الأخبار الإقتصادية ليوم السبت9 / 3 / 1432 هـ - الصفحة 2

يد النجر · 12-02-2011, 06:56 AM

رؤية
التضخم عائد.. فماذا نحن فاعلون؟!
عبدالحميد العمري*

استهدفتْ (ساما) في صلب سياستها النقدية بانتهاجها ربط الريال مع الدولار الأمريكي تحقيق الاستقرار له، ومن ثم المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني، التجربة الطويلة السابقة لجدوى هذه السياسة تؤكد أن هذا الهدف قد تحقق له النجاح حيناً من الدهر ليس بالقصير، يمكن تحديده من منتصف الثمانينيات الميلادية حتى نهاية التسعينيات، هذا مع تجاوزنا لبعض الفترات الزمنية القصيرة الأجل التي تعرّض خلالها الريال السعودي لعددٍ من المضاربات الشرسة في أسواق الصرف العالمية، خاصةً في النصف الأول من التسعينيات الميلادية، هذا عدا امتصاصه للعديد من التبعات السلبية جرّاء سياسة الارتباط تلك، وتحديداً فيما يتعلق بعدم قدرة (ساما) على اتخاذها لأي سياسات نقدية معاكسة للدورة الاقتصادية من خلال تغيير أسعار الفائدة المحلية، قد يكون من أكثرها فداحةً وغرماً انخفاض معدلاتها خلال الفترة 2003-2004 التي أفضتْ إلى ارتفاع حجم الائتمان المحلي، قادتْ في تلك الفترة إلى تشكّل فقاعاتٍ سعرية هائلة في السوق المالية المحلية الضحلة، ولم تستطع (ساما) آنذاك إلا تتبع خُطى الاحتياطي الفيدرالي الذي بدوره كان يحاول إخراج اقتصاده من ركوده الذي غطى سماء الولايات المتحدة الأمريكية، حدث كل ذلك الدورة الاقتصادية الصاعدة حينها في دول المنطقة، تمثلتْ مؤشراتها في النمو الكبير والقياسي في معدلاتها الحقيقية، وتحسّن ميزانياتها المالية والخارجية على حدٍّ سواء.

السؤال الآن؛ هل هذا الهدف طويل الأجل ما زال يتمتع بصلابته وجاذبيته التي أكّدتها حقبة من الزمن انتهى عهدها الذهبي مع مطلع 2006م؟! إذ توضّح الخمس سنواتٍ الأخيرة أن ارتفاعاً في مستويات التضخم أو انخفاضاً في القوة الشرائية للريال خلال الفترة 2006-2010م؛ واجهها الاقتصاد الوطني تحت ضغوطٍ اقتصادية ومالية متعددة ومتقلبة بين مصادر داخلية وأخرى خارجية، تزامنت في تطوراتها مع الفترة ذاتها التي شهدتْ انحداراتٍ قاسية في السوق المالية المحلية لم تخرج منها حتى الساعة، والمشهد الآن يُبين لنا أن معدل التضخم التراكمي للفترة أعلاه قد وصل إلى سدة رقمٍ كبير لا يُستهان به تجاوز 29.5 في المئة، جاء مدفوعاً بالدرجة الأولى من ارتفاع مستويات أسعار بند الترميم والإيجار والوقود، الذي وصلت النسبة التراكمية لارتفاعه إلى أكثر من 60.3 في المئة، تلاه بند السلع والخدمات الأخرى بنسبة 40.6 في المئة، فبند الأطعمة والمشروبات بنسبة 39.3 في المئة، ويُشار في الوقت الراهن إلى أن بندي السلع والأطعمة هما النافذتان الأكثر ترشيحاً لتفاقم مستويات التضخم في المرحلة القادمة، حيث تُشير الإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن وتيرة الارتفاع في الأسعار (التضخم) في الاقتصاد السعودي، ستواصل وتيرة ارتفاعها خلال الخمس سنواتٍ القادمة (2011-2015) على نحوٍ متسارع قد تصل في تراكمها إلى نحو 24.0 في المئة، وعليه فإن جمع التضخم التراكمي للفترة الماضية مع التضخم المقدّر من صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد الوطني سيكون بنهاية الفترة 2006-2015 قد تخلله مستويات من التضخم بالغة التعقيد لن تقل عن ما نسبته 61 في المئة! وما يزيد من صعوبة مواجهة تلك الارتفاعات المستمرة المتوقعة، أن أغلب مصادرها سيكون من خارج الاقتصاد، بمعنى أن أدوات السياسة النقدية المحلية (بوضعها الراهن) قد تقف عاجزة تماماً عن التصدّي أو حتى التخفيف من صدمات تلك الارتفاعات في مستويات الأسعار.

أخيراً من أهم ما يجب الإشارة إليه؛ أن تتنبه (ساما) إلى أن التضخم الآتي مستقبلاً ليس بفعل متغيراتٍ داخلية، بقدرِ ما أنه متأثرٌ بالدرجة الأولى بارتفاع الأسعار في الأسواق الخارجية، وخاصة تلك الدول التي نستورد منها السلع الغذائية والزراعية والمنتجات الاستهلاكية الضعيفة المرونة، ذلك أن الفجوة التضخمية (الفرق بين نمو السيولة المحلية والنمو الحقيقي للاقتصاد) قريبةٌ جداً في قيمتها في الوقت الراهن من الصفر! بما يؤكد لنا أن التضخم الراهن آتٍ في أغلبه من الخارج، جزءٌ منه بسبب ارتفاع تكلفة المحاصيل الزراعية بسبب شحها، وجزءٌ بسبب انخفاض القوة الشرائية للريال السعودي نتيجة ارتباطه بالدولار الأمريكي، وتأتي أهمية معرفة مصدر التضخم في هذا الظرف، لمعرفة الوسائل المضادة له والمتاح الاعتماد عليها، ولكي لا تلقى تهمته على زيادة الإنفاق الحكومي فقط كما يعتقد بعض الاقتصاديين أو بعض الجهات المعنية، فهذا تفسيرٌ غير دقيق ويُجانب الصواب، خاصةً وأن أغلب مستلمي تلك الأموال المدفوعة من الحكومة يقومون فوراً بتحويلها إلى خارج الاقتصاد!

وفي مثل حالته أعلاه؛ أعتقد أن من أهم وأكثر الحلول اللازمة العمل على زيادة الأجور الحقيقية للعاملين والموظفين، وهو حلٌ مطلوب لا يجب خشيته فكما هو واضح أعلاه أن التضخم ليس ذا مصادر داخلية بسبب وجود فوائض في السيولة المحلية، لكي يتحفظ أحد ما أن قراراً مثل هذا قد يدخلنا في متوالية من ارتفاع الأسعار (التضخم)، فهذا أمرٌ مستبعد لاختلاف الحالة.

* عضو جمعية الاقتصاد السعودية

يد النجر · 12-02-2011, 06:57 AM

رغم حذر البنوك السعودية إزاء تقديم قروض جديدة
«الفرنسي» يتوقع ارتفاع معدل نمو الائتمان المصرفي ويستبعد حدوث تغييرات في السياسة النقدية

أرجح البنك السعودي الفرنسي في مذكرة بحثية، ارتفاع المعدل العامّ لنمو الائتمان المصرفي خلال العام الجاري، وذلك بالرغم من استمرار حذر البنوك السعودية إزاء تقديم قروض جديدة،

وقال تركي الحقيل، المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي في ورقة بحثية حصلت "الرياض" على نسخة منها، أن حجم الطلب على الاقتراض بات كافياً لرفع معدل نمو الائتمان المصرفي الكلّي إلى 9.1%، بما في ذلك رفع معدّل نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاصّ إلى 8.8%، وإلى القطاع العامّ إلى 8.6، مضيفاً : " هذه الأرقام تدعم توقّعاتنا بأنْ ينمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع المالي بمعدّل 2.7% في 2011 ".

لكنّ الحقيل، أستبعد أنْ تعود معدّلات نمو النشاط الائتماني إلى الارتفاع إلى قرابة ال 10 في المائة أو أكثر قبل نهاية عام 2012، في حين توقع أنْ ينتعش هذا النشاط بشكل ملحوظ في عام 2013، لأنّ البنوك بدأت تميل إلى توسيع مشاركتها في تمويل المشروعات الضخمة على حد قوله. وقال :" في أعقاب الأزمة المالية، تراجع الاقتصاد السعودي بسرعة في أواخر عام 2008، وعلى مدى عام 2009، لعدة أسباب أبرزها الانخفاض الحادّ في أسعار النفط والطلب العالمي عليه وإلغاء أو تأجيل مشروعات توسيعة قُدّرت تكاليفها الكليّة بعشرات المليارات من الدولارات، إلى جانب قرار العديد من الشركات الخاصّة المحليّة والأجنبية انتظار نهاية الأزمة على الهامش،كما شحت السيولة في أسواق الائتمان، لأنّ البنوك توقفت عن الإقراض. وشدد المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي، على أن قطاع المال السعودي قد نما بمعدّلات ضعيفة خلال السنوات الأخيرة، بما فيها عام 2010. إذ بلغ مجموع الأرباح التراكمية للبنوك السعودية في 2010 نحو 26.12 مليار ريال سعودي، فانخفض بنسبة 2.7% من المستوى الذي سجّله في نفس الفترة من العام 2009، وقدره 26.83 مليار ريال سعودي.

وتابع :" منذ عام 2006، انخفض المعدّل السنوي لنمو صافي أرباح البنوك السعودية سنة تلو الأخرى بعدما قفز إلى 185% بين عاميّ 2004 و2006. وتجلى لنا أيضاً أنّ مجموع الأرباح التراكمية لبنوك المملكة في نهاية عام 2010، كان أدنى من المستوى الذي سجّله في عام 2005 حيث ازداد بنسبة 54% من المستوى الذي سجّله في العام السابق. وفي الحقيقة، ساهم انخفاض أسعار الفائدة في تقليص أرباح البنوك السعودية".

وبينّ أن معدّل نمو أصول البنوك السعودية سجل انخفاضاً ملحوظاً أيضاً، ففي عام 2010، كانت قيمة الأصول الكليّة لهذه البنوك قد ازدادت بنسبة 2.3% فقط من المستوى الذي سجّلته في نهاية عام 2009، وهذا أدنى معدّل من نوعه منذ عام 1990، وبين عاميّ 2005 و2009، بلغ متوسط معدّلات النمو السنوي لأصول البنوك السعودية 16.8%، مضيفاً : "نظراً إلى هذه البيانات الضعيفة، لم نتفاجئ بانخفاض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لقطاع المال السعودي من 3.7% في عام 2009، إلى 1.4% في عام 2010، طبقاً للتقديرات الأولية، ليسجّل بذلك أدنى مستوىً له منذ عام 1998. وللمقارنة، نشير إلى أنّ معدل نمو هذا القطاع بلغ 6.4% في عام 2005، الذي شهد معدّلاً قياسياً مرتفعاً لنمو أرباح البنوك السعودية.

وذكر الحقيل، أن انهيار سوق الأسهم السعودية في عام 2006، أظهر مدى انكشاف البنوك السعودية على الاستثمارات في هذه السوق، بدليل الضربة التي تلقتها معدّلات نمو أرباح هذه البنوك والقطاع المصرفي السعودي ككل، كما أنّ انهيار سوق الأسهم المحلية والأزمة المالية العالمية دفعا البنوك السعودية إلى مراجعة سياساتها الائتمانية، الأمر الذي تجلى بوضوح من خلال تشديد متطلبات الإقراض لتفادي أيّ ديون متعثّرة محتملة ودراسة طلبات الإقراض بعناية فائقة، وبالتالي، انخفضت معدّلات نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاصّ تدريجياً من المستويات التي فاقت العشرة في المائة خلال معظم سنوات العقد الماضي، إلى الانكماش الطفيف في عام 2009، ولم ينتعش الائتمان المصرفي بما فيه الكفاية في عام 2010، لأنّ معدّل نمو النشاط الائتماني جاء دون المستوى المتوقّع وقدره 6%.

واستبعد الحقيل ، حدوث أيّ تغيير في السياسة النقدية لمؤسسة النقد العربي السعودي في عام 2011، خاصة وأنّ سعر صرف اليورو ظل مؤخراً أدنى بكثير من الحد المثير للقلق وقدره 1.5 دولار أمريك، ولم يتجاوز اليورو هذا الحد إلا في أوخر عام 2009، عندما كانت أسعار النفط دون مستوياتها الحالية بنحو 25 دولاراً. وأضاف:" لذا، نستبعد أي عودة قريبة للتكهنات التي تُرجّح إمكانية حدوث تغيير في السياسة النقدية السعودية. وظلّت أسعار فائدة القروض المتداولة بين البنوك ثابتةً عملياً خلال عام 2010. وفي أوائل يناير، تبادلت البنوك السعودية القروض الممنوحة لثلاثة أشهر بفائدة قدرها 0.75%، ما يُمثّل تغيّراً طفيفاً بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي". ولفت إلى أن سياسة أسعار الفائدة قد تظلّ ثابتةً في العام الجاري، مع أن مؤسسة النقد العربي السعودي تتمتع بقدر من الحرية لتعديل هذه الأسعار بعيداً عن السياسة النقدية الأمريكية، إذ مضى أكثر من سنتيْن منذ أنْ خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى ما بين صِفر و0.25%، متوقعاً في الوقت نفسه أنْ تظل أسعار الفائدة خلال العام الجاري عند مستوياتها الحالية في الولايات المتّحدة والاقتصاديات المتقدّمة الأخرى. وذكر الحقيل، أن حجم المخصصات المالية المأخوذة من البنوك المتداولة بالسوق السعودي وهي 11 بنك بلغ حوالي 9.05 مليار ريال في 2010 مقارنة بي 22.08 مليار ريال في 2009 و9.99 مليار ريال في 2008 .

يد النجر · 12-02-2011, 06:57 AM

موبايلي تمنح 50% خصماً على (برودباند في البيت USB )

أعلنت شركة (بيانات الأولى) التابعة لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عن منحها خصماً يصل إلى 50% على "برودباند في البيت USB"، وذلك لجميع العملاء المشتركين في خدمات " برودباند في البيت" والراغبين في الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر شبكة الواي ماكس خارج منازلهم في 22 مدينة ومحافظة في المملكة.

وأوضحت الشركة أنه يمكن الحصول على (برودباند في البيت USB ) بسرعة 2 ميجابت بسعر 250 ريالاً تدفع لأول مرة فقط، بينما يصبح مبلغ تجديد الاشتراك الشهري، بعد ذلك ب130 ريالاً، الأمر الذي سيمكن جميع المستخدمين من البقاء على اتصال بالانترنت داخل المنزل وخارجه بشكل دائم وبحجم تراسل غير محدود.

ويمتاز " برودباند في البيت USB" بحجمه الصغير وتصميمه الجذاب والعصري مما يسهل عملية التنقل به من مكان إلى آخر داخل المدن والمناطق المغاطاة بشبكة ( WiMax) للاستمتاع بخدمات الانترنت السريع سواءً لانجاز الأعمال أو للترفيه.

هذا وتقدم جميع فروع شركة "موبايلي" خدماتها لاستقبال الراغبين في الاشتراك والحصول على هذا العرض، كما توفر الشركة العديد من الحلول السريعة لتجديد الاشتراك في حال انتهاء المدة من خلال مراكز خدمة العملاء أو موقع الشركة على الانترنت أو من خلال خدمة سداد.

وتعتزم موبايلي ومن خلال (بيانات الأولى) نشر شبكة (الواي ماكس) في عدد من مدن ومحافظات المملكة الأخرى ليصبح بمقدور المشتركين في هذه المناطق الاستفادة من هذه الخدمات بمجرد زيارتهم لمراكز خدمة العملاء ودون الحاجة إلى استخدام أي وصلات أرضية.

وتعد شبكة (الواي ماكس) اليوم من أهم شبكات الاتصال اللاسلكي في العالم التي توفر سرعات عالية في تدفق البيانات مما يعطي للمشتركين ميزة التواصل دون انقطاع وبسرعات عالية داخل مساحات جغرافية كبيرة.

يد النجر · 12-02-2011, 06:57 AM

الاتصالات السعودية تطلق iphone 4 وترعى مؤتمر الاتصالات المتنقلة

أعلنت الاتصالات السعودية اليوم أنها ستقوم بإطلاق جهاز iphone 4 في المملكة العربية السعودية يوم 13 فبراير 2011م مع مجموعة من الباقات صممت خصيصاً لتناسب عملاء iphone.

ويعد iphone 4 جهاز الجوال الأكثر تطوراً في العالم، ويتضمن ميزات تجعله يتفوق على جميع الأجهزة الذكية حتى الآن، بشاشته التي تعمل بتقنية Retina™ المذهلة بوضوحها الفائق الأعلى من نوعه لجهاز جوال على الإطلاق، إضافة إلى الكاميرا بدقة 5 ميجابيكسل والمزودة بضوء فلاش من نوع LED يمكن الكاميرا من التقاط الصور وتسجيل الفيديو في ظروف الإضاءة الليلية بشكل أكثر وضوحا، وإمكانية تسجيل الفيديو عالي الوضوح.

ومن أهم الإضافات التي يجلبها iphone 4 نظام التشغيل الجديد iOS 4 الذي يقدم إمكانية تشغيل أكثر من برنامج معاً، كما يعتمد الجهاز على معالج A4 المطور من قبل أبل، والذي يتضمن أكثر من 100 ميزة جديدة. ويتألق هذا الهاتف الذكي بتصميمه من الزجاج والاستينلس ستيل الذي يجعله يختلف بحدة عن جميع الأجهزة الذكية الموجودة بالسوق حالياً.

وتدعم آبل جهاز iphone 4 بمتجر التطبيقات على شبكة الإنترنت والذي يمنح مستخدمي الجهاز الولوج لأكثر من 350,000 تطبيقاً مختلفاً، بما في ذلك تطبيق iMovie المصمم حصرياً ل iphone 4.

من جهة أخرى ترعى مجموعة الاتصالات السعودية مؤتمر الاتصالات المتنقلة العالمي المقام في مدينة برشلونة في الفترة من 14 الى 17 فبراير 2011 والذي ستقوم من خلاله بعرض تجربتها الرائدة في مجال خدمات الهاتف الجوال والنطاق العريض والاستثمارات الدولية، بحضور كبار تنفيذيي المجموعة، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية المهندس سعود بن ماجد الدويش الذي أكد على أهمية مشاركة المجموعة في هذا المؤتمر والالتقاء بكبار قادة صناعة الاتصالات في العالم من مختلف الدول و كبريات الشركات العالمية لتسليط الضوء على أهم المؤثرات في قطاع الاتصالات وسبل تقديم خدمات مبتكرة تسهم في تنمية المجتمعات والاقتصادات، وما تقدمه المجموعة من خدمات مميزة سواءً في السوق السعودي او اسواقها العالمية المنتشرة.

من جهته اشار الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية غسان حاصباني في تعليقه على رعاية الاتصالات السعودية لهذا المحفل العالمي الى القيمة التي ستضيفها المجموعة كأحد الرعاة لهذا الملتقى من خلال تواجدها على الصعيد العالمي والاستثمارات الناجحة التي قامت بها المجموعة منذ ان قررت التوسع عالمياً منذ عام 2007.

يد النجر · 12-02-2011, 06:58 AM

بطاقات بنك الجزيرة الائتمانية تحتل مركزاً متقدماً ضمن تصنيف فوربس

احتلت بطاقات بنك الجزيرة الائتمانية مركزاً متقدماً في تصنيف مجلة فوربس - الشرق الأوسط لأفضل 73 بطاقة ائتمان شخصية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجاء بنك الجزيرة في المرتبة الخامسة للبطاقات البلاتينية على المستوى العربي وفي المرتبة الرابعة في البطاقات الذهبية والمرتبة السادسة في البطاقات الكلاسيكية، ويأتي هذا التصنيف الذي نشرته المجلة بعددها لشهر فبراير الجاري كإشارة لتميز منتجات بنك الجزيرة خصوصاً بطاقات الائتمان التي أظهر التصنيف تقدم البنك على كثير من البنوك المحلية والعربية ضمن 25 بنكاً.

وقد أعرب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد الأستاذ صقر نادرشاه عن سعادته بالنجاح الذي حققته بطاقات "مَيْسَرَةٌ" الائتمانية من بنك الجزيرة مؤكداً حرص بنك الجزيرة على تطوير المزيد من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، منوهاً إلى ريادة بنك الجزيرة في هذا المجال من خلال توفير باقة واسعة ومتكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية ذات المستوى العالمي المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية للبنك والتي من خلالها نقدم لشرائح العملاء المختلفة منتجات مصرفية إسلامية لا تشوبها شائبة.

كما عَلق بقوله: إن بطاقات "مَيْسَرَةٌ" الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة تستند على صيغة التورق المجازة شرعاً تلبية لاحتياجات العملاء المتنامية حيث تمنح حامليها أسلوباً سهلاً ومتميزاً لتغطية التكاليف المالية سواء تمثلت في شكل مصروفات شخصية أو عملية .

وأضاف أن بطاقات "مَيْسَرَةٌ" الائتمانية بأنواعها الثلاثة البلاتينية والذهبية والكلاسيكية توفر خدمة السحب النقدي من أكثر من مليون جهاز صراف آلي في المملكة وحول العالم كما أنها مقبولة عالمياً لدى أكثر من 23 مليون متجر حول العالم علاوة على ذلك فإنها تمكن لحاملها حرية اختيار مبلغ السداد الذي يناسب إمكانيته المالية بأقساط شهرية مريحة وميسرة أو سداد كامل مبلغ المطالبة إضافة إلى المزيد من المزايا الأخرى والتي تم تصميمها بعناية لتضيف القيمة المثلى للبطاقة.

يد النجر · 12-02-2011, 06:58 AM

«المواصفات والمقاييس»: وظائف شاغرة للسعوديين

طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وظائف شاغرة عن طريق المسابقة أمام السعوديين وتشمل الوظائف المراتب من الخامسة إلى العاشرة.

ودعت الهيئة الراغبين في شغل الوظائف التقدم بطلباتهم إلى إدارة شؤون الموظفين بالهيئة بالرياض أو احد فرعيها في كل من جدة أو الدمام، بعد الاطلاع على اشتراط الوظائف على الانترنت www.saso.org.sa، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية بدءا من السبت المقبل ولمدة خمسة أيام.

وأوضحت الهيئة بأن الوظائف الشاغرة هي أخصائي مواصفات، أخصائي مختبر، مبرمج، فني مواصفات مفتش إداري، باحث مواصفات ومقاييس، محلل مختبر، باحث محفوظات، فني مختبرات، تقني هندسة الكترونية، مأمور علاقات عامة، مهندس مدني مساعد، باحث مواصفات ومقاييس، فني مختبر، تقني هندسة ميكانيكية، فني مواصفات، مساعد مراجع، مشغل أجهزة حاسب آلي، محضر مختبر، فني مختبر، فني مواصفات ومقاييس، مساعد إداري، فني مواص`فات ومقاييس، إضافة إلى وظيفتي كاتب.

يد النجر · 12-02-2011, 06:59 AM

30 خبيراً محلياً وعالمياً يناقشون اليوم مستقبل المياه والكهرباء
الرياض - الرياض

يناقش أكثر من 30 خبيرا محليا وعالميا في قطاع المياه والكهرباء في جدة اليوم آخر الخبرات والتقنيات الحديثة في قطاع المياه والكهرباء وصناعة التحلية تحت شعار " استثمار الخبرات" والمعرض الفني المصاحب في خطوة تستهدف تبادل الخبرات المكتسبة في هذا المجال بغرض تطوير هذه الصناعة ، تحت رعاية المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصيّن وزير المياه والكهرباء ورئيس مجلس إدارة المؤسسة وبحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ولفيف من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الشركات.

وتضم الورشة 6 جلسات أوراق عمل بالإضافة إلى حلقة نقاش رئيسية وجلسة للمتحدثين الرسميين وبمشاركة تفوق 400 مختص ومسؤول في كل جلسة من جلسات الندوة.

وتأتي الندوة بعد نجاح الندوات الخمس السابقة في قطاع المياه والكهرباء وما تخللها من إفرازات لحلول فنيّة وتقنيّة وتطوير في عمليات الإنتاج وتحسين الخدمة ورفع كفاءة العمل والعاملين في ظل قرب بدء تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة تعمل على أسس تجارية بعد أن أتمّت المؤسسة مجمل متطلبات عملية التحوّل عبر إجراءات وخطوات سلسة ومرنة تسمح باعتماد مبادئ العمل التجاري ويشمل ذلك تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد وتهيئة تدريب العاملين حسب الوظائف التي سيتم تسكينهم عليها والتي رافق عملية التهيئة تطبيق برنامج لإدارة التغيير يهدف إلى نشر ثقافة أهمية التغيير وانعكاسها على الأداء الوظيفي للفرد والمؤسسة.

وقال مدير محطات جدّة رئيس اللجنة المنظمة المهندس محمد فرحان الغامدي " الملتقى يأتي تقديرا للحاجة الملحة لتبادل الخبرات ومواجهة المعوقات بطرق منهجية علمية وتقنية حديثة ومتطورة في مجال قطاع المياه والكهرباء إضافة إلى تحسين كفاءة الإنتاج".

وأشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أن أهمية الملتقى تكمن في تبادل الخبرات التي يتمتع بها المختصون في قطاع المياه والكهرباء ونقل تجربة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لذوي الاختصاص في كافة القطاعات الأخرى، مؤكدا ان الملتقى يهدف إلى جمع الأطراف كافة من أصحاب الاختصاص والشركات والمؤسسات المستثمرة في مجال المياه والكهرباء لمناقشة قضايا التشغيل والصيانة، الأعمار والتأهيل والتصنيع، البيئة والجودة الشاملة، خطوط نقل المياه، الإدارة والموارد البشرية، وما توصلت إليه معاهد أبحاث التحلية من تقنيات ووسائل فنية وعلمية حديثة، وإتاحة الفرصة لهذه الجهات للتعرف على آخر ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع.

وأوضح المهندس محمد فرحان الغامدي أن اللجنة تلقت ما يفوق 70 ورقة علمية عملت اللجنة على دراستها وفرزها حسب محاور الندوة واختيار المناسب منها وتأهيلها من الناحية العلمية ومناسبتها للمحاور المطلوبة، مضيفا أنه تم إصدار الموافقة النهائية على عدد من أوراق العمل والتي تجاوزت 30 ورقة من أصل 70.

يد النجر · 12-02-2011, 06:59 AM

حريق في أحد مرافق شركة نفط الكويت
الكويت - سالم الدوسري

قالت مؤسسة البترول الكويتية "إن شركة نفط الكويت سيطرت على حريق محدود شب الليلة الماضية في خزان نفط تابع لها بمركز تجميع "سنتر 17" غرب الكويت دون ان يتأثر الانتاج بالحادث.

واضاف بيان المؤسسة ان الحريق الذي تمت السيطرة عليه خلال 20 دقيقة بجهود العاملين في شركة نفط الكويت يجري التحقيق في معرفة أسبابه حسب الاجراءات المتبعة في الشركة.

وكان مجلس الأمة الكويتي وديوان المحاسبه قد أبديا العديد من الملاحظات على عقود الصيانة التي توقعها الشركة مع المقاولين وكانت العديد من شركات التأمين العالمية قد أبدت تحفظها على تأمين منشآت النفط الكويتية بعد العديد من الانفجارات ولعدم إجراء الصيانة الدورية التي وصفتها شركات التأمين بالقديمة وكانت الانفجارات قد تسببت في مقتل العديد من العمال الكويتين والوافدين

يد النجر · 12-02-2011, 06:59 AM

بموضوعية
العواطف والرغبات لا تحميان البورصات
راشد محمد الفوزان

حين تحدث الأزمات الاقتصادية أو المالية فإن أول الحلول تأتي سريعة وتكون بمجملها عاطفية وغير مبنية على أسس عقلانية أو علمية أو دراية كافية ومحيطة لكل الظروف. أتذكر خلال أزمة السوق السعودي للأسهم وانهيار فبراير 2006 خروج الكثير من المحللين وبعض رؤساء الشركات وبصوت واحد " بعدم البيع " أي أن البيع سيوقف النزيف والتراجع للأسعار, ولكن ماذا حدث بعدها ؟ استمرار التراجع والانهيار وفقدت الأسعار قيمها بنسب مختلفة ولكن أقلها كان 50% في ذلك الوقت, وقليل جدا من الشركات التي رجعت لمستوياتها السعرية الآن قد لا تتجاوز اليد الواحدة, وبقيت شركات فاقدة ما يقارب 80% من قيمتها إلى اليوم , وبعض الشركات استقرت عند أسعار عادلة وجيدة ومقبولة , إذا ما الذي يحكم قوة تماسك السوق ككل والبورصة هل هو السعر المستحق للسهم أم المضاربين أو البيع والشراء اليومي أو قوى أخرى ؟ سؤال عريض وكبير يحتاج كما هائلا من التفصيل, وسأوجز ما يمكن لي أن اقوله هنا. الأسواق قد تتراجع بحدة, وتفقد قيما قد تصل إلى 90% أو 80% ولنفرض أن معظم شركات السوق وجلها, السؤال من هي الشركة أو الشركات التي تستعيد قوتها بسرعة كبيرة وتستقر عند قيمها المقبولة والمعقولة ؟ لن يعود إلا الشركات ذات الربحية والنمو والإدارة الجيدة, ثلاث متغيرات أساسية هي من يفرض قوة أي سهم أو حتى سوق بكاملة, ولكن السيء الذي نشهده أن نجد شركات مبالغ بأسعارها جدا وتراجعت وصححت مع تصحيح السوق, ولكن لم تعد لأسعارها السابقة, ويظن كثير من المتداولين والمتعاملين أن عليها الرجوع إلى الأسعار السابقة, وهذا غير صحيح وكلام عاطفي جملة وتفصيلا, فلا يجب المقارنة أو الربط بين الرغبة الشخصية أو بكم اشتريت السهم لكي يعود لسابق سعره, فهل سألت عن قيمته المستحقة الفعلية وأين سعره الآن ؟ يجب أن نقر أن التراجعات في الأسواق " أي أسواق " تخلق فرصا كبيرة للشراء والاستثمار ( وحتى البيع والعودة للشراء وفق توقيت محدد ) ولكن عند أي شركات هنا أهم سؤال ؟ أولا يجب معرفة كم السعر العادل والمستحق ماليا لأي شركة مراد شراؤها, من هم " البورد " وإدارة الشركة وسياستهم, النمو , الربح وسياسة التوزيع , حقوق المساهمين والنمو بها , القطاع أين يقف , حين تقرأ وتحلل هذه المؤشرات ووجدت سعر السهم " أيا كان " تنطبق عليه شروط الشراء الاستثماري بأن انخفض بأقل من قيمته العادلة وأنه فرصة كبيرة هنا يأتي قرار المستثمر المفكر والذكي وصاحب النظرة البعيدة, وأدرك أن وقتها يكون قد أمتلأ خوفا ورعبا من أسباب تراجع وهبوط السوق أو الأسواق الأخرى , ولكن هي مخاطرة " محسوبة " ومقدرة , ويجب أن يكون بكامل الجرأة والقدة لاتخاذ القرار, وإلا كيف يكون هناك أثرياء وتنمو ثرواتهم بالأسواق المالية وآخرين يخرجون من الأبواب الخلفية وغارقين في المديونيات.

في النهاية أصل إلى أن الأسواق يدعمها اللاعبون الرئيسيون عدى ذلك مؤقت وعاطفي ولا يبنى عليه, فلا تحمي الأسواق الدعوات والمناشدات والرغبات بقدر القوة الكامنة من السوق نفسه وجاذبيته للمستثمرين الذين هم حاضرون ولا يغيبون وقت الفرص الذهبية, ولكنهم قلة القلة. وآدم سميث يؤمن بالأيدي الخفية بالاقتصاد, ومؤمن أن الأيدي الخفية في البورصات بيد الصناع والمستثمرين لا غيرهم.

يد النجر · 12-02-2011, 07:02 AM

أوبك: 8.43 ملايين برميل نفط إنتاج المملكة يوميا في يناير

زادت إنتاجها بنحو 72 ألف برميل لمواكبة النمو في الطلب

زادت المملكة من إنتاجها النفطي في يناير الماضي بنسبة 0.86% عن ديسمبر الذي سبقه أي بما يعادل 72 ألف برميل يومياً بعد النمو القوي الذي شهده الطلب على النفط بفضل موجة الشتاء القارس التي زادت من الطلب على وقود التدفئة إضافة إلى النمو الاقتصادي في الصين وباقي دول آسيا، بحسب ما أوضحته بيانات شهرية لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أول من أمس.
وأوضحت بيانات أوبك لشهر فبراير الجاري التي حصلت "الوطن" على نسخة منها أن إنتاج المملكة وصل في المتوسط إلى 8.43 ملايين برميل يومياً خلال شهر يناير الماضي، وهو ما يعادل 67.5% من إجمالي طاقتها الإنتاجية التي تبلغ 12.5 مليون برميل يومياً.
وبهذه الزيادة تكون المملكة قد تجاوزت سقف الإنتاج المقرر لها تحت نظام الحصص في أوبك بما يقارب من 380 ألف برميل. وجاءت الزيادة متوافقة مع زيادة دول المنظمة لمستويات إنتاجها حيث زادت دول أوبك إنتاجها في يناير بنحو 397 ألف برميل ليصل إلى 29.7 مليون برميل يومياً من 29.32 برميل يومياً في ديسمبر الماضي.
وارتفع الإنتاج في كل دول المنظمة البالغ عددها 12 دولة في يناير باستثناء إيران وقطر. وخفضت إيران إنتاجها بنحو 20,8 ألف برميل يومياً في يناير ليصل إلى 3.65 ملايين برميل وليكون يناير الشهر الثاني على التوالي الذي تخفض فيه إيران إنتاجها فيما خفضت قطر إنتاجها بنحو 2400 برميل ليصل إلى 813 ألف برميل يومياً.
وجاءت الزيادة الكبرى في إنتاج أوبك من العراق التي أضافت 258,8 ألف برميل يومياً في يناير تليها المملكة بنحو 72 ألف برميل ثم أنجولا 42,5 ألف برميل ثم الإمارات 34,9 ألف برميل والكويت 18,2 ألف برميل.
والمملكة هي الدولة الوحيدة في أوبك القادرة على إمداد السوق العالمية بكميات كبيرة في أي وقت حيث تبلغ السعة الإنتاجية للمملكة 12.5 مليون برميل يومياً من إنتاجها المباشر من أرامكو السعودية ومن المنطقة المحايدة مع الكويت. وتتبع المملكة سياسة صارمة لإبقاء ما بين 1.5 مليون إلى 2 مليون برميل كسعة إنتاجية فائضة يتم استخدامها في أي وقت إلا أنه منذ أواخر عام 2008 حافظت المملكة على 4 ملايين برميل تقريباً كفائض في سعتها الإنتاجية.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي قد توقع في كلمته التي ألقاها الشهر الماضي في منتدى التنافسية في الرياض أن ينمو الطلب على النفط الخام هذا العام بمعدل يتراوح بين 1.5 و 1.8 مليون برميل يومياً بفضل النمو القوي الذي ستشهده الأسواق العالمية.
وجاءت توقعات النعيمي حول الطلب متوسطة بين توقعات وكالتي الطاقة الدولية التي توقعت نمو الطلب هذا العام بنحو 2.7 مليون برميل يومياً وأوبك التي توقعت أن ينمو الطلب بنحو 1.2 مليون برميل يومياً في يناير قبل أن تعود وترفعها بنحو 200 ألف برميل في الشهر الجاري لتصل إلى 1.4 مليون برميل يومياًَ.
كما توقع النعيمي أن يبلغ فائض الطاقة الإنتاجية للمملكة هذا العام نحو 4 ملايين برميل يومياً فيما توقع أن يظل إجمالي الطاقة الإجمالية الفائضة لدى منظمة أوبك عند نحو 6 ملايين برميل يومياً.
وعدلت المنظمة أول من أمس تقديرها للطلب على نفط المنظمة بزيادة قدرها 400 ألف برميل يومياً عن التوقع السابق في يناير ليصل إلى 29.80 مليون برميل يومياً هذا العام بدلاً من 29.40 مليون برميل يوميا. وتضخ أوبك أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من النفط.
وقالت أوبك أن إنتاج النفط من خارج دول المنظمة ارتفع بنحو 1.1 مليون برميل في 2010 فيما توقعت أن يرتفع الإنتاج من خارج المنظمة بنحو 400 ألف برميل يومياً في العام الجاري ليصل إلى 52.68 مليون برميل يومياً.
وفيما يتعلق بالأسعار قالت أوبك إن الارتفاع الحالي في الأسعار عزز من متوسط سعر سلة نفط أوبك الذي ارتفع بنسبة 4.8% في يناير الماضي عن ديسمبر ليبلغ في المتوسط نحو 92.8 دولارا للبرميل.

12-02-2011, 06:56 AM	#11
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	رؤية التضخم عائد.. فماذا نحن فاعلون؟! عبدالحميد العمري* استهدفتْ (ساما) في صلب سياستها النقدية بانتهاجها ربط الريال مع الدولار الأمريكي تحقيق الاستقرار له، ومن ثم المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني، التجربة الطويلة السابقة لجدوى هذه السياسة تؤكد أن هذا الهدف قد تحقق له النجاح حيناً من الدهر ليس بالقصير، يمكن تحديده من منتصف الثمانينيات الميلادية حتى نهاية التسعينيات، هذا مع تجاوزنا لبعض الفترات الزمنية القصيرة الأجل التي تعرّض خلالها الريال السعودي لعددٍ من المضاربات الشرسة في أسواق الصرف العالمية، خاصةً في النصف الأول من التسعينيات الميلادية، هذا عدا امتصاصه للعديد من التبعات السلبية جرّاء سياسة الارتباط تلك، وتحديداً فيما يتعلق بعدم قدرة (ساما) على اتخاذها لأي سياسات نقدية معاكسة للدورة الاقتصادية من خلال تغيير أسعار الفائدة المحلية، قد يكون من أكثرها فداحةً وغرماً انخفاض معدلاتها خلال الفترة 2003-2004 التي أفضتْ إلى ارتفاع حجم الائتمان المحلي، قادتْ في تلك الفترة إلى تشكّل فقاعاتٍ سعرية هائلة في السوق المالية المحلية الضحلة، ولم تستطع (ساما) آنذاك إلا تتبع خُطى الاحتياطي الفيدرالي الذي بدوره كان يحاول إخراج اقتصاده من ركوده الذي غطى سماء الولايات المتحدة الأمريكية، حدث كل ذلك الدورة الاقتصادية الصاعدة حينها في دول المنطقة، تمثلتْ مؤشراتها في النمو الكبير والقياسي في معدلاتها الحقيقية، وتحسّن ميزانياتها المالية والخارجية على حدٍّ سواء. السؤال الآن؛ هل هذا الهدف طويل الأجل ما زال يتمتع بصلابته وجاذبيته التي أكّدتها حقبة من الزمن انتهى عهدها الذهبي مع مطلع 2006م؟! إذ توضّح الخمس سنواتٍ الأخيرة أن ارتفاعاً في مستويات التضخم أو انخفاضاً في القوة الشرائية للريال خلال الفترة 2006-2010م؛ واجهها الاقتصاد الوطني تحت ضغوطٍ اقتصادية ومالية متعددة ومتقلبة بين مصادر داخلية وأخرى خارجية، تزامنت في تطوراتها مع الفترة ذاتها التي شهدتْ انحداراتٍ قاسية في السوق المالية المحلية لم تخرج منها حتى الساعة، والمشهد الآن يُبين لنا أن معدل التضخم التراكمي للفترة أعلاه قد وصل إلى سدة رقمٍ كبير لا يُستهان به تجاوز 29.5 في المئة، جاء مدفوعاً بالدرجة الأولى من ارتفاع مستويات أسعار بند الترميم والإيجار والوقود، الذي وصلت النسبة التراكمية لارتفاعه إلى أكثر من 60.3 في المئة، تلاه بند السلع والخدمات الأخرى بنسبة 40.6 في المئة، فبند الأطعمة والمشروبات بنسبة 39.3 في المئة، ويُشار في الوقت الراهن إلى أن بندي السلع والأطعمة هما النافذتان الأكثر ترشيحاً لتفاقم مستويات التضخم في المرحلة القادمة، حيث تُشير الإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن وتيرة الارتفاع في الأسعار (التضخم) في الاقتصاد السعودي، ستواصل وتيرة ارتفاعها خلال الخمس سنواتٍ القادمة (2011-2015) على نحوٍ متسارع قد تصل في تراكمها إلى نحو 24.0 في المئة، وعليه فإن جمع التضخم التراكمي للفترة الماضية مع التضخم المقدّر من صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد الوطني سيكون بنهاية الفترة 2006-2015 قد تخلله مستويات من التضخم بالغة التعقيد لن تقل عن ما نسبته 61 في المئة! وما يزيد من صعوبة مواجهة تلك الارتفاعات المستمرة المتوقعة، أن أغلب مصادرها سيكون من خارج الاقتصاد، بمعنى أن أدوات السياسة النقدية المحلية (بوضعها الراهن) قد تقف عاجزة تماماً عن التصدّي أو حتى التخفيف من صدمات تلك الارتفاعات في مستويات الأسعار. أخيراً من أهم ما يجب الإشارة إليه؛ أن تتنبه (ساما) إلى أن التضخم الآتي مستقبلاً ليس بفعل متغيراتٍ داخلية، بقدرِ ما أنه متأثرٌ بالدرجة الأولى بارتفاع الأسعار في الأسواق الخارجية، وخاصة تلك الدول التي نستورد منها السلع الغذائية والزراعية والمنتجات الاستهلاكية الضعيفة المرونة، ذلك أن الفجوة التضخمية (الفرق بين نمو السيولة المحلية والنمو الحقيقي للاقتصاد) قريبةٌ جداً في قيمتها في الوقت الراهن من الصفر! بما يؤكد لنا أن التضخم الراهن آتٍ في أغلبه من الخارج، جزءٌ منه بسبب ارتفاع تكلفة المحاصيل الزراعية بسبب شحها، وجزءٌ بسبب انخفاض القوة الشرائية للريال السعودي نتيجة ارتباطه بالدولار الأمريكي، وتأتي أهمية معرفة مصدر التضخم في هذا الظرف، لمعرفة الوسائل المضادة له والمتاح الاعتماد عليها، ولكي لا تلقى تهمته على زيادة الإنفاق الحكومي فقط كما يعتقد بعض الاقتصاديين أو بعض الجهات المعنية، فهذا تفسيرٌ غير دقيق ويُجانب الصواب، خاصةً وأن أغلب مستلمي تلك الأموال المدفوعة من الحكومة يقومون فوراً بتحويلها إلى خارج الاقتصاد! وفي مثل حالته أعلاه؛ أعتقد أن من أهم وأكثر الحلول اللازمة العمل على زيادة الأجور الحقيقية للعاملين والموظفين، وهو حلٌ مطلوب لا يجب خشيته فكما هو واضح أعلاه أن التضخم ليس ذا مصادر داخلية بسبب وجود فوائض في السيولة المحلية، لكي يتحفظ أحد ما أن قراراً مثل هذا قد يدخلنا في متوالية من ارتفاع الأسعار (التضخم)، فهذا أمرٌ مستبعد لاختلاف الحالة. * عضو جمعية الاقتصاد السعودية

12-02-2011, 06:57 AM	#12
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	رغم حذر البنوك السعودية إزاء تقديم قروض جديدة «الفرنسي» يتوقع ارتفاع معدل نمو الائتمان المصرفي ويستبعد حدوث تغييرات في السياسة النقدية أرجح البنك السعودي الفرنسي في مذكرة بحثية، ارتفاع المعدل العامّ لنمو الائتمان المصرفي خلال العام الجاري، وذلك بالرغم من استمرار حذر البنوك السعودية إزاء تقديم قروض جديدة، وقال تركي الحقيل، المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي في ورقة بحثية حصلت "الرياض" على نسخة منها، أن حجم الطلب على الاقتراض بات كافياً لرفع معدل نمو الائتمان المصرفي الكلّي إلى 9.1%، بما في ذلك رفع معدّل نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاصّ إلى 8.8%، وإلى القطاع العامّ إلى 8.6، مضيفاً : " هذه الأرقام تدعم توقّعاتنا بأنْ ينمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع المالي بمعدّل 2.7% في 2011 ". لكنّ الحقيل، أستبعد أنْ تعود معدّلات نمو النشاط الائتماني إلى الارتفاع إلى قرابة ال 10 في المائة أو أكثر قبل نهاية عام 2012، في حين توقع أنْ ينتعش هذا النشاط بشكل ملحوظ في عام 2013، لأنّ البنوك بدأت تميل إلى توسيع مشاركتها في تمويل المشروعات الضخمة على حد قوله. وقال :" في أعقاب الأزمة المالية، تراجع الاقتصاد السعودي بسرعة في أواخر عام 2008، وعلى مدى عام 2009، لعدة أسباب أبرزها الانخفاض الحادّ في أسعار النفط والطلب العالمي عليه وإلغاء أو تأجيل مشروعات توسيعة قُدّرت تكاليفها الكليّة بعشرات المليارات من الدولارات، إلى جانب قرار العديد من الشركات الخاصّة المحليّة والأجنبية انتظار نهاية الأزمة على الهامش،كما شحت السيولة في أسواق الائتمان، لأنّ البنوك توقفت عن الإقراض. وشدد المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي، على أن قطاع المال السعودي قد نما بمعدّلات ضعيفة خلال السنوات الأخيرة، بما فيها عام 2010. إذ بلغ مجموع الأرباح التراكمية للبنوك السعودية في 2010 نحو 26.12 مليار ريال سعودي، فانخفض بنسبة 2.7% من المستوى الذي سجّله في نفس الفترة من العام 2009، وقدره 26.83 مليار ريال سعودي. وتابع :" منذ عام 2006، انخفض المعدّل السنوي لنمو صافي أرباح البنوك السعودية سنة تلو الأخرى بعدما قفز إلى 185% بين عاميّ 2004 و2006. وتجلى لنا أيضاً أنّ مجموع الأرباح التراكمية لبنوك المملكة في نهاية عام 2010، كان أدنى من المستوى الذي سجّله في عام 2005 حيث ازداد بنسبة 54% من المستوى الذي سجّله في العام السابق. وفي الحقيقة، ساهم انخفاض أسعار الفائدة في تقليص أرباح البنوك السعودية". وبينّ أن معدّل نمو أصول البنوك السعودية سجل انخفاضاً ملحوظاً أيضاً، ففي عام 2010، كانت قيمة الأصول الكليّة لهذه البنوك قد ازدادت بنسبة 2.3% فقط من المستوى الذي سجّلته في نهاية عام 2009، وهذا أدنى معدّل من نوعه منذ عام 1990، وبين عاميّ 2005 و2009، بلغ متوسط معدّلات النمو السنوي لأصول البنوك السعودية 16.8%، مضيفاً : "نظراً إلى هذه البيانات الضعيفة، لم نتفاجئ بانخفاض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لقطاع المال السعودي من 3.7% في عام 2009، إلى 1.4% في عام 2010، طبقاً للتقديرات الأولية، ليسجّل بذلك أدنى مستوىً له منذ عام 1998. وللمقارنة، نشير إلى أنّ معدل نمو هذا القطاع بلغ 6.4% في عام 2005، الذي شهد معدّلاً قياسياً مرتفعاً لنمو أرباح البنوك السعودية. وذكر الحقيل، أن انهيار سوق الأسهم السعودية في عام 2006، أظهر مدى انكشاف البنوك السعودية على الاستثمارات في هذه السوق، بدليل الضربة التي تلقتها معدّلات نمو أرباح هذه البنوك والقطاع المصرفي السعودي ككل، كما أنّ انهيار سوق الأسهم المحلية والأزمة المالية العالمية دفعا البنوك السعودية إلى مراجعة سياساتها الائتمانية، الأمر الذي تجلى بوضوح من خلال تشديد متطلبات الإقراض لتفادي أيّ ديون متعثّرة محتملة ودراسة طلبات الإقراض بعناية فائقة، وبالتالي، انخفضت معدّلات نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاصّ تدريجياً من المستويات التي فاقت العشرة في المائة خلال معظم سنوات العقد الماضي، إلى الانكماش الطفيف في عام 2009، ولم ينتعش الائتمان المصرفي بما فيه الكفاية في عام 2010، لأنّ معدّل نمو النشاط الائتماني جاء دون المستوى المتوقّع وقدره 6%. واستبعد الحقيل ، حدوث أيّ تغيير في السياسة النقدية لمؤسسة النقد العربي السعودي في عام 2011، خاصة وأنّ سعر صرف اليورو ظل مؤخراً أدنى بكثير من الحد المثير للقلق وقدره 1.5 دولار أمريك، ولم يتجاوز اليورو هذا الحد إلا في أوخر عام 2009، عندما كانت أسعار النفط دون مستوياتها الحالية بنحو 25 دولاراً. وأضاف:" لذا، نستبعد أي عودة قريبة للتكهنات التي تُرجّح إمكانية حدوث تغيير في السياسة النقدية السعودية. وظلّت أسعار فائدة القروض المتداولة بين البنوك ثابتةً عملياً خلال عام 2010. وفي أوائل يناير، تبادلت البنوك السعودية القروض الممنوحة لثلاثة أشهر بفائدة قدرها 0.75%، ما يُمثّل تغيّراً طفيفاً بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي". ولفت إلى أن سياسة أسعار الفائدة قد تظلّ ثابتةً في العام الجاري، مع أن مؤسسة النقد العربي السعودي تتمتع بقدر من الحرية لتعديل هذه الأسعار بعيداً عن السياسة النقدية الأمريكية، إذ مضى أكثر من سنتيْن منذ أنْ خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى ما بين صِفر و0.25%، متوقعاً في الوقت نفسه أنْ تظل أسعار الفائدة خلال العام الجاري عند مستوياتها الحالية في الولايات المتّحدة والاقتصاديات المتقدّمة الأخرى. وذكر الحقيل، أن حجم المخصصات المالية المأخوذة من البنوك المتداولة بالسوق السعودي وهي 11 بنك بلغ حوالي 9.05 مليار ريال في 2010 مقارنة بي 22.08 مليار ريال في 2009 و9.99 مليار ريال في 2008 .

12-02-2011, 06:58 AM	#15
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	بطاقات بنك الجزيرة الائتمانية تحتل مركزاً متقدماً ضمن تصنيف فوربس احتلت بطاقات بنك الجزيرة الائتمانية مركزاً متقدماً في تصنيف مجلة فوربس - الشرق الأوسط لأفضل 73 بطاقة ائتمان شخصية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجاء بنك الجزيرة في المرتبة الخامسة للبطاقات البلاتينية على المستوى العربي وفي المرتبة الرابعة في البطاقات الذهبية والمرتبة السادسة في البطاقات الكلاسيكية، ويأتي هذا التصنيف الذي نشرته المجلة بعددها لشهر فبراير الجاري كإشارة لتميز منتجات بنك الجزيرة خصوصاً بطاقات الائتمان التي أظهر التصنيف تقدم البنك على كثير من البنوك المحلية والعربية ضمن 25 بنكاً. وقد أعرب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد الأستاذ صقر نادرشاه عن سعادته بالنجاح الذي حققته بطاقات "مَيْسَرَةٌ" الائتمانية من بنك الجزيرة مؤكداً حرص بنك الجزيرة على تطوير المزيد من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، منوهاً إلى ريادة بنك الجزيرة في هذا المجال من خلال توفير باقة واسعة ومتكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية ذات المستوى العالمي المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية للبنك والتي من خلالها نقدم لشرائح العملاء المختلفة منتجات مصرفية إسلامية لا تشوبها شائبة. كما عَلق بقوله: إن بطاقات "مَيْسَرَةٌ" الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة تستند على صيغة التورق المجازة شرعاً تلبية لاحتياجات العملاء المتنامية حيث تمنح حامليها أسلوباً سهلاً ومتميزاً لتغطية التكاليف المالية سواء تمثلت في شكل مصروفات شخصية أو عملية . وأضاف أن بطاقات "مَيْسَرَةٌ" الائتمانية بأنواعها الثلاثة البلاتينية والذهبية والكلاسيكية توفر خدمة السحب النقدي من أكثر من مليون جهاز صراف آلي في المملكة وحول العالم كما أنها مقبولة عالمياً لدى أكثر من 23 مليون متجر حول العالم علاوة على ذلك فإنها تمكن لحاملها حرية اختيار مبلغ السداد الذي يناسب إمكانيته المالية بأقساط شهرية مريحة وميسرة أو سداد كامل مبلغ المطالبة إضافة إلى المزيد من المزايا الأخرى والتي تم تصميمها بعناية لتضيف القيمة المثلى للبطاقة.

12-02-2011, 06:59 AM	#17
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	30 خبيراً محلياً وعالمياً يناقشون اليوم مستقبل المياه والكهرباء الرياض - الرياض يناقش أكثر من 30 خبيرا محليا وعالميا في قطاع المياه والكهرباء في جدة اليوم آخر الخبرات والتقنيات الحديثة في قطاع المياه والكهرباء وصناعة التحلية تحت شعار " استثمار الخبرات" والمعرض الفني المصاحب في خطوة تستهدف تبادل الخبرات المكتسبة في هذا المجال بغرض تطوير هذه الصناعة ، تحت رعاية المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصيّن وزير المياه والكهرباء ورئيس مجلس إدارة المؤسسة وبحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ولفيف من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الشركات. وتضم الورشة 6 جلسات أوراق عمل بالإضافة إلى حلقة نقاش رئيسية وجلسة للمتحدثين الرسميين وبمشاركة تفوق 400 مختص ومسؤول في كل جلسة من جلسات الندوة. وتأتي الندوة بعد نجاح الندوات الخمس السابقة في قطاع المياه والكهرباء وما تخللها من إفرازات لحلول فنيّة وتقنيّة وتطوير في عمليات الإنتاج وتحسين الخدمة ورفع كفاءة العمل والعاملين في ظل قرب بدء تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة تعمل على أسس تجارية بعد أن أتمّت المؤسسة مجمل متطلبات عملية التحوّل عبر إجراءات وخطوات سلسة ومرنة تسمح باعتماد مبادئ العمل التجاري ويشمل ذلك تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد وتهيئة تدريب العاملين حسب الوظائف التي سيتم تسكينهم عليها والتي رافق عملية التهيئة تطبيق برنامج لإدارة التغيير يهدف إلى نشر ثقافة أهمية التغيير وانعكاسها على الأداء الوظيفي للفرد والمؤسسة. وقال مدير محطات جدّة رئيس اللجنة المنظمة المهندس محمد فرحان الغامدي " الملتقى يأتي تقديرا للحاجة الملحة لتبادل الخبرات ومواجهة المعوقات بطرق منهجية علمية وتقنية حديثة ومتطورة في مجال قطاع المياه والكهرباء إضافة إلى تحسين كفاءة الإنتاج". وأشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أن أهمية الملتقى تكمن في تبادل الخبرات التي يتمتع بها المختصون في قطاع المياه والكهرباء ونقل تجربة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لذوي الاختصاص في كافة القطاعات الأخرى، مؤكدا ان الملتقى يهدف إلى جمع الأطراف كافة من أصحاب الاختصاص والشركات والمؤسسات المستثمرة في مجال المياه والكهرباء لمناقشة قضايا التشغيل والصيانة، الأعمار والتأهيل والتصنيع، البيئة والجودة الشاملة، خطوط نقل المياه، الإدارة والموارد البشرية، وما توصلت إليه معاهد أبحاث التحلية من تقنيات ووسائل فنية وعلمية حديثة، وإتاحة الفرصة لهذه الجهات للتعرف على آخر ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع. وأوضح المهندس محمد فرحان الغامدي أن اللجنة تلقت ما يفوق 70 ورقة علمية عملت اللجنة على دراستها وفرزها حسب محاور الندوة واختيار المناسب منها وتأهيلها من الناحية العلمية ومناسبتها للمحاور المطلوبة، مضيفا أنه تم إصدار الموافقة النهائية على عدد من أوراق العمل والتي تجاوزت 30 ورقة من أصل 70.

12-02-2011, 07:02 AM	#20
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	أوبك: 8.43 ملايين برميل نفط إنتاج المملكة يوميا في يناير زادت إنتاجها بنحو 72 ألف برميل لمواكبة النمو في الطلب زادت المملكة من إنتاجها النفطي في يناير الماضي بنسبة 0.86% عن ديسمبر الذي سبقه أي بما يعادل 72 ألف برميل يومياً بعد النمو القوي الذي شهده الطلب على النفط بفضل موجة الشتاء القارس التي زادت من الطلب على وقود التدفئة إضافة إلى النمو الاقتصادي في الصين وباقي دول آسيا، بحسب ما أوضحته بيانات شهرية لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أول من أمس. وأوضحت بيانات أوبك لشهر فبراير الجاري التي حصلت "الوطن" على نسخة منها أن إنتاج المملكة وصل في المتوسط إلى 8.43 ملايين برميل يومياً خلال شهر يناير الماضي، وهو ما يعادل 67.5% من إجمالي طاقتها الإنتاجية التي تبلغ 12.5 مليون برميل يومياً. وبهذه الزيادة تكون المملكة قد تجاوزت سقف الإنتاج المقرر لها تحت نظام الحصص في أوبك بما يقارب من 380 ألف برميل. وجاءت الزيادة متوافقة مع زيادة دول المنظمة لمستويات إنتاجها حيث زادت دول أوبك إنتاجها في يناير بنحو 397 ألف برميل ليصل إلى 29.7 مليون برميل يومياً من 29.32 برميل يومياً في ديسمبر الماضي. وارتفع الإنتاج في كل دول المنظمة البالغ عددها 12 دولة في يناير باستثناء إيران وقطر. وخفضت إيران إنتاجها بنحو 20,8 ألف برميل يومياً في يناير ليصل إلى 3.65 ملايين برميل وليكون يناير الشهر الثاني على التوالي الذي تخفض فيه إيران إنتاجها فيما خفضت قطر إنتاجها بنحو 2400 برميل ليصل إلى 813 ألف برميل يومياً. وجاءت الزيادة الكبرى في إنتاج أوبك من العراق التي أضافت 258,8 ألف برميل يومياً في يناير تليها المملكة بنحو 72 ألف برميل ثم أنجولا 42,5 ألف برميل ثم الإمارات 34,9 ألف برميل والكويت 18,2 ألف برميل. والمملكة هي الدولة الوحيدة في أوبك القادرة على إمداد السوق العالمية بكميات كبيرة في أي وقت حيث تبلغ السعة الإنتاجية للمملكة 12.5 مليون برميل يومياً من إنتاجها المباشر من أرامكو السعودية ومن المنطقة المحايدة مع الكويت. وتتبع المملكة سياسة صارمة لإبقاء ما بين 1.5 مليون إلى 2 مليون برميل كسعة إنتاجية فائضة يتم استخدامها في أي وقت إلا أنه منذ أواخر عام 2008 حافظت المملكة على 4 ملايين برميل تقريباً كفائض في سعتها الإنتاجية. وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي قد توقع في كلمته التي ألقاها الشهر الماضي في منتدى التنافسية في الرياض أن ينمو الطلب على النفط الخام هذا العام بمعدل يتراوح بين 1.5 و 1.8 مليون برميل يومياً بفضل النمو القوي الذي ستشهده الأسواق العالمية. وجاءت توقعات النعيمي حول الطلب متوسطة بين توقعات وكالتي الطاقة الدولية التي توقعت نمو الطلب هذا العام بنحو 2.7 مليون برميل يومياً وأوبك التي توقعت أن ينمو الطلب بنحو 1.2 مليون برميل يومياً في يناير قبل أن تعود وترفعها بنحو 200 ألف برميل في الشهر الجاري لتصل إلى 1.4 مليون برميل يومياًَ. كما توقع النعيمي أن يبلغ فائض الطاقة الإنتاجية للمملكة هذا العام نحو 4 ملايين برميل يومياً فيما توقع أن يظل إجمالي الطاقة الإجمالية الفائضة لدى منظمة أوبك عند نحو 6 ملايين برميل يومياً. وعدلت المنظمة أول من أمس تقديرها للطلب على نفط المنظمة بزيادة قدرها 400 ألف برميل يومياً عن التوقع السابق في يناير ليصل إلى 29.80 مليون برميل يومياً هذا العام بدلاً من 29.40 مليون برميل يوميا. وتضخ أوبك أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من النفط. وقالت أوبك أن إنتاج النفط من خارج دول المنظمة ارتفع بنحو 1.1 مليون برميل في 2010 فيما توقعت أن يرتفع الإنتاج من خارج المنظمة بنحو 400 ألف برميل يومياً في العام الجاري ليصل إلى 52.68 مليون برميل يومياً. وفيما يتعلق بالأسعار قالت أوبك إن الارتفاع الحالي في الأسعار عزز من متوسط سعر سلة نفط أوبك الذي ارتفع بنسبة 4.8% في يناير الماضي عن ديسمبر ليبلغ في المتوسط نحو 92.8 دولارا للبرميل.

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق