مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=9XmdqMbkji0

[شرواك]

إطلاق برنامج الرهن العقاري .. الأحد المقبل

تطلق غرفة الرياض ممثلة في مركز التدريب، الأحد المقبل، برنامج "الرهن العقاري" الذي تستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام, وذلك بمشاركة فضيلة الدكتور أحمد العريني، قاضي الاستئناف في وزارة العدل، وهو موجه إلى مديري الشركات العقارية ، والمديرين والعاملين في إدارات الاستثمار والتسويق في شركات العقار ، إضافة إلى مديري وإخصائيي التمويل والائتمان العقاري في البنوك، وشركات التمويل وخبراء التثمين العقاري، ويهدف البرنامج إلى التعريف بالرهن العقاري وإجراءاته وإجراءات فكه, وصيغ الرهون العقارية وغير العقارية، كما يستعرض عددا من المواد في مشروعات أنظمة التمويل المتعلقة بالرهن العقاري. يتناول البرنامج عددا من المحاور النظرية والتطبيقية، منها: المشهد الاقتصادي في المملكة، البعد العقاري، المؤسسات المالية والاقتصادية في المملكة والدول الغربية وأثرها في التمويل العقاري، صعوبات التمويل العقاري، بجانب مقارنة التمويل بالتأجير مع البيع بالتقسيط، صيغ الرهن العقاري لأغراض التمويل العقاري: دراسة مقارنة (الإيجار التمويلي- البيع الآجل - الاستصناع والتطوير العقاري، إضافة إلى صيغ الرهن العقاري لأغراض أخرى) (التسهيلات البنكية: تمويل الشركات - تمويل الأفراد) وتطبيقات الرهون غير العقارية مقارنة بالرهن العقاري (تمويل الأسهم - تمويل رأس المال العامل- التمويل الشخصي قصير الأجل).

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=f0D_7RYN0HM

[شرواك]

[شرواك]

الدورات القصيرة للتثمين العقاري غير مجدية..

المطالبة بتأهيل المثمنين علميا وعمليا ووضع نظام للعقوبات عند التجاوزات

صدور نظام التثمين العقاري قبل الأنظمة الأخرى يأتي من أجل إيجاد بيئة عمل مناسبة لأنظمة الرهن والتمويل والاستعداد المبكر للراغبين في العمل في هذا النشاط، على الرغم من أن بعض الشركات العقارية بدأت تمارس نشاطها في مجال التثمين العقاري, ويظهر في الصورة منظر من

بين عدد من المختصين في الشأن العقاري أن التثمين العقاري يعد حجر الزاوية وأحد العناصر الأساسية في المنظومة العقارية، كما أنه أحد مفاتيح النهوض بصناعة العقار، حيث يحتاج المثمنون إلى قدر كبير من التأصيل العلمي والدخول في دورات تدريبية متخصصة التي من خلالها سيتعرفون على المبادئ والأسس العلمية للتثمين العقاري وتطبيقاته في الواقع العملي ليكونوا قادرين على ممارسة هذه المهنة باحتراف، موضحين أن الدورات القصيرة للتثمين العقاري غير مجدية وغير مكتملة المعلومات وليس لها قيمة عملية أو ضوابط، مشددين على ضرورة التأكد من تأهيل المثمنين تأهيلاً علمياً مدروساً، وعمليا عند التطبيق على أرض الواقع، وأن يتم وضع نظام للعقوبات، فيما لو حصلت تجاوزات، حيث إنه في حال إقراره سيتم وضع معايير علمية لتقدير الأسعار تمنع التلاعب بها، كما سيحد النظام من احتكار الأراضي نظرًا لخضوع الأسعار لتقييمات مبنية وفق معايير استثمارية، مبينين أن النظام سيساعد على رفع معدلات النشاط بالسوق العقارية نتيجة انخفاض المخاطر.

وذكروا أن هناك بعض الغرف التجارية وضعت بعض الضوابط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين، منها ألا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة وتكون خبرته في السوق عشر سنوات على الأقل بموجب سجل تجاري، إضافة إلى تقديم تزكية على الأقل من رجلي أعمال في القطاع الاقتصادي العقاري، وأن يقدم شهادة خلو سوابق ''اختلاس، تدليس'' من قبل المباحث الجنائية، ثم يجتاز التطبيق العملي وفق ما تقره اللجنة المكونة من اللجنة العقارية، وأن يحصل على 90 في المائة من التقدير الصائب لتلك العقارات.

من جهته، قال المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف، إن التثمين العقاري مكمل للأنظمة العقارية (الرهن، والتمويل) لأنه سيمنع التجاوزات التي قد تحصل في السوق العقارية، مبينا أن هيئة التثمين العقاري هي التي ستقنن وتنظم مسألة التقييم العقاري سواء ما كان صادرا من قبل شركات متخصصة أو مكاتب عقارية صغيرة، ولا سيما مع ترقب صدور اللوائح التنفيذية لهيئة التثمين العقاري، لافتا إلى أن خدمات المكاتب العقارية منها ما يعد جيدا، ومنها ما يقع في بعض التجاوزات نتيجة اتخاذه لقرارات مستعجلة، إلا أن هذه التجاوزات لا تمثل ظاهرة في السوق العقارية، مشددا على ضرورة التأكد من تأهيل المثمنين تأهيلاً علمياً مدروساً، وأن يتم وضع نظام للعقوبات، فيما لو حصلت تجاوزات.

وأشار الخليل إلى أنه من أجل تهيئة المقيمين العقاريين فقد كونت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية فريق عمل للتثمين العقاري بالاتصال بالجامعات السعودية ومراكز التدريس لإنشاء برنامج عقاري يركز على التثمين العقاري ويوازي درجة الدبلوم في هذا التخصص ومدته أكثر من عشرة أشهر، تحت إشراف اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، ونتمنى أن يكون هذا أحد شروط الترخيص للمقيم العقاري''.

بدوره قال الدكتور عايض بن فرحان القحطاني رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية, رئيس شركة سمو العقارية إن التثمين العقاري يعتبر من أخطر الأنظمة وإنه سيكون له تأثير سلبي في حال تطبيقه بدون آلية واضحة مستشهدا بالأزمات الأمريكية التي أدت إلى انهيار العقار بسبب التثمين، معتبرا الإعلان عن تأسيس هيئة للتثمين خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لتطبيق نظام التثمين الذي طالب بدراسته من جميع النواحي والتدقيقي في شروطه والنظر فيه قبل اعتماده على جميع مناطق ومدن المملكة، لافتا إلى أهمية أن تعمل هيئة التثمين العقاري على ترتيب السوق بتقنين المهن وتوحيدها على مستوى المملكة.

ودعا منصور أبورياش رئيس اللجنة العقارية ولجنة التثمين في غرفة مكة المكرمة، إلى وضع معايير لتقييم الدورات القصيرة التي لا تزال يعلن عنها بين الحين والحين لمعرفة مدى جودتها من حيث المادة العلمية وكفاءة المدربين وغيرها، من أجل الخروج بمنتج يخدم القطاع العقاري والاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس اللجنة العقارية ولجنة التثمين في غرفة مكة المكرمة إلى أن دورات التثمين العقاري غير مجدية ولا تسير في مسارها المأمول، خاصة أن ليس لها قيمة عملية أو ضوابط، موضحا أن اللجنة العقارية في وقت سابق حددت عددا من الضوابط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للدورات قبل الخوض في مجال التثمين العقاري، منها ألا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة وتكون خبرته في السوق عشر سنوات على الأقل بموجب سجل تجاري، إضافة إلى تقديم تزكية على الأقل من رجلي أعمال في القطاع الاقتصادي العقاري، وأن يقدم شهادة خلو سوابق ''اختلاس، تدليس''من قبل المباحث الجنائية، ثم يجتاز التطبيق العملي وفق ما تقره اللجنة المكونة من اللجنة العقارية، وأن يحصل على 90 في المائة من التقدير الصائب لتلك العقارات المعروضة للتثمين.

وأوضح أبو رياش أن التثمين الصحيح يساعد في اتخاذ القرار في البيع أو الشراء سواء لغرض شخصي أو استثماري، ويقلل من سوق المضاربات، وهو ما ينعكس على مصلحة الاقتصاد، ويؤدي دوره تحقيق العدل في القضاء والصلح وفي توفير السيولة، مشيرا إلى أن السوق العقارية مهيأة لتطبيق التثمين العقاري، ولكن بالتزامن مع إقرار وتطبيق باقي عناصر المنظومة العقارية التي نطالب دائما بقرب إقرارها، في سبيل الوصول إلى صناعة عقارية متطورة، والتثمين أحد محاورها الرئيسية, خاصة أن كل خطوة في الاتجاه الصحيح الذي يواكب سنة التطور لها انعكاسات إيجابية على مختلف الأصعدة، والتطبيق الحديث للتثمين العقاري إحدى هذه الخطوات المطلوبة بشكل عاجل. أشارت مصادر قريبة من السوق العقارية إلى قرب صدور نظام التثمين العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث إن النظام في مراحله النهائية بعد ضبط آلية عمله وقواعده وآلية إصدار التراخيص للمنشآت التي ستعمل في سوق التثمين العقاري. وتشير المصادر إلى أن صدور النظام سيكون متزامنا مع صدور نظامي الرهن والتمويل العقاريين، مطالبين بأن يصدر نظام التثمين العقاري قبل الأنظمة الأخرى من أجل إيجاد بيئة عمل مناسبة لأنظمة الرهن والتمويل من أجل الاستعداد المبكر للراغبين في العمل في هذا النشاط، وعلى الرغم من أن بعض الشركات العقارية بدأت تمارس نشاطها في مجال التثمين العقاري، كما أن هناك دورات في التثمين العقاري يلقيها بعض المتخصصين ولكن يبقى النشاط لكثير من المعايير الواضحة التي تحتاج إلى وجود عمالة وطنية مؤهلة ومدربة في مجال التثمين العقاري.

ومن المتوقع أن تقدم هيئة التثمين والتقييم العقاري المصداقية والعدالة في التثمين والتقييم واضعة العديد من المعايير والضوابط التي تعطي كل ذي حق حقه دون نقصان أو زيادة، وتبعد المثمنين غير المهيئين من الناحية العلمية والخبرة العملية، والدولة حالياً لديها عقارات منتشرة في مختلف أنحاء المملكة ولديها المئات من المشاريع الكثيرة التي تحتاج إلى نزع ملكيات، فإذا لم يجدوا مثمنين لديهم الخبرة والدراية بالسوق العقارية في المملكة فمن الصعوبة تثمينها بالشكل السليم الذي يرضي كل الإطراف، فوجود الهيئة خطوة إيجابية لتشمل جميع مناطق المملكة.

[شرواك]

62 % من السعوديين يسكنون بالإيجار

تنظيم المكاتب العقارية يسهم في استقرار سوق المساكن

صدور الأنظمة العقارية ومعرفة توجهات وزارة الإسكان سوف تساعد على استقرار الإيجارات

أكد عدد من العاملين في المكاتب العقارية العاملة في السوق أن النشاط العقاري بدأ يعود بعد أن شهدت السوق ارتفاعا طفيفا في الطلب على الوحدات السكنية مع بداية العام الجاري، رغم أن السوق قد شهدت في الربع الأخير من العام الماضي تراجعا في الطلب على الأراضي والوحدات السكنية بأنواعها، مع أن الركود الذي أصاب العقارات وضعف الطلب لم يسهم في انخفاض الأسعار بالمدى الذي كان متوقعا على الرغم من عدم توافر السيولة لدى الكثير من الباحثين عن العقارات في الوقت الحالي.

وبينوا أن المتابع للسوق خلال العام الماضي يرى أن هناك تذبذبا في الصفقات رغم وجود تضمينات من قبل المتخصصين في الشأن العقاري بأن نحو 62 في المائة من سكان المملكة مستأجرون وكلهم محتاجون إلى السكن، ولكن الركود الحقيقي الذي شهدته السوق يعود إلى قلة الفرص العقارية والزيادة الكبيرة في الأسعار، ما أدى إلى إحباط عام بين المستثمرين العقاريين، والباحثين عن السكن، وطالبوا بتنظيم عمل المكاتب العقارية بعد أن أسهمت في ارتفاع الإيجارات بشكل مباشر وغير مباشر، كما أسهمت في تدهور أوضاع المستأجرين من خلال سياسة رفع الإيجارات، رغم وجود فائض في السوق والتعتيم وحجب المعلومات الصحيحة عن سوق الإيجارات ونشر بعض المعلومات المغلوطة التي تبين أن هناك طلبا كبيرا يلاقيه عدم وجود عروض، خاصة أن كثيرا من تلك المكاتب بدأت تعمل في إدارة الأملاك، وهذا يساعد في رفع أرباحها مع ارتفاع الإيجارات، لأن كل صاحب عمارة يدفع نسبة معينة من الإيجارات مقابل إدارة هذه المنشأة .

وأشار إلى أنه رغم وجود اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة إلا أنها لم تستطع الحد من التجاوزات والارتفاعات غير النظامية في حق المستأجرين.

من جهته بين أحمد السالم مستثمر في سوق المكاتب العقارية أن من أهم أسباب وجود كثير من التجاوزات التي تحصل في سوق المكاتب العقارية يعود إلى زيادة أعداد تلك المكاتب، حيث يزداد عددها في الرياض على 4000 مكتب عقاري سواء نظامية أو غير نظامية إضافة إلى الغرف الجاهزة المنتشرة في المخططات الجديدة، هذا بخلاف مسوقي الشنطة والجوال الذين بدأوا يزيدون الركود الحاصل في السوق، مبينا أن هذا يعود إلى قلة الرقابة من الجهات المختصة وسياسة التوسع المفرط في منح تراخيص فتح المكاتب العقارية.

وأشار السالم إلى أن التذبذبات حاصلة في السوق العقارية بين العرض والطلب والتأخير في صدور الأنظمة العقارية ومعرفة توجهات وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة، جعل كثيرا من الشركات والمستثمرين حذرين في الدخول في استثمارات جديدة، رغبة في معرفة توجهات السوق العقارية خلال الفترة المقبلة.

بدوره، قال محمد المنيف مستثمر في السوق العقارية إن قفل العديد من المكاتب العقارية يعود إلى أن كثيرا منها غير نظامية ووجود فقد ثقة بينها وبين الباحث عن السكن للخوف من وجود تجاوزات عند البيع والشراء، مشيرا إلى أن المكاتب النظامية لا تزال تعمل بشكل يومي ولديها كثير من العروض العقارية وتعمل على المساعدة في تنظيم السوق.

وبين المنيف أن سوق الإيجارات بدأت في الانخفاض وخاصة في الأحياء التي تقل فيها الخدمات والمدارس والواقع في أطراف المدينة، كما أن كثيرا من المستأجرين لا يزال لديهم الأمل في خفض الإيجارات خلال الفترة المقبلة خاصة مع خروج الأنظمة العقارية إلى أرض الواقع ستزيد من النشاط العقاري، موضحا أن ضخ القروض العقارية من قبل صندوق التنمية العقارية ومشاريع وزارة الإسكان ستجعل هناك استقرارا وقد يميل إلى الانخفاض في الكثير من الأحياء خلال الفترة المقبلة في سوق التأجير للوحدات السكنية.

وبين تقرير صدر حديثا أن مدينة الرياض سجلت أعلى معدل تضخم في تكاليف الإيجار خلال تلك الفترة، حيث ارتفع معدل تضخم الإيجار في مدينة الرياض بنسبة 156,8 في المائة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 2007م إلى آب (أغسطس) 2012م، تلتها مدينة الدمام بنسبة 143,3 في المائة، ثم حائل بنسبة 94 في المائة في حين سجلت مدينتا تبوك 22 في المائة وعرعر 23 في المائة، وهذا هو أدنى مستويات للتضخم في تكاليف الإيجار.

كما ارتفع معدل تضخم إيجار الشقق بنسبة 133,4 في المائة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 2007م إلى آب (أغسطس) 2012م وهذا يعود إلى الكثير من العوامل لعل أبرزها الارتفاعات المستمرة في أسعار قطع الأراضي السكنية في معظم المدن السعودية.

وأشار تقرير صادر عن شركة سنشري العقارية إلى أنه لا يزال الإسكان يشكل المساحة الواسعة من المتابعة الإعلامية، فقد أكد ديفيد سميث في مشاركته في ورشة عمل عُقدت على هامش فعاليات معرض ومنتدى الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري، إلى أن أمام السعودية ثلاثة طرق لتخفيض أسعار العقارات، هي: فرض الضريبة على الأراضي، إقامة مشاريع إسكانية خيرية لإسكان الفئات ذات الدخل المنخفض، والسماح بالتمدد الرأسي لتخفيض تكلفة الأرض من القيمة الإجمالية للمسكن الميسر.

وبين التقرير أنه ما زال القطاع العقاري بانتظار إصدار بعض التنظيمات والقرارات المهمة لتنظيم هذا القطاع كنظام التمويل والرهن العقاري وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء وغيرها من التنظيمات التي تساعد على أداء أفضل للقطاع العقاري. وتشير أكثر التوقعات إلى استمرار محافظة السوق العقارية خاصة في القطاع الإسكاني على مستويات الأسعار وأنشطة التداول خلال عامي 2012 و2013، ومع ذلك فقد تنبأ بعض الاقتصاديين والخبراء العقاريين بأن إصدار أنظمة الرهن والتمويل العقاري، وتطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وسرعة استكمال بعض مشاريع الإسكان قد تلعب دورا معجلا لتراجع تضخم الأسعار ومستوى الأنشطة والمضاربات العقارية خلال الأشهر المقبلة.

[شرواك]

الإسكان مشكلة .. ليت الجهات المعنية تهتم بما تنشره الصحف

تعقيبا على مقال محمد بن فهد العمران بعنوان ''استراتيجية الإسكان ومشكلة عدم توافر الأراضي'' المنشور في ''الاقتصادية'' بتاريخ 13 صفر 1434هـ، فإن مشكلة الإسكان لا تنفرد بها المملكة دون غيرها من دول العالم، وتوفير مسكن لكل إنسان من المستحيلات، والعقار بطبيعته سلعة تجارية تتقاذفها الأيدي سواء أكان أرضا أم مسكنا أم متجرا أم مزرعة، ولا توجد دولة كل سكانها مالكون لسكناهم، لكن الإنسان بطبيعته يجتهد ويبذل الجهد الجهيد ليملك سكنا ليستقر فيه ويودّع الاستئجار، ودولتنا - أعزها الله - ساعية في توفير المسكن لمواطنيها بطرق مختلفة منها: منح بعض منسوبي بعض الجهات الحكومية مساكن جاهزة كمنسوبي وزارتي الدفاع والداخلية ومؤسسة النقد وبعض الجامعات وخلافها، وكذلك منح البعض قطع أراض عن طريق الأمانات والبلديات ليتولوا هم البناء سواء من حسابهم الخاص أو عن طريق الاقتراض من الصندوق العقاري، لكن كما في المثل ''الشق أكبر من الرقعة'' سيصعب تمليك كل أبناء الوطن سكنا مهما بذل من مجهودات، والذي أريد أن أصل إليه هو إيضاح أو التعليق على ما ورد في مقال العمران فأقول: بل أؤكد أن الأرض موجودة حتى في جزر هاروت وماروت فلو أريد توسيع مساحتيهما لدفنت البحار، فقد خلقت الأراضي داخل البحار فى جدة والدمام والخبر وجازان وغيرها، أما في المدن الأخرى فبلادنا واسعة والأراضي فيها متوافرة. فأمانات المدن والمناطق والبلديات تعلن عن توزيع أراض ومخططات للسكان بمساحات تؤكد توافر الأراضي، فالمملكة بلد في حجم قارة.. من هنا ألا يرى محمد أن الأراضي متوافرة؟ وهنا أؤكد أن العقول أيضا موجودة، لكن قل لي هل باستطاعة تلك العقول أن تعمل بصدق وإخلاص؟ فلو فعلوا ذلك لتوافر السكن وإن لم يكن لكل محتاج فلأكثرهم.

لو أن الأمانات والبلديات أفصحتا عما لديهما من مخططات ونفذتا ما لديهما من منح سامية وأضافتا إليهما منحا لذوي الدخل المحدود وفقا للأنظمة الخاصة بهما لتوافر أكثر من 80 في المائة من الإسكان ولتبع ذلك هبوط في أسعار الأراضي السكنية المحتكرة داخل المدن إلى الحضيض ولكن ولكن ولكن، أمانة مدينة الرياض التي خفت صوتها عن الحديث عن تلك الضواحي الخمس التى سبق أن أعلنت إقامتها منذ خمس سنوات، هذا من جانب، ومن جانب آخر فما أشار إليه العمران من إمكانية استغلال الأراضي داخل الأحياء الشعبية لتوافر الخدمات الأساسية فيها من ماء وكهرباء وهاتف وصرف وإنارة ورصف طرقها فتلك فكرة جيدة، ولا سيما أن معظم منازلها لا يوجد لها مالك، فلو أحصيت وسلمت لشركات لهدمها وإعادة تخطيطها وبنائها مع الإبقاء على الخدمات الأساسية فيها لوفرت الدولة عشرات المليارات مقابل وجود خدماتها مع غض الطرف عن الأراضي المحتكرة وتركها لتنهار وتصبح أسعارها في يد المواطن، إلى جانب السماح بزيادة الأدوار على الأقل طابقا واحدا في كل مبنى سكني، أي الامتداد رأسيا لتوفير مساكن بنسبة زيادة لا تقل عن 40 في المائة في المساحة نفسها.

سبق لي أن تطرقت إلى هذا الموضوع في الصحف لكن لم أر تجاوبا من أي جهة حكومية إلا منذ أيام وذلك من قبل هيئة السياحة والآثار، إذ كشف تقرير عن أن الهيئة استفادت مما كتب في الصحف من نقد حول السياحة الداخلية في المملكة واستطاعت أن تتلافى الكثير من السلبيات، فيا ليت وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان وكذلك باقي الوزارات والإدارات والمؤسسات الحكومية تهتم بما تنشره الصحف فيما يليها من مهام وتستفيد.. أتمنى ذلك اليوم قبل الغد.

صالح العبد الرحمن التويجري

[شرواك]

أهالي مركز النمو في «مربة عسير» :

وعود توفير منشآت التعليم والصحة «تبخرت».. وغياب للصرف والكهرباء



مواطن يشير إلى مياه الصرف الصحي التي ملأت فناء منزله.

وصف أهالي مركز النمو في مربة جنوب منطقة عسير، وعود التنمية وتوفير منشآت التعليم والصحة التي تلقوها حين تسلموا منازلهم في الإسكان الخيري بأنها "تبخرت"، حيث يعانون من نقص خدمات الصرف الصحي والكهرباء والنظافة. ورصدت "الاقتصادية" في جولة ميدانية في الإسكان غياب المدارس والشرطة والبلدية، إضافة إلى غياب الخدمات الصحية، وتراكم النفايات، وآثار حرائق منتشرة في أرجاء المركز، وتجمع القطط والكلاب. ويعيش في مركز مربة 100 أسرة، متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة 15 شخصاً، ويؤكد عدد من الأهالي أن "الجهات المعنية تواجدت عند تسليم شهادات التخصيص، لكنهم اختفوا وتبخرت وعودهم بتقديم الصيانة وبرامج التعليم والصحة، وما إن تسلمنا السكن الخيري حتى بدأت العيوب الإنشائية تظهر يوما بعد آخر، ومن ذلك تشقق الجدران والأسقف، وهبوط أرضيات المباني، فضلاً عن تجمع المياه فوق أسقف المنازل، ما أدى الى حدوث التماسات في التمديدات الكهربائية". ويقول علي السقوي أحد المستفيدين: "لدي زوجتان و13 ابناً، ولم تسعنا الفرحة عندما منحنا المسكن، لكن الفرحة لم تدم كثيراً، عندما أخذت العيوب تظهر فمن ضيق للمطبخ الذي لا يتسع إلا لشخص واحد، يتحرك في مساحة لا تكاد تتجاوز المتر عرضاً، إلى تكسر الأبواب بسبب عدم جودة الكوالين، ليتطور الحال إلى الأعطال في جميع أجزاء المنزل".

وأضاف أنه وأسرته أصبحوا يعيشون وسط بحيرة من الصرف الصحي، بعد أن طفحت المياه في فناء المنزل، وانتشرت الروائح الكريهة والبعوض والقوارض المختلفة، مؤكدا أنه "تبين لنا أن كل ست وحدات سكنية لها بيارة واحدة، تحتاج إلى شفط يومياً، وذلك يكلف 250 ريالا كل مرة، والبيارة تحتاج إلى الشفط عدة مرات، ونحن لا نستطيع دفع تلك المبالغ". فيما يؤكد معجل بن فايع أن أسرته باتت في خطر، عازيا السبب إلى أنهم يعيشون في ظلام دامس بعد تسرب المياه التي تتجمع على سطح المنزل إلى التمديدات الكهربائية، الأمر الذي تسبب في حدوث تماس أوقف التيار الكهربائي في أجزاء من المنزل الذي يعيش فيه 17 فرداً، وذكر أن مواد الإنشاء رديئة، وأن ذلك يتضح في الانهيارات الأرضية، وتشققات الأسقف والجدران. وقال الأهالي إن أعمال الصيانة كبدتهم نفقات كبيرة، لا يستطيعون تحملها، وقالوا: "نحن أسر فقيرة، تم اختيارنا من قبل لجان مختصة تدرك ذلك، والإسكان خصص للمحتاجين"، مؤكدين أن "الغياب الأمني دفع بالمراهقين إلى تحويل تلك الساحات إلى مواقع لممارسة التفحيط، نظرا لبعدها عن أعين رجال الأمن، ما دفع تلك الجهات إلى وضع الصخور، كما أن المركز يقع في منطقة بعيدة، ويعتبر معبراً للمتسللين الذين يعبرون من وسطه". من جهة ثانية، قال لـ "الاقتصادية" عبد الله بن عفتان المشرف على مراكز النمو في إمارة منطقة عسير: "إن المركز أنشئ على نفقة متبرع، وانتهى دوره بتسليمه المستفيدين، وعلى كل مستفيد أن يهتم بصيانة منزله، الذي أصبح ملكاً له ولورثته من بعده، حيث يحظر رهنه أو بيعه". وأضاف "الإمارة ومجلس منطقة عسير والإدارات الحكومية عليها مسؤولية كبيرة تجاه المكان والإنسان كل فيما يخصه، فكلهم شركاء في التنمية"، لافتا إلى أن تنمية المركز تقع على عاتق الإمارة في مربة والبلدية والشرطة وغيرها من الجهات، حيث إن " للمواطن حقا في أن يعيش في مكان آمن ونظيف، وأن توفر له الصحة والتعليم". واشار ابن عفتان إلى تسليم سبع وحدات سكنية لعدد من الجهات الحكومية، منها الإمارة والشرطة والشؤون الإسلامية والهيئة والشؤون الاجتماعية، التي يقع على عاتقها إنشاء روضة أطفال، وتقديم بعض المشاريع التي تهتم بالأمومة والنساء والشباب والمساهمة في تثقيف الأهالي، مؤكدا منح وزارتي التربية والتعليم والصحة أراضي وغيرها من الجهات الحكومية، إلا أنهم اتجهوا للبناء في مواقع أخرى بعيدة، لسبب أو لآخر. وحول بعد المركز عن التجمعات السكانية والخدمات، قال: "إن المركز اختير بناءً على العديد من الدراسات من قبل مجلس منطقة عسير"، موضحا أن أعضاء مجلس المنطقة قاموا بجولات ميدانية لرصد المواقع المأهولة، للتعرف على احتياجاتها، والالتقاء بالأهالي لمعرفة أوضاعهم المعيشية والاقتصادية عن قرب، والعمل على تحقيق مطالبهم باعتبار أن صناعة الإنسان هي الاستثمار الحقيقي، مضيفا: "كان من الحلول التي توصل إليها المجلس، التوسع في إقامة مراكز النمو الخيرية، خاصة أن منطقة عسير لها تجارب ناجحة في هذا الجانب". وقال ابن عفتان: "إن الإسكان لم يكن الهدف الوحيد، بقدر الحرص على أن يتبع ذلك توفير التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها، لإيجاد مجتمع قائم على أسس سليمة ومتوازنة"، مشيرا إلى حرص الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة مراكز النمو على "توطين السكان، الذين يعيشون حياة متدنية، وبفارق كبير عن إخوانهم في باقي المنطقة، لتكون هذه المراكز نواة لتعمير وتشييد المناطق المستهدفة كافة، والارتقاء بها إلى المستوى الحضاري المطلوب". وختم كلامه بأن إمارة عسير وعدداً\ من الإدارات الحكومية "شركاء" في دعم وتوفير الخدمات التي يحتاج أليها كل مركز، كإنشاء الطرق وإنارتها، وتجهيز الساحات العامة والحدائق، ومتابعة التوعية الوقائية والبيئية، والمحافظة على استعمالات المرافق والخدمات العامة.

[شرواك]

طالبوا بفرض ضرائب على الأراضي البيضاء.. اقتصاديون:

تضخم أسعار الأراضي والمساكن خطر يهدد الاقتصاد السعودي

ارتفاع أسعار الأصول الثابتة مثل الأراضي لن يضيف شيئا للاقتصاد السعودي, بعكس الأصول المتحركة التي تضيف مكاسب على الناتج القومي. ويظهر في الصورة منظر من جدة.

حذر اقتصاديون من مخاطر تضخم أسعار الأراضي في السعودية، وتسجيلها مبالغ غير حقيقية لا تعكس القيمة الصحيحة لتلك الأراضي، مطالبين بالتدخل السريع، لتمكين المواطنين من الأراضي داخل المخططات ومواجهة الطلب على المساكن وفرض الضرائب على الأراضي البيضاء.

وأوضحوا أن الأزمات المالية العالمية خلال السنوات الماضية ساهمت في عودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى السوق السعودية، التي لم تجد قنوات مناسبة للاستثمار واتجهت للتملك في الأراضي والمساحات البيضاء.

وأكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور حبيب الله تركستاني عضو هيئة التدريس بكلية إدارة الأعمال في جامعة الملك عبد العزيز، إن أسعار الأراضي في السعودية أصبحت قيمة غير حقيقية، وتولد مع تضخم أسعار الأراضي أمراض اقتصادية تتمثل في أزمة الإسكان وارتفاع أسعار مواد البناء والمقاولات وتشكلت أزمة غير حقيقية.

وأرجع أسباب تضخم أسعار الأراضي إلى عودة الأموال المهاجرة سابقا، التي عادت للسوق السعودية بعد الأزمات المالية العالمية، ولم تجد وسائل مناسبة للاستثمار في السوق السعودية، واتجهت بقوة لشراء الأراضي والمساحات البيضاء، وذلك أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للأفراد، فالمزادات الأخيرة تحولت إلى بيع البلكات بدلا من القطع، وهذا دليل على رؤوس الأموال الكبيرة المتجهة للشراء.

وتوقع عضو هيئة التدريس بكلية إدارة الأعمال في جامعة الملك عبد العزيز، الاستقرار، خاصة مع توجه الجهات المعنية وتخطيط الدولة لتمليك المواطنين الأراضي والشروع في برامج للإسكان والعمل على زيادة العرض ومواجهة الطلب المرتفع على الأراضي، نظرا لتوجه رؤوس الأموال للأراضي، ويظهر ذلك من خلال الاستحواذ على البلكات والتدرج في بيع القطع مع الزيادات المتواصلة في أسعار الأراضي، وهذا أحد أهم الأسباب لتضخم الأسعار.

وطالب الدكتور حبيب الله تركستاني بتمكين المواطنين من الأراضي ومواجهة الطلب على الإسكان وفرض الضرائب على الأراضي البيضاء لتحريك تلك المساحات الشاسعة، لأن الاقتصاد السعودي يتأثر نتيجة استثمار الأموال في أصول غير منتجة وقيم غير حقيقية، وذلك ينذر بأزمة مثل أزمة سوق الأسهم التي ضربت الاقتصاد السعودي قبل سنوات.

وفي السياق ذاته أوضح عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري، أن تضخم أسعار الأراضي خطر يهدد الاقتصاد السعودي، فالأسعار وصلت إلى قيم غير حقيقية لا تعكس الواقع الصحيح للأراضي.

وبين أن أسعار الأراضي ارتفعت بشكل مبالغ فيه ووصلت إلى مستويات متضخمة جدا، بفعل المضاربات على الأراضي والاستحواذ على المساحات البيضاء، ورغم المساحات الشاسعة في المملكة، لا يتمكن المواطن من تملك أرض مخصصة للبناء.

وأشار إلى أن خطط الدولة لمواجهة الطلب على الإسكان، وكذلك توفير الأراضي للمواطنين، سيحد كثيرا من تضخم أسعار الأراضي، وسيساهم في توفير العرض المناسب للإسكان.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الأصول الثابتة مثل الأراضي لن يضيف شيئا للاقتصاد السعودي، بعكس الأصول المتحركة التي تضيف مكاسب على الناتج القومي، ولذلك يجب التوجه للبناء بشكل كبير لزيادة الناتج القومي والمحافظة على قوة الاقتصاد السعودي.

[شرواك]

الصندوق العقاري يعتمد 5 مليارات ريال لبناء 12472 وحدة سكنية جديدة

اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني دفعة قروض جديدة تشتمل على (10394) قرضا لبناء ما يقارب (12472) وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.

وبين العبداني أن قيمة هذه الدفعة بلغت (5197) مليون ريال وتمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1434/1435. وأكد على ما يحظى به الصندوق من دعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الذي أثمر عن زيادة في عدد ومبالغ القروض التي تتم الموافقة عليها مشيداً بالمتابعة المستمرة للصندوق من قبل رئيس مجلس إدارة الصندوق وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي وأهاب العبداني في تصريحه بالمواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع و مكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء.