4 آلاف شكوى من ارتفاع الأسعار..

[شرواك]

القرار اعتبر من يرفع الأسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد مخالفاً وتطبق عليه العقوبات الصادرة من مجلس الوزراء

تدخل حكومي يعيد الألبان إلى 7 ريالات.. وإخضاع أسعاره لأحكام التنظيم التمويني

أصدر عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة قراراً يقضي بإعادة سعر العبوة لترين من الألبان والحليب إلى سبعة ريالات، وذلك بعد أن رفعتها بعض الشركات إلى ثمانية ريالات. جاء ذلك بعد أن صدر أمس قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، حيث اعتبر القرار كل من يرفع أسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب الطازج أو الألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار، مخالفاً لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 855 وتاريخ 26/5/1396هـ.

ويعد هذا القرار الرابع الذي يصدر لسلع في السوق المحلية، ويخضعها لأحكام التنظيم التمويني، الذي بموجبه يتم ضبط الأسعار من خلال تدخل وزارة التجارة والصناعة في ذلك، بموجب النظام الذي يتيح لها اتخاذ مثل تلك القرارات حفاظاً على مصلحة المستهلك.

وقد صدرت قرارات الإخضاع لأحكام التنظيم التمويني بحق حديد التسليح، الشعير، الطوب الأحمر، وأخيراً الحليب والألبان الطازجة، وذلك بعد أن لاحظت الوزارة ارتفاعا في أسعارها بشكل غير مبرر.

وتضمن القرار الذي صدر بشأن الحليب والألبان الطازجة أن تتولى إثبات المخالفات التي يتم ضبطها لجان تضم مندوبين من وزارة الداخلية (إمارات المناطق) ووزارة التجارة والصناعة وفروعها، ووزارة الشؤون البلدية والقروية (الأمانات أو البلديات)، وتشكل لجان إثبات المخالفات بقرار من وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر ضبط المخالفات من وزارة التجارة والصناعة إلى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أو من يراه لإصدار القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها نظاماً.

وأشارت الوزارة إلى أن إصدار هذا القرار يأتي للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، خصوصاً في ظل ما تقدمه الدولة من دعم وتشجيع للصناعة الوطنية في المملكة.

وهنا قال لـ "الاقتصادية" صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، إن القرار يعتبر سارياً من وقت صدوره، مؤكداً حرص الوزارة على استقرار ومراقبة أسعار السلع كافة، خصوصاً الغذائية منها بما يكفل استقرارها، ووصولها للمستهلك النهائي بالأسعار العادلة.

وشدد الخليل على أن الوزارة ستعمل على مراقبة السوق، ورصد المخالفات في هذا الشأن، وتطبيق النظام بحق المخالفين.

يذكر أن بعض شركات الألبان رفعت خلال الفترة الماضية سعر اللبن من العبوة سعة لترين إلى ثمانية ريالات بدلا من سبعة ريالات سابقا.

وأبدى مراقبون في حينها استغرابهم من قرار رفع الأسعار الذي اتخذته تلك الشركات، مؤكدين أنها حققت خلال الفترة الماضية هوامش ربحية جيدة، فيما أن الشركات الأخرى في السوق حققت هوامش ربحية أقل منها ثبتت الأسعار ولم تحدث تغييرا فيها.

وكان قرار بعض الشركات برفع أسعار الحليب والألبان الطازجة قد واجه استياء كبيرا في الأوساط المحلية، حيث تعالت التعليقات ودعوات المقاطعة للشركات التي اتخذت قرار رفع الأسعار على جميع وسائل الاتصالات خلال الفترة الماضية، وتبنى البعض منهم إنشاء مواضيع وصفحات خاصة للتكاتف ضد تلك الشركات، ودعوة المجتمع إلى مقاطعتها لحين العودة للأسعار السابقة.

وعد مستهلكون خروج قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع الحليب والألبان إلى أحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتثبيت الأسعار عند سبعة ريالات لعبوة لترين وقوفاً في صف المستهلك، وتحقيق العدالة في السوق.

[شرواك]

قفز سعر الكيس زنة 50 كيلوجراما من 165 إلى 190 ريالا

تجار يستبقون رمضان ويرفعون أسعار السكر

استبقت مراكز تجارية كبرى، محال البيع بالتجزئة في المنطقة الشرقية، وعمدت إلى رفع سعر السكر الأبيض للكيس زنة 50 كيلوجراما إلى 190 ريالا بدلا من 165 ريالا، وزنة عشرة كيلوجرامات إلى 38 ريالا بدلا من 35 ريالا، وذلك مع اقتراب دخول شهر رمضان، ما يمهد لمحال التجزئة اللحاق بها ورفع أسعار المنتج على المستهلك المحلي.

ووفقا لعاملين في محال تجارية تبيع بالجملة والتجزئة، فإن ارتفاع الأسعار يعود إلى استغلال الإقبال الكبير على السلعة خلال شهر رمضان المبارك. وأشاروا إلى أن سعر الكيس زنة 50 كيلوجراما ظل مستقرا عند 160 ريالا طيلة الشهرين الماضين، إلا أنه خلال الأيام القليلة الماضية، بدا أن عددا من المحال التجارية الكبرى التي تبيع بالجملة رفعت سعره إلى 190 ريالا. وعللوا ذلك بارتفاع سعره من قبل المنتجين والمستوردين الرئيسين.

وألمحوا إلى أن الخطوة التي اتخذتها بعض شركات الألبان برفع أسعار الحليب لعبوة لترين من الألبان والحليب إلى ثمانية ريالات بدلا من سبعة ريالات، لتضطر بعد ذلك للتراجع عن هذه الخطوة بقرار ملزم من وزارة التجارة والصناعة، ربما أغرت عددا من المحال التجارية التي تبيع بالجملة لرفع أسعار سلعة السكر الأبيض قبل أيام قلائل من دخول شهر رمضان.

وكشفت جولة ميدانية قامت بها "الاقتصادية" أمس أن هناك ارتفاعا طرأ على سلعة السكر الأبيض في عدد من المحال التجارية التي تبيع بالجملة، حيث ارتفع سعر الكيس عبوة 50 كيلوجراما إلى 190 ريالا بعد كان يباع بسعر 160 ريالا، في حين ارتفع سعر الكيس عبوة عشرة كيلوجرامات إلى 38 ريالا بعدما كان سعره 35 ريالا.

وكان عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة قد أصدر قرارا بإخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، حيث اعتبر القرار كل من يرفع أسعارا أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب والألبان الطازجة للعبوات التي حددتها الوزارة، مخالفا لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.

وقد أصدرت قرارات الإخضاع لأحكام التنظيم التمويني بحق حديد التسليح، الشعير، الطوب الأحمر، وأخيرا الحليب والألبان الطازجة وذلك بعد أن لاحظت التجارة ارتفاعا في أسعارها بشكل غير مبرر.

وهنا، قال علي بن حسين برمان عضو اللجنة الوطنية التجارية، إن المملكة كدولة مستوردة مرتبطة بعدة عوامل دولية تحكم أسعار السلع، ومنها على سبيل المثال تقلب أسعار العملات الأجنبية وأسعار النفط وزيادة الطلب العالمي، إضافة إلى ذلك عامل داخلي يتعلق بضعف الرقابة المحلية.

وبين برمان أن اللجنة الوطنية التجارية لم تناقش ضمن أجندتها خلال اجتماعاتها السابقة أي بند يتعلق بارتفاع أسعار سلعة السكر محليا. وقال: "اللجنة لم يعرض عليها بهذا الخصوص أي شيء من هذا القبيل". وأردف، إن الحل هو نقل التقنية للمملكة لأي منتج وتصنيعه أو تجميعه داخليا".

[شرواك]

دعوات المستهلكين للمقاطعة .. بريئة أم ضرب من تحت الحزام؟

عادت موجة المقاطعات في أوساط المستهلكين في السعودية مرة أخرى، خاصة بعد رفع سعر الألبان أخيرا .. هذه المرة كانت أقوى على الأقل من ناحية نوعية الطرق الالكترونية التي لم تكن موجودة سابقا. بعيدا عن تأثير ذلك فعليا على الجهات المستهدفة. هناك من يعتقد أن هذه الدعوات مضرة بالاقتصاد، ويمكن أن تستخدم للضرب من تحت الحزام بين المتنافسين على حساب المستهلك، فضلا عن كونها تختلف اختلافا جذريا عن خيارات المستهلك التي يحددها دخله المالي، وحاجته، وطريقه صرفه. بينما أن هناك من يرى أنها سلاحا متاحا خاصة في ظل التطور التقني، وبالتالي فإنها وسيلة ضغط شرعية..
•
أنت شخصيا .. هل تتجاوب مع الدعوات فورا دون النظر للأمر من زاويتك الخاصة؟

•
هل تعتقد أن هذه الدعوات للمقاطعة "بريئة" ولم تستخدمها أطراف منافسة؟

•
ألا ترى أن هناك فرقا بين دعوات المقاطعة وخيار المستهلك؟

شاركنا النقاش..

[صالح البدراني]

[شرواك]

المستهلك يبحث عن الحماية من اصطناع رفع الأسعار

هناك زيادة في الاستهلاك خلال شهر رمضان الكريم تراوح بين 15 و20 في المائة، واستعدت الأسواق منذ وقت مبكر، والأهم أن مراقبة الأسعار تعطي انطباعاً بتوافر في المخزون الغذائي، ما أدّى إلى استقرار في الأسعار عن الأعوام الماضية، ولا يمكن إغفال ذلك الاعتدال في أسعار الطاقة بخلاف ما كانت عليه في الأعوام الماضية وما تبعها من أزمة مالية لم يسلم منها أحد، فقد أصابت الجميع، لكن بنسب متفاوتة، وربما تضررت اقتصادات الدول المستوردة للغذاء في الوقت الذي استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يتفق مع تحذيرات سابقة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء العالمي.

لقد تعاملت الدول المستوردة للغذاء مع أزمة ارتفاع الأسعار بطرق مختلفة اعتمدت على قدرتها على إيجاد المصادر البديلة من جهة، وتحمل فارق التكلفة ودعم المستهلكين من خلال برامج محلية تساعد على تجاوز الأزمة بأقل الأضرار الممكنة وأخفها، وهو توفير الدعم المالي بصورة سريعة تضاف إلى الدخل الشهري للمستهلك، وأدت هذه المعالجة الواعية لتجاوز منعطف كان سيلحق الضرر بكثير من المستهلكين، وفي الوقت نفسه لم يتضرر التاجر المستورد؛ لأنه أيضا عانى فرق الأسعار في تجارة الغذاء العالمية، وبحث عن مصادر بديلة في وقت ضيق جدا لم يمكنه من الإبقاء على الأسعار كما كانت عليه.

إن التوازن العالمي بين العرض والطلب هو ما تأمله منظمة الفاو، وأكثر ما تخشاه أن يحدث فارق كبير بين الطلب والإنتاج العالمي من المحاصيل الزراعية، خصوصا الحبوب، وبالقدر نفسه فقد سعت الدول المستوردة للغذاء إلى التعامل مع مسببات المشكلة بحلول بعيدة المدى، فالقطاع الزراعي يعاني ضعفا في التمويل، كما أنه غير مشجع على الاستثمار بسبب تدني الأرباح مقارنة بالأنشطة الخدمية والتجارية والصناعية، إضافة إلى أن النزوح والهجرة الواسعة إلى المدن وإهمال التنمية الزراعية والريفية أحد أهم المسببات، والأهم معضلة الشح في المياه والنقص في الأراضي الزراعية وارتفاع تكلفة الاستثمار في أسعار القطاع الزراعي.

إن الأهم هو معرفة أفضل السبل لتفادي تحد جديد في سوق الغذاء العالمي، الذي أصبح من سمات السوق، حيث لا يمكن إيجاد حلول قصيرة الأمد، ولا يمكن الاطمئنان إلى الاستقرار الحالي، فقد انتهت دراسات المتخصصين إلى التحذير من مسلك عدد من الدول المتقدمة نحو تعزيز الوقود الحيوي، الذي فشلت قمة الغذاء العالمي في روما الاتفاق بشأنه رغم وجود خطط استراتيجية لدى الدول المتقدمة لنقل تكنولوجيا زراعية متقدمة إلى الدول النامية بدلا من تقديم المساعدات التي تخدم مشاريع الإنتاج الغذائي. ولا يمكن استبعاد عودة الدور المؤثر للمضاربين في الأسواق كسبب رئيس ومؤثر، حيث قام صندوق النقد الدولي وفي تقريره (آفاق الاقتصاد العالمي 2008) بتسليط الضوء على الأخطار التي يصنعها المضاربون في سوق الغذاء العالمية في حين أظهرت التوقعات صدق التحذير من استمرار التوترات في المنطقة، والأمل معقود على وعي الحكومات والشعوب بخطورة ما يمكن أن يؤدي إليه استمرار التوترات في المنطقة وانعكاس ذلك على مستوى المعيشة والأمن الغذائي والاجتماعي.

إن من حق المستهلك أن يجد الحماية من اصطناع رفع الأسعار، أو ما يمكن تسميته الرفع المتعمد للأسعار الذي أصبح مصدر قلق دائما للمستهلكين دون مبررات مقنعة، فالرقابة على الأسعار ستكون خطوة قادمة وجزءا من آليات عمل الأسواق المحلية، وعلى التجار تفهم الدور الملقى على عاتق وزارة التجارة والصناعة، حيث تم ضبط مخالفات واضحة لا علاقة لها بمجريات التجارة الدولية، أيضا صاحب ذلك وعي في سلوك الكثير من المستهلكين الذين راقبوا أسعار السلع الأساسية ولم يتقبلوا أن يقعوا ضحية التضخم المصطنع في بعض السلع، وهذا الوعي عنصر مؤثر في تحديد الأسعار مستقبلا.

[مشعل عبدالعزيز]

الطماعين عندنا في العقار والسلع والمطاعم والمستشقيات وووووو ......


والله وأنا أمشي بالشارع أحس أن فيه كم حرامي بيسرقون مافي جيوبي

[جداوي الاسهم]

حملة مقاطعة جميع منتجات شركة المراعي

كما يعلم الكثير، انها ليست المرة الأولى ولا الثانية ولن تكون الأخيرة طالما أغلب المستهلكين يتقبلوا زيادات أسعار منتجات شركة المراعي بكل استسلام وخنوع وكأنها الشركة الوحيدة في سوق الألبان و الأجبان والعصائر ولحوم الدواجن ويذعنوا للأسف للزيادة بدون اي ردة فعل او استنكار لتلك الزيادات الغير مبررة ولا حتى كلفوا انفسهم القليل من العناء للبحث عن بديل وفي الحقيقة البديل لا يحتاج الى عناء او بحث فهو جنباً الى جنب مع منتجات هذه الشركة المسعورة و بسعر مقبول وجودة مماثلة ان لم تكن اعلى.

هذه المرة بكل بجاحة وتحدي تكشف شركة المراعي عن حقيقتها و تكشر عن أنيابها لتنهش جيب المستهلك المطمئن لوطنية هذه الشركة المزعومة و تتفرد بزيادة الأسعار في محاولة لقيادة الشركات الأخرى لحذو حذوها حتى لا تتضرر من المنافس.

تابعت بعض المواقع الإقتصادية هذه الزيادة ومنها قناة العربية على الرابط التالي:

http://www.alarabiya.net/articles/20...03/155867.html

وموقع ارقام الإقتصادي على الرابط التالي:

http://www.***********/Portal/Content...ticleid=219297

وكذلك من خلال متابعتنا المستمرة لجميع الشركات و متابعة اسعارها ومن ضمنها شركة المراعي منذ انشاء موقع مقاطعة نستغرب جرأة هذه الشركة بتحدي المجتمع الإستهلاكي (المواطن/المقيم) وعدم احترامه ولسان حال ادارتها يقول (لن يقبل المستهلك بغير المراعي) واذا نظرنا لتطور حجم مبيعاتها خلال الثلاث سنوات الماضية نجد بأن نظرة ادارة الشركة وانطباعها عن المستهلك السعودي صحيحة للأسف حسب الأرقام ونمو الأرباح وهنا اثبات لذلك كما هو منشور في قوائم الدخل للشركة خلال الثلاثة أعوام الماضية:

في العام 2008 المبيعات 5,029,904,000 وصافي الأرباح 910,262,000


وفي العام 2009 المبيعات 5,868,805,000 وصافي الأرباح 1,096,722,000


وفي العام 2010 المبيعات 6,930,910,000 وصافي الأرباح 1,285,417,000


المرجع: http://www.tadawul.com.sa/wps/portal...1&periodShow=0


وهنا يتضح من خلال الرسم البياني التالي نمو الشركة المهول خلال الـ 5 سنوات الماضية


.
.
المصدر: http://www.tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/2280_2010_Y.pdf صفحة 3

فهل مثل هذه الشركة بحاجة فعلاً لرفع الأسعار؟

ومن العجائب انه في السنوات الثلاث الماضية المبيعات تعادل تقريباً 5 أضعاف رأس المال، وفي العام 2010 فاقت الأرباح رأس المال بأكثر من 135,000,000 مما أدى الى منح سهم مجاني لكل سهم ليصبح رأس مال الشركة 2,300,000,000 بدلاً من 1,150,000,000 رقم مهول جداً في الحقيقة لشركة البان ان تكون الأرباح أعلى من رأس مال الشركة بمعنى ان مكسبها خلال عام أكثر من 100% !! و مصدره جيب المستهلك السعودي وخضوع الكثير للغلاء وزيادة الأسعار التي اعتادت هذه الشركة مزاولته مع المستهلك. ونلاحظ الأرباح بأنها في نمو مضطرد ولا يوجد ما يستدعي لرفع الأسعار الا سعارٌ تعودت عليه هذه الشركة السباقة للزيادة و رفع الأسعار متزامن مع تقبل الكثير لتلك الزيادة بلا اسباب تدعوهم لذلك لأن البديل موجود و ذو جودة عالية لا تزيد عليه منتجات المراعي بشيء. و الأمر الآخر وكما عهدناها من قبل، تفننت شركة المراعي بالتلاعب الذي تعدى الرفع المباشر للأسعار الى تقليص أحجام العبوات و إبقاء السعر كما هو دون اي مراعاة او احترام لعقل المستهلك فهي بهذا التصرف تستخف بعقلياتنا كمستهلكين!

فهل مثل هذه الشركة بحاجة فعلاً لرفع الأسعار؟

من هذا المنطلق و تأدية لدورنا القيادي في حماية المستهلك و توعيته نعلن للجميع تبنينا لحملة مقاطعة جميع منتجات شركة المراعي للمرة الثانية و مقاطعة أي شركة تحذوا حذوها مقاطعة لا تاريخ انتهاء لها.

و نعلن كذلك دعمنا الكامل لكل الشركات التي لم ترفع اسعارها ولم تتلاعب بعبوات منتجاتها و لا تنوي ذلك ولا تنوي رفع أسعارها و نوجه المستهلك لها كبديل مثالي لا يقل جودة اطلاقاً عن منتجات شركة المراعي بل ان البعض يفوقها جودة، وهناك العديد من الشركات الوطنية التي تحترم المستهلك وتراعي ما يعانيه عامة الناس من ضغوط معيشية و ضيق ذات اليد هذه الأيام، عكس شركة المراعي التي دخلت في سباق مع البنوك لنهش الزيادة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وشفاه مؤخراً لإعانة الشعب على تحمل أعباء الغلاء المعيشي.

لذا نهيب بالجميع من الأعضاء والزوار في المقاطعة سرعة التفاعل مع الأمر و نشر الخبر بكل الوسائل الممكنة و بين شتى طوائف المجتمع لنقف جميعاً يداً واحدة ضد الجشع و اللامبالاة والإستهتار ونهب مقدرات الشعب من الشركات الكبرى التي لا تعرف من الوطنية و الإنتماء للوطن أي شيء سوى لون النقود التي تحلبها من جيوب مواطنيه.

فهل مثل هذه الشركة بحاجة فعلاً لرفع الأسعار؟ بالطبع لا، اذن لقد حان الوقت لنقول لا

[جداوي الاسهم]

أعلنت أمس شركة فقيه للدواجن ، وشركة حائل للتنمية الزراعية إحدى شركات المراعي مالكة العلامة التجارية أنهما سيعملان على تخفيض أسعار منتجاتهما تبعا لما تمثله نسبة الإعانة من تخفيض على أسعار الأعلاف المستخدمة في تغذية الدواجن.

وقال عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه رئيس مجموعة فقيه، وفق ما ذكرت صحيفة الاقتصادية, إنه تجاوبا مع الأمر الملكي فإن مزارع فقيه للدواجن ستعمل على تخفيض أسعار منتجاتها تبعا لما تمثله نسبة الإعانة من تخفيض على أسعار الأعلاف المستخدمة في تغذية الدواجن.

ويأتي قرار شركة فقيه بعد 24 ساعة من إعلان سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة 'دواجن الوطنية' تخفيض سعر منتجات 'دواجن الوطنية'، بما يتناسب مع الدعم الذي أقره خادم الحرمين الشريفين، وهو ما عده متخصصون إشارة إيجابية لانخفاض متوقع في أسعار الدواجن بمختلف منتجاتها، نظرا للحجم الكبير الذي تسيطر عليه منتجاتها في السوق السعودية.

الصمت يسود أوساط شركات الألبان:

وفي الوقت الذي توالت استجابة شركات الدواجن بتخفيض أسعارها، لا يزال الصمت سائدا في أوساط شركات الألبان، ذات المنتج الذي يطلبه المستهلك بشكل يومي، رغم المطالبات الشعبية الكبيرة لها بتخفيض أسعارها تبعا للقرار الملكي بزيادة دعم الأعلاف ومنتجاتها.

اقسم بالله لو اي مواطن بمجرد مايشوف ارتفاع في الاسعار ويبلغ على طول كان والله العظيم مانشوف هالغلاء الفاحش اللي نعاني منه

للإبلاغ عن زيادة في الاسعار
8001241616

كذلك للإبلاغ من خلال هذا الرابط :
http://www.mci.gov.sa/mok2/form.asp



زمزومه : رمضان بلا مراعي ...... للصحه راعي

[شرواك]

رئيس اللجنة الوطنية التجارية لـ "الاقتصادية" : قطاع المواد الغذائية يحتاج إلى دعم

اللجنة التجارية تطالب بآلية دعم حكومية لكبح ارتفاع الأسعار

حث رئيس اللجنة الوطنية التجارية وزارة التجارة على مراقبة أسعار السلع عند وصولها للمنافذ الجمركية ومواقع إنتاجها، وعدم الاكتفاء بالمراقبة عند عرضها في المحال التجارية.

دعت اللجنة الوطنية التجارية إلى وضع آلية دعم حديثة ومتطورة من قبل الدولة للسلع الغذائية الاستهلاكية، من أجل كبح جماح ارتفاع أسعارها في السوق المحلية، خاصة أن قضية ارتفاع الأسعار أصبحت ظاهرة يعاني منها أغلب دول العالم.

وقال يوسف بن أحمد الدوسري رئيس اللجنة الوطنية التجارية لـ "الاقتصادية" أمس: "قطاع المواد الغذائية الاستهلاكية يحتاج إلى دعم صريح وواضح من قبل الدولة وفق آلية حديثة بعيدا عن الدعم التقليدي، مشيرا إلى أن الدولة عليها أن تدعم قطاع المواد الغذائية بهدف استقرار سعر سلع المواد الغذائية".

وأضاف أن على الدولة تحديد مستوى الدعم لهذه السلع باعتبار أنها تتحكم في سعر الصرف للريال مقابل الدولار، لذا عليها أن تتحمل ما يطرأ من زيادات عالمية على أسعار السلع الغذائية حتى تصل للمواطن بسعر مناسب وأن تعمل وزارة التجارة والصناعة على تفعيل دورها في مراقبة السلع وأسعارها، خاصة أن دور وزارة التجارة في مراقبة أسعار السلع ـ والحديث للدوسري ـ يعتبر مفقودا وغير فعال، فعلى الوزارة مراقبة أسعار السلع ليس عند عرضها في المحال التجارية فقط، بل عليها أن تتحرك لمراقبتها عند وصولها للمنافذ الجمركية ومواقع إنتاجها محليا وأن تكون ملمة بأي زيادة تضاف إلى أسعار السلع ومعرفة أسباب ذلك والتأكد من أن هذه الزيادة فرضتها عوامل خارجية وليس طمعا وجشعا من قبل بعض التجار والمستوردين.

وأكد الدوسري لـ "الاقتصادية" أن السوق المحلية لا تعاني أي نقص في المواد الغذائية خاصة أن مخزون المملكة من هذا السلع يعتبر كافيا، مؤكدا أن المملكة لم تواجه من قبل مشكلة في مخزونها من السلع الغذائية، ولكن بعض التجار يطمع ويستغل مواسم بعينها لرفع أسعار بعض السلع.

وهنا يأتي دور وزارة التجارة والصناعة ومراقبيها للتصدي لهؤلاء التجار وردعهم، داعيا إلى أهمية وجود أداة ضبط صارمة من قبل الوزارة تجاه هذه الفئة من التجار، غير أن الدوسري عاد ليؤكد أن هذه الأداة تعتبر مفقودة حاليا، الأمر الذي يغري بعض التجار لرفع أسعار بعض السلع، في وقت لا تعاني فيه المملكة نقصا من مخزون هذه السلع، إلا في حال وجود زيادة عالمية خارج عن إرادة التجار، وهنا يأتي دور الدولة في دعم هذه السلع لتصل للمستهلك بأسعار مناسبة.

وبين أن وزارة التجارة يجب عليها ألا تترك الباب مفتوحا أمام بعض التجار لرفع الأسعار بحجة وجود زيادة في الأسواق العالمية، وأن عليها أن تتأكد وتراقب لما يدور في هذه الأسواق ومعرفة إن كانت هذه الزيادة وتداعياتها على أسعار السلع محليا أم أن هذه الزيادة من اجتهادات هؤلاء التجار، وأن يقتصر دورها فقط على مراقبة السلع وأسعار في المحال التجارية فقط.

وأوضح الدوسري أن هنالك زيادة سكانية ليس في المملكة فقط وإنما في جميع دول العالم وأن ذلك من شأنه التأثير في أسعار السلع المواد الغذائية، لذا فإن قضية ارتفاع الأسعار بين الحين والآخر ستستمر لسنوات أخرى، في ظل وجود عوامل أخرى كارتفاع تكاليف الإنتاج والتصنيع والاستهلاك شبه اليومي للمواد الغذائية قد تكون سببا في ارتفاع أسعارها، لذا فإن أي زيادة عالمية لا يمكن تفاديها في السوق المحلية إلا من خلال دعم صريح للمواد الغذائية من قبل الدولة ووفق آلية حديثة ومتطورة.

[شرواك]

لم يتجاوز 50 هللة.. والمستهلكون يتلقون «العلكة والفاين» بديلاً عن الفارق

خفض «هزيل» لأسعار الدواجن يبدّد أهداف الدعم الحكومي

تبدّدت آمال المستهلكين في السوق السعودية، بانعكاس الدعم الحكومي الكبير الذي تلقاه قطاع الأعلاف أخيراً على أسعار بعض المنتجات الحيوانية، بعد أن اكتفت شركات الدواجن في المملكة بنسب تخفيض ''هزيلة'' لم تتجاوز 7 في المائة في مقابل دعم بلغ نحو 50 في المائة، على مدخلات الإنتاج ومركبات الأعلاف. ووفق مستهلكين ومتابعين للسوق المحلية، فإن المشكلة تضاعفت مع الخصوصية التي تعمل بها السوق السعودية، التي لا تتعامل غالبا بالكسور من الهللات الأقل من ريال واحد في تعاملاتها التجارية، أي أن الخفض الذي بلغ نحو 49 هللة مثلا على الدجاجة بحجم ألف جرام، يتم تعويضه بالطريقة المعتادة من خلال منح الزبون ''علكة أو علبة فاين صغير''. يقول متخصصون في قطاع الدواجن إن شركات الدواجن قامت بعمليات عدة خلال الأشهر الماضية أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل قوي جداً وصل ببعض أوزان الدجاج إلى أن تُباع بسعر 18 ريالا، والآن ستستفيد شركات الدواجن من الدعم الملكي للأعلاف، بما يمكنها من تحقيق خفض ملائم للمستهلك النهائي. ويضيفون ''ولكن على الرغم من هذا الدعم فنعتقد أنه يصعب على شركات الدواجن خفض السعر بما يتناسب والدعم أي بنحو 50 في المائة، ونتوقع أن يتحدد السعر دون ذلك بكثير''.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

تبددت آمال المستهلكين في السوق السعودية بانعكاس الدعم الحكومي الكبير الذي تلقاها قطاع الأعلاف أخيرا على أسعار بعض المنتجات الحيوانية، بعد أن اكتفت شركات الدواجن في المملكة بنسب تخفيض "هزيلة" لم تتجاوز 7 في المائة في مقابل دعم بلغ نحو 50 في المائة، على مدخلات الإنتاج ومركبات الأعلاف. ووفق مستهلكين ومتابعين للسوق المحلية فإن المشكلة تضاعفت مع الخصوصية التي تعمل بها السوق السعودية التي لا تتعامل غالبا بالكسور من الهللات الأقل من ريال واحد في تعاملاتها التجارية، أي أن الخفض الذي بلغ نحو 49 هللة مثلا على الدجاجة بحجم 1000 جرام، يتم تعويضه بالطريقة المعتادة من خلال منح الزبون "علكة أو علبة فاين صغير". يقول متخصصون في قطاع الدواجن إن شركات الدواجن قامت بعدة عمليات خلال الأشهر الماضية أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل قوي جداً وصل ببعض أوزان الدجاج إلى أن تُباع بسعر 18 ريالا، والآن ستستفيد شركات الدواجن من الدعم الملكي للأعلاف، بما يمكنها من تحقيق خفض ملائم للمستهلك النهائي. ويضيفون "ولكن بالرغم من هذا الدعم فنعتقد أنه يصعب على شركات الدواجن خفض السعر بما يتناسب والدعم أي بنحو 50 في المائة، ونتوقع أن يتحدد السعر دون ذلك بكثير". وفي هذا الصدد، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور يوسف عبد الستار الميمني عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى: إن الدعم الحكومي الذي قدم أخيرا لقطاع الأعلاف في المملكة جاء في وقته خصوصا مع تنامي أسعارها عالميا، وليحقق هدفا واحدا وأساسيا وهو تخفيف التكلفة على المستهلك النهائي وهم المواطنون والمقيمون. وقال الميمني: هذا الدعم يستهدف بالدرجة الأولى أهم عناصر ومدخلات الثروة الحيوانية وصناعة الدواجن في المملكة، وقد جاء سخيا عند حدود 50 في المائة، لذا فإنه من الطبيعي أن ينعكس حجم تراجع الأسعار على الدواجن وغيرها من الثروة الحيوانية كالأغنام ومنتجات الأبقار من ألبان وغيرها. وزاد "أدعو شركات الدواجن لكشف قيمة الأعلاف في كلفة المنتج النهائي الذي تقدمه للأسواق، لكي نستطيع كمتابعين ومستهلكين، معرفة حجم الفائدة الذي انعكس على تلك الشركات من وراء الدعم الحكومي". وطالب عضو مجلس الشورى وزارة التجارة والصناعة بالعمل على تفعيل ممارسة دورها الطبيعي في مراقبة الأسعار، خصوصا في الحالات التي تتلقى الدعم، كي لا تكون المحصلة "دعم أرباح الشركات". وأضاف "يجب أن أن تعمل الوزارة على تحقيق سعر عادل دون أن تتدخل في تحديده لتلك السلع التي تتلقى دعما حكوميا وبما لا يضر بمصالح كل الأطراف". وكردة فعل عكسي رتب آلاف المستهلكين السعوديين حملة مقاطعة إلكترونية على المواقع لحثّ الجميع على المقاطعة حتى تتناسب أسعار الدواجن والألبان مع الدعم الحكومي، وقد تم رصد المواقع الإلكترونية التي تدعو إلى المقاطعة، وعددها نحو 20 موقعا على (فيس بوك) و9 على (تويتر)، وبلغ عدد المشاركين في تلك الصفحات ما يقرب من 50 ألف شخص. وفي هذا الإطار، ركز معظم المشاركين في تلك الحملات على أهمية قيام وزارة التجارة والصناعة بدورها الفاعل من خلال الضغط على شركات الدواجن لخفض الأسعار بما يتوافق والدعم الحكومي، الذي يفترض أن ينعكس مباشرة على المواطن. وأضافوا "كان يمكن لوزارة التجارة عقد اجتماعات مع تلك الشركات المستفيدة من الدعم الحكومي ومناقشة حجم التخفيض الواجب العمل به بما يحقق مصالح المستهلك والتاجر على حد سواء.. وليس ترك التجار وحدهم يقررون نسبة الخفض المفترضة". وتأتي ردة فعل المستهلك المحلي بعد أن بدأت شركات الدواجن المحلية في وقت سابق من هذا الأسبوع في تخفيض أسعار منتجاتهما تجاوباً مع الأمر الملكي القاضي بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 في المائة عما هو معمول به حالياً، في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتطبيق التخفيض، إلا أن تلك النسب لم ترضِ طموح المستهلكين وفق شريحة واسعة منهم على شبكات التواصل الاجتماعي.