«ودائع» المصارف السعودية تنمو إلى 1.1 تريليون

[شرواك]

منها 700 مليار «تحت الطلب» و428 ملياراً «ادخارية»

دراسة حول معرفة مقدار الودائع تحت الطلب (الأموال المجانية) والودائع الادخارية عند المصارف السعودية المدرجة في سوق الأسهم، حيث استحوذت الودائع تحت الطلب على النسبة الأعلى من إجمالي الودائع.
وبينت الدراسة أن إجمالي ودائع المصارف المدرجة بنهاية الربع الأول من العام الجاري يبلغ 1.1 تريليون ريال، 60 في المائة منها ودائع تحت الطلب (مجانية)، تقترب قيمتها من حاجز 700 مليار ريال. في حين أن الودائع الادخارية تمثل 40 في المائة من إجمالي الودائع بقيمة قدرها 428 مليار ريال.
وتعرف الودائع إجمالاً بأنها مطلوباتﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨك لعملائه مقابل مبالغ أودعوها لدى اﻟﺒﻨك، وتقسم الودائع إلى عدة أقسام؛ منها ودائع تقوم المصارف على دفع مبالغ عليها جراء استخدامها، وودائع لا تدفع عليها أي تكاليف، وذلك بناء على أنظمة وسياسات الإدارة العامة لمراقبة البنوك بمؤسسة النقد العربي السعودي، التي تشرف على أداء ومراقبة المصارف.

وفي خطوة متقدمة لوحدة التقارير الاقتصادية، قامت بتقسيم الودائع إلى قسمين رئيسين، وهما الودائع التي لا يدفع البنك عليها أي مبالغ مالية لأصحابها جراء إيداعها، وتسمى "الودائع تحت الطلب" أو"الودائع المجانية"، أي أنها لا تكلف المصرف أي أعباء مالية.
أما القسم الثاني "الودائع الإدخارية" أو "الزمنية"، وهذا النوع يتقاضى أصحابها مبالغ مالية من المصارف جراء إيداعها.
ويكمن دور البنك ونشاطه الرئيسي في إقراض تلك الودائع لمن له حاجة ماسة لمبالغ مالية، لسداد احتياجاته أو التزاماته، مقابل فوائد سنوية تحتسب على صاحب القرض، والفرق بين الفائدة التي يعطيها البنك لأصحاب الودائع والفائدة التي يأخذها من المقترضين، تمثل الأرباح التي يحققها المصرف.
وبالتالي، فإن المصارف تحاول جاهدة توسيع رقعة الحسابات المجانية أو ما تسمى بالودائع تحت الطلب على حساب الودائع الإدخارية، وذلك لزيادة هامش ربحيتها.

وهذا ما أكدته الدراسة عند احتساب أداء النمو في الودائع خلال آخر عامين، بأن الودائع تحت الطلب نمت بنسبة 38 في المائة. في المقابل، نمت الودائع الإدخارية بنسبة أقل قاربت 15 في المائة.
وعلى الصعيد الربعي لآخر سنتين، كشفت أن الودائع تحت الطلب أو المجانية تشهد نمواً في كل ربع، وذلك على عكس الودائع الادخارية التي شهدت أداء متذبذباً، تارة ترتفع وتارة تنخفض.
أما على صعيد نتائج المصارف، جاء مصرف "الراجحي" الأول من حيث نسبة الودائع تحت الطلب من إجمالي ودائعه مقارنة بالمصارف الأخرى، حيث شكلت 86 في المائة من إجمالي ودائع المصرف بنهاية الربع الأول من عام 2013، لتقترب قيمتها من 200 مليار ريال، في حين أن النسبة المتبقية والبالغة 14 في المائة ودائع إدخارية.
ثانياً جاء بنك البلاد لتشكل ودائعه تحت الطلب 78 في المائة من إجمالي ودائعه. أما الثالث "سامبا" بنسبة 63 في المائة من إجمالي ودائعه.
والرابع مصرف الإنماء بنسبة 61 في المائة، ثم بنك ساب في المرتبة الخامسة بنسبة 57 في المائة، وسادساً "السعودي الفرنسي" و"السعودي الهولندي" بنسبة 56 في المائة لكليهما، وفي المرتبة السابعة جاء البنك العربي بنسبة 51 في المائة، وبنك الرياض في المرتبة الثامنة بنسبة 47 في المائة، وبنك الجزيرة في المرتبة التاسعة بنسبة 39 في المائة، وأخيراً البنك السعودي للاستثمار بنسبة 24 في المائة.
وبالتطرق إلى إجمالي ودائع المصارف المدرجة، فإنها سجلت نمواً خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 14 في المائة ما يعادل 135.5 مليار ريال لتتجاوز قيمتها تريليون ريال مقارنة بـ 944 مليار ريال.
وقاد هذا النمو كل من مصرف الراجحي والبنك العربي، حيث أسهم النمو في ودائعهما بنحو 47 في المائة من نمو إجمالي ودائع المصارف، أكبرهما مساهمة مصرف الراجحي، حيث نمت ودائعه بنسبة 25 في المائة ما يعادل 45.6 مليار ريال، وشكل هذا النمو 34 في المائة من نمو ودائع المصارف.
أما العربي فقد نمت ودائعه بنسبة 20 في المائة ما يعادل 18.4 مليار ريال، وشكل هذا النمو 14 في المائة من نمو إجمالي الودائع. تلاهما، مصرف الإنماء حيث أسهم نمو ودائعه بـ 13 مليار ريال بنسبة 10 في المائة من نمو إجمالي ودائع المصارف، ثم بنكا "سامبا" و"ساب" بنمو قدره 11.8 مليار ريال بنسبة نمو 8 في المائة و10.5 مليار ريال بنسبة 9 في المائة على التوالي.
في المقابل، جاء بنك البلاد وبنك الرياض الأقل نمواً من حيث القيمة، حيث نمت ودائع الأول بقيمة 2.4 مليار ريال بنسبة 10 في المائة، والثاني بـ 4.4 مليار ريال بنسبة 3 في المائة. وبقية المصارف نمت ودائعها بقيمة راوحت ما بين ستة مليارات وثمانية مليارات ريال.

[أليا صهل]

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أليا صهل