الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 15 شوال 1427 هـ 6 نوفمبر 2006 و الله المعين

[msazb]

ضبط عددٍ من المخالفات في (6405) جولة لوزارة التجارة
إحالة المخالفين لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم

* الرياض - الجزيرة - خاص:
أعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية الأستاذ حسان بن فضل عقيل أن عدد الجولات الميدانية التي قامت بها فرق الوزارة المكلفة بالرقابة خلال شهر رمضان 1427ه في كلٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف على الأسواق والمحلات التجارية بلغت (6405) جولة منها (1538) جولة على الأسواق والمحلات التجارية في مكة المكرمة و(798) جولة في المدينة المنورة و(3964) جولة في جدة و(105) جولات في الطائف، وأضاف في تصريح ل(الجزيرة) أن هذه الجولات أسفرت عن ضبط (663) مخالفة تنوعت ما بين مغالاة في الأسعار وانتهاءً بصلاحية بعض المواد الغذائية وسلع مخالفة للمواصفات القياسية وضبط سلع مقلدة وسلع مغشوشة، وقد تم اتلاف ومصادرة وحجز (2910278) وحدة مادة غذائية.
وأضاف أن الفرق المختصة بالرقابة على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة قامت بجولات ميدانية بلغت (435) جولة منها (99) جولة على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في مكة المكرمة و(170) جولة في المدينة المنورة و(104) جولات في جدة و(62) جولة في الطائف، مضيفاً أنه تم ضبط (79) مخالفة تتعلق بالأسعار والنظافة وعدم التقيد بالترخيص منها ضبط (55) مخالفة في مكة المكرمة و(9) مخالفات في جدة و(15) مخالفة في الطائف.
كما أشار وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية إلى أن الفرق الرقابية المختصة قامت بـ(915) جولة ميدانية على محلات بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة منها (119) جولة في مكة المكرمة و(121) جولة في المدينة المنورة و(620) جولة في جدة و(55) جولة في الطائف، وأسفرت هذه الجولات عن ضبط (8) مخالفات تتعلق بعدم معايرة الموازين في تلك المحلات.
وقال إنه بهدف تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وزوار المسجد النبوي على الطرقات المؤدية لمكة المكرمة والمدينة المنورة قامت الفرق المختصة بالرقابة على محطات الوقود ومحلات بيع وتغيير إطارات السيارات بجولات ميدانية شملت (486) محطة وقود تم من خلالها التأكد من معايرة مضخات البنزين في تلك المحطات، وقد شملت هذه الجولات (46) محطة وقود في مكة المكرمة و(44) محطة في المدينة المنورة و(379) محطة في جدة والمحافظات التابعة لها و(17) محطة في الطائف، وأسفرت هذه الجولات عن ضبط (124) مضخة في محطات الوقود بسبب نقص المعايرة واتخذ حيالها الإجراءات النظامية.
وأضاف أن الجولات الميدانية على محلات بيع وتغيير إطارات السيارات بلغ عددها (67) محلاً تم على ضوئها مصادرة (3521) إطاراً.


.

[msazb]

الرياض تستضيف وفداً نسائياً إيطالياً يمثل 25 شركة ذهب ومجوهرات

* الرياض الجزيرة:
تستضيف مدينة الرياض وفدا نسائيا تجاريا يمثل 25 شركة إيطالية متخصصة في صناعة وتجارة المجوهرات في العالم وذلك يوم 12 نوفمبر المقبل.
وتأتي هذه الزيارة لوفد المجوهرات الإيطالي بدعوة من الإدارة النسائية في مجموعة سليمان العثيم وذلك لمساندة ودعم تسويق الماركات الإيطالية والاطلاع على رغبات وأذواق السعوديات والقيام بتنفيذها طبقا لمتطلبات المرأة السعودية التي تعشق مزج الفخامة والموضة في تصميم مميز، وذلك من خلال المعرض النسائي الثاني للذهب والمجوهرات والساعات المحلي زينة المرأة 2006، الذي يقام بترخيص من وزارة التجارة والصناعية خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر المقبل، في مدينة الرياض تحت رعاية حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة حصة الشعلان.
وقد رحب السفير الإيطالي بهذه الزيارة للوفد النسائي التجاري المتخصص في المجوهرات مؤكدا أنها تسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وقد خصصت مجموعة سليمان العثيم مساحة 500 متر داخل المعرض للشركات العالمية والوطنية لتقديم أحدث وأفضل الماركات العالمية والمحلية من الذهب والألماس.
وقال الشيخ سليمان بن صالح العثيم رئيس مجموعة سليمان العثيم: ان استضافتنا هذا الوفد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في تجارة وصناعة المجوهرات يهدف إلى الاستفادة من خبرات هذه الشركات في هذا المجال ونقل وتوطين هذه الماركات، بالإضافة إلى تمثيل بعضها في المملكة بحيث تكون مجموعة سليمان العثيم وكيلا لهذه الماركات العالمية في السوق المحلية ويتم طرحها في السوق المحلية داخل سلسلة معارض مجموعة سليمان العثيم المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى ان صناعة المجوهرات في المملكة أصبحت تنافس المنتجات العالمية من حيث الجودة العالمية والسعر المناسب فضلا عن أنها تناسب مختلف أذواق المرأة السعودية.
وقدر العثيم حجم السوق السعودية للذهب والمجوهرات بنحو 15 بليون ريال سنوياً متوقعا ان تصل الزيادة في هذا السوق إلى نحو 30 في المائة، خلال الأعوام المقبلة ولا سيما ان السوق السعودية تستحوذ على نسبة تصل إلى 70% من حجم سوق الذهب و84 من حجم سوق


.

[msazb]

بلدية الطائف تفتح تحقيقاً حول ما طرحته ( الجزيرة )
المحرج: لا يمكن أن نعوق أي مشروع غير مخالف للأنظمة والتعليمات وشروط الاستثمار

*الطائف - عليان آل سعدان:
وجه المهندس محمد بن عبدالرحمن المحرج رئيس بلدية الطائف بالتحقيق في خبر نشرته الجزيرة عن مشروع سياحي لمستثمر في الحوية شمال الطائف مضاء على اجراءات طلب الترخيص للبدء فيه أكثر من 20 عاماً وفقاً لمعلومات مصدرها صاحب المشروع. وتتضمن التوجيه طلب معلومات عن صاحب المشروع للاتصال والاستفسار عن المشكلة التي واجهته بعدم الحصول على الترخيص لهذا المشروع الاستثماري. وكان رئيس بلدية الطائف قد استبعد أن يحدث مثل ذلك من دون سبب يمنع الموافقة على اصدار التصريح للمشروع. وأكد أن البلدية تقدم كل التسهيلات لإقامة المشاريع الاستثمارية في الطائف، وقد أعدت أجهزة البلدية العديد من الدراسات لإقامة مشاريع استثمارية في الطائف في مختلف المجالات ووضعتها كفرص استثمارية لا تعوض أمام رجال الأعمال من داخل الطائف وخارجها ولا يمكن أن تتوقف عملية إصدار أي ترخيص لمشروع استثماري من قبل البلدية إلا في حالات وجود مخالفات لا يسمح بها نظام وشروط والاستثمار في الطائف.
وأكد أن البلدية تدعم الاستثمار وتقدم كل التسهيلات لإقامة المشاريع الاستثمارية في الطائف ووضعت أجهزتها المتخصصة في مجال الاستثمار والتطوير في حدود النطاق العمراني الجديد للطائف آلاف الدراسات استفاد منها عدد كبير من رجال الأعمال وخاصة في مجال استثمار الحدائق والمنتزهات التي تشكل اليوم أحد أجمل الصور السياحية. موضحاً أن محافظة الطائف التي تشهد حالياً في إطار دعم وتشجيع من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة ومعالي محافظ الطائف ستشهد خلال الفترة القادمة تطوراً وتوسعاً كبيراً في مجال الاستثمار الذي نتطلع إلى تحقيقة بما يحقق المصلحة العامة لخدمة هذه المحافظة وسكانها.


.

[msazb]

مشاعل الخليج للإلكترونيات تطرح جوالاً يتصل على صاحبه من شريحة سارقه

طرحت مؤسسة مشاعل الخليج للإلكترونيات جهاز سامسونج المسمى (البوليس) والذي يتصل على صاحبه من الشريحة الجديدة التي توضع به ويتم ذلك عن طريق رقم صاحبه المبرمج بالجهاز وهذه الميزة التقنية لا تتوفر إلا في بعض أجهزة سامسونج الجديدة التي طرحتها مشاعل الخليج، وقد شهد هذا الجهاز إقبالاً منقطع النظير نظراً لتكرر حدوث ظاهرة سرقة أجهزة الجوال وكونها تحمل معلومات هامة لصاحبها وصور أهم من الجهاز نفسه وبالتالي فإن هذه الخاصية تهم قطاعاً كبيراً من العملاء .. مما جعلت هذا الجهاز محط اهتمام الجميع.


.

[msazb]

توطين
مدينة حائل.. منبع الكرماء من عصر الطائي إلى مكرمات د. الرشيد

عبدالله صالح محمَّد الحمود *
ماذا تعني كلمة (كرم) هل تعني أن المرء ينفق ماله وجاهه حتى يلقب بالثماد (الثماد ذلك الشخص الذي ينفق من غير حساب) لا أعتقد أن ذلك هو الغالب الأعم، وإن كان من حق الكريم أن يلقب بالثماد، إنما هناك من الأشخاص ما يكون إنفاقه وجزلة في ما يقدمه هو لطبيعة في نفسه، وحب فعل هذا الشيء، بل إن ما يقوم به يعتبر سعادة يشعر بها، وهو يقدم الخير ويبذل المال والنفس والنفيس للناس، إنه كرم إلهي يمنحه الله لتلك النفس البشرية التي نسميها بالكريم أو الكريمة، الدكتور ناصر الرشيد ابن حائل، هذه المنطقة التي على مر السنين أنجبت أجيالاً كرماء، بدءاً من حاتم الطائي الذي أفدى بخيله أو فرسه وقت لم يجد ما يقدمه من طعام لضيوفه، مروراً بشخصية رسخت في الأذهان والمتمثلة في شخص الدكتور ناصر الرشيد، بعد أن مضى مجتمع حائل قدماً في الكرم والمساعدة والإسراع لنجدة الآخرين. والدكتور ناصر الرشيد هو أحد أبناء مجتمعنا البار، فبذله للخير لم يكن تحيزاً ليكون لمنطقته حائل فحسب، وإن فعل ذلك فقد لا يلام من أن يخدم المرء موطن رأسه، لكن يديه البيضاء امتدتا إلى أرجاء عديدة من هذا الوطن الغالي، فقد أنشأ منذ عقدين من الزمن في مدينة الرياض مستشفى كمركز لأبحاث أمراض سرطان الأطفال - كفى الله الجميع من هذا المرض الخبيث وشفى المصاب به أمين يارب العالمين - بمبلغ قارب حتى الآن نصف مليار ريال، وفي منطقة حائل أسهم في إنشاء مقر متكامل لخدمة أيتام المنطقة بتبرع قدره مائة مليون ريال، وأخيراً قرأنا عن دعمه لمركز الأمير فهد بن سلمان لمرضى الفشل الكلوي بمبلغ مليون ريال.. وهناك من الخير الكثير الذي أنفقه هذا الشخص الخيِّر في مواطن عدة، جعل الله ما أنفقه في ميزان أعماله يوم لا ينفع مال ولا بنون.
ولقد سرَّني كثيراً ما كتب عن هذا الرجل في معظم - إن لم تكن كافة - صحفنا المحلية عن عطاءاته وبذله لمجتمعه. فقد كتب عنه الزميل الأستاذ العبدالواحد الكاتب بجريدة اليوم عن أن ما قدمه الدكتور الرشيد يصل إلى أضعاف ما قدمته بنوكنا التجارية على مدار سنين طويلة، فلعلنا من هذا المقام أن نوجه دعوات بعد أن ندعو جميعاً لهذا الرجل أن يجزيه الله خير الجزاء، أن ندعو زملاءنا في القطاع الخاص وأهل الخير من الموسرين والقادرين، أن يحذوا حذو هذه الشخصية الوطنية الفذة، التي أنعم الله عليها بحب الخير والعطاء، وأن نطرد عن النفس التقاعس في عمل الخير، وأن نكون في حضور مستمر تجاه أسرنا المحتاجة وبلادنا المتعطشة لمشاركة الخيِّرين لضمان رفعتها وعزها. وأخيراً اشكروا وأجزلوا الدعاء تجاه هذا الرجل الخيِّر الكريم، وادعوا الله أن يكثر من أمثاله.



.

[msazb]

5000 سيارة مبيعات كامري 2007
عبداللطيف جميل تتفاعل مع الإقبال بفتح تجربة القيادة للجمهور

* الرياض - الجزيرة:
حقق الجيل الجديد لسيارة تويوتا كامري 2007 بعد أقل من شهر على إطلاقها في الأسواق السعودية مبيعات قياسية تجاوزت خمسة آلاف سيارة وسط إقبال كبير وتزايد الطلب عليها وبخاصة من قبل العملاء الذين ينتمون للفئة العائلية المتوسطة والشباب حيث شكل الجيل الجديد من كامري المطورة وتصميمها الذي جاء على أساس طريقة التصنيع المبتكرة عوامل جذب لشرائح متنوعة من العملاء.
وإزاء هذا النجاح الذي تحقق للجيل الجديد من كامري ولاطلاع العملاء على التغييرات التي طرأت على تصميمها والتعرف على العديد من التقنيات المضافة فقد أعلنت شركة عبداللطيف جميل عن طرح برنامج تجربة قيادة الجيل الجديد من كامري للجمهور في مناطق مختلفة من المملكة وستبدأ المرحلة الأولى من البرنامج بتاريخ 8-11-2006 بمركز سلطان مول بمدينة جدة على أن تستكمل لاحقاً في مدينة الرياض والمنطقة الشرقية المراحل الأخرى للبرنامج.
الجدير بالذكر أن تحقيق هذه المبيعات جاء ليؤكد ما ذهبت إليه دراسة مستقلة صدرت حديثا أظهرت تفوق كامري في الفئة العائلية المتوسطة للسنوات الخمس الماضية وذلك في الأسواق السعودية حيث تسيطر على النسبة الأعلى في فئتها من حيث الطلب عليها مقارنة مع منافساتها بذات الفئة.
والسيارة كامري التي حصدت الكثير من الجوائز العالمية على مدى الأعوام الماضية ومنها اختيارها كسيارة العام في المملكة في العام 2004 لإحدى المجلات المتخصصة قد زادت من حضورها في السوق السعودي.
وبالتالي حافظت على صدارة السيارات الأكثر مبيعاً حتى هذا الوقت لعوامل كثيرة فهي اقتصادية في استهلاك الوقود مع رحابة المقصورة الداخلية وشكلها الخارجي العصري والجذاب، إضافة إلى السعر المناسب وخدمات ما بعد البيع التي تقدمها شركة عبداللطيف جميل المحدودة وكل هذه العناصر عززت من تزايد الإقبال على اقتنائها.


.

[msazb]

خلال ندوة نظّمتها غرفة الشرقية
الصادرات غير النفطية في نمو مستمر.. وإنشاء هيئة عليا للتصدير مطلب مهم

* الدمام - حسين بالحارث:
أكّدت ندوة اقتصادية موسّعة أن التصدير والتواجد في الأسواق العالمية هو خيار الصناعة الوطنية السعودية في زمن العولمة والتجارة العالمية، ويقتضي ذلك التعاون بين القطاعين العام والخاص لتذليل كافة الصعوبات والتحديات في هذا الجانب. واستعرضت الندوة التي أقيمت مساء أمس الأول السبت بالمقر الرئيس للغرفة آلية تمويل الصادرات من خلال مشاركة فعالة لممثل برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية، وهي الجهة المعنية بهذا الشأن، وكذلك دور القطاع الخاص في دعم وتطوير نشاط التصدير.
وتعتبر هذه الندوة باكورة فعاليات وأنشطة اللجنة الصناعية تحت سلسلة الندوات واللقاءات التثقيفية الصناعية في الدورة الـ15 لمجلس إدارة الغرفة، وتهدف اللجنة من إقامتها إلى زيادة الوعي بالقضايا والموضوعات التي تهم الصناعيين في المنطقة الشرقية، وقد حضرها عدد من ممثلي دوائر التصدير بالمصانع الوطنية بالمنطقة الشرقية، وكذلك أمين عام الغرفة عبد العزيز العياف؛ حيث تم طرح فكرة تأسيس هيئة حكومية معنية بالصادرات، وهو مطلب الصناعيين والتجار المصدرين في الوقت الحاضر.
وتحدث مدير عام إدارة وتأمين التمويل والضمان في برنامج الصادرات بصندوق التنمية السعودية صالح بن علي العواجي عن البرنامج الذي تأسس عام 1420هـ بهدف المساهمة في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات غير النفطية، وذلك من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان للمصدرين في الداخل والمستوردين في الخارج، كما يقدم البرنامج أيضاً خدمات تأمين وضمان متنوعة لمواجهة متطلبات المصدرين، ويعمل وفق الأسس التجارية بهدف تغطية تكاليفه من إيرادات العمليات لتحقيق مبدأ التعامل بين النفقات والإيرادات، وبالتالي فهو لا يستهدف الربحية، ويرمي البرنامج من خلال هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستفادة من الخدمات بأقل التكاليف. وأضاف العواجي أن الأهداف الرئيسة للبرنامج تتمثل في تنمية وتنويع الصادرات السعودية غير النفطية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات السعودية من خلال توفير شروط ائتمانية تنافسية للمصدرين السعوديين والمستوردين من خارج المملكة، وإعطاء المصدرين الثقة في دخول الأسواق عن طريق الحد من مخاطر عدم السداد، ويسعى البرنامج في سبيل ذلك إلى التعاون مع الهيئات العربية والدولية في مجال التمويل المشترك وإعادة التأمين. على ضوء ذلك - والكلام للعواجي - فإن المستفيدين من البرنامج هم المصدرون السعوديون بالدرجة الأولى، ثم الشركات الأجنبية التي تستثمر بالمملكة وتقوم بتصدير منتجاتها، والمستوردون من القطاعين العام والخاص للبضائع والخدمات السعودية، إضافة إلى البنوك المحلية والدولية التي تقوم بتمويل الصادرات المؤهلة من المملكة. وذكر أن التمويل والضمان من قبل البرنامج قد يصل إلى 100% حسب ظروف وطبيعة كل عملية، علماً أن الحد الأدنى لمبلغ عمليات التمويل هو مائة ألف ريال سعودي (27 ألف دولار).
وتطرق العواجي إلى آجال أدوات التمويل والضمان فقال: إنها ترتبط بطبيعة السلعة أو الخدمة المصدرة، ويكون الحد الأعلى لهذه الآجال (سنتين) للسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والمواد الخام الصناعية، و(سبع سنوات) للسلع الاستهلاكية المعمرة والأصباغ والتركيبات وقطع الغيار الهندسية والمعدات ونحوها، و(15 سنة) للسلع الرأسمالية والمشروعات وعقود تسليم المفتاح. وعن المتطلبات الأساسية للحصول على التمويل والضمان ذكر العواجي أنها تتمثل في أن تكون الصادرات ذات منشأ سعودي، وأن تحتوي بحد أدنى على 25% من القيمة المضافة المحلية، وألا تكون السلعة من النفط الخام. وقال: إن البرنامج يقدم الضمانات اللازمة للمصدرين ضد مخاطر عدم السداد التي تأتي لأسباب تجارية أو سياسية وبنسبة 90% من قيمة الصادرات. وأشار إلى أن إجمالي قيمة العمليات المعتمدة من قبل البرنامج حتى أغسطس 2006م هو 5918 مليون ريال وصلت إلى 35 دولة. من جانبه، تحدث خلال الندوة المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية التابع لمجلس الغرف السعودية عيد القحطاني فقال: إن قيمة الصادرات السعودية غير النفطية خلال العام الماضي بلغت 60500 مليون ريال مقابل 47947 مليوناً في العام الذي قبله بنسبة نمو قدرها 26%. وقال: إن رسالة المركز هي (تنمية الصادرات غير النفطية)، وأهدافه هي زيادة القدرة التنافسية للمصدرين السعوديين، ودعم الميزات التفاضلية للمنتجات السعودية، وتنمية قطاعات المصدرين السعوديين، وذلك من خلال عدة آليات، أبرزها: توفير المعلومات الدقيقة عن الأسواق الدولية، وتوفير دراسات تسويقية عن سلع وطنية في أسواق دولية مستهدفة، والتعريف بالمنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، والتواجد في المعارض الدولية، وربط المنتجات الوطنية بالبرامج الوطنية لتمويل الصادرات السلعية، ونشر ثقافة التصدير... إلخ. وتحدث خلال الندوة التي حملت عنوان (كيفية تنمية وتشجيع الصادرات الصناعية) عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة الصناعية سلمان بن محمد الجشي فأوضح أن التصدير يمثل خياراً استراتيجياً للمصانع، وخصوصاً أن المنتج السعودي يمتاز بالجودة والسعر المناسب، فقد شهدت الصادرات غير البترولية نمواً ملحوظاً خلال الأعوام المنصرمة لتصل إلى 164 بليون ريال سعودي عام 2005م تمثل 24% من إجمالي الصادرات التي ما زال النفط الخام يهيمن عليها بمبلغ 513 بليون ريال، وتشمل الصادرات - غير النفط الخام - منتجات البترول المكرر والبتروكيماويات ومنتجات الصناعات التحويلية الأخرى؛ مثل الأسمنت ومواد البناء، والمعدات الكهربائية والأدوية والمنتجات المعدنية ومنتجات الصناعات الغذائية؛ كالألبان ومشتقاتها.


.

[msazb]

قال: أن خادم الحرمين الشريفين يتابع مشروعات الوزارة باهتمام
الصريصري يفتتح معرض السيارات بجدة أمس

* جدة - سعد خليف:
افتتح معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أمس معرض السيارات السعودي الدولي في مركز المعارض والمؤتمرات بجدة بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال ووكلاء السيارات وقطع الغيار، وتجول معاليه في المعرض واطلع على احدث الموديلات التي تم عرضها حيث تم عرض العديد من أنواع السيارات منها الخفيف والثقيل والعربات التجارية والحافلات كما شارك في المعرض عدد من الجهات الحكومية كالإدارة العامة للمرور بجدة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
وأشاد معاليه بالمعرض والجهات المنظمة وفي سؤال حول المشاريع المستقبلية لوزارة النقل قال معاليه: إن الوزارة لديها العديد من المشروعات المهمة حيث قطع خط المعادن في منطقة الشمال والجنوب مرحلة متقدمة ونأمل أن تتم ترسيته إما بنهاية هذا العام أو مطلع العام المقبل وصندوق الاستثمارات العامة يتابع هذا المشروع مع ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة. وبالنسبة للجسر البري الذي يربط بين الرياض وجدة أتوقع أن نقدم جميع ما هو مطلوب للمستثمرين والشركات التي أهلت للاستثمار في هذا المشروع قبل نهاية هذا العام. وعن مشروع القطار السريع بين مكة وجدة والمدينة قال معاليه: قمنا بتنظيم معرض متخصص في جدة وكان المعرض ناجحا بكل المقاييس وحاليا نتلقى طلبات من الشركات المحلية والعالمية التي ترغب في الاستثمار في هذا المشروع وحتى الآن الإقبال كبير جدا ولله الحمد وبعد انتهاء فترة التأهيل سنقوم بتأهيل الشركات التي ستستثمر فيه، وأكد معاليه أن جميع المشاريع تحظى بمتابعة واهتمام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله.


.

[msazb]

مجموعة فواز الحكير توقع مع سامبا عقد تمويل (مجمع النور) في المدينة المنورة

وقعت شركة فواز الحكير العقارية اتفاقية تمويل مع مجموعة سامبا المالية بقيمة 165 مليون ريال لإنشاء (مجمع النور) الذي تنوي مجموعة الحكير إنشاءه وإدارته في المدينة المنورة، وقد وقع الاتفاقية عيسى بن محمد العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، كما وقعها سعادة الأستاذ فواز عبدالعزيز الحكير رئيس مجموعة فواز الحكير. وقال فواز الحكير: إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود المجموعة لتمويل مشاريعها بآليات تمويل متنوعة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن الشركة تلتزم بالمعايير العالمية المحققة لثقة الجهات التمويلية مما يجعلها أهلاً لثقة تلك الجهات، معربا عن شكره وتقديره لمجموعة سامبا المالية الرائدة في تمويل المشاريع العملاقة التي دائما ما تقدّم لعملائها حلولاً عالمية المستوى لا تلبي احتياجاتهم فحسب، بل وتفوق توقعاتهم. وأوضح فواز الحكير أن الهدف من الحصول على هذا التمويل هو إنشاء (مجمع النور) كمشروع ضخم ومتميز يضم أسواقا تجارية ومرافق ترفيهية، ويعد الأكبر والأحدث على مستوى منطقة المدينة المنورة. و أعرب عيسى العيسى عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، لكونها تعزز من مكانة سامبا كمؤسسة مالية متميزة في المملكة تقدم خدمات وحلولاً مالية عالمية المستوى لا تقف عند حدود احتياجات العملاء ليعمل سامبا كشريكٍ يدعم المشاريع التي تضيف قيمة إيجابية للاقتصاد الوطني ويواكب مسيرتها من خلال تقديم الخبرة والمشورة المالية باستمرار.


.

[msazb]

في ضوء القاع السحيق للمؤشر..هل آن الاوان لتقسيم السوق؟ أم أن مزيداً من الهبوط لا يزال مطلوبا؟

د.حسن أمين الشقطي (*)
لقد مرّ سوق الأسهم السعودي هذا العام بالعديد من الأزمات والصدمات التي أدت كثير منها إلى حدوث انخفاضات كبيرة بدأ كثير منها أشبه بالانهيارات منها إلى أزمات التصحيح الطبيعية.
وقد أدت هذه الأزمات في مجملها إلى انكشاف مدى القصور والسلبيات التي يحتويها السوق، لدرجة أنه بدا واضحاً افتقاد السوق لأي من مظاهر النظام، وبخاصة في ظل سيادة حالة من الفوضى والارتباك من آن لآخر، هذه الفوضى لم تقتصر على حركة التداول، ولكنها امتدت في بعض الأحيان إلى القواعد والتشريعات المنظمة للسوق، والتي أصابتها أزمات التراجع في بعض الأحيان بحالة من الشلل التام في علاج أوضاع معينة من السوق.
إن كافة الخطوات الإصلاحية لعلاج السوق قبل إتمام تقسيمه تعتبر غير فعالة أو مجدية، لأنها في مجملها لا تستطيع القضاء على المضاربات التي تؤدي من آن لآخر إلى فقاعات وإلى ارتباك السوق ككل. ومن ثم فإنها تجهض أية إصلاحات يتم إجراؤها لتحسين بيئة الاستثمار في السوق، ومن ثم تحسين جاذبيته للاستثمار الأجنبي المباشر.
لذلك، فإن كافة الإصلاحات التي تم تنفيذها الآن ومنذ مارس الماضي، إنما قد تمثل طريقاً مهيأة لإتمام عملية تقسيم السوق، ومن ثم ترسيخ مبادئ الاستثمار التي كادت أن تموت في ظل ركود تام لأسهم العوائد وطفرات متتالية لأسهم لا تمتلك إلا اسمها.
فالتجزئة ونسب التذبذب ولوائح الحوكمة والصناديق وتحويل تداول إلى شركة مساهمة وغيرها من الإصلاحات جميعها تساهم في تهيئة تهدف لإعداد السوق وتجهيزه للتقسيم الذي يعود به إلى الهدف الرئيسي الذي أنشأ من أجله وهو تمويل الاستثمار.
فما هو مفهوم التقسيم؟ وهل آن الأوان لتقسيم السوق؟ ومتى يكون الموعد الأمثل للتقسيم؟ وكيف يتوقع أن يتم انتشال السوق من قيعان تراجعاته السحيقة؟ وهل يكون قرار السماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها بداية الانطلاق للسوق؟ وإذا كانت شركات العوائد ستكون قادرة على شراء أسهمها، فكيف هو الحال بالنسبة للشركات الخاسرة؟ هل ترتد؟ وإذا سمح للشركات بشراء نسبة من أسهمها قبل صدور قرار تقسيم السوق وإذا لم تمتلك الشركات الخاسرة هذه الإمكانية، فهل سترتد تأثراً بارتداد شركات العوائد؟ ولكن إذا صدر قرار السماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها متزامناً مع قرار تقسيم السوق، فهل سيكتب الفناء للشركات الخاسرة؟ أم أنها تتنافس معاً في بيئة جديدة لا يوجد بها إلا الهوامير ومن ارتضى من المستثمرين؟ أيضا ما هي مواصفات الشركات التي يمكن أن تشتري أسهمها؟ كما نسعى لتحديد هل يصبح السوق المنظم سوقا للمستثمرين؟ ومن ثم سوقا للعوائد؟ وهل يصبح السوق الأولى سوق للجوائز؟ وأخيراً هل يصبح السوق الموازي سوقا للمغامرين؟ وأخيراً من المستفيد الحقيقي من تقسيم السوق هل شركات العوائد أم شركات المضاربة؟ هل كبار المضاربين أم صغار المساهمين؟ ألا توجد احتمالات أن يؤدي تقسيم السوق إلى انهيار شركات العوائد وطفرات جديدة في شركات المضاربة؟ وأخيراً ما هو رأي جمهور المساهمين في تقسيم السوق؟
لماذا تقسيم السوق؟ وما هي أهميته؟لقد باءت كل محاولات السيطرة على عمليات المضاربة في سوق الأسهم بالفشل الذريع، وكلما تمكنت الهيئة من الحد من ممارسات تلاعبية معينة، ابتكر المضاربون أساليب احتيالية جديدة وربما أكثر خطورة على السوق، بل يزداد الوضع سوءا مع بروز أنواع وأصناف جديدة من كبار المضاربين في السوق، تارة في شكل هوامير وتارة أخرى في شكل مجموعات وتارة ثالثة في شكل بعض الصناديق، وتارة رابعة في محافظ العائلات، وتارة خامسة في محافظ الأصدقاء، وغيرها.
ولذلك، فقد أصبح واضحاً جدا أنه لا مفر من القضاء على تلك الأساليب وهذه الممارسات الاحتيالية سوى من خلال تقسيم السوق إلى سوق نظامي للاستثمار والعوائد يتم مراقبته بدقة والتشديد في معاييره وتنظيماته وآخر موازٍ للمضاربات المشتعلة.
وتتمثل خطورة عدم الحد من تلك الممارسات المضاربية في تفاقم واتساع حجم فقاعات السوق من آن لآخر، ومن ثم التسبب في اضطراب السوق، وظهور مخاوف كبيرة لدى المستثمرين بما يؤثر على جاذبيته للاستثمار.
إن سوق الأسهم لا يؤثر فقط على جاذبية الاستثمار في الداخل، ولكن يؤثر بشدة على رؤية المستثمر الأجنبي ليس للاستثمار في سوق الأسهم كما يعتقد الكثيرون، ولكن للاستثمار في الاقتصاد الوطني ككل، وهنا تكمن خطورة عدم استقرار سوق الأسهم المحلي.
ولا شك أن ما يحدث قد أثر على سمعة سوق الأسهم السعودي ودرجة استقراره مقارنة بأسواق الأسهم العالمية.
يوجد هناك أربعة فئات تحتاج هيئة سوق المال لضمان ضخ سيولتها في السوق حتى يحكم على خططها بالنجاح، هي: سيولة المواطنين، وسيولة المقيمين، وسيولة الخليجيين، ثم في مرحلة مقبلة سيولة الأجانب غير المقيمين. وتلك الفلسفة هي التي تأخذ بها كافة هيئات الأسواق المالية في الخارج.
ما هو مفهوم تقسيم السوق؟ يشير هذا المفهوم إلى تقسيم السوق إلى ثلاث أسواق، تتمثل فيما يلي:
1- السوق الأساسي أو المنظم (سوق الاستثمار) يتضمن هذا السوق جميع أسهم الشركات التي تحقق أرباحا تشغيلية (قد يشترط عدد سنوات معينة لهذه الأرباح ربما ثلاث إلى خمس سنوات). كما قد يشترط ضرورة قيام هذه الشركات بالإفصاح والشفافية عن أوضاعها المالية. وسيتم تداول أسهم هذا السوق بشكل فوري بدون قيود. كما سيعمل هذا السوق بشكل نظامي وأساسي، وسيعد هو السوق الرسمي في الدولة. وسيقاس بناء عليه مؤشر السوق، وسيمثل المعيار الرئيسي الذي تقاس بناء عليه درجة جاذبية الاستثمار في الدولة، بل إن كافة المقاييس والمؤشرات الاقتصادية سواء المحلية أو الدولية للاقتصاد الوطني ستبنى حسب مؤشرات هذا السوق. ويتوقع أن يتم تحويل هذا السوق إلى بورصة منظمة في وقت قريب لاحق.
2- السوق الأولى (سوق الإصدارات الجديدة) وهو السوق الذي تطرح فيه الاكتتابات الجديدة واكتتابات زيادة رأس المال ولا يكون هناك تداول داخل هذا السوق، حيث يدرج فيه أي شركة مساهمة جديدة أو أي شركة قديمة تطرح للاكتتاب.
ومن المتوقع في السنوات الأولى لهذا السوق أن يقتصر التعامل فيه على المواطنين السعوديين فقط، ولكن مع اتساع وزيادة عدد هذه الشركات الجديدة قد يسمح فيه أولا للمواطنين الخليجيين للاستثمار فيه كمرحلة أولى، ثم للأجانب المقيمين كمرحلة ثانية، ثم للأجانب غير المقيمين كمرحلة ثالثة.
وقد يشكل هذا السوق خلال الشهور الأولى لتنفيذه وفصله عن السوق الأساسي سوقا للجوائز وإعادة تعويض المواطنين عن الخسائر التي لحقت بهم من جراء انهيار سوق الأسهم، أو التي يمكن أن تلحق ببعضهم من جراء الفصل والتقسيم. كما يمكن تسمية هذا السوق بسوق التعويضات أيضا.
إلا إن ذلك لن يستمر كثيرا في ظل اكتمال بنية الأسواق الثلاثة. وأي شركة موجودة بهذا السوق إما ستخرج إلى السوق الأساسي أو إلى السوق الموازي، وذلك حسب نتائج أعمالها.
من ناحية، وحسب مدى قدرتها عن الإفصاح والشفافية عن أوضاعها المالية بشكل تام من ناحية أخرى.
3- السوق الموازي (سوق المضاربات)وهو السوق الذي سيتم فيه إدراج كل الشركات الخاسرة، تلك الشركات التي لا توزع أرباحاً بشكل منتظم، وتتصف بأوضاع مالية سيئة. هذا السوق يتوقع أن تشتعل فيه المضاربات التي قد تصل إلى درجات عالية لا يوجد فيها مكان لغير المحترفين لما سيتصف به من درجة مخاطرة عالية جدا.
ملاحظات على تقسيم السوق:- بداية لا يوجد شركة هي شركة عوائد على الدوام وأيضا لا يوجد شركة هي شركة مضاربة خاسرة على الدوام، ولكن يتحدد تصنيف الشركة حسب آخر وأحدث نتائج أعمال، فإن كانت رابحة فهي شركة عوائد وإن كانت خاسرة فهي شركة مضاربة خاسرة.
- يمكن بسهولة خروج أي شركة من شركات من السوق الموازي إلى السوق الأساسي بناء على تحقيقها لعوائد أو على أساس تغير نسبة السعر للعائد أو بقرار من هيئة السوق المالية.
هل آن الأوان لتقسيم السوق؟ ومتى يكون الموعد الأمثل للتقسيم؟ من المفترض أن يكون موعد تقسيم السوق هو نهاية مرحلة الإصلاحات التي يمر بها سوق الأسهم حالياً.
كما أنه يمكن أن يكون أحد خطوات المرحلة الحالية والتي نعتقد أنها الأخيرة في إعادة هيكلة السوق في المسار الصحيح.
فأي سوق لكي تنجح فيه عملية التقسيم لابد أن يتصف بما يلي:
* يتضمن عدداً مناسباً من الشركات في الغالب لا يقل عن 100 شركة.
* يتضمن عدداً مناسباً من الشركات الرابحة أو شركات العوائد.
* يتضمن عدداً مناسباً من كبار المستثمرين.
* يوجد فيه احتمالات كبيرة لتأسيس وإصدار شركات جديدة.
* أن يكون مؤشر السوق عند مستوى عادل وغير متضخم.
* أن تكون قيمة رسملة السوق غير متضخمة، ولابد أن تكون أقل من مستوى الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني بفارق معنوي.
* أن تقترب نسبة قيمة رسملة السوق إلى إجمالي مجموع حقوق المساهمين في الشركات المدرجة في السوق من الواحد الصحيح، وأن لا تزيد على 3 .
* أن تكون مستويات مكررات الربحية لشركات العوائد عند مستويات عادلة (من 10 إلى 15).
وينبغي توضيح أنه يمكن الاكتفاء بتوافر شرط أو شرطين فقط من الشروط الخمسة الأخيرة، لأنها في مجملها تعبر عن ذات المضمون.
في المقابل فإنه لا يمكن الاستغناء عن شرط عمق السوق باحتوائه على عدد مناسب من الشركات لا يقل عن 100 شركة تقريبا.
ويوضح الجدول (2) اختبار العناصر الضرورية لنجاح تقسيم السوق.

الملامح المطلوبة لسوق الأسهم الكفء والمهيأ للتقسيم بالمعايير العالمية!!!
أولا: القيمة العادلة لقيمة رسملة السوق!!! من ناحية يمكن مقارنة قيمة رسملة السوق بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حيث يتضح كبر وتضخم حجم رسملة سوق الأسهم (والتي تقدر بنحو 1315 مليار ريال تقريبا في 4 نوفمبر) عن حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يقدر بنحو 1200 مليار ريال.
ومن ناحية أخرى، يمكن مقارنة رسملة السوق بإجمالي حقوق المساهمين في الشركات المدرجة في السوق، والذي يقدر بنحو 301.7 مليار ريال (حسب بيانات تداول في نهاية أكتوبر الماضي)، أي أن نسبة رسملة السوق إلى إجمالي حقوق المساهمين تبلغ حوالي 4.92 بما يوضح أن القيمة السوقية للأسهم لا تزال متضخمة، وأن المستوى العادل يتطلب نزول وهبوط مؤشر السوق لمستوى أدنى تال تصبح معه أقل عن مستوى الناتج المحلي الإجمالي بفارق معنوي.
ومن المعروف أن قيمة رسملة السوق العادلة ينبغي ألا تزيد عن ثلاث مرات قيمة إجمالي حقوق المساهمين في السوق، وبالتالي فإنه إذا كان إجمالي حقوق المساهمين في كامل السوق يقدر بنحو 301.7 مليار ريال حسب تقرير تداول في نهاية أكتوبر الماضي، فإن القيمة العادلة لرسملة السوق ينبغي أن تقع في المنطقة ما بين 1 إلى 3، وكلما اقتربت من 1 كلما كان أفضل. بمعنى آخر ينبغي أن تكون ما بين 301.7 إلى 905.1 مليار ريال، وكلما اقتربت من مستوى 301.7 مليار ريال كلما كان وضع السوق أفضل.
ثانياً: القيمة العادلة لمؤشر السوق!!! باستقراء أحدث قيم مؤشرات أسواق المال في أبرز الدول المتقدمة، على سبيل المثال، سوق المال الأمريكي S&P 500 أو الفرنسي CAC40 أو الإنجليزي FTSE 100 أو الألماني DAX ، سنجد أن جميعها تقع تحت مستوى الـ6000 نقطة رغم أن عدد الشركات وقيمة رسملة السوق في معظمها تفوق مثليتها في السوق السعودي تقريبا.
وبالتالي فإنه ينبغي ألا يخرج مؤشر سوق الأسهم السعودي عن هذا النطاق أو على الأقل أن يقترب أو يعمل في نطاق متقارب منه.
قيمة المؤشر المرغوبة لتقسيم السوق = قيمة المؤشر في 4 نوفمبر
* (القيمة السوقية العادلة/ القيمة السوقية في 4 نوفمبر)
وبمعرفة أن المنطقة العادلة لرسملة السوق تقع ما بين 301.7 إلى 905.1 مليار ريال، فإنه يمكن بسهولة حساب القيمة العادلة للمؤشر، والتي يتضح أنها تقع ما بين 2018 إلى 6053 نقطة.
عند هذه المنطقة يتوقع أن يهبط مكرر ربحية السوق من مستواه الحالي الذي يبلغ 20.3 إلى مستوى 10 إلى 13 مرة، كما يتوقع أن يهبط السعر السوقي إلى القيمة الدفترية للسوق ككل من مستواه الحالي عند 4.92 إلى مستوى يقل عن 3 ويقترب من الواحد الصحيح. طالع الجدول (3)
ملامح الموعد الأمثل لتقسيم السوق!!!بالاستناد إلى المعايير العالمية المتعارف عليها يتحدد الموعد المناسب لتقسيم السوق بملامسة المؤشر لمستوى 6053 نقطة أو بوصول قيمته السوقية إلى مستوى 905.1 مليار ريال أو بوصول مكرر ربحية شركات العوائد فيه إلى 10 إلى 15 مرة، ويتحدد التوقيت المناسب للتقسيم بالوصول إلى أي أو اثنين أو كل من هذه القيم العادلة. كما أن رؤية الجهة المسئولة والمنظمة هنا تلعب دوراً كبيراً ومهماً في ذلك. كما أنه ينبغي توضيح أنه ليس من الحتمي الوصول إلى القاع الأدنى للمنطقة العادلة، ولكن العبرة هنا يمكن أن تكون حتى بالسقف الأعلى، حيث إنه بملامسة المؤشر لسقف المنطقة العادلة يمكن الاطمئنان على حال السوق، والقول بأنه أصبح يحاكي أسواق المال العالمية ويعمل وفقاً للمعايير الدولية، وهنا يتوقع أن يتم تقسيمه فوراً بدون تأخير قبل أن تصيبه فقاعات جديدة ويكون من الصعب وصوله إلى قاع سحيق مثل ذلك المستوى المطلوب.
إشارات اقتراب موعد التقسيم:لقد اتخذت هيئة السوق المالية خلال الفترة الأخيرة العديد من الخطوات المتسارعة التي تدلل على أنها تسابق الزمن لإنهاء عملية تقسيم السوق، وهي كما يلي:
أولا: توالي الأطروحات المتتالية للاكتتابات الجديدة وبفوارق زمنية صغيرة للغاية.
ثانيا: إلغاء تداول يوم الخميس.
ثالثا: توحيد فترتي التداول.
رابعا: توقع وقرب الإعلان عن قرار السماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها.
خامسا: توقع تعديل إجازة سوق الأسهم لتكون يومي الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة.
سادسا: وهي الأهم السماح لأي هبوط أو تراجع للسوق بدون مساندة أو دعم ولو حتى بتصريح لتهدئة السوق والمتداولين كما كان يحدث في الماضي القريب. وذلك بما يؤشر إلى تطلع هيئة السوق المالية إلى مستوى معين ينحدر عنده المؤشر ربما يمثل لديها نقطة الانطلاق في تقسيم السوق.
هل يكون قرار السماح للشركات بشراء أسهمها بداية الانطلاق للسوق بعد التقسيم؟ إن وضع السوق اليوم ومنذ أربعة أيام أصبح يبرز مخاوف كبيرة في كيفية ارتداده بعد كل هذا الركود، ولعل الأمر سيتطلب محفزاً جديداً وقوياً يعزز عملية الارتداد وإنعاش السوق.
ويمكن توقع أن يكون قرار السماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها هو القرار المناسب لذلك. فهذا القرار يمكن تفسير تأخيره إلى عدم رغبة الجهة المسئولة في إعطاء جرعة الانتعاش للسوق قبل تنفيذ خطة التقسيم أولا، هذا التقسيم في حد ذاته لا يمكن تنفيذه إلا في ظل منطقة عادلة للمؤشر. ولكن هل يمكن توقع قرار السماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها قبل التقسيم؟ صدور قرار السماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها قبل التقسيم قد يشير إلى أن عملية الإصلاح ستطول، بل يؤكد أن خطة الجهة المسئولة هي الاقتراب من القاع الأدنى للمنطقة العادلة للمؤشر، بمعنى أن النزول هنا سيكون كبيرا ولكن سيتم تأجيله لفترة مقبلة مثلما حدث بعد الوصول إلى مستوى الـ10 آلاف نقطة، حيث تم الانتظار لمدة خمسة شهور تقريبا تنبأ الكثيرون بأنها نهاية المطاف للمسار النزولي للمؤشر، رغم أنها لم تكن سوى محطة للاستكانة.
هل قرار السماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها سيحرك الشركات الخاسرة من الارتداد؟إذا جاء قرار السماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها منفردا قبل صدور قرار تقسيم السوق، فقد يكون الارتداد والانطلاق من نصيب كافة الأسهم في السوق.
أما إذا جاء قرار السماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها متزامنا مع قرار تقسيم السوق، فقد يكون بمثابة الحكم القاسي على الشركات الخاسرة التي لن تشهد مساندة من شركات العوائد التي اعتادت هذه الشركات الخاسرة أن تستفيد بل تأخذ طفرة انتعاشها وتجنب الأرباح قبلها. فإذا كانت الشركات الخاسرة تنمو وتتدبل أسعارها بناء على أية محفزات لشركات العوائد، فإنه في ظل تقسيم السوق يتوقع أن تتنافس الشركات الخاسرة معا لتأكل بعضها بعضا بعيدا عن التناحر في حماية العوائد في الماضي.
في النهاية يصعب تحديد من المستفيد إن حدث تقسيم السوق، لأنه في كل مرة يفاجئ الهوامير وكبار المضاربين السوق والمراقبين بأساليب جديدة تمكنهم من الاستفادة من أي وضع جديد.
إلا إنه منذ البداية فالهوامير هم الأكثر استفادة على كل حال. على النقيض قد تكون شركات المضاربة الخاسرة أيضا هي الأكثر طلباً ونشاطاً. لذلك يثار حاليا كثير من الجدل حول هل ينجم عن التقسيم سوق راكد للاستثمار لا طلب عليه وسوق عالي النشاط للمضاربات؟ وإلى اين يتجه صغار المساهمين؟!
اختبار العناصر الضرورية لنجاح تقسيم السوق« الجدول (2)»



الوضع الحالي العنصر
83 عدد الشركات الحالي
90 عدد الشركات المتوقع في نهاية العام
301.7 قيمة حقوق المساهمين في السوق بالمليار
1200 قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالمليار
8.793.61 قيمة المؤشر
1.315 قيمة رسملة السوق بالمليار
20.3 متوسط مضاعف الربحية للسوق
4.9 متوسط القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للسوق
السوق متضخم مقارنة بالأسواق العالمية التقييم الحالي المصدر: تقرير تداول لشهر أكتوبر 2006.
متى يمكن أن يتم التقسيم ويتوقف الهبوط؟ « الجدول (3)»
الحد الأقصى للمنطقة العادلة الحد الأدنى للمنطقة العادلة القيمة الحالية البيان
6053 2018 8794 قيمة المؤشر
905.1 301.7 1.315 قيمة رسملة السوق بالمليار
(*) محلل اقتصادي ومالي


.