مشروع سعودي للاستعلام عن «عريس» أو «عروس» المستقبل

[شرواك]

«مودّة» تنظم الورشة الأولى لمشروع وزارة العدل «بينة»

يهدف مشروع وزارة العدل (بينة) إلى تمكين المقبلين على الزواج من الاستعلام عن الحالة الاجتماعية والحالة الصحية النفسية والسجل القضائي للطرف الآخر.
وفي حضور مستشاري وزارة العدل ووزارة الداخلية ونخبة من المتخصصين وممثلي الجهات الحكومية، أقامت جمعية "مودّة" الخيرية للحد من الطلاق وآثاره أخيراً الورشة الأولى للمشروع.
وأوضحت الأميرة سارة بنت مساعد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن "مودّة" تسعى للتكامل مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة والمؤسسات الأهلية والمدنية بمختلف أنواعها، وذلك للمشاركة في التصدي لمشكلة الطلاق وكل ما من شأنه تهديد وزعزعة استقرار وأمن الأسرة السعودية والمجتمع السعودي.
وبينت أن هذه الورشة جاءت استجابة لرغبة وزير العدل في تولي "مودّة" إعداد دراسة تنظيمية لمقترحها الوارد في دراسة "مشروع الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء" بتزويد مأذوني الأنكحة بالحالة الاجتماعية والسجل القضائي للمقبلين على الزواج.
من جهته، أشار الشيخ محمد البابطين مدير الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة في وزارة العدل إلى أن هذا المشروع يسهم في إيجاد سجل أسري للخاطبين بحيث يبنى الزواج على رؤية متكاملة حول الجوانب الأخلاقية والسلوكية لأطراف عقد النكاح.
فيما أكد الأطباء النفسيون المشاركون إمكانية الكشف عن الأمراض الذهانية لدى المقبلين على الزواج، وإمكانية الكشف عن الإدمان من خلال إجراء اختبارات الفحص التي تفصح نتائجها عن وجود مؤشرات تدل على الإدمان، أو من خلال فحص خصلة الشعر التي من الممكن أن تبين وجود عشرة أنواع مختلفة من المخدرات لمدة تسعين يوماً سابقة.
وناقشت الورشة عددا من الموضوعات كان أهمها تحديد المعلومات التي يؤثر غيابها أو إخفاؤها قبل الزواج في استمراريته، والجهة المختصة بتنفيذ المشروع، والجهات المشاركة والآليات المقترحة لتنفيذه.

[شرواك]

[شرواك]

نساء لا يعلمن أنهن مطلقات منذ سنوات

مقترح بنظام «تقنين الطلاق» لحماية المرأة من التلاعب

المرأة باتت من أولويات المناقشات في الفترة الأخيرة بعد أن أصبح النساء يشكلن خُمس أعضاء مجلس الشورى الحالي.

رغم أن مشكلات المرأة تحظى بأهمية كبيرة في المجتمع السعودي ممثلا في مجلس الشورى الذي يقدم المشورة بشأن القوانين الجديدة، ولكن المرأة باتت من أولويات المناقشات في الفترة الأخيرة بعد أن أصبح النساء يشكلن خُمس أعضاء مجلس الشورى الحالي.
ومنذ سنوات يعكف الشورى على مناقشة الكثير من القضايا التي تهم نساء السعودية ومنها "الطلاق"، ويسهم في وضع العديد من القوانين التي تحفظ لها كرامتها وحقوقها، رغم ظهور العديد من الإشكالات والقضايا الحديثة التي تحتاج إلى وقفات أخرى.

وحول قضايا المرأة خاصة الطلاق، طالب الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس الشورى وقاضي محكمة الاستثمار العربية وأستاذ الفقه المقارن بوضع قانون ونظام لـ "تقنين الطلاق"، وذلك لمنع الأزواج من هضم حقوق الزوجات، داعيا إلى تحديد فترة زمنية لتوثيق عقود الطلاق، وفرض عقوبات مالية عند تأخير التوثيق.
وأكد لـ "الاقتصادية" أن المرأة تعاني كثيراً، بسبب تأخير توثيق الطلاق وإخفاء ذلك من قبل الزوج المطلق، وذلك لغرض التلاعب والهروب من النفقة، مشدداً على أهمية أن يوثق الطلاق رسمياً خلال فترة زمنية معينة، وفرض غرامة مالية وعقوبة للمتأخر عن توثيق الطلاق، مثل تسجيل المواليد، وتوثيق عقود النكاح.
وأوضح القاضي السابق الغيث أن نظام "تقنين الطلاق" الذي سيقترحه على مجلس الشورى، سيشمل على أهمية التوثيق المباشر عند الطلاق، وتبليغ الزوجة وتزويدها بنسخة من وثيقة الطلاق، مبيناً أن ما هو حاصل يسهل التلاعب من قبل بعض الأزواج، مشدداً أن الشريعة الإسلامية بريئة ولا تتحمل هذا الموضوع.
وشدد على ضرورة تسريع إصدار عقوبات لحماية النساء المطلقات، مشيراً إلى أن هناك نساء جلسن سنوات لا تعلمن أنهن مطلقات، حيث أصبحوا يستغلون هذه الثغرة في ظلم المرأة، لتهرب من النفقة.
وحول موافقة أعضاء مجلس الشورى، لقيام وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان تحرير وثيقة عقد الزواج من نسختين أصليتين تسلم إحداهما للزوج وتسلم الأخرى للزوجة، قال الغيث: إن ذلك يأتي كحق من حقوق المرأة لإثبات أنها متزوجة، وزوجة من، وهو حق شرعي وقانوني لها، وأن الحاجة لها في ظل كثرة المشكلات وضعف الذمم في الوقت الحالي، وذلك لكي تستعين بهذه الوثيقة في جميع جهات الدولة.
وبين أن من حق الزوجة أن تأخذ نسخة من دفتر العائلة المتضمن من هو زوجها وأبناؤها، وأن الشرع والنظام كفل لها هذا الحق، مبيناً أن التوصية حققت التصويت الأعلى من الأعضاء، وتم اعتمادها تمهيداً لرفعها للمقام السامي.

[شرواك]

في رسالة للمواطنين

آل نهيان يتزوجون بلا ذبائح

في حفل زفاف مزدوج أقيم في آذار (مارس) الماضي لأربعة أعضاء رفيعي المستوى من عائلة آل نهيان الحاكمة في الإمارات، فوجئ المدعوون الذكور بأن الحدث يفتقر إلى أحد المكونات المهمة: العشاء.
وبسرعة وجد ''البيان الأميري'' المضاد للتقليد الخليجي لدى الكثير من الأسر الذي يقدم جبالاً من الطعام ـ يتم إهدار كثير منها ـ صدى في أعراس أخرى في الإمارة، ما أدى إلى هبوط أسعار مواد حفل الزفاف التقليدية، مثل الإبل والأغنام.
ويقول سلطان القاسمي، المعلق الاجتماعي الإماراتي: ''الناس الذين بدأوا بالتوفير هم الناس المقتدرون''. وأضاف: ''لكن الناس الأقل اقتدارا رحبوا بالفكرة وتبنوها على الفور''.
ومع بدء المسلمين في صيام شهر رمضان هذا اليوم، الرسالة المستوحاة من أفراد العائلة الحاكمة الخليجية والمساجد هي: لا للتبذير، نعم للتقشف.
وهذا يلقي الضوء على كل من الحلف الاجتماعي المميز بين حكام المنطقة والشعب – والتمحيص المتزايد حول الكيفية التي تنفق فيها حتى الدول النفطية الغنية أموالها في أعقاب الأزمة المالية والربيع العربي.
وتقول جين كينينمونت، زميلة الأبحاث في مؤسسة تشاتام هاوس في لندن: ''إذا كانوا أذكياء بما فيه الكفاية، هذا ما يجب عليهم فعله. هناك هذا النوع من التوجه العالمي لإظهار أنهم ليسوا جزءاً من الـ 1 في المائة''.
وفي الشهر الماضي استغل أئمة المساجد في أبو ظبي خطبة صلاة الجمعة – بتفويض من الحكومة - لتحذير المصلين من رمي الطعام، وحثهم على مراعاة تكاليف الواردات إلى بلادهم الصحراوية. وتم تفسير كل من مبادرة المساجد وضبط إجراءات حفلات الزفاف في أبو ظبي باعتبارها محاولة متواضعة من قبل الحكام للحد من حالة التنافس المادي المنتشرة في منطقة الخليج، والتي نجد فيها الشباب المواطنين يرزحون تحت وطأة الديون لشراء أي شيء، من سيارة فيراري إلى قضاء العطلات في الخارج.
ويقول عامر الكندي، المعلق الاجتماعي الإماراتي، الذي يعمل في السياسة التعليمية: ''ينظرالناس إلى العائلة الحاكمة للاسترشاد بها في الاتجاهات العامة''، مضيفاً أن الناس ينظرون الآن إلى إلغاء فقرة العشاء في حفلات الزفاف على أنها أمر ''لا بأس به''. ويتذكر الكندي أنه ذهب أخيرا في وقت المساء المعتاد لحفل زفاف إحدى الأسر، فما كان منه إلا أن وجد الحفل قد انتهى وغادر الضيوف الفندق.
وارتفع الإنفاق على المشاريع من قبل حكومة إمارة أبوظبي ليستفيد المواطنون في قطاعات مثل الإسكان، في حين تم مرة أخرى تأجيل جداول زمنية لمبادرات مثل تطوير فروع لمتحف اللوفر ومتحف جوجنهايم.
لكن جوانب أخرى في تجربة الإمارات - كما في أماكن أخرى في العالم - أظهرت أن البيانات العلنية للتقشف لها حدودها.
ولا تزال الفنادق تقدم وجبات فاخرة للإفطار في شهر رمضان، في حين لم يُفعل شيء يذكر حتى الآن لخفض الإسراف في حفلة العروس يوم الزفاف، التي تقام بشكل منفصل عن حفلات الرجال وعادة ما تستضيف عدداً أكبر بكثير من الناس. وكما يقول القاسمي: ''كان الشيوخ المهمون أمثلة يحتذى بها على ذلك، لكن لم نر النساء بعد - كسيدات الأعمال الكبار والشيخات – تستخدم سلطتها للقضاء على الإسراف. إنها خطوة كبيرة، لكنها نصف خطوة''. وفي دبي، جارة أبوظبي الأكثر بهرجة، تشير الأحداث الأخيرة إلى أنه لا يزال لدى بعض المواطنين عادات استهلاكية واضحة في شراء سيارات يقلدون فيها موديلات السيارات المكلفة التي يفضلها الأثرياء.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=qZwLr4qdEIA

[شرواك]

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=Y3n9vGN9eok

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=m5ALS73SvBA

[شرواك]

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=fD6KsGF9exU