مطالب بتخفيض حصص صناديق الدولة في أسهم الشركات المساهمة للحد من المضاربات.

[OnlyOne]

تحقيق :عبد العزيز الربعي.

مع ارتفاع عدد المستثمرين في سوق الأسهم السعودي منذ بداية العام 2004م بشكل كبير ولافت للنظر حيث شهد السوق خلال الثلاثة الأشهر الماضية والتي تمثل الربع الأول من هذا العام دخول أكثر من 25ألف مستثمر تم تسجيلهم في سوق الأسهم السعودي بزيادة قدرها 5.6% منذ نهاية العام 2003م ومع الارتفاع الكبير الذي شهده مؤشر السوق حيث استطاع أن يرتفع بنسبة 36.95% منذ بداية العام بدأت تظهر أسئلة كثير حول أسباب هذا الارتفاع الذي يعتبر طبيعياً إلى حد ما بسبب الحالة الاقتصادية الجديدة التي يشهدها الاقتصاد المحلي إضافة إلى حجم السيولة الكبيرة التي بدأت تدخل إلى سوق الأسهم حيث سجل السوق في إحدى جلسات التداول اليومية تدوير أكثر من 14مليار ريال في يوم واحد ولكن الغريب في الأمر أن تسجل أسهم شركات مدرجة في السوق أسعار كبيرة لا ترتقي إلى حجم أعمال الشركة بل إن بعض الشركات أصبحت ترتفع بالنسبة القصوى رغم أن الشركة تعاني من خسائر مالية وعجز في تحقيق الأرباح؟
الكثير من المتعاملين في السوق يشيرون إلى أن السبب الرئيسي في هذا الارتفاع ماعدا ارتفاع الشركات ذات العوائد يعود إلى المضاربين المدعومين بتسهيلات قوية من قبل البنوك المحلية ولكن السؤال الهام الذي يطرح نفسه الآن هل سيستمر السوق في هذا الاتجاه المرتفع وما هي أبرز المطالب لإعادة التنظيم إلى السوق سؤال طرحته "الريـاض" على بعض المختصين في السوق للإجابة عنه فكانت المحصلة كالتالي:
الدكتور عبد الرحمن الحميد رئيس اللجنة الفرعية لسوق رأس المال السعودي يقول إن سوق الأسهم السعودي لا يمكن التكهن باتجاهاته المستقبلية ولكن الملاحظ أن اقتصاد المملكة يمر حالياً بأفضل حالاته خاصة مع ارتفاع أسعار النفط إضافه إلى النتائج الإيجابية التي بدأ يحققها مع الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة والتي سوف تظهر نتائجها على السطح خلال الفترة القلية القادمة.
وقال كل ما نستطيع قوله هو أن على المتعاملين في السوق أن يتجهوا بأموالهم إلى الأسهم ذات العوائد وألا ينظروا إلى الشركات التي تعاني من أزمات إدارية ولا تملك عائدا مجزيا لهم وبدون شك مع الأموال الكبيرة التي بدأ يواجهها المتعاملون إلى السوق يجب أن يكون المنطق هو الاستثمار في الأسهم ذات العوائد لكي لا يتحول الاستثمار في سوق الأسهم إلى عملية قمار يقوم من خلالها المتعاملون بشراء أسهم في شركات لا يعرفون عنها شيئاً سوى الاسهم فقط لأن سوق الأسهم يعني الاستثمار وليس القمار؟
واستطرد الدكتور عبدالرحمن قائلاً تدافع المستثمرين في سوق الأسهم أرجو أن لا يكون للدخول فقط بغريزة الطمع لأن الخروج من السوق سوف يكون بغريزة الخوف لذلك لابد أن يكون دخول المستثمرين في سوق الأسهم بأسلوب عاقل ومتزن.
وأضاف قائلاً مع ارتفاع السيولة في سوق الأسهم يجب أن تسرع عملية تشجيع دخول الشركات العائلية الكبيرة إلى سوق الأسهم إضافة إلى وجود جدول زمني واضح لبيع الدولة لبعض أسهمها التي تملكها في بعض الشركات لتوسيع قاعدة الاستثمار أمام المتعاملين ولتحديد فرص الاستثمار أمام المستثمرين في السوق.
وطالب الحميد بضرورة الإسراع في الإعلان عن الهيئة الإشرافية على سوق رأس المال السعودي خاصة وأن النظام موجود وتم الإعلان عنه في السابق والذي يعتبر من أفضل الأنظمة الموجودة في العالم وذلك لتطبيق الرقابة اللازمة على السوق والتي تؤدي إلى وجود المنافسة الشريفة في سوق الأسهم.
ومن جهته علق مطشر المرشد الخبير المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي وعضو لجنة سوق رأس المال السعودي على حركة سوق الأسهم السعودي خلال الفترة الماضية قائلاَ نعلم أن السوق السعودي وصل إلى مستويات مرتفعة بسبب الارتياح الاقتصادي وإقبال العديد من المستثمرين للدخول في سوق الأسهم بسبب انحصار قنوات الاستثمار في العقارات والأسهم مما جعل نسبة كبيرة من السيولة تتجه نحو سوق الأسهم وأضف إلى ذلك أن البطء في إدراج شركات جديدة في السوق حيث إن عدد الشركات لا يتجاوز 71شركة الأمر الذي جعل السوق يتجه إلى المستويات التي نشاهدها الآن.
وقال أن ارتفاع أسعار البترول بعثت الارتياح بين أوساط المتعاملين ولكن النقطة المهمة التي يجب أن نحذر منها هي المبالغة في شراء ورفع أسعار شركات خاسرة وشركات مركزها المالي لا يسمح لها أنها تكون متواجدة بين الشركات في السوق فكثر من الشركات التي حققت خسائر والتي لم يعكس دخلها أو أرباحها رأس مالية ومع ذلك يتجه اليها الكثير من المتعاملين بغرض المضاربة.
وأضاف أنا أعتقد أن ارتفاع السوق السعودي خلال الستة أسابيع الماضية مبالغ فيه حيث لم يشهد تصحيحا طيلة تلك الأسابيع وهذا مؤشر يبعث القلق لأن الأسعار لم تبن قاعدة على مستويات الطبيعة ورغم ذلك فإن الأوضاع الاقتصادية مطمئنة ولكن لا يعني هذا أن تستمر الأسعار بتأثر والاندفاع بشكل مبالغ فيه بسبب طرق المضاربين التي تنبني على الإشاعات وهي عوامل خطرة ولابد أن ينتبه لها المتعاملون.
واستطرد المرشد قائلاً هناك عوامل خطرة قدمت لابد أن نحذر منها المضاربين وهي قرب ارتفاع أسعار الفوائد العالمية وهي تؤثر سلباً على أسعار الأسهم ويمكن أن تسحب السيولة الموجودة في السوق نحو استثمارات أخرى وهناك شيء آخر وهو دخول شركات جديدة للسوق وهي شركة الصحراء وحصة الشريك الأجنبي في مجموعة سامبا المالية وكذلك البنك الجديد الذي سوف يتم الإعلان عنه قريباً بعد اندماج عدد من المصارف.
وأبان المرشد في حديثة لـ"الريـاض" أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأسهم بهذا الشكل الكبير وجعل المضاربة تزيد في السوق المحلي هو استمرار إصرار الصناديق الاجتماعية وصناديق الدولة على الاحتفاظ بعدد كبير من أسهم السوق حيث إن نسبة كبيرة من حجم السوق نسبة كبيرة منه في أيدي صناديق الدولة الأمر الذي يجعل المضاربة على 20% أو 30% فقط في الأسهم المطروحة مما ينتج عنه زيادة كبيرة في المضاربة وارتفاع غير مبرر للأسعار.
وقال في هذا السياق أن أقترح أن نبدأ بصندوق واحد من هذه الصناديق الكبيرة خاصة بعد ارتفاع الأسعار وتحقيق هذا الصناديق لأرباح قياسية بأن يوضع جدول واضح على مدى الــ 24شهراً القادمة بحيث تبدأ هذه الصناديق في عملية تخفيض كل ستة أشهر 2% من عدد الأسهم التي تملكها بحيث لا تؤثر على السوق ولا تفاجئ المتعاملين وهذا الأمر سوف يزيد عدد الأسهم المطروحة للتداول ومن ثم سوف يكون التأثير على سهم معين صعب جداً وما يحصل أن شركة من الشركات بسبب امتلاك الصناديق الحكومية لنسبة كبيرة من أسهمها فإن الكمية القليلة المتبقية عرضة لكي يملكها مضارب ويقوم بتحريكها صعوداً وهبوطاً.
وأضاف عدم تنظيم السوق والسماح للمضاربين بالسيطرة على اتجاهات السوق سوف يؤدي إلى نتائج سلبية حيث إن سوق الأسهم يشهد دخول مستثمرين بشكل كبير ولابد أن يوضع حد للتسهيلات التي تقدمها البنوك للمتعاملين بالسوق حيث إن هذا الأمر يشكل خطورة خاصة وأن بعض البنوك وجدت في هذا الأسلوب أسلوب تشجيع لرفع عوائدها بسبب انخفاض أسعار الفوائد على مدى السنتين الماضيتين حيث إنها وجدت عن طريق التسهيلات أنها تحصل على رسوم البيع والشراء الأسهم والتي تعوضها عن انخفاض أسعار الفائدة وهناك قضية لابد أن نقف عندها وهي أن بعض البنوك تقدم قروضاً إسلامية لبعض الأشخاص عن طريق الأسهم وهذه الطريقة دفعت المتعاملين إلى الشراء في بعض الأسهم الرخيصة
وقال هناك ظاهرة خطيرة في سوق الأسهم بدأت تظهر مؤخراً وهي أن أغلب المتعاملين بدأوا يتجهون للشراء في أسهم الشركات الرخيصة دون النظر إلى وضع الشركة وربحيتها ومستقبلها وذلك لكي يستفيدون من التذبذب السعري للسهم لتحقيق أرباح مناسبة من خلال المضاربة وهذا على المدى المتوسط سوف يكون ضرره كبير فيما لو اتجهت السوق إلى عمليات تصحيح. وفي معرض رده على سؤال لـ"الريـاض" حول ضرورة قيام برامج تثقيفية للمتعاملين في السوق خاصة من قبل البنوك قال المرشد إن البنوك لم تؤد دوراً تثقيفياً للمجتمع والمتعاملين وأشار أن البنوك على مدى السنوات القادمة لم تطرح أي أدوات استثمارية جديدة إلا بعد أن تجد أن كثر من عملائها يذهبون للدول المجاورة للحصول على هذا الاستثمارات ومن ثم تجبر على طرحها مثل الصيرفة الإسلامية وتمويل المشاريع.
وعلق قائلاً هناك جانب آخر وهو ضرورة أن تقوم مؤسسة النقد بإعطاء مكاتب ودور الاستشارات السماح بتقديم الاستشارات والنصائح للمتعاملين في السوق بهدف التثقيف ونشر الوعي بين المساهمين.
وأوضح المرشد أن الشفافية مطلوبة بشكل كبير في هذا الوقت من قبل الشركات المساهمة الأمر الذي يجعلنا نطالب بصوت أعلى لتنظيم السوق لأن الخطر بدأ الأمر الذي يتضح من خلال ارتفاع حجم السيولة في سوق الأسهم والدليل أن السوق تداول أكثر من 14مليار ريال في إحدى جلسات التداول اليومية خلال الأسابيع الماضية ولابد أن يكون هناك هيئة إشرافية تنظم أعمال هذا السوق وتجعل منه قناة استثمارية تنمي مدخرات المجتمع بشكل آمن والسوق المالية سوف تقوم بهذا الدور.
انتهى.
=====================================
( من خلال نظرتي المتواضعة جداً...فإنه لن يتم طرح أسهم الدولة بهذه السهولة ولو فكرت الدولة بذلك فلن يتم قبل افتتاح البورصة على أقل تقدير وذلك لإستيعاب الأموال القادمة....وسوف تكون الكميات مدروسة بشكل دقيق بحيث لا تؤثر على السوق ولكن رُبما تُستغل هذه النقطة من قبل صناع السوق لصالحهم على حساب صغار المساهمين)

[الرابح]

يعطيك العافية وجزاك الله خير