الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 13 ربيع الآخر 1429 هـ الموافق 19 إبريل 2008 م

[bhkhalaf]

مع تطبيق المؤشر الحر لقياس حركة سوق الأسهم.. "الأهلي كابيتال":
السعودية تقترب من تبني أفضل الممارسات العالمية في أسواق رأس المال

- "الاقتصادية" من الرياض - 13/04/1429هـ

أصبحت المملكة أول سوق خليجية تنتهج طريقة التداول الحر في مؤشرات سوق الأسهم وتقترب من تبني أفضل الممارسات العالمية في أسواق رأس المال العالمية وذلك وفقا لتقرير استثماري أصدرته "الأهلي كابيتال".

ويحلل تقرير الشركة ثلاثة تغيرات رئيسة أعلنتها سوق الأسهم السعودية، وهي: إعادة تنظيم قطاع سوق الأسهم السعودية "تداول" بحيث أصبح 15 قطاعاً بدلاً من ثمانية قطاعات، تغيير منهجية حساب المؤشر لجميع المؤشرات المكونة له إلى قاعدة تعويم حر، وتنقيط مفصل لنشاط تداول الأسهم بين المستثمرين من جنسيات ونوعيات مختلفة.

مضامين التغيير ومنهجية المؤشرات

باستخدام بيانات "تداول" حول التداول الحر للأسهم في كل شركة، قدرت"الأهلي كابيتال" رسملة سوق التعويم الحر بـ 657 مليار ريال (175.5 مليار دولار) أي ما يعادل 38.3 في المائة من إجمالي رسملتها السوقية، وهو ما وضع المملكة في وضع إيجابي لدى مقارنتها بموقع الأسواق الناشئة على مؤشر مورجان ستانلي MSCI التي تحتل فيه نسبة 31.7 في المائة. ولكن تعريف التعويم الحر لا يحدد سقفاً على الأوزان النسبية على مستوى الشركات أو القطاع، كما أن القدرة على الوصول تعرف من منظور المستثمر السعودي المحلي (وليس من منظور المستثمر الأجنبي). ويأتي النفط الذي يعد قطاعاً محدداً جديداً على قمة بقية القطاعات بوزن نسبي يبلغ 32.5 في المائة، ويليه في الترتيب قطاع البنوك بوزن نسبي يبلغ 31.7 في المائة، ثم قطاع الاتصالات بوزن نسبي يبلغ 7 في المائة. فيما يهبط الوزن النسبي لشركة سابك ليصبح 16.8 في المائة.

وتشير "الأهلي كابيتال" إلى أن البنوك أكبر المستفيدين من هذا التغير والتي تتضمن ست شركات من بين أكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية، وفقا للتداول الحر. ومن بين هذه البنوك الستة يصعد الوزن النسبي لـ "الراجحي" بنسبة 2.3 في المائة ليصل إلى مستوى 9.5 في المائة. فيما تحظى وسائل الإعلام، النشر، الأسمنت، والبنوك بأدنى مضاعفات أسعار عوائد على أساس العوائد التاريخية.

وتضيف الشركة في تقريرها أن تغير الأوزان النسبية من الجانب الهيكلي يمكن أن يؤدي إلى ضغوط بيع في "سابك"، الشركة السعودية للنقل، شركة الاتصالات السعودية، وشركة المملكة القابضة، بينما يؤدي إلى اهتمامات شرائية لدى كل من "الراجحي"، "سامبا"، "بي إس إف"، و"إيه إن بي"، ويعود ذلك إلى الحاجة إلى إعادة توازن المحفظة الاستثمارية. غير أن انكشاف صناديق الأسهم السعودية بمعدل 2.2 في المائة فقط من السوق الأوسع، يحتمل أن يؤثر من الناحية المادية في المشاعر السائدة في السوق. وسينظر إلى أي ضعف على أنه بمثابة فرصة للدخول في الشركات ذات الجودة العالية. ووفقا للتقرير، فإن المستثمرين السعوديين يعدون متداولين شديدي الاندفاع في تعاملاتهم السوقية.

إعادة تنظيم تعريفات قطاعات السوق

قامت "تداول" بإعادة تنظيم تصنيف الشركات من النظام السابق الذي يشتمل على ثمانية قطاعات، إلى النظام الجديد الذي يضم 15 قطاعاً. وأصبحت المؤشرات الجديدة فعالة ابتداء من الخامس من نيسان (أبريل) الجاري.

وتضمن التغيير الرئيس إعادة تعريف عدد من الشركات في القطاع الصناعي، وكذلك قطاع الخدمات، لترد حسب النظام الجديد تحت مسميات فرعية أكثر ملاءمة (كانت القطاعات الكبرى التي أضيفت، على سبيل المثال، قطاع البتروكيماويات، المباني والإنشاءات، تطوير القطاع العقاري، والاستثمارات المتعددة).

وأصبح قطاع الصناعات البتروكيماوية، وفقاً لإعادة التنظيم، أكبر القطاعات، حيث يبلغ وزنه النسبي الجديد 38.9 في المائة، يليه مباشرة قطاع البنوك والخدمات المالية في المملكة بوزن نسبي جديد يبلغ 25.1 في المائة، ثم تأتي الاتصالات بوزن نسبي جديد يبلغ 10.7 في المائة، وذلك وفقاً لقواعد المنهجية القديمة. أما بالنسبة لقواعد المنهجية الجديدة، أي منهجية التقويم الحر، فيبلغ الوزن النسبي لقطاع الصناعات البتروكيماوية 32.5 في المائة، مقابل 31.7 في المائة لقطاع البنوك، و7 في المائة لقطاع الاتصالات.

التعويم الحر في احتساب المؤشر

كشفت "تداول" كذلك خلال الفترة الأخيرة، عن أن مؤشر تداول لجميع الأسهم TASI سيجري احتسابه استناداً إلى منهجية التعويم الحر، مقارنة بالممارسة السابقة التي يجري بموجبها استخدام القيم السوقية الحادة والمطلقة للرسملة، ولن تعاد - وفقاً لهذه الترتيبات - تسمية هذا المؤشر الرئيس، ولكن البيانات التاريخية ابتداء من أول كانون الثاني (يناير) من عام 2007، سيعاد احتسابها، وكذلك الإعلان عنها.

ويمكن قول الشيء ذاته عن القطاعات الأربعة التي ستحتفظ بمكوناتها السابقة (البنوك، التأمين، الاتصالات، والأسمنت)، حيث تم احتسابها حسب المنهجية الجديدة، والبيانات التاريخية ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه. أما القطاعات الجديدة الداخلة ضمن هذا التعديل، فستكون لها قاعدة مكونة من 5000 نقطة، وتتبنى منهجية احتساب جديدة. وسعياً من "تداول" لتحقيق هذا الهدف، فإنها كشفت عن أوزان التعويم الحر الخاصة بكل من الشركات التي يشتمل عليها المؤشر. وطبقت "تداول" هذه المنهجية الجديدة ابتداء من الخامس عشر من نيسان (أبريل) الجاري.

تعريف التعويم الحر

عرفت "تداول" التعويم الحر، بحيث يستثني: الحكومة ومؤسساتها، الشريك الأجنبي إذا لم يكن من المسموح له البيع قبل الموافقة المسبقة لسلطة المراقبة، الشريك المؤسس خلال فترة التقييد، ومالكو 10 في المائة أو أكثر من أسهم الشركة المدرجة في سوق الأسهم السعودية.

وأوضحت "الأهلي كابيتال" أن من بين مضامين التغير في سقوف الأوزان النسبية ما سيمثل إعادة توازن ضرورية للمحافظ الاستثمارية لصناديق السعودية التي تركز على عمليات المبادلة، حيث إن لدى معظمها علامات قياس معززة لأنماط الاستثمار، وأن من الجوانب المهمة للتغيير باتجاه تبني منهجية تعويم حر جديدة أنه سيؤدي إلى تقليص تركيز الشركات في السوق السعودية. حيث تضمن المؤشر السابق تركيزاً لأكثر من 48.5 في المائة في أيدي الشركات السعودية الخمس الكبرى، أما في ظل المنهجية الجديدة فإن تلك النسبة قلصت إلى 35.5 في المائة.

[bhkhalaf]

غدا.. 60 وزير طاقة حول العالم يبحثون أسعار النفط

- لندن - الوكالات - "الاقتصادية" من الرياض - 13/04/1429هـ

رفع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس توقعاته لسعر النفط في نهاية العام إلى 115 دولارا للبرميل. كما راجعت الشركة متوسط توقعاتها لسعر الخام الأمريكي في عام 2008 إلى 105 دولارات للبرميل.

وأضاف البنك أن الطلب في الأسواق الصاعدة على الديزل لأغراض توليد الكهرباء هو المحرك الرئيسي لسوق النفط في الآونة الأخيرة. وعوض هذا ضعف الطلب في الولايات المتحدة أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم.

وقال "جولدمان ساكس" في مذكرة بحثية "قوة نمو الطلب على النفط لتوليد الكهرباء خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسهم في الشح قريب الأمد الراهن في سوق نواتج التقطير والنفط". وتكبدت بلدان مثل الصين وجنوب إفريقيا وتشيلي والأرجنتين خسائر في قدرة توليد الكهرباء لا يمكن تعويضها إلا بالاعتماد على النفط مع كون الديزل هو الأسهل منالا بين المشتقات.

ومن شأن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية وأثر ذلك في الاقتصاد العالمي شحذ الأذهان لكن ليس من المتوقع أن يتفق وزراء الطاقة من 60 دولة يعقدون اجتماعا سيبدأ غدا الأحد في روما على أي إجراء فاعل للحد من ارتفاع أسعار الوقود.

ويجتمع ممثلون عن الدول المنتجة والمستهلكة للنفط مرة كل عامين في إطار منتدى الطاقة العالمي. ومن بينهم أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي تضخ نحو ثلث النفط العالمي.

وكانت اجتماعات سابقة قد انتقدت باعتبارها لقاءات لمجرد الحديث ولا يتوقع الكثيرون أن يختلف الأمر في اجتماع هذا العام. وقال سداد الحسيني المسؤول التنفيذي السابق في شركة أرامكو النفطية السعودية، الحوار مسمى مغلوط ... ما تحتاج إليه الدول المنتجة والمستهلكة هو تنسيق لاستراتيجيات الطاقة. وهذا يتطلب مفاوضات مكثفة وهذا لم يحدث بسبب اختلاف الدوافع السياسية والاقتصادية.

وحتى الآن يتبادل منتجو ومستهلكو الطاقة الاتهامات فيما يتعلق بأسباب ارتفاع سعر النفط إلى مستوى قياسي فوق 115 دولارا للبرميل. وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي هذا الشهر إنه لا يرغب في إغراق السوق بالخام وأضاف أنه يرى أن السوق لا تنقصها الإمدادات.

وفي اجتماعات سابقة لمنتدى الطاقة العالمي كما حدث في أمستردام عام 2004 عندما كانت أسعار النفط قد بدأت موجة الارتفاع هذه منذ عامين فقط أبدت "أوبك" قلقها بشأن الأضرار التي قد يسببها ارتفاع السعر.

ومنذ ذلك الحين تضرر الاقتصاد العالمي لكن الأسباب ترجع إلى الديون المعدومة وأزمة الائتمان أكثر مما ترجع إلى ارتفاع أسعار الوقود. ويقول وزراء "أوبك" إن التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة أسهم في رفع أسعار النفط لأنه دفع الدولار للانخفاض إلى مستويات قياسية أمام العملات الرئيسية مما جعل النفط المقوم بالدولار مغريا كأداة تحوط ضد التضخم.

وقال شكيب خليل رئيس "أوبك" في أحدث اجتماع رسمي للمنظمة، ما يحدث في سوق النفط يرجع إلى سوء إدارة الاقتصاد الأمريكي الذي يؤثر على الأرجح في بقية العالم. ورغم أن خليل كان من المقرر أن يدلي بكلمة في المؤتمر إلا أنه لم يعد من المتوقع أن يحضر الآن.

وقالت مصادر، إن سام بودمان وزير الطاقة الأمريكي والممثل عن أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم ليس من المنتظر أن يحضر كذلك.

وكانت الولايات المتحدة التي تواجه انتخابات رئاسية في وقت لاحق هذا العام وتباطؤا اقتصاديا في مقدمة الدول المطالبة بضخ المزيد من النفط. ويتجاهل العديد من المحللين هذه المطالبات باعتبارها مجرد تكتيك سياسي أجوف. وعلى أي حال فإن "أوبك" ليس في مقدورها التحرك على نطاق واسع. وقال محلل السلع الأول لدى "مورجان ستانلي" وجهة نظري إن "أوبك" تنتج بقدر ما يمكنها بزيادة أو نقصان مليون برميل... المشكلة هي إنها ليس لديها طاقة فائضة كافية.

ومن جهة أخرى, تدعو "أوبك" الدول المستهلكة لتنظيم السوق التي تقول إنها مدفوعة بمضاربات. والدولار الضعيف قد يكون أسهم بعض الشيء لكن محلل "مورجان ستانلي" يقول إن الأسعار تدعمت بعوامل أساسية قوية وستظل مرتفعة مشيرا إلى عقود تسليم نفط تمتد إلى عام 2016 مقومة بسعر أعلى بكثير من 100 دولار للبرميل. وأضاف في الأجل القصير يكون للمضاربات تأثير لكن على المدى الطويل الأساسيات هي التي تسود. وتابع إذا جرى تداول سلعة بسعر أعلى من القيمة العادلة النظرية لها سيكون لدى المنتجين حافز لزيادة الإنتاج، والمستهلكون سيكون لديهم حافز لخفض الاستهلاك. ونتيجة لذلك سنشهد زيادة في المخزونات. وفي حين خفضت بعض الدول الطلب لم تظهر بوادر على زيادة الإنتاج. وممثلو شركات النفط الكبرى الذين سيحضرون اجتماع روما سيفتقرون كذلك إلى القوة التفاوضية إذا كانوا يريدون الدخول إلى احتياطيات غير مستغلة من النفط والغاز. وقال جون ميتشل من مركز دراسات تشاثام هاوس لا، لن يكون حوارا.. الخلافات كبيرة للغاية.

[bhkhalaf]

5 وزارات تحاول السيطرة على الزيادات المفاجئة في أسعار الحديد

- محمد السلامة من الرياض - 13/04/1429هـ

كمؤشر قوي وجاد على اهتمام الحكومة باستقرار أسعار السلع الأساسية، علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة عن تحرك خمس وزارات حكومية لبحث الزيادات المفاجئة التي طرأت على أسعار الحديد خلال الفترة الماضية والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك في مسعى للسيطرة على ارتفاع أسعار هذه السلعة في السوق المحلية.

ويأتي هذا التحرك المطروح حاليا ضمن حلول تستهدف الإسراع في استقرار الأسعار بشكل أكبر في هذه الفترة، والمساهمة في تعزيز المعروض في سوق الحديد المحلية.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة بدأت أعمالها في مسعى لاتخاذ الإجراءات ووضع الآليات اللازمة للسيطرة على سوق الحديد المحلية وسد النقص الحاصل وضمان استقرارها وعدم تذبذبها، ومن ذلك دراسة وضع ضوابط جديدة تتعلق بعملية تسليم وتوزيع الحصص من قبل شركات الحديد للموزعين المعتمدين بصورة تسهم في إنهاء الأزمات المتكررة لهذه السلعة في مختلف المناطق.

وشهدت أسواق الحديد في السعودية زيادات مفاجئة طرأت على أسعاره خلال الفترة الماضية آخرها قبل أسبوعين عندما ارتفع بمقدار بلغ 825 ريالا للطن وهي موجة الصعود الثالثة التي شهدتها أسعار الحديد المسلح منذ مطلع هذا العام، وهو ما ألقى بظلاله على المشاريع الإنشائية وتوقف بعضها جراء هذه الزيادة المتسارعة في أسعار الحديد، رغم الطفرة التي تعيشها السعودية في قطاع المقاولات.

هذا وأثرت عوامل اقتصادية محلية وعالمية في ارتفاع سعر معدن الحديد، حيث شهدت السوق المحلية عمليات مضاربات يقودها أشخاص لشراء وبيع السلعة نفسها بالآجل، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار الحديد محليا، إضافة إلى تسوية سعر الحديد في المملكة ليصل سعر الطن الواحد إلى نحو أربعة آلاف ريال وتكون مساوية للتسعيرة العالمية مع زيادة أسعار المواد الخام المصنعة للحديد.

وأثار ارتفاع جديد في أسعار المواد الخام المساهمة في صناعة الحديد عالميا مخاوف محلية من تأثير ذلك في أسعار الحديد، التي شهدت موجات صعود متتالية منذ مطلع هذا العام، وذلك بعد أن اتفقت مصانع الصلب اليابانية والكورية الجنوبية مع شركة فال أوف برازيل أكبر منتج في العالم لخام الحديد على زيادة أسعار الخام بنسبة 65 في المائة. وفاقت الزيادة توقعات المحللين مما يزيد من معاناة منتجي الصلب بسبب الأسعار، وهو ما يعزز ضرورة إيجاد بدائل لدى منتجي الصلب والحديد لتوفير المواد الخام لتجنب تأثير ذلك في أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية. وأوضحت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد الوطنية أن قرار الزيادة من قبل المصانع جاء بعد ورود أنباء عن نقص في المواد الخام المساهمة في صناعة الحديد من الدول المصدرة، والزيادة الكبيرة التي فرضتها على هذه المواد، الأمر الذي يفرض على المصانع اتخاذ خطوات مماثلة بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية.

[bhkhalaf]

تقلب الدولار وإيرادات الربع الأول يختبران قوة سوق السلع في العالم

- حسن أبو عرفات من الدوحة - 13/04/1429هـ

توقع تقرير لبنك ساسكو تصاعد التقلبات في سوق السلع بعد أن شهد اجتماع الدول الصناعية السبع وعوداً رنانة بشأن الدولار الأمريكي، لا يرقى للتدخل في ضعف قيمة الدولار من قبل وزراء مالية المنطقة الأوروبية خلال اجتماعهم المنعقد في عطلة نهاية الأسبوع.

ويشير التقرير إلى أن موسم جني المكاسب أصبح الآن في أوجه مما زاد من التقلبات، حيث بدأت بنوك القروض العقارية المتعثرة في الإعلان عن نتائجها ربع السنوية. ومن المقرر أيضاً أن تنجلي هذا الأسبوع سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأساسية، بما في ذلك مبيعات التجزئة الأمريكية، وأرقام التضخم، والتي من المرتقب أن تؤدي جميعها إلى تقلبات حادة، وتختبر قوة السوق في مواجهة الأخبار التي تزداد سوءًا.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على موارد الطاقة في عام 2008 يتوقع أن يشهد ارتفاعًا بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 1.5 في المائة عن عام 2007 مقارنة بالتوقعات السابقة التي تنبأت بارتفاع الطلب إلى نحو مليوني برميل يوميًا في العام الماضي.

وتتوقع الوكالة أن عام 2008 سيمهد الطريق أمام إنتاج أقل من الدول التي لا تنتمي لمنظمة أوبك، وأن طلب الصين سيعوض بشكل أو بآخر عن الطلب الأمريكي المتدني على موارد الطاقة. لقد أسهم ضعف قيمة الدولار الأمريكي، وآثار التدفقات النقدية والمواد الأساسية المكررة في تدعيم أسعار النفط، حتى في مواجهة "توازنات النفط خلال شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) التي رجحت وجود فائض في العرض"، بحسب تصريحات الوكالة.

ولكن، هل من الممكن أن تواصل أسعار النفط الخام تأثرها بعوامل الاقتصاد الكلي وحدها؟ ورغم اتفاقنا على أن المواد المكررة القوية والمخاطر الجغرافية السياسية دفعت الأسعار إلى الارتفاع ، إلا أننا نشك في مدى استمرار تأثر أسعار النفط الخام بالاقتصاد الكلي نسبة إلى المواد الأساسية الأضعف في مجملها. إننا لا نستبعد أيضًا بعض الارتفاعات في الأسعار، ولكن ربما تكون في نهايتها قبل أن يتم تصحيحها تصحيحًا شاملاً.

وتوقع التقرير أن تخضع أسعار النفط إلى تصحيحات حادة في غضون الأشهر المقبلة. فبعد أن سجل نفط تكساس الخفيف الخام ارتفاعًا غير مسبوق الأسبوع الماضي، حيث بلغ 112.21 دولار أمريكي، استقر الآن فيما بين 109.00 و112.00 دولارا أمريكيا. إننا بحاجة لأن نشهد طفرة في هذه المستويات كي نرى تحركات أكبر باتجاه ارتفاع في الأسعار يصل إلى 114.00 صعودًا أو نحو 106.00 هبوطًا.

وبما أن فصل الصيف مازال في بدايته، فإن "موسم القيادة" الأوروبي لايزال بمثابة عامل محفز لزيادة أسعار الجازولين. لذا، فلأسباب رئيسة واضحة، مازلنا نتبنى مركزًا مكشوفًا في هذا الصدد. لقد شهد استهلاك الجازولين انخفاضًا دام ستة أشهر على الأقل؛ حيث كشف الربع الأول من عام 2008 عن انخفاض أكثر حدة في الاستهلاك بلغت نسبته 0.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي. ومن المتوقع أن يستمر الاستهلاك المتدني حتى في ظل استعادة الاقتصاد قوته بعد فترة الكساد الحالية، وبداية استقرار الأسعار؛ بل وحتى انخفاضها.وبالنسبة لعام 2008 بشكل عام، من المتوقع أن ينخفض استهلاك الجازولين بنسبة 0.3 في المائة. إننا نشهد مقاومة لتدني الأسعار دون 280/284 دولار أمريكي، ودعما لوصولها إلى 274 دولارا أمريكيا. وإذا كنت تعاني ارتفاع الأسعار، ابحث عن الجازولين بأسعار تراوح بين 268 و263.00 دولارا أمريكيا.

ترتبط المعادن الثمينة بعلاقة عكسية بالدولار الأمريكي، حيث يمثل الدولار الأمريكي القوة الأساسية التي تدفع الأسعار للازدياد، بيد أنه يعاني أيضا المشاعر المناهضة له في حقوق المساهمين هذا الأسبوع. وفي ظل التنبؤ بمواسم إيرادات متدنية، من الممكن أن يحبط المستثمرين، ومن الممكن أن يثبت أن بيع الأسهم مدمر بالنسبة للمستثمرين الذين طالما استثمروا في السلع ولو على المدى القصير.

ويراوح الدعم الذي تحظى به شركة June Gold بين 915-918 دولار، وإذا انهار سعر الذهب سيصل إلى 906.60 دولار. ولاتزال مقاومة الانخفاض تجعل الأسعار تستقر عند 930 دولارا أمريكيا.

في هذه الأثناء، فإن شركة Industrial Metal تشهد انخفاضًا في الأسعار، بما في ذلك النحاس والفضة أثناء الجلسة الصباحية الأوروبية، ولكن إذا أمكننا أن نستشف شيئاً من الضعف، نعتقد أن المواد الأساسية للنحاس خاصة ستظل في ارتفاع. لقد كانت الإحصاءات المبدئية لصادرات النحاس في الأسبوع المنصرم أقوى من المتوقع. وإجمالي الصادرات البالغ 2406000 دولار هو أعلى مستوى شهري حتى الآن لهذا العام، وهو الأعلى منذ نيسان (أبريل) الماضي. وبالنظر إلى البيئة الحالية التي تشهد أسعارًا قياسية، فإننا نعتقد أن هذه الأرقام آخذة في الصعود في ضوء توقعات الطلب.

ويتوقع التقرير بعض التقلب في أسعار المعادن هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يشهد النحاس، بسعره الذي يصل إلى 375 دولارا أمريكيا، بعض الدعم في حالة الكساد.فيما يعود الكبار مرة أخرى إلى الساحة بعد أسبوع ضعيف الأداء. لقد استبعد السيناريو "الوردي" لبعض الوقت نظرا لتصاعد حقوق المساهمين والأرباح في منتصف موسم تتسم نتائج أرباح الربع الأول فيه بالضعف.

إن خزانة شركة June الذي يمتد لعشر سنوات: من المفترض أن تغري الأسعار التي تراوح بين 118.17 و119.00 الراغبين في البيع، وإننا في حاجة إلى شهية للمخاطرة متدهورة لتجاوز هذه المستويات. إن الأسعار الأولية محددة نسبيًا مقدمًا قبل استبيان المخزون، كما يتوقع أن ينخفض استهلاك الجازولين بنسبة 0.3 في المائة. حيث هناك مقاومة لتدني الأسعار دون 280/284 دولارا أمريكيا.

ترتبط المعادن الثمينة بعلاقة عكسية بالدولار الأمريكي، حيث يمثل الدولار الأمريكي القوة الأساسية التي تدفع الأسعار للارتفاع ، بيد أنه يعاني أيضا المشاعر المناهضة له في حقوق المساهمين وفي ظل التنبؤ بمواسم إيرادات متدنية، من الممكن أن يحبط المستثمرين، بعد أن يثبت أن بيع الأسهم مدمر بالنسبة لهم على المدى القصير.

[bhkhalaf]

تقرير: تراجع النمو في أمريكا سيطول أرجاء الكوكب

- باريس – الفرنسية: - 13/04/1429هـ

أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان أن عام 2009 "سيسجل عودة" النمو إلى الولايات المتحدة بعد الهبوط إلى أدنى المستويات أواخر 2008. وقال إن التراجع الأقصى "سيتم في أواخر 2008 وسيسجل عام 2009 بالتالي عودة سريعة نسبيا (للنمو) وفقا للسياسات المتبعة".

وأشار ستراوس كان إلى أنه سيكون هناك في الولايات المتحدة "فصول من النمو السلبي (...) وتراجع في النمو وذلك سيكون له عواقبه على كل أرجاء الكوكب"، واعتبر "أنها الأزمة المالية الأخطر منذ النكسة الكبرى وليست الأزمة الاقتصادية".

من جهة أخرى، توقع ستراوس كان أن يشهد الاقتصاد الأوروبي "تباطؤا على غرار بقية" الاقتصادات، لكنه "لن يعادل في قوته الأزمة الأمريكية".

وأوضح أنه إذا "كانت المصارف الأوروبية قد تعرضت لأخطار" تتصل بشراء أسهم تستند إلى قروض الائتمان العقاري الأمريكية، "فإن المصارف الفرنسية ستتمكن من تجاوز هذا الأمر".

وتابع "حتى الآن، ليس ثمة مصرف فرنسي يواجه صعوبات كبيرة وأعتقد أن الأمر سيظل على هذا النحو". إلى ذلك، أكد ستراوس كان أن إنتاج الوقود الحيوي انطلاقا من مواد غذائية يطرح "مشكلة أخلاقية جدية" فيما تعاني الدول الفقيرة أزمة على الصعيد الغذائي.

إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أمام مجموعة أعمال أمريكية أمس الجمعة إن حكومة الولايات المتحدة اتخذت بالفعل خطوة "فعالة جدا" للمساعدة على تعزيز الاقتصاد الأمريكي المتراجع، وقال بوش "توقعنا هذا .. ومن ثم تحركنا. وأود أن أشكر أعضاء الكونجرس وأعضاء غرفة التجارة على بذل الجهد فيما أعتقد أنها ستكون حزمة تحفيز داعمة للنمو فعالة جدا.

وفتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير أمس وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2 في المائة بعد أن عززت النتائج الفصلية لمجموعة سيتي جروب آمال المستثمرين في قرب انتهاء الأزمة الائتمانية ودعمت نتائج "جوجل" قطاع التكنولوجيا. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 158.69نقطة أي ما يعادل 1.26 في المائة ليصل إلى 12779.18 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 19.95 نقطة أي 1.46 في المائة مسجلا 1385.51 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 55.81 نقطة أي 2.38 في المائة إلى 2397.64 نقطة.

[فيصل الدويش]

يعطيك العافيه وانا شخصيأ اتوقع التخصيص راح يكون بإذن الله سبحانة 136 سهم هذا والله اعلم سبحانة

[bhkhalaf]

مدير عام الشؤون القانونية لـ"الاقتصادية": يتم طرح 50 % من أسهمها للاكتتاب لاحقا
وزارة البترول تطرح 7 رخص للأسمنت بنظام المزايدة

- علي المقبلي من مكة المكرمة - 13/04/1429هـ

ينتظر أن تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية عن طرح سبعة رخص جديدة لصناعة الأسمنت في عدد من مناطق المملكة بنظام المزايدة العامة أمام المستثمرين في صناعة الأسمنت وهو النظام الجديد الذي تنتهجه الوزارة في ظل الأعداد الكبيرة المتقدمة لطلب الحصول على رخص الامتياز.

ويأتي هذا التنظيم الجديد للرخص بعد أن أوكلت الوزارة هذا الملف للجنة خاصة درست عملية ضبط التراخيص الخاصة بالأسمنت، ومن المتوقع وفق خبراء في صناعة الأسمنت أن يبلغ رأسمال المصانع الجديدة المنتظر تأسيسها بعد الفوز بالرخص في نظام المزايدة العامة 8.4 مليار ريال، على أساس 1.2 مليار ريال للمصنع الواحد.

وأبلغ "الاقتصادية" أمس الدكتور محمد الفهد مدير عام الشؤون القانونية في وزارة البترول والثروة المعدنية أنه سيتم قريبا الانتهاء من كراسة الشروط النهائية تمهيدا لطرح سبع رخص في مزايدة عامة أمام المستثمرين السعوديين وستتم ترسيتها على أعلى العروض وأضاف مدير عام الشؤون القانونية أنه سيتم اشتراط طرح 50 في المائة من أسهم الشركة المالكة لرخصة للاكتتاب العام أمام المواطنين بقيمة عشرة ريالات للسهم، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد تسلم كراسة الشروط واستقبال العروض من المستثمرين خلال الفترة القادمة تمهيدا لترسية الرخص على أعلى العروض.

وأفاد مدير عام الشؤون القانونية في وزارة البترول والثروة المعدنية أن وزارته رفعت للمقام السامي في وقت سابق حيال طرح الرخص الجديدة لمصانع الأسمنت وتم التوجيه بعد دراسة من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى ومن عدة لجان مشتركة على منح سبع رخص جديدة وتطرح بالمزايدة حتى تكون هناك عدالة وتتم الترسية على أعلى عرض، مشيرا إلى أن الوزارة حددت عدة مواقع في المناطق المحتاجة حيث أعدت الوزارة دراسة عن احتياجات المناطق وفي ضوئها تم توزيع المصانع عليها.

وقال إن هذا النظام الذي تطرح فيه الرخص بالمزايدة جديد حيث كان في السابق تعطى الرخصة لمن يتقدم ولكن لكثرة الرخص التي منحت من قبل وزارة التجارة والتي وصل العدد إلى أكثر من 100 رخصة تم الرفع للمقام السامي بذلك وصدر بها التوجيه الكريم.

وأشاد عدد من المستثمرون السعوديون في مجال صناعية الاسمنت بالنظام الجديد لمنح رخص امتياز الأسمنت والذي ستنتهجه وزارة البترول والثروة المعدنية في الرخص الجديدة ليمنح المنافسة الشريفة أمام القطاع الخاص للفوز برخصة الامتياز وذكر محمد الخالد، مستثمر في مجال صناعة الأسمنت أن هذا النظام هو الأفضل لإجراء منافسة عامة وتوقع أن يكون من ضمن الشروط توافر الخبرة الفنية المطلوبة والملاءة المالية وتوقع أن يصل سعر الرخص إلى أرقام كبيرة خاصة في ظل العدد الكبير من الرخص التي منحت من قبل وزارة التجارة مشيرا إلى أن سعر الرخصة سيكون على حسب الموقع والمساحة التي سوف تعطى للمصنع، وذكر الخالد أن هناك مناطق ستكون المنافسة كبيرة عليها لأنها مناطق واعدة ومحتاجة للأسمنت.

وأشار الخالد إلى أن وزارة التجارة لا تشرط على المتقدم أي شروط للحصول على ترخيص صناعي مما يسهل على الكثيرين من المتقدمين للوزارة الحصول على تراخيص صناعية ما يدخل الجهات الحكومية كوزارة البترول ووزارة العمل في أزمة ومشكلات مع المتقدمين في ظل عدم وجود التخصص وهو الأمر الذي دفع وزارة البترول إلى تنظيم رخص مصانع الأسمنت حيث كان البعض قبل أن يستكمل الإجراءات الخاصة بوزارة البترول يبدأ بجمع أموال المساهمين على أساس أنهم مؤسسون رئيسيون في الشركة وبنفس أسلوب المساهمات العقارية الوهمية التي ما زالت المحاكم تنظر في كثير من قضاياها بعدما ثبتت مخالفتها للأنظمة ولكن النظام الجديد وبحسب مراقبين في صناعة الأسمنت سيحد من الكثير من التجاوزات التي كانت تحدث عندما تحصل أي شركة على ترخيص صناعي.

ويعد قطاع الثروة المعدنية دعماً إضافياً للتنمية الاقتصادية، وتهدف حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال منح الرخص الجديدة لصناعة الأسمنت إلى دخول القطاع الخاص السعودي في المشاريع التعدينية لتوفير البديل المحلي للخامات المعدنية المستوردة، ونظرا لأن المعادن الصناعية أصبحت رافداً من روافد البنية الاقتصادية في المملكة فقد أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية أطلس المعادن الصناعية في المملكة العربية السعودية الذي أظهر الوضع الاستكشافي والتنموي لموارد المعادن الصناعية وقدم وصفاً مختصراً لكل معدن من حيث بيئته الجيولوجية وموقعه واستخداماته الصناعية وقد خضعت معظم المكامن المعدنية في المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين لأعمال استكشافات مكثفة عن المعادن النفيسة والأساسية والمعادن الصناعية.

وقدمت وكالة وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الثروة المعدنية العديد من رخص امتياز لاستغلال خامات الأسمنت ورخص امتياز لاستغلال خامات المعادن النفيسة والأساسية ورخص امتياز لاستغلال خامات المعادن الصناعية.

وذكرت دراسة حديثة أن توفر المادة الأولية لصناعة الأسمنت ووجود الأسواق الاستهلاكية الكبيرة في السعودية ودول الخليج ستستوعب الزيادة الكبيرة من إنتاج المصانع الجديدة وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدأت صناعة الأسمنت بإنشاء أول مصنع في المملكة في عام 1959، ثم توالى إنشاء مصانع الأسمنت خاصة في فترة السبعينيات التي شهدت زيادة كبيرة في الطلب على الأسمنت نتيجة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة التي تبنتها دول المجلس،والتي استدعت توفير البنية الأساسية اللازمة وقد أولت دول مجلس التعاون الخليجي صناعة الأسمنت المزيد من العناية والاهتمام انطلاقاً من شعورها بأهمية هذه الصناعة الاستراتيجية ونتيجة لتوافر الطاقة والمواد الخام، إضافة إلى وجود سوق استهلاكية كبيرة، فقد شهدت المنطقة توسعات كبيرة في صناعة الأسمنت وكان نتيجة لهذا التوسع في عدد المصانع أن ارتفعت الطاقات التصميمية والإنتاج الفعلي. يشار إلى أن السوق السعودية وفقاً للخبراء تحتاج إلى المزيد من شركات الأسمنت وتقدر حاجة السوق السعودية خلال السنوات المقبلة بنحو 37 مليون طن سنوياً بحيث يأخذ في الاعتبار النمو السنوي بـ 1.6مليون طن سنويا.

يذكر أن عدد من مناطق المملكة دخلت خلال الفترة الماضية في أزمة ارتفاع مستويات أسعار الأسمنت في ظل شح المعروض وارتفاع وتيرة العمليات الإنشائية في المدن الاقتصادية التي أعلن عن تأسيسها وبقية المشاريع التي يضطلع بها القطاع الخاص السعودي، وعزا مهتمون بهذا القطاع قلة الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت مقارنة بحجم الطلب المتزايد في ظل التطور العمراني الكبير الذي تشهده السعودية وحاجة أسواق خليجية مجاورة كالإمارات وقطر إلى الأسمنت السعودي، وتسببت في نشأة سوق موازية سوداء لمادة الأسمنت، إضافة إلى العديد من المواد الأخرى التي تعد كمكونات أساسية في عمليات البناء ما أدى إلى تأثيرات كبيرة في قطاع التشييد خلال هذه الأشهر حيث لجأت بعض الشركات المنفذة للمشاريع العقارية إلى رفع تكلفة البناء والتشييد في حين اختار بعضها أن توقف المشاريع التي تعمل عليها ريثما تتراجع الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية. ومعلوم أن المملكة تشهد حاليا توسعا في النشاط العمراني، إضافة إلى تشيد المدن الاقتصادية إلى جانب عدد من المشاريع المرافقة لها.

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فيصل الدويش

يعطيك العافيه وانا شخصيأ اتوقع التخصيص راح يكون بإذن الله سبحانة 136 سهم هذا والله اعلم سبحانة

ويعافيك ويبارك فيك أخي الكريم فيصل

وإن شاء الله نحصل على العدد الذي تتوقعه

تحياتي

[bhkhalaf]

اليمن: شركة كويتية تحل بدل الأستراليين في قطاع النفط

- ريام محمد مخشف من صنعاء - 13/04/1429هـ

أبلغ "الاقتصادية " عبد السلام أحمد الكباب مدير مكتب شركة كويت إنرجي النفطية في اليمن أن شركته استحوذت على أصول شركة أويل سيرش ليمتد وشركائها الأسترالية النفطية الموجودة لها في اليمن ومصر بصفقة بلغت نحو 200 مليون دولار في الدولتين. في الوقت ذاته فازت "الكويت للطاقة" مع تحالف شركات إندونيسية وهندية ويمنية أخيراً بحق الامتياز في الاستكشاف والتنقيب عن النفط الخام في قطاعين نفطيين في حضرموت جنوب شرق اليمن.

وأضاف الكباب أن الشركة الكويتية استحوذت على أصول خمسة قطاعات نفطية كانت تملكها شركة أويل شيرش الأسترالية في محافظتي شبوة وحضرموت في اليمن، موضحاً أن "كويت إنرجي" ستنفذ جميع الالتزامات التي كانت على عاتق الشركة الأسترالية في عمليات الاستكشاف وإنتاج النفط في القطاعات النفطية رقم 15، 35، 49، 43، 74 في محافظتي شبوة وحضرموت جنوب شرق البلاد. وتوقع أن تنفق الشركة الكويتية في القطاعات المستحوذة ما بين 50 إلى 60 مليون دولار.

وكان الدكتور منصور بو خمسين رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة كويت إنرجي قد أكد في 9 نيسان "أبريل" الجاري أن شركته ستقوم بالتركيز على المناطق التي تعمل فيها مع مضاعفة العمل في كل من مصر واليمن .. مؤكداً أن عملية استحواذ في هاتين الدولتين يأتي في إطار توسعة المحفظة الخاصة بالشركة.

وأضاف بو خمسين أن الشركة لديها خطة استراتيجية خلال عام 2008 للوصول إلى إنتاج عشرة آلاف برميل وتحقيق احتياطي 100 مليون برميل وعام 2009 الوصول إلى 35 ألف برميل وتحقيق 200 مليون برميل كاحتياطي وتسعى للوصول إلى إنتاج 50 ألف برميل والوصول بالاحتياطي إلى 300 مليون برميل عام 2012.

[bhkhalaf]

إحياء طريق الحرير التجاري التاريخي بين الصين والخليج .. إلكترونياً

- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 13/04/1429هـ

سيتم إحياء طريق الحرير التجاري التاريخي الشهير الذي كان الشريان الرئيسي وربما الوحيد للتبادل التجاري بين الصين والشرق الأوسط, لكن ليس بمساره التقليدي, وإنما عبر ال***** الإلكترونية, حيث وقعت شركة "تجاري"، السوق الإلكترونية الرائدة بين الشركات والموجهة للأسواق الناشئة، اتفاقية استراتيجية مع حكومة مدينة كينغداو الصينية، لتوفير ***** لإجراء عمليات المشتريات عبر الإنترنت تدعم التجارة عبر "طريق الحرير الإلكتروني" بين الصين والشرق الأوسط.

وتنص الاتفاقية، التي تعيد إحياء الطريق التجاري التاريخي بين المنطقتين، على قيام فرع تجاري في الصين "تجاري تشاينا" (يحمل العلامة التجارية الصينية Te Jia Yi) الذي جرى إطلاقه حديثاً، بإنشاء منصة تبادل تجاري إلكترونية مركزية مخصصة بين الشركات لصالح مكتب التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي في مدينة كينغداو.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة على طريق تحقيق أهداف المكتب في تنمية الروابط التجارية مع الشرق الأوسط، وإجراء نصف تجارته التي تقدر بمليار دولار مع الإمارات شبكياً بحلول عام 2013.

ومن المتوقع أن يسجل أكثر من 800 مورد صيني أنفسهم لدى سوق تجارية ثنائية اللغة هذا العام وحده، ما يتيح منصة تتمتع بالبساطة والشفافية يتوقع لها أن تضخ أكثر من 50 مليون دولار من التجارة في اقتصاد كينغداو مع نهاية العام 2008.

وأوضح عمر حجازي الرئيس التنفيذي لـ "تجاري" أن لدى شركة تجاري رؤية واضحة فيما يتعلق باستعادة النجاح والمجد الذي حققه طريق التجارة التقليدي بين الصين والشرق الأوسط من خلال طريق حرير إلكتروني جديد.

وتضم مدينة كينغداو أكثر من تسعة آلاف شركة تجارية تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، وهو ما يبرز الإمكانات الهائلة التي تنطوي عليها تنمية الروابط التجارية الفعالة معها، وستوفر سوق تجاري الإلكترونية سبل الاتصال المباشر لهذه الشركات بأكبر شبكة مشترين في الشرق الأوسط، وستستفيد شركات كينغداو من خدمات توفيق الصفقات وإجراء التعاملات التي صممت لتعزيز التجارة وتطوير إمكانات التفاعل بين المشتري والبائع.

وأطلقت "تجاري" خطط توسعها الطموحة من خلال "تجاري تشاينا", وبالتعاون مع مكتب التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي في كينغداو، وستقدم "تجاري" تقنية التبادل التجاري عبر الإنترنت التي ثبتت جدارتها إضافة إلى الخبرة الاستشارية للموردين في كينغداو، ما يمكنهم من الاستفادة من إتمام الأعمال التجارية إلكترونياً.

كما ستقدم "تجاري" نسخة من "برنامج الجهوزية الإلكترونية" معدة خصيصاً للموردين الصينيين لتشجيع أعضاء ال***** qingdaochina.com على التدريب والجاهزية الإلكتروني، لتنمية أعمالهم من خلال منصة التبادل التجاري الشبكية الجديدة.

وتأتي الاتفاقية مع كينغداو بعد توقيع الشراكة مع شانغهاي مارت في إطار تعزيز التواصل بين قطاع تجارة الأقمشة الصينية والشرق الأوسط. وستساهم هذه الاتفاقيات في دعم رؤية طريق الحرير الإلكترونية وتعزيز التعاون التجاري بين الطرفين، بالتزامن مع تطور كينغداو لتصبح أحد أهم مراكز الإلكترونيات في الصين ومقراً أساسيا للشركات العاملة في مجال الإلكترونيات.

وأضاف حجازي أنه "يجري العمل بين تجاري وكينغداو باعتبارها "مدينة تجارة إلكترونية" نموذجية، تطرح تجربة رائدة للمدن الصناعية الأخرى في الصين لتعزيز التجارة الثنائية وزيادة كفاءتها بين المنطقتين.

ومن خلال إتاحة تقنيات التجارة الإلكترونية المتقدمة لهذه السوق الناشئة، تمكّن "تجاري" المشترين والبائعين من تجاوز القيود التجارية التقليدية، وزيادة الشفافية، وتخفيض التكاليف، وكل هذا يؤكد مركزنا المهم ودورنا في مستقبل التجارة.

من جانبه، بين وجينجيان نائب عمدة كينغداو أن المدينة تمثل واحدة من أبرز بوابات الصين على العالم، لذا فإن كينغداو حريصة على تبني التقنيات الحديثة وتبني المبادرات الرائدة التي تطور الروابط التجارية للشركات. ويعني التعاون مع "تجاري" إمكانية استفادة أعضاء ال***** من القدرة على الاتصال بطريقة مباشرة وشفافة مع السوق الشرق أوسطية الواسعة والمتنوعة، كما سيستفيدون من خبرة "تجاري" في مجال البيع والشراء عبر الإنترنت. وأكد أن التجارة الإلكترونية تلعب دوراً حيوياً في دعم طموحات كينغداو، ومن خلال الشراكة مع "تجاري" ستتمكن كينغداو من تحقيق أهدافها.

و تعد شركة تجاري، التي أطلقتها حكومة دبي، إحدى الوحدات الأكثر نجاحاً في دبي وورلد، الشركة القابضة التي تقف وراء الكثير من أوجه النمو الاقتصادي الهائل الذي تشهده إمارة دبي.

وتساعد برامج "تجاري" لإقامة البوابات التجارية الشبكية وللتدريب على تسهيل التجارة بين الشركات والمناطق الجغرافية المختلفة في العالم، وعلى تطوير مهارات التجارة الإلكترونية للأعمال في مختلف الأسواق الناشئة، وتلتزم "تجاري" بمساعدة الشركات على اللحاق بركب التجارة الإلكترونية التي يتحول إليها عالم الأعمال والتجارة المعاصر.