موضوعات عقارية مدمجة

[أبوعبدالسلام]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عابر الأوطان

هل توفير الخدمات مسؤلية تاجر أم مسؤلية الدولة ؟

الدولة هي المسؤلة عن توفير الخدمات ولها حق أن تفرض رسوم رمزية على المواطن لإيصال الخدمات للأراضي السكنية كماهو معمول به في كل دول العالم..

وبعدين من وين جبت سالفة تحديد اسعار ؟؟ ماأحد طلب تحديد اسعار ولافيه فايده منه..
المطلوب أخذ الزكاة الشرعية على الأراضي الكبيرة وتكون لصالح الصندوق العقاري ووزارة الاسكان .

انتم تطالبون بفرض رسوم على الاراضي كي يتخلص منها ملاكها و تنخفض اسعارها
و هذا نوع من انواع التحكم في الاسعار

اما الزكاة فهي مشروعة على عروض التجارة بجميع انواعها , حتى قطعة الارض الواحدة
فيها زكاة اذا كانت معدة للتجارة , و الارصدة في البنوك عليها زكاة اذا بلغت النصاب و حال
عليها الحول , و اخراجها واجب على المسلم سواء طلبتها الدولة او لم تطلبها

اما الخدمات المقصودة فهي البنية التحتية للمخططات السكنية , يتم تأمينها على نفقة المطور
و الدولة في الوقت الحاضر تنظم توفير الخدمات من خلال القطاع الخاص مثل الكهرباء و الاتصالات
و الغاز و المياه و باقي الخدمات في طريقها الى التخصيص مثل باقي دول العالم

[مبارك.سعد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sami abdullah

الجواب في وجهة نظري:
في حال تم فرض الرسوم على الارضي البيضاء فيوجد احتمالين لتصرف اصاحب الارض (الهوامير العقاريين)
الاحتمال الأول : بيع الارض بالسعر الحالي وتوجيه السيوله للعقارات التي داخل المدن او الارضي المطوره والبلكات مما سوف يزيد اسعارها .......

الأخ سامي ، هل انت ساكن الرياض لأن كلامك يدل عكس ذلك..

كأنك تقول مافيه اراضي بيضاء داخل مدينة الرياض ؟
عشان اخدمك شغل قوقل ايرث وشوف كم ارض بيضاء (أرض خام) فقط على طريق الملك عبدالله ، وتراها للمعلومية اراض لمواطنين عاديين وفيه بعضها لشركات.

[مبارك.سعد]

الى العقاريين المشاركين في الموضوع ...

انا لا ادري لماذا تدافعون عن شي لا ناقة لكم فيه ولا جمل ، انتم تملكون ارض أو ارضين أو ثلاث وليست من النوع التي سيتم تطبيق الرسوم عليها - هذا اذا فرضت - فلماذا اهتزت عروشكم ؟

انتم تقولون سيزيد اسعار الاراضي ، وهذا في صالحكم فلماذا ترفضونه الا اذا كنتم متأكدين وجازمين انه العكس

[mutaiam]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالسلام

انتم تطالبون بفرض رسوم على الاراضي كي يتخلص منها ملاكها و تنخفض اسعارها
و هذا نوع من انواع التحكم في الاسعار

كل الشرائع والاديان والقوانين تحارب وتحرم الاحتكار بالمقام الاول
يعني لو تجار الرز احتكروه ورفعوا سعر الكيس الى 500 ريال الكل بيطالب باي قانون يجبرهم بخفض السعر
والسكن والغذاء من اهم الضروريات الي احتكار مقوماتها جريمه يجب مكافحتها وسن القوانين ضد مرتكبيها

[mutaiam]

تنتشر الأراضي البيضاء (غير المستخدمة) في المدن السعودية؛ حيث تشكل 77% من العاصمة الرياض، ونحو 60% من حجم حاضرة الدمام؛ حيث يخزن العقاريون فيها ثرواتهم ويتوقفون عن عرضها للبيع منتظرين تنامي أسعارها مع مرور الوقت، وذلك لمأمونية الاستثمار فيها؛ لأن الحكومة لا تفرض عليها ضرائب.
وقال تركي الحقيل، الخبير الاقتصادي: إن فرض رسوم بنسبة 1% على هذه الأراضي سيعادل أكثر من 11% من قيمة الناتج المحلي للسعودية، وسيضع العقاريين أمام خيارات صعبة، من ضمنها الاستمرار في ملكية الأراضي مع دفع رسوم سنوية عليها، أو عرضها للبيع، مما سيزيد من تكلفة العرض على واقعها الحالي الذي يتحكم فيه كبار العقاريين.
ويبني الحقيل تقديراته على بيانات نشرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض التي حددت مساحة النطاق العمراني في مدينة الرياض بنحو 2435 كيلومترًا مربعًا، وقال تقرير الهيئة إن نحو 77% من النطاق العمراني أراضٍ بيضاء، بينما في حاضرة الدمام، بحسب أمين المنطقة الشرقية، تشكل ما نسبته 60% من الكتلة العمرانية، هذه المساحات هي فقط تلك التي تقع داخل النطاق العمراني، وإلا فإن النسبة ستكون أكبر في محيط المدن. يقول الحقيل: إن سعر المتر المربع داخل مدينة مثل الرياض يصل إلى أرقام كبيرة تتجاوز في بعض المواقع 4000 ريال لذلك وضع متوسط سعري للمتر المربع بـ1000 ريال وبعملية حسابية تقديرية وصلت قيمة الرسوم السنوية على هذه الأراضي إلى نحو 19 مليار ريال، ويبين أنه أضاف لهذا الرقم تقديرات متحفظة للأراضي خارج النطاق العمراني لمدينة الرياض، ووضع التقديرات ذاتها على المنطقة الشرقية ومدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة جدة وبقية المدن السعودية. ويشدد الحقيل على أن الأسعار ستنخفض لأن المبالغ اللازمة كرسوم يجب دفعها على الأراضي مبالغ كبيرة، ولأن السيولة المالية لتجار الأراضي لا تتوازن مع هذه الرسوم المقدرة بنحو أكثر من 220 مليار ريال عند فرض رسوم بقيمة 1% فقط من قيمة الأرض، فكيف سيكون الحال لو تم فرض 2% الذي يعتبر متوسط الرسوم بين دول مجموعة العشرين؟ ويضيف: هذا سيخفض أسعار الأراضي (التي لا تتوافر لها أي خدمات وتعرض بأرقام فلكية) ما بين 25 و30% من أسعارها الحالية.

[mutaiam]

ماذا لو تم إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء؟
محمد بن فهد العمران

قبل عدة أشهر، نشرت بعض الصحف تقارير صحافية عن مقترح فرض رسوم على الأراضي البيضاء تحدث فيها بعض الإخوة الاقتصاديين وبعض العقاريين عن توقعاتهم بأن هذا القرار في حال تطبيقه فإنه (بحسب وجهة نظرهم) سيرفع من أسعار الأراضي بكل تأكيد على اعتبار أن المطور العقاري سيقوم بتحميل المستهلك النهائي قيمة هذه الرسوم، وهي وجهة نظر أحترمها من مبدأ احترام الرأي الآخر لا أقل ولا أكثر.

وفي الحقيقة لم أرغب في التعليق في هذا الموضوع المهم لكن أمام إلحاح الكثير من الأخوة علي فسأدلي بدلوي، حيث بداية لا أعتقد شخصيا أن مثل هذا المقترح سيرى النور لكن في حال فرض هذه الرسوم على الأراضي البيضاء فإن هذا سيؤدي وبلا شك إلى انخفاض أسعارها (وليس رفعها كما توقع الإخوة)، وربما يكون الانخفاض بشكل كبير لن يتوقعه أحد، ومن يقول عكس هذا الرأي فمع الاحترام الشديد هو شخص إما يجهل أبسط البديهيات الاقتصادية والمالية أو شخص له مصالح خاصة ضد المقترح.

فلو افترضنا تطبيق هذه الرسوم على أساس 1 في المائة فقط، فهذا يعني أن العقاريين الذين يملكون الأراضي البيضاء في مدينة الرياض سيتوجب عليهم جميعا دفع رسوم سنوية تقدر بنحو 40 مليار ريال على أقل تقدير، وإذا توسعنا بالتحليل ليشمل بقية مناطق المملكة فإن العقاريين سيتوجب عليهم جميعا سداد رسوم سنوية تقدر بنحو 200 مليار ريال على أقل تقدير. هنا يجب أن نتساءل: لو افترضنا أن جميع العقاريين وافقوا على سداد الرسوم، هل يملكون في الأساس سيولة نقدية تكفي للسداد كل عام؟

ولو افترضنا أن أحد كبار العقاريين الذي يملك مساحات واسعة من الأراضي (واحد فقط) لم يوافق وقرر بيع جزء من عقاراته، فماذا سيحدث للأسعار؟ وهل هناك من لديه القدرة على شراء هذه العقارات منه ولو بنصف السعر مثلا؟ ثم لنفرض أن أسعار الأراضي سترتفع كما يقول بعض الإخوة العقاريين، فلماذا يعترضون على المقترح وهو الذي (بحسب وجهة نظرهم) سيرفع من أسعار أراضيهم؟ أليس هذا في صالحهم؟ وهل ستكون لديهم حينها قدرة على تحميل المستهلك النهائي بقيمة الرسوم وهم الذين سيعانون موجا عارما من عمليات البيع وبأي سعر؟

هنا تذكرت أنني حين نشر تلك التقارير الصحافية كنت في لقاء أسري مع الأعمام وأبناء العمومة (بعضهم من كبار المصرفيين وكبار رجال الأعمال) وعند فتح موضوع هذه التقارير خفت في نفسي أن أدخل مع أحدهم في جدال، إلا أن اللافت أنهم كانوا يضحكون على هذه التقارير وكانوا مجمعين على أن فرض الرسوم سيؤدي إلى هبوط حاد لأسعار الأراضي، علما بأنهم سيكونون متضررين من مثل هذه القرارات. بعد ذلك خفت أن يسألوني: هل تعرف هؤلاء الاقتصاديين؟ وحمدت ربي أنهم لم يسألوني؛ لأن إجابتي ستكون ''لا'' حتى لو كنت أعرفهم، فعذرا الموقف لا يحتمل!!

[شموخ رجل]

صدقوني يا أخوان أن الخبر في مصلحة الوطن والمواطن
اليوم 16 صفر 1433 هـ كان فيه أرض مساحتها شاسعه وسط الحي
وكنا نتسأل نحن الجيار عن صاحب هذه الارض الكبيره وأغلبنا قال أنها مرفق حكومي
وأنها حديقه اليوم شاهده وسطها لوحه كبيره مكتوب عليها الارض للبيع وأغلب الاراضي
التي مساحاتها مساحة منزل في حدود 600 الى 700 متر أشوف عليها لوحات كتب عليها الارض للبيع وأين كانو ا هؤلا قبل فتره لم يعرضونها للبيع الخبر وصل اغلب الناس والكل يريد التخلص قبل الثاني اللهم لاتخسر مسلم

[شموخ رجل]

قبل اصدار الصكوك وقعوا الشباب اليوم على التعهد بعدم البيع او التنازل عن ارض

المنحه حتى يتم البناء عليها ..

[شموخ رجل]

مشروع "رسوم الأراضي البيضاء" في مراحله النهائية والعقاريون يترقبون
الخليل لـ"الوطن": الأهم هو آلية تطبيق النظام.. و"العدل" تستطيع الكشف عن واقع السوق العقارية

الرياض: شجاع البقمي 2012-01-09 12:11 AM
تترقب أوساط العقاريين في المملكة صدور نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء خلال الفترة القريبة المقبلة، وهو الأمر الذي يعني أن قطاع العقارات في السوق المحلية سيدخل إلى مسار جديد ملامحه الأهم تراجع أسعار العقارات عما كانت عليه العام الماضي. ويبدو أن سوق العقارات في المملكة بدأ فعلا الاستعداد للدخول في موجة تصحيح أسعار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي أكده أحد العقاريين لـ"الوطن" أمس، إلا أنه طلب عدم كشف اسمه، في خطوة يهدف منها إلى عدم رغبته في الدخول في خط مناقشة مع المستثمرين في السوق العقارية المحلية.
وفي هذا الجانب قال نائب رئيس اللجنة العقارية في مجلس الغرف السعودية المهندس محمد الخليل في تصريح إلى "الوطن" أمس: "قبل الحديث عن إقرار مشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في المملكة، لا بد من الإشارة إلى أنه من الأهمية أن يتم إقرار مشروع آلية تطبيق هذا النظام، بمعنى أن الأهم هو آلية تطبيق النظام وليس فرض النظام فقط". وأشار الخليل إلى أن كبح جماح ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن في المملكة يحتاج إلى عدة قرارات لتحقيقه، موضحا أنه من ضمن الحلول الممكنة تحفيز المطورين العقاريين على إعادة تنظيم وتجديد الأحياء القديمة في المدن الرئيسية بهدف زيادة المعروض، وأضاف الخليل: " من ضمن الحلول الممكنة عملية تسهيل إجراءات استخراج رخص مخططات الأراضي البيضاء تمهيدا لبيعها، مما سيساهم في عملية زيادة المعروض وكبح جماح ارتفاع أسعار العقارات في المملكة"، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحكم حاليا بارتفاع أسعار العقارات أو انخفاضها في المملكة خلال هذه الأيام دون الرجوع إلى بيانات وزارة العدل. وتابع: "وزارة العدل وحدها هي من تستطيع كشف حقائق ومستجدات السوق العقارية من خلال تفصيل الصفقات العقارية التي تحدث وفق تقسيمات مختلفة كالصفقات التي تمت على المشاريع العقارية السكنية، والعقارات التجارية، أو حتى الصناعية". وبيّن الخليل أن قرار صندوق التنمية العقارية برفع السن الافتراضية للوحدات السكنية التي يرغب أصحاب القروض في تحويل قروضهم عليها إلى 20 عاما من القرارات الإيجابية التي تساهم في كبح جماح ارتفاع أسعار المساكن، متمنيا أن يصدر مزيد من القرارات التي تساهم في كبح جماح ارتفاع الأسعار كفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وتسهيل إجراءات استخرج رخص مخططات الأراضي وغيرها.
من جهته حذر مستثمر عقاري تحدث إلى "الوطن" أمس (طلب عدم كشف اسمه) من إمكانية أن يتلاعب أصحاب الأراضي البيضاء على النظام المتوقع صدوره قريبا من خلال تحويل صكوك أراضيهم قبل انقضاء العام على اسم شخص آخر، ومن ثم يقومون باستعادتها في العام الجديد، تهربا من دفع الرسوم.
يذكر أن العقاريين في المملكة انقسموا خلال الفترة الماضية حول تبعات فرض رسوم الأراضي البيضاء في السوق المحلية، حيث يرى القسم الأول من العقاريين أن القرار سيزيد من فرصة ارتفاع الأسعار من خلال تحميل رسوم الأراضي على المشتري النهائي، في حين يرى القسم الثاني من العقاريين أنفسهم أن القرار سيحفز على أن تخطط الأراضي وتباع مما يقود إلى زيادة المعروض وتراجع الأسعار، فيما يبقى القسم الثالث في موقف الحياد من خلال رؤيتهم بأن القرار في حال تطبيقه لن يكون كافياً لكبح جماح الأسعار، مبينين أن السوق العقارية بحاجة إلى مزيد من القرارات والتنظيمات المتعلقة في هذا الشأن.
وبدأت دراسة مشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في عام 2010 من قبل هيئة الخبراء ضمن مشروع نظام جباية الزكاة الجديد، وهو المشروع الذي من المتوقع قرب الانتهاء منه وإقراره خلال الفترة المقبلة.http://www.alwatan.com.sa/Economy/Ne...4&CategoryID=2

[عابر الأوطان]

هذا طبقوه بالمنح الجديدة لاصك إلا بإصلاح ولابيع بلا صك .