عجائب «الشورى»

[شرواك]

«الشورى» يحسم الجدل .. إبقاء حق التظلم للعسكريين أمام ديوان المظالم

فصل مجلس الشورى، أمس، بشكل نهائي في الجدل الحاصل بين أعضائه بشأن مقترح يُحرَم بموجبه العسكريون من حق التظلم أمام القضاء المختص ''ديوان المظالم'' من أي قرار إداري قد يصدر ضدهم، وذلك بالموافقة بالأغلبية على عدم الأخذ بهذا المقترح.

أتى ذلك عقب استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح تعديل المادة 13 من نظام ديوان المظالم، والتي تتناول اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية والتقاعد، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، بما في ذلك القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية، حيث جاء قرار المجلس بما يتفق مع توصية اللجنة بشأن المقترح بإبقاء نص هذه المادة بلا تعديل، مبررة ذلك بأن النظام الأساسي للحكم نص في مادته الـ 49 ''أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة''، واستبعاد نظر الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية من نظر القضاء، والاكتفاء بالتظلم للجهة صاحبة الشأن فيه حرمان من ضمانة التقاضي للعسكريين، كما أن القواعد العامة للعدالة تقضي بإتاحة التظلم من جميع القرارات الإدارية أمام القضاء المختص، مؤكدة في هذا الصدد أن بسط الولاية القضائية لا يعني إلغاء القرارات التأديبية دائماً، بل الأصل فيها السلامة والصحة حتى يثبت أنه لحق بها ما ينتقصها من العيوب التي قد تلحق بالقرار الإداري.

وكان هذا الموضوع تحديداً محل جدل بين الأعضاء خلال مناقشته في جلسة سابقة، حيث شدّدوا على عدم قبول مثل هذا الإجراء، في حين أنه يعد حقاً مكفولاً للجميع وبالتساوي وفق ما نصّ عليه النظام الأساسي للحكم في المملكة. فيما رأى البعض ضرورة إعطاء لجان التأديب العسكري صلاحية النظر ضمن ما يقع في اختصاصاتها الإدارية. وهنا، أوضحت اللجنة في حينه أن مشروع نظام التأديب العسكري الذي وافق عليه كل من مجلس الشورى ومجلس الخدمة العسكرية بعد تعديل المادة الـ 38 منه بما يقضي بأن تكون قرارات المجالس العسكرية الصادرة بموجب أحكام هذا النظام قرارات ضبط عسكرية واجبة النفاذ بعد تصديقها من الوزير المختص أو من يفوضه.

[شرواك]

زار مع عدد من الأعضاء محطة تحلية الجبيل

رئيس «الشورى»: لا مبررات لزيادة أعضاء المجلس

اعتبر الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، أن 150 عضواً في المجلس عدد مناسب يحافظ على هدوء وإيجابية النقاش للقضايا داخل المجلس. وقال: ''إن فكرة زيادة عدد الأعضاء ربما ستعمل على توسيع دائرة النقاش حول هذه القضايا بشكل قد يفقد المجلس التركيز في النقاشات''، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هذا الموضوع شأن يقرره ولاة الأمر في السعودية.

وأشار آل الشيخ، خلال زيارته بمرافقة أعضاء من المجلس محطة التحلية في الجبيل، أمس، إلى عزم ''الشورى'' القيام بزيارات استطلاعية وتفقدية للقطاعات والهيئات في مختلف مناطق المملكة، وذلك بهدف الاطلاع على سير عملها والتعرُّف من كثب على الإيجابيات والسلبيات. كما أكد أن المجلس مستعد ومهيأ لمشاركة المرأة في عضويته، موضحاً أنها جزء مهم وحيوي من المجتمع، وشريكة يمكن أن تشارك بما لديها من أفكار.

ونفى رئيس ''الشورى'' أن يكون المجلس قد ناقش رفع فواتير استهلاك المياه في جلساته، مؤكداً أن ''المجلس هو صوت المواطن ويحرص على خفض الأعباء عليه، وليس زيادتها، ونحن دائما نناقش ونوجّه أجهزة الدولة ذات العلاقة بعدم تحميل أعباء كبيرة على المواطن، وهو توجّه القيادة الحكيمة في المملكة''. وتحدث كذلك عن المناهج الدراسية، وأن هناك دراسة شاملة تمت حيال المناهج ووجدنا قصوراً في بعضها.

فيما يلي مزيدا من التفاصيل:

أكد الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى أن 150 عضوا في المجلس يعتبر عددا مناسبا يحافظ على هدوء وإيجابية النقاش للقضايا داخل المجلس.

وقال "إن فكرة زيادة عدد أعضاء المجلس ربما ستعمل على توسيع دائرة النقاش حول هذه القضايا بشكل قد يفقد المجلس التركيز في النقاشات، مبينا أن زيادة أعضاء المجلس شأن يقرره ولاة الأمر في السعودية".

وأشار آل الشيخ خلال زيارته، بمرافقة أعضاء من مجلس الشورى، محطة التحلية في الجبيل أمس، إلى عزم المجلس القيام بزيارات استطلاعية وتفقدية للقطاعات والهيئات في مختلف مناطق المملكة، وذلك بهدف الاطلاع على سير عملها والتعرف عن كثب على الإيجابيات والسلبيات.

وأكد أن المجلس مستعد ومهيأ لمشاركة المرأة السعودية في عضويته، موضحا أن المرأة جزء مهم حيوي من المجتمع وشريكة يمكن أن تشارك بما لديها من أفكار.

ونفى رئيس مجلس الشورى أن يكون المجلس ناقش رفع فواتير استهلاك المياه في جلساته، مؤكدا أن "المجلس هو صوت المواطن ويحرص على خفض الأعباء عليه، وليس زيادتها، ونحن دائما نناقش ونوجه أجهزة الدولة ذات العلاقة بعدم تحميل أعباء كبيرة على المواطن وهو توجه القيادة الحكيمة في المملكة".

وتحدث عن المناهج الدراسية وأن هناك دراسة شاملة تمت حيال المناهج ووجدنا قصورا في بعض المناهج، ومن ضمنها اللغة الإنجليزية، وتمت التوصية بالاهتمام بذلك ومعالجة الخلل حتى يكون لدينا مخرجات ذات تأهيل وكفاءة عالية.

وأضاف أنهم سعدوا بما شاهدوه من تطور في تحلية الجبيل، حيث كانت نموذجا جيدا للعمل والتفاني، وبين أن ما شاهدوه أكبر بكثير مما عرض عليهم في تقرير المؤسسة العامة لتحلية المياه أثناء مناقشته في المجلس، وأوضح أن أكثر ما أسعدهم أن كل هذا التميز في العمل يقوده أبناء الوطن الذين نفخر بما قدموه من إنجازات تبين كفاءة وقدرات المواطن السعودي في مجال عمله.

من جانبه أكد عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء أن المشاريع القائمة لتوسعة شبكة المياه والصرف الصحي، في حدود 100 مليار ريال، وأنه يتم يوميا توقيع نحو ثلاثة عقود لمشروعات وتطويرات وتحسين يشمل كل الجوانب، مؤكدا أن المشكلات التي يعانيها المواطن في نقص المياه واللجوء إلى صهاريج المياه ستنتهي، نتيجة المشاريع التي أصبحت حقيقية وضاعفت كميات الضخ في المحافظات.

وقال إن مشكلة نقص المياه في الجبيل التي كانت يشكو منها المواطن انتهت، حيث تمت مضاعفة حصة الجبيل من 40 ألف متر مكعب سابقا إلى 64 ألف متر مكعب حاليا، مؤكدا أن المستقبل سيشهد الكثير من الحلول والتغلب على المشكلات، بحيث يكون الضخ يناسب الكثافة السكانية وتوسعاتها المستقبلية.

وقال إن استثمار القطاع الخاص في مشاريع التحلية يحظى بالاهتمام، حيث أضاف القطاع الخاص مليوني متر مكعب وهناك مساندة من الدولة لاستثمارات القطاع الخاص، حيث يتم شراء كمية المياه المنتجة عن طريق التحلية، وتقوم شركة الكهرباء بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من القطاع الخاص.

ومن جهته قال الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إن الهدف الذي يتم التركيز عليه أن تحوّل المؤسسة إلى مؤسسة متعلمة هو أحد القرارات الاستراتيجية التي نوقشت خلال اجتماع مجلس الإدارة ووجدت قبولا ورضا مجلس الإدارة، مبينا أن المؤسسة المتعلمة هي من الأدوات الممكنة لتحقيق الغايات الاستراتيجية في المؤسسة التي ستمكن هذه المنظومة من أن تتعلم وتعيد تشكيل أعمالها وتشكيل غاياتها وسياستها بشكل متطور حتى تستطيع مواكبة التطورات السريعة.

وحول دور المؤسسة في المحافظة على سلامة مياه الخليج، قال إن هناك اهتماما وحرصا كبيرا على البيئة، حيث تتم كل عمليات التحلية بضوابط ومعايير بيئية عالمية لمكافحة وجود أي خلل أو تلوث في المياه، كما أنه تتم معالجة المياه بتقنيات عالية، وهناك متابعة دورية للمياه المستخدمة التي تدخل المحطات وهناك قياسات تبين جودة المياه.

من جانبه قال الدكتور محمد المهنا المتحدث الرسمي لمجلس الشورى، إن الزيارة جاءت بعد قراءة ومناقشة تقرير المؤسسة العامة لتحلية المياه للعام الماضي، حتى يكون لدى أعضاء المجلس اطلاع أكثر ومعاينة الوضع على أرض الواقع في خطوة ستتكر مع قطاعات أخرى بهدف البحث عن الإيجابيات والسلبيات والخروج بصورة وفكرة واضحة تساعد في النقاشات التي تعرض في المجلس.

وكان الدكتور عبد الله آل الشيخ وعدد من أعضاء مجلس الشورى قد قاموا أمس بزيارة إلى محطات تحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية في الجبيل، والتقى وفد المجلس الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وعددا من قيادات المؤسسة وتخلل الزيارة تقديم عدد من العروض عن جهود المؤسسة في مجال صناعة تحلية المياه وبراءات الاختراع والبرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة لمتدربيها، كما قام الوفد بجولة في مركز التدريب، ومعهد الأبحاث وتقنيات التحلية، والمحطات التجريبية ومحطات التحلية وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها المجلس لزيارة مؤسسة حكومية وهي تأكيد على ما وصلت إليه المؤسسة من ريادة عالمية في إنتاج وصناعة تقنية المياه المحلاة وجهودها الحثيثة حاليا في تطوير هذه التقنية لتصنيعها محليا إن شاء الله لتوطن هذه الصناعة.

[شرواك]

الشورى يوافق على قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية بتقدير الإنفاق الرأسمالي العام وتحديد أولوياته لخمس سنوات

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس المجلس على أن يقوم صندوق التنمية الصناعية السعودي باشتراط نسب سعودة في الوظائف الفنية والإدارية مرتفعة لا تقل عن 50% لدى المؤسسات والمصانع الممولة من الصندوق. ووافق المجلس على ضرورة قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية بتقدير الإنفاق الرأسمالي العام وتحديد أولوياته لخمس سنوات - يجري تحديثها سنوياً - وتكون مرجعاً للميزانية العامة للدولة .

كما وافق على قيام هيئة الرقابة والتحقيق بتطوير البرامج والآليات الرقابية التي تنفذها لتعكس الأداء الفعلي للأجهزة المشمولة برقابتها . وعد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن إقرار هاتين التوصيتين المقدمتين من لجنتين بشأن تقريرين لأداء جهتين حكوميتين ممارسة فعلية لأداة المجلس الرقابية على أعمال الجهات الحكومية ،وتكاملاً مع مختلف المؤسسات التي تقوم بواجبها الرقابي على الأداء الحكومي .

وأفاد أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1431/1432هـ ، الذي ناقشه في جلسة مضت ، وقد وافق المجلس على أن تضمن الهيئة تقاريرها أسباب المخالفات التي تقع فيها الأجهزة الحكومية وكيفية معالجتها ، إضافة إلى قيامها بتطوير البرامج والآليات الرقابية التي تنفذها لتعكس الأداء الفعلي للأجهزة المشمولة برقابتها .

كما وافق المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1430/1431هـ - 1431/1432هـ ، على التوسع في الدراسات القطاعية حول الاقتصاد السعودي ومسار تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والاستعانة بالجامعات السعودية ومؤسسات القطاع الخاص ، وتوفير الموارد المالية اللازمة للوزارة للقيام بذلك ، وعلى سرعة إنجاز الهيكل التنظيمي للوزارة بحيث يشمل إدارات تخطيط استراتيجي للقطاعات المختلفة ووحدة للدراسات المستقبلية للاقتصاد السعودي ووظائف عليا تساعد الوزارة على أداء مهامها .

ووافق المجلس على قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد إطار عمل للجان التعاون الاقتصادي والفني مع الدول الأخرى لتطوير علاقات التبادل والاستثمار مع تلك الدول. وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1431/1432هـ ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على قيام الصندوق بتضمين تقريره السنوي جدولاً يوضح التدفقات النقدية المتوفرة والملتزم بها لمدة خمس سنوات .

كما وافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من أحد الأعضاء لم تؤيدها اللجنة لكن المجلس رأى أهميتها وتنص على " قيام الصندوق بإعداد برامج وإجراءات للتوعية وتحفيز تنمية الاستثمار الصناعي في المناطق الأقل نمواً في المملكة " . واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك عبد العزيز العامة وجامعة بكين في جمهورية الصين الشعبية حول إنشاء فرع للمكتبة في الجامعة ، وقد وافق المجلس على مشروع الاتفاقية المكون من أربع مواد تقوم بموجبها جامعة بكين بالجمع بين فرع المكتبة ، ومكتبة الجامعة للمخطوطات القديمة ، ويعمل الطرفين بالتشاور حول الأمور الفنية المتعلقة بإدارة المكتبة ومسؤوليات الجانبين ، ويعد هذا الفرع على غرار فرع لمكتبة الملك عبد العزيز أقيم في الدار البيضاء بالمملكة المغربية جرى تشغيله واستضاف العديد من الفعاليات الثقافية .

واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعام المالي 1430/1431هـ ، موضحة اللجنة أنها استضافت معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعدداً من المسؤولين فيها لمناقشة التقرير . وأكدت اللجنة أن التقرير اظهر تحسناً واضحاً في أداء المؤسسة المالي حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة24.8% مقارنة بالعام السابق وهذا التحسن نتج من زيادة أعداد المشتركين وارتفاع أرباح الاستثمار في الداخل .

وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى أن أعضاء المجلس قد أكدوا خلال مداخلاتهم على ضرورة أن تراعي المؤسسة التنوع في استثماراتها وعدم تركيزها في القطاع العقاري ، إلى جانب مراعاة التنوع الجغرافي وتحفيز الاستثمار في مختلف مناطق المملكة . واقترح أحد الأعضاء بأن تنحى المؤسسة للاستثمار في المشروعات الصناعية والغذائية والصحية ، والعمل على تقليل مخاطر الاستثمار الخارجي في التوجه نحو الداخل ، والمشاركة مع القطاع الخاص في إنشاء وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

ودعا عضو آخر إلى أن تقوم المؤسسة باستحداث مشروعات للإسكان على غرار مشروع مؤسسة التقاعد ، وإلى ضرورة دراسة حفز رواتب المتقاعدين عبر إيجاد الآلية المناسبة لعلاوة سنوية تعين الموظف المتقاعد في تحمل أعباء المعيشة . ولم يتفق غالبية الأعضاء الذين داخلوا على تقرير المؤسسة مع توصيات اللجنة التي قدمتها حيث رأى أحد الأعضاء أن توصية اللجنة التي دعت إلى تخفيض استثمارات المؤسسة في الخارج قد بنيت على معلومات خاطئة ، مؤكداً أن التنوع الاستثماري بين داخل المملكة وخارجها يقلل من المخاطرة ، ويدعم مداخيل المؤسسة ، فيما دعا آخر بضرورة أن تعالج توصيات اللجنة المعوقات التي حددتها المؤسسة في تقريرها وعدم الاكتفاء بمتابعة التغلب عليها من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية .

وقدم أحد الأعضاء مقترحاً قال فيه " إن تنامي أعداد المشتركين ، وفتح مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين من الجنسين يحتم على المؤسسة إيجاد البرامج الكفيلة التي تدعم الحياة المعيشية لمشتركيها من المتقاعدين ومنسوبيها " ، واصفاً تلك البرامج بأنها ستعمل على تعزيز الجانب المعيشي وليس هدفها الربح في المقام الأول . واقترح أن تتناول تلك البرامج التعاونية الإسكان والخدمات الصحية ، والمواد الاستهلاكية ، والخدمات التعليمية ، وخدمات النقل . وبعد الاستماع لمداخلات الأعضاء وآرائهم وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى .

[شرواك]

«الشورى» يدعو «التأمينات الاجتماعية» إلى تنويع استثماراتها لتخفيض المخاطر

دعا أعضاء في مجلس الشورى أمس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بضرورة تنويع استثماراتها المحلية لتخفيض نسبة المخاطرة، وذلك من خلال عدم التركيز على القطاع العقاري فقط، بل مراعاة التنوع الجغرافي في تلك الاستثمارات وتحفيزها في مختلف المناطق السعودية.

ودعا عضو آخر إلى أن تقوم المؤسسة باستحداث مشروعات للإسكان على غرار مشروع مؤسسة التقاعد، وإلى ضرورة دراسة حفز رواتب المتقاعدين عبر إيجاد الآلية المناسبة لعلاوة سنوية تعين الموظف المتقاعد على تحمل أعباء المعيشة.

واقترح أحد الأعضاء خلال جلسة المجلس أمس التي تضمنت مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1430/1431هـ، بأن تتجه المؤسسة للاستثمار في المشروعات الصناعية والغذائية والصحية، لتقليل مخاطر الاستثمار الخارجي، والمشاركة مع القطاع الخاص في السعودية لإنشاء وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت اللجنة أن التقرير أظهر تحسناً واضحاً في أداء المؤسسة المالي، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 24.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، وهذا التحسن نتج عن زيادة أعداد المشتركين وارتفاع أرباح الاستثمار في الداخل.

في حين لم يتفق غالبية الأعضاء الذين تداخلوا على تقرير المؤسسة مع توصيات اللجنة التي قدمتها، حيث رأى أحد الأعضاء أن التوصيات التي دعت إلى تخفيض استثمارات المؤسسة في الخارج قد ''بنيت على معلومات خاطئة''، مؤكداً أن التنوع الاستثماري بين داخل المملكة وخارجها يقلل من المخاطرة، ويدعم مداخيل المؤسسة. فيما دعا آخر بضرورة أن تعالج توصيات اللجنة المعوقات التي حددتها المؤسسة في تقريرها وعدم الاكتفاء بمتابعة التغلب عليها من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية، الذي قالت فيه ''إن تنامي أعداد المشتركين، وفتح مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين من الجنسين يحتم على المؤسسة إيجاد البرامج الكفيلة التي تدعم الحياة المعيشية لمشتركيها من المتقاعدين ومنسوبيها''، واصفاً تلك البرامج بأنها ستعمل على تعزيز الجانب المعيشي وليس هدفها الربح في المقام الأول.

واقترح أن تتناول تلك البرامج التعاونية الإسكان والخدمات الصحية، والمواد الاستهلاكية، والخدمات التعليمية، وخدمات النقل.

وافق المجلس بعد الاستماع لمداخلات الأعضاء وآرائهم على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة، خلال استضافة محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعدد من المسؤولين فيها لمناقشة التقرير.

ووافق المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين التي عقدها برئاسة الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس المجلس، على ضرورة قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية بتقدير الإنفاق الرأسمالي العام وتحديد أولوياته لخمس سنوات - يجري تحديثها سنوياً - وتكون مرجعاً للميزانية العامة للدولة، فضلا عن قيام هيئة الرقابة والتحقيق بتطوير البرامج والآليات الرقابية التي تنفذها لتعكس الأداء الفعلي للأجهزة المشمولة برقابتها.

وعد الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح عقب الجلسة، إقرار هاتين التوصيتين المقدمتين من لجنتين بشأن تقريرين لأداء جهتين حكوميتين، ممارسة فعلية لأداة المجلس الرقابية على أعمال الجهات الحكومية، وتكاملاً مع مختلف المؤسسات التي تقوم بواجبها الرقابي على الأداء الحكومي.

وأفاد أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1431/1432هـ، الذي ناقشه في جلسة مضت، وقد وافق المجلس على أن تضمِّن الهيئة تقاريرها أسباب المخالفات التي تقع فيها الأجهزة الحكومية وكيفية معالجتها، إضافة إلى قيامها بتطوير البرامج والآليات الرقابية التي تنفذها لتعكس الأداء الفعلي للأجهزة المشمولة برقابتها.

وبين أن المجلس وافق بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1430/1431هـ و1431/1432هـ، على التوسع في الدراسات القطاعية حول الاقتصاد السعودي ومسار تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، والاستعانة بالجامعات السعودية ومؤسسات القطاع الخاص، وتوفير الموارد المالية اللازمة للوزارة للقيام بذلك، وسرعة إنجاز الهيكل التنظيمي للوزارة، بحيث يشمل إدارات تخطيط استراتيجي للقطاعات المختلفة ووحدة للدراسات المستقبلية للاقتصاد السعودي ووظائف عليا تساعد الوزارة على أداء مهامها، إضافة إلى قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد إطار عمل للجان التعاون الاقتصادي والفني مع الدول الأخرى لتطوير علاقات التبادل والاستثمار معها.

وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1431/1432هـ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على قيام الصندوق بتضمين تقريره السنوي جدولاً يوضح التدفقات النقدية المتوافرة والملتزم بها لمدة خمس سنوات، وعلى توصية إضافية مقدمة من أحد الأعضاء لم تؤيدها اللجنة لكن المجلس رأى أهميتها وتنص على ''قيام الصندوق بإعداد برامج وإجراءات للتوعية وتحفيز تنمية الاستثمار الصناعي في المناطق الأقل نمواً في المملكة''.

[شرواك]

الشورى يوافق على تأسيس نظام ائتماني لضمان قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على تنسيق البنك السعودي للتسليف والادخار مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس نظام ائتماني لضمان القروض. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1431/1432هـ ، التي أبدوها في جلسة مضت .

وقد وافق المجلس على قيام البنك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس نظام ائتماني لضمان القروض أمام الجهات التمويلية لدعم مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، كما وافق المجلس على أن ينهي البنك سريعاً من تأسيس خدمة " الشباك الموحد " بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخدمة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة . كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية..

وقد وافق المجلس على مشروع الاتفاقية المشتمل على ست مواد ، وتستهدف تفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج ، وتحث الاتفاقية الطرفين على تبادل المعلومات فيما بينهما بما يتعلق باستراتيجيات وأنظمة الاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية والثروة السمكية وتربية النحل ، وتتضمن تشجيع المستثمرين الزراعيين في تأسيس المشروعات الزراعية والتجارية وتشغيلها وعقد اللقاءات والندوات والمعارض التجارية وتنمية الاستثمارات المشتركة .

واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية المعتمد في جنيف بتاريخ 12/8/2008م ، وتفويض وزير الخارجية بتوقيع صك الانضمام . وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق على انضمام المملكة إلى هذا الاتفاق الذي يتيح للبريد السعودي تقديم خدمة جديدة تتمثل في تحويل الأموال على أساس نظام يمنح الترابط المتبادل بين شبكات المستثمرين المعنيين للدول الأعضاء المنضمين إلى اتفاق الخدمات البريدية والبالغ عددهم أكثر من 75 دولة ، كما أن من شأن هذه الخدمة العمل على تحسين أداء مؤسسة البريد السعودي ، ومن شأن الاتفاق أن يفتح المجال للبريد السعودي لتقديم الخدمات المالية بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بحكم أنها الجهة المشرفة على القطاع المصرفي وأنشطته على أن تكون خدمة الحوالات المالية البريدية التي سيقدمها البريد السعودي عن طريق أحد المصارف المحلية . وكان أحد الأعضاء قد أكد قبل التصويت أن هذا البرتوكول يستلزم تطور البريد السعودي حسب المعايير العالمية للخدمة البريدية، مشيراً إلى أن خدمات البريد السعودي مازالت دون المستوى المطلوب وحققت درجات منخفضة حسب المقاييس العالمية .

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1431/1432هـ . واتفقت معظم مداخلات الأعضاء على أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة باعتبار أن المملكة العربية السعودية تمثل مهد الإسلام والرسالة المحمدية ، كما تناولت المداخلات ضرورة أن تعمل الوزارة على تسديد السلبيات الموجودة في نظافة المساجد وصيانتها وخاصة دورات المياه في مساجد الأحياء والطرق السريعة ، وتساءل أحد الأعضاء عن البرنامج الذي أطلقته الوزارة الخاص بالعناية بالمساجد ومنسوبيها وهل قامت الوزارة بتقييمه بعد ما يقارب من العشر سنوات من انطلاقته .

فيما لاحظ عضو آخر أن اللجنة قد بالغت في عرض منجزات الوزارة حين أوردت أن من ضمن منجزاتها مراجعة المصاحف ، وإصدار المطويات ، مؤكداً أن هذا من صميم عملها وأن إيرادها ضمن المنجزات يقلل من عمل الوزارة وجهودها . وانتقد الأعضاء وجود ما يقارب من 30 ألف وظيفة إمام ومؤذن وخدم للمساجد لا تزال شاغرة ، وتناولت المقترحات لسد هذا النقص إيجاد الحافز المادي لشغل هذه الوظائف ، أو وضع خطط مستقبلية لبناء المساجد بحيث لا يتم البناء إلا بعد توفر الكادر البشري ، فيما أكد آخرون أهمية إيجاد كادر وظيفي مستقل للأئمة والمؤذنين واستيعاب المؤهلين من خريجي الكليات الشرعية في تلك المساجد .

وقال أحد الأعضاء : إن اللجنة تركت أشياء مهمة لم توردها في توصياتها وخاصة فيما يتعلق بصيانة المساجد القائمة حالياً وترميمها ، وركزت على تفصيلات اتسمت بالعمومية في توصياتها ، وتساءل عن جهود الوزارة ووجودها في مواقع تجمع الشباب على الانترنت ومدى تفعيلها لهذا الجانب وتواصلها معهم عبر مختلف وسائل التقنية نظراً للخطر الفكري الذي يتهددهم بين الغلو والتفريط . وأبدى عضو آخر ملاحظة بشأن ما أوصت به اللجنة بخصوص مكاتب الدعوة وقال : " إن توصية اللجنة بخصوص مكاتب الدعوة التي تدعو فيها الوزارة لحث مكاتب الدعوة لوضع خطط دعوية عامة وليست ملزمة "، مؤكداً أن الوزارة من صلاحيتها الإلزام وليس الحث فضلاً عن أن من واجب وزارة الشؤون الإسلامية وضع الخطط بالتشاور مع المكاتب الدعوية ، ومن ثم مراقبتها لتطبيق ما تم إقراره ، فيما لاحظ عضو آخر الكم الكبير للأنشطة الدعوية وتساءل عن مدى فاعليته وتحقق أهدافه ، مشيراً إلى أن الأهمية تكمن في جودة برامجه وملامستها لمختلف شرائح المجتمع وليس فقط في الكم .

ودعا أحد الأعضاء إلى إيجاد برنامج متكامل لترشيد المياه والكهرباء في المساجد ، وضرورة مراعاة حاجة الحي وأعداد قاطنيه عند بناء المسجد ، وقال " الملاحظ إن بعض المساجد تتسم باتساع مساحتها ولا يتم شغل المسجد بكامله خلال الصلوات الخمس " ، مؤكداً أن هذا يتسبب في هدر الطاقة الكهربائية فضلاً عن صيانة المسجد ورأى أن يتم استغلال بقية مساحة المسجد التي لا تستغل بإقامة مكتبة للحي أو ما شابه ذلك . ودعا أحد الأعضاء باعتماد كود هندسي لبناء المساجد ، فيما رأى آخر أن توجد الوزارة قسم هندسي بكوادر بشرية مؤهلة يشرف على وضع المواصفات القياسية للمساجد ، مشيراً إلى أن تدني مواصفات البناء لبعض المساجد هو ما يجعلها تحتاج للصيانة والترميم بشكل مستمر وفي فترات زمنية متقاربة .

وتساءل أحد الأعضاء عن مدى نجاح وزارة الشؤون الإسلامية في تطبيق الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ، والتحول للحكومة الالكترونية ، داعيا إلى أن تقوم مختلف لجان المجلس بمطالبة مختلف الجهات الحكومية عند مناقشة تقارير أدائها السنوي بتضمين التقرير معلومات عن تلك الخطة ونسب تطبيقها في كل مرفق حكومي . فيما تساءل عضو آخر عن الأوقاف الزراعية المهملة داعياً الوزارة إلى الالتفات لها وإعادة حصرها ، وتقييم مدى الاستفادة منها أو نقلها لاستثمارات أكثر جدوى على أن يتم تضمين التقارير السنوية للوزارة بمعلومات أكثر شمولية عن الأوقاف ومداخيلها وأوجه صرفها ، وفي السياق ذاته رأى أحد الأعضاء أن توجد الوزارة قسم خاص للاستثمار الوقفي يضم في كوادره البشرية خريجي الاستثمار إلى حين مباشرة هيئة الأوقاف أعمالها .

وبعد الاستماع إلى مداخلات الأعضاء وآرائهم ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات تجاه التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله . وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1431/1432هـ ، وطالبت اللجنة الوزارة بإرفاق تقرير مفصل عن أداء وإنجازات شركة المياه الوطنية ضمن تقارير الوزارة المستقبلية، والتشديد على ضرورة استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية ، والتأكيد على أهمية تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديل المادتين (الخامسة والسادسة) من نظام الكهرباء التي تنص على إضافة فقرة إلى المادة الخامسة بالنص الآتي " يكون الإنتاج المزدوج إلزاميا في مشروعات تحلية المياه المالحة، ومشروعات إنتاج الكهرباء التي تقام على الشواطئ أو المناطق الساحلية القريبة من البحر أو في المناطق التي تتوفر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يثبت للهيئة عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج أو عدم وجود طلب على الماء والكهرباء " وذلك عند تنفيذ مشروعات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء ومحطات تحلية المياه.

كما أوصت اللجنة بتعزيز خطوط الربط الكهربائية الداخلية بين جميع مناطق المملكة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها. وشدد معظم من تداخل من الأعضاء على إيجاد خطة بديلة طوارئ للمياه والكهرباء خصوصاً في المدن الكبيرة ، والبحث عن بدائل علمية ودعم الأبحاث والتطوير في مجالي الطاقة الكهربائية وتحلية المياه لحاجة المملكة الماسة لذلك خصوصاً وأن المملكة تمتلك ولله الحمد وفرة مادية تسمح بهذا الدعم المنتظر الذي قد نحتاجه في مستقبل الأيام . ورأى أحد الأعضاء أن ثمة خلل في مشروعات الوزارة حيث انتقلت من مشروعات معتمدة في مجال تحلية المياه إلى مجال إقامة السدود ، ودعا آخر بمراجعة خصخصة المياه لأن الماء يجب التعامل معه باعتباره موضوعاً سيادياً وليس سلعة تجارية . وأكد أحد الأعضاء على أن المياه تشكل هاجس كبير للمواطن العادي ، داعياً بمراقبة ووضع حد للسوق السوداء للمياه في وقت انقطاعها التي قد تصل أسعارها إلى أرقام مرتفعة تثقل كاهل المواطن البسيط . فيما رأي عضو أخر أن سياسات الترشيد في الطاقة الكهربائية أو المياه مازالت تراوح مكانها ولم تساهم في تقليل هدر هذين العنصرين المهمين أو التقليل من استهلاكهما. وقد وافق المجلس على طلب اللجنة بمنحها فرصة عرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات تجاه التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله.

[شرواك]

وافق على تأسيس نظام ائتماني لضمان القروض

«الشورى» يتساءل عن 30 ألف وظيفة في المساجد

تساءل أعضاء في مجلس الشورى عن 30 ألف وظيفة إمام ومؤذن وخدم للمساجد لا تزال شاغرة.

وتناولت المقترحات لسد هذا النقص، خلال مناقشة المجلس، أمس، التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، إيجاد الحافز المادي لشغل هذه الوظائف، أو وضع خطط مستقبلية لبناء المساجد بحيث لا يتم البناء إلا بعد توافر الكادر البشري، فيما أكد أعضاء آخرون أهمية إيجاد كادر وظيفي مستقل للأئمة والمؤذنين واستيعاب المؤهلين من خريجي الكليات الشرعية في تلك المساجد.

وتناولت المداخلات ضرورة أن تعمل الوزارة على معالجة السلبيات الموجودة في نظافة المساجد وصيانتها، وخاصة دورات المياه في مساجد الأحياء والطرق السريعة، وتساءل أحد الأعضاء عن البرنامج الذي أطلقته الوزارة الخاص بالعناية بالمساجد ومنسوبيها، وهل قامت الوزارة بتقييمه بعد ما يقرب من عشر سنوات من انطلاقته.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية أمس، برئاسة الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس المجلس، على تنسيق البنك السعودي للتسليف والادخار مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس نظام ائتماني لضمان القروض.

وأوضح الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس المجلس، أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1431/1432هـ، التي أبدوها في جلسة مضت.

وقد وافق المجلس على قيام المصرف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس نظام ائتماني لضمان القروض أمام الجهات التمويلية لدعم مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما وافق المجلس على أن ينهي المصرف سريعاً تأسيس خدمة ''الشباك الموحد''، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخدمة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين المملكة وإثيوبيا.

وقد وافق المجلس على مشروع الاتفاقية المشتمل على ست مواد، تستهدف تفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للاستثمار الزراعي في الخارج. وتحث الاتفاقية الطرفين على تبادل المعلومات فيما بينهما بما يتعلق باستراتيجيات وأنظمة الاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية والثروة السمكية وتربية النحل، وتتضمن تشجيع المستثمرين الزراعيين على تأسيس المشروعات الزراعية والتجارية وتشغيلها وعقد اللقاءات والندوات والمعارض التجارية وتنمية الاستثمارات المشتركة.

واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية المعتمد في جنيف بتاريخ 12/8/2008، وتفويض وزير الخارجية بتوقيع صك الانضمام.

وبين مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس وافق على انضمام المملكة إلى هذا الاتفاق الذي يتيح للبريد السعودي تقديم خدمة جديدة تتمثل في تحويل الأموال على أساس نظام يمنح الترابط المتبادل بين شبكات المستثمرين المعنيين للدول الأعضاء المنضمين إلى اتفاق الخدمات البريدية، البالغ عددها أكثر من 75 دولة، كما أن من شأن هذه الخدمة العمل على تحسين أداء مؤسسة البريد السعودي، ومن شأن الاتفاق أن يفتح المجال للبريد السعودي لتقديم الخدمات المالية بالتنسيق مع مؤسسة النقد بحكم أنها الجهة المشرفة على القطاع المصرفي وأنشطته، على أن تكون خدمة الحوالات المالية البريدية التي سيقدمها البريد السعودي عن طريق أحد المصارف المحلية.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1431/1432هـ.

واتفقت معظم مداخلات الأعضاء على أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة باعتبار أن المملكة العربية السعودية تمثل مهد الإسلام والرسالة المحمدية، كما تناولت المداخلات ضرورة أن تعمل الوزارة على معالجة السلبيات الموجودة في نظافة المساجد وصيانتها وخاصة دورات المياه في مساجد الأحياء والطرق السريعة، وتساءل أحد الأعضاء عن البرنامج الذي أطلقته الوزارة الخاص بالعناية بالمساجد ومنسوبيها، وهل قامت الوزارة بتقييمه بعد ما يقرب من عشر سنوات من انطلاقته.

وانتقد الأعضاء وجود ما يقرب من 30 ألف وظيفة إمام ومؤذن وخدم للمساجد لا تزال شاغرة، وتناولت المقترحات لسد هذا النقص إيجاد الحافز المادي لشغل هذه الوظائف، أو وضع خطط مستقبلية لبناء المساجد بحيث لا يتم البناء إلا بعد توافر الكادر البشري، فيما أكد آخرون أهمية إيجاد كادر وظيفي مستقل للأئمة والمؤذنين واستيعاب المؤهلين من خريجي الكليات الشرعية في تلك المساجد.

وأبدى عضو آخر ملاحظة بشأن ما أوصت به اللجنة بخصوص مكاتب الدعوة فقال: ''إن توصية اللجنة بخصوص مكاتب الدعوة التي تدعو فيها الوزارة لحث مكاتب الدعوة على وضع خطط دعوية عامة وليست ملزمة''، مؤكداً أن الوزارة من صلاحيتها الإلزام وليس الحث، فضلاً عن أن من واجب وزارة الشؤون الإسلامية وضع الخطط بالتشاور مع المكاتب الدعوية، ومن ثم مراقبتها لتطبيق ما تم إقراره، فيما لاحظ عضو آخر الكم الكبير للأنشطة الدعوية وتساءل عن مدى فاعليته وتحقق أهدافه، مشيراً إلى أن الأهمية تكمن في جودة برامجه وملامستها لمختلف شرائح المجتمع وليس فقط في الكم.

فيما تساءل عضو آخر عن الأوقاف الزراعية المهملة، داعياً الوزارة إلى الالتفات لها وإعادة حصرها، وتقييم مدى الاستفادة منها أو نقلها لاستثمارات أكثر جدوى، على أن يتم تضمين التقارير السنوية للوزارة معلومات أكثر شمولية عن الأوقاف ومداخيلها وأوجه صرفها، وفي السياق ذاته رأى أحد الأعضاء أن تنشئ الوزارة قسما خاصا للاستثمار الوقفي يضم في كوادره البشرية خريجي الاستثمار إلى حين مباشرة هيئة الأوقاف أعمالها. وبعد الاستماع إلى مداخلات الأعضاء وآرائهم، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات تجاه التقرير في جلسة مقبلة.

وأضاف أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1431/1432هـ، وطالبت اللجنة الوزارة بإرفاق تقرير مفصل عن أداء وإنجازات شركة المياه الوطنية ضمن تقارير الوزارة المستقبلية، والتشديد على ضرورة استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية، كما أوصت اللجنة بتعزيز خطوط الربط الكهربائية الداخلية بين جميع مناطق المملكة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها.

وشدد معظم من تداخل من الأعضاء على إيجاد خطة بديلة لطوارئ للمياه والكهرباء خصوصاً في المدن الكبيرة، والبحث عن بدائل علمية، ودعم الأبحاث والتطوير في مجالي الطاقة الكهربائية وتحلية المياه لحاجة المملكة الماسة لذلك، خصوصاً أن المملكة تمتلك - ولله الحمد - وفرة مادية تسمح بهذا الدعم المنتظر الذي قد نحتاج إليه في مستقبل الأيام.

[شرواك]

«الشورى» يطالب بدور أكبر لهيئة السوق في الرقابة على الشركات

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بدور أكبر من هيئة السوق المالية في الرقابة على أداء الشركات المساهمة، وتعميق السوق وارتفاع عدد الشركات المهددة بالسحب من الإدراج، وكيفية الموازنة بين تعميق السوق وهذه الشركات المهددة بالسحب.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش حول سوق الأسهم السعودية افتتحها رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن إبراهيم آل الشيخ أمس، بحضور الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية، وعدد من أعضاء مجلس الشورى ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية في المجلس.

وأكد آل الشيخ أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود تعيش نهضة تنموية في مختلف المجالات وفق خطط مدروسة تأخذ بالأساليب الحديثة، حيث تعتبر هيئة سوق المال إحدى خطوات التطور والتنظيم للسوق المالية السعودية.

من جهته، تحدث التويجري عن جهود الهيئة في تطوير السوق المالية منذ تأسيسها في عام 2005، وأوضح أن مهام الهيئة تتركز على تنظيم سوق العمل بسوق الأسهم لإعطاء المستثمر بالسوق الثقة من خلال أسس عامة ولوائح تنظم عمل السوق والمتعاملين فيه من شركات وأفراد.

وأوضح الدكتور سعد بن محمد مارق رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى أن حلقة النقاش ركزت على عدد من المواضيع التي تهم المستثمر والمتداول في السوق المالية، ومنها علاوات الإصدار وغرامات المخالفين وكيفية ضمان حقوق المتضررين والتوعية بجدوى التحول إلى التداول المؤسسي بدلاً من الفردي، وأهمية التداول لضبط السوق والتخفيف من الآثار السلبية عند حدوث انخفاض في السوق وضرورة إعطاء المستثمرين الأفراد مجموعة من الحوافز للتداول من خلال شركات الوساطة أو الصناديق الاستثمارية.

وأضاف مارق أن اللقاء ناقش أيضا نظام مراقبة شركات التأمين الذي يعطي تلك الشركات الحق في الطرح المباشر في السوق وضرورة إعادة النظر في ذلك وتطبيق قواعد الإدراج في سوق الأسهم عليها.

وأشار عدد من أعضاء مجلس الشورى إلى أهمية التفكير في صانع السوق لضمان الاستقرار، وتحدث رئيس هيئة السوق المالية عن صانع السهم وليس السوق وهو المعمول به في بعض أسواق المال بالدول المتقدمة.

وأكد معالي رئيس هيئة السوق المالية أن الهيئة هي من اكتشفت المشاكل المالية التي تعانيها شركة الاتصالات المتكاملة، وهي من بادرت بإلزام الشركة بنشر قوائمها المالية وتم إيقافها بعد اكتشاف المشاكل المالية والمخالفات التي ارتكبتها.

[شرواك]

«الشورى» يطالب بدور أكبر لهيئة السوق في الرقابة على الشركات

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بدور أكبر من هيئة السوق المالية في الرقابة على أداء الشركات المساهمة، وتعميق السوق وارتفاع عدد الشركات المهددة بالسحب من الإدراج، وكيفية الموازنة بين تعميق السوق وهذه الشركات المهددة بالسحب.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش حول سوق الأسهم السعودية افتتحها رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن إبراهيم آل الشيخ أمس، بحضور الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية، وعدد من أعضاء مجلس الشورى ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية في المجلس.

وأكد آل الشيخ أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود تعيش نهضة تنموية في مختلف المجالات وفق خطط مدروسة تأخذ بالأساليب الحديثة، حيث تعتبر هيئة سوق المال إحدى خطوات التطور والتنظيم للسوق المالية السعودية.

من جهته، تحدث التويجري عن جهود الهيئة في تطوير السوق المالية منذ تأسيسها في عام 2005، وأوضح أن مهام الهيئة تتركز على تنظيم سوق العمل بسوق الأسهم لإعطاء المستثمر بالسوق الثقة من خلال أسس عامة ولوائح تنظم عمل السوق والمتعاملين فيه من شركات وأفراد.

وأوضح الدكتور سعد بن محمد مارق رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى أن حلقة النقاش ركزت على عدد من المواضيع التي تهم المستثمر والمتداول في السوق المالية، ومنها علاوات الإصدار وغرامات المخالفين وكيفية ضمان حقوق المتضررين والتوعية بجدوى التحول إلى التداول المؤسسي بدلاً من الفردي، وأهمية التداول لضبط السوق والتخفيف من الآثار السلبية عند حدوث انخفاض في السوق وضرورة إعطاء المستثمرين الأفراد مجموعة من الحوافز للتداول من خلال شركات الوساطة أو الصناديق الاستثمارية.

وأضاف مارق أن اللقاء ناقش أيضا نظام مراقبة شركات التأمين الذي يعطي تلك الشركات الحق في الطرح المباشر في السوق وضرورة إعادة النظر في ذلك وتطبيق قواعد الإدراج في سوق الأسهم عليها.

وأشار عدد من أعضاء مجلس الشورى إلى أهمية التفكير في صانع السوق لضمان الاستقرار، وتحدث رئيس هيئة السوق المالية عن صانع السهم وليس السوق وهو المعمول به في بعض أسواق المال بالدول المتقدمة.

وأكد معالي رئيس هيئة السوق المالية أن الهيئة هي من اكتشفت المشاكل المالية التي تعانيها شركة الاتصالات المتكاملة، وهي من بادرت بإلزام الشركة بنشر قوائمها المالية وتم إيقافها بعد اكتشاف المشاكل المالية والمخالفات التي ارتكبتها.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=yIoAd...layer_embedded

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=blL4537vXfg