السلطات الأمنية ستلزم البنوك باستخدام أنظمة الإنذار المبكر بدلا من الحراسات المدنية ا

[نديم الشاشة]

الشرق الأوسط
الرياض: محمد البسام
يبدأ غدا في الرياض تسجيل شركة «الانذار المبكر» رسمياً لدى وزارة التجارة تمهيداً لرفعها لوزارة الداخلية للموافقة على بدء أعمالها كشركة مساهمة مغلقة، بعد أن أقفلت عملية الاكتتاب مطلع العام الماضي أمام الشركات الأمنية المرخصة في السعودية، حيث بلغ عدد المؤسسين 10 شركات أمنية مرخصاً لها من وزارة الداخلية تمت دعوتها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي» وبالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية برأسمال يبلغ 10 ملايين ريال (2.7 مليون دولار).
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات الأمنية في السعودية ستشرع في الزام البنوك والمصارف باستخدام انظمة الانذار المبكر بدلاً من الحراسات الأمنية المدنية التقليدية، وذلك عن طريق انشاء غرف عمليات أمنية خاصة بهذا المشروع وربطها بغرف عمليات مشتركة في مقر قيادات الشرطة في كافة المناطق السعودية.
ويأتي هذا التوجه لتوفير المزيد من الحماية والاحتياطات الأمنية الاحترازية للحفاظ على الأمن الاقتصادي واستقراره.
وأكدت المصادر أن وزارة التجارة ستقر انشاء هذه الشركة خلال الايام القليلة المقبلة كمرحلة أولى، ومن ثم سيفتح المجال للمؤسسات والمنشآت الاقتصادية والافراد واصحاب المحلات التجارية الراغبين في الاستفادة من خدمات هذه الشركة والتوجه الجديد في هذا المجال مقابل رسوم مالية سنوية تدفعها الجهات المستفيدة لهذه الشركة لتقديم خدماتها.
وأشارت المصادر الى أن الشركات الأمنية المؤسسة لهذه الشركة هي كل من: اسامة جميل، الخيول الثلاثة، البتال، ناصر فهد الفيصل، الاشعاع، محمد الملحم، رشيد الرشيد وشركاؤه، دار ساس، أمنكو، ومدهل للحراسات الأمنية.
وكانت دراسة الجدوى التي اجراها المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل قد كشفت عن جدوى المشروع، حيث سيحظى بفرص كافية في السوق، متوقعة أن تحقق الشركة المساهمة الجديدة معدل نمو سنويا يبلغ 8.5 في المائة في عدد العملاء خلال السنوات العشر الأولى من عملياتها التشغيلية.
وقدرت الدراسة الاسعار التي يمكن وضعها لخدمات الانذار المبكر بمبلغ سنوي يقدر بـ4 آلاف ريال لفروع البنوك، و1759 ريالاً لمحلات المجوهرات داخل اسواق الذهب، و1920 ريالاً لمحلات المجوهرات خارج أسواق الذهب، و1521 ريالاً لمحلات السلع الثمينة، و2693 ريالاً للمحلات التجارية داخل المراكز التجارية، و2320 ريالاً للمصانع داخل المدن الصناعية، و4727 ريالاً لمعارض السيارات الجديدة و2490 ريالاً للمحلات الأخرى.
وأكدت دراسة الجدوى الفنية لانشاء محطة انذار مبكر مركزية لها المقدرة على التعامل مع ما يصل الى 10 آلاف عميل في موقع واحد ومرتبطة بجميع مواقع العملاء المنتشرة بطول المملكة وعرضها عن طريق اتصالات مختلفة.
وسيوفر النظام مراقبة على مدى الأربع والعشرين ساعة لاجهزة الانذار بمواقع العملاء، وفي حالة حدوث طارئ فإن النظام المركزي سوف ينفذ اتوماتيكياً وآلياً جميع الاجراءات المسبقة التحديد مثل ابلاغ غرف عمليات الشرطة، وادارات المطافئ أو المستشفيات. وقدرت الدراسة أن السوق المحتمل لخدمات الانذار المبكر سيكون في حدود 3563 مؤسسة، شاملة فروع البنوك 1210، ومحلات المجوهرات داخل سوق الذهب 437، ومحلات المجوهرات خارج سوق الذهب 285، ومحلات السلع الثمينة متضمنة محلات التحف 189، والمحلات في المراكز التجارية 329، والمصانع في المدن الصناعية 894، ومعارض السيارات الجديدة 75، وأخرى .145 وأوضحت مصادر في سوق الأمن والسلامة أن العاصمة الرياض بحاجة ماسة لأكثر من شركة للانذار المبكر نظراً لرقعتها الشاسعة، وعدد سكانها الذي يتزايد يوماً بعد يوم، مبينة أن الرياض بحاجة إلى 6 شركات على الأقل لتقديم خدماتها في مختلف أنحاء العاصمة.