الأخبار الإقتصادية ليوم السبت9 / 3 / 1432 هـ - الصفحة 4

يد النجر · 12-02-2011, 07:10 AM

الوزارة تتمسك بمصلحة «المواطنين» والشركات تحذِّر من نقص المعروض
خلاف حول «علاوة الإصدار» بين وزارة البترول وشركات الأسمنت يعوق طرح أكثر من 161 مليون سهم للاكتتاب العام
الجزيرة - عبد الله الحصان

تسبب خلاف حول تفسير مصطلح «التكلفة الفعلية» بين وزارة البترول والثروة المعدنية وأربع شركات أسمنت منحت رخص تعدين من الوزارة في تأخير طرح 50% من أسهم تلك الشركات للاكتتاب العام، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور إبراهيم المهنا ل «الجزيرة»: إن مفهوم التكلفة الفعلية «موطن الخلاف» يعني «عدم وجود علاوة نتيجة لأي تقييم سوقي»، مبيناً أن الطرح بالتكلفة الفعلية يعد شرطاً متفقاً عليه لمنح هذه الشركات الأربع رخصاً تعدينية في وقت سابق، مشيراً إلى أن الهدف من الطرح دون علاوة يأتي لزيادة الفائدة التي تعود على المواطنين المكتتبين، وأضاف: أن هذا الأمر يحدد حسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية، وتابع الدكتور المهنا: أن الوزارة منحت الرخص التعدينية لشركات الاسمنت الحديثة قبل أن تبدأ الأخيرة في أنشطتها الإنتاجية الفعلية وفقاً لشروط معينة أبرزها أن تلتزم كل شركة أسمنت مرخصة من الوزارة بتأسيس شركة سعودية مساهمة تملك كامل المشروع بما في ذلك مصنع الأسمنت وأن تساهم هذه الشركة بنسبة 50% من الأسهم ويطرح الباقي للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية. في المقابل ترى شركات الأسمنت الأربع والتي تمثل حصتها السوقية 23% من إجمالي مبيعات الأسمنت في المملكة أن مفهوم التكلفة الفعلية يدخل في أداء الشركة الراهن وأدائها المستقبلي المتوقع لها وبالتالي عندما تقوم الشركات بطرح أسهمها للاكتتاب العام دون علاوة إصدار ستتساوى مع الشركات التي لم تقم بأي نشاط ولم تحقق أرباحاً.

من جانبه حذر مدير عام شركة أسمنت اليمامة من الخلل الذي سيحدثه توقف الشركات الأربع عن نشاطها بسبب سيطرة هذه الشركات على ما يقارب ربع حصة سوق الأسمنت في المملكة أي»23%»، وأوضح جهاد الرشيد ل»الجزيرة» أن توقف هذه الشركات عن العمل تحت أي دافع سيساهم في نقص معروض الأسمنت وبالتالي قد يشهد المنتج ارتفاعاً في الأسعار. وكانت وزارة البترول قد طلبت مؤخراً من أربع شركات أسمنت حديثة هي نجران, وأسمنت الشمالية, وأسمنت المدينة, وأسمنت الصفوة بإيقاف عمليات الإنتاج في المحاجر بعد أن صرحت لها باستخدامها مشترطة عليهم طرح 50% من أسهم شركاتهم للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية، ويبلغ نصف أسهم شركات الأسمنت الموقوفة باستثناء الصفوة 161 مليون سهم ويأتي ذلك بعد أن قامت الوزارة منذ 3 أعوام بمنح 7 شركات أسمنت حديثة رخص تعدينية لاستغلال المحاجر بما فيها هذه الشركات الأربع.

يد النجر · 12-02-2011, 07:12 AM

لهيئة السوق الحق في فرض معايير الإدراج التي تراها.. الناصري مجيباً على قراء «الجزيرة»:
«لائحة الحوكمة» غير ملزمة للشركات المدرجة حديثاً.. و«الملكية» لا تحدد مرشح عضوية مجلس إدارة «المساهمة»
إعداد - إبراهيم بن محمد الناصري

أوضح القانوني والمستشار السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري أنه لا يوجد في لائحة حوكمة الشركات، ولا في قواعد التسجيل والإدراج ما يُوجب على الشركات التي تُدرج حديثاً في السوق الالتزام بهذه اللائحة، غير أنه أوضح أن نظام السوق المالية يُعطي لهيئة السوق المالية الحق في فرض معايير الإدراج التي تراها، وبالتالي تستطيع الهيئة تعديل قواعد التسجيل والإدراج بإضافة شرط انسجام نظام الشركة الأساسي مع لائحة الحوكمة، مبيناً أنه في هذه الحالة تكون لائحة حوكمة الشركات عبارة عن معايير إضافية للإدراج في السوق تُضاف إلى نظام الشركات وتُكمله، وليست بديلاً عنه. وفيما يخص الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة قال الناصري إنه لا يُشترط نسبة ملكية معينة في الشركة حتى يتم الترشح.. وفيما يلي ردود الناصري على قراء «الجزيرة»:

* قرأت مقالة في الإنترنت يذكر فيها أحد المحامين السعوديين أن لائحة حوكمة الشركات كلها إلزامية بالنسبة للشركات الجديدة - ما رأيك؟.. بالنسبة لي لا أجد ما يُعزز رأيه في التفرقة بين الشركات القديمة والحديثة من حيث القوة الإلزامية.

ن. ع. الرياض

- لا يُوجد في لائحة حوكمة الشركات، ولا في قواعد التسجيل والإدراج ما يُوجب على الشركات التي تُدرج حديثاً في السوق الالتزام بهذه اللائحة، ولكن ربما كان للموضوع الوارد في السؤال علاقة بالتعارض بين أحكام اللائحة وبعض مواد نظام الشركات الذي ترتب عليه إعاقة فرض إلزامية العديد من بنود اللائحة، مثل آلية التصويت التراكمي على اختيار أعضاء مجلس الإدارة، فالشركة المُدرجة قد تتمسَّك بالنص النظامي للتحلل من النص اللائحي، وللالتفاف على تلك الإعاقة تردد اقتراح إلزام الشركات الراغبة في الإدراج بالموافقة على قبول لائحة حوكمة الشركات وتضمين أحكام اللائحة في أنظمتها الأساسية بحيث يكون مصدر الإلزام في اللائحة نشرة الإصدار التي أُدرجت الشركة في السوق بناءً عليها، وكذلك نظام الشركة الأساسي.

ومُشكلة هذا التوجه أنه يصعب تطبيقه على الشركات التي تُدرج في السوق بقوة النظام، مثل شركات التأمين، وعلى وجه العموم فإن نظام السوق المالية يُعطي لهيئة السوق المالية الحق في فرض معايير الإدراج التي تراها، وبالتالي تستطيع الهيئة تعديل قواعد التسجيل والإدراج بإضافة شرط انسجام نظام الشركة الأساسي مع لائحة الحوكمة. وفي هذه الحالة تكون لائحة حوكمة الشركات عبارة عن معايير إضافية للإدراج في السوق تُضاف إلى نظام الشركات وتُكمله، وليست بديلاً عنه.

* أملك أسهماً تتجاوز اثنين بالمائة في شركة مُدرجة في السوق، ولدي قناعة كبيرة بأن الشركة يُمكن زيادة ربحيتها في حالة تطوير أداء إدارتها. وأجد في نفسي القدرة والكفاءة للمساهمة في ذلك، فهل يحق لي الانضمام إلى مجلس إدارة الشركة؟ وما هي الإجراءات في حالة إمكانية ذلك؟.

سامي بن حسن - أبها

- لا يُشترط للترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة المُساهمة الوصول إلى نسبة ملكية مُعينة في الشركة. ولكن يُشترط الحصول على أصوات كافية في الجمعية العامة العادية، حيث يتم اختيار من فازوا بأعلى الأصوات. ومن الناحية النظرية يستطيع أي شخص ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة أية شركة، ولكن من الناحية العملية يجري في الغالب توافق مُسبق بين كبار المُلاّك لترشيح أعضاء مُعينين، كما أن نظام التصويت الحالي وعزوف المساهمين عن حضور اجتماعات الجمعيات العامة العادية يدعم هيمنة كبار المُساهمين على أصوات الترشيح لعضوية مجالس الإدارة.

وتبدأ إجراءات الترشيح بتعبئة استمارة الترشيح للعضوية (توجد لدى سكرتارية مجلس الإدارة في الشركة ذات العلاقة) وتسليمها للشركة، التي تعرضها على وزارة التجارة كإجراء روتيني، ثم تُشعر الشركة مُقدم الطلب بالموافقة، ويوجد نموذج آخر خاص بهيئة السوق المالية (بالنسبة للشركات المُدرجة). وفي يوم انعقاد الجمعية العامة العادية يجري التصويت على اختيار عضو أو أعضاء مجلس الإدارة الذين رشحوا أنفسهم. وتوجب المادة (68) من نظام الشركات على عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة (لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال) على أن تودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين العضو أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة. وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان خلال هذه المُدة بطلت عضويته.

* أصدرت هيئة السوق المالية لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، فما هي أهمية هذه اللائحة؟ وهل يمكن إلقاء الضوء على أهم ما تضمنته من مبادئ؟.

لمياء. أ. الرياض

- تظهر أهمية هذه اللائحة من خلال رسمها قواعد وضوابط وإجراءات تقديم الدعاوى والترافع بشأنها أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وتشمل تنظيم الإخطار والتبليغ، ونصاب جلسات اللجنة، وحضور أطراف الدعوى وغيابهم، وطرق الإثبات، والاستعانة بالخبرة، وإجراءات النظر وإصدار القرارات، والتظلم أمام اللجنة من قرارات هيئة السوق المالية وإجراءاتها، واستئناف القرار، وإجراءات تنفيذ القرارات القطعية. وقبل صدور هذه اللائحة لم تكن اللجنة تخضع لإجراءات محددة وإنما كانت تستنير بالمبادئ العامة وبأنظمة المرافعات المطبقة في المملكة. ولعل من المبادئ المهمة الجديدة التي وردت في اللائحة النص في المادة (الرابعة والعشرون) على أنه يجب أن يسبق دعوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق تقديم التظلم إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بذلك القرار أو الإجراء. وكذلك النص في المادة (الخامسة والعشرون) على تحديد مدة تسعين يوماً للتظلم إلى اللجنة من تاريخ رفض الهيئة التظلم أو من تاريخ مرور تسعين يوماً على تقديمه إليها. وهذه المُدد تضع سقفاً زمنياً للدعاوى التي قد تُرفع ضد الهيئة بحيث تتحصن قرارات الهيئة وإجراءاتها ضد التظلم منها بعد مرور أي من هاتين المُدتين.

ومن المبادئ الجديدة المهمة في اللائحة النص في المادة (السابعة والأربعون) على أن للجنة أن تصدر قراراً بالتنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه بقرار مكتسب القطعية، وذلك بناءً على طلب من الهيئة. وعموم هذا النص يعني أن اللجنة تستطيع التنفيذ حتى على عقارات المحكوم عليه وأمواله الأخرى. وكانت حالات التنفيذ في السابق تقتصر على موجودات الحسابات البنكية والاستثمارية.

يد النجر · 12-02-2011, 07:13 AM

التكلفة الفعلية برؤية أكاديمية

تعريف «التكلفة» لابد من تحديده بدقة بين أطراف العقد لأن هناك تعريفات متعددة للتكلفة، أي أنه فضفاض، فهناك التكلفة التاريخية، والتكلفة الحاضرة، والتكلفة الاستبدالية، وتكلفة الفرصة البديلة كما أن هناك عدة بنود تدخل في تعريف التكلفة، كبنود التكلفة الرأسمالية وتضم تكاليف التجهيزات والمعدات وبنود تكلفة التشغيل وأهمها تكلفة العمالة والمواد وتكلفة التمويل أي تكلفة رأس المال المستثمر في المشروع سواء أتى من أصحاب المشروع أو من المقرضين وعند بيع أي مشروع استثماري «جزئياً أو كلياً» وأضاف: لا بد أيضاً من النظر في تكلفة «الفرصة المضاعة» أو التكلفة التي أضاعها المستثمر بالاستثمار في هذا المشروع بدلاً من فرصة أخرى. وهنا لا بد من النظر في مقدار المخاطرة التي تحملها المستثمر وهذه الجزئية توجد منهجية لتقديرها حسب عدة عوامل لا يتسع المجال لذكرها، كما أن تنازل المستثمر عن الأرباح المستقبلية المتوقعة لا بد أن يكون له ثمن يتم تقديره بطرق منهجية معروفة ثم يخضع «للتفاوض» حول عدالة هذا الثمن، والعدالة هنا تحددها عدة عوامل من بينها ظروف السوق ووقت البيع وأصول المستثمرين والعوامل النفسية السائدة وسوق المال.. وقال كردي يبدو أن وزارة البترول تميل إلى التعريف المحاسبي التقليدي لمصطلح «التكلفة الفعلية» وهو تعريف يهمل عدة عوامل هامة تم التعرض بعجالة لها أعلاه، وأضاف: البعض يرى في هذا التعريف الضييق سبب في إعاقة إنشاء المشروعات وإقدام المستثمرين عليها والمخاطرة بالمال والجهد ولما إزدهرت أسواق المال ومن ناحية أخرى فيبدو الباحث أو الحافز على تضييق نطاق التكاليف الفعلية هو الخوف من الغلو في تثمين المشاريع، وهو خوف في محلة.

وإنما الحل ليس في إلغاء «تقييم الأداء المستقبلي» للمشروع وإنما التأكد من اتباع منهجية علمية في التقييم يتم الاتفاق عليها ونصل من خلالها إلى «ثمن عادل» تقديري للمشروع، وتابع كردي: كان من الأفضل أن يحتوي العقد بين وزارة البترول والمستثمرين على تعريف دقيق للتكلفة الفعلية حتى لا يحدث خلاف، فمن حق المستثمر أن يتوقع أن بيع مشروعه بثمن يعوضه عن المخاطرة التي تحملها مثلاً وغيرها من البنود التي لا تحتويها في العادة القوائم المالية التقليدية، فهذه تقدم صورة جزئية تاريخية لأحوال المشروع ولا تعكس كل العوامل المالية التي ينبغي أخذها في الحسبان عند تقييم المشاريع. وفي النهاية «التفاوض» ما بين البائع والمشتري هو الذي يحدد السعر الأمثل للبضاعة.

يد النجر · 12-02-2011, 07:13 AM

يُعَدُّ أضخم مشروع دواجن في الشرق الأوسط
شباب دول الخليج يشيدون بتجربة دواجن الوطنية بالقصيم

بريدة - بندر الرشودي:

أشاد 300 شاب يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي بتجربة دواجن الوطنية بوصفها شركة رائدة في مجال الغذاء، وذلك عقب زيارتهم مقر المشروع بمنطقة القصيم على هامش فعاليات الملتقى الخليجي الثاني عشر لشباب دول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار (شباب واعد لخليج واحد)، الذي تنظمه الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وتحتضنه جامعة القصيم بمدينة بريدة.

وكان الوفد قد استمع إلى شرح عن تأسيس (دواجن الوطنية) وتطورها لتصبح ضمن كبريات الشركات السعودية التي تعمل على الأمن الغذائي في المملكة ودول الخليج.

وكان المهندس سليمان القريشي، المدير التنفيذي للإمداد والمساندة، قد بيّن للوفد أهمية مشروع دواجن الوطنية في الحفاظ على الأمن الغذائي في السعودية على وجه الخصوص، والعالم العربي على وجه العموم.

وأوضح القريشي أن دواجن الوطنية تهتم بتوظيف الكوادر السعودية ضمن طاقم العمل؛ حيث يعمل فيها أكثر من 4500 موظف في قطاعات الشركة المختلفة.

وشرح القريشي كيفية محافظة الشركة على المنتج وتوافره في السوق للحفاظ على استقرار أسعار الدواجن في السعودية ودول الخليج واليمن وجمهورية مصر.

واطلع الوفد على متحف مُصغَّر في الوطنية، يحوي مقتنيات قديمة للشيخ سليمان الراجحي مؤسس ورئيس مجلس إدارة دواجن الوطنية، التي لازمته في أعماله خلال خمسة عقود ماضية.

وقد احتوى المتحف على مقتنيات متعددة شخصية وأخرى من الإهداءات التي تصل إلى الراجحي من مختلف المواقع.

وعبر المهندس عبدالله بن خالد المذن، أحد القيادات في الملتقى الثاني عشر، أن ما شاهدوه في مشروع الوطنية يُشعرهم بالفخر والاعتزاز بوجود مثل هذه الشركة العملاقة التي تأسست على أسس نبيلة لتحقق الأمن الغذائي، ليس للسعودية فحسب بل لدول الخليج العربي كافة.

وأضاف المذن أن ما شاهده في هذا المشروع يُعدُّ تحولاً كبيراً في الصناعة، وهو مدينة صناعية وحدها؛ لوجود العديد من المنشآت التي تخدم صناعة الدواجن في المملكة.

على الجانب الآخر نقل الدكتور عادل بن أحمد الزايد، وهو من القيادات في (شباب واعد لخليج واعد)، إعجاب أعضاء الوفد بما شاهدوه في (دواجن الوطنية) من تكامل صناعة الدواجن؛ ليحقق نموذجاً أمثل في إنتاج الدجاج.

وقال الزايد: جميع الانطباعات التي استمعنا إليها خلال جولتنا في (الوطنية) وما شاهدناه وما استمعنا إليه من القائمين على مشروع دواجن الوطنية يُشعر الجميع بالفخر والاعتزاز بما تحققه تلك المشاريع الرائدة على مستوى الوطن العربي.

يد النجر · 12-02-2011, 07:13 AM

مصر: مظاهرات تطالب باستمرار وقف التداول بالبورصة والقرار النهائي اليوم

القاهرة - علي البلهاسي

أكَّد رئيس البورصة المصرية الدكتور خالد سرى صيام أن تمديد تعليق العمل بالبورصة وارد، مشيرًا إلى أنه من المقرر اتخاذ القرار النهائي بهذا الصدد مساء اليوم في ضوء تطورات الأحداث التي تشهدها مصر حاليًا.

وأضاف أن إدارة البورصة تراعى في المقام الأول مصلحة المستثمرين كما تستهدف الحفاظ على سلامة السوق، مؤكدًا أنه يتم التشاور مع هيئة الرقابة المالية وجمعيات المستثمرين لمناقشة القيام بعدد من الإجراءات الاستثنائية لدعم البورصة عند معاودة نشاطها.

وكان عشرات المستثمرين قد تظاهروا أمام المقر الرئيس للبورصة المصرية بوسط القاهرة، مطالبين باستمرار تعليق عمل البورصة بالنظر للظروف الحالية التي تشهدها البلاد، فيما طالب بعض المتظاهرين منهم بإلغاء عمليات جلستي التداول يومي 26 و27 يناير واللتين شهدت فيهما الأسهم المصرية هبوطًا كبيرًا.

فيما انضم عدد من المستثمرين بالبورصة وبعض العاملين في شركات السمسرة إلى المحتجين في ميدان التحرير للمطالبة باستمرار إيقاف التداول.

وقال المشاركون في الاعتصام: إنه يجب عدم التعجل ببدء التداول في البورصة حاليًا حفاظًا على أموال المصريين التي من الممكن أن يتم تحويلها إلى الخارج عبر تعاملات الأجانب، بالإضافة إلى الحفاظ على أموال صغار المستثمرين التي يمكن أن تضيع بمجرد عودة التداول إذا استمرت حالة التراجع الحاد في البورصة خلال تعاملاتها الأولى بعد العودة.

كما انضمت إلى هذه النداءات الجمعية المصرية لمستثمري البورصة.

وكانت إدارة البورصة المصرية قد أعلنت عن خطة لتدعيم قيم وإحجام التداول بالتنسيق مع جهات مختلفة من هيئة رقابة مالية وبنوك وشركات وساطة من خلال حملة يشترك بها جميع الأطراف تعتمد على ضخ سيولة بالسوق، واتجه عدد من البنوك والشركات، التي تدير صناديق استثمار، إلى تخفيض الحد الأدنى لكل فرد، للمشاركة في صناديق الاستثمار بما يسمح للمواطنين بالاكتتاب بأي مبالغ صغيرة لدعم البورصة، إلا أن هذه الخطة لاقت تحفظًا من بعض الخبراء الذي رأوا أنها غير كافية لحماية السوق من انهيارات كبيرة قد تحدث مع عودة التداولات، مطالبين باستمرار تعليق التداولات لحين استقرار الأمور بشكل نهائي على الصعيد السياسي.

يد النجر · 12-02-2011, 07:14 AM

«العالمية للإستيل» تستأنف الإنتاج في مصنع حامض الأستيك بالجبيل

الجزيرة - الرياض

استأنفت الشركة العالمية للإستيل المحدودة عملياتها الإنتاجية في مصنع حامض الأستيك التابع لها بمدينة الجبيل الصناعية، بسعته الإنتاجية البالغة 460 ألف طن في العام، ابتداء من الخامس من شهر فبراير الجاري، حسبما أوردت نشرة «آي سي آي أس» نقلاً عن مصدر بالشركة.

وحسبما أورد موقع أرقام الخبر كانت الشركة العالمية للإستيل، المملوكة للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم العالمية) بنسبة 76%، قد أغلقت وحدة حامض الآستيك في منتصف يناير الماضي لإجراء أعمال صيانة روتينية.

يذكر أن نصف إنتاج المصنع يتم استخدامه في إنتاج الفينيل أسيتيل مونيمر (VAM) بينما يتم بيع النصف الباقي من الإنتاج في الأسواق المحلية والعالمية، حسب النشرة.

وكانت وحدة الفينيل أسيتيل مونيمر التابعة للشركة العالمية لخلات الفينيل المحدودة، المملوكة أيضاً ل»سبكيم العالمية» بنسبة 76%، تعمل بوتيرة إنتاجية منخفضة خلال فترة توقف مصنع حامض الأستيك المذكور أعلاه إلا أنها بدأت في رفع معدلاتها الإنتاجية حالياً.

يد النجر · 12-02-2011, 07:14 AM

30 يونيو من كل عام موعد التسديد.. مصادر لـ(الجزيرة):
(سوق المال) تفرض رسوماً إضافية على المؤسسات المالية
الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

كشفت مصادر مطلعة ل»الجزيرة» أن هيئة سوق المال السعودي أصدرت قراراً في الثلاثين من يناير الماضي عممته على المؤسسات المالية المرخَّص لها، يتضمن اعتماد مقابل مالي لبعض الخدمات التي تقدمها الهيئة، وكذلك ضوابط تجديد الترخيص الممنوح للشخص المرخص له في ممارسات النشاطات، وذلك بشكل سنوي. وقالت المصادر: سيكون تاريخ استحقاق تسديد المقابل المالي المحدد لهذه الخدمات في 30 يونيو من كل عام.

وبموجب هذا القرار أصبح على المؤسسات المالية المرخَّص لها أن تدفع مبلغاً مالياً عن كل نشاط تطلب الترخيص له، وكذلك عند التجديد لهذا لنشاط؛ حيث يصبح رسماً سنوياً مفروضاً عليها.

وحسب المصادر ستكون الرسوم بمقدار 30 ألف ريال على دراسة طلب الترخيص لممارسة النشاط بصفة أصيل و25 ألف ريال على ممارسة النشاط بصفة وكيل و30 ألف ريال على نشاط التعهد بالتغطية و15 ألف ريال على نشاط الحفظ و30 ألف ريال على نشاط ممارسة إدارة صناديق الاستثمار ومثلها على إدارة محافظ العملاء.

كما يتضمن التعميم دفع مبلغ 20 ألف ريال على ممارسة نشاط الترتيب ومثلها على نشاط تقديم المشورة، وسيكون على كل شخص يتم تسجيله للوظيفة بالمؤسسات المالية أن يدفع مبلغ (2000) ريال، إضافة إلى مبلغ (2500) ريال مقابل دخول اختبار الشهادة العامة للتعامل بالأوراق المالية شاملاً تكاليف التسجيل وعقد الاختبار وتصحيحه، ومبلغ 1000 ريال عن الدورات التي يخضع لها طالب التسجيل عن كل يوم تدريبي واحد شاملاً تكاليف التسجيل وعقد الدورة والمادة العلمية.

يُذكر أن شروط الترخيص السابقة كانت تنص على أن تدفع المؤسسات المالية مبلغ 30 ألف ريال لمرة واحدة فقط دون النظر إلى عدد الأنشطة المرخَّص لها من قِبل هيئة السوق المالية، كما أن هذا الترخيص لا يتطلب تجديداً سنوياً.

والآن، وبعد صدور هذا التعميم، فقد أصبح لزاماً على المؤسسات المالية أن تدفع رسماً يخص كل نشاط يتم الترخيص، ويكون هذا الرسم واجب الدفع كل عام عند طلب التجديد له.

يد النجر · 12-02-2011, 07:15 AM

تداخل بين السياسة والاقتصاد أعاد ترتيب أولويات الشعوب، واهتماماتها. سيطرت السياسة على الاقتصاد ردحًا من الزمن، ثم انقلب الاقتصاد عليها، وبات محركًا رئيسًا لها، والمتصرف بشؤونها الخاصة والعامة.

معظم الحروب التي شنت على المنطقة لم تكن على علاقة بالسياسة، أو انتصارًا للديموقراطية، وتحقيق عدالة الشعوب، كما يزعم الغرب، بل نُفذت وفق أجندة المصالح الاقتصادية والسيطرة على ثروات العالم، وتأمين الاحتياجات المستقبلية من الطاقة التي يُعتقد أنها في تناقص مستمر.

لم يُعدُّ الاقتصاد محركًا لسياسات الدول فحسب، بل بات محركًا رئيسًا لثورات الشعوب، التي لا تبحث عن المناصب، ومراكز القوى، ولا تهتم كثير بتداول السلطة، بقدر اهتمامها بمعيشتها، وتوفير حاجاتها السكنية، التعليمية، والصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية والأمن الوطني.

ومثلما كان الاقتصاد القوي المُحقق لمصالح الوطن والمواطنين عمادًا لقوة الدولة، واستقرارها، فسوء إدارة الاقتصاد المؤدية إلى ظهور المشكلات الاقتصادية، كالفقر، البطالة، التضخم، وتكدس الثروات لدى فئة من الناس؛ تقود في الغالب إلى الأزمات والاضطرابات المدمرة، كما حدث في تونس ومصر، على سبيل المثال.

الأزمات والاضطرابات، لا يتمخض عنهم إلا الفقر والعوز؛ فمهما كانت المبررات، فالأمن مقدم على الخوف والهلع؛ والاستقرار خير وأبقى من الفوضى وإلحاق الضرر بالأنفس والممتلكات.

تجربة العراق ما زالت حاضرة بمآسيها، وتبعاتها المدمرة؛ تُحاكي كُل ذي لُب، وتحذر من مغبة فقدان الأمن، وضياع هيبة الدولة، إلا أن الشعوب تتناسى منطق العقل حين يسيطر عليها الجوع والعوز، فترى في الشعارات البراقة قارب النجاة، وإن قادها إلى الهلاك.

إصلاح النظام الاقتصادي بما يضمن مكافحة الفقر، والبطالة، تضييق الفجوة بين طبقات المجتمع، وكبح جماح التضخم، ومكافحة الفساد حق مشروع ينبغي على الحكومات العمل على تحقيقه، إلا أن استغلال الشعوب ذلك الحق في إشاعة الفوضى، ترويع الآمنين، تعطيل المصالح، وإلحاق الضرر بالدولة، والسماح للقوى الأجنبية بالتدخل في شؤون الوطن، أمر غير مقبول البتة.

الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، أعرب عن استهجان المملكة واستنكارها تدخلات بعض الدول الأجنبية في الشأن المصري، على نحو يتنافى مع أبسط القواعد الدبلوماسية وميثاق الأمم المتحدة؛ وميَّز بين «الحراك المحلي» و»الحراك المستورد» المُستهجن، وهو من وجهة نظر خاصة لم يكن ليحدث لولا تفاقم الوضع الاقتصادي المصري، وتفشي البطالة بين الشباب، وظهور الفساد المالي، وانتشار الفقر، وغلاء المعيشة.

في الشأن الاقتصادي أشار الأمير سعود الفيصل إلى أن العالم العربي «ما زال عاجزًا عن بلوغ الاستغلال الأمثل لما حباه الله من موارد والاستفادة من مسار الانفتاح الاقتصادي الدولي»؛ وأكّد على أن «الإمكانات المتاحة لدينا كبيرة جدًا، كما أن الفرص الاستثمارية واعدة ولا بد من السعي الجاد لتوفير الأرضيات والمناخ المناسب للقطاع الخاص لاستغلالها بالشكل المأمول لنتمكن من خلق فرص وظيفية أكبر لشبابنا ورفع المستوى المعيشي لرفاه شعوبنا».

تحدث الأمير سعود الفيصل، الدبلوماسي المحنك، بلسان الاقتصادي الحصيف عن أهم ما تبحث عنه الشعوب، وما يفترض أن يكون من أولويات الحكومات العربية وهو «رفع المستوى المعيشي لرفاه الشعوب وخلق الفرص الوظيفية»، وهما معضلتان رئيسيتان لم تتمكن معظم الدول العربية من القضاء عليهما حتى الآن.

يخطئ من يعتقد أن الإصلاحات الاقتصادية معنية بالإجراءات النظامية الشكلية، وإن استند في اعتقاده على تقارير عالمية متخصصة، تركز على جوانب محددة في التقييم، وتتجاهل جوانب أخرى أكثر أهمية.

الإصلاح الاقتصادي يعني رفع مستوى معيشة الشعوب، توفير الخدمات المحفزة لقطاعات الاقتصادات، خلق الوظائف والقضاء على البطالة، مكافحة التضخم، تعزيز قطاعات الإنتاج الصناعي، تنويع مصادر الدخل، توسيع قاعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مكافحة الفساد بكافة أشكاله، والإدارة الحصيفة للثروات والاحتياطيات المالية، وهو ما تبحث عنه الشعوب العربية، وما يمكن أن يكون السور الحصين أمام التدخلات الأجنبية المغرضة.

رضا الشعوب، هو الحصن الحصين أمام التدخلات الأجنبية، وهو القاعدة الصلبة التي تستمد منها الأنظمة الحاكمة قوتها، وهو السبيل إلى الاستقرار والنماء والرفعة والتقدم؛ وذلك الرضا لا يُبنى على الطموحات السياسية، أو الرغبات السلطوية، بقدر ما يقوم على إشباع الحاجات المعيشية الأساسية، المسكن، الوظيفة والخدمات التعليمية والصحية، والأمن؛ وبذلك تكون الإصلاحات الاقتصادية المفضية إلى رفع المستوى المعيشي، القضاء على البطالة والتضخم، تحقيق الرفاهية، وتوفير السكن المناسب قاعدة الاستقرار، وحصن الحماية، ومعيار رضا الشعوب.

يد النجر · 12-02-2011, 07:15 AM

المشروع الحيوي الأضخم من حيث التأهيل البيئي الذي وجه به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز والمتمثل بإعادة مجرى وادي السلي، فهذا المشروع أعتقد أنه من أهم المشاريع إذا ما نفذ بنفس التصميم والفكرة التي نشرت في بعض الصحف الأسبوع الماضي، وسيكون بمشيئة الله «طوق النجاة» للعاصمة من كوارث السيول وهو بحق تحدٍ كبير لقدرة أمانة الرياض والتي نثق أنها قادرة على إنجازه، إذا ما توفرت لها الاعتماد المالية والقدرة الهندسية التي تعيد لهذا الوادي الكبير طريقة.

الوادي الذي يشكل خطرا حقيقيا يهدد عدة أحياء مأهولة بكثافة سكانية كبيرة حيث تشير بعض المعلومات إلى أن جميع الأحياء التي تتواجد على شرق الدائري الشرقي معرضهة لسيول وادي السلي والذي يقطع المدينة من الشمال للجنوب خصوصا أحياء شرق الرياض، ويحتاج لترميم مجراه (بعرض 150 مترا وطول 103 كيلومترات) نزع ملكيات بالمخططات التي بيعت وبني معظمها كأحياء سكنية، وبغض النظر عن كيف تم إخفاء معالم هذا الوادي الذي يصل امتداده إلى أكثر من مائة كيلو، فالمهم الآن ومع التغير المناخي الذي تتحدث عنه بعض التقارير، هو الإسراع بالبدء في إعادة مجرى الوادي ودرء أخطاره عن الرياض.

التقارير الصحفية المنشورة عن مشروع الوادي أشارت إلى أن هناك ملكيات سيتم نزعها، ولكن ماذا عن المخططات الجديدة التي يتم البيع بها حالياً، وهي بنفس اتجاه الوادي المعلن عنه؟!!

لماذا لا يتم إيقاف البيع بها فوراً، وأيضا الإعلان عن المخططات التي تقع ضمن مجرى الوادي ليعلم بها المواطنون، فالكثيرون يشترون أراضيهم دون معرفة بواقعها الجغرافي من حيث القرب من الأودية ومدى تعرضها لأخطار السيول.

بقي أن نتمنى أن نرى هذا الوادي حتى لو بربع مستوى الصور التقريبية «المرسومة» والذي تبين تحويله إلى منتزه مائي تحيط به الخضرة والمرافق الخدمية -بل إن إحدى الصور تبين أن سكان الرياض سيمارسون هواية الصيد على شواطئه- فرغم أن فكرة التجميل والتشجير رائعة، إلا أن الأهم إحياء المجرى ليبتلع ما قد تفيض به السماء، ولكن كم من السنوات يحتاج إنجازه إذا كان طريق الملك عبدالله مضى عليه نحو خمس سنوات ولا يزال العمل به جارياً؟

يد النجر · 12-02-2011, 07:16 AM

الطاقة الموحدة للمدن الصناعية تحظى حالياً بانتشار واسع
25 مليار ريال حجم الاستثمار في المدينة الصناعية الثانية بجدة

الرياض - الجزيرة

توقَّع تقرير حديث أن يتجاوز عدد المصانع في المدينة الصناعية الثانية في جدة بانتهاء عمليات التطوير أكثر من 400 مصنع، يزيد حجم الاستثمار فيها على 25 مليار ريال. مشيراً إلى أن وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عبدالله بن أحمد زينل، بحضور المدير العام للهيئة الدكتور توفيق الربيعة، قد سبق له أن وقّع عقود تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية للمرحلة الأولى بالمدينة الصناعية الثانية بجدة، تبلغ قيمتها التقديرية عند اكتمال مراحلها ملياراً وسبعمائة ألف ريال، التي تغطي المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية الثانية بجدة البالغة 8 ملايين متر مربع، وقد روعي أن تحتوي المدينة على أرقى ما توصلت إليه الخدمات في المدن الصناعية؛ ففيما يتعلق بالبنية التحتية سوف تحتوي على شبكة تبريد مركزية لجميع المدينة توفر في استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 50 %.

وكشف التقرير أن أسلوب الطاقة الموحدة للمدن الصناعية يحظى حالياً بانتشار واسع بسبب القيمة التي يضيفها مقارنة بالأساليب التقليدية، واستهلاكه القليل للطاقة مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية، بوصفه أسلوباً صديقاً للبيئة واقتصادياً في استخدام الطاقة. لافتاً إلى أن اختيار أسلوب الطاقة الموحدة من مجهودات هيئة المدن الصناعية الرامية للارتقاء بمستوى الخدمات داخل المدن الصناعية وإتاحة الفرصة للمصانع للتركيز على صناعتها الأساسية، مفسحاً المجال للهيئة لتزوديهم بما يحتاجون إليه من خدمات مساندة ضمن برنامج شامل للارتقاء بمستوى البنية التحتية داخل المدن الصناعية.

وأشار التقرير إلى أن هيئة المدن الصناعية تحرص على أن تقدم نموذجاً لمدن المستقبل متمثلة في توفير الطاقة النظيفة، إضافة إلى أن العائد الاقتصادي من مدن المستقبل سيكون كبيراً. مؤكداً أن الهيئة تحرص على تطوير المدن الصناعية بالتعاون مع مقاولين ومصممين من ذوي السمعة المرموقة، حرصاً منها على توفير أفضل النتائج التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية؛ الأمر الذي جعلها في مقدمة أفضل المدن الصناعية في منطقتَيْ الخليج والشرق الأوسط.

وأفاد التقرير بأن المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة سبق له أن وقَّع اتفاقية تزويد المدينة الصناعية الثانية بجدة بخدمات الطاقة الموحدة مع الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة (NTCC) بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، الذي سيزود المدينة الصناعية بنحو 100.000 طن من خدمات التبريد، وينتج طاقة كهربائية بمقدار 80 ميجاوات.

وتقضي الاتفاقية وفقاً للمهندس صلاح بن عبدالعزيز العفالق، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة، بتصميم وتنفيذ شبكة بخار (Steam) لأول مرة في المدن الصناعية، وهذه الخدمات سوف تساعد على تقليل التكاليف على المصانع وتوفير خدمة متميزة تساعد على توفير الطاقة والحفاظ على البيئة وزيادة الإنتاجية.

وأكد العفالق أن التنافس كان كبيراً بين شركات عالمية متخصصة عدة، إلا أنه تم اختيار الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي بعد دراسة وتأهيل مجموعة من مزودي الخدمة في هذا القطاع؛ وذلك للوصول إلى الاستخدام الأمثل للطاقة.

وأوضح أن اتفاقية الطاقة الموحَّدة ترتكز على تحقيق أهداف واستراتيجيات (مدن) بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، التي بموجبها ستتولى الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة تمويل وإنشاء محطات التبريد وشبكات التوزيع وأجهزة التبادل الحراري، إضافة إلى تشغيلها لمدة 30 عاماً، بحجم استثمار يصل إلى مليار ومائة مليون ريال؛ ما سيوفر على الحكومة تكاليف كبيرة تتعلق بالبنية التحتية للكهرباء والماء والتشغيل.

12-02-2011, 07:10 AM	#31
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	الوزارة تتمسك بمصلحة «المواطنين» والشركات تحذِّر من نقص المعروض خلاف حول «علاوة الإصدار» بين وزارة البترول وشركات الأسمنت يعوق طرح أكثر من 161 مليون سهم للاكتتاب العام الجزيرة - عبد الله الحصان تسبب خلاف حول تفسير مصطلح «التكلفة الفعلية» بين وزارة البترول والثروة المعدنية وأربع شركات أسمنت منحت رخص تعدين من الوزارة في تأخير طرح 50% من أسهم تلك الشركات للاكتتاب العام، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور إبراهيم المهنا ل «الجزيرة»: إن مفهوم التكلفة الفعلية «موطن الخلاف» يعني «عدم وجود علاوة نتيجة لأي تقييم سوقي»، مبيناً أن الطرح بالتكلفة الفعلية يعد شرطاً متفقاً عليه لمنح هذه الشركات الأربع رخصاً تعدينية في وقت سابق، مشيراً إلى أن الهدف من الطرح دون علاوة يأتي لزيادة الفائدة التي تعود على المواطنين المكتتبين، وأضاف: أن هذا الأمر يحدد حسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية، وتابع الدكتور المهنا: أن الوزارة منحت الرخص التعدينية لشركات الاسمنت الحديثة قبل أن تبدأ الأخيرة في أنشطتها الإنتاجية الفعلية وفقاً لشروط معينة أبرزها أن تلتزم كل شركة أسمنت مرخصة من الوزارة بتأسيس شركة سعودية مساهمة تملك كامل المشروع بما في ذلك مصنع الأسمنت وأن تساهم هذه الشركة بنسبة 50% من الأسهم ويطرح الباقي للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية. في المقابل ترى شركات الأسمنت الأربع والتي تمثل حصتها السوقية 23% من إجمالي مبيعات الأسمنت في المملكة أن مفهوم التكلفة الفعلية يدخل في أداء الشركة الراهن وأدائها المستقبلي المتوقع لها وبالتالي عندما تقوم الشركات بطرح أسهمها للاكتتاب العام دون علاوة إصدار ستتساوى مع الشركات التي لم تقم بأي نشاط ولم تحقق أرباحاً. من جانبه حذر مدير عام شركة أسمنت اليمامة من الخلل الذي سيحدثه توقف الشركات الأربع عن نشاطها بسبب سيطرة هذه الشركات على ما يقارب ربع حصة سوق الأسمنت في المملكة أي»23%»، وأوضح جهاد الرشيد ل»الجزيرة» أن توقف هذه الشركات عن العمل تحت أي دافع سيساهم في نقص معروض الأسمنت وبالتالي قد يشهد المنتج ارتفاعاً في الأسعار. وكانت وزارة البترول قد طلبت مؤخراً من أربع شركات أسمنت حديثة هي نجران, وأسمنت الشمالية, وأسمنت المدينة, وأسمنت الصفوة بإيقاف عمليات الإنتاج في المحاجر بعد أن صرحت لها باستخدامها مشترطة عليهم طرح 50% من أسهم شركاتهم للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية، ويبلغ نصف أسهم شركات الأسمنت الموقوفة باستثناء الصفوة 161 مليون سهم ويأتي ذلك بعد أن قامت الوزارة منذ 3 أعوام بمنح 7 شركات أسمنت حديثة رخص تعدينية لاستغلال المحاجر بما فيها هذه الشركات الأربع.

12-02-2011, 07:12 AM	#32
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	لهيئة السوق الحق في فرض معايير الإدراج التي تراها.. الناصري مجيباً على قراء «الجزيرة»: «لائحة الحوكمة» غير ملزمة للشركات المدرجة حديثاً.. و«الملكية» لا تحدد مرشح عضوية مجلس إدارة «المساهمة» إعداد - إبراهيم بن محمد الناصري أوضح القانوني والمستشار السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري أنه لا يوجد في لائحة حوكمة الشركات، ولا في قواعد التسجيل والإدراج ما يُوجب على الشركات التي تُدرج حديثاً في السوق الالتزام بهذه اللائحة، غير أنه أوضح أن نظام السوق المالية يُعطي لهيئة السوق المالية الحق في فرض معايير الإدراج التي تراها، وبالتالي تستطيع الهيئة تعديل قواعد التسجيل والإدراج بإضافة شرط انسجام نظام الشركة الأساسي مع لائحة الحوكمة، مبيناً أنه في هذه الحالة تكون لائحة حوكمة الشركات عبارة عن معايير إضافية للإدراج في السوق تُضاف إلى نظام الشركات وتُكمله، وليست بديلاً عنه. وفيما يخص الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة قال الناصري إنه لا يُشترط نسبة ملكية معينة في الشركة حتى يتم الترشح.. وفيما يلي ردود الناصري على قراء «الجزيرة»: * قرأت مقالة في الإنترنت يذكر فيها أحد المحامين السعوديين أن لائحة حوكمة الشركات كلها إلزامية بالنسبة للشركات الجديدة - ما رأيك؟.. بالنسبة لي لا أجد ما يُعزز رأيه في التفرقة بين الشركات القديمة والحديثة من حيث القوة الإلزامية. ن. ع. الرياض - لا يُوجد في لائحة حوكمة الشركات، ولا في قواعد التسجيل والإدراج ما يُوجب على الشركات التي تُدرج حديثاً في السوق الالتزام بهذه اللائحة، ولكن ربما كان للموضوع الوارد في السؤال علاقة بالتعارض بين أحكام اللائحة وبعض مواد نظام الشركات الذي ترتب عليه إعاقة فرض إلزامية العديد من بنود اللائحة، مثل آلية التصويت التراكمي على اختيار أعضاء مجلس الإدارة، فالشركة المُدرجة قد تتمسَّك بالنص النظامي للتحلل من النص اللائحي، وللالتفاف على تلك الإعاقة تردد اقتراح إلزام الشركات الراغبة في الإدراج بالموافقة على قبول لائحة حوكمة الشركات وتضمين أحكام اللائحة في أنظمتها الأساسية بحيث يكون مصدر الإلزام في اللائحة نشرة الإصدار التي أُدرجت الشركة في السوق بناءً عليها، وكذلك نظام الشركة الأساسي. ومُشكلة هذا التوجه أنه يصعب تطبيقه على الشركات التي تُدرج في السوق بقوة النظام، مثل شركات التأمين، وعلى وجه العموم فإن نظام السوق المالية يُعطي لهيئة السوق المالية الحق في فرض معايير الإدراج التي تراها، وبالتالي تستطيع الهيئة تعديل قواعد التسجيل والإدراج بإضافة شرط انسجام نظام الشركة الأساسي مع لائحة الحوكمة. وفي هذه الحالة تكون لائحة حوكمة الشركات عبارة عن معايير إضافية للإدراج في السوق تُضاف إلى نظام الشركات وتُكمله، وليست بديلاً عنه. * أملك أسهماً تتجاوز اثنين بالمائة في شركة مُدرجة في السوق، ولدي قناعة كبيرة بأن الشركة يُمكن زيادة ربحيتها في حالة تطوير أداء إدارتها. وأجد في نفسي القدرة والكفاءة للمساهمة في ذلك، فهل يحق لي الانضمام إلى مجلس إدارة الشركة؟ وما هي الإجراءات في حالة إمكانية ذلك؟. سامي بن حسن - أبها - لا يُشترط للترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة المُساهمة الوصول إلى نسبة ملكية مُعينة في الشركة. ولكن يُشترط الحصول على أصوات كافية في الجمعية العامة العادية، حيث يتم اختيار من فازوا بأعلى الأصوات. ومن الناحية النظرية يستطيع أي شخص ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة أية شركة، ولكن من الناحية العملية يجري في الغالب توافق مُسبق بين كبار المُلاّك لترشيح أعضاء مُعينين، كما أن نظام التصويت الحالي وعزوف المساهمين عن حضور اجتماعات الجمعيات العامة العادية يدعم هيمنة كبار المُساهمين على أصوات الترشيح لعضوية مجالس الإدارة. وتبدأ إجراءات الترشيح بتعبئة استمارة الترشيح للعضوية (توجد لدى سكرتارية مجلس الإدارة في الشركة ذات العلاقة) وتسليمها للشركة، التي تعرضها على وزارة التجارة كإجراء روتيني، ثم تُشعر الشركة مُقدم الطلب بالموافقة، ويوجد نموذج آخر خاص بهيئة السوق المالية (بالنسبة للشركات المُدرجة). وفي يوم انعقاد الجمعية العامة العادية يجري التصويت على اختيار عضو أو أعضاء مجلس الإدارة الذين رشحوا أنفسهم. وتوجب المادة (68) من نظام الشركات على عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة (لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال) على أن تودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين العضو أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة. وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان خلال هذه المُدة بطلت عضويته. * أصدرت هيئة السوق المالية لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، فما هي أهمية هذه اللائحة؟ وهل يمكن إلقاء الضوء على أهم ما تضمنته من مبادئ؟. لمياء. أ. الرياض - تظهر أهمية هذه اللائحة من خلال رسمها قواعد وضوابط وإجراءات تقديم الدعاوى والترافع بشأنها أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وتشمل تنظيم الإخطار والتبليغ، ونصاب جلسات اللجنة، وحضور أطراف الدعوى وغيابهم، وطرق الإثبات، والاستعانة بالخبرة، وإجراءات النظر وإصدار القرارات، والتظلم أمام اللجنة من قرارات هيئة السوق المالية وإجراءاتها، واستئناف القرار، وإجراءات تنفيذ القرارات القطعية. وقبل صدور هذه اللائحة لم تكن اللجنة تخضع لإجراءات محددة وإنما كانت تستنير بالمبادئ العامة وبأنظمة المرافعات المطبقة في المملكة. ولعل من المبادئ المهمة الجديدة التي وردت في اللائحة النص في المادة (الرابعة والعشرون) على أنه يجب أن يسبق دعوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق تقديم التظلم إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بذلك القرار أو الإجراء. وكذلك النص في المادة (الخامسة والعشرون) على تحديد مدة تسعين يوماً للتظلم إلى اللجنة من تاريخ رفض الهيئة التظلم أو من تاريخ مرور تسعين يوماً على تقديمه إليها. وهذه المُدد تضع سقفاً زمنياً للدعاوى التي قد تُرفع ضد الهيئة بحيث تتحصن قرارات الهيئة وإجراءاتها ضد التظلم منها بعد مرور أي من هاتين المُدتين. ومن المبادئ الجديدة المهمة في اللائحة النص في المادة (السابعة والأربعون) على أن للجنة أن تصدر قراراً بالتنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه بقرار مكتسب القطعية، وذلك بناءً على طلب من الهيئة. وعموم هذا النص يعني أن اللجنة تستطيع التنفيذ حتى على عقارات المحكوم عليه وأمواله الأخرى. وكانت حالات التنفيذ في السابق تقتصر على موجودات الحسابات البنكية والاستثمارية.

12-02-2011, 07:13 AM	#33
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	التكلفة الفعلية برؤية أكاديمية تعريف «التكلفة» لابد من تحديده بدقة بين أطراف العقد لأن هناك تعريفات متعددة للتكلفة، أي أنه فضفاض، فهناك التكلفة التاريخية، والتكلفة الحاضرة، والتكلفة الاستبدالية، وتكلفة الفرصة البديلة كما أن هناك عدة بنود تدخل في تعريف التكلفة، كبنود التكلفة الرأسمالية وتضم تكاليف التجهيزات والمعدات وبنود تكلفة التشغيل وأهمها تكلفة العمالة والمواد وتكلفة التمويل أي تكلفة رأس المال المستثمر في المشروع سواء أتى من أصحاب المشروع أو من المقرضين وعند بيع أي مشروع استثماري «جزئياً أو كلياً» وأضاف: لا بد أيضاً من النظر في تكلفة «الفرصة المضاعة» أو التكلفة التي أضاعها المستثمر بالاستثمار في هذا المشروع بدلاً من فرصة أخرى. وهنا لا بد من النظر في مقدار المخاطرة التي تحملها المستثمر وهذه الجزئية توجد منهجية لتقديرها حسب عدة عوامل لا يتسع المجال لذكرها، كما أن تنازل المستثمر عن الأرباح المستقبلية المتوقعة لا بد أن يكون له ثمن يتم تقديره بطرق منهجية معروفة ثم يخضع «للتفاوض» حول عدالة هذا الثمن، والعدالة هنا تحددها عدة عوامل من بينها ظروف السوق ووقت البيع وأصول المستثمرين والعوامل النفسية السائدة وسوق المال.. وقال كردي يبدو أن وزارة البترول تميل إلى التعريف المحاسبي التقليدي لمصطلح «التكلفة الفعلية» وهو تعريف يهمل عدة عوامل هامة تم التعرض بعجالة لها أعلاه، وأضاف: البعض يرى في هذا التعريف الضييق سبب في إعاقة إنشاء المشروعات وإقدام المستثمرين عليها والمخاطرة بالمال والجهد ولما إزدهرت أسواق المال ومن ناحية أخرى فيبدو الباحث أو الحافز على تضييق نطاق التكاليف الفعلية هو الخوف من الغلو في تثمين المشاريع، وهو خوف في محلة. وإنما الحل ليس في إلغاء «تقييم الأداء المستقبلي» للمشروع وإنما التأكد من اتباع منهجية علمية في التقييم يتم الاتفاق عليها ونصل من خلالها إلى «ثمن عادل» تقديري للمشروع، وتابع كردي: كان من الأفضل أن يحتوي العقد بين وزارة البترول والمستثمرين على تعريف دقيق للتكلفة الفعلية حتى لا يحدث خلاف، فمن حق المستثمر أن يتوقع أن بيع مشروعه بثمن يعوضه عن المخاطرة التي تحملها مثلاً وغيرها من البنود التي لا تحتويها في العادة القوائم المالية التقليدية، فهذه تقدم صورة جزئية تاريخية لأحوال المشروع ولا تعكس كل العوامل المالية التي ينبغي أخذها في الحسبان عند تقييم المشاريع. وفي النهاية «التفاوض» ما بين البائع والمشتري هو الذي يحدد السعر الأمثل للبضاعة.

12-02-2011, 07:14 AM	#36
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	«العالمية للإستيل» تستأنف الإنتاج في مصنع حامض الأستيك بالجبيل الجزيرة - الرياض استأنفت الشركة العالمية للإستيل المحدودة عملياتها الإنتاجية في مصنع حامض الأستيك التابع لها بمدينة الجبيل الصناعية، بسعته الإنتاجية البالغة 460 ألف طن في العام، ابتداء من الخامس من شهر فبراير الجاري، حسبما أوردت نشرة «آي سي آي أس» نقلاً عن مصدر بالشركة. وحسبما أورد موقع أرقام الخبر كانت الشركة العالمية للإستيل، المملوكة للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم العالمية) بنسبة 76%، قد أغلقت وحدة حامض الآستيك في منتصف يناير الماضي لإجراء أعمال صيانة روتينية. يذكر أن نصف إنتاج المصنع يتم استخدامه في إنتاج الفينيل أسيتيل مونيمر (VAM) بينما يتم بيع النصف الباقي من الإنتاج في الأسواق المحلية والعالمية، حسب النشرة. وكانت وحدة الفينيل أسيتيل مونيمر التابعة للشركة العالمية لخلات الفينيل المحدودة، المملوكة أيضاً ل»سبكيم العالمية» بنسبة 76%، تعمل بوتيرة إنتاجية منخفضة خلال فترة توقف مصنع حامض الأستيك المذكور أعلاه إلا أنها بدأت في رفع معدلاتها الإنتاجية حالياً.

12-02-2011, 07:15 AM	#38
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	تداخل بين السياسة والاقتصاد أعاد ترتيب أولويات الشعوب، واهتماماتها. سيطرت السياسة على الاقتصاد ردحًا من الزمن، ثم انقلب الاقتصاد عليها، وبات محركًا رئيسًا لها، والمتصرف بشؤونها الخاصة والعامة. معظم الحروب التي شنت على المنطقة لم تكن على علاقة بالسياسة، أو انتصارًا للديموقراطية، وتحقيق عدالة الشعوب، كما يزعم الغرب، بل نُفذت وفق أجندة المصالح الاقتصادية والسيطرة على ثروات العالم، وتأمين الاحتياجات المستقبلية من الطاقة التي يُعتقد أنها في تناقص مستمر. لم يُعدُّ الاقتصاد محركًا لسياسات الدول فحسب، بل بات محركًا رئيسًا لثورات الشعوب، التي لا تبحث عن المناصب، ومراكز القوى، ولا تهتم كثير بتداول السلطة، بقدر اهتمامها بمعيشتها، وتوفير حاجاتها السكنية، التعليمية، والصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية والأمن الوطني. ومثلما كان الاقتصاد القوي المُحقق لمصالح الوطن والمواطنين عمادًا لقوة الدولة، واستقرارها، فسوء إدارة الاقتصاد المؤدية إلى ظهور المشكلات الاقتصادية، كالفقر، البطالة، التضخم، وتكدس الثروات لدى فئة من الناس؛ تقود في الغالب إلى الأزمات والاضطرابات المدمرة، كما حدث في تونس ومصر، على سبيل المثال. الأزمات والاضطرابات، لا يتمخض عنهم إلا الفقر والعوز؛ فمهما كانت المبررات، فالأمن مقدم على الخوف والهلع؛ والاستقرار خير وأبقى من الفوضى وإلحاق الضرر بالأنفس والممتلكات. تجربة العراق ما زالت حاضرة بمآسيها، وتبعاتها المدمرة؛ تُحاكي كُل ذي لُب، وتحذر من مغبة فقدان الأمن، وضياع هيبة الدولة، إلا أن الشعوب تتناسى منطق العقل حين يسيطر عليها الجوع والعوز، فترى في الشعارات البراقة قارب النجاة، وإن قادها إلى الهلاك. إصلاح النظام الاقتصادي بما يضمن مكافحة الفقر، والبطالة، تضييق الفجوة بين طبقات المجتمع، وكبح جماح التضخم، ومكافحة الفساد حق مشروع ينبغي على الحكومات العمل على تحقيقه، إلا أن استغلال الشعوب ذلك الحق في إشاعة الفوضى، ترويع الآمنين، تعطيل المصالح، وإلحاق الضرر بالدولة، والسماح للقوى الأجنبية بالتدخل في شؤون الوطن، أمر غير مقبول البتة. الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، أعرب عن استهجان المملكة واستنكارها تدخلات بعض الدول الأجنبية في الشأن المصري، على نحو يتنافى مع أبسط القواعد الدبلوماسية وميثاق الأمم المتحدة؛ وميَّز بين «الحراك المحلي» و»الحراك المستورد» المُستهجن، وهو من وجهة نظر خاصة لم يكن ليحدث لولا تفاقم الوضع الاقتصادي المصري، وتفشي البطالة بين الشباب، وظهور الفساد المالي، وانتشار الفقر، وغلاء المعيشة. في الشأن الاقتصادي أشار الأمير سعود الفيصل إلى أن العالم العربي «ما زال عاجزًا عن بلوغ الاستغلال الأمثل لما حباه الله من موارد والاستفادة من مسار الانفتاح الاقتصادي الدولي»؛ وأكّد على أن «الإمكانات المتاحة لدينا كبيرة جدًا، كما أن الفرص الاستثمارية واعدة ولا بد من السعي الجاد لتوفير الأرضيات والمناخ المناسب للقطاع الخاص لاستغلالها بالشكل المأمول لنتمكن من خلق فرص وظيفية أكبر لشبابنا ورفع المستوى المعيشي لرفاه شعوبنا». تحدث الأمير سعود الفيصل، الدبلوماسي المحنك، بلسان الاقتصادي الحصيف عن أهم ما تبحث عنه الشعوب، وما يفترض أن يكون من أولويات الحكومات العربية وهو «رفع المستوى المعيشي لرفاه الشعوب وخلق الفرص الوظيفية»، وهما معضلتان رئيسيتان لم تتمكن معظم الدول العربية من القضاء عليهما حتى الآن. يخطئ من يعتقد أن الإصلاحات الاقتصادية معنية بالإجراءات النظامية الشكلية، وإن استند في اعتقاده على تقارير عالمية متخصصة، تركز على جوانب محددة في التقييم، وتتجاهل جوانب أخرى أكثر أهمية. الإصلاح الاقتصادي يعني رفع مستوى معيشة الشعوب، توفير الخدمات المحفزة لقطاعات الاقتصادات، خلق الوظائف والقضاء على البطالة، مكافحة التضخم، تعزيز قطاعات الإنتاج الصناعي، تنويع مصادر الدخل، توسيع قاعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مكافحة الفساد بكافة أشكاله، والإدارة الحصيفة للثروات والاحتياطيات المالية، وهو ما تبحث عنه الشعوب العربية، وما يمكن أن يكون السور الحصين أمام التدخلات الأجنبية المغرضة. رضا الشعوب، هو الحصن الحصين أمام التدخلات الأجنبية، وهو القاعدة الصلبة التي تستمد منها الأنظمة الحاكمة قوتها، وهو السبيل إلى الاستقرار والنماء والرفعة والتقدم؛ وذلك الرضا لا يُبنى على الطموحات السياسية، أو الرغبات السلطوية، بقدر ما يقوم على إشباع الحاجات المعيشية الأساسية، المسكن، الوظيفة والخدمات التعليمية والصحية، والأمن؛ وبذلك تكون الإصلاحات الاقتصادية المفضية إلى رفع المستوى المعيشي، القضاء على البطالة والتضخم، تحقيق الرفاهية، وتوفير السكن المناسب قاعدة الاستقرار، وحصن الحماية، ومعيار رضا الشعوب.

12-02-2011, 07:16 AM	#40
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	الطاقة الموحدة للمدن الصناعية تحظى حالياً بانتشار واسع 25 مليار ريال حجم الاستثمار في المدينة الصناعية الثانية بجدة الرياض - الجزيرة توقَّع تقرير حديث أن يتجاوز عدد المصانع في المدينة الصناعية الثانية في جدة بانتهاء عمليات التطوير أكثر من 400 مصنع، يزيد حجم الاستثمار فيها على 25 مليار ريال. مشيراً إلى أن وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عبدالله بن أحمد زينل، بحضور المدير العام للهيئة الدكتور توفيق الربيعة، قد سبق له أن وقّع عقود تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية للمرحلة الأولى بالمدينة الصناعية الثانية بجدة، تبلغ قيمتها التقديرية عند اكتمال مراحلها ملياراً وسبعمائة ألف ريال، التي تغطي المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية الثانية بجدة البالغة 8 ملايين متر مربع، وقد روعي أن تحتوي المدينة على أرقى ما توصلت إليه الخدمات في المدن الصناعية؛ ففيما يتعلق بالبنية التحتية سوف تحتوي على شبكة تبريد مركزية لجميع المدينة توفر في استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 50 %. وكشف التقرير أن أسلوب الطاقة الموحدة للمدن الصناعية يحظى حالياً بانتشار واسع بسبب القيمة التي يضيفها مقارنة بالأساليب التقليدية، واستهلاكه القليل للطاقة مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية، بوصفه أسلوباً صديقاً للبيئة واقتصادياً في استخدام الطاقة. لافتاً إلى أن اختيار أسلوب الطاقة الموحدة من مجهودات هيئة المدن الصناعية الرامية للارتقاء بمستوى الخدمات داخل المدن الصناعية وإتاحة الفرصة للمصانع للتركيز على صناعتها الأساسية، مفسحاً المجال للهيئة لتزوديهم بما يحتاجون إليه من خدمات مساندة ضمن برنامج شامل للارتقاء بمستوى البنية التحتية داخل المدن الصناعية. وأشار التقرير إلى أن هيئة المدن الصناعية تحرص على أن تقدم نموذجاً لمدن المستقبل متمثلة في توفير الطاقة النظيفة، إضافة إلى أن العائد الاقتصادي من مدن المستقبل سيكون كبيراً. مؤكداً أن الهيئة تحرص على تطوير المدن الصناعية بالتعاون مع مقاولين ومصممين من ذوي السمعة المرموقة، حرصاً منها على توفير أفضل النتائج التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية؛ الأمر الذي جعلها في مقدمة أفضل المدن الصناعية في منطقتَيْ الخليج والشرق الأوسط. وأفاد التقرير بأن المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة سبق له أن وقَّع اتفاقية تزويد المدينة الصناعية الثانية بجدة بخدمات الطاقة الموحدة مع الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة (NTCC) بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، الذي سيزود المدينة الصناعية بنحو 100.000 طن من خدمات التبريد، وينتج طاقة كهربائية بمقدار 80 ميجاوات. وتقضي الاتفاقية وفقاً للمهندس صلاح بن عبدالعزيز العفالق، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة، بتصميم وتنفيذ شبكة بخار (Steam) لأول مرة في المدن الصناعية، وهذه الخدمات سوف تساعد على تقليل التكاليف على المصانع وتوفير خدمة متميزة تساعد على توفير الطاقة والحفاظ على البيئة وزيادة الإنتاجية. وأكد العفالق أن التنافس كان كبيراً بين شركات عالمية متخصصة عدة، إلا أنه تم اختيار الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي بعد دراسة وتأهيل مجموعة من مزودي الخدمة في هذا القطاع؛ وذلك للوصول إلى الاستخدام الأمثل للطاقة. وأوضح أن اتفاقية الطاقة الموحَّدة ترتكز على تحقيق أهداف واستراتيجيات (مدن) بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، التي بموجبها ستتولى الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة تمويل وإنشاء محطات التبريد وشبكات التوزيع وأجهزة التبادل الحراري، إضافة إلى تشغيلها لمدة 30 عاماً، بحجم استثمار يصل إلى مليار ومائة مليون ريال؛ ما سيوفر على الحكومة تكاليف كبيرة تتعلق بالبنية التحتية للكهرباء والماء والتشغيل.