رسوم تعدد ملكيات السيارات حماية لشركات التامين وافضل من رفع دعم المحروقات

[ميكروديناميك]

بالطبع ربما يغفل الكثير اليوم عن هذا القطاع الذي يعتبر من اهم القطاعات التي تهدر المال العام لانه القطاع الوحيد المهمش والذي لا يوجد فيه اي ترشيد خصوصا انه من الاصول عالية الاهلاك والتي تتوسع فيه البنوك بالاقراض بالاضافة الى توسع المستهلكين الغير مبرر والغير مدروس فالسيارات اصبحت للزينه والتفاخر اكثر منها للحاجة واعتبارها وسيلة نقل واليوم يتفنن الناس باقتناء السيارات بحاجة وبغير حاجة حتى وصل حجم واردات السيارات في عام 2015 اكثر من 57 مليار ريال وهو يعني ان اكثر من 10% من حجم الناتج المحلي يذهب لشراء السيارات ويعني استمرارنا بهذا الشكل انفاق 500 مليار في العشر السنوات القادمة بسبب توجه المستهلكين غير المدروس في تبديد الثروات في هذه السلعه والتي لو نجحت الدولة في تحويل 50% من هذا القطاع كوفورات مالية لكان بامكاننا تمويل 6 مشاريع قطارات كقطار الرياض لست مدن اخرى غير الرياض .
اليوم تعاني المدن من شدة الازدحام بكامل قدرتها الاستيعابية بسبب سرعة وتيرة تملك السيارات والذي هو بغرض التفاخر اكثر منه للحاجة كما ان الاسعار تضخمت الى الحد الذي يصعب التملك الاساسي فحسب دراسة اجريت مؤخرا عن الحوادث في المملكة اظهرت ان 20% اسباب الحوادث هو بسبب الاعطال الفنيه في المركبات باسباب متنوعه مثل التقادم والنوعية والجودة وهو ما يجعل الخيارات امام المشترين الاساسيين ضيقة مقابل الجودة وصلاحية المركبات.
كما ان شركات التامين مؤخرا قامت برفع اسعارها التامينيه على السيارات ذات الاداء الضعيف في السلامه وهو مؤشر على اتساع قاعدة ارتفاع السعر مقابل انخفاض الجودة.
وهذا يظهر بوضوح ان السيارات ذات الكفاءة العالية ترتفع اسعارها لوجود طلب عالي مقارنة بوحدة قياس الدخل اذا ما اخذنا في الاعتبار ان الريال وحدة قياس للسعر وذلك يعني اننا امام مزيد من ارتفاع الاسعار ليس بسبب نمو الطلب الحقيقي بل بسبب غياب تشريع ترشيد الاستهلاك وهو ضار ويتعدى ضرره الى الطبقات متوسطة الدخول.
والحاجة اليوم الى تقسيم الملكيات في هذا القطاع وتحديد رسوم على الملكيات المتعدده للسيارات بحيث تبدا الرسوم من الملكية المزدوجه واكثر تدفع لصالح صندوق استثمارات عامة في مجال النقل يحقق وفورات مالية بالاضافة الى ان هذه الرسوم هي بمثابة اعادة تنظيم بالكامل للقطاع خصوصا اننا لا نتكلم عن احتياج اساسي بل هدر مالي فيما لا نفع منه كما ان ذلك سيمكننا من التخلص من السيارات ذات الكفاءة الاقل ويلزم المنتجين بزيادة كفاءة السيارات المنتجه والموجهه للسوق السعودي والذي يعتبر الاقل حول العالم فالشركات الضعيفة وذات الكفاءة المتندنية لاتلقى رواجا الا في سوقنا والذي صنع لنا ثقافة اعتبار السيارات السيئة الصنع هي الاكثر رواجا والافضل لدى المستهلكين .
الوعي بكفاءة السيارة لن ياتي الا بترشيد المستهلكين والترشيد لن يكون الا عبر منظومة اجراءات تحفيزية ، ويمكننا اعادة توجيه الهدر المالي عبر هذه الصور والابتعاد قدر الامكان عن التماس المباشر بالمعونات الموجه للعامه فهي ميز استثناية خصوصا اذا ما عرفنا ان التوجه لترشيد الاستهلاك المالي سيخلق بيئة تنافسية اما رفع الدعم خصوصا في المحروقات فاعتقد انه لن يكون له نتائج ايجابية لانه سلعة رئيسة وهو مقارنة بحجم الاستهلاك العام اقل بكثير من الهدر المالي في مقاطع اخرى من الناتج القومي.


تقبلوا تحياتي

[العصامي1]

جزاك الله خير

تقبل الله منا ومنك

[( صقر الجزيرة )]

بارك الله فيك اخي

[قطب الدين55]

مشكورأخوي كلام طيب ياطيب

[طلال بن احمد]

جزاك الله خير

تقبل الله منا ومنك

[azdi]

تنفع تصير عضو في مجلس الشورى
واحد يرفع قيمة الخبز والثاني يطالب رسوم للزبالة

وانت ماشاء الله عليك جبتها مضاعفة رسوم السيارات ما تدري ان عندنا قرنبعات ندفع عليها رسوم الويل تأمين 1450 استمارة 300 فحص دوري 75 وصيانة حدث ولا حرج وبنزين وزييت وراتب سواق وإقامة ومصاريف ومن زين الطرق تكسرت السيارات بسبب رداءت الطرق رغم اننا ندفع رسوم على الطرق وعلى المواقف

وانت ماشاء الله تبغى تكحلها

اذا فيه شبكة مواصلات مريحة وراقية بين قطارات وصبواي وباصات ما تنحد الناس على الزحمة في القرنبعات

انت من شاكلة تحميل المواطن سبب في كل الازمات