«نطاقات» سيقضي على 99 % من فساد تجارة التأشيرات

[شرواك]

اكسب 100 مليار

ليست مبالغة ولا دعوة خيالية، بل هي دعوة حقيقية لوطننا وأبنائه لإعادة حقهم المشروع من بين يدي ما يزيد على 150 ألف عامل أجنبي يعملون في 54 ألف بقالة، وهم جزء من 800 ألف عامل أجنبي يعملون في 200 ألف محل تجاري في قطاع التجزئة تشكل في مجملها حجم أعمال يزيد على 140 مليار ريال سنويا وفقًا لما صرح به رئيس اللجنة الوطنية التجارية، الذي قدر حجم التستر في هذا المجال بـ 80 في المائة.

وفي تقييم لجهود السعودة في نجاحاتها وإخفاقاتها نجد أن قرارات السعودة تنجح في القطاعات التي لا يمثل رجال الأعمال السعوديون المستثمرين الرئيسيين، كما في قطاع بيع الخضار والفواكه، حيث كان العمال الأجانب يعملون ويمتلكون الاستثمارات في هذا القطاع، ولذا لاقت جهود السعودة في هذا القطاع نجاحًا فاق سواه من القطاعات وظهرت فرص استثمارية لشباب سعوديين غير متوقعة واكتشف الشباب مجالاً خصبا فتحت على أثره بيوت وانتقل عشرات الشباب من أسر البطالة إلى نعيم تذوق لقمة العيش من كدح أيديهم وبطعم قطرات العرق الشريف من جباههم.

على الجانب الآخر، فإن جهود سعودة وظائف سيارات الأجرة لم تستطع أن تصمد أمام اعتراضات ملاك الشركات التي توظف مئات السائقين الأجانب وتستثمر عشرات الملايين من الريالات؛ لأن تلك الجهود هددت استثماراتهم وأوشكت أن تقلل من أرباحهم، وليس بسبب عدم وجود شباب سعوديين قادرين على قيادة سيارات الأجرة أو صعوبة هذه المهنة، فمشاهداتنا ترينا عشرات الشباب خلف مقود سيارات الأجرة في منافسة غير متكافئة مع السائقين الأجانب، بل يقابلنا العشرات من الشباب السعوديين أمام بوابات القدوم يعرضون خدماتهم على سياراتهم الخاصة.

لذا، فإن المسؤولين في وزارة العمل مدعوون لاتخاذ قرار متدرج بسعودة وظائف البيع في البقالات ومن ثم باقي محال البيع بالتجزئة، نظراً لأن هذا القطاع أشبه بمجال بيع الخضار والفواكه، حيث لا يوجد فيه مستثمرون كبار سيدافعون عن مصالحهم بضراوة حتى لو تعارضت مع مصالح الوطن.

وسيكون لقرار كهذا إيجابيات ضخمة تفوق 100 مليار سنويا المتحققة على الصعيد المالي التي سيعاد ضخها في الاقتصاد الوطني بدلا من رحيلها باتجاه واحد دون رجعة، ومن الإيجابيات إنقاذ مئات الآلاف من الشباب السعودي من شبح البطالة بما له من تبعات أمنية واجتماعية واقتصادية ومثلهم من الفتيات اللاتي سيسعدن بالزواج من شباب الوطن العامل المفتخر بإنتاجه وعمله. وستتحقق الجهات الأمنية التي تبذل جهودا كبيرة في التصدي للسلوكيات الخاطئة للشباب بدءا من تعاطي المخدرات والسرقة وحتى التفحيط، والمعاكسات بدورها ستحقق انخفاضًا في سجلات وقوعاتها التي ترتبط بالفراغ والبطالة، كما سيسعد كل أب وكل أم عند رؤيتهما ابنهما عائدًا متعباً بعد صلاة المغرب أو العشاء بدلاً من معاناتهما السابقة في إيقاظه لأداء الصلوات من سباته العميق الذي ينتقم به من إحباطاته وآلامه، وكذلك سيرتاحان من اتصالاتهما به تترى ورجاءاتهما له للعودة قبل منتصف الليل. كما سيتحول شعور الشباب من الإحباط الذاتي والنقمة على المجتمع إلى الشعور بالسعادة وتقدير الذات والطموح والأمل والسعي إلى البناء.

د. خالد بن سعيد السحيم

[شرواك]

"العمل" تطلق فيلم يوضح كيفية عمل برنامج نطاقات

تقدم وزارة العمل خدماتها للمستفيدين تشمل برنامج نطاقات وآليات العمل من خلاله وجرى تحديثه بفيلم تسجيلي يوضح كيفية عمل برنامج نطاقات وكذلك تصنيفات المنشآت بشكل سليم. وأبرز المتحدث الرسمي باسم الوزارة حطاب بن صالح العنزي الحرص على تقديم خدمات الوزارة للمراجعين بشكل يسير عليهم من خلال الربط الآلي الذي تم تفعيله مع التأمينات الاجتماعية، مؤكدا أن المنشآت ليست في حاجة لتسجيل أي عمالة سواء كانت سعودية أو وافدة لدى الوزارة كما أنها ليست بحاجة إلى حذفها عند انتقالها أو مغادرتها المملكة. وأوضح أن الموقع الإلكتروني لوزارة العمل مازال يقدم خدماته المعتادة إضافة إلى ما يستجد من فعاليات وبرامج ، مشيرا الى أن الفترة الحالية هي فترة لتصحيح بيانات المنشآت والتأكد من دقتها فيما لن يترتب على المنشآت أي تأثير خلال هذه الفترة.

[انا8888]

ان كان في هالشئ خير للمواطن والوطن فالله يوفقهم ويبارك فيهم
مااحس اني استوعبت وش السالفه
اعطونا الهرجه باخكرا تصااااااااار
وش

[دودة أسهم]

اهم شي طويلين العمر يرحلون عمالتهم ولايزاحمون المواطنين في ارزاقهم والبلد ممتازه

[شرواك]

نظرة في تطبيق السعودة

إن ازدياد الخريجين وعدم وجود وظائف لهذه الكوادر الوطنية في مختلف تخصصاتهم لا يتناسب مع بلد حباه الله كل خير وجاء القاصي والداني طلبا للرزق في هذا البلد المعطاء والاستفادة من الطفرة، إلا أننا لم نستعد ولم نواكب هذه التنمية الخيرة، حيث عمل كثير من أبنائنا وإخواننا بجد واجتهاد لنيل الشهادات من القطاعين الخاص والعام وعلى مستويات الدبلوم والجامعي في الداخل والخارج وبمختلف التخصصات، ولكن لم تكن هذه المخرجات البشرية تفي وتقنع السوق المحلي بقطاعيه ولم يستطع الاختراق والمشاركة في هذه التنمية لأسباب عدة منها على سبيل المثال عدم اهتمام القطاعين وبدرجات متفاوتة في توظيف السعوديين خريجي هذه الجامعات للنظرة السائدة بأنه غير كفء أو أنه لم يعد إعداداً جيداً للعمل في القطاع، بينما نجد كثيرا من الأجانب الذين معهم نفس الشهادات قد عملوا في شركات القطاعين وتدرب بعضهم على رأس العمل لإنجاز هذه المهام المنوطة بمشاريع هذين القطاعين، حيث كان الدافع الرئيس هو الربحية العاجلة تارة وقصر النظر في أن تدريب وتأهيل الكوادر السعودية قد يعوق إنجاز بعض المشاريع في الوقت المطلوب تارة أخرى، ولم نحصل في كثير من الأحيان على هذه ولا تلك وصرنا محطة للتجارب ومعملا لتدريب الأجانب، وبقي أبناؤنا على قارعة الطريق بأيديهم شهاداتهم الجامعية يبحثون عن العمل فبدا أن طرفي المعادلة غير متكافئين.

وعليه فإن من وجهة رأيي الشخصي أن الحلول السريعة فيما يخص بعض الشرائح على سبيل المثال الجامعيون المهيأون للتدريس على النحو التالي:

1 - إتاحة الفرصة للراغبين في الدراسة داخل المملكة الذين تحول ظروفهم الأسرية دون سفرهم للخارج، بالابتعاث الداخلي واستكمال دارساتهم العليا.

2 - التوسع في افتتاح مراكز تدريب لتؤهل الخريجين لأعمالهم المرصودة والمحدثة من القطاعات ذات الاختصاص التي تتناسب مع تخصصاتهم وتثبت جاهزيتهم لميدان العمل وتفوقهم على الأجنبي المنافس وبذلك يستقطبهم القطاع الخاص بعد ثبوت كفاءتهم.

3 - استبدال الإعانة السنوية للمدارس الخاصة بدعمها بمعلمين ومعلمات تدفع رواتبهم من قبل وزارة التربية والتعليم أو وضع نسب مجزية بين الشريكين (الدعم الحكومي والقطاع الخاص) وهذا يوفر فرص عمل، ويعاد توجيه الإعانات الحكومية السنوية للمدارس الأهلية بالتوجيه السليم مما يعود بالنفع والفائدة على البيئة المدرسية والمدرسين.

4- إعادة النظر في تخفيض أنصبة المعلمين والمعلمات وهذا من شأنه توفير فرص عمل وتمكين هذه الشريحة من الإبداع والعمل بمهنية عالية لأن كثافة الحصص تحول دون ذلك ولا تسمح بإعداد جيل يتسلح بالثراء المعرفي ويمتلك المهارات الحياتية.

5 - إعادة النظر في سن التقاعد للمرأة، حيث يبدأ من خمسة عشر عاما وهذا يتيح إيجاد وظائف شاغرة تشغلها أخريات من جهة وعودة المتقاعدات إلى منازلهن ليستأنفن وظائفهن الأساسية في الحياة من جهة أخرى.

6 - افتتاح أقسام نسائية في كافة الدوائر الحكومية لخدمة المرأة حتى تتمكن من قضاء حاجاتها بنفسها دون إشغال الرجل أو البحث عمن يقوم بذلك إلى حين الوصول إلى تطبيق الحكومة الإلكترونية، وعندئذ تتمكن المرأة والرجل في العمل في المنزل أو أي مكان يوجد فيه تجهيز الدخول للشبكة العنكبوتية.

7 - توجيه الجامعات بالاقتصار على التخصصات التي تتفق مع احتياجات سوق العمل منعاً للبطالة وتكدس الخريجين بحيث تقلل من القبول في التخصصات التي جدواها ضعيفة ودعم التخصصات التي تسهم إسهاما فاعلا في المسيرة التنموية.

8 - الاستعانة بالتخصصات العلمية للخريجين وتأهيلهم من خلال برامج تدريبية للاستفادة منهم في وظائف تقنية المعلومات التي يشغلها مقيمون في بعض الوزارات.

9 - استخدام سياسة (الإحلال السعودي بدلا من الأجنبي) وذلك من خلال وجود نظير ملازم لشاغل الوظيفة الحكومية من الأجانب وأن يحدد بسنتين في جميع القطاعات الحكومية وبمختلف التخصصات.

10 - مساهمة الدولة بالاستثمار في القطاعات التعليمية وإنشاء مدارس نموذجية تسهم في استقطاب هؤلاء الخريجين وتدعيمهم بنماذج ناجحة خارجية لها الريادة في هذا المجال بحيث يكون هذا المشروع أحد دعائم التعليم الموجه و يكون على نحو جامعة الملك عبد الله قياسا بالتعليم العالي وعلى نحو سابك قياسا بالمجال الصناعي، فلا يختلف اثنان على تجربة المملكة العربية السعودية ونجاح قطاع الصناعة من خلاص شركة سابك العالمية وتجربتها الرائدة التي أذهلت كثيرين من المحللين ذوي الرؤى في ظل مملكتنا الغالية.

ولو أخذنا شريحة أخرى مثل حاملي الدبلومات الصحية فالمطلع على واقع حاملي الدبلومات الصحية يتبين له عدم تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة ومهنية والحاجة ملحة إلى تطوير قدراتهم فيمكن تقسيمهم إلى ثلاث شرائح:

الشريحة الأولى يمكنها الابتعاث للخارج والتدريب في مشافٍ عالمية من شأنها رفع مستوى أدائهم لأهمية المجال الذي يعملون فيه وعلاقته الوطيدة بسلامة وصحة الفرد.

والشريحة الثانية أن يتم تمويل حاملي الدبلومات الصحية لإقامة مشاريع صحية صغيرة تعود عليهم بالفائدة المادية والخبرة العملية لتوفير فرص عمل بمشاركة الدولة في رأس المال و المتابعة والتحقق من نجاح المشاريع الممولة لتسلم فيما بعد للشريك.

الشريحة الثالثة التوسع في الخدمات الصحية بحيث تشمل جميع شرائح المجتمع وتوفير فرص وظيفية صحية على سبيل المثال إنشاء مشفى خاص للمتقاعدين تقديراً لجهودهم وتأميناً لرعايتهم الصحية وتفادي الصعوبات التي يواجهونها في مراجعة المستشفيات وأخرى خاصة بالأطفال وكافة التخصصات المتعلقة بهم..

أما بالنسبة للحلول طويلة المدى المقترحة فهي كالتالي:

دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة وهي أحد روافد التنمية حيث تصب مخرجاتها في تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني مع مراعاة توافر الكفاءات الوطنية ووضع التنظيمات الموجهة للتنمية من قبل الجهات الحكومية المشرفة على هذا النوع من الأنشطة وبفكر مشارك وليس من منطق التحكم والفرص لهذه التنظيمات ..

نجاح الخطط الاستراتيجية يكمن في ترابطها مع مختلف القطاعات التنموية والتركيز على استمراريتها في خدمة المواطن والوطن وتحديث هذه الخطط حسب المتغيرات التي تطرأ في عالمنا المحيط والتي تقتضي المصلحة العامة استمرار التنمية بوجه حضاري مواكب للمتغيرات التي تتمحور حول تنمية المواطن ووضع العدالة الاجتماعية للرقي بالفرد من خلال رسم الطرق الهادفة والمنتجة التي تخدم مجتمعه ليتمكن من إضفاء قيمة إلى الناتج الوطني.

النظر إلى احتياجات التنمية المتمثلة في تطوير الفرد ودفعه إلى العمل.

دعم الصناعات الوطنية لتنويع القاعدة الاقتصادية ذات المردود المادي المخصصة للتصدير وكذلك دعم الصناعات التقنية الأخرى و رفع كفاءة الفكر التجاري من خلال تسهيل الإجراءات ودعم الدولة للفرد والنهوض بالقطاع الصحي.

تجهيز الفرد من خلال استشفاف حاجة البلاد التالية إلى الأنشطة والأعمال بتكثيف التدريب المنصب لخدمة الأعمال المراد توظيف الكوادر الوطنية بها ولا يمكن تحقيق ذلك بطريقة التفكير الإداري البسيط أو التنظيم الفردي ووضع معايير دقيقة تعكس عناصر النمو المطلوبة لتظهر مكان الخلل والتقصير وتلافيه من الجهات الرقابية المنوط بها الإشراف على المسيرة التنموية.

ختاماً .. أرجو أن تكون هذه الرؤية محققة للهدف ومتفقة مع التطلعات.

خالد العثمـان القـاضي

[شرواك]

نطاقات .. برنامج مهم لدفع مشروع توطين الوظائف

تشهد مجالس الشركات والمؤسسات السعودية اليوم جدلا كبيرا حول مشروع "نطاقات" الذي حل بدلا من برنامج السعودة. والمشروع الذي جاء في توقيت تهدف منه الحكومة إلى إحلال العديد من المواطنين وخاصة خريجي المراكز التعليمية المهنية والفنية والجامعات في الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص، قابلة نموا غير مسبوق في أعمال الشركات والمؤسسات الوطنية في الطفرة التنموية الكبيرة وغير المسبوقة في تاريخ المملكة العربية السعودية وارتفع حجم العمالة الأجنبية في القطاع الخاص على حساب العمالة الوطنية الأمر الذي انعكس سلبا على مستوى البطالة بين الشباب السعودي.

عادة لا تجد التنظيمات الجديدة قبولا سريعا في المجتمعات، خاصة لدى أصحاب القرارات في الشركات والمؤسسات، ولأن طبيعة بعض الناس، خاصة كبار السن لا تقبل التغييرات الحديثة والمطورة، وقضية التوطين في برنامج نطاقات واحدة من البرامج المطورة التي تساعد على حل إشكال قضية توطين السعوديين في وظائف القطاع الخاص وتمنح فرصة للقطاع الخاص.

معظم الآراء تتفق على أن برنامج نطاقات قاس في آلية التنفيذ، إذ لم يترك فرصة للشركات لتدارسه ومناقشته، وهذه قضية معقدة. ففي الإدارات الحكومية المطورة والجديدة هناك برامج ومسؤوليات محددة للتنفيذ ، طالما تنعكس في الأخير على الوطن بالإيجاب بغض النظر عن قبول الطرف الآخر لها..

وفي الطرف الثاني يبقى الخلاف مع أصحاب الشركات والمؤسسات وهؤلاء ينقسمون إلى نوعين الأول كان مدركا من قبل بأهمية التوطين وكان أيضا يتوقع أن تخرج اليوم أو غدا قرارات سريعة ومؤلمة للقطاع الخاص لذا أدرك أهمية الموارد البشرية في شركاته ومؤسساته وأعطى هذا الجانب أهمية قصوى في التطوير وبالتالي أصبح مناخ التطوير والعمل في شركاته قابلا لكل المتغيرات ولديه مساحة في التكيف معها بحسب أنواع درجات السرعة في التكيف مع النظام الجديد . والطرف الآخر وهو المحارب والمجهض لكل القرارات الجديدة إذ يسعى بكل ما يملك من قوة إلى إجهاض هذه القرارات لأنه غير مهتم بتنمية وتطوير الموارد البشرية وهم أصحاب أفق ضيق في تنمية وتطوير أعمالهم وغير مدركين لأهمية المساهمة الوطنية في التنمية وحقوق أبناء الوطن في وظائف القطاع الخاص.

لقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمشروع «التوطين» وإعطاء السعوديين فرصتهم في التوظيف ويجب أن يتحمل القطاع الخاص المسؤولية وهذا التوجيه الكريم.

أعتقد أننا بعد فترة من الزمن سنكتشف في هذا البرنامج حاجة كبيرة لنا في القطاع الخاص ومدى أبعاد هذه البرامج في تنمية وتطوير مشاريع وأعمال القطاع الخاص في الوطن وأهمية هذا التلاحم تجاه الوطن ومنح مزيد من الفرص لأبناء الوطن لإثبات جدارتهم في الفرص الوظيفية في القطاع الخاص فمن يدرك كفاءة السعوديين بالأمس في البنوك وكيف تكيفت مع السعودة واليوم نجح العديد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في مبيعات التجزئة مثل تجربة شركات السيارات، يدرك أهمية تطوير وتنمية الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص. إننا بحاجة اليوم إلى مزيد من البرامج التطويرية في منظومة العمل الحكومية وهذا سيساعد على القضاء على كثير من أشكال البيروقراطية في المؤسسات الحكومية ويساعد على تفاعل وتنمية وتطوير مؤسسات العمل الخاص..

نجيب عبد اللطيف العيسى

رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العمومية للسيارات

[شرواك]

لمعرفة نطاق شركتك

للاستعلام عن موظف سعودي

http://www.mol.gov.sa/Services/Inqui...mpInquiry.aspx

للاستعلام عن موظف وافد

http://www.mol.gov.sa/Services/Inqui...quiry.aspx?m=4

سيعرض لك الموقع لون النطاق التابع له شركتك

[شرواك]

يا وزارة العمل .. ما هذا البرنامج؟!

أمر محير أن تجد الأجهزة الحكومية أن لديها فسحة من الوقت للتسويف والتعامل غير الجاد مع المشكلات التي تعهد إليها مسؤولية إيجاد حلول لها مهما تضخمت تلك المشكلات ومهما بدا أن تأخر حلها خطر داهم عواقبه وخيمة. هذا ينطبق تماماً على وزارة العمل التي جادت بعد طول انتظار بما سمته ''برنامج نطاقات'' وسوقته على أنه الحل السحري الذي سينهي مشكلة البطالة في المملكة ويرفع نسب السعودة في القطاع الخاص. ورغم اهتمامي الشديد بقضايا السعودة وتوطين الوظائف فقد آثرت الانتظار وعدم إبداء أي رأي حول هذا البرنامج حتى تتضح معالمه الرئيسة. ومع وضوح تفاصيل هذا البرنامج على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، ظهر لي أنه إن كان من نتيجة متوقعة لتطبيقه فهو تحقيق اعتماد أكبر على العمالة الأجنبية وإفشال جهود السعودة، وما لم تبادر هذه الوزارة إلى التراجع عنه، فإن معدلات البطالة ستزاد وستتدنى نسب السعودة في منشآت القطاع الخاص بشكل كبير.

فبرنامج نطاقات لا يمثل فقط قبولاً واستسلاماً من قبل الوزارة للواقع المزري الذي يعيشه سوق العمل في المملكة، بل يتعدى ذلك ليصبح برنامج مكافأة للقطاع الخاص على سوء أدائه، حيث يكافئ مؤسسات القطاع الخاص على أدائها المتدني في توظيف العمالة المواطنة بمنحها مزيدا من التأشيرات ما يزيد من اعتمادها على العمالة الأجنبية ويقلل من فرص العمل في القطاع الخاص للعمالة المواطنة. فوزارة العمل قبلت واقع السعودة في كل نشاط واعتبرته يمثل نسبة السعودة المطلوبة من قبل المؤسسات العاملة في هذا النشاط وقررت مكافأتها على ما تحقق مهما كان ذلك متدنيا، بل جعلت المعيار الذي تحتكم إليه الشركات العاملة في أي نشاط هو مستوى أداء أسوئها، فأي شركة نجحت في تحقيق نسبة سعودة تزيد على الحد الأدنى للنطاق الأخضر لها كامل الحق في التراجع عما حققته وتخفيض نسبة سعودتها إلى حدها الأدنى. على سبيل المثال، ففي نشاط الليموزين الذي كانت الوزارة سابقاً تستهدف سعودته بشكل كامل، فإن أي شركة تعمل في هذا النشاط وتزيد نسبة سعودتها على 12 في المائة فهي في النطاق الأخضر، وبالتالي فإن لها الحق في الحصول على أي عدد من التأشيرات ترغب فيه بشرط ألا يؤدي ذلك إلى انخفاض نسبة سعودتها عن 12 في المائة. وفي قطاع تجارة الجملة والتجزئة، الذي تعد معظم وظائفه مناسبة للعمالة المواطنة، ومن ثم يجب أن تزيد نسبة السعودة فيه على 80 في المائة، نجد أن أي شركة تعمل في هذا النشاط وتزيد نسبة سعودتها على 17 في المائة فإن الراية الخضراء ترفرف فوقها عالية وهي محل ترحاب من قبل الوزارة لكي تطلب أي عدد من التأشيرات يحلو لها برجاء وحيد فقط هو ألا يترتب على ذلك انخفاض في نسبة سعودتها عن 17 في المائة. وشركة تعمل في نشاط التأمين وخدمات الأعمال وحققت نسبة سعودة تزيد على 20 في المائة، هي الأخرى مرحب بها لكي تطلب أي عدد من التأشيرات دون أدنى اعتبار لكون معظم ـــ إن لم يكن كافة ــــ وظائف هذا النشاط مكتبية بأجور عالية تناسب العمالة المواطنة تماماً، ما يجعله قطاعا جاذبا للعمالة المواطنة وتستطيع الشركات العاملة في هذا النشاط رفع نسبة سعودتها بشكل كبير إن رغبت حقاً في ذلك أو أجبرت عليه.

ولو وقفت مشكلة هذا البرنامج عند هذا الحد لكان أهون، لكنه في الواقع سيتسبب أيضاً مع مرور الوقت في تراجع مستمر في نسب السعودة المطلوبة في كل نشاط. فعندما تقوم كل شركة نسبة سعودتها تزيد على الحد الأدنى للنطاق الأخضر باستغلال كامل الفرصة المتاحة لها للاستقدام، فإن متوسط نسبة السعودة في النشاط الذي تعمل فيه سيتراجع، وبالتالي فإن النطاق الأخضر هو الآخر سيتراجع وفق هذا المنطق الغريب الذي يحدد نسبة السعودة المستهدفة في كل نشاط من واقع السعودة الفعلية في ذلك النشاط. ومع انخفاض متوسط نسبة سعودة الشركات العاملة في هذا النشاط تصبح مستحقة لأن تكافأ بتخفيض نسب السعودة المطلوبة منها، ما يجعلها مؤهلة لمزيد من تأشيرات العمل دون أن تنتقل إلى النطاق الأصفر، ما يعني عملياً تلاشي النطاقين الأصفر والأحمر مع مرور الوقت بزحف النطاق الأخضر إلى الأسفل، وستستمر هذه العملية إلى أن تصبح نسبة السعودة المطلوبة في كل نشاط تقرب من الصفر. على سبيل المثال، بما أن النطاق الأخضر حالياً لنشاط تجارة الذهب والمجوهرات، وهو نشاط يفترض أنه قد تمت سعودته بالكامل قبل سنين عديدة، يتحقق عند نسبة سعودة بين 20 و59 في المائة، فإن أي شركة تعمل في هذا النشاط وتزيد نسبة سعودتها على 20 في المائة، فإن لها كامل الحق بطلب أي عدد من التأشيرات طالما أنه لن يترتب على ذلك انخفاض في نسبة سعودتها عن 20 في المائة، وعندما تقوم كل شركة عاملة في هذا النشاط بممارسة هذا الحق، فإن ذلك سيعني تلقائيا انخفاض متوسط نسبة السعودة في هذا النشاط، وبالتالي فإن وزارة العمل عند أي تحديد جديد للنطاقات ستخفض النطاق الأخضر لتجارة الذهب والمجوهرات ليصبح مثلاً 15 إلى 30 في المائة، باعتبار أن النطاق الأخضر وكما أشرنا سابقاً لا يمثل على الإطلاق نطاقاً مستهدفاً للسعودة، وإنما يعكس فقط نسبة السعودة المتحققة في هذا النشاط عند لحظة معينة. من ثم فإن الشركات العاملة في هذا النشاط سيصبح الآن بإمكانها أن تطلب أي عدد من التأشيرات بشرط ألا تنخفض نسبة سعودتها عن 15 في المائة وليس 20 في المائة كما كان سابقا، وتستمر هذه العملية حتى نقرب من الصفر في نسبة السعودة في هذا النشاط، وكل ذلك يتم بمباركة وتشجيع من وزارة العمل، التي رأت أن تحفيز السعودة يتم من خلال القبول بالأمر الواقع، ثم منح مزيد من التأشيرات لخلق واقع أسوأ، فنتقبله وننتقل إلى واقع أشد سوءا.

والحقيقة أنه أمر مستغرب أن تتبنى الوزارة مقترحا ليس هناك أدنى صعوبة في رؤية النتائج الكارثية التي تنتظرنا في حال تطبيقه، ويكفي أن تكون معظم منشآت القطاع الخاص في النطاق الأخضر، كما صرح كبار مسؤولي الوزارة، ليكون ذلك جرس إنذار بأن هناك خللا ما في هذا البرنامج، وأنه لا بد أن ينطبق عليه المثل الإنجليزي الذي يقول هذا أشد روعة من أن يكون حقيقة too good to be true. وإلا كيف يمكن أن قطاعا تشكل العمالة الأجنبية 91 في المائة من مجموع العاملين فيه، و78 في المائة منها أميون أو يجيدون القراءة والكتابة فقط و92 في المائة منهم يحملون مؤهلاً ثانوياً أو دون ذلك، ومع كل ذلك تتفشى البطالة في صفوف العمالة المواطنة بحجة عدم ملاءمة تأهيلها لمتطلبات هذا القطاع، ورغم كل ذلك تكون معظم منشآته ليست فقط مقبولة الأداء وإنما أيضا تستحق المكافأة بمزيد من التأشيرات.

د. عبدالرحمن محمد السلطان

[شرواك]

الإثنين.. «نطاقات» يواجه رجال الأعمال بوزارة العمل

ينتظر أن يشهد لقاء يجمع مسؤولين من وزارة العمل برجال أعمال مجتمع الرياض الإثنين المقبل مداولات مستفيضة حول أبرز القضايا المرتبطة بتوطين الوظائف يقف في مقدمتها برنامج "نطاقات".

وينتظر أن يشتمل اللقاء الذي دعت له وزارة العمل ويعقد في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، على شرح مفصل عن برنامج "نطاقات" الخاص بتوطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص, يقدمه أحمد صالح الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية.

ولأهمية البرنامج لقطاع الأعمال، ينتظر أن يوجد في اللقاء نخبة من رجال الأعمال والمهتمين والمختصين في الموارد البشرية والمعنيين ببرنامج "نطاقات".

كما ستكون الفرصة متاحة من خلال اللقاء للدخول في مناقشات مستفيضة من جانب مسؤولي وزارة العمل ورجال الأعمال حول عديد من القضايا التي تهم شأن توظيف السعوديين في القطاع الخاص وعوامل تنمية أهداف الموارد البشرية السعودية في ميدان القطاع الخاص, وسيجيب فيها وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية على الاستفسارات المطروحة كافة من قبل رجال الأعمال، فيما يخص توطين الوظائف وبرنامج "نطاقات".

من جهته، رحب عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض بدعوة وزارة العمل لعقد اللقاء, متأملاً أن يضع اللقاء بصمة ملموسة في طريق هم وطني يسعى الجميع لتذليل عوائقه.

وقال إن مبادرة وزارة العمل لعقد اللقاء يشير إلى إيمان الوزارة بأهمية التعاون مع رجال الأعمال وإطلاعهم على برامجها وخططها بما يؤدي في النهاية إلى تسهيل كفاءة هذه الخطط.

يذكر أن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) يعد إحدى أدوات مراقبة سوق العمل في 40 نشاطاً, ويضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشآت في توطين الوظائف، ويفرق في التعامل بين منشآت القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين، وذلك بربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت، حسب معدلات توطين الوظائف بها.

ويصنف برنامج نطاقات المنشآت إلى ثلاثة نطاقات ملونة - الخضراء والصفراء والحمراء - حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت، بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر، بينما تقع المنشآت الأقل توطينا في النطاقين الأصفر، ثم الأحمر على التوالي حسب نسبها.

[ابو شمس]

الموضوع ومافيه

هو أن التاجر أو رجل الأعمال متى ما كان عنده وطنية وانتماء لوطنه صدقني راح يبادر في توطين الوظائف

لأن العمالة الأجنبية في نهاية المطاف تحول أموالها إلى الخارج ولن يستفيد منها هذا الوطن وأبناؤه

و وقتها لن نحتاج إلى برنامج سعودة ولاغيره

أما التاجر الذي ينظر تحت قدمه ولايوجد عنده بعد نظر سيوظف الأجانب حتى لو اضطر إلى دفع رشاوي وغيره إيماناً منه بأن هؤلاء الأجانب يملكون عصا موسى ويستطيع أن يستفيد منهم حتى لو اختلسوا من أمواله فهو راضِ عن أداؤهم 100%

وهذا الواقع المر الذي نعيشه في زمننا الحاضر

نسأل الله التوفيق للجميع