للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > منتديات اسواق المال العربية والعالمية > مــــــــنتدى الأســـهم الخلـــيجية



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 02-07-2014, 08:25 PM   #1
hot_line
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 4,433

 

مشاركة " بيـان " من هيئة الأوراق المالية الإماراتية

هيئة الأوراق المالية الإماراتية تؤكد التزامها بتطبيق القوانين والرقابة على الأسواق.. وتتوقع أن تكون نتائج الشركات للربع الثاني إيجابية

أرقام - 2 - 7 - 2014


بادرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، إلى إصدار بيان جديد تطمئن فيه المستثمرين على أوضاع الأسواق المالية، واستمرار الرقابة عليها، وتطبيق القوانين والمعايير المتعلقة بها، بعد موجة تصحيح حادة عصفت بالأسواق منذ نهاية مايو الماضي وحتى نهاية يونيو المنصرم.

وأشارت الهيئة في هذا الصدد إلى ضرورة الاستثمار بناء على المعايير العلمية المالية والاقتصادية الصحيحة، وعدم الالتفات والانسياق للشائعات، منوهة في هذا الصدد إلى أمور هي:

- أن التراجع أمر طبيعي يحصل في الأسواق المالية وأسهمها الكبرى، ويشكل في أحيان عدة فرصا استثمارية.

- أن نتائج الشركات المدرجة في الإمارات للربع الثاني ستكون إيجابية كما كانت في الربع الأول.

- أن الشائعات والتجاوزات في التداول يتم التحقيق فيها ومتابعتها، وإيقاع العقوبات على مرتكبيها.

وأكدت الهيئة أنها تقوم بدورها الرقابي على السوق والشركات والوسطاء، (بعد تداول خبر أمس مفاده أن الهيئة تجري تحقيقات بشأن تجاوزات في تمويل الأسهم).


وفيما يلي نص بيان هيئة الأوراق المالية:

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، اليوم، قيامها باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة السوق المالي سواء فيما يخص إجراءات التفتيش والرقابة والإفصاح والحوكمة لكل من الشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة والأسواق المالية أو التداولات التي تجرى في السوق المالي، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أنها تابعت بكل الاهتمام كافة الشائعات والتقارير التي تم تداولها مؤخراً، بشأن شركة "أرابتك" وقامت بمطالبة الشركة بالرد على هذه الشائعات، وتقديم إيضاحات للإفصاحات التي صدرت عنها وعن رئيسها التنفيذي، وتم التنسيق مع الشركة لعقد مؤتمر صحفي في أسرع وقت ممكن لطمأنة المستثمرين بخصوص مشاريع الشركة وتدعيم ثقتهم في أدائها وخططها المستقبلية، وأهابت الهيئة بالمستثمرين والمتعاملين عدم الانسياق خلف الشائعات واتباع القواعد السليمة للتداول في الأسواق من واقع المؤشرات المالية والتحليل المالي للورقة المالية.

وتفصيلاً قالت الهيئة إنها تقوم بالتأكد من مدى التزام الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في أسواق المال بأحكام قانون الشركات التجارية وبضوابط ومتطلبات الإفصاح وحوكمة الشركات، وفقا لأعلى المعايير لأفضل الممارسات العالمية المعتمدة من المنظمة العالمية لهيئات الأرواق المالية (أيوسكو) وصندوق النقد والبنك الدولي.

وطمأنت الهيئة المستثمرين إلى متانة آليات عمل الأسواق المالية بالدولة وفق منظومة تشريعية محكمة تقوم الهيئة من خلالها بتطبيق الأنظمة واللوائح بكل دقة وعناية، وترصد كافة المخالفات بكل سواء من خلال التفتيش المباشر الدوري والمفاجئ أو عبر الأنظمة الإلكترونية المتطورة.

ونوهت إلى أن رصد المخالفات يتطلب الوقت الكافي للوقوف على كافة التداولات المتعلقة بالصفقة، والتحقق من وجود مخالفة، وتوفر كافة البراهين والمستندات، واتخاذ الإجراء الجزائي المناسب حيال المخالفة وفقا للقوانين والأنظمة.

وأوضحت الهيئة أن ما يتم تداوله بشأن المطالبة بأخذ قرار بإيقاف شركة ما من الشركات عن تداول أسهمها في السوق لا يمكن اتخاذه إلا في حالات معينة حددتها القوانين والأنظمة بشكل حصري، ولا تنطبق على أوضاع أي من الشركات المدرجة حاليا في السوق المالي كونها تلتزم بالآليات والشروط المحددة للإدراج والإفصاح والتداول.

وأضافت الهيئة أن الربع الأول من العام شهد تحقيق أرباح قياسية للشركات المدرجة في أسواق الدولة تجاوزت 15 مليار درهم، وهو ما يُظهر الأداء الجيد لهذه الشركات والذي يعكس الأداء المتميز للاقتصاد الكلي والجزئي ومعدلات النمو القوي للاقتصاد الوطني التي تناهز 4.5 %، ويتوقع وفق تقديرات المحللين أن تكشف افصاحات الربع الثاني من العام عن استمرار تحقيق الأرباح بنفس المعدلات، مما يبشر بأداء إيجابي واحتمالات نمو جيد يدعم الثقة بأساسيات الأسواق المالية.

وقالت أن انخفاض أسعار الأسهم وارتفاعها هو من سمات السوق المالي، الذي تتناوب فيه دورات الصعود والهبوط، وأنه كان من المتوقع بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسواق طوال العام الماضي والأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي حدوث موجة تصحيحية، خصوصاً في أعقاب ترقية الأسواق المالية على "مؤشر مورجان ستانلي" نظراً لأن بعض أسهم الشركات التي يتم إدراجها على المؤشر قد تصبح عرضة لتذبذبات سعرية نتيجة لدخول مستثمرين جدد السوق ومن بينهم مؤسسات مالية كبرى؛ مما حقق ارتفاعات كبيرة في أسعارها وجعلها عرضة في الوقت نفسه لضغوط بيع من قبل هذه المؤسسات والمحافظ الاستثمارية، وهو ما يتضح من انخفاض نسبة الاستثمار الأجنبي في شهر يونيو مقارنة بالشهر السابق عليه، وانعكس ذلك في صورة عمليات تسييل من قبل بعض الجهات التي تجاوزت نسب الإقراض المسموح بها بضمان الأسهم، فضلاً عن نسب لا تتجاوز 4 % في المتوسط من عمليات استدعاء لهامش الصيانة Margin Callتمت بواسطة شركات الوساطة المرخص لها العمل بنظام التداول على الهامش.

وأشارت إلى أن الأسواق العالمية تشهد حالات مشابهة تعرضت فيها أسهم بعض الشركات العالمية الكبرى لانخفاضات كبيرة نظراً لبعض العوامل الطارئة التشغيلية أو الجيوسياسية أو غيرها ثم عادت بمجرد زوال هذه الملابسات، وهو ما يعزز احتمالات التفاؤل بشأن أوضاع الشركات المدرجة في أسواق الدولة أخذا في الاعتبار ما تم توضيحه.

وأكدت الهيئة على أن شركات الوساطة التي تجاوزت نسب الإقراض المسموح بها بالتداول بالهامش يتم اتخاذ الإجراءات والجزاءات القانونية المناسبة بشأنها، ودعت إلى التزام كافة المتعاملين والمستثمرين بالأنظمة والقرارات الصادرة عنها، واعتماد المنطق في اتخاذ القرار الاستثماري، وعدم اتباع الآخرين، وتجنب الشائعات، والأخذ في الاعتبار مؤشر مضاعف ربحية الشركات وتوافر نقاط دخول جيدة للدخول للسوق، مما سيكون له مردود إيجابي على المستثمرين والأسواق المالية.
hot_line غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:46 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.