حملة أسهم "السعودية للكهرباء" وحقوقهم المعلقة

[راجى خير]

هذا المقال مهم لملاك اسهم الكهرباء من احد من اكثر من كتبوا عن هذا السهم الا وهو الاستاذ محمد عبدالله آل الشيخ ...اترككم مع المقال


اطلعت على ما سطره الأستاذ محمد الحسيني في جريدة "الرياض" عدد 12468الصادر يوم الثلاثاء الموافق ليوم 1423/6/4هـ وقد كان مقالاً رائعاً جداً رغم أسطره القليلة كشف فيه الكاتب أوضاع الشركات المساهمة وأورد شركة كهرباء السعودية نموذجاً صادقاً وجلياً يوضح وبجلاء حالة الفوضى التي تعيشها الشركة التي أصبح مساهموها ضحايا لا يمكن ان تنتهي مآسيهم أبداً وقد أحببت المشاركة بهذا المقال لأضع النقاط على الحروف

وأوضح جوانب القصور وأبين مواضع الخلل وبداية أحب التنبيه على قضية محدودة وهي أن نتائج الكهرباء الأخيرة لها آثار خطيرة لا تقتصر على المساهمين وما أصاب حملة السهم من ضرر مادي نتيجة هبوط قيمة السهم تزامناً مع النتائج السيئة النصف سنوية التي أعلنتها الشركة بل يتعداه إلى الاقتصاد السعودي برمته وذلك بما يختص بناحيتين الأولى ان النتائج السلبية والمخيبة للآمال التي أعلنت عنها الشركة ستكون حاجزاً قوياً يحول دون المضي في مشاريع التخصيص التي أعلنت عنها الدولة خصوصاً ان وزير المال السعودي أعلن قبل فترة أن الدولة سوف تبيع حصصها في الشركها التي تمتلك فيها أسهماً وفي مقدمتها شركة الكهرباء

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة أي مستثمر عاقل سواء اكان فرداً أو جهة سيغامر بشراء حصص وأسهم في شركة رأسمالها أربعين مليار بينما أرباحها سبعمائة مليون ريال بمعنى ان السهم الواحد الذي قيمته الأسمية خمسون ريالاً عائده الربحي ريال واحد. أرأيتم النسبة المتدنية للربح رغم عملية الدمج ورغم غلاء التعرفة الكهربائية ورغم الربط الكهربائي الذي بدأوا فيه واستخدام الغاز كبديل عن الوقود النفطي ورغم الانتهاء من تشييد المحطات العملاقة ودخولها مرحلة التشغيل ورغم مئات الآلاف من المشتركين الجدد الذين ينضمون سنوياً للمستفيدين من خدمة الشركة الكهربائية وهناك أضعافهم مازالوا ينتظرون وهذا كله يصب في مصلحة الشركة المالية ويعود على خزينتها بمئات الملايين لأن المحطات الكهربائية تعمل بكامل طاقاتها الكهربائية وكلفة تشغيلها واحدة بغض النظر عن أعداد المشتركين قلة أو كثرة.والألم الحقيقي أن الشركة حققت العام الماضي أرباحاً قاربت ستمائة مليون ريال هي في الحقيقة ليست أرباحاً تشغيلية نتيجة توليد وبيع الطاقة الكهربائية بل هي عائد رسوم عدادات الكهرباء البالغ عددها أربعة ملايين عداد بمتوسط اثنا عشر ريالاً لكل عداد يصبح لدينا هذا المبلغ بمعنى انه لو لم يكن هناك وجود لرسوم عدادات الكهرباء لكانت الشركة خاسرة

ولا أدري كيف هبطت أرباح الشركة عام 1422هـ بمقدار 300% إذ ان الشركة في عام 1421هـ حققت أرباحاً قدرها 2500مليون ريال بعد خفض تعرفة الشرائح الكهربائية عام 1422هـ تراجعت إلى 600مليون ريال علماً ان هذا التخفيض لم يطل سوى شريحة محدودة جداً وأما بقية المشتركين فبقي حالهم على وضعه وهم يمثلون 90% من المشتركين وحتى النتائج المالية النصف سنوية لعام 1423هـ وهي الخسارة مقدرة بـ 700مليون ريال لا أحد يدري هل هي تراجعت أو زادت عن الفترة المماثلة من العام الماضي لأن الميزانية المنشورة عن نتائج 21شهرا مجتمعة لم تكن مفصلة وكيف تخسر الشركة في ربعها الثاني من عام 1423هـ مع أن فصل الصيف داهمنا منذ أربعة أشهر خصوصاً ان مسؤولي الشركة يقولون ان أرباح الشركة موسمية تبدأ مع حلول فصل الصيف

وهذا الربع الثالث ينتصف وبدأت موجة الحر تنحسر مما يعني تراجع الطلب على الطاقة الكهربائية ولا أظن هذا الربع المالي الثالث سيحقق ربحاً قدره 700مليون ريال تغطي الخسائر إذا كانت الشركة تعول على فصل الصيف ولكن شركة الكهرباء جميع مشاكلها ادارية بحتة وكيف تتنامى أرباح شركة والصحف تطالعنا الآن بأخبار مفادها ان الشركة على وشك زيادة رواتب موظفيها وصرف بدل سكن يعادل راتب شهرين وهذا بلاشك سوف يقتطع جزءاً كبيراً من الأرباح وسيحملها أعباء مالية

ولكن يبدو أن مسئولي الشركة يفكرون بأنفسهم دون الآخرين وإلا كيف تبقى بعض حقوق الشركة معلقة حتى الآن، وكيف أخروا صرف التسعة مليارات مع أن وزارة المالية لم تكن متحفظة ولا تمانع في ذلك ويا ليتهم حين تأخروا هذه السنين صرفوا الحقوق جميعاً، شركة النقل الجماعي حقوقها سوف تسوى خلال ثلاثة أشهر كما صرح بذلك مسؤولو الشركة وكان لهم أكثر من حديث حول هذا الموضوع بينما مسئولو شركة الكهرباء أخبارهم تدور حول ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وإطلاق التيار الكهربائي في قرى وهجر جديدة وتوقيع اتفاقيات مع البنوك لسداد فواتير الكهرباء

وأما مستقبل المساهمين وحقوقهم فلا أحد يبحث شأنها وأيضاً بقاء الأوضاع المالية لشركة الكهرباء كما هي عاجزة عن تحقيق أرباح قوية وضخمة بهذه التعرفة المرتفعة سيحول دون خفض التعرفة الكهربائية مستقبلاً لأن الشركة ربما لا تربح وحتى لو حققت ربحاً فإنه سيكون هامشياً محدوداً لا يكاد يفي بصرف 5% ربحاً للسهم الواحد هذا إذا سلمنا أن الدولة تنازلت عن أرباحها

أما لو طالبت بنصيبها في الأرباح فلا يمكن أن توزع الشركة أرباحاً نهائياً وهناك الأثر السلبي المترتب على نتائج الكهرباء الأخيرة يلقي بظلاله على سوق الأسهم السعودية فنتائج هذه الشركة دفعت المؤشر إلى النزول والتراجع وقلصت عملية دمج شركات الكهرباء أعداد الشركات المساهمة رغم ان المفترض هو زيادتها وهذه الشركة وإن كانت هي أكبر شركة مساهمة رأسمال وأكثرها عدد أسهم مما يفترض معه أن تكون أرقام تداولاتها اليومية مرتفعة إلا ان العكس هو الصحيح فالتداولات لا تتجاوز 100ألف سهم يومياً والفضل في ذلك يعود لنتائج الشركة ولأن ادارة الشركة لا تكشف جديداً لمساهميها أو تعلن أخباراً سارة.

وختاماً قطاع الكهرباء هو أكثر القطاعات الحكومية التي تحتاج استثمارات تقدر بمئات المليارات ولا أدري من ذا الذي سيعلم بخسارة 700مليون ريال ثم يرغب بالاستثمار في هذا المجال سواء أكان من رجال الأعمال السعوديين أو الأجانب.


راجى خير

[حنون]

وان شاء الله يتغير وضعها الى الأحسن من ناحية كل شيء
اخوووووكم ومحبكم
حنوووووون
مشكووووووووور ياغالي على الجهود المبذوله جعلها الله في ميزان حسناتك والله يوفقك لما يحبه الله ويرضاه اللهم آمين وبالسؤال جدير
تقبل تحياتي