الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 11 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 19 مارس 2008 م

[bhkhalaf]

لتفادي التضخم «مؤسسة النقد» تنظر في خفض الفائدة على الريال اليوم

ماجد الميموني-الرياض

تنظر اليوم مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الى خفض الفائدة على الريال السعودي اتباعا لسياسة البنك المركزي الامريكي في خفض الفائدة نقطة مئوية كاملة للحد من دخول الاقتصاد الامريكي في حالة من الركود بسبب أزمة الرهن العقاري. ومن المتوقع ان يكون خفض الفائدة على الريال السعودي نقطة مئوية كاملة كخطوة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي او رفع الريبو العكسي من البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي) لتفادي التضخم في المملكة والذي وصل الى اعلى مستوياته خلال الفترة الماضية عند 7.1 في المئة. يعزز الخفض الجديد المتوقع لمعدل الفائدة الاساسي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الامريكي (البنك المركزي) امس الثلاثاء والمحدد حاليا بثلاثة في المئة بهدف الحؤول دون حصول انكماش في اكبر اقتصاد في العالم، الجدل حول الوضع الاقتصادي في دول الخليج التي يرتبط سعر صرف عملاتها بالعملة الامريكية. ويرى مراقبون ان عدم استطاعة دول الخليج ان تتجاهل ضعف الدولار والخفوضات المتتالية على معدل الفائدة ومطالبين في الوقت نفسه من هذه الدول ان تربط عملاتها بسلة عملات او ان تعيد تقييمها تدريجيا والا فالثمن سيكون مرتفعا جدا.

[bhkhalaf]

أمام التسارع في انهيار الدولار
الفيدرالي الامريكي يُحاول إنقاذ «الغريق».. هل يُرفع الريال ؟

حزام العتيبي - الرياض

بعد ان اعلن البنك المركزي الامريكي تخفيض معدل الخصم( الديسكاونت ) بين الاحتياط الفدرالي و البنوك او ماتقابل الريبو لدينا ربع نقطة وفيما ينتظر تخفيض سعر الفائدة نصف نقطة وبعد الاعلان عن تقديم قروض بمبلغ 200 بليون دولار امريكي من الفيدرالي الامريكي للقطاع الخاص اشتدت الازمة في الاسواق الناشئة وخاصة بعد اعلان احد البنوك عن افلاسه والخوف الذي دب في اوساط الاسواق المالية رغم ان خبراء يرون ان الامر من جانب آخر فيه فائدة للاقتصاد الامريكي من زاوية زيادة الصادرات وانخفاض الواردات وامام هذه المعطيات لازال السؤال مطروحا .. ماالذي يجب على الاقتصاديات المرتبطة بالدولار ان تقوم به ..وحول مايثار حول ارتباط الريال السعودي بالدولار الامريكي وبعض المطالبات اما بفك الارتباط او تعديل العملة مقابل الدولار تضاربت آراء الاقتصاديين تجاه ذلك .. عميد المحاسبين السعوديين البروفيسور عبدالرحمن الحميد يعتبر ان فك الارتباط مع الدولار الامريكي امر سيادي ، مع اعتبار ان الارتباط يؤثر بشكل واضح على متوسطي الدخل اما فيما يتعلق بتعديل سعر الريال مقابل الدولار فيذهب الى انه لا تتوفر لدينا معلومات حقيقية وبيانات احصائية وارقام دقيقة تمكن من الحكم على ذلك وهذه المعلومات يرى انها تتوفر للمسؤولين في مؤسسة النقد ووزارة المالية وهي معلومات تمكنهم من اتخاذ القرارات الصحيحة وترتبط باستثمارات الدولة والتزاماتها وحقوقها ويضيف الحميد ان مسؤولي مؤسسة النقد ووزارة المالية محل الثقة ومؤتمنين وسيتخذون مافيه مصلحة الاقتصاد الوطني .

ومن جهته يرى الدكتور عبدالوهاب ابو داهش انه لم يحن الوقت فقط لتعديل سعر العمله ولكن ذلك مطلوب منذ اكثر من ثمانية اشهر معتبرا ان الوقت لازال مناسبا جدا لتعديل سعر الريال مقابل الدولار وذلك لتمتع الدولة بأصول جيدة متزايدة وميزان مدفوعات كبير اضافة الى فوائض كبيرة في الميزانية وان الريال السعودي لم يعد يعكس قوة الاقتصاد السعودي المزدهر بشكل استثنائي ولكنه يعكس تراجع الدولار الامريكي في اقتصاد امريكي يعاني من الكساد ولابد له من ان يعكس حقيقة الاقتصاد السعودي ويضيف ابو داهش ان الحكومة استخدمت كل اسلحتها لمحاربة ومكافحة التضخم ولم يعد امامها من خيار الا تعديل سعر الصرف وان من الايجابيات في هذا الامر ان ذلك سيؤدي الى رفع الاجور الحقيقية للمواطنين والمقيمين ويرفع القوة الشرائية لهم وهذه العوامل كلها ايجابية امام مايراه البعض من تأثير سلبي فيما يسمى بإرتفاع التكلفة التي يرى انها سوف ترتفع اكثر كلما تأخرنا في تعديل سعر الصرف وستصبح اعلى في المستقبل .

ومن جهته رأى خبير ومتخصص في اسواق الصرف والعملات ان من المفترض ان يتم تعديل صرف الريال مقابل الدولار الامريكي برفع قيمة الريال السعودي ليصبح 3ريالات للدولار او 3.25على اقل تقدير لاسيما ان آخر تعديل في سعر الصرف كان في عام 1986عندما تم تخفيض سعر الريال مقابل الدولار الى 3.75 من 3.65ريالات .

[bhkhalaf]

مجلس الغرف يدرس تجارب الدول المجاورة في الجمعيات
التعاونيات تحد من الغلاء وتوفر السلع بأسعار منافسة

أحمد العرياني -جدة

في وقت يدرس مجلس الغرف تجارب الدول في مجال الجمعيات التعاونية ومن ضمنها التجربة الكويتية.. اعتبر اقتصاديون ورجال أعمال ان إنشاء الجمعيات التعاونية في المملكة يسهم في الحد من غلاء الاسعار وتوفيرها للمستهلكين بأسعار تنافسية. واوضحوا ان الجمعيات التي اعتمد مجلس الوزراء امس الاول نظامها مطلب اجتماعي واقتصادي تمكن من دعم العمل الادخاري والاستثماري وزيادة معدلات المساهمة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وزيادة دخل الفرد بعمل جماعي وكذلك خلق فرص عمل للمواطن وتوفير الخدمات بأسعار مناسبة والحد من الاستغلال التجاري. وقال أمين عام مجلس الغرف الدكتور فهد السلطان أن الجمعيات التعاونية حل رئيسي للحد من وطأة تضخم أسعار السلع محلياً. وقال رجل الاعمال خالد قصاص إن الجمعيات التعاونية موجودة في المملكة منذ زمن وفي عدة أماكن، لكنها لا تعمل بشكل سليم لأن من يديرونها غير ملمين بأساليب التسويق الناجح. وأشار الى ان هناك جهات مرتبطة بموضوع الجمعيات ويمكنها أن تتحرك فيه بفعالية لا سيما البلديات التي تملك أراضي واسعة يمكن أن تمنحها للجمعيات مجانا أو تؤجرها بمبالغ متواضعة وشروط ميسرة حتى تتمكن الجمعية من الوقوف على قدميها بدل أن تكون عرضة للخسارة جراء اضطرارها لتغطية ثمن الأرض أو إيجارها المرتفع من عوائدها. ولفت قصاص إلى أن إقامة جمعيات تعاونية غير مدعومة في سنواتها الأولى سيجعلنا أمام كم من الشركات المساهمة الغارقة في الخسائر والمشاكل الإدارية والمحاسبية.

واضاف الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجه ان إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية في المملكة سوف يساعد جميع شرائح المجتمع في الحصول على السلع الغذائية بأسعار مناسبة خصوصا مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع التموينية، إضافة إلى ما توفره هذه الجمعيات من بطاقات تموينية لذوي الدخل المحدود تمكنهم من اقتناء السلع بأسعار مخفضة. وأكد باعجاجة على ضرورة دعم مراكز الأحياء لإنشاء هذه الجمعيات التعاونية بالتنسيق مع التجار في كل منطقة سكنية، بشكل يوفر إنشاء جمعيات تعاونية مؤهلة لتأمين سلع استهلاكية بأسعار ملائمة للمواطنين.

واشار باعجاجة الى تجربة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت التي حققت نجاحا باهرا، والتي استطاعت خلال الفترة الحالية تأمين السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خلافاً لأسعارها في المملكة التي تضررت منها الطبقة الوسطى وذوو الدخل المحدود.

[bhkhalaf]

المملكة الـ 82 عالميا في التفضيل السياحي

محمد سعيد الزهراني، عبدالهادي الربيعي- الطائف

احتلت المملكة ولأول مرة المرتبة 82 على المستوى الدولي والمرتبة التاسعة بين الدول العربية في قائمة الدول الاكثر تفضيلا للوجهة السياحية. واشتملت قائمة الملتقى الاقتصادي العالمي على 130 دولة واحتلت دولة قطر المرتبة الاولى ضمن الدول العربية الاكثر تفضيلا وتراجعت الامارات من المرتبة 18 عام 2006 الى المرتبة40.

[bhkhalaf]

معرض دولي للأعراس في جدة

حامد عمر العطاس- جدة

تستضيف محافظة جدة فعاليات المعرض السعودي الدولي للأعراس والذي سيقام بفندق هيـلتـون جدة الاحد القادم للسيدات فقط ، بمشاركة 80 من كبـريات الشركات والوكالات السعودية والعالمية، وعدد من سيدات وصاحبات الاعمال والمستثمرات في مجال خدمات الاعراس والمهتمات والمختصات في هذا النشاط والدعوة عامة .

[bhkhalaf]

تنافس 45 عملا على جائزة منتدى جدة الاقتصادي

عبدالرحيم بن حسن - جدة

يتنافس حاليا 45 عملا مشاركا في جائزة منتدى جدة الاقتصادي التاسع على ربع مليون ريال هي قيمة الجائزة بحسب الإحصائية التي أعدتها لجنة التحكيم يوم أمس, وتعود المشاركات إلى جهات إعلامية مقروءة, ومسموعة, ومرئية بالإضافة إلى التصوير. اللجنة عقدت يوم أمس اجتماعها الثالث بحضور كافة الأعضاء لتقييم الأعمال الصحفية أولا بأول من اجل ضمان الوصول إلى النتيجة النهائية في أسرع وقت ممكن. من جانبه أوضح رئيس لجنة تحكيم الجائزة خالد البيتي أن معظم الأعمال تميزت بالاحترافية والمهنية, مشيرا إلى أن كثافة المشاركات من داخل المملكة وخارجها إلى جانب قوة التنافس ستضطرهم إلى عقد اجتماعات أخرى في ظل آلية التدقيق التي يتبعونها, وقال: جرى استبعاد بعض الأعمال, وترشيح أخرى للتقييم النهائي الذي سيخصص لإجراءات التصفية قبل اختيار العمل الفائز. وحول دور غرفة جدة في الجائزة أوضح رئيسها صالح التركي أن المنتدى فوض لجنة التحكيم لاختيار الفائز, ومنحها الصلاحية الكاملة في ذلك دون تدخل من الغرفة أو القائمين على المنتدى في هذا الشأن, وقال: جرى اختيار أعضاء اللجنة من الإعلاميين المميزين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة مراعاة للحيادية والموضوعية في أعمال اللجنة. يذكر أن آخر يوم لقبول الاشتراكات سيكون الأربعاء الموافق 26 مارس الجاري بعدما ارتأت اللجنة أن هذا الموعد سيعطي الفرصة لمشاركة المطبوعات الشهرية, ويمنح الإعلاميين فرصة تجويد أعمالهم.

[bhkhalaf]

رئيس بافاريا: فرص استثمارية رائدة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

وليد العمير -جدة

استضافت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وفداً رفيع المستوى من ولاية بافاريا الألمانية برئاسة الوزير قنثر بكشتين رئيس الولاية والسيدة إميلا ميولر وزيرة الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية والنقل والتكنولوجيا بالولاية خلال زيارة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية” الممتدة على مساحة 168 مليون متر مربع. وكان في استقبال الوزير والوفد المرافق له، والذي ضم عدداً من مسؤولي الحكومة الألمانية ورجال الأعمال، عمرو الدباغ، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وفهد الرشيد، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية. واطلع محافظ الهيئة الوفد على استراتيجية الهيئة في تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة للوصول إلى أن تكون المملكة من أفضل عشر دول في العالم عام 2010 من حيث تنافسية بيئة الاستثمار وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في ظل خطوات التطوير المتسارعة والشاملة التي يرعاها ويتابعها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز شخصيا. وأكد الدباغ على أن استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية للمملكة عموما والمدن الاقتصادية بشكل خاص يحتاج إلى رفع تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة إقليميا وعالميا.

وقدم فهد الرشيد شرحا تفصيليا عن المناطق الست التي يتألف منها مشروع “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية”، وتعريف الوفد بجميع مرافقه وعلى آخر التطورات الجارية فيه ومختلف الفرص الاستثمارية التي يوفرها. وأكد الوفد الزائر على أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات والقطاعات.

ومن جانبه قال الوزير قنثر بكشتين: “ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مشروع رائع وتحدٍ كبير في نفس الوقت رأينا فيها مزيجاً من أرقى الكفاءات السعودية والموارد الاقتصادية يداَ بيد لبناء مشروع بهذا الحجم، وما أثار إعجابي ودهشتي هو ما رأيت من قواعد تأسيس البنية التحتية للمشروع. وأضاف نحن نرى نقاط تواصل وتعاون بيننا وبين “مدينة الملك عبد الله الاقتصادية” في مجالات كثيرة، لعل من أبرزها مجالات التعليم والمناطق السكنية والصناعية، حيث يمكن للشركات الألمانية ذات الأسماء العالمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة بمناطق المشروع”.

وقال الرشيد: “يقدم مشروع “مدينة الملك عبد الله الاقتصادية” دوراً هاماً في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، والتي بدورها ستساعد في دعم النهضة الاقتصادية التي تشهدها أسواق المملكة.

من جهتها قالت السيدة ميولر: شاهدنا حركة استثمارية ديناميكية مذهلة تشهدها المملكة في الوقت الحالي، وتدل هذه الحركة على أنها في الاتجاه الصحيح إلى نهضة اقتصادية ناجحة.

[bhkhalaf]

أصحاب المخابز اعترضوا على الشوائب في الكميات
رفع حصص الدقيق للمصانع إلى 60 %

عبدالعزيز غزاوي جدة

رفعت اللجنة المشكلة من وزارة التجارة والصناعة والصوامع لتحديث بيانات المتعهدين حصة الدقيق للمصانع الغذائية (25 مصنعا ) لتصل الى 60 % بدلا عن 30 %.

وقامت الصوامع بجدة بتسليم المصانع الكميات التي حددتها اللجنة اسبوعيا. وقال مسؤول في اللجنة ان الحصة سترتفع مع تشغيل المطاحن بالمدينة المنورة وتصل الى 100 % ، مشيرا الى ان قيام الصوامع بتوزيع حصص الدقيق على اكثر من 800 مخبز اسبوعيا وحصص المتعهدين الذين يتولون توزيع الدقيق على المخابز الصغيرة والمطاعم ومحلات المعجنات. من ناحية اخرى اجتمعت امس لجنة المخابز بالغرفة التجارية والصناعية بحضور رئيس اللجنة فايز حمادة وعدد من اصحاب المخابز في كل من مكة المكرمة وجدة. وقال حمادة بانه تمت مناقشة موضوع التنسيق مع مكتب العمل بجدة للسماح باستقدام العمالة حيث ان الشباب السعودي لايرغب في العمل في مجال المخابز وتصنيع الخبز ،كما نوقش موضوع الديزل والغاز والكيروسين و الكهرباء على ان يؤجل البت فيها من قبل الدفاع المدني لحين الانتهاء من الظروف الحالية للمخابز وتجديد النوع الممكن استخدامه وبالسعر المناسب ، بالاضافة الى مناقشة التنسيق مع امانة جدة بشأن اوزان الخبز .

وكشف ان المجتمعين طالبوا من الصوامع التأكد من نظافة الدقيق من الشوائب .

[bhkhalaf]

أزمة ثقة

يمر سوق الاسهم السعودي بأزمة ثقة نتيجة غياب المحفزات والاخبار التي تحرك وتزيد الزخم في السوق وهذه مرحلة طبيعية تمر في السوق ولا تتطلب ان نعطيها أكبر من حجمها. فهناك دورة اقتصادية يمر بها السوق يتحكم بها في الاسواق العالمية الناضجة التحليل الاساسي الفني الى جانب مؤشرات الاقتصاد الكلي.

في حين في سوقنا المحلي في نظري الشخصي تتحكم بها الحالة النفسية وصناع السوق.

لذلك اتصور ان تجاوز المرحلة الراهنة – ازمة الثقة وضعف حجم التداول- يتطلب تحليل المسببات للتأثير على المتداولين، وهل تستحق هذا التأثير السلبي؟ اتصور ان أبرز الاخبار المؤثرة في الفترة الراهنة هي اكتتاب مصرف الانماء وما يدور حوله من حاجة المتداولين لتوفير سيولة كبيرة لحصد اكبر كمية ممكنة، وهذا يتنافى مع واقع الحد حيث من المتوقع ان لا تتجاوز كمية التخصيص 200 سهم للفرد اي 2000 ريال سعودي فهل تستحق هذه الكمية تسييل محافظ؟

هناك خبر آخر مؤثر وهو تغيير طريقة حساب المؤشر وهيكلة قطاعات السوق وهو في تحليلي خبر ايجابي ليعكس المؤشر الجديد حقيقة التداول وكذلك سوف يساهم في اظهار شركات قيادية اخرى في السوق ليحدث نوعا من التوازن بين القطاعات وتأثيرها.

اجمالا المتداولون في سوقنا ينظرون لنصف الكأس الفارغ ولا ينظرون الى النصف الممتلئ لذلك معظم الاخبار يتعاطى معها بشكل سلبي رغم انها تحمل معها نتائج ايجابية على المدى المتوسط والطويل.

خالد الحارثي
رئيس مركز ارك للدراسات والاستشارات

[bhkhalaf]

ملفات ساخنة على طاولة زينل 6-6
تقييد إصدار صكوك الإعسار يمنع استخدامها للاحتيال
علاج الشيكات المرتجعة بتفعيل صلاحيات الشرطة واستحداث قائمة سوداء

اعداد:- عبدالرحمن الختارش

تعيين عبدالله زينل كوزير للتجارة هو خطوة نحو تفعيل الدور الغائب للوزارة في أزمة ارتفاع الأسعار الأخيرة ورغم أن الأجندة امامه مليئة بالكثير من الملفات الساخنة إلا أن خبرته وحنكته في الأمور التجارية ستساهم في الوصول بالوزارة الى وضع اكثر تفاعلا مع الازمات الحالية، ان المهم في الوقت الحاضر هو تعاون الجهات الاخرى لتوفير الدعم اللازم للتجارة تحقيقا لأهداف إنشائها وفيما يلي ابرز القضايا والملفات الساخنة التي أخذت بالظهور مؤخرا وأصبحت هاجساً يؤرق المستهلك وأيضا التجار والوكلاء والمصنعين لطرحها على طاولة الوزير للنظر فيها. تشكل ظاهرة الشيكات بدون رصيد في مجتمعنا خطراً جسيماً إذا لم يضع حد لها ويكمن هذا الخطر في زعزعة الثقة بين المتعاملين بها كورقة تجارية تقوم مقام النقود في الحياة التجارية فعدم توافر رصيد في حساب الساحب يعد نوعاً من أنواع الاحتيال على الوفاء بالحقوق يعاقب عليه القانون وبالرغم من الجهود الحثيثة في مواجهة هذه الظاهرة والحد منها إلا أنها لا زالت تــتـفـاقــم فـي الـوسـط الـتـجـاري ولازالـت قــضـايـا الشـيــكـات بـدون رصـيـد هي الــقـضـايـا الـتـي تـعـج بــهــا وزارة الـتــجــارة .

هاجس أمني واقتصادي

رجل الأعمال عبد العزيز السالم قال إن مشكلة الشيكات المرتجعة (بدون رصيد) تشكل قلقا وهاجسا أمنيا واقتصاديا للسلطات الأمنية والحقوقية والنقدية في المملكة نظرا لما أحدثته من أضرار بالغة في سلامة ومصداقية الأوراق التجارية والنظام المصرفي والنقدي ونشأ عن هذه المشكلة أضرار قانونية جسيمة ساهمت في إضاعة وإنكار الحقوق وأضاف إن وظيفة الشيك الأساسية تنحصر في أنه يقوم كورقة تجارية مقام النقود في التعاملات التجارية للوفاء بالقيمة فورا بالإطلاع لأمر المستفيد عند تقديمه (الشيك) للبنك ولهذا فإن عدم الوفاء بقيمة الشيك بسبب عدم توافر الرصيد بحساب الساحب يعتبر تحايلا وإخلالا بالوفاء بالحقوق يعاقب عليه القانون في كل دول العال.

تساهل البنوك وراء تفاقم القضية

خالد بن محمد العجلان رجل اعمل يقول : النظام البنكي في المملكة من أفضل الأنظمة البنكية في الشرق الأوسط بل انه وبكل ثقة ينافس الكثير من الأنظمة المصرفية في الدول المتقدمة بل يتفوق عليها في بعض الدول وهذا شيء واضح وملموس لدى الجميع ولله الحمد ويتضح ذلك من خلال استخدام البنوك والمصارف لأحدث التقنيات التكنولوجية في جميع المعاملات البنكية بكل يسر وسهولة بما فيها من إتمام الصفقات الهائلة في الأسواق المالية وجميع هذه المعاملات تتم بكل دقة ووضوح وبدون أي مشكلات تذكر وكما يعلم الجميع أن مؤسسة النقد قد وضعت أنظمة ولوائح قوية وألزمت البنوك بتطبيقها ووفقت في ذلك ويتضح ذلك جلياً من عدم حدوث أي انهيارات للبنوك خلال العقود الماضية وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بنظام مؤسسة النقد السعودي الذي يوليها الرعاية والرقابة الدائمة ..

لكن المتأمل للنظام المصرفي لدينا لا يجد أي تفسير لظاهرة تكاد تحدث بشكل يومي ألا وهي إصدار شيكات بدون رصيد وما يحدث فيها من تلاعب وهدر لحقوق الناس والتي تصل مبالغها الى مئات الملايين من الريالات هذه الظاهرة التي لم تضع مؤسسة النقد لها حداً رغم تطور النظام المصرفي لدينا انه من المخجل حقاً أن تعطل الكثير من الحقوق المالية للمؤسسات والأفراد بسبب كثرة الشيكات بدون أرصدة لدينا والتي يصل عدد القضايا المرفوعة فيها أمام وزارة التجارة الى عدة آلاف في حين أن هناك دولاً مجاورة لنا وليست في مستواها التقني والاقتصادي وهي متطورة جداً في نظام الشيكات بل إن الشيك في تلك الدول له قيمة كبيرة بعكس ما لدينا من أن كتابة المبلغ على ورقة بيضاء يكون تحصيله أسرع من الشيك بدون رصيد في كثير من الحالات ويمكن إرجاع هذا الخلل من وجهة نظري الى عدة أسباب منها تأخر وزارة التجارة في النظر في القضية حيث يستغرق النظر لأول جلسة في الشيك عدة شهور وبعدها تأخذ القضية عدة شهور أخرى حتى يصدر الحكم وذلك في حالة معرفة عنوان مصدر الشيك أما في حالة عدم معرفة العنوان فيها قضية أخرى هنا أيضا تساهل البنوك في أمر الشيك بدون رصيد وعدم اتخاذ أي إجراء ضد مصدر الشيك ويتضح ذلك جلياً لو ان شخصاً ما أصدر شيكات بدون رصيد على حسابه فإنه يستطيع أن يفتح حساباً آخر لدى نفس البنك في فرع آخر ويتمتع بكل المزايا ويستطيع فتح حساب آخر لدى نفس الفرع الذي أصدر الشيكات بدون أرصدة عليه ودون أدنى مساءلة له من البنك! هل يعقل حدوث هذا الشيء ولدينا نظام تقني عالٍ؟

ويضيف قائلا : إن الاستمرار على هذا المنوال يفقد الناس الثقة بالشيك المصدر لهم مما يجعل النقد كثيراً جداً خارج البنوك والمصارف، كما يكون له تأثيرات خطيرة جداً من الناحية الاقتصادية فهو يشجع على تزوير العملة، كما أن خروج السيولة الكبيرة خارج البنوك تكون خسارتها كبيرة على البنوك، وهذا لا جدال فيه، كما لها أثرها السلبي في تعطيل الحركة الاقتصادية وإعاقتها عن سرعة التطور أما من الناحية الأمنية فإن كثرة السيولة النقدية خارج البنوك تسهل عملية تمويل الأنشطة الإرهابية والإجرامية وكذلك غسيل الأموال وكذلك فهي تخلق الجريمة المنظمة.

وسيلة وفاء

من جهته أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز النقلي أن الشيك وسيلة وفاء تحل محل النقود وأن أي استعمال له خلاف ذلك يعد مخالفة للغرض الذي أصدر من اجله ويعد مخالفة لنظام الأوراق التجارية السعودي الذي ينظم أحكام الأوراق التجارية في المملكة وقال: إن إصدار شيك ليس له مقابل وفاء - وهو ما يعرف مجازا "شيك بدون رصيد" أو استرداد مقابل الوفاء بسحب الرصيد من البنك كله أو جزء منه بسوء نية بحيث يحرم المستفيد الصادر لأمره الشيك من استلام قيمته - يعد كل ذلك جرائم يعاقب بالعقوبات المحددة بالمادة (118) من نظام الأوراق التجارية من غرامة أو سجن أو بهما معا كما يعاقب بنفس العقوبات المستفيد من الشيك أو حامله الذي يقبل بسوء نية شيكا بالأوصاف المذكورة آنفا

وأضاف: إن ما جرى عليه العمل في المملكة هو أن يتقدم المستفيد من الشيك إلى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لاستصدار حكم بإلزام مصدر الشيك بالدفع ويترتب على ذلك عقد عدة جلسات بين كل جلسة والجلسة الأخرى ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر يليها التظلم من القرار أمام وزير التجارة والصناعة ثم يحال القرار للتنفيذ ويستغرق ذلك مالا يقل عن سنة من إقامة الدعوى ورأى النقلي أن بعض الإجراءات تضيف عبئاً على النظام وتؤخر القضايا دون داع ودون ضرورة لأن مجرد إلزام المستفيد من الشيك بإثبات حقه بحكم يصدر من جهة قضائية أيا كانت فيما عدا حالات الطعن بتزوير التوقيعات أو سرقة دفتر الشيكات إنما هو طعن في أهلية الشيك كونه مستنداً ويقترح أن يتم الاستعاضة عن ذلك بأن يتقدم المستفيد من الشيك بمستند يؤيد عدم دفع قيمته من المصرف إلى جهة التنفيذ (أو قاضي التنفيذ متى أقر ذلك) لكي يأمر بدفع قيمته حالا مع إيقاع العقوبات التي نص عليها النظام وبذلك فإننا نضمن للشيك احترامه وللناس حفظ حقوقهم حماية للاقتصاد الوطني

تهاون في العقوبات

المحامي علي الزهراني اشار الى فداحة المشكلة وتفاقمها قائلا: أصدرت وزارة الداخلية تعميما رقم 16/98628وتاريخ 17/12/1415هـ يقضي بأن قضايا الشيكات دون رصيد تعتبر من القضايا التي يعمم عنها جنائيا وتمت الموافقة على إيجاد قاعدة معلومات تساعد أصحاب الشأن في اتخاذ القرارات الرادعة مع كل من يتكرر منه إصدار شيك دون رصيد وحيث إن نظام الأوراق التجارية ينص على تطبيق اشد العقوبات البدنية والمالية في حق كل من يصدر شيكا بدون رصيد.

وقال: إن ما ساعد المخالفين على التمادي في توسيع دائرة المشكلة هو بيروقراطية الإجراءات المرتبطة بتطبيق العقوبات والروتين المتبع في إجراءات حسم القضايا التي قد تمتد فترة طويلة

المحامي بندر عبدالعزيز الرشيد يقول لي تجارب كثيرة مع قضايا الشيكات بدون رصيد ولكن ما هو ملاحظ دائما إن بعض المتعاملين يصرون على استخدام الشيك كأداة ائتمان مع ما يحتويه ذلك من خطورة لأن الساحب الذي حرر أكثر من شيك بتواريخ تتفق مع تواريخ سداده أقساط سلعة معينة قام بشرائها بالتقسيط لا يضع في اعتباره أن المستفيد بمجرد استلامه تلك الشيكات من الممكن أن يقوم بالذهاب إلى البنك ويصرف مبالغ هذه الشيكات أيا كان تاريخها وذلك لأن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه وإلا سوف يكون عرضة للعقوبات التي تفرض على مصدري الشيكات بدون رصيد وذلك في حالة عدم وجود رصيد كاف.

وأضاف الرشيد سبق أن قدمت الغرفة التجارية بمنطقة الشرقية اقتراحات الى وزارة التجارة تتضمن الضوابط والخطوات العملية الكفيلة التي نعتقد أنها قد تكون كفيلة للتغلب على مشكلة تحرير شيكات دون رصيد .

ومن أهم تلك الاقتراحات والضوابط والخطوات العملية الكفيلة التي نعتقد أنها قد تكون كفيلة للتغلب على مشكلة تحرير شيكات دون رصيد مايلي:

أولا: منح مراكز الشرطة المنتشرة في المملكة صلاحيات مباشرة قضايا الشيكات دون رصيد وبالذات بالنسبة للصلاحيات المتعلقة بالقبض على المخالفين في الحالات التي يقدم فيها المستفيد ورقة اعتراض من البنك تفيد بعدم وجود رصيد في حساب الساحب يكفي بالوفاء بقيمة الشيك وان رجال الاعمال يعتقدون أن تطبيق مثل هذا الإجراء سيقلل من حالات المماطلة المرتبطة بالوفاء بقيمة الشيكات نظرا لكون محرري الشيكات بدون رصيد سيكونون عرضة للقبض عليهم بالسرعة المطلوبة واحتجازهم لدى مراكز الشرطة لحين الوفاء بقيمة الشيكات المسحوبة بدون رصيد أو إلى حين صدور أحكام قطعية في حقهم أيهم اقرب وذلك لأن جريمة إصدار شيك بدون رصيد التي ينص عليها النظام حدثت فعلا بمجرد التوقيع على الشيك ونظام الشيكات قطعي ينص بصراحة على الدفع والوفاء فورا وبهذا الإجراء يقل عدد القضايا وتقل ازدواجية أمر التنفيذ في حق المخالفين لأن النظام صريح قبل تحرير الشيك وأي حكم على المخالف بالتنفيذ قد يكون في الغالب ازدواجا لأمر التنفيذ الذي نص عليه نظام الأوراق التجارية.

ثانيا: استحداث قائمة سوداء بأسماء الأشخاص الذين يتكرر منهم تحرير شيكات بدون رصيد وتفعيلها من البنوك والتقيد بالتعميم لوقف جميع التعاملات مع المخالفين بما في ذلك التعامل معهم من خلال حسابات جارية داخل المملكة وخارجها.

ثالثا: السماح للبنوك المحلية باستيفاء قيمة الشيكات المحررة بدون رصيد في عمليات مقاصة بين أرصدة جميع أنواع الحسابات التي تخص العميل الذي أصدر شيكا بدون رصيد في جميع المصارف المحلية المختلفة.

رابعا: السماح للبنوك المحلية بالقيام بالتسوية الجزئية لقيمة الشيك بقدر الرصيد المتوفر في حساب العميل إضافة إلى أرصدته المتوفرة في حساباته الأخرى لدى البنوك الأخرى بالمملكة.

خامسا: تفعيل العقوبات الذي ينص عليها نظام الأوراق التجارية في حق الشيك دون رصيد وتسريع البت في القضايا ومضاعفة العقوبات البدنية والمالية حتى ولو بصفة استثنائية لفترة محددة في حق المخالفين ليساهم ذلك في نشر الوعي والردع إضافة إلى ذلك يتم التوسع في التشهير بهم في الصحف المحلية والبنوك والغرف التجارية ومنع المخالفين من السفر ومنع تعاملاتهم مع القطاعات الحكومية بما في ذلك فصل الخدمات عن مكاتبهم ومنازلهم ومحلاتهم التجارية وخلافه.

سادسا: بما أن النظام ينص على أن إصدار شيك بدون رصيد يعتبر جريمة فإن هيئة التحقيق والادعاء يعول عليها القيام بدور فاعل لعلاج هذا المرض وتمحيص الادعاءات وإنصاف النظام والمواطن خصوصا المساهمة الفاعلة في تقييد إصدار صكوك الإعسار من المحاكم الشرعية في المملكة لاسيما أنها أصبحت تستخدم في الوقت الحاضر وتستغل كأداء للاحتيال والتحايل والنصب والتهرب من تسوية حقوق الآخرين المالية بما في ذلك الوفاء بالالتزامات التعاقدية حيث إن بعض المحتالين والنصابين يوسعون دائرة ضحاياهم عندما يصدرون شيكات بدون رصيد واضعين في الاعتبار أن عقوبة السجن لمدة واثبات الإعسار بعدها يكون مجديا مقابل استحواذهم على حقوق الآخرين.