الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 19 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 27 مارس 2008 م

[bhkhalaf]

.. وسهم "السلام البحريني" يرتفع إلى الحد الأعلى

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 20/03/1429هـ

ارتفع سهم مصرف السلام البحريني في أول إدراجه في سوق دبي أمس بنسبة قاربت من الحد الأعلى المسموح به 15 في المائة إلى 2.72 درهم, وتوقع حسين الميزة نائب الرئيس التنفيذي للمصرف خلال حفل الإدراج تحقيق نمو في أرباح المصرف خلال العام الجاري بنسبة 25 في المائة.

وشهد محمد العبار رئيس مجلس إدارة مصرف السلام البحريني وقائع بدء التداول على أسهم المصرف في سوق دبي المالي بحضور عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، مدشنا بذلك أول إدراج لأسهم المصرف في سوق مالي خارج البحرين.

وقال العبار إن إدراج أسهم مصرف السلام في سوق دبي المالي يعتبر الخطوة الأولى ضمن توجهات المصرف للتوسع في أنشطته وتطوير خدماته التي يقدمها إلى مساهميه ومستثمريه.

وتعمل إدارة المصرف بنسق متسارع لتنويع وتوسعة نطاق استثمارات المصرف، واختيار المناطق المتميزة باقتصادها المطرد، وذلك من أجل تقليل المخاطر إلى أدنى مستوى وفي الوقت ذاته تحقيق أفضل النتائج الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة لمساهميه وعملائه".

وأضاف أن ازدياد ثقة المستثمرين في المصرف ناتج عن نجاحه خلال العامين الماضيين ومنذ إنشائه في تحقيق عوائد عالية، وأن التطور الاقتصادي الذي تعيشه الإمارات دفع إدارة المصرف لاختيار سوق دبي المالي كنقطة انطلاق لتداول أسهمه خارج مملكة البحرين، والذي يمثل خطوة أخرى في طريق ربط أسواق المال في دول مجلس التعاون بشكل عام وبين الإمارات والبحرين بشكل خاص".

وقال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي إن إدراج أسهم مصرف السلام-البحرين يكسب سوق دبي المالي عمقاً جديداً مع كل إدراج ويصبح أكثر تنوعاً وهو ما يؤكد إيماننا بتوفير خدمات متوازنة وملائمة للمستثمرين مضيفا أن إدراج مصرف السلام، البحرين هو الأول منذ بداية عام 2008 يؤكد موقع سوق دبي المالي وقدرته على النمو والتوسع مع تقديم خيارات وفرصا استثمارية فريدة لشرائح عديدة من المستثمرين.

وحقق مصرف السلام أرباحا العام الماضي بقيمة 23.1 مليون دينار بارتفاع نسبته 41 في المائة عن صافي أرباح البالغة 16.4 مليون دينار وارتفع إجمالي موجودات المصرف من 188 مليون دينار في كانون الأول (ديسمبر) 2006م إلى 397.8 مليون دينار بنسبة زيادة قدرها 112في المائة.

[bhkhalaf]

زينل استقبل الصناعيين أمس ووجه بإعداد آليات لتنفيذ الاستراتيجية فور صدورها
وزارة التجارة تقترب من حل مشكلة الأراضي الصناعية جذريا

- محمد السلامة من الرياض - 20/03/1429هـ

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، وجه كافة العاملين في وكالة الصناعة سرعة الانتهاء من إعداد برنامج آليات تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي ستتخذها الوزارة مباشرة للعمل على تفعيل هذه الاستراتيجية فور صدورها.

ووفق المصادر فإن هذا التوجيه جاء عقب اجتماع عقده الوزير في الرياض أمس ضم مسؤولين تنفيذيين في الوزارة مع مستثمرين ورجال أعمال في قطاع الصناعة، والذي يأتي ضمن اجتماعات تهدف إلى التواصل مع جميع المعنيين في القطاعات التي تخدمها وزارة التجارة والصناعة والمسؤولة عن تحفيزها وزيادة نموها لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، والتي من أهمها القطاع الصناعي.

وركز الاجتماع على ثلاثة محاور رئيسية، كان أولها حول موضوع الاستراتيجية الصناعية الوطنية حيث تطرق الوزير إلى أهم محاور هذه الاستراتيجية والأهداف التي تسعى لتحقيقها لتعزيز القدرات التنافسية والتنويع الصناعي إلى جانب المساهمة الإيجابية في تحفيز الاقتصاد ونموه في البلاد. كذلك تهدف إلى جذب الرساميل المحلية والأجنبية، إلى جانب تفعيل دور القطاع الصناعي بما يحقق الموقع المستقبلي المتميز للصناعة في المملكة ووضعها على الخريطة الصناعية العالمية. كما بحث كافة الخطوات التي قامت بها الوزارة ممثلة بوكالة الصناعة لاستباق صدور الموافقة على هذه الاستراتيجية، مؤكدا ضرورة أن تكون الوزارة جاهزة فور صدورها لتفعيلها مباشرة.

وتركز المحور الثاني للاجتماع حول المدن الصناعية، حيث ناقش زينل وضع عمل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية والإجراءات التطويرية التي تقوم بها الهيئة لخدمة الصناعة وتوفير الأراضي للصناعيين وفق آلية محدده وخدمات متميزة وراقية، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بحل مشكلة صعوبة الحصول على الأراضي.

وهنا كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة عن وجود إجراءات وخطوات إيجابية في هذا السياق سيتم اتخاذها قريبا من قبل الوزير ستسهم في الإسراع في حلول كل المشكلات التي تواجه الأراضي الصناعية.

أما المحور الثالث للاجتماع فكان حول تفعيل مخرجات منتدى الرياض الاقتصادية، حيث ناقش وزير التجارة والصناعة مع أعضاء منتدى الرياض الاقتصادي محاولة تفعيل وتبني التوصيات التي خرجت عن المنتدى وتخص القطاعات المنضوية تحت مظلة الوزارة وضمن مسؤولياتها ودراسة إمكانية تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع.

كما اطلع الوزير زينل على آليات عمل وكالة الصناعة والإجراءات التطويرية التي اتخذتها لتحسين الخدمات المقدمة لعملاء الوزارة سواء فيما يتعلق بسرعة منح الإعفاءات الجمركية للمصانع الوطنية للاستفادة منها، وسرعة استصدار التراخيص الصناعية وتقليص المدة والإجراءات اللازمة لذلك، إلى جانب تذليل وتسهيل كل المعوقات التي قد توجد أمام الصناعيين سواء في قضايا العمالة أو غير ذلك من القضايا التي يمكن للوزارة أن تتدخل وتساعد على إيجاد الحلول المناسبة لها. وقد استعرض الوزير هذه الإجراءات الجديدة كافة أمام الصناعيين ورجال الأعمال الذي أثنوا بدورهم على الجهود التي تبذلها الوكالة في هذا الخصوص.

ومعلوم أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية تنظر حاليا أمام مجلس الوزراء حيث يتوقع أن يتم إقرارها قريبا. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد رفعت في وقت سابق الاستراتيجية الصناعية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها، في الوقت الذي أقر فيه مجلس الوزارء الفترة الماضية مشروع التجمعات الصناعية والذي يعتبر ضمن نطاق الاستراتيجية الصناعية. وأكدت الوزارة في وقت سابق أن المناقشات مع المجلس الاقتصادي الأعلى أفضت إلى زيادة مخصصات الاستراتيجية الصناعية من 40 مليار ريال إلى 60 مليار ريال وذلك بعد أن تمت مناقشتها بشكل مكثف خلال الفترة الماضية.

وتجري وزارة التجارة والصناعة مفاوضات مع عدد كبير من رجال الأعمال السعوديين والأجانب بشأن الدخول في استثمارات التجمعات الصناعية. وتتضمن الاستراتيجية الصناعية ثمانية محاور أساسية وينبثق منها 27 برنامجا متكاملا بخططها التفصيلية ومخرجاتها النهائية، وكذلك الجهات التي سيكون لها دور أساسي وفاعل في تفعيل الأهداف النهائية لهذه البرامج وصولاً إلى تكامل يفضي إلى الأهداف المستهدفة لهذه الاستراتيجية.

ويأتي من ضمن أهداف الاستراتيجية تحفيز التنويع الصناعي، المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف اعتماده على مصدر واحد وأساسي للدخل، توفير بنية صناعية ملائمة لاستيعاب طموحات وتطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، ولتكون قادرة على التناغم مع المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية، ومهيأة للتوظيف الأمثل للموارد الطبيعية والمعرفية وتحسين البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الواعدة وطنيا وعالميا وصولاً إلى تعظيم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. وتركز الاستراتيجية على التنمية الشاملة والمتوازنة وفقا للمميزات التنافسية للمناطق في المملكة وتقترح العمل من خلال ثمانية محاور أساسية هي: منظومة البيئة الكلية للأعمال والاستثمار الصناعي، منظومة التجمعات الصناعية وحفز التنوع الاقتصادية والتنمية الإقليمية المتوازنة، منظومة مجتمع الأعمال الصناعية والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، منظومة شبكة العلاقات بين الابتكار والتطوير والإنتاج الصناعية، منظومة القوى البشرية والمهارات الصناعية، منظومة البنى التحتية والخدمات الإنتاجية والأنشطة المساندة، منظومة استراتيجيات وخطط العمل للقطاعات الجديدة المرشحة للتنويع الاقتصادي، منظومة القيادة الفاعلة للاستراتيجية.

[bhkhalaf]

إحدى المناطق تحتوي على 80 طنا من الذهب
اتفاق سعودي ـ سوداني على طرح ثروات البحر الأحمر أمام القطاع الخاص

- فهد البقمي من جدة - 20/03/1429هـ

كشف لـ" الاقتصادية " مصدر مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية، أن السعودية والسودان اتفقا على طرح ثروات البحر الأحمر أمام المستثمرين وفق آليات يتم الاتفاق عليها بين أعضاء لجنة شكلت من البلدين.

وأفاد المصدر بأن الدراسات التي أجريت كشفت عن 30 عمقا بحريا تحت سطح البحر الأحمر بعمق ألفي متر تضم كميات كبيرة من المعادن, ومن ضمن المناطق التي اكتشفت منطقة أطلق عليها اسم" أتلانتس" التي اكتشف فيها 80 طنا من الذهب، ومن المقرر أن يتم الشروع في طرحها أمام المستثمرين للاستفادة القصوى منها.

وتأتي تأكيدات المصدر عقب مباحثات أجراها أمس المهندس علي النعيمي وزير البترول السعودي مع وزير الطاقة والتعدين السوداني الزبير أحمد الحسن في أحد المواضيع المشتركة بين البلدين، وهو موضوع استغلال ثروات البحر الأحمر، الذي سبق للدولتين أن أبرمتا اتفاقية لاستغلال هذه الثروات عام 1974، وتم خلال الاجتماع استعراض الأعمال والدراسات التي تمت لأعماق البحر الأحمر.

وأوضح الوزير السعودي أن الاتفاقية كانت اتفاقية خير انطلقت منها أعمال ودراسات لأعماق البحر الأحمر واستمرت هذه الأعمال ما يقارب 15 عاما، وأن الفنيين من كلا البلدين قد بذلوا قصارى جهدهم حتى أوصلوا أحد الرواسب المتوافرة في البحر الأحمر إلى مرحلة دراسة ما قبل الجدوى الاقتصادية من خلال الدراسات والأبحاث الجيولوجية المكثفة.

كما أوضح أن هذه الاجتماعات ستسهم في زيادة أواصر التعاون في مجال الاستثمارات التعدينية بين البلدين الشقيقين، وسيتحقق من خلال ذلك الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية.

وكان رئيس السودان المشير عمر البشير قد استقبل أمس وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، وقد نقل للرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، وولي عهده الأمين.

وتأتي زيارة المهندس علي النعيمي للسودان في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي المشترك بين البلدين وذلك من خلال التباحث مع وزير الطاقة والتعدين السوداني الزبير أحمد الحسن.

[bhkhalaf]

أدنى معدل تشغيل لمصافي التكرير في الولايات المتحدة منذ 2005.. و"برنت" يرتفع
تزايد خسائر العملة الأمريكية بعد تراجع الطلب على السلع المعمرة

- لندن ونيويورك ـ رويترز: - 20/03/1429هـ

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في لندن أكثر من ثلاثة دولارات أمس، بعدما أظهر تقرير للحكومة الأمريكية تراجعات أكبر من المتوقع لمخزونات الوقود في أكبر بلد مستهلك في العالم. وارتفع مزيج برنت ثلاثة دولارات أثناء تداولات أمس، مسجلا 103.60 دولار للبرميل.

وفي سياق ذي صلة، أظهرت بيانات حكومية صدرت أمس، أن مصافي التكرير الأمريكية تعمل بأدنى معدلاتها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2005 أي بعدما ضرب الإعصاران (ريتا) و(كاترينا) ساحل خليج المكسيك وأغرقا عدة مجمعات.

ويوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع معدلات تشغيل مصافي التكرير الأسبوع الماضي 1.6 نقطة مئوية إلى 82.2 في المائة من الطاقة التكريرية وهو أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2005.

وتزايدت خسائر الدولار أمس، بعد صدور بيانات أظهرت انخفاضا غير متوقع في الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة الشهر الماضي. وارتفع اليورو عقب صدور البيانات إلى 1.5756 دولار من 1.5730 دولار قبل إعلانها. وانخفض الدولار أمام العملة اليابانية إلى 98.95 ين من 99.15 ين.

وارتفع مؤشر معهد إيفو الألماني إلى 104.8 نقطة في آذار (مارس) الجاري من 104.1 مسجلا أفضل قراءة منذ آب (أغسطس) الماضي ومخالفا التوقعات بانخفاضه إلى 103.4 نقطة.

وتناقضت القراءة القوية مع بيانات نشرت البارحة الأولى في الولايات المتحدة

أظهرت انخفاض ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات في الشهر الحالي كما انخفضت أسعار المساكن هبوطا قياسيا في كانون الثاني (يناير).

وقالت أودري تشايلد فريمان خبيرة الاقتصاد الأوروبي لدى سي.أي.بي.سي وورلد ماركتس "هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يتفق فيه "إيفو" مع التوقعات القوية".

و ارتفع اليورو الأوروبي نحو 0.50 في المائة إلى 1.5702 دولار مغيرا اتجاهه بعد تراجعه في وقت سابق اليوم ومرتفعا نحو سنت عن المستوى الذي كان عليه قبل صدور بيانات معهد إيفو.

وأدى ارتفاع العملة الأوروبية الموحدة أمام الدولار إلى تراجع العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسة الأخرى، فقد انخفض الدولار 0.2 في المائة إلى 99.88 ين معاودا بذلك التراجع عن مستوى 100 ين، وانخفض الدولار نحو 0.30 في المائة أمام الفرنك السويسري.

من جهة أخرى، سجل سعر الذهب للتسليم الفوري أعلى مستوى في أسبوع فوق 950 دولارا للأوقية (الأونصة) وسط ما قال متعاملون إنها عمليات شراء يحفزها ضعف الدولار مقابل اليورو وقوة أسعار النفط. وصعد المعدن إلى 952.20 دولار للأوقية قبل أن يتراجع إلى 949.80- 949.60 دولار أثناء تداولات أمس مقابل 934.60-935.40 دولار في أواخر معاملات نيويورك أمس.

[bhkhalaf]

"سيتي جروب" تدفع 1.66 مليار دولار لتسوية مطالبات دائني "إينرون"

- نيويورك ــ رويترز: - 20/03/1429هـ

قالت جماعة تمثل الدائنين أمس إن "سيتي جروب" وافقت على دفع مبلغ 1.66 مليار دولار لدائني "إينرون" لتسوية دعوى قضائية بشأن مسؤوليتها عن انهيار شركة تجارة النفط.

و"سيتي جروب" هي آخر 11 بنكا تقوم بتسوية مطالبات دائني "إينرون" والمبلغ الذي ستدفعه هو الأكبر بفارق كبير، وتتجنب "سيتي جروب" بهذه التسوية محاكمة كان من المقرر أن تبدأ هذا العام، وقالت "سيتي جروب" في تقريرها السنوي إنها جنبت مخصصات قدرها 2.8 مليار دولار للتسويات القضائية.

[bhkhalaf]

جولدمان يتوقع وصول خسائر الائتمان إلى 1.2 تريليون دولار

- نيويورك ــ رويترز: - 20/03/1429هـ

يتوقع جولدمان ساكس وصول خسائر الائتمان العالمية الناجمة عن الاضطرابات الحالية في السوق إلى 1.2 تريليون دولار تتكبد وول ستريت نحو 40 في المائة منها.

وكتب اقتصاديو جولدمان ساكس في مذكرة بحثية صدرت الإثنين الماضي أن مؤسسات أمريكية مثل البنوك ودور السمسرة وصناديق التحوط والمشاريع المدعومة حكوميا ستتكبد خسائر ائتمانية بنحو 460 مليار دولار بعد حساب مخصصات خسائر القروض.

ولخسائر هذه المجموعة من اللاعبين أهمية خاصة نظرا لأنها أفضت إلى تراجع حاد في الائتمان المتاح مع لجوئها إلى تقليص الإقراض من أجل تعزيز السيولة لديها والالتزام بقيود رأس المال، وقدر جولدمان قيمة عمليات شطب الأصول التي أعلنتها هذه المؤسسات منذ بدء أزمة الائتمان في الصيف الماضي بنحو 120 مليار دولار.

[bhkhalaf]

توقعات بأن تصبح كازاخستان واحدة من أكبر 10 دول منتجة للنفط
خبراء: استهلاك الطاقة سيرتفع بمعدل 30 % في 2020

- - 20/03/1429هـ

يعتقد الخبراء أن استهلاك الطاقة في عام 2020 سيرتفع بمعدل 30 في المائة، في الوقت الذي تضمحل وتقل فيه احتياطيات الطاقة أمام عيوننا. تكفي احتياطيات النفط المكتشفة، مثلاً، لمدة 67 سنة، والفحم لمدة 65 سنة.

وأصبحت الدول الكبرى حالياً مستعدة لتفضيل الدول ذات احتياطيات الطاقة والاقتصاديات النشيطة، تعتبر كازاخستان واحدة من هذه الدول، إنها مقاربة جيدة توضّح طبيعة النمو الاقتصادي الحالي لهذه البلاد.

ويدرس كثير من الخبراء في العالم نموذج التطور الاقتصادي في كازاخستان،

ويؤكد هؤلاء أن الهيدروكربونات هي التي تمنح الاقتصاد الكازاخستاني أهمية كبيرة. تحت كازاخستان المرتبة العاشرة في العالم في الحجم الاحتياطي.

حيث يعتقد الخبراء أن الاحتياطي الكازاخستاني هو بمعدل 12-17 مليار طن من النفط. حجم الكميات المستخرجة 4.8 مليار طن من النفط، و 3.4 تريليون متر مكعب من الغاز. يُتوقع أن تصبح كازاخستان في عام 2015 واحدة من أكبر عشر دول منتجة للنفط في العام بفضل احتياطيات النفط الموجودة في منطقة كاشاغان.

لا يتوقف العمل التنقيبي والاستخراجي على البر فقط، بل يتعدى ذلك ليصل إلى البحر.

استخرج في عام 2007 من بحر قزوين نحو 67 مليون طن من النفط والغاز المرافق.حيث يُتوقع أن يرتفع هذا الرقم في عام 2015 إلى 130 مليون طن.

تعتبر الزراعة قطاعاً مهماً في الاقتصاد الكازاخستاني. تحتل كازاخستان المرتبة الثالثة بين دول الرابطة المستقلة في إنتاج الحبوب، بعد روسيا وأوكرانيا.

ويكفي إنتاج كازاخستان من الحبوب الحاجة المحلية، ويذهب الفائض إلى التصدير، وتعتبر المواد الخام المصدر الأساسي في التنمية الاقتصادية في البلاد. وزاد استخراج الهيدروكربونات 225 في المائة عما كان عليه في عام 1985، في الوقت الذي لم تتعد الزيادة العالمية في هذا المجال أكثر من 1.3 مرة.

جذبت كازاخستان ما مجموعه 60 مليا دولار أمريكي استثمارات مباشرة أجنبية. يعرف المستثمرون جيداً أن كازاخستان دولة مستقرة وصالحة للشراكة وهي موضع ثقة، وكذالك يعتبر النظام المالي في كازاخستان أحد الأنظمة المتقدمة في العالم- هذا ما يؤكده الخبراء العالميون في هذا المجال. كانت كازاخستان أول دولة في الرابطة المستقلة، التي أنشأت الصندوق الوطني لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقرة، وتقليل تأثير العوامل السلبية الخارجية.

يوجد الآن في الصندوق الوطني ما مجموعه 21.4 مليار دولار أمريكي . يبلغ احتياط البلاد من الذهب والعملات الصعبة مع الصندوق الوطني أكثر من 40 مليار دولار أمريكي. كان إجمالي الناتج المحلي قبل عشر سنوات نحو 700 دولار للفرد الواحد، إلا أنه سيصل في عام 2010 إلى ثمانية دولار أمريكي، وفي عام 2015 إلى 13 ألف دولار, وستتحقق هذه الأرقام على الرغم من تعرض الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة قريبة لأزمة القروض العقارية، والتي أثرت في بلدان كثيرة في العالم.

إلا أن هذه البلاد لا تعرف كلمة " أزمة"، تأخذ القروض العقارية في كازاخستان في الاتساع والانتشار. يقول حاكم المصرف الوطني في كازاخستان السيد أ. سيدينوف إن الأزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة لم تؤثر في نظام التسليف الكازاخستاني. " نحن نفهم أن يحدث فتور في نمو أصول المصارف، وعمليات التسليف وسوق العقارات، لكن هذا في نهاية المطاف لصالح الأهداف البعيدة للمصرف الوطني ووكالة التفتيش المالي. تلعب التقلبات الخارجية في هذه الحالة دوراً في صالحنا.

أصبحت كازاخستان في الوقت الحاضر تساعد الدول الأخرى بعد أن أصبحت لديه الموارد المالية الكافية، ويبلغ حجم الاستثمارات الكازاخستانية في الخارج نحو عشرة مليارات دولار. ويوجد القسم الأكبر من هذه الاستثمارات في روسيا، ومليار دولار في جورجيا، وبضع مئات من آلاف الدولارات في طاجاكستان إلخ. حيث تقيم الاستثمارات الكازاخستانية في الخارج مشاريع ضخمة، مثل بناء مركز الإدارة الاقتصادية الجماعية في ضاحية دوميدوديفا بقيمة 700 مليون دولار. واشترت شركة النفط الحكومية الكازاخستانية "كاز موناي غاز" 75 في المائة من أسهم شركة النفط الرومانية " رومبرتو غروب ن ف" مقابل مبلغ 1.6 مليار دولار، التي تملك 630 محطة تزويد بالوقود في سبع دول أوروبية.

وتعتبر كازاخستان حالياً الدولة الوحيدة بين دول الرابطة المستقلة، عدا روسيا، التي تستورد اليد العاملة.

يوجد في روسيا كل ألوان طيف القوى العاملة التي كانت تعمل في زمن الاتحاد السوفيتي السابق، وتستطيع كازاخستان أن تفخر بأنها هي الوحيدة التي لا تحتاج إلى تصدير الأيدي العاملة إلى روسيا، بل على العكس تقوم بجذب الراغبين في إقامة مشاريع أعمال صغيرة.

ويؤكد الخبراء أن نجاح كازاخستان في الاقتصاد لا يرتبط فقط بالنفط والمعادن. اختارت الحكومة أسلوباً موازياً في التنمية لا يعتمد على النفط، خاصة في قطاع الأعمال الصغير، ولا يمكن لنا إلا أن نلاحظ أن إمكانية إنشاء مشاريع أعمال صغرى في كازاخستان هي أكثر بكثير مما هو موجود في دول الرابطة المستقلة الأخرى.

تتمثل فرادة النموذج الاقتصادي الكازاخستاني في أنه يقدِّم الظروف المناسبة لقطاع الأعمال الصغير للعمل في ظل وجود إيرادات مالية ضخمة ناتجة عن النفط، تُستمر بشكل أساسي في الخارج، هذه مقاربة فريدة وفذة للحكومة الكازاخستانية، وهي جديرة بالتعلم.

[bhkhalaf]

تقرير: الاستثمار في الزراعة أفضل من الأسهم والسندات

- حبيب الشمري من الرياض - 20/03/1429هـ

قال تقرير اقتصادي حديث إن الاستثمار في القطاع الزراعي عالميا ربما يحقق للمستثمرين عوائد أفضل من الاستثمارات التقليدية مثل السندات والأسهم بفضل زيادة الطلب على الأغذية عالميا، في حين عزا ارتفاع أسعار هذه الأصناف إلى خمسة أسباب اقتصادية وسكانية من بينها النمو السكاني، ومستويات الدخل في الدول النامية، ومن بينها الدول الخليجية.

وتطرقت وحدة "دي دبليو إس إنفستمنتس" وهي ذراع إدارة الأصول للأفراد التابعة لدويتشه بنك في تقرير صدر أمس، إلى النمو المتواصل لقطاع الأعمال الزراعية عالمياً وفي كيفية استفادة المستثمرين من هذه الظاهرة.

وأشار التقرير، الذي صدر تحت عنوان "تغييرات هيكلية تعيد صياغة الأسواق العالمية لقطاع الأعمال الزراعية – فرص للاستثمار"، إلى توقعات تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، ما يفتح المجال أمام تحقيق عوائد استثمارية طويلة الأجل للمستثمرين في هذا القطاع.

ووجد التقرير أنه بخلاف الاعتقاد السائد، فإن هذا الازدهار الزراعي سيستمر في التصاعد وهو ليس ظاهرة آنية أو متقلبة، ما يعني استمرارية ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق حالياً.

وشهدت الأسواق الزراعية العالمية نمواً ثابتاً منذ عام 2001 لتتسارع في عام 2007 بشكل يتماشى ويحاكي ارتفاع أسعار الغذاء والمحاصيل الزراعية والأراضي الزراعية وجميع المنتجات والخدمات التي ترتبط بها. كما أسهم الارتفاع في أسعار المحاصيل الزراعية في عام 2007 وحده في زيادة نسبتها 20 في المائة في أسعار الغذاء العالمية لذات العام، وذلك وفقاً لإحصائيات عن البنك الدولي.

وفي هذا الإطار، قال بيل باربر، إخصائي الاستثمار لدى "دي دبليو إس إنفستمنتس": "إن القوى الكامنة وراء الارتفاع المطرد في أسعار الغذاء والمواد الزراعية ذات تأثير قوي وفي الغالب سيتعدى تأثيرها، وسيتخطى الأزمات المالية التي تلم بالاقتصادات العالمية، وخصوصاً على المدى الطويل."

ووفقاً لما ورد في التقرير، فإن الارتفاع المتواصل في أسعار المحاصيل الزراعية ناشئ عن خمسة عوامل رئيسة من المتوقع أن تستمر على المدى الطويل، وهي:

أولا: نمو الاقتصاد العالمي، أدى ارتفاع معدلات النمو العالمي في السنوات الأخيرة إلى ارتفاعات متتالية في الدخل، وبالتالي الطلب على الغذاء بين سكان الدول النامية. وقد شكلت سرعة وقوع هذه التغيرات ضغوطاً هائلة على الموارد العالمية من حيث الأراضي الزراعية ومصادر المياه والمواد الخام والطاقة والغذاء.

ثانيا: التضخم السكاني وارتفاع معدلات التمدن، تتصاعد حدة المنافسة على الأراضي المتاحة للأغراض الزراعية وغير الزراعية، وذلك كنتيجة للزيادة السريعة في معدلات نمو سكان العالم، وارتفاع معدلات التمدن، كما يؤدي ارتفاع مستويات الدخل وتحسن فرص العمل في المدن إلى ارتفاع معدلات التمدن بشكل يفوق معدلات النمو السكاني. بنيت المدن تاريخياً حول الأراضي الزراعية والمصادر المائية كوسيلة لتسهيل التجارة. لذلك، فإن زيادة معدلات الهجرة الداخلية إلى المدن تقود إلى استغلال الأراضي الخصبة لأغراض البناء والإنشاءات، ما يشكل تهديداً على الأراضي الزراعية.

وثالثا: نمو الدخل، ترتبط معدلات الدخل أيضاً بالنمو السكاني، فالمناطق التي تشهد أعلى معدلات نمو الدخل كإفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، تشهد أيضاً أعلى معدلات نمو السكان. والنتيجة الحتمية لارتفاع معدلات الدخل في الدول النامية هي زيادة في استهلاك الأغذية الأعلى كلفة كاللحوم ومنتجات الألبان، وانخفاض في الإقبال على استهلاك الحبوب الأساسية.

في حين أن السبب الرابع ذهب إلى: نقص المساحات الزراعية والموارد المائية، ويمثل التدهور في نوعية الأراضي الزراعية إلى جانب النقص في موارد المياه عقبات كبرى في وجه السعي نحو رفع القدرة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية في المستقبل. كما أن تسارع التوجه الصناعي في الدول النامية والمتقدمة يقود إلى منافسة قوية بين القطاعين الزراعي والصناعي على مساحات الأرض والموارد المائية.

وختم التقرير بخامس الأسباب وهو: الوقود الحيوي – حيث قال: تتسابق الدول المتقدمة للتوسع في إنتاج واستخدام الوقود الحيوي، ما سيؤدي إلى زيادة الضغوط لرفع أسعار المحاصيل الغذائية.

ويناقش التقرير الإمكانات المستقبلية للمنتجات الزراعية الرئيسة وأهميتها بالنسبة للمستثمرين، حيث تشهد الحبوب والأرز والزيوت النباتية والسكر واللحوم ومنتجات الألبان نمواً مستمراً، ما يتيح للمستثمرين إمكانات تحقيق عوائد جيدة.

[bhkhalaf]

ماذا لو لم يكن عالم المال على شفا الانهيار؟

- مايك دولان من لندن ــ رويترز - 20/03/1429هـ

أليس من المحتمل .. مجرد احتمال.. ألا يكون عالم المال على وشك الانهيار؟

لقد بلغ الحديث عن الكارثة المحدقة الذي تفجر في المرحلة الأخيرة من أزمة الائتمان المستمرة منذ ثمانية أشهر مستوى أصبح من الطبيعي معه الاعتقاد بأننا سنتكالب قريبا على اختزان المواد الغذائية ونتحول إلى اقتصاد المقايضة.

وعلى أقل تقدير رسمت بعض الأسعار في السوق والتحليلات المالية صورة انهيار
مماثل لانهيار أسواق الأسهم في عام 1929 و"الكساد العظيم" الذي أعقبه، ودعونا الآن نضع كل هذا في سياقه، فالمؤرخون الأمريكيون يقدرون أنه في أول عشرة أشهر من عام 1930 انهار 744 بنكا أمريكيا وارتفع العدد إلى إجمالي 9000
بنك في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي.

وفقد المدخرون ما يوازي بأموال اليوم 140 مليار دولار من الودائع بحلول عام 1933، وارتفع معدل البطالة الأمريكي إلى 25 في المائة من 4 في المائة في 1929 وتراجعت الأسعار والدخول بنسب تراوح بين 20 و50 في المائة خلال الفترة نفسها.

ومثلما لاحظ المتحدث باسم الحكومة الألمانية توماس شتيج فقد أصبح النقاش حول الأزمة الحالية "هيستيريا"، والمؤكد أن الأزمة خطيرة، لكن هناك احتمالا لا بأس به على الإطلاق أن الحال ليس مثلما كان عليه في عام 1929 حتى إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد تبنى تكتيكات عصر الكساد لمواجهة الأزمة.

ويقول جيم أونيل كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس "لتبرير تكرار ما حدث
الأسبوع الماضي لابد أن تبدأ في الاعتقاد بأن ما حدث في 1929 سيتكرر ثانية، ومع
تحرك مجلس الاحتياطي بسرعة هائلة أعتقد أن من المستبعد أن يتكرر ما حدث".

ولكن مع تأهب المستثمرين بالفعل لسيناريو "أسوأ الأحوال" فالمجال مفتوح أمام
احتمالات شتى.

وفي الأسبوع الماضي أظهر مسح أجراه بنك ميريل لينش أن أغلبية من 193 مدير
صندوق احتفظوا بسيولة مالية كبيرة في آذار (مارس) مما يكشف عن حذر بالغ.

وليس من قبيل المصادفة إذا أن العائد على أذون الخزانة الأمريكية لأجل ثلاثة
أشهر بلغ أقل مستوى منذ الخمسينيات من القرن الماضي عند أقل من 1 في المائة أو أن الذهب الذي يمثل ملاذا آمنا للمستثمرين تجاوز مستوى 1000 دولار للأوقية (الأونصة) قبل تراجعه بشدة في أواخر الأسبوع الماضي.

يقول ديفيد باورز الاستشاري في ميريل لينش "الناس لهم نظرة أحادية.. فهم
لديهم السيولة المالية ويعتقدون أن الأوراق المالية رخيصة، إنهم فقط بحاجة إلى
عامل مساعد لمعرفة متى يكون من الأمان العودة إلى الأسواق".

وايا كان ذلك العامل المساعد فلابد أن يقدم أولا دليلا على أن المشكلة لا تزداد سوءا.

وأزمة الائتمان التي تضرب بجذروها في قطاع العقارات الأمريكي هي بالدرجة
الأولى الآن مشكلة سيولة مصرفية وملاءة. والمشكلة هي غياب الثقة، وقد انعدمت الرؤية تقريبا مع عجز الأسواق عن تقديم أسعار ملائمة للأصول والأوراق المالية المرتبطة بالرهن العقاري.

والجرعة الوحيدة من الوضوح تأتي في نهاية كل ربع عندما ترغم قواعد المحاسبة
البنوك على إعلان قيمة الأصول في دفاترها، وبينما تضطر البنوك إلى الشطب من
أصولها التي أصبح من المستحيل العثور على أسعار في السوق لها تكافح لجمع
سيولة لتلبية قواعد كفاية رأس المال، وهذا كله رغم حقيقة أن كثيرا من هذه الاصول
أصبحت معلقة القيمة ولم تفقد قيمتها بعد.

وما يحدث من تهافت على البحث عن سيولة مالية في الأسابيع الأخيرة من كل ربع
يترك الأكثر ضعفا في السوق مكشوفين ولم يكن من قبيل المفاجأة أن بنك نورذرن
روك البريطاني المتعثر وبنك بير ستيرنز الاستثماري الأمريكي اضطرا لطلب المساعدة من البنك المركزي في كل من البلدين في منتصف أيلول (سبتمبر) ومنتصف آذار (مارس).

وتؤدي قواعد المحاسبة المحافظة إلى عمليات شطب هائلة من الديون وتعويض
نسب رأسمال البنوك وترشيد الإقراض فيما نعرفه الآن بأزمة الائتمان، وبناء على هذا كله فما هو السبيل الآن للخروج من هذه الحلقة المفرغة.

ينبغي أولا أن يتمكن المصرفيون والمستثمرون من رؤية إطار زمني للأزمة وإلا
فسيواصلون التشبث بأصول الملاذ الآمن من السيولة والذهب مما يكسب الحلقة
استمرارية.

وفي الوقت نفسه يتعين على البنوك المركزية أن تقف على أهبة الاستعداد لإنقاذ
البنوك المتعثرة وعلى الحكومات أن تبذل كل ما بوسعها لإشاعة الاستقرار في سوق
الإسكان والرهن العقاري.

وقد قطع المركزي الامريكي شوطا في هذا الاتجاه بخفض أسعار الفائدة ثلاث نقاط
مئوية خلال ستة أشهر وضخ 400 مليار دولار من السيولة في البنوك.

وأفرجت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي عن 200 مليار دولار إضافية من
السيولة من وكالات تمويل مشاريع الإسكان لمواجهة أزمة سوق الرهن العقاري.

ورغم أن هذه الخطوات لم تمنح السوق قبلة الحياة فمن المؤكد أنه عندما يبدأ الانتعاش فإنه سيحدث سريعا, ويقول ماكس كنج من انفستك اسيت مانجمنت لإدارة الأصول "لقد تعلمنا جميعا مرارا أن كل لحظة أزمة هي أيضا لحظة فرصة سانحة".

[bhkhalaf]

رجال المال يرون فرصا مغرية في الأزمة المالية

- جوزيف أ.جانون من نيويورك ــ رويترز - 20/03/1429هـ

ترى الشركات الكبرى في "وول ستريت" والتي هزها انهيار أسواق الرهن العقاري والأزمة الائتمانية فرصا سانحة لتحقيق مكاسب وسط ما خلفته الأزمة من ركام.

فقد أعلنت بنوك الاستثمار "جولدمان ساكس" و"مورجان ستانلي" و"ليمان براذرز" عن انخفاض حاد في الأرباح الفصلية الأسبوع الماضي بسبب الأزمة الائتمانية التي قلصت قيمة مجموعة متزايدة من الاستثمارات في الرهون العقارية وقروض الشركات وغيرها من الأصول.

وفي حين حذر المديرون الماليون لهذه المؤسسات من أن الأسواق ستظل متقلبة
لفترة من الوقت فقد شددوا على أن القوى التي تعمل على بقاء الأسعار منخفضة لن تدوم.

وبين ديفيد فينير المدير المالي لدى "جولدمان" في مؤتمر مع المستثمرين "السوق تسعر الكثير من الأصول عند مستويات أقل كثيرا من المستويات التي تنبع من أسلوب
التقييم وفقا للعوامل الأساسية"، وقال إن السبب يرجع الى عوامل فنية ستنحسر في نهاية الأمر.

وأضاف "إذا شاهدنا فرصا طيبة فسنستغلها بكل تأكيد"، لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل، وأدت النهاية المفاجئة لازدهار سوق الإسكان في الولايات المتحدة العام
الماضي إلى انسحاب المستثمرين من الكثير من أسواق الدين.

واضطر أصحاب الرهون العقارية عالية المخاطر والقروض التي تمت بها صفقات اشترى فيها مستثمرون حصص شركائهم في شركات وكذلك أدوات الدين الجديدة
الغريبة إلى خفض قيمة تلك الأصول لانخفاض عدد المشترين وتراجع الاهتمام بها.

وقد تبخرت استثمارات تبلغ نحو 200 مليار دولار من بنوك على مستوى العالم
الأمر الذي أدى إلى انخفاض أرباح البعض واضطر آخرون مثل بنك الاستثمار "بير ستيرنز" إلى الاستسلام.

وكذلك سعت بنوك وول ستريت إلى اتباع سياسات متحفظة ودفاعية من خلال الاحتفاظ بالسيولة، ومع ذلك فإن الرسالة القادمة من المديرين الماليين في وول ستريت تشير إلى أن هذه البنوك مستعدة للمغامرة.

وقالت ايرين ارتشر محللة الأسهم المالية لدى ثرايفانت فاينانشال التي تدير استثمارات
قدرها 75 مليار دولار "قالوا لنا إن السوق ستكون صعبة ومع ذلك تحت كل هذا
يختبئ الذهب، كل ما يتطلبه الأمر هو صبر المستثمرين وصبر الإدارة لإخراجه".

وقد تركت اضطرابات الأسواق أثرها في وول ستريت، ففي الأسبوع الماضي أعلن
بنك "جولدمان" أنه مني بخسائر قدرها مليار دولار بسبب الرهون العقارية ومليار دولار أخرى من خلال خفض قيمة ائتمانات.

لكن بنك ليمان شأنه شأن جولدمان قال إن الأوقات العصيبة قد تولد بعض الصفقات
والاستثمارات المربحة، فقد بينت ايرين كالان المدير المالي "نحن ننظر إلى هذه التعديلات في القيم، على أنها ذات طبيعة مؤقتة".

وأضافت أن الانخفاض الكبير في قيمة الرهون العقارية والقروض "حفزته عوامل
فنية كثيرة قد لا تعكس القيمة الكامنة"، وقالت في مؤتمر عبر الهاتف إن البنك اشترى بعض الرهون العقارية السكنية في الأشهر الأخيرة بما فيها رهون تزيد درجة المخاطر فيها عن درجة الأمان وذلك بعد انخفاضها بشدة في الأزمة الائتمانية
الأخيرة.

والاثنين الماضي أسست شركة إدارة الاستثمارات بلاك روك وشركة هايفيلدز كابيتال
مانجمنت لصناديق التحوط ومديرون سابقون بشركة كانتريوايد فاينانشال شركة لشراء قروض عقارية سكنية انخفضت قيمتها بشدة.

وقد أطلقت "جولدمان" التي اشترت في العام الماضي شركة ليتون لون سيرفيسنج
إل.بي. من شركة سي. باس - عدة صناديق لشراء الديون المتعثرة وقالت إنها مستعدة لمواصلة شراء المزيد من الرهون العقارية.

ويقول كولم كيلير "من منظور فني كانت المعنويات متشائمة بصفة خاصة، لكن
ظهرت بعض الدلائل على قيام لاعبين من خارج أسواق الائتمان بشراء أصول ائتمانية"، ولم يذكر تفاصيل.

وأكد كيلير أن هناك فرصا في الأسواق لكنه أضاف أن بنكه ينوي مواصلة "الإبحار بالقرب من الشاطئ" بعد أن مني بخسائر قدرها 9.4 مليار دولار نتيجة تعاملات في الرهون العقارية.