للإبلاغ عن الفساد المالي و الإداري و أهما الرشاوى و التزوير - الصفحة 4

شرواك · 03-07-2011, 08:12 AM

تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كإطار عام لعملها (1)

الحمد لله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، مذ أن صدر المرسوم الملكي رقم (أ/65) بتاريخ 13/4/1432 هـ الموافق 18/3/2011 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استبشر المواطنون بهذه الخطوة المهمة ضمن الخطوات المتتالية من الإصلاحات المهمة التي تنتهجها القيادة العليا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ وذلك لأهمية حماية النزاهة، ومكافحة الفساد الذي استشرى ضرره محليا وإقليميا ودولياً، وقد كان الحديث الذي يدور في المجالس الخاصة حول عمل الهيئة بجانب الجهات الرقابية الأخرى يتركز على استفسارات عديدة وآراء متباينة، حول مدى تحقق الغرض من إنشائها ودورها الحقيقي في مكافحة جرائم الفساد، وهذا أمر عادي يحصل عند إنشاء أي جهاز جديد، وما يتوقع منه من إيجابيات تخدم المصلحة العامة، ومن خلال كل ما سمعته من أحاديث وأسئلة، فقد حفزني ذلك لأن أكتب عن موضوع مكافحة الفساد وفق ما توافر لدي من معلومات، ومن ذلك الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (43) بتاريخ 1/2/1428هـ، فكتبت سبع مقالات قصيرة، وفي آخرها امتد الحديث بشكل مختصر عن تنظيم الهيئة الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) بتاريخ 28/5/1432هـ، وكان ذلك في حدود الفقرات الخمس التي وردت في القرار الذي نشر في الصحف المحلية، وبعد أن توافر لدي كامل التنظيم رأيت أن من واجبي الأدبي أن أستكمل الكتابة عما ورد في التنظيم باعتباره يحدد الإطار العام لعمل الهيئة حتى يستفيد القارئ العزيز.

التنظيم صدر محتويا على 17 مادة، متضمنا على تعريفات في المادة الأولى، وارتباط الهيئة ومركزها النظامي في المادة الثانية، ثم أهداف الهيئة واختصاصاتها في المادة الثالثة، وعلاقة الهيئة بالجهات الأخرى في المادتين الرابعة والخامسة، ورئاسة الهيئة وأجهزتها الإدارية في المواد من السادسة إلى الحادية عشرة، أما ميزانية الهيئة ففي المادة الثانية عشرة، وأخيراً أحكام عامة في المواد من الثالثة عشرة إلى السابعة عشرة.

والتنظيم صدر في فترة وجيزة جداً حسبما نُص عليه في الأمر الملكي بأن يكون خلال ثلاثة أشهر، وفعلا التزم بذلك، إذ صدر بعد شهر ونصف، أي قبل المدة المحددة، ما يدل على الاهتمام بإصداره وفق ما وجه به خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وليس هذا فحسب، بل نص في الأمر الملكي على أن يصدر الإطار العام لعمل الهيئة بموجب تنظيم، وليس نظام رغبة في سرعة الإنجاز، فضلا أنه يُعد تنظيماً لمرفق حكومي، والذي يتضمن ترتيبا وتنسيقا للعمل في الهيئة، وعلاقتها بالمصالح والإدارات الحكومية الأخرى، كما أوضحت ذلك في مقالي بعنوان (النظام والتنظيم .. ما الفرق بينهما) المنشور في هذه الصحيفة بتاريخ 3/7/1432 هـ الموافق 5/6/2011، ومثل هذا ليس من المناسب صدوره بموجب (نظام)، وهذا ما تضمنه التوجيه الملكي الكريم الحريص كل الحرص على سرعة الإنجاز.

وبعد ما تقدم ذكره أبدأ بالكلام عما ورد في نصوص التنظيم، فالمادة الأولى ورد بها تعريفات لكلمات وعبارات موجودة في التنظيم بحيث يلتزم بهذه التعريفات بدقة، ولا يتجاوز إلى فهم الكلمة، ومضمون العبارة إلى معان أوسع مما قصد بها في التنظيم، فمثلا كلمة (التنظيم) حيثـما وردت تعني (تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)، وكذلك كلمة (الهيئة) يقصد بها (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)، وكلمة (الرئيس) بأنه (رئيس الهيئة)، وعبارة (الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة) تفهم بأن المـقصود بها (الجهات العامة في الدولة والشركات التي تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن ''25 في المائة'' من رأسمالها)، وبموجب مفهوم المخالفة أنه لا يدخل في اختصاصات الهيئة الشركات الخاصة بكل أنواعها التي لا تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن (25 في المائة)، وهذا التعريف يحول دون أي اجتهادات تؤدي إلى التوسع في الفهم، وأنا قبل اطلاعي على هذا التعريف، فقد كتبت في مقالي السابق المنشور في هذه الصحيفة بتاريخ 26/6/1432هـ الموافق 29/5/2011، أن الجهات غير المشمولة باختصاصات الهيئة قد توضح في اللوائح التنفيذية، لكن بعد هذا التعريف الذي ورد في التنظيم بتحديد الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة قد لا يكون هناك ما يوجب تحديد الجهات غير المشمولة باختصاصات الهيئة، إذ يؤخــذ بمصطلح (مفهوم المخالفة) عند الأصوليين لأنه يصعب حصر تلك الجهات وتحديدها.

وفي المادة الثانية الفقرة (1) نُص صراحة على أن الهيئة ترتبط بالملك مباشرة، وذلك كي يكون لها استقلال تام يمكنها من القيام بمسؤولياتها وواجباتها كاملة بحياد واستقلال وجدية دون أي معوقات روتينية وبيروقراطية إدارية مطولة، فضلا عن تمتعـها بالشـخصية الاعتبارية لتكون ذات استقلال تام ـ أيضا ـ من الناحية المالية والإدارية، وهذا يُعد من مقومات ضمان مباشرة عملها ـ كما ذكرت ـ بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت، بحيث لا يكون لأحد مهما كان مركزه ووضعه الاجتماعي أن يتدخل في مجال عمل الهيئة.

وفي الفقرة (2) من المادة ذاتها نُص على أن يكون المقر الرئيس للهيئة مدينة الرياض باعتبارها العاصمة، وزيادة في المرونة بالتنظيم الإداري أُعطيت الهيئة الحق في إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة بحسب مقتضيات حاجة العمل، وهذا ـ بلا شك ـ يساعد الهيئة على شمولية أعمالها، وتوسعته بشكل ميسر وسهل نظراً لأهمية وسرية ودقة أعمالها في مجال مكافحة جرائم الفساد التي ليس من السهل كشفها وضبط مرتكبيها، بل خطورة مجابهة مرتكبيها لما قد يحصل من مقاومة، ما يستدعي القرب من موقع ارتكاب الجريمة، والجاهزية التامة القصوى للتصدي لكل مقاومة قد تحصل من المتلبسين بوقائع الجريمة.

ما سبق ذكره بداية الحديث عن تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفضلت عدم الإطالة المملة للقارئ الكريم، وبشكل يُمكن من القراءة التي تحقق الفهم والاستيعاب، وسأواصل هذا النهج في المقالات القادمة - بإذن الله ومشيئته - فهو ـ جل جلاله ـ الموفق والهادي إلى الطريق القويم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

د. إبراهيم بن عيسى العيسى

شرواك · 03-07-2011, 08:15 AM

أهداف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واختصاصاتها (2 )

الحمد لله العزيز القدير، والصلاة والسلام على الرسول النذير، وبعد، تواصلا مع ما سبق في المقال الأول نتكلم عن أهداف واختصاصات الهيئة التي تمثل الجزء الأكبر في تنظيم الهيئة لأهميتها، إذ نُص عليها في (21) فقرة، ولذا قد يستغرق الحديث عنها في مقالين، ففي ديباجة النص ركز على أن الهيئة تهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ مهم، وهو الشفافية التي تعني الوضوح والصراحة والحياد والاستقلالية، وهذا بطبيعة الحال يحقق مهمة مكافحة جرائم الفساد المالي والإداري بشتى مظاهره وصوره وأساليبه المختلقة، وهذا يتأتي من خلال الاختصاصات العديدة التي وضحت في الفقرات التي نتكلم عنها تباعاً، وبشمولية تكفل الترابط والتكامل، ففي الفقرة الأولى نُص صراحة على متابعة الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام، ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام، والتنفيذ لكل ما جاء بها لتتحقق الفائدة والغرض من إصدارها، وفي الفقـرة الثانية أكد على أهمية التحري التام عن أوجه الفساد المالي، والإداري بمختلف أنواعها التي قد تحصل في عقود الأشغال العامة، وعقود التشغيل والصيانة، وغيرها من العقود الأخرى المتعلقة بالشأن العام، ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفي سبيل ذلك لا بد من اتخاذ كل الإجراءات النظامية اللازمة والضرورية بشأن أي عقد يظهر أنه ينطوي على فساد وإفساد، أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بما يخالف أحكام الأنظمة واللوائح النافذة، (أي ما يطلق اللوائح التنفيذية للأنظمة)، وهذا التركيز لكون العقود هي التي يكون مجال الفساد فيها متهيئا نتيجة ما قد يحصل فيها من ثغرات، وهفوات في نصوص العقد، أو في الشروط والمواصفات ما قد يؤدي إلى الاستغلال المالي بالطمع والتشجع الذي يلجأ إليه بالغش، وسوء التنفيذ بسبب عمى البصر والبصيرة وموت الضمير.

والفقرة الثالثة تركز على جوانب مهمة من اختصاصات الهيئة من ذلك إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية المختصة، أو جهات التحقيق حسب مقتضى الأحوال التي تظهر بشكل واضح، وفي الوقت نفسه لا بد من إبلاغ رئيس الجهة التي يتبعها الموظف المتهم بالمخالفة بما يتم من إحالات، ولا ينتهي دور الهيئة عند هذا فقط ، بل لا بد للهيئة من الاطلاع على مجريات التحقيق، ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، وحسبما تراه الهيئة، فإن لها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ كل التدابير الاحترازية أو التحفظية وفقاً لما يقضي به النظام من حيث توافر الأدلة والقرائن الواضحة التي تثبت ارتكاب أفعال تدخل في مفهوم الفساد الحقيقي تجنباً لأي ظلم، أو تجاوزات مخلة بأصول التحقيق، واتخاذ التدابيرعندما يعتمد على اجتهادات لا يعززها دليل واضح، وفي جميع الأحوال إذا رأت الهيئة أن المخالفات والتجاوزات تمثل بعداً مؤسسياً لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، فإن عليها المبادرة برفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه باعتباره ـ حفظه الله ـ القائد الأعلى، وولي الأمر الأول الحريص كل الحرص على الإصلاح والأمن والاستقرار والاستتباب في كل الأمور.

أما الفقرة الرابعة فقد قضت بأن يتم العمل الجاد والدقيق على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة، ومكافحة الفساد التي سبق أن تكلمت عنها في مقالي بعنوان (مكافحة الفساد من أهم مقومات الحياة المستقيمة "2") المنشور في هذه الصحيفة بتاريخ 20/5/1432 هـ الموافق 24/4/2011 ، ومن أجل تحقق ما ذكر لا بد من متابعة تنفيذ الأهداف مع الجهات المعنية، ورصد النتائج والتقويم والمراجعة لكل ما يتخذ، وما يستتبع ذلك من وضع برامج العمل وآليات تطبيقها بعناية.

وقد نُص بشكل واضح على الاهتمام بتشجيع جهود القطاعين العام والخاص بشأن تبني خطط واضحة، وبرامج لحماية النزاهة لأن هذا يحقق مكافحة جرائم الفساد باعتباره الأهم في إصلاح المجتمع، وضرورة متابعة تنفيذ الخطط والبرامج، وتقويم النتائج، وهذا ما أكد عليه في الفقرة الخامسة.

ومن نتائج ما تقدم من اختصاصات، فإن الفقرة السادسة أوجبت متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع كل الجهات المختصة لكون ذلك يُعد من أهم نتائج مكافحة جرائم الفساد، وكي يُدرك كل مجرم أن الإثراء بدون عمل نزيه له تداعيات، وعواقب جسيمة، ونتائج وخيمة.

ومن أجل ضمان تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها المتعددة، فقد نص في الفقرة السابعة على أهمية مراجعة أساليب العمل والإجراءات التي تتخذ للتنفيذ في كل الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يكفل كشف كل نقاط الضعف، وتحديدها بشكل واضح لأنها يمكن أن تؤدي إلى ارتكاب جرائم الفساد، ومن ثم المعالجة الجادة والسريعة لكل النقاط التي تتكشف للحيلولة دون ارتكاب جرائم الفساد.

ولا شك أن من أهم اختصاصات الهيئة ما يُعد بمنزلة الوقاية من حصول الفساد واستشرائه، ولذا نص في الفقرة الثامنة على أهمية اقتراح الأنظمة والسياسات التي تمنع ارتكاب جرائم الفساد، بل مكافحة حصول جرائم الفساد بالسبل الفاعلة والمؤثرة، وليس هذا فحسب، بل تمتد الجهود المخلصة بإجراء المراجعات الدورية المستمرة للأنظمة واللوائح التي لها صلة وثيقة بالوقاية، ومكافحة جرائم الفساد، وذلك بغية معرفة مدى كفايتها وفاعليتها، ومن ثم العمل على تطويرها وتحديثها إلى ما هو أفضل وأنجح في الوقاية والمكافحة للفساد، ولتحقيق هذا كله لا بد من الرفع عن كل المعطيات التي تظهر من المراجعات المستمرة إلى ولي الأمر (الملك حفظه الله) حسب الإجراءات النظامية المتبعة، وما ذلك إلا لكون مرتكبي جرائم الفساد يسلكون كل السبل السرية المنوعة والمختلفة لتحقيق مآربهم، وتؤدي للحيلولة دون كشف سلوكياتهم، ناهيك عن أساليب المقاومة التي يقومون بها ضد الجهات الأمنية للحيلولة دون القبض عليهم، وهذا هو سبب ما ركز عليه في هذه الفقرة .

ما سبق إيضاح لأهداف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وجانب من اختصاصاتها المختلفة، وتلافياً للإطالة المملة رأيت أن أترك الحديث عن جانب من الاختصاصات إلى المقال الآتي - إن شاء الله - وذلك أدعى لتحقق الفائدة للقارئ الكريم الذي نكتب من أجله، والله الموفق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

د. إبراهيم بن عيسى العيسى

مشعل عبدالعزيز · 04-07-2011, 01:03 AM

اللهم من يسر على المسلمين فيسر له أمره ........ ومن عسر على المسلمين فأكف المسلمين شره ورد كيده وشره في نحره

شرواك · 01-08-2011, 03:38 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشعل عبدالعزيز

اللهم من يسر على المسلمين فيسر له أمره ........ ومن عسر على المسلمين فأكف المسلمين شره ورد كيده وشره في نحره

اللهم آآآآآآآآآآآآآآآمين

شرواك · 01-08-2011, 03:39 AM

الدول المتخلفة !!!

طبعا نحن نصنف من الدول المتخلفة وهي دول العالم الثالث ومهما كان عندنا من خير ولله الحمد ولكن هذا هو الواقع ، والدول تقاس بتقدمها في مجال الصناعة والقوة العسكرية ولذلك نحن نتخلف كثيرا عن هذه الدول ناهيك عن التخلف الفكري وما يصاحبه من ضعف في التخطيط والبناء السليم لعملية التنمية في البلاد ، لفت انتباهي عملية الحفريات المستمرة في الشوارع وما تسببه من ارباك لعملية السير وكذا عملية السفلتة بعد الحفريات حتى اصبح الزفلت وكانه مصاب بما يسمى الدرايا !!

انا استغرب أين الرقابة من هؤلاء ، ولماذا لا تكون حفرة واحدة ويوضع فيها جميع التمديدات التحتية كما هو معمول في الدول المتقدمة ومنها ماليزيا على سبيل المثال علما بانها لا تعتبر دولة عظمى وانما دولة منتجة ومنظمة ونزيهه ويجب ان نقف مع النزاهه كثيرا لأن النزاهه مطلب حتى تكون اعمالنا مرضية ، ولكن كلا يريد أن يقتطع من الذبيحة المعلقة كلا على حسب سلطته وسكينه ومكانته ، اللهم ارزقنا القناعة يارب !!!

وشكرا !!!

شرواك · 09-08-2011, 12:23 PM

«مكافحة الفساد» تراقب المشاريع الحكومية بوضع لوحات لأسماء المقاول والاستشاري والمشروع

أبلغت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جميع الوزارات والأجهزة الحكومية ذوات الميزانيات التي لديها مشاريع إنشائية، بضرورة وضع لوحة بمقاييس محددة يمكن قراءتها من بعد على كل مشروع.

وطالبت الهيئة بأن تتضمن اللوحة اسم المشروع، اسم المقاول المتعاقد معه، تاريخ توقيع العقد وقيمته، تاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي يوافق تاريخ بداية العقد وتاريخ انتهائه، مدة التمديد - إن وجد - تاريخ انتهاء التمديد، اسم الاستشاري المشرف، وتاريخ توقيع عقد الاستشاري وقيمته.

وأوضح محمد بن عبد الله الشريف رئيس الهيئة، أن ذلك يهدف إلى تسهيل توفير المعلومات عن المشاريع للهيئة تمهيدا لمتابعتها والتحري عن خلوها من أي وجه من أوجه الفساد. ومن ذلك التأكد من أن المقاول المتعاقد معه هو من يقوم بتنفيذ المشروع، وأن الاستشاري يوجد في موقع المشروع بالجهاز الفني المنصوص عليه في العقد.

وبين الشريف أن الهدف من وضع لوحات بالحجم الذي طلبته الهيئة يجعل المعلومات عن المشاريع واضحة لدى المواطنين، ويمكنهم متابعتها وإبلاغ الهيئة عن أي ملاحظات حولها. وأوضح أن المشاريع تخص المواطنين وأنشئت من أجلهم، وهم شركاء للهيئة في متابعة ما يتعلق بمصالحهم وشؤونهم العامة.

03-07-2011, 08:12 AM	#31
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كإطار عام لعملها (1) الحمد لله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، مذ أن صدر المرسوم الملكي رقم (أ/65) بتاريخ 13/4/1432 هـ الموافق 18/3/2011 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استبشر المواطنون بهذه الخطوة المهمة ضمن الخطوات المتتالية من الإصلاحات المهمة التي تنتهجها القيادة العليا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ وذلك لأهمية حماية النزاهة، ومكافحة الفساد الذي استشرى ضرره محليا وإقليميا ودولياً، وقد كان الحديث الذي يدور في المجالس الخاصة حول عمل الهيئة بجانب الجهات الرقابية الأخرى يتركز على استفسارات عديدة وآراء متباينة، حول مدى تحقق الغرض من إنشائها ودورها الحقيقي في مكافحة جرائم الفساد، وهذا أمر عادي يحصل عند إنشاء أي جهاز جديد، وما يتوقع منه من إيجابيات تخدم المصلحة العامة، ومن خلال كل ما سمعته من أحاديث وأسئلة، فقد حفزني ذلك لأن أكتب عن موضوع مكافحة الفساد وفق ما توافر لدي من معلومات، ومن ذلك الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (43) بتاريخ 1/2/1428هـ، فكتبت سبع مقالات قصيرة، وفي آخرها امتد الحديث بشكل مختصر عن تنظيم الهيئة الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) بتاريخ 28/5/1432هـ، وكان ذلك في حدود الفقرات الخمس التي وردت في القرار الذي نشر في الصحف المحلية، وبعد أن توافر لدي كامل التنظيم رأيت أن من واجبي الأدبي أن أستكمل الكتابة عما ورد في التنظيم باعتباره يحدد الإطار العام لعمل الهيئة حتى يستفيد القارئ العزيز. التنظيم صدر محتويا على 17 مادة، متضمنا على تعريفات في المادة الأولى، وارتباط الهيئة ومركزها النظامي في المادة الثانية، ثم أهداف الهيئة واختصاصاتها في المادة الثالثة، وعلاقة الهيئة بالجهات الأخرى في المادتين الرابعة والخامسة، ورئاسة الهيئة وأجهزتها الإدارية في المواد من السادسة إلى الحادية عشرة، أما ميزانية الهيئة ففي المادة الثانية عشرة، وأخيراً أحكام عامة في المواد من الثالثة عشرة إلى السابعة عشرة. والتنظيم صدر في فترة وجيزة جداً حسبما نُص عليه في الأمر الملكي بأن يكون خلال ثلاثة أشهر، وفعلا التزم بذلك، إذ صدر بعد شهر ونصف، أي قبل المدة المحددة، ما يدل على الاهتمام بإصداره وفق ما وجه به خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وليس هذا فحسب، بل نص في الأمر الملكي على أن يصدر الإطار العام لعمل الهيئة بموجب تنظيم، وليس نظام رغبة في سرعة الإنجاز، فضلا أنه يُعد تنظيماً لمرفق حكومي، والذي يتضمن ترتيبا وتنسيقا للعمل في الهيئة، وعلاقتها بالمصالح والإدارات الحكومية الأخرى، كما أوضحت ذلك في مقالي بعنوان (النظام والتنظيم .. ما الفرق بينهما) المنشور في هذه الصحيفة بتاريخ 3/7/1432 هـ الموافق 5/6/2011، ومثل هذا ليس من المناسب صدوره بموجب (نظام)، وهذا ما تضمنه التوجيه الملكي الكريم الحريص كل الحرص على سرعة الإنجاز. وبعد ما تقدم ذكره أبدأ بالكلام عما ورد في نصوص التنظيم، فالمادة الأولى ورد بها تعريفات لكلمات وعبارات موجودة في التنظيم بحيث يلتزم بهذه التعريفات بدقة، ولا يتجاوز إلى فهم الكلمة، ومضمون العبارة إلى معان أوسع مما قصد بها في التنظيم، فمثلا كلمة (التنظيم) حيثـما وردت تعني (تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)، وكذلك كلمة (الهيئة) يقصد بها (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)، وكلمة (الرئيس) بأنه (رئيس الهيئة)، وعبارة (الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة) تفهم بأن المـقصود بها (الجهات العامة في الدولة والشركات التي تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن ''25 في المائة'' من رأسمالها)، وبموجب مفهوم المخالفة أنه لا يدخل في اختصاصات الهيئة الشركات الخاصة بكل أنواعها التي لا تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن (25 في المائة)، وهذا التعريف يحول دون أي اجتهادات تؤدي إلى التوسع في الفهم، وأنا قبل اطلاعي على هذا التعريف، فقد كتبت في مقالي السابق المنشور في هذه الصحيفة بتاريخ 26/6/1432هـ الموافق 29/5/2011، أن الجهات غير المشمولة باختصاصات الهيئة قد توضح في اللوائح التنفيذية، لكن بعد هذا التعريف الذي ورد في التنظيم بتحديد الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة قد لا يكون هناك ما يوجب تحديد الجهات غير المشمولة باختصاصات الهيئة، إذ يؤخــذ بمصطلح (مفهوم المخالفة) عند الأصوليين لأنه يصعب حصر تلك الجهات وتحديدها. وفي المادة الثانية الفقرة (1) نُص صراحة على أن الهيئة ترتبط بالملك مباشرة، وذلك كي يكون لها استقلال تام يمكنها من القيام بمسؤولياتها وواجباتها كاملة بحياد واستقلال وجدية دون أي معوقات روتينية وبيروقراطية إدارية مطولة، فضلا عن تمتعـها بالشـخصية الاعتبارية لتكون ذات استقلال تام ـ أيضا ـ من الناحية المالية والإدارية، وهذا يُعد من مقومات ضمان مباشرة عملها ـ كما ذكرت ـ بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت، بحيث لا يكون لأحد مهما كان مركزه ووضعه الاجتماعي أن يتدخل في مجال عمل الهيئة. وفي الفقرة (2) من المادة ذاتها نُص على أن يكون المقر الرئيس للهيئة مدينة الرياض باعتبارها العاصمة، وزيادة في المرونة بالتنظيم الإداري أُعطيت الهيئة الحق في إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة بحسب مقتضيات حاجة العمل، وهذا ـ بلا شك ـ يساعد الهيئة على شمولية أعمالها، وتوسعته بشكل ميسر وسهل نظراً لأهمية وسرية ودقة أعمالها في مجال مكافحة جرائم الفساد التي ليس من السهل كشفها وضبط مرتكبيها، بل خطورة مجابهة مرتكبيها لما قد يحصل من مقاومة، ما يستدعي القرب من موقع ارتكاب الجريمة، والجاهزية التامة القصوى للتصدي لكل مقاومة قد تحصل من المتلبسين بوقائع الجريمة. ما سبق ذكره بداية الحديث عن تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفضلت عدم الإطالة المملة للقارئ الكريم، وبشكل يُمكن من القراءة التي تحقق الفهم والاستيعاب، وسأواصل هذا النهج في المقالات القادمة - بإذن الله ومشيئته - فهو ـ جل جلاله ـ الموفق والهادي إلى الطريق القويم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. د. إبراهيم بن عيسى العيسى

03-07-2011, 08:15 AM	#32
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	أهداف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واختصاصاتها (2 ) الحمد لله العزيز القدير، والصلاة والسلام على الرسول النذير، وبعد، تواصلا مع ما سبق في المقال الأول نتكلم عن أهداف واختصاصات الهيئة التي تمثل الجزء الأكبر في تنظيم الهيئة لأهميتها، إذ نُص عليها في (21) فقرة، ولذا قد يستغرق الحديث عنها في مقالين، ففي ديباجة النص ركز على أن الهيئة تهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ مهم، وهو الشفافية التي تعني الوضوح والصراحة والحياد والاستقلالية، وهذا بطبيعة الحال يحقق مهمة مكافحة جرائم الفساد المالي والإداري بشتى مظاهره وصوره وأساليبه المختلقة، وهذا يتأتي من خلال الاختصاصات العديدة التي وضحت في الفقرات التي نتكلم عنها تباعاً، وبشمولية تكفل الترابط والتكامل، ففي الفقرة الأولى نُص صراحة على متابعة الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام، ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام، والتنفيذ لكل ما جاء بها لتتحقق الفائدة والغرض من إصدارها، وفي الفقـرة الثانية أكد على أهمية التحري التام عن أوجه الفساد المالي، والإداري بمختلف أنواعها التي قد تحصل في عقود الأشغال العامة، وعقود التشغيل والصيانة، وغيرها من العقود الأخرى المتعلقة بالشأن العام، ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفي سبيل ذلك لا بد من اتخاذ كل الإجراءات النظامية اللازمة والضرورية بشأن أي عقد يظهر أنه ينطوي على فساد وإفساد، أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بما يخالف أحكام الأنظمة واللوائح النافذة، (أي ما يطلق اللوائح التنفيذية للأنظمة)، وهذا التركيز لكون العقود هي التي يكون مجال الفساد فيها متهيئا نتيجة ما قد يحصل فيها من ثغرات، وهفوات في نصوص العقد، أو في الشروط والمواصفات ما قد يؤدي إلى الاستغلال المالي بالطمع والتشجع الذي يلجأ إليه بالغش، وسوء التنفيذ بسبب عمى البصر والبصيرة وموت الضمير. والفقرة الثالثة تركز على جوانب مهمة من اختصاصات الهيئة من ذلك إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية المختصة، أو جهات التحقيق حسب مقتضى الأحوال التي تظهر بشكل واضح، وفي الوقت نفسه لا بد من إبلاغ رئيس الجهة التي يتبعها الموظف المتهم بالمخالفة بما يتم من إحالات، ولا ينتهي دور الهيئة عند هذا فقط ، بل لا بد للهيئة من الاطلاع على مجريات التحقيق، ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، وحسبما تراه الهيئة، فإن لها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ كل التدابير الاحترازية أو التحفظية وفقاً لما يقضي به النظام من حيث توافر الأدلة والقرائن الواضحة التي تثبت ارتكاب أفعال تدخل في مفهوم الفساد الحقيقي تجنباً لأي ظلم، أو تجاوزات مخلة بأصول التحقيق، واتخاذ التدابيرعندما يعتمد على اجتهادات لا يعززها دليل واضح، وفي جميع الأحوال إذا رأت الهيئة أن المخالفات والتجاوزات تمثل بعداً مؤسسياً لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، فإن عليها المبادرة برفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه باعتباره ـ حفظه الله ـ القائد الأعلى، وولي الأمر الأول الحريص كل الحرص على الإصلاح والأمن والاستقرار والاستتباب في كل الأمور. أما الفقرة الرابعة فقد قضت بأن يتم العمل الجاد والدقيق على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة، ومكافحة الفساد التي سبق أن تكلمت عنها في مقالي بعنوان (مكافحة الفساد من أهم مقومات الحياة المستقيمة "2") المنشور في هذه الصحيفة بتاريخ 20/5/1432 هـ الموافق 24/4/2011 ، ومن أجل تحقق ما ذكر لا بد من متابعة تنفيذ الأهداف مع الجهات المعنية، ورصد النتائج والتقويم والمراجعة لكل ما يتخذ، وما يستتبع ذلك من وضع برامج العمل وآليات تطبيقها بعناية. وقد نُص بشكل واضح على الاهتمام بتشجيع جهود القطاعين العام والخاص بشأن تبني خطط واضحة، وبرامج لحماية النزاهة لأن هذا يحقق مكافحة جرائم الفساد باعتباره الأهم في إصلاح المجتمع، وضرورة متابعة تنفيذ الخطط والبرامج، وتقويم النتائج، وهذا ما أكد عليه في الفقرة الخامسة. ومن نتائج ما تقدم من اختصاصات، فإن الفقرة السادسة أوجبت متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع كل الجهات المختصة لكون ذلك يُعد من أهم نتائج مكافحة جرائم الفساد، وكي يُدرك كل مجرم أن الإثراء بدون عمل نزيه له تداعيات، وعواقب جسيمة، ونتائج وخيمة. ومن أجل ضمان تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها المتعددة، فقد نص في الفقرة السابعة على أهمية مراجعة أساليب العمل والإجراءات التي تتخذ للتنفيذ في كل الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يكفل كشف كل نقاط الضعف، وتحديدها بشكل واضح لأنها يمكن أن تؤدي إلى ارتكاب جرائم الفساد، ومن ثم المعالجة الجادة والسريعة لكل النقاط التي تتكشف للحيلولة دون ارتكاب جرائم الفساد. ولا شك أن من أهم اختصاصات الهيئة ما يُعد بمنزلة الوقاية من حصول الفساد واستشرائه، ولذا نص في الفقرة الثامنة على أهمية اقتراح الأنظمة والسياسات التي تمنع ارتكاب جرائم الفساد، بل مكافحة حصول جرائم الفساد بالسبل الفاعلة والمؤثرة، وليس هذا فحسب، بل تمتد الجهود المخلصة بإجراء المراجعات الدورية المستمرة للأنظمة واللوائح التي لها صلة وثيقة بالوقاية، ومكافحة جرائم الفساد، وذلك بغية معرفة مدى كفايتها وفاعليتها، ومن ثم العمل على تطويرها وتحديثها إلى ما هو أفضل وأنجح في الوقاية والمكافحة للفساد، ولتحقيق هذا كله لا بد من الرفع عن كل المعطيات التي تظهر من المراجعات المستمرة إلى ولي الأمر (الملك حفظه الله) حسب الإجراءات النظامية المتبعة، وما ذلك إلا لكون مرتكبي جرائم الفساد يسلكون كل السبل السرية المنوعة والمختلفة لتحقيق مآربهم، وتؤدي للحيلولة دون كشف سلوكياتهم، ناهيك عن أساليب المقاومة التي يقومون بها ضد الجهات الأمنية للحيلولة دون القبض عليهم، وهذا هو سبب ما ركز عليه في هذه الفقرة . ما سبق إيضاح لأهداف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وجانب من اختصاصاتها المختلفة، وتلافياً للإطالة المملة رأيت أن أترك الحديث عن جانب من الاختصاصات إلى المقال الآتي - إن شاء الله - وذلك أدعى لتحقق الفائدة للقارئ الكريم الذي نكتب من أجله، والله الموفق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. د. إبراهيم بن عيسى العيسى

04-07-2011, 01:03 AM	#33
مشعل عبدالعزيز متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2011 المشاركات: 1,576	اللهم من يسر على المسلمين فيسر له أمره ........ ومن عسر على المسلمين فأكف المسلمين شره ورد كيده وشره في نحره

01-08-2011, 03:39 AM	#35
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	الدول المتخلفة !!! طبعا نحن نصنف من الدول المتخلفة وهي دول العالم الثالث ومهما كان عندنا من خير ولله الحمد ولكن هذا هو الواقع ، والدول تقاس بتقدمها في مجال الصناعة والقوة العسكرية ولذلك نحن نتخلف كثيرا عن هذه الدول ناهيك عن التخلف الفكري وما يصاحبه من ضعف في التخطيط والبناء السليم لعملية التنمية في البلاد ، لفت انتباهي عملية الحفريات المستمرة في الشوارع وما تسببه من ارباك لعملية السير وكذا عملية السفلتة بعد الحفريات حتى اصبح الزفلت وكانه مصاب بما يسمى الدرايا !! انا استغرب أين الرقابة من هؤلاء ، ولماذا لا تكون حفرة واحدة ويوضع فيها جميع التمديدات التحتية كما هو معمول في الدول المتقدمة ومنها ماليزيا على سبيل المثال علما بانها لا تعتبر دولة عظمى وانما دولة منتجة ومنظمة ونزيهه ويجب ان نقف مع النزاهه كثيرا لأن النزاهه مطلب حتى تكون اعمالنا مرضية ، ولكن كلا يريد أن يقتطع من الذبيحة المعلقة كلا على حسب سلطته وسكينه ومكانته ، اللهم ارزقنا القناعة يارب !!! وشكرا !!!

09-08-2011, 12:23 PM	#36
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	«مكافحة الفساد» تراقب المشاريع الحكومية بوضع لوحات لأسماء المقاول والاستشاري والمشروع أبلغت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جميع الوزارات والأجهزة الحكومية ذوات الميزانيات التي لديها مشاريع إنشائية، بضرورة وضع لوحة بمقاييس محددة يمكن قراءتها من بعد على كل مشروع. وطالبت الهيئة بأن تتضمن اللوحة اسم المشروع، اسم المقاول المتعاقد معه، تاريخ توقيع العقد وقيمته، تاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي يوافق تاريخ بداية العقد وتاريخ انتهائه، مدة التمديد - إن وجد - تاريخ انتهاء التمديد، اسم الاستشاري المشرف، وتاريخ توقيع عقد الاستشاري وقيمته. وأوضح محمد بن عبد الله الشريف رئيس الهيئة، أن ذلك يهدف إلى تسهيل توفير المعلومات عن المشاريع للهيئة تمهيدا لمتابعتها والتحري عن خلوها من أي وجه من أوجه الفساد. ومن ذلك التأكد من أن المقاول المتعاقد معه هو من يقوم بتنفيذ المشروع، وأن الاستشاري يوجد في موقع المشروع بالجهاز الفني المنصوص عليه في العقد. وبين الشريف أن الهدف من وضع لوحات بالحجم الذي طلبته الهيئة يجعل المعلومات عن المشاريع واضحة لدى المواطنين، ويمكنهم متابعتها وإبلاغ الهيئة عن أي ملاحظات حولها. وأوضح أن المشاريع تخص المواطنين وأنشئت من أجلهم، وهم شركاء للهيئة في متابعة ما يتعلق بمصالحهم وشؤونهم العامة.