نصائح لتداول في اسواق العملات

[walid]

التاسع عشر من مارس 2021 – خلافات الولايات المُتحدة مع روسيا والصين تُلقي بظلالها السلبية على الأسواق

إتجهت أسعار المواد الأولية الصناعية للتراجُع وإنخفضت أسعار النفط ليتواجد حالياً خام غرب تكساس دون ال 60 دولار للبرميل، كما هبطت مؤشرات الأسهم العالمية بشكل واضح مع تزايُد الضغوط على أسهم شركات التعدين والطاقة، بينما تزايد الطلب على الدولار كملاذ أمن في وقت تشهد في أسواق المال الثانوية عوائد لم تشهدها منذ بداية أزمة كورونا.
بعدما أفضى مُلتقى ألاسكا لتوتر لم تكُن تحتسبه الأسواق بين الصين والولايات المُتحدة قد يُنبئ بتردي العلاقات بين الطرفين، بينما تصاعدت لهجة الحوار بين الولايات المُتحدة وروسيا بعدما وصف بايدن بوتين بالقاتل ورد عليه هذا الأخير بقوله "أن المرء لا يرى إلا صفاته في الأخرين"!
بوتين وصف بايدن بأنه أصبح رجُل كبير في السن وقد يتسبب في توتر العلاقات بين البلدين بعدما قامت بالفعل روسيا يوم الأربعاء الماضي بسحب سفيرها لدى الولايات المُتحدة للتشاور بينما جاء عن السفارة إن "التصريحات المتهورة لصادرة عن مسؤولين أمريكيين يمكن أن تؤدي إلى إنهيار العلاقات التي تشهد تبايُن كبير بين الجانبين".
المشهد السياسي ألقى بظلال سلبية على الأسواق الأوروبية التي تعيش في قلق بالفعل بسبب عدم توفر لقاحات بالشكل المطلوب وتعليق التطعيم بلقاح أسترازنكا السويدي البريطاني في عدة دول، بينما تتزايُد الإصابات بال Coved-19 في ألمانيا وتقوم فرنسا بفرض حظر للحد من إنتشاره في 16 مُقاطعة تضع 20 مليون تحت الحظر وإن كان بشروط أسهل نسبياً هذه المرة.
ما دفع المُستثمرين لإعادة تقييم الأوضاع في ظل إنتشار الفيروس وضبابية المشهد السياسي بعد هذه المُشادات الكلامية بين روسيا والصين من جانب والولايات المُتحدة من جانب أخر في بداية الحوار في عهدة بايدن التي مازال يتوقعها البعض أقل حدة في المواجهة بين الصين والولايات المُتحدة عن عهدة ترامب التي شهدت حرب تُجارية مُعلنة بين الطرفين قبل التوصل لإتفاق مبدئي في يناير من العام الماضي.

فبعد المكاسب التي تحققت عقب إنتهاء اجتماع أعضاء اللجنة لجنة السوق إتجهت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للتراجع، ليتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3900 بعدما حقق مُستوى قياسي جديد عند 3989.3، كما تراجع مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 12800 بعدما تواصلت مكاسبه لمُستوى ال 13300 عقب اجتماع لجنة السوق الذي أظهر للأسواق أن الإرتفاع الجاري للعوائد داخل أسواق المال الثانوية لا يُعبر عن موقف الفدرالي من رفع سعر الفائدة أو خفض دعمه الكمي.
فمن السابق لأوانه الحديث بهذا الشأن بينما لم يصل الفدرالي بعد لأهدافه بالنسبة لسوق العمل والتضخم، فرغم تحسُن الأوضاع داخل سوق العمل، إلا أن القطاعات المُتأثرة بالفيروس مازالت تُعاني ما أدى لبقاء 9.5 مليون عامل خارج سوق العمل منذ بدء الأزمة وإلى الأن، بينما لايزال التضخُم دون ال 2% التي يستهدفها الفدرالي سنوياً على المدى المُتوسط، كما أوضح باول أن الفدرالي سيُعلم الجميع بقُرب إتخاذه قرارات في هذا الشأن والمُرتبط بحدوث "تقدُم أكبر".
مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة عبر أيضاً بوضوح عن هذا الموقف، فقد أظهر توقع 7 من 18 رفع سعر الفائدة في 2023 بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماع ديسمبر الماضي الذي لم يشمل كريستوفر والار الذي إنضم لاحقاً للجنة بنهاية ديسمبر.
وهو ما لا يتعد كونه رأي للأقلية داخل اللجنة كما أوضح بأول خلال المؤتمر الصحفي الإفتراضي الذي أعقب الإجتماع ليترُك الفدرالي بذلك كما كان مُتوقعاً إرتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية في مواجهة إرتفاع التضخُم المرحلي القادم مع فصل الربيع بإذن الله نتيجة الجمود الاقتصادي الذي شهده العالمي الربيع الماضي.
بينما يتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق حالياً بالقرب من 1.73% بعدما بلغ 1.75% نتيجة موقف الفدرالي من ارتفاع العوائد، فقد جاء عنه بشكل واضح أنه لن يقوم بإتخاذ قرار للحد من هذا الإرتفاع الذي لا يُعبر عن ارتفاع حقيقي في توقعات أعضاء اللجنة بسعر الفائدة، فما يقوم به حالياً الفدرالي لدعم الاقتصاد مُناسباً.

في هذا المناخ يستطيع القطاع البنكي والمالي تحقيق مكاسب من الفوارق في العوائد داخل الأسواق بين المُقرضين والمُقترضين، بعدما إزداد القلق على إستقرار هذا القطاع بسبب الإنتفاخات السعرية الجارية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم والغير مُبررة أحياناً بفعل دورة السيولة.
كما جرت العادة مع كل تعافي إقتصادي وكما رأينا مؤخراً من مُخاطرة مُبالغ فيها في أسهم شركات صغيرة وضعيفة الأساسيات والموقف المالي مثل Game Stop وكما قد نرى مُستقبلاً مع أسعار مواد أولية صناعية، لاسيما مع ارتفاع الطلب عليها مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة كورونا.

بينما لايزال الدولار في هذه المرحلة ما بين سياسات تحفيز الفدرالي المُستمرة والخطط الحكومية المُتتابعة لتحسين الأداء الاقتصادي في الولايات المُتحدة التي تزيد من المعروض منه و إرتفاع العوائد الذي يدفعه توقعات الأسواق بقُرب هذا التعافي الاقتصاد و صعود التضخُم ما يجعله أكثر جاذبية أمام العملات الرئيسية الأخرى.

الإسترليني يتم تداوله حالياً بالقرب من 1.3850 أمام الدولار، بعدما إنتهى اجتماع أعضاء بنك إنجلترا بالأمس دون جديد كما كانت تُشير أغلب التوقعات بالإحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير كما هو عند 0.1% مع الإبقاء على خطة شراء الأصول الخاصة بالبنك عند 895 مليار جنية إسترليني وإستمرار العمل بمبدأ إعادة الإستثمار في السندات التي يمتلكها البنك من خلال هذة الخطة عند إستحقاقها.
مع مرونة في تخفيض مقدار هذا الشراء في المُستقبل مع تحسُن الأداء الاقتصادي ومع تكرار جُملتها المُعتادة في التقارير الصادرة عنها منذ بداية الأزمة "أن البنك سيظل مُلتزم بسياساته التوسعية لتحفيز الإقتصاد وتحسين أداء سوق العمل حتى تعافي الاقتصاد والصعود بالتضخم بثبات لمُستوى ال 2% سنوياً المُستهدف".
كما صعد الدولار للتداول بالقرب من 109 أمام الين بعدما إنتهى أيضاً اليوم اجتماع بنك اليابان بلا جديد بالإحتفاظ بسعر الفائدة عند -0.1% كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016 حتى صعود التضخم لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه سنوياً.
مع إبقاء بنك اليابان بطبيعة الحال على سياسته التي أعلن عنها في إجتماع الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالإحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر دون توسعة، لتبقى في حدود ال 40 نُقطة من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً والإستقرار فوقه.
وهو أمر يضع ضغط على الين أمام الدولار الذي يشهد إرتفاع في العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية، ما يجعل الإستثمار في اليابان أكثر تنافُسية وأقل تكلفة.

كما تواصل هبوط اليورو أمام الدولار ليتواجد حالياً بالقرب من 1.1870، بعدما قرر المركزي الأوروبي بالفعل إتخاذ خطوة لعرقلة تتبع صعود العوائد داخل أسواق المال الأوروبية لنظيرتها الأمريكية بالتسريع من شراء السندات الحكومية في الرُبع القادم من خلال خطة مواجهة الفيروس PEPP".
بعدما إنتهى اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي بشأن السياسات النقدية الإسبوع الماضي كما كان مُتوقعاً أيضاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=sZXJdxiaIYg

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

شهدت الجلسة الأسيوية الأولى لهذا الإسبوع تراجُع واضح للعوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية، ليهبط العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ل 1.675% حالياً، بعدما كان يتواجد فوق ال 1.72% في بداية الجلسة التي شهدت مع هذا التراجُع بعض التحسُن في أداء العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد الضغوط التي وقعت عليها قبل نهاية الإسبوع الماضي بسبب الخلافات بين الجانبين الصين والولايات المُتحدة التي لم تكُن تحتسبها الأسواق بهذة الصورة، ما أدى لهبوط في أسعار المواد الأولية والطاقة.

قبل أن تشهد الساعات الأخيرة من الجلسة الأمريكية الأخيرة من الإسبوع الماضي بعض التحسُن الذي صعد معه خام غرب تكساس فوق مُستوى ال 61 دولار للبرميل بعد ان قد إمتد تراجُعه ل 58.30 دولار للبرميل، كما صعد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 3910 بعدما إمتدت خسائره ل 3885.7، كما صعد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 12930 بعدما تواصل هبوطه ل 12697.5 يوم الجمعة الماضية.

بينما تسبب في الضغط على شهية المُخاطرة من جانب أخر قرار الفدرالي قبل نهاية الإسبوع بعدم تمديد الإعفاء المؤقت من متطلبات رأس المال للبنوك الذي كان يستثني أذون الخزانة وودائعها لدى الفدرالي من نسبة الرافعة المالية التكميلية لينتهي بذلك مع بداية الشهر الجديد بإذن الله بعدما بدء منذ عام لمواجهة أزمة كورونا ودعم السيولة داخل الأسواق بتكلفة مُنخفضة.
القرار أدى لضغوط على أسهم القطاع البنكي الذي يُعتبر من أكبر المُستفيدين من إرتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية مع إستمرار إحتفاظ الفدرالي بأسعار الفائدة دون تغيير نظراً لقُدرته على تحقيق مكاسب بسهولة من الفوارق في العوائد داخل الأسواق بين المُقرضين والمُقترضين.
قرار الفدرالي يُعتبر خطوة من جانبه للحد من المُخاطرة المُبالغ فيها في أسهم شركات صغيرة وضعيفة الأساسيات والموقف المالي مثل Game Stop وكما قد نرى في المُستقبل من مُضاربات على أسعار مواد أولية صناعية، لاسيما مع ارتفاع الطلب عليها مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة كورونا.
الإنتفاخات السعرية الجارية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم أٌنتُقِد من أجلها رئيس الفدرالي خلال شهادتيه أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية التابعة للكونجرس لكنه علق قائلاً "أن الفدرالي أسهم في حدوث ذلك مع عدد من العوامل الأخرى".
كما يُعتبر قرار الفدرالي أيضاً مُساهمة غير مُباشرة للحد من التضخُم عن طريق الحد من السيولة المُتاحة للإقراض كما سبق وصرح أيضاً باول بقوله "أن الفدرالي يظل لديه أدواته لمواجهة هذا التضخُم" وهو ما أكدت عليه أيضاً جانت يلن سكيرتيرة الخزانة الأمريكية والرئيسة السابقة للفدرالي.
لكن دون أن تُسمي أو يُسمي أيً من هذه الأدوات لمواجهة ارتفاع التضخُم المُنتظر ظهوره بشكل واضح مع صدور بيانات التضخُم السنوية في الأشهر القادمة، لتُعكس بذلك الجمود الاقتصادي الذي شهده العالم في فصل الربيع الماضي والذي هبط بأسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية في تلك المرحلة لمواجهة تفشي الفيروس.

عطلة نهاية الأسبوع شهدت مجيء عن صندوق النقد الدولي وجود علامات على انتعاش اقتصادي عالمي أقوى، لكنه حذر من استمرار وجود مخاطر كبيرة أيضاً بسبب الفيروس ليتبع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي سبق وصرحت بأن خطة بايدن المُقدرة بقيمة 1.9 ترليون دولار سوف تُسهم في رفع النمو الاقتصادي العالمي بواحد في المائة وليس فقط الاقتصاد الأمريكي الذي رفعت توقعها لنموه هذا العام ل 6.5٪ من 3.2٪ كانت تتوقعها في ديسمبر الماضي.
كما شهدت أيضاً مزيد من الخلافات بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المُتحدة بسبب ضعف الإمدادات للاتحاد من لقاح أسترزنكا، ما أدى لتهديد الإتحاد بوقف تصدير اللقاح خارج الإتحاد إذا لم يحصُل على حصصه المُتفق عليها من اللقاح مُسبقاً.
كما شهدت العُطلة تظاهُرات ضد القيود التي فُرضت مؤخراً لإحتواء الفيروس داخل منطقة اليورو، ما أدى لإفتتاح اليورو لتداولات الإسبوع على فجوة سعرية لأسفل عند 1.1879 أمام الدولار، كما فعل الجنية الإسترليني نفس الشيء ليبدء تدولات الإسبوع عند 1.3836 أمام الدولار، بعدما أغلق الإسبوع الماضي عند 1.3865.
كما شهدت عطلة نهاية الإسبوع مجيء عن رئيس الفدرالي جيروم باول أن الفدرالي سيفعل كل ما يتطلبه تعافي الاقتصاد، بينما تنتظر الأسواق ما سيصدُر عنه وعن مجموعة من مُحافظين الفدرالي خلال مُلتقى إفتراضي اليوم بإذن الله.
بعدما أظهر الفدرالي للأسواق عقب اجتماع لجنة السوق الإسبوع الماضي أنه لن يقوم بإتخاذ قرار للحد من هذا الإرتفاع الجاري حاليا في العوائد والذي لا يُعبر عن ارتفاع حقيقي في توقعات أعضاء اللجنة بسعر الفائدة الذي يروا أن ما يقوم بها الفدرالي لدعم الاقتصاد حالياً مُناسباً.
بينما يظل الدولار في هذه المرحلة ما بين سياسات تحفيز الفدرالي المُستمرة والخطط الحكومية المُتتابعة لتحسين الأداء الاقتصادي في الولايات المُتحدة التي تزيد من المعروض منه وإرتفاع العوائد الذي يدفعه توقعات داخل أسواق المال الثانوية بقُرب هذا التعافي الاقتصاد وصعود التضخُم ما جعله أكثر جاذبية أمام العملات الرئيسية الأخرى.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=NUqeMatwwaw

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الرابع و العشرون من مارس 2021 – عودة للتفاؤل في الساعات الأولى من الجلسة الأوروبية

شهدت الساعات الأولى من بداية التداولات الأوروبية عودة لبعض من الثقة داخل الأسواق فقد معها الدولار بعض من المكاسب التي كان قد حققها أمام العملات الرئيسية، كما عاودت مؤشرات الأسهم الأوروبية الصعود بجانب العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية، ليتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3925 بعدما كان بالقرب من 3900، كما إرتد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي لأعلى ليتواجد حالياً بالقرب من 13130.

بعدما سيطر على الأسواق خلال الجلستين الأمريكية والأسيوية قلق بشأن فيروس كورونا مع إرتفاع عدد الإصابات في أوروبا وتزايُد حدة الخلاف بين بريطانيا ومنطقة اليورو بسبب تهديد الأخيرة بوقف تصدير لقاح أسترازنكا السويدي البريطاني من مصنع الشركة بهولاندا لبريطانيا الدولة الخامسة على العالم من حيثُ سُرعة التلقيح، بينما لايزال يُهدد ضعف الإمدادات من اللقاحات باقي دول العالم.
هذا الخلاف ألقى بظلال سلبية على كل من اليورو والجنية الإسترليني أمام الدولار الذي شهد إقبال مع تراجُع شهية المُخاطرة رغم إنخفاض العوائد داخل أسواق المال الثانوية نتيجة العلاقة الأصيلة التي تربُط بين التحوط ضد المُخاطرة وشراء السندات ثابتة العائد كملاذ أمن.
ليتواصل هبوط اليورو ل 1.1813 أمام الدولار حيثُ المُستوى الأدنى له منذ الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي، كما تزايدت متاعب الإسترليني ليهبط هذا الصباح للتداول بالقرب من 1.3675 بعد صدور بيان مؤشر أسعار المُستهلكين داخل بريطانيا الذي أظهر إرتفاع سنوي في فبراير ب 1.4% فقط كما حدث في يناير في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 1.6% وهو أمر يُضعف بطبيعة الحال الضغوط الواقعة على بنك إنجلترا للحد من سياساته التحفيزية التي تزيد من المعروض من الإسترليني بتكلفة مُنخفضة.

كما عاود خام غرب تكساس الإرتفاع ليتواجد حالياً فوق مُستوى ال 59 دولار للبرميل مرة أخرى، بعدما أدى التخوف من بُطء التلقيح عما كان مُتوقعاً لاسيما داخل منطقة اليورو إلى مخاوف من بٌطء وتيرة تعافي الاقتصاد الأمر الذي ألقى بظلال سلبية على أسعار المواد الأولية والطاقة، ليهبط خام غرب تكساس للتداول بالقرب من 57.25 دولار للبرميل خلال الجلسة الأسيوية التي شهدت أيضاً تواصل هبوط العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ليهبط دون ال 1.60% قبل بداية الجلسة الأوروبية التي شهدت إلى الأن تحسُن في المناخ العام صعد معه هذا العائد ل 1.62%.
بعدما كان الخوف على الأداء الاقتصادي العالمي وتسارع إنتشار الفيروس وبُطء وتيرة التلقيح ضده هو المُسيطر خلال جلستي التداول الأمريكية والأسيوية رغم ما تقوم به الحكومات والبنوك المركزية من خطط تحفيزية لا يُتوقع التوقف عنها قريباً المُسيطر، كما تبين من شهادتي رئيس الفدرالي جيروم باول ويلن سكيرتيرة الخزانة الأمريكية والرئيسة السابقة للفدرالي أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب بالأمس.
فقد خلُص حديثهما إلى إستمرار الإحتياج لدعم الاقتصاد الذي لايزال الطريق أمامه طويل للوصول للأهداف المرجوة من هذه السياسات التحفيزية رغم إرتفاع التضخُم المرحلي المُنتظر الذي قلل من شأن مخاطره رئيس الفدرالي خلال حديثُه بالأمس.

حيثُ يُنتظر مع حلول هذا الربيع صدور بيانات التضخُم السنوية تُعكس حالة الجمود الاقتصادي الإستثنائية الذي شهدها العالم بدايةً من فصل الربيع الماضي الذي هبطت خلاله أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.
ما أدى لقيام أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة الإسبوع الماضي لرفع مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% في ديسمبر الماضي والتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقعت أن يكون المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 2.2% هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يكون ب 2% أيضاً العام المُقبل.

بينما تنتظر الأسواق قبل نهاية هذا الإسبوع بإذن الله مجيء مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك عن شهر فبراير على ارتفاع سنوي ب 1.6% وبإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع سنوي ب 1.5%.
كما يُنتظر يوم غد قمة أوروبية أمريكية إفتراضية قد ينتُج عنها عقوبات ضد الصين ما قد يُصعد من حدة الخلاف معها، بعدما أفضى مُلتقى ألاسكا بين الصين والولايات المُتحدة لتوتر لم تكُن تحتسبه الأسواق خلال عُهدة بايدن التي ظنها أغلب المُحللين أقل حدة في المواجهة بين الجانبين.
بعد عُهدة ترامب التي شهدت حرب تُجارية بين الجانبين إنتهت إلى إتفاق مبدئي في يناير من العام الماضي قبل إنتشار الفيروس الذي نسبه ترامب للصين خلال كافة أحديثُه عنه وتوعدها بدفع الثمن، لتقوم الصين بفرض عقوبات على كامل أعضاء إدارته مع رحيله عن السُلطة.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=eXMm-MG1GL8

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

السادس والعشرون من مارس 2021 – تأكيدات باول على إستمرار دعم الفدرالي وتفاؤله بتحسُن الاقتصاد تُطمئن الأسواق

شهدت الساعات الأخيرة تحسُن في الإقبال على المُخاطرة صعدت معه مؤشرات الأسهم الأسيوية والعقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بالتزامُن مع إنخفاض العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية.
ليصعد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3925 بعدما كان قد إمتد إنخفاضه خلال جلسة الأمس الأمريكية ل 3853.8، كما إرتد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي لأعلى ليتواجد حالياً بالقرب من 12850 بعد هبوطه أيضاً بالأمس 12625.

بينما يتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكية لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق حالياً بالقرب من 1.62% بعد أن كان قد بدء الإسبوع فوق ال 1.72%، بعدما أسهمت تأكيدت رئيس الفدرالي جيروم باول الواضحة على إستمرار دعم الفدرالي للإقتصاد حتى بلوغ أهدافه أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب وأمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ في إحداث ضغط على العوائد بشكل عام داخل أسواق المال الثانوية هذا الإسبوع.
بينما يظل التفاؤل بتحسُن الأداء الاقتصادي في ظل إستمرار الدعم الحكومي أهم داعم لهذة العوائد، بينما يدور حديث حالياً عن إحتمال قيام الإدارة الأمريكية بعرض خطة بقيمة 3 ترليون دولار لدعم البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد خلال عُهدة بايدن الذي من المُنتظر بإذن الله أن يتحدث عن الاقتصاد في الحادي والثلاثين من هذا الشهر، بينما تطلع الأسواق لمعرفة خططه التحفيزية المُستقبلية ومعرفة مصادر تمويلها التي من المُتوقع أن تكون من خلال زيادات في الضرائب.

كما يُسهم أيضاً في إرتفاع العوائد مُعدلات التضخُم المُنتظرة مع حلول هذا الربيع، حيثُ يُنتظر صدور بيانات التضخُم السنوية التي ستُعكس بطبيعة الحال حالة الجمود الاقتصادي الإستثنائية التي شهدها العالم بدايةً من فصل الربيع الماضي الذي هبطت خلاله أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.
ما أدى لقيام أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة الإسبوع الماضي لرفع مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% في ديسمبر الماضي والتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقعت أن يكون المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 2.2% هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يكون ب 2% أيضاً العام المُقبل.

بينما تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله صدور من الولايات المُتحدة مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك عن شهر فبراير على ارتفاع سنوي ب 1.6% وبإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع سنوي ب 1.5%.
بعدما جاء بالأمس البيان النهائي لإجمالي الناتج القومي الأمريكي عن الربع الرابع من العام الماضي على إرتفاع سنوي ب 4.3%، بينما كانت تُشير التزقعات لنمو ب 4.1% كما أظهرت القراءة الماضية، بعد نمو ب 33.1% في الربع الثالث أعقب إنكماش ب 31.4% في الربع الثاني.
كما أظهر بيان إعانات البطالة الإسبوعي إنخفاض ل 684 ألف عن الإسبوع المُنتهي في 19 مارس في حين كان المُتوقع تراجُع ل 730 ألف فقط من 770 ألف في الإسبوع المُنتهي في 12 مارس تم مُراجعتهم بالأمس ليكونوا 781 ألف.

بينما لايزال يدعم الدولار أمام العملات الرئيسية في هذه المرحلة سُرعة وتيرة التلقيح ضد فيروس Covid-19 بالمُقارنة بباقي الإقتصادات الكُبرى التي لاتزال تُعاني من بطء وتيرة التلقيح وعدم توافر اللقاحات، لاسيما داخل الإتحاد الأوروبي الذي دخل في نزاع مع بريطانيا على إمدادات شركة أسترازنكا من اللقاح داخل الإتحاد الأوروبي، بينما تُعتبر بريطانيا الأن الدولة الخامسة على العالم من حيثُ سُرعة التلقيح بفضل هذا اللقاح.
إلا أن الجانبين الأوروبي والبريطاني لايزال سواء من حيثُ إرتفاع أعداد الإصابات مؤخراً وتشديد إجراءات الإغلاق التي دفعت دفعت البعض للإعتراض في الشارع بقوة خلال عطلة نهاية الإسبوع الماضي، ما أدى لإفتتاح اليورو والجنية الإسترليني تداولات هذا الإسبوع على فجوات سعرية لأسفل إمتدت بعدهما خسائرهما ليتواجد اليورو حالياً بالقرب من 1.1760 أمام دولار، كما تواصل هبوط الإسترليني ليصل بالأمس ل 1.3670 أمام الدولار قبل أن يجد الدعم للصعود مُجدداً بالقرب من 1.3750، فالوضع في بريطانيا في أغلب الأحوال أفضل منه داخل منطقة اليورو.
بينما لايزال يضغط على اليورو بشكل عام موقف المركزي الأوروبي الصارم نسبياً من ارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية بالمُقارنة بالبنوك المركزية، فقد إستبق المركزي الأوروبي الجميع بالفعل وقرر إتخاذ خطوة لعرقلة تتبع صعود العوائد داخل أسواق المال الأوروبية لنظيرتها الأمريكية بالتسريع من شراء السندات الحكومية في الرُبع القادم من خلال خطة مواجهة الفيروس PEPP" عقب اجتماع أعضائه في الحادي عشر من هذا الشهر.

أسعار النفط تأثرت سلباً هي الأخرى بالتخوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد الأوروبي وإحتمال إنخفاض طلبه على النفط في ظل هذه الإغلاقات، ليتواجد خام غرب تكساس حالياً بالقرب من مُستوى ال 59 دولار للبرميل، بعدما وجد في تعليق الملاحة داخل قناة السويس مُتنفساً هذا الإسبوع صعد معه ل 61.3 دولار للبرميل، لكنه سُرعان ما فقد مكاسبه فالملاحة ستعود بإذن الله داخل القناة قريباً على أية حال، أما الوضع داخل منطقة اليورو بسبب الفيروس لايزال ضبابياً.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=P7WvL9YdqpU

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

أدى ورود أخبار عن قُرب تعويم الحاوية Ever Given بشكل كامل وبالتالي فتح ممر قناة السويس الملاحي مرة أخرى أمام التجارة العالمية إلى تفاؤل داخل الأسواق، ليصعد مؤشر الداكس 30 المُستقبلي ل 14844 بعدما بدء تداولات الإسبوع على فجوة سعرية لأسفل 14767، كما إرتفعت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية، ليصعد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي مرة أخرى ل 3960 بعد تواصل هبوطه ل 3940، كما إرتد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ل 12934 بعد هبوطه الذي تواصل ل 12825.
هذا التحسُن في شهية المُخاطرة نتيجة ورود أخبار عن تعويم 80% من الحاوية أدى لضغط على الدولار أمام العملات الرئيسية رغم إرتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية الذي صاحب هذة الأخبار مع عودة إتجاة المُستثمرين للمُخاطرة، ليتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكية لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق حالياً بالقرب من 1.66% بعد إمتداد هبوطه لما دون ال 1.64% قبل ورورد هذه الأخبار التي حدت من التسييل الذي يدعم الدولار بطبيعة الحال، ليصعد الجنية الإسترليني مرة أخرى ل 1.3825 بعد أن كانت قد إمتدت خسائره ل 1.3755، كما هبط الدولار أمام الفرنك السويسري ل 0.9370.
إلا أن الدولار يظل مدعوماً بشكل عام في هذه المرحلة بسُرعة وتيرة التلقيح ضد فيروس Covid-19 في الولايات المُتحدة بالمُقارنة بباقي الإقتصادات الكُبرى التي لاتزال تُعاني من بطء وتيرة التلقيح وعدم توافر اللقاحات، لاسيما داخل الإتحاد الأوروبي الذي أصبح في نزاع مع بريطانيا على إمدادات شركة أسترازنكا من اللقاح المُنتج داخل الإتحاد الأوروبي في ظل ارتفاع في أعداد الإصابات وتضييق مُستمر لإجراءات الحظر لمواجهة إنتشار الفيروس.
بينما لايزال يضغط على اليورو بشكل عام موقف المركزي الأوروبي الصارم نسبياً من ارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية بالمُقارنة بالبنوك المركزية، فقد إستبق المركزي الأوروبي الجميع بالفعل وقرر إتخاذ خطوة لعرقلة تتبع صعود العوائد داخل أسواق المال الأوروبية لنظيرتها الأمريكية بالتسريع من شراء السندات الحكومية في الرُبع القادم من خلال خطة مواجهة الفيروس PEPP" عقب اجتماع أعضائه في الحادي عشر من هذا الشهر.

أما على الجانب الأخر من الأطلسي، فلايزال رئيس الفدرالي جيروم باول يؤكد على إستمرار دعم الفدرالي للإقتصاد حتى بلوغ أهدافه كما جاء عنه مؤخراً خلال شهاتيه أمام لجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب وأمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ، ما أدى لدعم التفاؤل بتحسُن الأداء الاقتصادي في ظل إستمرار الدعم الحكومي أهم داعم لهذة العوائد.
بينما يدور حديث حالياً عن إحتمال قيام الإدارة الأمريكية بعرض خطة بقيمة 3 ترليون دولار لدعم البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد خلال عُهدة بايدن الذي من المُنتظر بإذن الله أن يتحدث عن الاقتصاد يوم الأربعاء القادم، بينما تطلع الأسواق لمعرفة خططه التحفيزية المُستقبلية ومعرفة مصادر تمويلها التي من المُتوقع أن تكون من خلال زيادات في الضرائب.
بعدما أسهم إقرار خطة بايدن بقيمة 1.9 ترليون دولار هذا الشهر في قيام أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة برفع مُتوسط توقعهم بالنسبة لنمو الناتج القومي ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% في ديسمبر الماضي والتضخُم، ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقعت أن يكون المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 2.2% هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يكون ب 2% أيضاً العام المُقبل.

بينما أظهرت البيانات الصادرة من الولايات المُتحدة الإسبوع الماضي إرتفاع مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك عن شهر فبراير ب 1.6% سنوياً كما كان مُتوقعاً، بينما أظهر المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة إرتفاع سنوي ب 1.4% في حين كمان المُنتظر ارتفاع ب 1.5%.
كما أظهر البيان النهائي لإجمالي الناتج القومي الأمريكي عن الربع الرابع من العام الماضي على إرتفاع سنوي ب 4.3% في حين كانت تُشير أغلب التوقعات لنمو ب 4.1% كما أظهرت قراءته السابقة، بعد نمو ب 33.1% في الربع الثالث أعقب إنكماش ب 31.4% في الربع الثاني.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=bag1d_4-mXM

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثلاثون من مارس 2021 – ارتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية يهبط بالذهب دون ال 1700 دولار للأونصة

تواصل هبوط الذهب صباح اليوم ليعود للتداول دون ال 1700 دولار للأونصة مع إستمرار إرتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية الذي أعطى الدولار مزيد من الجاذبية، بينما لا يُعطي الذهب عوائد بطبيعة الحال.
فبعد هبوطه خلال تداولات الأمس الصباحية دون ال 1.64% عاود العائد على إذن الخزانة الأمريكية لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق حالياً الإرتفاع ليتواجد حالياً بالقرب من 1.77%، بينما تترقب الأسواق يوم غد بإذن الله حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن المُنتظر عن الاقتصاد.
بعدما دارت أحاديث مؤخراً داخل الأسواق عن إحتمال قيام الإدارة الأمريكية بعرض خطة أو أكثر بقيمة قد تصل ل 3 ترليون دولار من أجل دعم البنية التحتية والرعاية الصحية وتحفيز الاقتصاد خلال عُهدته، بينما تطلع الأسواق لمعرفة المزيد عن خططه التحفيزية المُستقبلية ومعرفة مصادر تمويلها التي من المُتوقع أن تكون من خلال زيادات في الضرائب على الشركات لذلك قد لا تُرحب أسواق الأسهم بها.
بعدما تجاوز الدين العام عتبة ال 28 ترليون ليصل حالياً لمُستوى قياسي جديد عند 28.110 ترليون دولار وهو ما يُسهم في حد ذاته في زيادة إحتياج المُمولين لهذا الدين لعوائد أكبر لتحفيزهم على الإستمرار في المُخاطرة بتمويله، بينما يُنتظر بعد إقرار خطة بايدن بقيمة 1.9 ترليون دولار هذا الشهر ارتفاع مُعدلات النمو التي عادةً ما تدعم العوائد داخل أسواق المال الثانوية.
وهو ما يُفسر إرتفاع هذا العائد على إذن الخزانة الأمريكية لمدة 10 أعوام للمُستويات الحالية من 0.95% كان عليها قبل بداية هذا العام التي شهدت فوز الحزب الديمُقراطي بإنتخابات الأعادة في جورجيا على مقعدي مجلس الشيوخ وهو الفوز الذي أسهم لاحقاً في تمرير خطة جو بايدن بقيمة 1.9 ترليون دولار كما شهدنا مؤخراً لتُصبح حالياً موضع التنفيذ.
بينما لا يُنتظر رفع قريب للضرائب لتمويل عجز الحكومة المالي أو هذه الخطط الجديدة كما سبق وأكدت يلن أمام مجلس الشيوخ قبل إقراره لتعيينها نظراً لضرورة تحفيز الاقتصاد المُلحة حالياً لمواجهة الضغوط الإنكماشية التي تُسببها أزمة كورونا.
وهو أمر يدعم الاقتصاد فعلياً لكنه يتسبب مع مرور الوقت في إرتفاع العائد المطلوب لمُخاطرة أكبر بتمويل هذا العجز المُتزايد، كما سبق وحدث في نماذج كثيرة حول العالم لا سيما خلال أزمة الديون داخل منطقة اليورو التي لحقت أزمة الإئتمان العالمي.

بينما يدعم صعود العوائد من جانب أخر مُعدلات التضخُم المُنتظرة مع حلول هذا الربيع، حيثُ يُنتظر صدور بيانات التضخُم السنوية التي ستُعكس بطبيعة الحال حالة الجمود الاقتصادي الإستثنائية التي شهدها العالم بدايةً من فصل الربيع الماضي الذي هبطت خلاله أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
بينما يُشير الوضع الحالي إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.
ما أدى لقيام أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة الإسبوع الماضي لرفع مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% في ديسمبر الماضي والتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقعت أن يكون المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 2.2% هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يكون ب 2% أيضاً العام المُقبل.

الدولار الأمريكي يتواجد حالياً بالقرب من 110.4 أمام الين بعد تجاوز مُستوى ال 110 النفسي لأول مرة منذ السادس والعشرين من مارس الماضي، كما تمكن من الصعود أمام الفرنك السويسري فوق مُستوى ال 0.94 حيثُ يتواجد بالقرب من 0.9415 حالياً، كما تواصل ضغط الدولار على اليورو ليهبط زوج اليورو دولار ل 1.1730، بينما تراجع الإسترليني أمام الدولار ليتواجد حالياً بالقرب من 1.3740.
بينما إتجهت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للتراجُع مع هذا الإرتفاع في العوائد الذي يزيد من تكلفة الإقتراض داخل أسواق المال الثانوية ليتواجد حالياً مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي بالقرب من 3955 بعد تواصل هبوطه ل 3940، كما هبط مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي دون ال 12900 ليتواجد حالياً بالقرب من 12880.



بعدما وجد الذهب صعوبة في الإرتداد لأعلى من 1755.48 دولار للأونصة عاود الهبوط الذي إمتد اليوم دون مُستوى ال 1700 دولار للاونصة النفسي حيثُ يتواجد حالياً بالقرب من 1685 دولار للأونصة في يومه الثالث على التوالي دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءته اليوم ل 1752 دولار للأونصة.
ليتواجد الذهب حالياً في مكان أدنى تحت ضغط متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1777 دولار للأونصة ومتوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1815 دولار للأونصة وأيضاً متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار حالياً ب 1858 دولار للأونصة.
فيُظهر الرسم البياني اليومي للذهب حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 داخل منطقة التعادل بالقرب من منطقة التشبع البيعي الخاصة به دون ال 30 حيثُ تُشير قراءته الأن ل 32.564، بينما أصبح يتواجد بالفعل الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب داخل منطقة التشبع البيعي الخاصة به دون ال 20 حيثُ تُشير قراءته الحالية ل 16.798 لايزال يقود بها لأسفل خطه الإشاري المار فوقه داخل منطقة التعادل عند 24.602.

مُستويات دعم ومُقاومة سابق إختبارها:

مُستوى دعم أول 1670.52$، مُستوى دعم ثاني 1566.40$، مُستوى دعم ثالث 1451.11$.
مُستوى مقاومة أول 1755.48$، مُستوى مقاومة ثاني 1815.90$، مُستوى مقاومة ثالث 1775.56$.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=PPbPt04fGVg

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الأول من إبريل 2021 – تمويل خطة بايدن من خلال رفع الضرائب على الشركات يُعطي الدعم للذهب

مازالت الثقة في تحسُن أداء الاقتصاد الأمريكي في ارتفاع تدفع العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية لمواصلة الصعود بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة بقيمة 2.25 ترليون دولار يأمل في تمريرها عبر مجلس النواب ومجلس الشيوخ قبل عيد الإستقلال في الرابع من يوليو القادم.
الخطة سيشمل تمويلها رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% حالياً وهو ما يعني عدم ضرورة القيام بإصدارات غير إعتيادية من إذون الخزانة الأمريكية للإستدانة من أجل تمويل هذه الخطة التي من المُنتظر أن تستمر لثمانية سنوات، ما أدى لتراجُع في العوائد على إذون الخزانة الأمريكية ليهبط العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ل 1.71% بعدما بلغ 1.77% خلال هذا الإسبوع قبل الإعلان عن هذه الخطة وسط مخاوف من زيادة إحتياج الممُولين لهذا الدين لعوائد أكبر لتحفيزهم على الإستمرار في المُخاطرة بتمويله.
هذا التراجُع في العوائد أعطى الذهب الفُرصة للصعود مرة أخرى فوق مُستوى ال 1700 دولار للأونصة حيثُ يتداول حالياً بالقرب من 1715 دولار للأونصة، بعدما تبيُن للمُستثمرين أن تمويل هذه الخطة لن يكون عن طريق إصدارات إستثنائية للمزيد من إذون الخزانة بل سيتوقف على مدى ربحية الشركات.

كما وضع ضغط على الدولار بشكل عام ليتمكن اليورو من العودة للتداول بالقرب من 1.1740 بعدما تمكن من التماسُك فوق مُستوى ال 1.17، بينما أظهرت البيانات الصادرة اليوم من منطقة اليورو إرتفاع مؤشر مديرين المُشترايات داخل القطاع الصناعي خلال شهر مارس ل 62.5 بينما كانت تُشير التوقعات لإرتفاع ل 62.4 كما سبق وأظهرت قرائته المبدئية من 57.9 في فبراير، بينما يُتوقع تراجع هذا النشاط بطبيعة الحال خلال شهر إبريل مع الإغلاقات الجُزئية الحالية التي يُتوقع معها أن يخسر معها الاقتصاد الفرنسي على سبيل المثال ما يقرُب من 9 مليار يورو.

كما عاود الجنية الإسترليني الصعود ليتواجد حالياً 1.3785 بينما جاء أيضاً كما هو مُعتاد في الأول من كل شهر مؤشر مديرين المُشترايات داخل القطاع الصناعي البريطاني ليُظهر إرتفاع ل 58.9 عن شهر مارس ليُسجل القراءة الأعلى منذ فبراير 2011 في حين كان المُنتظر إرتفاع ل 57.9 كما سبق وأظهرت قرائته الأولية أيضاً من 55.1 في فبراير.

بينما يُنتظر اليوم من الولايات المُتحدة صدور مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر مارس والمُتوقع ارتفاعه ل 61.3 من 60.8 في شهر فبراير، جديرُ بالذكر أن قراءة كافة هذة المؤشرات فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع ودون ال 50 تُشير إلى إنكماشه.
كما يُنتظر يوم غد بإذن الله صدور تقرير سوق العمالة الأمريكي عن شهر مارس وسط تزايُد في الثقة في أداء هذا القطاع، فمن المُتوقع أن يُظهر التقرير إضافة ما يقرُب من 650 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي بعد إضافة 379 ألف وظيفة في فبراير، كما يُنتظر أن يُظهر التقرير إنخفاض مُعدل البطالة ل 6% من 6.2% في فبراير
بعدما أظهر بالأمس بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر مارس إضافة 517 ألف وظيفة في حين كان المُتوقع إضافة 550 ألف بعد إضافة 117 ألف وظيفة في فبرير تم مُراجعتهم بالأمس ليُصبحوا 176 ألف.

بينما مازالت تترقب الأسواق ما قد يصدُر عن إجتماعات الأوبك+ وسط مخاوف من تأثير الإغلاقات الأوروبية لإحتواء الفيروس على الاقتصاد العالمي وعلى طلبه على الطاقة بطبيعة الحال، ما دفع أوبك لتخفيض توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا الإسبوع قبل هذة الاجتماعات، ما أدى لتزايُد الضغوط على خام غرب تكساس ليُعاود للتداول دون مُستوى ال 60 دولار للبرميل النفسي وسط توقعات بعدم زيادة الإنتاج.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=ys6ohUqEO-g

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثاني من إبريل 2021 – تقرير سوق العمل الأمريكي يدعم الدولار و يزيد من شهية المُخاطرة

وسط أحجام تداول مُنخفضة نسبياً نتيجة عطلة الجمعة العظيم صدر اليوم تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مارس الذي أظهر إضافة 916 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير إلى إضافة 650 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 379 ألف وظيفة في فبراير تمُ مراجعتهم اليوم ليُصبحوا 468 ألف ليبقى إلى الأن 8.4 مليون فقط خارج سوق العمل منذ بدء أزمة كورونا.
الإضافات الأكبر خلال شهر مارس كانت قد جائت في شكل 280 ألف داخل قطاع الترفيه والضيافة يليها قطاع التعليم العام والخاص ب 190 ألف وظيفة ثم قطاع البناء والتعمير ب 110 ألف وظيفة، كما زادت العمالة أيضًا في الخدمات المهنية والتجارية ب 66 ألفًا وقطاع التصنيع ب 53 ألفًا ثم قطاعات النقل والتخزين والشحن ب 48 ألفًا.
كما أظهر التقرير في نفس الوقت إنخفاض مُعدل البطالة ل 6% من 6.2% كان عليها في فبراير ويناير، ليتواصل بذلك التراجع الذي بدئه في إبريل من العام الماضي بعد بلوغه 14.7% نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا، بعدما كان عند أدنى مُعدل له منذ ديسمبر 1969 بتسجيله 3.5% في فبراير من العام الماضي.
كما جاء مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل على إنخفاض جديد ل 10.7% بعد إستقرار عند 11.1% في فبراير ويناير سجل معه أول عدم تغيُر شهري منذ بدء هو الأخر الهبوط من ال 22.8% التي كان بلغها في إبريل الماضي.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر مارس، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 4.2% سنوياً فقط في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 4.5% بعد إرتفاع في فبراير ب 5.3% تم مُراجعته اليوم ليُصبح ب 5.2% وهو ما يحد من الضغوط على الفدرالي للقيام بتقليص دعمه الكمي أو رفع سعر الفائدة لتحجيم التضخُم.
ليتعادل تأثر هذا التقرير على الذهب الذي ظل مُحتفظاً بما حقق من مكاسب قبل صدوره بعدما تبين للأسواق أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة لتحفيز الاقتصاد والمُقدرة ب 2.25 ترليون دولار سيتم تمويلها من خلال رفع الضرائب على الشركات بالأساس ل 28% من 21% حالياً.
وهو ما يعني عدم ضرورة القيام بإصدارات غير إعتيادية من إذون الخزانة الأمريكية للإستدانة من أجل تمويل هذه الخطة التي من المُنتظر أن تستمر لثمانية سنوات، ما أدى لتراجُع في العوائد على إذون الخزانة الأمريكية ساعد الذهب على العودة للصعود للتداول مُجدداً بالقرب من 1730 دولار للأونصة.

بينما إستفاد الدولار من هذه الإضافة من الوظائف التي فاقت التوقعات وصعد معها العائد على إذن الخزانة الأمريكية لمدة عشرة أعوام مرة أخرى فوق ال 1.70% ليُحقق مكاسب أمام العملات الرئيسية ويهبط باليورو دون ال 1.1750 مرة أخرى ويعود بالإسترليني للتداول دون ال 1.3820 كما تمكن الدولار من الصعود مرة أخرى فوق ال 110.70 أمام الين الذي يتأثر سلباً بالإقبال على المُخاطرة في أسواق الأسهم الذي عادةً ما يُضعف الين نظراً لكونه عملة تمويل مُنخفضة التكلفة يُفضل بيعها للإقبال على المُخاطرة وشراؤها عن تجنُبها.
في حين كانت إستفادة العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية من هذا التقرير هي الأكبر، بعدما أظهر تسارُع تعافي أداء سوق العمل لكن مع ضغوط تضخُمية للإجور أقل تسمح بإستمرار دعم الفدرالي، ليُسجل مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي مُستوى قياسي جديد إلى الأن عند 4048، كما تواصل صعود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليبلُغ 13407 فور صدور هذا التقرير.

فمع هذه البيانات عن الأجور وعن أداء سوق العمل يُستبعد أي تدخُل قريب من جانب الفدرالي سواء إن كان لتدعيم سوق العمل أو لعرقلة صعود التضخُم الذي يراه الفدرالي بالفعل غير مُقلق، كما جاء على لسان جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية التابعة للكونجرس.
ليبقى الإحتفاظ بالوضع القائم حالياً هو الأقرب للفدرالي المُحتفظ إلى الأن بسعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس من العام الماضي بجانب عمل سياسات الدعم الكمي التي بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار دون مزيد من الخطوات التحفيزية للحد من صعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية ودون أيضاً خطوات تضيقية لرفع تكلفة الإقتراض وعرقلة التضخُم، فمن الواضح أنه من المُستحسن لدى الفدرالي حالياً إتخاذ موقف حيادي خلال الفترة القادمة يترُك معه "ارتفاع التضخُم في مواجهة ارتفاع العوائد" دون تدخُل لدعم أي جانب.
لكن إستمرار السياسات التحفيزية بهذا الكم وتتابُع خطط النحفيز من جانب إدارة بايدن مع تواصل تعافي أداء الاقتصاد من المُنتظر يُسهم في تزايُد الضغوط التضخُمية على الفدرالي بالأخير في ظل إستمرار تزايُد المعروض من الدولار وهو ما قد تحدُث معه مبالغات في المُضاربة وإنتفاخات سعرية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم والمواد الأولية والطاقة أيضاً.

بينما يتواجد خام غرب تكساس حالياً بالقرب من 61.25 دولار للبرميل، بعدما تمكن من معاودة الصعود بعد إنتهاء إجتماعات مجموعة الأوبك + إلى اتفاق للتخفيف التدريجي من تخفيضات الإنتاج المعمول بها حالياً من خلال زيادة الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميًا في مايو و35 ألف برميل يوميًا في يونيو و400 ألف برميل يوميًا في يوليو القادم بإذن الله.
رغم تصريح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بعد الاجتماع بأن "تعافي السوق مازال بعيد عن الإكتمال" وتوقع أوبك الذي إستبق هذا الاجتماع بإنخفاض الطلب العالمي على النفط لهذا العام بمقدار 300 ألف برميل يوميًا عما كان يتوقع مُسبقاً نتيجة لتأثير الإغلاقات الجارية حالياً لإحتواء الفيروس على الأداء الاقتصادي العالمي وعلى طلبه على الطاقة بطبيعة الحال.
لاسيما داخل منطقة اليورو التي تزايدت فيها أعداد الإصابات بشكل ملحوظ مُؤخراً دفع عدة دول لفرض إغلاق جُزئي من المُنتظر ان يتسبب في تراجُع مُعدلات النمو داخل منطة اليورو حيثُ يُنتظر على سبيل المثال أن يفقد الاقتصاد الفرنسي ما يقرُب من 9 مليار يورو بسبب الإغلاق الجاري والمُحدد له حتى نهاية هذا الشهر مبدئياً.
بينما بلغت نسبة المُلقحين إلى الأن داخل منطقة اليورو بشكل عام 12% في حين بلغت هذه النسبة في الولايات المُتحدة 30% وفي المملكة المُتحدة 50% وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على أداء اليورو أمام الدولار وأمام الجنية الإسترليني.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=Pvmh4BFQDKo

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الخامس من إبريل 2021 – الذهب يواصل محاولة التمسُك بما جناه من مكاسب قبل نهاية الإسبوع الماضي

مع غياب أغلب الأسواق الأوروبية بسبب عطلة ال Easter Dayووسط أحجام تداول ضعيفة نسبياً مازالت العقود المُستقبلية على إستقرار مُحتفظة بجُل ما حققته من مكاسب قبل نهاية الإسبوع الماضي عقب صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مارس الذي أظهر إضافة 916 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير إلى إضافة 650 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 379 ألف وظيفة في فبراير تمُ مراجعتهم اليوم ليُصبحوا 468 ألف، ليبقى إلى الأن 8.4 مليون فقط خارج سوق العمل منذ بدء أزمة كورونا.
كما أظهر التقرير إنخفاض مُعدل البطالة ل 6% من 6.2% كان عليها في فبراير ويناير مع إنخفاض مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل هو الأخر ل 10.7% بعد إستقرار عند 11.1% في فبراير ويناير.
التقرير أظهر في نفس الوقت إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 4.2% سنوياً فقط في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 4.5% بعد إرتفاع في فبراير ب 5.3% تم مُراجعته اليوم ليُصبح ب 5.2% وهو ما يحد من الضغوط على الفدرالي للقيام بتقليص دعمه الكمي أو رفع سعر الفائدة لتحجيم التضخُم.
ما أعطى العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية الدعم مع غياب الأسواق الأمريكية يوم الجمعة الماضية بسبب عطلة الجمعة العظيمة ليُسجل مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي مُستوى قياسي جديد عند 4048 لايزال يتواجد حالياً بالقرب منه عند 4042، كما تواصل صعود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليبلُغ 13407 قبل أن يتراجع ليتواجد حالياً قبل بداية الجلسة الأمريكية بالقرب من 13400.

هذا الزخم في أداء سوق العمل الأمريكي دعم بطبيعة الحال التوقعات برفع الفدرالي لسعر الفائدة في وقت أقرب مما هو مُتوقع، ما أدى لصعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية ليتواجد العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق حالياً مرة أخرى فوق ال 1.70% عند 1.72%.
بعدما شهد هذا العائد تراجُع بعد أن تبين للأسواق أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم البنية التحتية والاقتصاد المُقدرة بقيمة 2.25 ترليون دولار سيتم تمويلها بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% حالياً وهو ما يعني عدم الحاجة للقيام بإصدارات غير إعتيادية من إذون الخزانة الأمريكية للإستدانة من أجل تمويل هذه الخطة التي من المُنتظر أن تستمر لثمانية سنوات.
ما أدى لهبوط هذا العائد دون ال 1.70% بعد أن كان قد بلغ 1.77% قبل الإعلان عن هذه الخطة الذي صاحبه صعود للذهب فوق 1700 دولار للأونصة تواصل قبل نهاية الإسبوع ليصل ل 1730 دولار للأونصة.

هذا التراجُع في العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية أعطى الذهب الفُرصة للصعود مرة أخرى فوق مُستوى ال 1700 دولار للأونصة حيثُ يتداول حالياً بالقرب من 1715 دولار للأونصة، بعدما تبيُن للمُستثمرين أن تمويل هذه الخطة لن يكون عن طريق إصدارات إستثنائية للمزيد من إذون الخزانة بل سيتوقف على مدى ربحية الشركات.

كما سمح للجنية الإسترليني بالصعود للمُستويات الحالية بالقرب من 1.3850 أمام الدولار وأعطى اليورو الفُرصة للتداول مُجدداً للتواجُد بالقرب من 1.175 بعدما وجد الدعم عند 1.1700، إلا أنه تظل المخاوف بشأن إنتشار الفيروس وتأثير الحظر الجُزئي لمواجهته تطغى على أداء اليورو أمام كل من الدولار والإسترليني في هذه المرحلة، فنسبة المُلقحين ولو لمرة واحدة إلى الأن داخل منطقة اليورو 12% في حين بلغت هذه النسبة في الولايات المُتحدة 30% وفي المملكة المُتحدة 50%، ما أدى لتواصل هبوط اليورو أمام الإسترليني للتواجُد حالياً بالقرب من 0.847.

بينما يُنتظر اليوم خلال الجلسة الأمريكية بإذن الله صدور مؤشر ال ISM عن القطاع الخدمي الأمريكي عن شهر مارس والمُتوقع إرتفاعه ل 58.5 من 55.3 في فبراير، بعدما سبق وأظهر مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر مارس زخم داخل هذا القطاع بإرتفاع ل 64.7 كان الأعلى منذ عام 1983 في حين كان المُتوقع صعود ل 61.3 فقط من 60.8 في شهر فبراير، جديرُ بالذكر أن قراءة كافة هذة المؤشرات فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع ودون ال 50 تُشير إلى إنكماشه.


عاود الذهب الصعود ليتواجد مُجدداً بالقرب من 1730 دولار للأونصة، بعدما تمكن من إرتداد لأعلى من 1678.69 دولار للأونصة أبقاه في دائرة تكوين نموذج القاعين المُزدوجين الإنعكاسي على المدى القصير فوق مُستوى دعمه عند 1670.52 دولار للأونصة، إلا أن ذلك الإرتداد لا ينفي أيضاً إحتمال فشله مرة أخرى في تجاوز مقاومته عند 1755.48 دولار للأونصة التي حالت بينه وبين مواصلة الصعود في الثامن عشر من مارس الماضي حيثُ كون عندها قمة أدنى لايزال تحت تأثيرها.
فلايزال الذهب مُتواجد لليوم السادس على التوالي دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءته اليوم ل 1737 دولار للأونصة، كما يبقى تحت ضغط متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1769 دولار للأونصة ومتوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1814 دولار للأونصة وأيضاً متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار حالياً ب 1858 دولار للأونصة.
فيُظهر الرسم البياني اليومي للذهب حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قراءته الأن ل 46.553، كما أصبح يتواجد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب الأن في مكان أعلى داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قراءته الحالية ل 70.558 أصبح يقود بها لأعلى خطه الإشاري المار دونه داخل نفس المنطقة عند 46.546 بعد تقاطُع من أسفل لأعلى.

مُستويات دعم ومُقاومة سابق إختبارها:

مُستوى دعم أول 1670.52$، مُستوى دعم ثاني 1566.40$، مُستوى دعم ثالث 1451.11$.
مُستوى مقاومة أول 1755.48$، مُستوى مقاومة ثاني 1815.90$، مُستوى مقاومة ثالث 1775.56$.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=tzTLQJVgep0

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

السادس من إبريل 2021 – الزخم في أداء الإقتصاد الأمريكي يدفع المُستثمرين نحو المُخاطرة

مازالت الثقة في أداء الاقتصاد الأمريكي تدفع المُستثمرين نحو المُخاطرة بعدما شهدت الأسواق بالأمس قفز مؤشر ال ISM عن القطاع الغير صناعي إلى 63.7 في مارس من 55.3 في فبراير في حين كان المُتوقع إرتفاعه ل 58.5 فقط ليُسجل بذلك أعلى قراءة له على الإطلاق.
بعدما سبق وأظهر مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر مارس زخم داخل هذا القطاع بإرتفاع ل 64.7 كان الأعلى منذ عام 1983 في حين كان المُتوقع صعود ل 61.3 فقط من 60.8 في شهر فبراير، جديرُ بالذكر أن قراءة كافة هذة المؤشرات فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع ودون ال 50 تُشير إلى إنكماشه.
كما أظهر يوم الجمعة الماضية تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مارس إضافة 916 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير إلى إضافة 650 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 379 ألف وظيفة في فبراير تمُ مراجعتهم اليوم ليُصبحوا 468 ألف، كما جاء مُعدل البطالة على تراجُع ل 6% من 6.2% كان عليها في فبراير ويناير.
ما يُظهر الزخم الذي يعيشه الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي بينما تنتظر الأسواق مُناقشات مجلس النواب ومجلس الشيوخ لخطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم البنية التحتية والاقتصاد التي أعلن عنها الإسبوع الماضي والمُقدرة بقيمة 2.25 ترليون دولار تشمل في صورتها المبدئية تشمل 620 مليار دولار للنقل و650 مليار دولار لتحسين الحياة المنزلية وتوفير المياه النظيفة بجانب 400 مليار دولار لدعم الرعاية الصحية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة ل 580 مليار دولار لدعم التصنيع داخل الولايات المُتحدة لمواجهة الصين.

بينما يُنتظر تمويلها بالأساس من خلال رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% حالياً وهو ما يعني عدم الحاجة للقيام بإصدارات غير إعتيادية من إذون الخزانة الأمريكية للإستدانة من أجل تمويل هذه الخطة التي من المُنتظر أن تستمر لثمانية سنوات.
الأمر الذي تسبب في ضغط على العوائد على إذون الخزانة الأمريكية ليهبط العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام دون ال 1.70% ل 1.68% بعد أن كان قد بلغ 1.77% قبل الإعلان عن هذه الخطة وهو ما أعطى الفُرصة للذهب للصعود مُجدداً للتداول بالقرب من 1730 دولار للأونصة.
كما تسبب في ضغط على الدولار تزايد مع إقبال المُستثمرين نحو المُخاطرة وعزوفهم عن التسييل في بداية تداولات الإسبوع مع عودة الأسواق الأمريكية عقب عطلة يوم الجمعة العظيمة التي لم تشهد تفاعل الأسواق الأمريكية مع تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مارس.

بينما يُنتظر أن تتركز المُناقشات داخل مجلس النواب والشيوخ على رفع الضرائب على الشركات ل 28% من 21% الذي يراه كامل الحزب الجمهوري مرفوض ومبالغ فيه، بينما يراه عضو مجلس الشيوخ عن ولاية غرب فيرجينيا جو مانشين عن الحزب الديمُقراطي أكثر من اللازم وأن رفع ل 25% يُعتبر كافياً
صوت مانشين يُعتبر مُهماً في ظل رفض مُطلق من الحزب الجمهوري بطبيعة الحال يستلزم أيضاً تصويت كامل من أعضاء الحزب الديمُقراطي داخل مجلس الشيوخ في مصلحة هذه الخطة لتمريرها بصورتها الأولية التي عرضها بايدن والمُتوقع أن تُتبع بالمزيد من جانب إدارته مُنتصف هذا الشهر بينما يرجو بايدن تمرير هذه الخطة قبل عطلة يوم الإستقلال في الرابع من يوليو القادم حتى وإن كان ذلك سيكون في صورة في مشاريع داخل الموازانات تحتاج فقط للتصويت بأي أغلبية داخل مجلس الشيوخ.

بعدما سبق وأجاز الشهر الماضي مجلس النواب الأمريكي خطة بايدن لمواجهة الأثار الناتجة عن الفيروس بقيمة 1.9 ترليون الشهر الماضي بأغلبية 219 ل 217، كما أجازها مجلس الشيوخ بأغلبية صوت نائبة الرئيس كاميلا هاريس بعد تعادُل الحزبين الديمُقراطي والجمهوري.
الخطة التي تم الإعلان عنها في العشرين من يناير الماضي لتسمح بإقرار شيكات مُباشرة جديدة للأفراد بقيمة 1400 دولار لتقديم إعانات بطالة أكثر سخاءً وإجازات مدفوعة الأجر مفروضة فيدراليًا للعمال، بجانب إعانات كبيرة لتكاليف رعاية الأطفال.
بعدما تم بالفعل إقرار شيكات ب 600 دولار لنفس هذه الأغراض من خلال خطة قُدرت ب 900 مليار دولار قبل نهاية عُهدت ترامب، إلا أن وزير المالية حينها منشين كان قد رفض إقرار خطة ترفع قيمة هذه الشيكات ل 2000 دولار كما كان يُطالب حينها الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته ترامب.
وكما خطط الرئيس الجديد جو بايدن من خلال تلك الخطة التي أعدت في بداية عُهدته لمواجهة الفيروس بقيمة ب 1.9 ترليون دولار كي تُوفر 130 مليار لإعادة فتح المدارس و20 مليار للتطعيمات و50 مليار للإختبارات للتعرف على الفيروس والإصابات.
مع العمل على رفع الحد الأدنى للإجور من 7.5 دولار في الساعة ل 15 دولار في الساعة، إلا أن هذا الرفع في الحد الأدنى للأجور لم يُجيزه مجلس الشيوخ.

هذه الخطط من المُنتظر أن تصُب في مصلحة دعم النمو والصعود بمُستويات التضخُم في الولايات المُتحدة وهو ما أدى بالفعل لرفع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية للفدرالي مُتوسط توقعهم بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام عقب إجتماعهم الشهر الماضي من 4.2% كان يتوقعونها عقب إجتماعهم في ديسمبر الماضي.
كما رفعوا توقعهم للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقعوا أن يكون المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 2.2% هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يكون ب 2% أيضاً العام المُقبل.
إلا أن مُتوسط توقعهم لسعر الفائدة قد جاء بنسبة 7 إلى 18 في مصلحة الرفع خلال عام 2023، بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماعهم في ديسمبر الماضي الذي لم يشمل عضو اللجنة الحالي كريستوفر والار الذي إنضم لها لاحقاً بنهاية ديسمبر.

اليورو إستطاع اليوم أن يتمسك بما جناه امام الدولار مع تواصل تحسُن شهية المُخاطرة التي ضغطت هعذل هذا الأخير بينما لاقى اليورو اليوم مزيد من الدعم بمجيء مؤشر Sentix لقياس ثقة المُستثمرين على إرتفاع ل 13.5 عن شهر إبريل الجاري في حين كان المُنتظر صعود ل 7.5 فقط من 5 في مارس بعد إنخفاض في فبراير ب 0.2% من 1.3 في يناير.
البيان ساعد اليورو على الصعود ل 0.8545 أمام الإسترليني الذي تراجع اليوم أمام الدولار ليتواجد مُجدداً دون ال 1.3850 بعدما إستطاع بالأمس الصعود ل 1.3917 وسط تفاؤل بتقليص رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإجراءات الحظر بدايةً من 12 إبريل الجاري لكن مع الإبقاء على قيود السفر في وقت لاتزال تشهد منطقة اليورو تزايُد في عدد الإصابات وبطء في وتيرة التلقيح التي من المُنتظر أن تتسارع خلال الأسابيع القادمة بعدما أثرت سلبياً على أداء اليورو أمام الإسترليني في الفترة الماضية.

بينما تُشير العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية لتواجُد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 4070 بعدما سجل مُستوى قياسي جديد بالأمس عند 4084، كما أصبح مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي يتواجد حالياً بالقرب من 13600 بعدما بلغ صعوده بالأمس 13637.5.

بينما لايزال زحف الذهب لأعلى حيثُ يتواجد حالياً بالقرب 1736 دولار للأونصة بعد هبوط العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق اليوم مرة أخرى دون ال 1.70% حيثُ يتواجد حالياً بالقرب من 1.68%.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=jNEb938k2W4

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************