للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > المنتديات الإدارية > اســــتراحـة الــــمســاهــمين



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 09-09-2014, 07:46 AM   #1
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 

يغمز حريق في محكمة الأحوال الشخصية في جدة

نتيجة للضغط العالي على عدادات الكهرباء

انقطاعات متكررة للكهرباء شهدتها المحكمة انتهت أمس بحريق في جزء منها.

قال مصدر في الدفاع المدني إن سبب وقوع الحريق الذي شبّ أمس في جزء من محكمة الأحوال الشخصية في جدة، هو الضغط العالي على عدادات الكهرباء التي لم تحتمله، مما تسبب في الحريق الذي باشره الدفاع المدني وتمت السيطرة عليه قبل أن ينتشر داخل أجزاء المحكمة.
وأوضح المصدر أن الضغط العالي على عدادات الكهرباء ووجود مشاكل في الكيابل الموصلة لتلك العدادات يحتاجان إلى فريق فني مختص حتى لا تتكرر الحادثة مرة أخرى.
وكانت "الاقتصادية" قد انفردت أمس بخبر انقطاع الكهرباء المستمر في محكمة الأحوال الشخصية والدوائر النهائية في جدة، حيث تتواصل الانقطاعات للأسبوع الثالث على التوالي، ووقفت على الموقع عند وقوع الحريق، حيث وجد رجال الأمن التابعين لإحدى شركات الحراسات الأمنية أمام المبنى، رافضين دخول أي مراجع إليها، مبررين بعدم وجود أي موظف في الداخل لوجود مشكلة في الكهرباء.
وأبدى مواطنون استياءهم من رفض دخولهم المحكمة بحجة عدم وجود موظفين وانقطاع الكهرباء، حيث أشار بعضهم إلى أنهم منذ أيام وهم يراجعون لإنهاء إجراءاتهم لكن يتحجج لهم الموظفون بانقطاع التيار الكهربائي.
وقالت إحدى المراجعات وتدعى أمل إنها تراجع المحكمة منذ عدة أيام لإنهاء إجراءات معاملة شخصية، مما يضطرها للخروج من عملها وطلب الإذن، لكن كلما وجدت قابلها الموظفون بمشكلة انقطاع الكهرباء، حيث تتنظر إلى فترة انتهاء دوامهم دون وجود تكييف في الداخل ومن ثم يخرجها رجال الأمن بحجة انتهاء الدوام.
وشوهد أمس عدد من كبار السن وهم ينتظرون الدخول إلى المحكمة لإنهاء بعض المعاملات الشخصية، في أجواء كانت تصل فيها درجة الحرارة إلى درجات عالية، حيث قالوا إنهم يعانون منذ أيام من كثرة مراجعاتهم دون فائدة.
وكان تكرر انقطاع الكهرباء في محكمة الأحوال الشخصية والدوائر الإنهائية في جدة، الذي يدخل أسبوعه الثالث، أدى إلى تعثر إنهاء ما يقارب ثلاثة آلاف معاملة في المحكمة، حيث لا يزال الكثير من المتضررين يتذمرون من مراجعاتهم اليومية لها منذ أكثر من أسبوعين.
وكان القاضي إبراهيم القني رئيس محكمة جدة قد قال لـ "الاقتصادية" إن انقطاع الكهرباء في المحكمة ليست بالمشكلة الكبيرة، وإنها في طريقها للحل، مبينا أن الكهرباء عادت أمس الأول بشكل طبيعي وجميع المعاملات في طريقها لإنهاء إجراءاتها.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-09-2014, 07:48 AM   #2
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-09-2014, 09:30 AM   #3
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

تحديد عدد الدوائر فور ورود الإحصاءات من "المرور"

دوائر مرورية في المحاكم لنظر دعاوى حوادث السير والمخالفات

قال فهد البكران المتحدث الرسمي لوزارة العدل، إن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارا بمباشرة المحاكم والدوائر الجزائية اختصاصاتها الواردة في المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك بعد بدء مباشرة المحاكم الجزائية اختصاصها الجديد هذا الأسبوع، فيما أكد رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء أن الدوائر المرورية في المحاكم العامة ستتولى الفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
ولفت البكران إلى أن المجلس حدد عددا من الاختصاصات للمحاكم العامة بعد انتقال الدوائر الجزائية منها، وذلك بالنظر في جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم وفق المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية.
وجاء تصريح البكران قبيل عزم الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء تدشين أعمال المحكمة الجزائية ومباشرتها اختصاصاتها الجديدة، في إطار منظومة المحاكم المتخصصة التي نص عليها نظام القضاء الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19/9/1428هـ، اليوم في مقر المحكمة الجزائية في الرياض.
فيما أبان الشيخ محمد أمين مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء أن للمحاكم العامة بوجه خاص النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى قيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، إضافة إلى إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته.
كما تنظر في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن المحاكم العامة في المناطق ستتألف من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها، وتكون كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
وحول نقل الاختصاصات من المحاكم الجزائية للعامة والعكس، أوضح مرداد أن المجلس الأعلى للقضاء أعاد ترتيب هذه المحاكم على مستوى المملكة وفق الاختصاص الجديد، فأصدر قرارا بضم الدوائر الحقوقية ونقل قضاتها الذين كانوا يتبعون المحاكم الجزائية إلى المحاكم العامة اعتبارا من 19/11/1435هـ توحيدا للاختصاص، وقد شمل ذلك (18) محكمة على مستوى المملكة، وقد بلغ عدد القضاة المنقولين (57) قاضيا.
ولفت مرداد إلى أن قرار المجلس تضمن نقل القضايا المشتركة المشمولة باختصاص المحاكم العامة (سابقا) إلى المحاكم الجزائية، إضافة إلى نقل الدوائر الإنهائية التي تعمل حاليا في المحاكم العامة إلى محاكم الأحوال الشخصية وقد شمل ذلك الدوائر الإنهائية في كل من: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام).
وعن إنشاء دوائر للقضايا المرورية كشف مرداد أنه تم التنسيق بين الوزارة والمجلس من جهة، والإدارة العامة للمرور من جهة أخرى، وتمت الكتابة لهم وزيارتهم لمعرفة حجم العمل لديهم، تمهيدا لنقل الاختصاص في الفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، مضيفا: “سيتولى المجلس تحديد عدد الدوائر فور ورود الإحصاءات من الإدارة العامة للمرور، وإصدار القرار اللازم بشأنها”.
وحول الاختصاص الجديد للمحاكم الجزائية قال رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء، إن المحاكم الجزائية ستختص بالفصل في جميع القضايا الجزائية وفق ما نصت عليه المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية، مشيرا إلى أنها مؤلفة من دوائر متخصصة وفق المادة (20) من نظام القضاء، هي دوائر قضايا القصاص والحدود، ودوائر القضايا التعزيرية، ودوائر قضايا الأحداث.
وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
وبين مرداد أن المحافظات التي ليس فيها محاكم جزائية، تم فيها إنشاء دوائر جزائية داخل المحاكم العامة مكونة من ثلاثة قضاة باستثناء قضايا الحدود والقضايا التعزيرية وقضايا الأحداث التي ليس فيها إتلاف فينظرها قاض فرد.
وأشار مرداد إلى أن ما يتعلق بالدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم فستتم مباشرة تلك الدوائر الجزائية (الابتدائية والاستئناف) وعددها 31 دائرة بجميع قضاتها وعددهم (101) قاض ومعاونوهم ووظائفهم في المحاكم الجزائية بوزارة العدل اعتبارا من 1/1/1436هـ.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:04 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.