2.13 مليار دولار استثمارات في قطاع البناء والتشييد في 5 أشهر

[عضو]

جدة: «الشرق الأوسط»
ارتفع حجم استثمارات قطاع البناء والتشييد السعودي الى 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار) خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي أي بنسبة زيادة قدرها 60.7 في المائة عن حجم الاستثمارات في عام 2001 والتي بلغت 5 مليارات ريال (1.32 مليار ريال).
واستحوذ القطاع الصناعي على 51.2 في المائة من هذه الاستثمارات وبقيمة 4.09 مليار ريال (1.09 مليار دولار) مقابل 1.6 مليار ريال (425 مليون دولار) العام الماضي وبنسبة زيادة قدرها 156.8 في المائة. واحتل قطاع التطوير والتنمية المرتبة الثانية بنسبة 36.4 في المائة وبقيمة 2.91 مليار ريال (777 مليون دولار) مقارنة بـ1.8 مليار ريال (474 مليون دولار) العام الماضي وبنسبة زيادة قدرها 63.8 في المائة. أما قطاع الطرق الذي احتل المرتبة الثالثة بقيمة 634.4 مليون ريال (169 مليون دولار) وبنسبة 7.9 في المائة، فقد شهد انخفاضا في حجم مشاريعه بنسبة 21.8 في المائة حيث سجل في عام 2001 استثمارات بقيمة 811.3 مليون ريال (216 مليون دولار). وجاء قطاع المستشفيات والتنمية في المرتبة الاخيرة بنسبة 3.7 في المائة بقيمة 298.5 مليون ريال (80 مليون دولار) وبنسبة زيادة قدرها 287.7 في المائة عن العام الماضي التي بلغت قيمتها 77 مليون ريال (21 مليون دولار). أما قطاعات الفنادق والطاقة والتجارة فلم يسجلوا أي استثمارات خلال الفترة الماضية.
هذه الارقام التقديرية جاءت ضمن دراسة اقتصادية اصدرها البنك الاهلي التجاري السعودي باللغة الانجليزية اعتمد فيها في تقديراته على المشاريع التي أعلن عن تنفيذها رسميا منذ العام الماضي وبدأ تنفيذها فعليا في الفترة من الاول من يناير (كانون الثاني) وحتى مايو (أيار) من العام .2002 وتوضح الدراسة، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، مثلا أن مشاريع البناء والتشييد في القطاع الصناعي تمثلت في استثمارات لعملاق صناعة النفط شركة أرامكو وعملاق صناعة البتروكيماويات وهي الشركة السعودية للصناعات الاساسية «سابك»، وهي مشاريع توسعات جديدة تم ارساؤها على شركات أجنبية وأخرى محلية. فشركة أرامكو السعودية أعلنت عن مشروع تطوير حقل القطيف شرق البلاد باستثمار 4.3 مليار ريال (1.15 مليار دولار). ومعلوم أن هذا الحقل هو واحد من 87 حقلا تملكها الشركة السعودية وهو بطول 60 كيلومترا وامتداد 6 كيلومترات على شاطئ الخليج وهو ينتج النفط والغاز. أما «سابك» فقد أعلنت عن ترسية عقدين بقيمة 1.31 مليار ريال (350 مليون دولار) لمشروع توسعة في مصنع شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت) والشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد)، وهما العقدان اللذان تمت ترسيتهما على شركتي «تكنيب» الفرنسية ومجموعة «بن لادن» السعودية.
أما قطاع التطوير والتنمية، فهو يتمثل في مشاريع محطات التحلية وشبكات الصرف الصحي لتلبية احتياجات نمو الطلب في المدن، حيث شملت انشاء شبكات تصريف ومياه في مدينة الرياض بتكلفة 1.8 مليار ريال (477 مليون دولار)، ومدينة جدة بقيمة 438.8 مليون ريال (117 مليون دولار)، ومكة المكرمة بقيمة 280 مليون ريال (75 مليون دولار)، وتبوك بقيمة 213.5 مليون ريال (57 مليون دولار). وتمثلت مشاريع الطرق في مشاريع جديدة وعقود صيانة للقائمة في عدد من المدن منها في مدينتي مكة المكرمة بقيمة 144 مليون ريال (38 مليون دولار) والرياض بقيمة 86.6 مليون ريال (23 مليون دلار)، وعسير بقيمة 81 مليون ريال (22 مليون دولار). ولم يغفل التقرير أن هناك مشاريع ضخمة أخرى ينفذها القطاع الخاص من بينها مشروع شركة مكة للانشاء والتعمير الخاص بتطوير منطقة جبل عمر في مدينة مكة المكرمة لانشاء برجين بسعة 1200 غرفة وفندق خمسة نجوم ومركز تجاري باستثمار نحو ملياري ريال تقريبا. وهناك أيضا مشروع فندق المملكة في مدينة الرياض باستثمارات تزيد على 3.75 مليار ريال.
وانعكست هذه المشاريع ايجابا على صناعات مواد البناء المحلية مثل الاسمنت، والحديد، والزجاج، حيث سدت حاجة المشاريع من فاتورة واردات لهذه المواد بلغت 11.9 (3.1 مليار دولار) في عام 2000، و12.1 مليار ريال (3.2 مليار دولار) عام 1999، و13 مليار ريال (3.3 مليار دولار) عام .1998 وكان أكبر تأثير على صناعة الاسمنت المحلية التي قفز الطلب عليها ليصل انتاج المصانع الثمانية 20.6 مليون طنا في عام 2001 مقابل انتاج قيمته 18.1 مليون طن في عام 2000 اي بزيادة نسبتها 13.8 في المائة.
ويعتقد تقرير البنك الاهلي التجاري، أن اعلان المجلس الاعلى الاقتصادي مشاركة القطاع الخاص في مشاريع السكك الحديدية من شأنه أيضا حفز المشاريع في مشاريع انشاء شبكة تجارية صناعية بطول 2000 كيلومتر تربط بعض المدن مثل ربط المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة بخط حديدي، وآخر يربط الرياض والدمام وجدة.
أما حول موقف القطاع المصرفي من مشاريع قطاع البناء والتشييد، فان المصارف مولت هذا القطاع بـ17.3 مليار ريال (4.6 مليار دولار) حتى الاشهر الثلاث الأولى من العام الجاري، مقدمة قروضا قيمتها 609 ملايين دولار (162 مليون دولار). كما مولت استيراد مواد بناء بقيمة 247 مليون ريال (66 مليون دولار) خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الجاري. واستقبل قطاع الانشاءات استثمارات ومشاريع بلغت 74 مليار ريال (20 مليار دولار) في عام 2001 مقارنة بـ 77.9 مليار ريال (20.8 مليار دولار) في عام 2000، و68.02 مليار ريال (18.1 مليار دولار) في عام 1999، و69.9 مليار ريال (18.6 مليار دولار) في عام 1998، و74.3 مليار ريال (19.8 مليار ريال) في عام .1997 ويقول براد بورلاند رئيس الدائرة الاقتصادية في البنك السعودي الامريكي في تحليله حول مستقبل قطاع البناء والتشييد، إنه في سياق تقليص دور الدولة في الاقتصاد، فان القطاع الخاص سيتولى دورا كبيرا، وقد شكل هذا القطاع ما نسبته 7.9 في المائة من النشاط الاقتصادي في عام .2000 مشيرا الى أن هناك مشاريع رئيسية قيد الانشاء في قطاعات البتروكيماويات والطاقة والمياه والاتصالات، اضافة الى العمل الدؤوب في مجال تشييد المباني السكنية والمكاتب في ظل النمو السكاني.
وطبقا لتقرير مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فان قطاع البناء والتشييد ساهم بنسبة 13.7 في المائة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي في عام 2000، وسجل قيمة مضافة بقيمة 47.5 مليار ريال (12.7 مليار دولار) في عام .1999 وتتوقع خطة التنمية السابعة (1999 ـ 2004)، أن تتيح الاستثمارات التي سيتم تنفيذها خلال فترة الخطة، حافزا قويا لنمو هذا القطاع، فحسب التقديرات فان نحو 12.9 في المائة من الاستثمارات الكلية ستكون في المباني الخاصة، كما أن الاستثمار الحكومي في المباني غير السكنية، والذي تتوقع الخطة أن ينمو بمتوسط نمو الاستثمار الحكومي بصفة عامة، سوف يعطي دفعة قوية وحافزا اضافيا لنمو قطاع البناء. وعليه فانه من المتوقع أن يحقق قطاع البناء والتشييد نموا سنويا يبلغ 6.7 في المائة. وتتوقع الخطة ان تضخ الحكومة ما قيمته 17.8 مليار ريال (4.8 مليار دولار) مشكلة ما نسبته 2.7 في المائة من اجمالي الاستثمارات التي ستضخها الحكومة خلال فترة الخطة والبالغة 671.7 مليار ريال (179.12 مليار دولار).
ويوضح تقرير البنك الاهلي أن قطاع البناء والتشييد السعودي يعتمد نشاطه ونموه بشكل رئيسي على عائدات النفط، أو بمعنى أن هناك علاقة طردية بينهما، فكلما زادت ايرادات النفط، ارتفعت وتيرة نشاط هذا القطاع. وقال التقرير إن احداث الحادي عشر من سبتمبر وما تبعه من تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي أثر سلبا على هذا القطاع حيث انخفضت ايرادات النفط. مشيرا الى أن نفقات الميزانية العامة للدولة على المشاريع الجديدة في قطاع الصناعة والزراعة انخفضت في العام 2002 بنسبة 9.8 في المائة حيث بلغت 10.1 مليار ريال مقارنة بـ11.2 مليار ريال في ميزانية العام .