأس المال. يشار إلى أن بنك ستاندرد يعتبر من بين أولى المؤسسات المالية التي قامت بتطبيق الخطة في المنطقة.

و توضح ليندا اوماهوني، مديرة قسم الشركات الائتمانية والخدمات المصرفية في بنك ستاندرد أنه في الوقت الذي تشهد منطقة الخليج العربي ارتفاعا في حجم الطلب على الموظفين المحترفين وذوي الخبرة فإن القدرة على وضع استراتيجيات لجذب هؤلاء الموظفين والاحتفاظ بهم تصبح أكثر أهمية، وعليه فإن الفوائد التي ستجنيها الشركات من خلال تطبيق خطط تمليك الأسهم للموظفين ستعود إيجابا على كل من الموظفين والشركات وستسهم بشكل مباشر في نجاح الشركات التي تتبع هذه الخطط على المدى الطويل.

ويرى ماركوس والمان المحامي في شركة التميمي للمحاماة إن خطة تمليك الأسهم للموظفين هي خطة تعود بالفائدة على الجميع سواء على الموظف أو على صاحب العمل، فهي تشجع الموظف وصاحب العمل على العمل معا لتحقيق النجاح للشركة على المدى الطويل.
وبالوقت الذي يتواصل فيه تطور الأسواق الإقليمية، أعتقد أننا سنرى تحولا تدريجيا من الاقتصادات القائمة على الرأسمال إلى الاقتصادات القائمة على المواهب وستصبح ملكية الأسهم عما قريب عاملا حاسما لنجاح الأعمال التجارية ونموها.

ونظرا لأهمية موضوع خطط تمليك الأسهم للموظفين أعلنت شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، إحدى أكبر شركات المحاماة في منطقة الخليج العربي، عن أنها ستستضيف حلقة دراسية متخصصة حول خطط تمليك الأسهم للموظفين حيث سيلقي المؤتمر الضوء على التحديات التي تواجه بلدان مجلس التعاون الخليجي لتطبيق هذه الخطط، كما وسينصب التركيز بوجه خاص على الإمارات, وسيتم مناقشة المسائل القانونية المتعلقة بتطبيق هذه الخطة محليا، هذه الحلقة الدراسية والتي ستستمر ليوم واحد ستضم ثلاثة من المتحدثين الخبراء في هذا المجال.

[bhkhalaf]

مؤشر "بي إم جي" يصعد إلى مستوى 520.92 نقطة

- - 19/03/1429هـ

أنهى مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية جلسة أمس كاسباً 4.59 نقطة ومرتفعاً بنسبة 0.9 في المائة، ليصل إلى مستوى 520.92 نقطة، كما زادت قيمة الاستثمارات بنسبة كبيرة بلغت 50.7 في المائة، لتصل إلى 2.5 مليار ريال سعودي (نحو 652 مليون دولار أمريكي). وانتقالاً لأداء القطاعات، كان أعلى ارتفاع من نصيب قطاع الكهرباء الذي زاد إغلاقه بنسبة 1.8 في المائة، ليكون صاحب أفضل أداء، وتلاه قطاع الصناعة بنسب ارتفاع 1 في المائة. أما قطاعات الزراعة والاتصالات فزاد إغلاقهما بنسبة 0.8 في المائة، كما صعدت قطاعات البنوك والخدمات والتأمين بنسب 0.7 و0.3 و0.1 في المائة، على التوالي. أما من ناحية أداء الأسهم، أغلق 19 سهما على مكسب، وتصدرها ارتفاعاً سهم الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) بنسبة 5.2 في المائة صعود لسعر 25.25 ريال، بينما أغلقت خمسة أسهم على خسارة، ليكون أسوأها أداء سهم مجموعة صافولا بنسبة تراجع 2.1 في المائة إلى سعر 47.25 ريال. أما السهمان القياديان، سابك والراجحي، فلقد ارتفعا بنسبتي 1.3 و0.9 في المائة إلى أسعار 178.0 و 87.75 ريال للسهم، ليسهما بقوة في بقاء المؤشر في المنطقة الخضراء.

[bhkhalaf]

"المراعي" توافق على توزيع أرباح 2007 بواقع 2.5 ريال للسهم

- "الاقتصادية" من الرياض - 19/03/1429هـ

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي التي عقدت أمس الأول على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث تمت الموافقة على حذف المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بحصص مالكي الأسهم عند التحول، والموافقة على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للشركة بحيث يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الدورات التالية (بعد انتهاء الدورة الحالية) عن طريق التصويت التراكمي المقرر بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية.

كما تمت المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين د. سامي محسن باروم عضواً في مجلس الإدارة وممثلاً لمجموعة صافولا بدلاً عن العضو المستقيل الدكتور عبد الرؤوف مناع، ومن ثم إدراج اسمه ضمن أعضاء المجلس الموضحين في المادة 17 من النظام الأساسي بدلاً من العضو المستقيل، والموافقة على تعديل المادة 27 من النظام الأساسي لتقرأ على النحو التالي: مادة (27) اللجنة التنفيذية: لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة تنفيذية. ويعين المجلس من بين أعضاء اللجنة رئيساً لها، كما يحدد المجلس (من حين لآخر) طريقة عمل اللجنة واختصاصها وعدد أعضائها حسب الحاجة، والنصاب الضروري لاجتماعاتها. وتمارس اللجنة الصلاحيات المخولة لها من قبل المجلس وفقاً لتعليمات وتوجيهات المجلس، ولا يجوز للجنة إلغاء أو تعديل أي من القرارات والقواعد التي أقرها مجلس الإدارة، كما تمت الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة بخصوص أعمال ومشاريع الشركة في السنة المالية المنتهية في 2007، والتصديق على تقرير مراقب الحسابات بخصوص القوائم المالية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية نفسها.

وتم خلال الاجتماع أيضا الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2007 بمعدل 2.5 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 272.5 مليون ريال، على أن يضاف باقي الأرباح إلى الأرباح المدورة. وتستحق الأرباح المقررة لحاملي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسيتم توزيعها في السابع من نيسان (أبريل) المقبل، كما تمت الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2008 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه، والمصادقة على توصيات مجلس الإدارة لاعتماد قواعد عمل (لجنة المكافآت والترشيحات ) في الشركة والمنشأة بموجب أحكام المادة (الخامسة عشرة) من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية.

[bhkhalaf]

"العربية للاستثمار" تستعرض 42 مشروعا في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات

- "الاقتصادية" من الرياض - 19/03/1429هـ

يعقد مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار اجتماعه الدوري السبت المقبل في المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض برئاسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس مجلس الإدارة وبحضور ممثلي الدول الأعضاء في المجلس.

ومن أهم البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس في هذا الاجتماع، استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2007 الذي سيعرض على الجمعية العامة للشركة المقرر انعقادها في حزيران (يونيو) المقبل، كما سينظر المجلس في المصادقة على الحسابات الختامية للشركة للعام المالي 2007.

ويستعرض المجلس خلال الاجتماع التقارير الخاصة بأوضاع المشاريع التي تسهم فيها الشركة وعددها 42 مشروعا موزعة على قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات في عدد من الدول العربية. كما سيناقش المجلس التقرير الخاص بالنشاط المصرفي للشركة الذي تزاوله من خلال فرعها في مملكة البحرين، بهدف استثمار الفوائض المالية لدى الشركة واستقطاب الودائع من المؤسسات المالية في المنطقة وإعادة توظيفها في الأنشطة والخدمات المصرفية لخدمة الاقتصاد العربي، ولتعزيز قدرة الشركة على المساهمة في قطاع المشاريع. ويستفيد من الخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها الفرع عدد كبير من مؤسسات القطاعين العام والخاص في الدول العربية، إضافة إلى دوره كإحدى الوكالات المعتمدة من قبل برنامج تمويل التجارة العربية البينية.

يشار إلى أن الشركة العربية للاستثمار، التي تتخذ من مدينة الرياض مقرا رئيسا لها، قد تم تأسيسها في عام 1974، وهي مملوكة لحكومات 17 دولة عربية، ويبلغ رأسمالها المدفوع 500 مليون دولار. وتمارس الشركة نشاطها الاستثماري من مقرها الرئيس في الرياض، ومن فرعها في مملكة البحرين ومكاتبها الإقليمية في كل من القاهرة، تونس، وعمان.

[bhkhalaf]

أخبار السوق ..

- - 19/03/1429هـ

"ملاذ" تسدد 4 ملايين ريال للخطوط الحديدية

سددت شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مبلغ التعويض الخاص بمطالبة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الذي تجاوز أربعة ملايين ريال سعودي، وذلك مقابل الأضرار التي لحقت بعربات نقل البضائع التي تعرضت أخيراً لحادث عرضي.

وأشار المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة رئيس مجلس إدارة "ملاذ" والرئيس التنفيذي المكلف، إلى أن الشركة حرصت منذ اللحظة الأولى على أن تبادر بشكل سريع ومرن لإنهاء إجراءات تسوية المطالبة.

وأكد الخفرة في حديثه "أننا نسعى دائماً لأن نكون في المقدمة من خلال حرصنا المستمر على سرعة إنجاز المعاملات وإنهاء إجراءات سداد المطالبات، الذي يندرج تحت خدمات "ملاذ" لما بعد إصدار الوثيقة".

وأضاف الخفرة "أن ما حدث مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية هو خير دليل على حرص "ملاذ" على الوفاء بكافة التزاماتها، ويؤكد مدى مصداقية الشركة تجاه عملائها وقدرتها على سداد المطالبات الخاصة بهم".

وفي ختام حديثه أشار رئيس مجلس إدارة "ملاذ" إلى أن الشركة تعمل وفق معايير عالية تعتمد على الخبرة والدقة في تسوية الأضرار وحصرها، الأمر الذي يساهم في تحقيق أهداف العملاء واستمرارية نشاطهم وازدهاره.

جمعية صافولا توافق بأغلبية على زيادة رأسمال المجموعة إلى 5 مليارات ريال

وافقت الجمعية العمومية لمجموعة صافولا خلال اجتماعها البارحة في جدة على زيادة رأسمال الشركة من 3.75 مليون ريال إلى خمسة مليارات ريال أي بزيادة قدرها 33.33 في المائة وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم مملوكة ليرتفع بذلك عدد أسهم الشركة من 375 مليون سهم إلى 500 مليون سهم، وتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع تلك الزيادة.

كما وافقت الجمعية بأغلبية الأصوات على البنود المقدمة لها لتتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والمتمثلة في الموافقة على منح الجمعية العامة للمساهمين حق عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وفي كل وقت وتعديل المادة 18 من النظام الأساسي بما يتوافق مع ذلك وكذلك الموافقة على تعديل المادة 26 من النظام الأساسي لتشمل النص التالي "ولكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، وللمساهم أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة"، وتم أيضا الموافقة على المعاير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة وقواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنتين. يشار إلى أن الجمعية العمومية العامة لم توافق بأغلبية الأصوات على اعتماد طريقة التصويت التراكمي كآلية لاختيار أعضاء مجلس الإدارة.

من جانب آخر أكد الدكتور سامي باروم العضو المنتدب للمجموعة أن الجمعية وافقت بأغلبية الأصوات على تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية للمجموعة عام 2007م كما صادقت على الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين عن الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2007م بواقع 0.25 ريال للسهم الواحد عن كل ربع أي إجمالي قدره 0.75 ريال للسهم الواحد عن الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2007، إضافة إلى مبلغ 0.50 ريال للسهم الواحد. تم توزيعها خلال الربع الثاني ليصبح إجمالي ما تم صرفة للمساهمين للفترة 1.25 ريال للسهم الواحد، بجانب الموافقة على اقتراح توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2007 بواقع 0.25 ريال لجميع الأسهم المملوكة والممنوحة والتي سيكون تاريخ أحقيتها بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية وكذلك الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن عام 2007 والموافقة على تعين KPJN الفوزان والسدحان لمراجعة حسابات المجموعة ربع السنوية والختامية لعام 2008 واعتماد أتعابه.

"فتيحي" تصوّت على رفع رأسمالها إلى 500 مليون

دعا مجلس إدارة شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة المقرر انعقادها في 22 نيسان (أبريل) المقبل، وذلك للموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال الشركة من 385 مليون ريال (38.5 مليون سهم) إلى 500 مليون ريال (50 مليون سهم)، أي بنسبة زيادة قدرها 29.87 في المائة، وذلك بإصدار 11.5 مليون سهماً بقيمة 115 مليون ريال، عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل 33478 سهماً قائماً يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وبالتالي تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك، كما ستتم الموافقة على تعديل المواد رقم 2 و3 و19 و20 و27 من النظام الأساسي للشركة، والمصادقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنتين وفقاً لما ورد في المادتين 14 و15 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2007، الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية نفسها، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2007، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بترحيل أرباح عام 2007 إلى الأرباح المدورة، وإقرار تعيين المهندس محمد أحمد حسن فتيحي، إيهاب سيف الدين عبد الحميد السمنودي عضوين في مجلس إدارة الشركة في المركزين الشاغرين وللفترة المتبقية من عضوية سلفيهما المستقيلين المهندس أنيس عبد الجليل جمجوم، والمهندس عماد محمد عبده هاشم.