«نطاقات» سيقضي على 99 % من فساد تجارة التأشيرات

[شرواك]

أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل أن برنامج نطاقات الذي ينتظر تطبيقه بدءا من شهر شوال المقبل سيقضي على 99 في المائة من فساد تجارة التأشيرات في المملكة، مشدداً على أن النظام ثابت وسيبقى ولا مجال للتراجع عنه نهائياً.

وقال وزير العمل الذي كان يتحدث مع سيدات ورجال الأعمال في جدة البارحة الأولى لشرح برنامج نطاقات الجديد لهم، إن القطاع الخاص في السعودية أعطي ما ليس موجوداً في أي دولة على مستوى العالم، حيث يعمل لديه 90 في المائة أجانب، فيما أبناء البلد لا يمثلون سوى 10 في المائة فقط.

وأوضح أن برنامج نطاقات يأتي لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة، تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى نطاقات، ممتاز، أخضر، أصفر، وأحمر حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف، بحيث تكون المنشآت الأقل توطيناً في الدرجتين الحمراء والصفراء بينما تصنف المنشآت الأعلى توطيناً في الدرجتين الخضراء والممتازة، علماً بأن تقييم المنشأة يتم من خلال مقارنة أدائها بالمنشآت الأخرى في نشاطها نفسه.

ولفت المهندس عادل إلى أن الوضع الحالي يستدعي تعاوناً قوياً بين الحكومة والقطاع الخاص في معالجة تحدي البطالة في ظل وجود مئات الآلاف من الباحثين والباحثات عن العمل، وأضاف ''في ظل ارتفاع معدلات البطالة في السعودية التي تفوق 15 في المائة تم إصدار أكثر من مليوني تأشيرة خلال العامين السابقين، مما أدى إلى امتعاض الباحثين عن العمل حيث يتواجد في المملكة اليوم أكثر من 6.5 مليون أجنبي يعملون في القطاع الخاص مقابل 700 ألف سعودي فقط، ستقوم الوزارة من خلال (نطاقات) بدعم المنشآت في النطاق الأخضر والممتاز بإعطائها أحقية إصدار تأشيرات جديدة لتنمية أعمالها.''

وكشف الوزير أن برنامج نطاقات ما هو إلا واحد من عشرة برامج ينتظر تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وقال ''على المدى القصير سوف نقوم بتطبيق برنامج نطاقات ولدينا برامج أخرى ستتوالى، ما نهدف إليه هو جعل التوطين ميزة تنافسية، فالبرنامج يقيم أداء المنشآت في التوطين مقارنة بمثيلاتها في النشاط والحجم نفسيهما، ويقسم السوق إلى 41 نشاطاً وكل نشاط 5 أحجام فتكون لدينا 2.5 فئة تتألف من مجموعة منشآت تتشابه في الحجم والنشاط مما يجعل تقييمها مقارنة بمثيلاتها وتصنيفها إلى نطاقات (أحمر، أصفر، أخضر، وممتاز) معياراً منصفاً لغالبية المنشآت.''

وبيّن زير العمل أنه ابتداء من أيلول (سبتمبر) المقبل سوف تكون جميع المعاملات في وزارة العمل ومكاتبها في المناطق إلكترونياً عبر الإنترنت، ولن يكون هناك حاجة لزيارة أي مكتب عند إصدار التأشيرات أو غيرها، وتابع ''عندما طبقنا التقنية في تجديد رخص العمل وفر ذلك علينا 4 ملايين زيارة لمكاتب العمل، كما أن استخدام التقنية يفرض طوقاً حديدياً عن الاستثناءات أو غيرها والجميع متساوون أمام النظام بحيث إن المعايير المطلوبة في حال توافرها في المنشأة سيتم تلبية طلباتها فوراً من النظام.''

وأشار المهندس عادل فقيه إلى أن برنامج (نطاقات) سيمكن أصحاب النطاق الأخضر والممتاز من التعاقد مع العمالة الوافدة من منشآت النطاقين الأحمر والأصفر الموجودة داخل سوق العمل والاستفادة من خبرتها وتواجدها، مشيراً إلى أن هذه المرونة ستمنح المنشآت التي حققت معدلات توطين عالية فرصة الحصول على العمالة الوافدة دون الحاجة إلى تأشيرات جديدة.

وطرح الوزير تساؤل البعض بأن الوزارة تريد إيقاف التأشيرات مجيباً بقوله ''ما نريده هو توظيف السعوديين أبناء البلد، وقد وقعنا اتفاقية مع الغرف التجارية بإلزام من يطلب خدمة من مكتب العمل الحصول على سجل تجاري وهذا سيوفر دخلا هائلا للغرف التجارية اتفقنا على أن يوجه لدعم المنشآت الصغيرة وملاكها من الشباب السعودي، ولن يخرج من السوق سوى من يصرون على البقاء في المنطقة الحمراء ولذلك فإن المنشآت هي صاحبة القرار الفصل.''

فيما استهل المداخلات علي السعيدي بسؤاله الوزير أن البرنامج لم يتطرق لآلية الدوام الجزئي، فأجابه الوزير بأن الدوام الجزئي سوف يعترف به وتعلن تفاصيله في 11 حزيران (يونيو) الشهر المقبل مع النظام، مبيناً أنه منذ هذا التاريخ سيرى أصحاب المنشآت في أي النطاقات هم (الحمراء، الصفراء، الخضراء أم الممتازة).

فيما تساءل قينان الغامدي عن عدم التعرض للتدريب وكيفية تعامل صندوق الموارد البشرية مع النطاقات، مقترحاً إنشاء معاهد تدريب للمهن المتخصصة عبر الاتفاق مع الغرف التجارية، بدوره علق وزير العمل بأن الغرف التجارية سوف تدرس ذلك بالتنسيق مع أصحاب الاختصاص.

وفي سؤال لسعد القرشي رئيس لجنة الحج والعمرة في غرفة مكة المكرمة عن التأشيرات الموسمية وكيف سيتعامل معها نطاقات، قال الوزير إن التأشيرات الموسمية ستصدر تفاصيلها ضمن تفاصيل البرنامج الشهر المقبل.

من جهتها، تساءلت الدكتورة أمل شيرة عما يمكن أن تقدمه وزارة العمل للحد من تسرب السعوديين من شركات القطاع الخاص؟ وهل يمكن إعطاء بطاقات للسعوديين تلزمهم بالبقاء مدة سنتين مثلاً في المنشأة التي يعملون فيها؟ وكان الوزير حازماً في إجابته عندما قال ''طالما لا يزال هناك مليون سعودي في القطاع الخاص يعني هذا أن هناك حلولاً قامت بها الشركات لهذه المسألة.''

فيما انتقد ماهر جمال التركيز على المنشآت وليس على الموظفين، وقال ''لماذا لا يكون هناك سجل لطالبي الوظائف وحركة تنقلهم بين المنشآت تقوم به وزارة العمل؟ فطمأنه المهندس فقيه بأن ذلك سوف يتم عمله عبر صندوق الموارد البشرية حيث سيتم تلوين الموظفين في نطاقات مختلفة.

وفي خضم أسئلة سيدات ورجال الأعمال، عاتب وزير العمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص على كثرة مطالبهم وترددهم في توظيف السعوديين وهم أبناء هذا البلد، وأضاف ''لا تنسوا أن لديكم ما ليس موجوداً في أي دولة في العالم، أين تجدون 90 في المائة من العمالة أجانب، و10 في المائة فقط سعوديين من أبناء البلد الذين هم أحق بها.''

بعد ذلك، طرح مساعد السحيمي سؤالاً مفاده، هل هناك فترة زمنية لإعادة تقييم النظام ؟ وهل سيقضي على فساد التأشيرات؟ فأوضح وزير العمل أن برنامج نطاقات سيقضي على 99 في المائة من فساد التأشيرات، وإذا تعاون القطاع الخاص ستكون النتيجة 100 في المائة. أما بالنسبة للبرنامج فسيخضع للتحديث والمراقبة المستمرة.

وفي سؤال عن تصور وزارة العمل لنسبة البطالة بعد خمس سنوات من الآن وهل النظام الحالي مرتبط بشخص الوزير وإذا غادر سيتغير؟ أجاب المهندس عادل بقوله ''لا يمكن تقدير نسبة البطالة بعد 5 سنوات، الأهم أن نسير في الاتجاه الصحيح فالعالم اليوم متغير ولا يمكن التوقع، والبرنامج غير مرتبط بالوزير ومن يأتي بعدنا نتمنى أن يطوره للأفضل.''

[شرواك]

«نطاقات» .. يفسر السعودة بعد الجهد بالسعودة

حمل إلينا علم البلاغة قصة ظريفة تندرج تحت علم التشبيه بفرعيه المقبول والمردود. قوم يجلسون في واحة وسط الماء فأراد أحدهم أن يؤرخ ذلك شعراً فقال: ''كأننا والماء من حولنا .. قوم جلوس وحولهم ماء''. ضحك الحضور بعيد أن فاضت قريحة هذا الشاعر الظريف من باب البلية بما وصل إليه علم البلاغة في إيضاح الحال وبيانه. لم يتمالك أحد الحاضرين هذا التشبيه الظريف فرد ببيت شعر اندرج تحت مظلة الأمثال قائلاً: أقام بجهد أياماً قريحته .. وفسر الماء بعد الجهد بالماء.

أعيد قراءة فرع التشبيه من علم البلاغة متزامناً مع قراءة ما نشر حتى اليوم حول برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف ''نطاقات'' الذي أعلنته وزارة العمل مطلع الشهر الحالي تمهيداً لإطلاقه بعد ثلاثة أشهر. أعيد هذه القراءة المتوازية وأتساءل: هل سترتقي نتائج برنامج ''نطاقات'' إلى تطلعات العملية التنموية السعودية في تطوير الكوادر الوطنية وتهيئتها للمساهمة بفاعلية في العملية التنموية السعودية؟

إنه من الأهمية بمكان توضيح أربعة محاور تشكل في مجملها إطار الحديث عن نتائج برنامج ''نطاقات''. المحور الأول تعريف الفرق بين مصطلح ''السعودة'' و''توطين الوظائف'' و''توطين الخبرات'' التي تظهر دائماً عند الحديث عن تطوير الكوادر الوطنية وتهيئتها ضمن العملية التنموية السعودية. يشير دليل مجلس القوى العاملة إلى أن مصطلح ''السعودة'' يعني قصر العمل على السعوديين، بينما يعني مصطلح ''توطين الوظائف'' استبدال العمالة الوافدة بعمالة سعودية وفق مراحل تدريجية ذات جوانب كمية من حيث العدد، ونوعية من حيث المهن والقطاعات. والمقصود بمصطلح ''توطين الخبرات'' التدرج في إكساب العمالة السعودية المعرفة الفنية من العمالة الوافدة عن طريق الاحتكاك والمسؤولية.

تقودنا هذه المصطلحات للانتقال إلى المحور الثاني من محاور الحديث عن نتائج برنامج ''نطاقات'' المتمثل في طبيعة المهام التي تؤديها المنشآت الاقتصادية الخاصة والعامة. تنقسم هذه المهام بشكل عام إلى أربعة أنواع متباينة الطبيعة والتأثير في مستقبل هذه المنشأة أو تلك. الأولى مهام ''القيادة'' وتضم مهام إدارة دفة المنشأة، كالتخطيط، والسياسات والتدقيق الداخلي. والثانية مهام ''التحكم'' وتضم مهام توجيه الموارد المالية وغير المالية للمنشأة، كالموارد البشرية والمالية والمخاطر. والثالثة مهام ''المبيعات'' وتضم مهام التمثيل الخارجي للمنشأة، كالمبيعات، وخدمة العملاء، وتطوير المنتجات. والرابعة مهام ''البنية التحتية'' وتضم مهام توفير البنية التحتية للمنشأة لتمكينها من أداء عملها، كتقنية المعلومات والعمليات والشؤون الإدارية.

لا يمكن الحديث عن نتائج برنامج ''نطاقات'' دون الحديث عن المحور الثالث من محاور المقال، المتمثل في رؤية ''استراتيجية التوظيف السعودية'' وأهدافها الموافق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 260 وتاريخ 5/8/1430هـ، ونصت رؤية الاستراتيجية على ''توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملائمة من حيث الأجر، تؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني''. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق ثلاثة أهداف مرحلية. الأول ''التوظيف الكامل لقوة العمل'' بحلول منتصف 2011 من خلال عشر سياسات و43 آلية. والثاني ''زيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية'' بحلول منتصف 2014 من خلال عشر سياسات و43 آلية. والثالث ''الارتقاء بإنتاجية العامل الوطني'' بحلول منتصف 2034 من خلال ست سياسات و16 آلية.

ينساب سياق المقال إلى محوره الرابع، المتمثل في النظر في أهداف برنامج ''نطاقات'' ومعاييره الجديدة والملزمة لتقييم منشآت القطاع الخاص في توطين الوظائف. يهدف برنامج ''نطاقات'' إلى تحقيق هدفين رئيسين. الأول استخدام معدلات توطين الوظائف كميزة تنافسية بين منشآت القطاع الخاص تؤهل المنشآت الملتزمة للحصول على حزمة من التسهيلات والمحفزات. والآخر خلق قدر من التوازن بين مميزات التوظيف للعامل الوافد والعامل السعودي من خلال رفع تكلفة الاحتفاظ بالعمالة الوافدة في المنشآت ذات معدلات التوطين المتدنية.

سيتجه برنامج ''نطاقات'' إلى تصنيف الأنشطة الاقتصادية في منشآت القطاع الخاص إلى 41 نشاطا مقسما إلى خمسة أحجام ليصل الإجمالي إلى 205 شرائح. ثم يتم حساب معدل نسبة التوطين في كل شريحة على حدة. ويتم تصنيف منشآت القطاع الخاص إلى أربعة نطاقات ملونة. الأبيض للمنشآت ذات نسبة توطين مرتفعة جداً. والأخضر للمنشآت ذات نسبة توطين مرتفعة. والأصفر للمنشآت ذات نسبة توطين متوسطة. والأحمر للمنشآت ذات نسبة توطين منخفضة. وعلى الرغم من أن وزارة العمل لم تعلن عن النسبة الفيصل في التصنيف بين هذه النطاقات الأربعة، إلا أن البوادر تقود إلى استخدام ما يعرف بمنهجية ''المنحنى'' للتصنيف بين هذه النطاقات. وهذه المنهجية ستضع أوزانا قليلة للنطاقين الأبيض والأحمر وتوزّع الأوزان الباقية على النطاقين الأخضر والأصفر معتمدة على أن الفيصل بينهما هو معدل نسبة التوطين في الشريحة الاقتصادية الواحدة.

ولعل استخدام مثال نشاط المأكولات السريعة يوضح نسبة السعودة ونسبة التوطين قبل برنامج ''نطاقات'' وبعده. والدوافع ثلاثة خلف استخدام نشاط المأكولات السريعة كمثال توضيحي. الأول أن هذا القطاع يندرج تحت قطاع الجملة والتجزئة المشغل لأكبر نسبة من العمالة الوافدة والوطنية حسب البحث الاقتصادي السنوي الأخير للمؤسسات الصادر من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. حيث يشغّل قطاع الجملة والتجزئة 29.6 في المائة من القوى العاملة في السوق السعودية. والثاني ما يوفره نموذج المطاعم السريعة من مزيج متجانس من الخبرات المهنية المتنوعة. والثالث التشجيع الذي يحظى به قطاع المأكولات السريعة بظهور وزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي - رحمه الله - مرات عديدة يعمل في هذا القطاع، وقدوم وزير العمل الحالي المهندس عادل فقيه من القطاع ذاته من خلال العمل في شركة صافولا المالكة لسلسلة مطاعم هرفي للمأكولات السريعة.

تشير الإحصاءات إلى أن عدد العاملين اليوم في سلسلة مطاعم هرفي يبلغ 2157 عاملا بنسبة سعودة تبلغ 30 في المائة. كما تشير الإحصاءات إلى أن عدد العاملين نهاية آذار (مارس) الماضي في السلسلة المنافسة سلسلة مطاعم ماكدونالدز السعودية يبلغ 1680 عاملا بنسبة سعودة 27 في المائة. وإذا افترضنا أن هذه الشريحة الاقتصادية تضم فقط هاتين السلسلتين، فإن ذلك يعني أن معدل نسبة التوطين في هذه الشريحة الاقتصادية بعد تطبيق برنامج ''نطاقات'' سيكون 28.5 في المائة عبارة عن مجموع نسبتي السعودة أعلاه مقسومة على اثنين. وإذا افترضنا أن برنامج ''نطاقات'' سيطبق منهجية ''المنحنى'' للفصل بين النطاقين الأخضر والأصفر بمعدل نسبة التوطين في الشريحة الاقتصادية الواحدة، فهذا يعني أن كلتا السلسلتين ستكونان في النطاق الأخضر لقربهما من معدل نسبة التوطين في هذه الشريحة الاقتصادية. وبالتالي، فإن النظرة لهاتين السلسلتين ستتطور من منشآت اقتصادية ذات نسبة سعودة منخفضة إلى منشآت اقتصادية ذات نطاق أخضر.

يقودنا سياق المقال إلى العودة إلى السؤال أعلاه: هل سترتقي نتائج برنامج ''نطاقات'' إلى تطلعات العملية التنموية السعودية في تطوير الكوادر الوطنية وتهيئتها للمساهمة بفاعلية في العملية التنموية السعودية؟ الإجابة من الأهمية أن تكون منطلقة من رؤية ''استراتيجية التوظيف السعودية'' وأهدافها ومعايير قياس أداء تنفيذها. حيث يتوقع أن تسهم نتائج برنامج ''نطاقات'' بشكل رئيس في تحقيق الهدف الأول، ''التوظيف الكامل لقوة العمل''، وبشكل كمي ثانوي في تحقيق الهدف الثاني ''زيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية''، وبشكل معدوم النوعي في تحقيق الهدف الثالث، ''الارتقاء بإنتاجية العامل الوطني''. يدعونا ذلك إلى التأكيد على أن تحقيق ميزة تنافسية في مجال الموارد البشرية الوطنية للاقتصاد الوطني لا يمكن تحقيقه بالاعتماد على الكم فقط دون النوع. والنوع في هذا السياق يعني التأكيد على ضمان أن يوفّر للعامل السعودي مسارا مهنيا مزدوجا عموديا يكفل صعوده التدريجي من مراتب السلم المهني الدنيا إلى العليا، وأفقي يكفل مروره الفني من المهام التشغيلية إلى التنفيذية، على المدى الطويل. عندها يمكن القول إننا ارتقينا بإنتاجية العامل الوطني وحققنا ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني.

د. محمد بن ناصر الجديد

[شرواك]

300 ألف منشأة داخل السعودية تنتظر 11 يونيو لمعرفة تصنيفها في «نطاقات»



يترقب أكثر من 300 ألف منشأة في السعودية الـ 11 من حزيران (يونيو) الجاري لمعرفة التصنيف الممنوح لها ضمن برنامج نطاقات الذي ستطبقه وزارة العمل، وذلك من خلال قاعدة المعلومات المتوافرة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كونها ستكشف عن حجم السعودة في القطاع الخاص، وقاعدة معلومات وزارة الداخلية بالنسبة للعمالة الوافدة. ويأتي ترقب تلك المنشآت بعد لقاء عقده المهندس عادل فقيه وزير العمل رجال وسيدات الأعمال البارحة الأولى، في غرفة الشرقية، أكد أن وزارته استطاعت أن توسع الأنشطة المسجلة لدى وزارة العمل من 13 إلى 41 نشاطا لتتوافق مع إجراءات وشروط تطبيق برنامج "نطاقات".

وبيّن فقيه أن برنامج "نطاقات" يقسم منشآت القطاع الخاص إلى ثلاثة نطاقات الأغلب منها يقع في النطاق الأخضر، وهي المنشآت التي حققت نسب توطين معقولة ومقبولة، أما ما يقع منها في النطاقين الأصفر والأحمر فهي المنشآت التي لم توظف سعوديين أو أن نسبة السعودة فيها أقل من المقبول، وهذه المنشآت أعطيت لها مهلة كافية للتصحيح. وتوقع فقيه دخول 20 في المائة من المنشآت الموجودة في السوق المحلية ضمن النطاق الأحمر بعد تطبيق برنامج "نطاقات"، الذي لا يسمح فيها لأصحاب هذه المنشآت بتجديد الرخص أو أي إجراء يتعلق بالعامل ما لم يتم تحسين أوضاع المنشأة من خلال زيادة عمليات التوطين بما يتماشى مع برنامج "نطاقات" للانتقال إلى النطاق الآمن. وأوضح أن هناك بعض القطاعات تم استثناؤها من تحقيق النسب المطلوبة في بقية القطاعات حسبما أثبتته البيانات والدراسات التي قامت بها الوزارة على هذه القطاعات، والتي لا تحتاج إلى النسبة نفسها المطلوب تحقيقها فيما يتعلق بتوطين الوظائف كغيرها من القطاعات الأخرى: كالصيدليات، والذهب والمجوهرات، وفي حال رأت الوزارة قطاعات أخرى يمكن استثناؤها فإن ذلك سيتم لكن وفق ضوابط وآليات مدروسة. وبيّن أن البرنامج يعطي المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر والممتاز فرصة جيدة للحصول على عمالة جاهزة ومدربة تختصر عليها الوقت والمال في جلب عمالة للقيام بما يمكن لهذه العمالة القيام به. وأشار فقيه إلى أن التستر يعد إحدى الثغرات التي قد يتم اختراقها في هذا البرنامج، التي غالبا ما تكون نتيجة لسلسلة من التسترات يبدأها العامل، لتنتهي بجموعة كبيرة من العمالة تعمل لحسابها الخاص تحت كفالة المؤسسة أو الفرد، كذلك المؤسسات الفردية التي يقل عدد العمال فيها عن تسعة عمال، التي يستغل صاحبها عدم تطبيق النظام عليها لكون النشاط أو عدد العمال لا يلزم صاحب المؤسسة بسعودة أو توظيف السعوديين فيها، فيقوم بفتح أكثر من مؤسسة بالاسم نفسه، وهذا ما قد تكتشفه الوزارة، وبالتالي يتم احتساب العدد الكلي من العمالة التي تعمل في المؤسسات الفردية كافة ويطبق عليها برنامج "نطاقات"، الذي بكل تأكيد سيضعها ضمن النطاق الأصفر لعدم تحقيقها النسبة المطلوبة من توطين الوظائف. وقال فقيه إن العمل جار على تعيين ألف مفتش في الوزارة، إضافة إلى العدد الموجود للقيام بدورهم الرقابي على أكمل وجه، لمحاربة التحايل الذي لن يجد له مكاناً بعد تطبيق نطاقات عليه، كما سيتم افتتاح عدد كبير من مكاتب العمل في جميع المناطق لتسهيل تطبيق البرنامج وتقديم الخدمة الأفضل. وأكد أن الشركات أو المنشآت التي حصلت على النطاق الأخضر أو الممتاز لا يمكنها أن تخاطر بمكانتها وتسارع إلى جلب الموظفين الوافدين بشكل مبالغ فيه، وإلا سيزداد تعدادها، وبالتالي قد تخرج من النطاق الذي وضعت عليه مسبقا. وأشار إلى أنه في حال أراد أصحاب النطاقين الأحمر والأصفر الاحتفاظ بعمالتهم، فعليهم أن يمنحوهم أجوراً مرتفعة، إضافة إلى عدم انتقالهم إلى النطاق الأخضر قبل توفيق أوضاعهم، وتوظيف المواطنين وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لاستيعابهم، حتى يخرجوا من النطاق الذي وضعوا أنفسهم فيه. وأشار إلى أن البرنامج يعترف بالعمل الجزئي في احتساب نسب السعودة، واشترط لذلك احتساب الموظفين كعمل موظف واحد. وبين أن الوزارة مهتمة بالعمل من بعد "الإنترنت"، وتسعى بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية إلى دراسة كثير من المقترحات والدراسات للوصول إلى حل لهذا الموضوع للحد من استغلاله بطرق غير مشروعة. أجاب فقيه عن التساؤل الذي طرحه الكثير من رجال وسيدات الأعمال أثناء اللقاء حول خروج الوافدين الذين أمضوا أكثر من ست سنوات داخل المملكة، بأنه لا خروج لهؤلاء الوافدين ضمن آليات برنامج "نطاقات" لعدة أسباب منها أن الأعوام الستة تعتبر مهلة للمنشآت داخل النطاق الأصفر، حيث يسمح لها فيها بالتجديد للعمالة الوافدة، إنها تعتبر مهلة للصفراء لأن المقابل للمنشآت الحمراء هو عدم تجديد رخص العمل سواء أمضى العامل ست سنوات أو حتى سنة واحدة. كما يعطي القرار الوافدين الذين يعملون في المنشآت الصفراء والحمراء فرصة التعاقد مع منشآت أخرى داخل النطاقين الأخضر أو الممتاز، دون الحاجة الى موافقة صاحب العمل الحالي، وبالتالي تتمكن العمالة الوافدة من الاستمرار في العمل في المملكة شريطة التعاقد مع منشآت حققت نسب التوطين المطلوبة، إضافة إلى أن الإجراء يعد من أهم الحوافز للمنشآت الخضراء والممتازة حيث يمكنها الاستفادة من توظيف عمالة وافدة مدربة ولها خبرة في السوق السعودية، وفي المقابل يدفع هذا الإجراء المنشآت الصفراء والحمراء للمسارعة في اللحاق بركب التوطين والاستفادة من مميزات وحوافز "نطاقات".

[عبسي 1404]

فكره غبيه جــــــــــــــــــــــــــداً جداً
ليش هل سنجد من يبني لنا بهذه السعار 140= بعد القرار المتر 500
لن تجد من يصلح لك اي خلل في منزلك ولو كم سيكون قيمة الاصلاح 50 = 500
يا الله لو خربت السياره هل سيكون بعد هذا القرار يوجد مكنيكي كهربائي سمكرى
هههههههههههههههه
سبحان الله اين انت من هذا مهندس
حلال شيك على السياره من الآن وكل شى والله

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبسي 1404

فكره غبيه جــــــــــــــــــــــــــداً جداً
ليش هل سنجد من يبني لنا بهذه السعار 140= بعد القرار المتر 500
لن تجد من يصلح لك اي خلل في منزلك ولو كم سيكون قيمة الاصلاح 50 = 500
يا الله لو خربت السياره هل سيكون بعد هذا القرار يوجد مكنيكي كهربائي سمكرى
هههههههههههههههه
سبحان الله اين انت من هذا مهندس
حلال شيك على السياره من الآن وكل شى والله

كل قرار غير مستوفى جميع جوانب الحياة مصيرة الفشل

[شرواك]

أكدت أن برنامج نطاقات يمنح العمالة الوافدة مرونة في التحرك الوظيفي

«العمل»: لوائح لحماية أجور الوافدين وتطبيق التأمين على العمالة المنزلية قريبا

تعكف وزارة العمل، على وضع اللمسات النهائية لمبادرات جديدة خاصة بالعمالة الوافدة، تشمل النظام المحدث لوكالات الاستقدام، نظام حماية الأجور، التأمين الإلزامي للعمالة المنزلية، ومركز اتصال متعدد اللغات لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن الحالات الطارئة من العمالة الوافدة.

تعكف وزارة العمل على وضع اللمسات النهائية لمبادرات جديدة خاصة بالعمالة الوافدة تشمل النظام المحدث لوكالات الاستقدام ونظام حماية الأجور.

وفي جانب ثان، أكدت وزارة العمل أن سياساتها تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتصحيح الاختلال في نسب العمالة في سوق العمل في المملكة، حيث لا تتعدى نسبة السعوديين في الوقت الحاضر حاجز 10 في المائة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وهي بكل تأكيد نسبة منخفضة جداً.

وأوضحت الوزارة، في مطلع ردها على العديد من الاستفسارات حول برنامج نطاقات، أن البرنامج يمثل تحفيزاً للمنشآت لتوطين الوظائف، ولا يمثل تهديداً للعمالة الوافدة في المملكة، لأنه حتى في حالة استيعاب القطاع الخاص لجميع الباحثين عن العمل من السعوديين، سيكون هناك حاجة مستمرة ومتزايدة لدعم القطاع الخاص باحتياجاته من العمالة الوافدة.

كما أوضحت وزارة العمل في ردها على استفسارات عديدة وصلتها بشأن أبناء وبنات السعوديات والسعوديين المتزوجين من وافدين ووافدات بأن أبناء وبنات السعوديات من آباء غير سعوديين، وأزواج السعوديات وزوجات السعوديين من الوافدين، الذين استفسروا عن وضعهم ضمن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف ''نطاقات''..

بأنه سيتم احتسابهم تماماً مثل السعوديين ضمن برنامج نطاقات، من هنا فإن بقاءهم أو توظيفهم بمنشأة أو منشآت سيسهم في رفع نسبة توطين الوظائف لدى تلك المنشآت، ويمكن من خلال توظيفهم أن ترتقي المنشأة من نطاق إلى نطاق أعلى، مثل الارتقاء من النطاق الأحمر إلى الأصفر أو الأخضر أو الممتاز.

وتعترف وزارة العمل بأهمية الدور الذي تلعبه العمالة الوافدة في الخطط التنموية بالمملكة، وتقدر جهودهم في جميع المجالات والتخصصات، فالسعودية تستثمر بكثافة في مشاريع تنموية عملاقة تزيد من الطلب على القوى العاملة، بينما أصدرت وزارة العمل تأشيرات عمل لأكثر من مليوني عامل خلال العام الماضي فقط.

ويأتي برنامج نطاقات كجزء من استراتيجيات المدى القصير للوزارة الهادفة إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص لتوطين الوظائف، وسوف يلي برنامج نطاقات العديد من المبادرات على المدى القريب والبعيد من أجل تنظيم سوق العمل السعودي، منها مبادرات بيئة عمل المرأة، وتأهيل الباحثين عن عمل، وحماية الأجور، وحقوق العمال، وغيرها.

هذا ويعمل برنامج نطاقات على تقييم منشآت القطاع الخاص حسب معدلات التوطين الوظيفية فيها، أي على أساس النسبة المئوية للقوى العاملة السعودية في تلك المنشآت، مقارنة بالمنشآت الشبيهة لها في الحجم والنشاط، وبالتالي يعطي تلك المنشآت تصنيفات لونية: الأحمر، الأصفر، الأخضر، والممتاز. بناءً على التصنيف اللوني للمنشأة، ويبدأ البرنامج إما بتقديم خدمات وحوافز وتسهيلات للمنشآت الداعمة لتوظيف السعوديين (الواقعة داخل النطاقين الممتاز والأخضر)، أو بحرمان المنشآت ذات معدلات التوطين المنخفضة (الواقعة داخل النطاقين الأصفر والأحمر) من خدمات الوزارة الأساسية، وسوف تتعرض المنشآت في حالة تصنيفها داخل النطاق الأحمر أو الأصفر إلى فرض قيود خدماتية عليها أو حرمانها من الخدمات. على سبيل المثال لن تتمكن المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخص العمل لعمالتها الوافدة، بينما ستستمر المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر في تجديد رخص عمالها الوافدين حديثي التوظيف الذين عملوا في المملكة لأقل من ست سنوات. هذا لن يعني مغادرة العامل الوافد للمملكة، بل على العكس سيتيح برنامج نطاقات للعامل الوافد الفرصة لتحسين وضعه الوظيفي من خلال تعاقده مع منشآت داخل النطاق الممتاز أو الأخضر دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب العمل السابق.

من جهة أخرى، يمكن للعمالة الوافدة ضمان استقرارهم الوظيفي بمعاونة أرباب عملهم على توظيف المزيد من السعوديين بالمنشأة وبالتالي الانتقال إلى نطاقات التميز، الممتاز والأخضر.

[شرواك]

نُطُق النطاقات

القصد من عنوان هذا المقال ليس فقط بيان الخطأ اللغوي في تسمية برنامج نطاقات وزارة العمل، من ناحية أن الجمع الأصح لكلمة نطاق هو نُطُق وليس نطاقات، ولكنه عنوان لما أريد أن أتحدث عنه حول هذا البرنامج، ونطق ومجالات تأثيره في معالجة مشكلة البطالة في المملكة. وأبدأ الحديث معترفا بأنني كنت قد وقفت من هذا البرنامج موقفا مشككا منذ أن أعلنت عنه الوزارة، مبررا هذا الموقف بذلك الشك الدفين الذي رسخته الوزارة في قدرتها على التعاطي مع هذه المشكلة الذي أصبحت تبدو كما لو أنها استعصت على الحل، وذلك الفشل الذريع الذي واجه كل برامجها السابقة. هذا الاعتراف يأتي بعد أن استمعت إلى ذلك العرض الذي قدمه المهندس عادل فقيه وزير العمل الأسبوع الماضي في مركز معارض الرياض الدولي، والذي نظمته غرفة الرياض التجارية والصناعية. ذلك العرض الذي استخدم فيه الوزير أسلوب العرض الذي يستخدمه بيل جيتس في أحاديثه على المسرح، فجاء عرضه شيقا جاذبا للانتباه والتفاعل، علاوة على كونه جاء مسهبا وموضحا لهذا البرنامج بشكل أزاح كثيرا من الشكوك التي كانت راسخة في نفوس رجال الأعمال الذين حضروا ذلك اللقاء. ولكن، وعلى الرغم من القناعة التي خلفها هذا العرض حول مصداقية البرنامج، والتفاؤل الذي رسخه بإمكانات نجاحه، إلا أنني ما زلت مؤمنا بأن البرنامج لن يجد النجاح الذي يرومه الوزير، ليس لخلل في البرنامج، ولكن لخلل أراه في آليات تطبيقه، وانسلاخه عن عدد آخر من الحلول والبرامج التي يجب أن تنطلق بالتوازي معه، لتشكل في مجملها منظومة متكاملة وبرنامجا شاملا لحل المشكلة، انطلاقا من حتمية تبني الحل الشامل المبني على فهم عميق لجذور المشكلة، بعيدا عن الحلول والبرامج المجتزأة والمتناثرة التي لا يمكن لها أن تحقق النجاح المأمول. ومن هنا، أعرض أمام ناظري الوزير في هذا المقال مجموعة من الرؤى والتساؤلات حول هذا البرنامج، وهي التي لم يتسن لي أن أطرحها في ذلك اللقاء، في ظل السيطرة التي مارسها قادة الغرفة الذين احتلوا الصفوف الأولى من صفوف المسرح على المايكروفون، فاستأثروا بالأسئلة والنقاش والحوار.

ما خرجت به من هذا اللقاء هو أن هذا البرنامج تم تصميمه ليقدم مجموعة من الحوافز لمؤسسات وشركات القطاع الخاص لتوطين الوظائف وتوظيف السعوديين، انطلاقا من تقسيم تلك الكيانات إلى قطاعات وفئات بحسب النشاط وحجم المنشأة، وتحديد مستويات محددة من نسب السعودة لكل قطاع وفئة، حيث تمثل كل نسبة نطاقا من نطاقات البرنامج المتدرجة من الأحمر إلى الأصفر إلى الأخضر وصولا إلى الذهبي المميز. ويقدم البرنامج حوافزه لتلك الكيانات التي تقع في النطاقين الأخضر والذهبي، بينما يضع الكيانات التي تقع في النطاق الأصفر في موقع الإنذار، ويوقع على الكيانات التي تقع في النطاق الأحمر عقوبات حازمة عبر منعها من الاستقدام والاستفادة من خدمات مكاتب العمل. ومع أن هذا البرنامج يحمل في طياته كثيرا من الإيجابيات، إلا أنني أرى أن المشكلة فيه تكمن في طبيعة الحوافز التي يقدمها، والتي تقوم على منح الكيانات التي تقع في النطاقين الأخضر والذهبي مرونة واسعة في الاستقدام، وكذلك في نقل كفالة الوافدين الذين يعملون في كيانات النطاقين الأصفر والأحمر دون موافقة أصحاب تلك الكيانات. ومكمن الخلل في هذا الجانب هو أن الوزارة تكون بذلك كمن يعالج الداء بالسم، فمنح التأشيرات والتوسع في توظيف الوافدين يتناقض مع صلب المشكلة، علاوة على أنه يشكل دافعا لإعادة توزيع تواجد الوافدين في قطاع معين من مؤسسات القطاع الخاص، عوضا عن السعي لإحلال السعوديين مكان الأجانب، تحقيقا لمطلب تخفيض أعداد الأجانب العاملين في القطاع الخاص، وتحقيق التوازن بين أعدادهم وأعداد السعوديين الذين قال الوزير أنهم لا يزيدون على 700 ألف سعودي، مقابل أكثر من ثمانية ملايين وافد يعملون في القطاع الخاص. المشكلة الأخرى أن هذه الآلية لا تأخذ في اعتبارها طبيعة التخصصات ومجالات العمل التي يتم توظيف السعوديين فيها، ومعدلات الرواتب التي يحصلون عليها. وعلى أرض الواقع، فإنه لا يمكن على سبيل المثال مقارنة مؤسسة توظف سعوديا واحدا في موقع قيادي بمرتب شهري مرتفع، مع مؤسسة أخرى توظف عشرة سعوديين في وظائف بسيطة بمرتبات متدنية. أخشى ما أخشاه هنا أن تعمد كيانات القطاع الخاص إلى توظيف السعوديين بشكل جزافي في وظائف بسيطة وبمرتبات متدنية، حتى يمكن لهم تحقيق النسب التي تدخلهم في النطاقين الأخضر والذهبي، ليتسنى لهم حينها الاستفادة من تلك الحوافز التي تتيح لهم التوسع في الاستقدام ونقل الكفالة، ليقوموا بتوظيف الوافدين في الوظائف التشغيلية والقيادية، وبمعدلات أعلى من الرواتب والدخول الشهرية. إن تبني مبدأ العدد وحده دون النظر في جوانب النوعية والدخل يمثل موطن خلل رئيس في هذا البرنامج، وهو ذات الخلل الذي أعطب برامج السعودة السابقة وأصابها بالفشل والشلل، ويمكن له أيضا أن يصيب هذا البرنامج في مقتل، ويجره إلى ذات الرف الذي وضعت عليه البرامج السابقة. إن معالجة قضية البطالة والسعي إلى توطين الوظائف يتطلب معالجة جذرية تنظر بعين الاعتبار إلى جوانب التأهيل والتدريب، وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على الارتقاء بقدرات السعوديين وإثبات وجودهم في ميدان العمل، وليس بالدعوة إلى تكديسهم لتحقيق النسب التي تفرضها تلك النطاقات الملونة دون جدوى.

السؤال الآخر الذي يفرض نفسه هو السؤال عن قدرة مكاتب العمل على إدارة هذا البرنامج، وكفاءة العاملين فيها لتطبيقه تطبيقا فعالا، خاصة مع ذلك التفاوت الكبير في القدرات والإمكانات بين مكاتب العمل العاملة في مناطق المملكة المختلفة، وغياب الربط الآلي بين أنظمتها الإلكترونية، وتلك الثقافة الحكومية المسيطرة على منسوبيها، والمشبعة بالبيروقراطية والتشكيك المسبق التي تسيطر على مفاهيمهم. إن السرعة التي تم بها وضع هذا البرنامج موضع التنفيذ دون أن يسبقه برنامج مكثف لتدريب وتطوير قدرات العاملين في مكاتب العمل، وتطوير بناها التحتية، يمكن أن يكون سببا آخر لفشل البرنامج، خاصة في ظل قصور التعريف المسبق والكافي لمؤسسات القطاع الخاص بطبيعة البرنامج وآليات تطبيقه. ومع أن الوزير منح القطاع الخاص مهلة قدرها ثلاثة أشهر بين بدء تطبيق البرنامج وبدء تطبيق حوافزه وعقوباته، إلا أن هذه الفترة لا يمكن أن تكون كافية لتهيئة القطاع الخاص تهيئة كافية للتعاطي معه، الأمر الذي يمكن أن يجر على كثير من مؤسساته الويلات والمصائب التي يمكن أن تكون سببا في تعطيل دورها في مسيرة التنمية جراء وقوعها تحت طائلة العقوبات، وربما يوصلها حتى إلى الخروج من سوق العمل، وتكريس ظاهرة استئثار الشركات الكبرى بالجزء الأكبر من مشروعات التنمية.

ليس هذا كل شيء، ولكن المقام لا يتسع لكل المقال، فللحديث بقية.

خالد بن عبد الرحمن العثمان

[شرواك]

نُطُُق «النطاقات» .. بقية من حديث

منذ أن تم نشر الجزء الأول من هذا المقال في الأسبوع الماضي تواصلت وتتالت الأحداث المرتبطة بموضوعه، بدءا باستمرار الوزير في جولته المكوكية وعروضه التسويقية لبرنامج ''نطاقات''، إلى جانب عدد آخر من التصريحات والتلميحات المرتبطة به وبقضايا العمل والبطالة بشكل عام. واليوم أستكمل حديثي عن هذا البرنامج وفرص نجاحه والتساؤلات التي تدور حوله، معرجا على بعض ما برز خلال الأسبوع الماضي من مستجدات عكست فيما يبدو محاولة من الوزير وجهاز الوزارة لتدارك بعض المواقف السلبية من البرنامج، وتدعيم فرص نجاحه بعدد من القرارات والإجراءات الإلحاقية. ومع أن هذا الأمر يحمل دلالات إيجابية، إلا أنه يبرز حالة من عدم النضج يعيشها هذا البرنامج، فبدا كما لو أنه برنامج تجريبي مرتجل تتم صياغته وتطوير آلياته أثناء تنفيذه، خاصة أنه ولد في رحم الوزارة بعيدا عما يتطلبه واقع المعالجة من تواصل وحوار وتفاعل مع أركان اللعبة، وعلى رأسهم هذا القطاع الخاص الذي سيكون عليه أن يدفع ثمن معالجة قضية البطالة، وله بذلك من الحق أبسطه في أن يدلي بدلوه ويبدي رأيه في هذا البرنامج وغيره من مبادرات الوزارة التي دأب الوزير على الحديث عنها وعن إطلاقها في قابل الأيام.

أحد جوانب الضعف الأخرى في برنامج ''نطاقات'' وزارة العمل هو في أنه حمل المسؤولية كلها في معالجة قضية توطين الوظائف برقبة القطاع الخاص، في الوقت الذي يمارس القطاع الحكومي أدوارا مختلفة تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في قدرة القطاع الخاص على أداء هذه المسؤولية. فعلى سبيل المثال، فإن عقود الدعم الفني لأجهزة القطاع الحكومي هي في حقيقتها وسيلة للتوظيف المؤقت والمقنع في القطاع الحكومي، ومثل هذا التوظيف يغلب عليه استقطاب الأجانب، من ناحية أنه لا يوفر للسعوديين الاستقرار المطلوب، علاوة على تلك المنافسة السعرية الحادة التي يفرضها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وفي النتيجة، تقوم مؤسسات القطاع الخاص بتوظيف الأجانب للعمل في أجهزة الدولة، وعليها في المقابل أن تتحمل تبعات السعودة والتوطين وغير ذلك من الرسوم والتكاليف المنظورة وغير المنظورة. المثال الآخر هو ما تمارسه الدولة من ترسيخ لمفهوم الأمان الوظيفي في القطاع الحكومي، وليس أدل على ذلك من تلك المزايا التي تمتع بها منسوبو القطاع الحكومي ضمن حزمة القرارات الملكية الأخيرة وما شملته من مكافآت وتحديد للحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي وتصحيح لسلم الرواتب الحكومية، في الوقت الذي يواجه العاملون في القطاع الخاص مخاطر انعدام الأمان والاستقرار وغياب الحوافز وطول ساعات العمل، وفوق ذلك المنافسة على معدلات رواتب منخفضة مع وافدين لهم من التوقعات والمتطلبات سقف أكثر انخفاضا منه في حالة السعوديين. وإذا كان وزير العمل يريد لبرنامجه النجاح المأمول، فإن عليه أن يطلق مبادرة تسبق هذا البرنامج لمعالجة دور القطاع الحكومي في هذه القضية، خاصة أن القطاع الحكومي سيمثل المصدر الأكبر لتمويل وتنفيذ مشروعات التنمية للسنوات الخمس القادمة على أقل تقدير، وذلك في ظل انحسار دور القطاع الخاص إبان الأزمة المالية العالمية.

وفي معرض الحديث عن التوظيف المقنع للأجانب في الدولة عبر عقود الدعم الفني، فإنني أجد لزاما أن أنبه إلى أن عددا من شركات القطاع الخاص، وبعضها شركات كبرى يشهد لها بتحقيق نسب مرتفعة من توطين الوظائف، هذه الشركات تقوم بممارسة الآلية ذاتها من التوظيف المقنع للأجانب، وذلك عبر التعاقد مع شركات أصغر لتوفير موظفين يكونون على ملاك تلك الشركات، دون أن تتحمل الشركة أي تأثير سلبي في نسب السعودة فيها، أو أعباء ومشكلات التوظيف والتأمين والرسوم وغير ذلك من وجع الرأس الذي تتحمله الشركات الأصغر، وتقوم الشركات الكبرى بدفع ثمنه، لتخرج ببياض الوجه وجوائز التقدير والعرفان لما حققته من نسب توطين وظيفي مرتفعة، وهي فيما أزعم الشركات ذاتها التي ستحتل النطاق الذهبي الممتاز في هذا البرنامج الوليد. وأنا في الحقيقة لا أدري إن كانت وزارة العمل تعلم حقيقة ممارسة التوظيف المقنع للأجانب أم أنها تتعامى عنها بقصد أو بغير قصد؟.. ومن ذلك ما تتشدق به البنوك التجارية من تحقيقها نسب سعودة مرتفعة تقارب الكمال، فيما هي تجير توظيف من تحتاج إليهم من أجانب إلى شركات أخرى من شركات التوظيف وتجارة الرقيق الأبيض.

الشيء الآخر، أن برنامج النطاقات الوليد لم يتضمن أية معالجة جادة وفاعلة لما تشتكي منه مؤسسات القطاع الخاص من ظاهرة عدم استقرار السعوديين في الوظائف. هذه الظاهرة هي ظاهرة حقيقية لا أدري أيضا إن كانت الوزارة على علم بوجودها وتأثيرها الخانق في قدرة مؤسسات القطاع الخاص على تحقيق ما يطلب منها من توطين للوظائف. إن التكلفة التي تتكبدها مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص في توظيف شاب سعودي وتدريبه وتأهيله ليكون فردا منتجا في هذه المؤسسة لا تعد شيئا يذكر في مقابل الخسارة التي تتكبدها نتيجة ترك هذا الشاب موقع عمله، إما لتكاسل نعلم كلنا مقدار استشرائه عند الكثيرين من الشباب الذين لا يملكون ثقافة العمل الجاد، وإما استجابة لإغراء يسيل له اللعاب من مؤسسة أخرى من مؤسسات القطاع الخاص ذاته، وهو ما أرى أنه سيكون واقعا أكثر اتساعا في ظل تطبيق هذا البرنامج؛ إذ إنه سيفتح الباب على مصراعيه لاستقطاب السعوديين العاملين في القطاع الخاص بالدرجة الأولى لتحقيق نسب التوطين المطلوبة للوصول إلى النطاقات العليا، خاصة في ظل ما تحدثت عنه سابقا من تفضيل مطلق للشباب السعودي للعمل في القطاع الحكومي. ولا أعتقد أن الوزارة تراهن على استقطاب السعوديين من القطاع الحكومي لترك وظائفهم التي توفر لهم الاستقرار والدلال والراحة لينخرطوا في وظائف مؤقتة في القطاع الخاص لا توفر لهم ما يرومونه من استقرار ونمو وظيفي.

الجانب الأخطر - في وجهة نظري - سبقني بإبرازه أحد الإخوة الذين أدلوا بتعليقاتهم على الجزء الأول من هذا المقال، وهو في حالة السيطرة والتمكين والتسلط التي سيمارسها موظفو القطاع الخاص من الأجانب كنتيجة حتمية لفتح الباب لانتقالهم إلى كفالة مؤسسات أخرى دون موافقة كفلائهم الأصليين الذي يقعون في النطاقين الأصفر والأحمر. إن الواقع الذي عاشه القطاع الخاص في الفترة الماضية من استخدام مثل هؤلاء الأجانب حالة التعاطف التي تمارسها مكاتب العمل معهم عند تقديم الشكاوى ضد كفلائهم، وما يتم على أرض الواقع من منحهم تراخيص عمل مؤقتة تضعهم في موقع السطوة، كل ذلك يؤكد المخاطر التي يحملها هذا البرنامج في هذا الجانب، ويدعو إلى حاجة ملحة إلى معالجة فاعلة لهذا الأمر. مع أني لم أستطع أن أفهم بعد كيف يمكن لمؤسسة في القطاع الأخضر أن تعلم لون النطاق الذي تقع فيه المؤسسة التي يريد نقل كفالة عامل ما منها، وهل ستكون هذه المعلومات متوافرة على سبيل التشهير بالمؤسسات الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر، لتكون ساحات مفتوحة لسحب العاملين فيها إلى مؤسسات النطاقين الأخضر والممتاز.

خلاصة القول، هذا البرنامج يحمل إمكانات كبيرة لتحقيق نجاح منقطع النظير في معالجة قضية البطالة، لكن هذا النجاح يتطلب وضعه في موضع التنفيذ بموازاة تلك البرامج الأخرى التي يبشر بها الوزير، والتي أتطلع أن تكون قد تم تصميمها لمعالجة ما أبرزته وتحدث عنه الكثيرون من مواطن الخلل الأخرى في صلب القضية. وقد يكون المفتاح الأهم لمعالجة هذه القضية النظر بجدية في مراجعة نظام الكفالة الذي يجزم الكثير أنه فقد فاعليته على أرض الواقع، وسيفقد مزيدا من هذه الفاعلية بعد تطبيق هذا البرنامج ذي النطاقات الملونة التي تجعل نقل الكفالة ميزة مستحقة بدلا من أن تكون عبئا يحد من التوسع في تطبيقه.

خالد بن عبد الرحمن العثمان

[شرواك]

نُطُُق «النطاقات» .. بقية من حديث

منذ أن تم نشر الجزء الأول من هذا المقال في الأسبوع الماضي تواصلت وتتالت الأحداث المرتبطة بموضوعه، بدءا باستمرار الوزير في جولته المكوكية وعروضه التسويقية لبرنامج ''نطاقات''، إلى جانب عدد آخر من التصريحات والتلميحات المرتبطة به وبقضايا العمل والبطالة بشكل عام. واليوم أستكمل حديثي عن هذا البرنامج وفرص نجاحه والتساؤلات التي تدور حوله، معرجا على بعض ما برز خلال الأسبوع الماضي من مستجدات عكست فيما يبدو محاولة من الوزير وجهاز الوزارة لتدارك بعض المواقف السلبية من البرنامج، وتدعيم فرص نجاحه بعدد من القرارات والإجراءات الإلحاقية. ومع أن هذا الأمر يحمل دلالات إيجابية، إلا أنه يبرز حالة من عدم النضج يعيشها هذا البرنامج، فبدا كما لو أنه برنامج تجريبي مرتجل تتم صياغته وتطوير آلياته أثناء تنفيذه، خاصة أنه ولد في رحم الوزارة بعيدا عما يتطلبه واقع المعالجة من تواصل وحوار وتفاعل مع أركان اللعبة، وعلى رأسهم هذا القطاع الخاص الذي سيكون عليه أن يدفع ثمن معالجة قضية البطالة، وله بذلك من الحق أبسطه في أن يدلي بدلوه ويبدي رأيه في هذا البرنامج وغيره من مبادرات الوزارة التي دأب الوزير على الحديث عنها وعن إطلاقها في قابل الأيام.

أحد جوانب الضعف الأخرى في برنامج ''نطاقات'' وزارة العمل هو في أنه حمل المسؤولية كلها في معالجة قضية توطين الوظائف برقبة القطاع الخاص، في الوقت الذي يمارس القطاع الحكومي أدوارا مختلفة تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في قدرة القطاع الخاص على أداء هذه المسؤولية. فعلى سبيل المثال، فإن عقود الدعم الفني لأجهزة القطاع الحكومي هي في حقيقتها وسيلة للتوظيف المؤقت والمقنع في القطاع الحكومي، ومثل هذا التوظيف يغلب عليه استقطاب الأجانب، من ناحية أنه لا يوفر للسعوديين الاستقرار المطلوب، علاوة على تلك المنافسة السعرية الحادة التي يفرضها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وفي النتيجة، تقوم مؤسسات القطاع الخاص بتوظيف الأجانب للعمل في أجهزة الدولة، وعليها في المقابل أن تتحمل تبعات السعودة والتوطين وغير ذلك من الرسوم والتكاليف المنظورة وغير المنظورة. المثال الآخر هو ما تمارسه الدولة من ترسيخ لمفهوم الأمان الوظيفي في القطاع الحكومي، وليس أدل على ذلك من تلك المزايا التي تمتع بها منسوبو القطاع الحكومي ضمن حزمة القرارات الملكية الأخيرة وما شملته من مكافآت وتحديد للحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي وتصحيح لسلم الرواتب الحكومية، في الوقت الذي يواجه العاملون في القطاع الخاص مخاطر انعدام الأمان والاستقرار وغياب الحوافز وطول ساعات العمل، وفوق ذلك المنافسة على معدلات رواتب منخفضة مع وافدين لهم من التوقعات والمتطلبات سقف أكثر انخفاضا منه في حالة السعوديين. وإذا كان وزير العمل يريد لبرنامجه النجاح المأمول، فإن عليه أن يطلق مبادرة تسبق هذا البرنامج لمعالجة دور القطاع الحكومي في هذه القضية، خاصة أن القطاع الحكومي سيمثل المصدر الأكبر لتمويل وتنفيذ مشروعات التنمية للسنوات الخمس القادمة على أقل تقدير، وذلك في ظل انحسار دور القطاع الخاص إبان الأزمة المالية العالمية.

وفي معرض الحديث عن التوظيف المقنع للأجانب في الدولة عبر عقود الدعم الفني، فإنني أجد لزاما أن أنبه إلى أن عددا من شركات القطاع الخاص، وبعضها شركات كبرى يشهد لها بتحقيق نسب مرتفعة من توطين الوظائف، هذه الشركات تقوم بممارسة الآلية ذاتها من التوظيف المقنع للأجانب، وذلك عبر التعاقد مع شركات أصغر لتوفير موظفين يكونون على ملاك تلك الشركات، دون أن تتحمل الشركة أي تأثير سلبي في نسب السعودة فيها، أو أعباء ومشكلات التوظيف والتأمين والرسوم وغير ذلك من وجع الرأس الذي تتحمله الشركات الأصغر، وتقوم الشركات الكبرى بدفع ثمنه، لتخرج ببياض الوجه وجوائز التقدير والعرفان لما حققته من نسب توطين وظيفي مرتفعة، وهي فيما أزعم الشركات ذاتها التي ستحتل النطاق الذهبي الممتاز في هذا البرنامج الوليد. وأنا في الحقيقة لا أدري إن كانت وزارة العمل تعلم حقيقة ممارسة التوظيف المقنع للأجانب أم أنها تتعامى عنها بقصد أو بغير قصد؟.. ومن ذلك ما تتشدق به البنوك التجارية من تحقيقها نسب سعودة مرتفعة تقارب الكمال، فيما هي تجير توظيف من تحتاج إليهم من أجانب إلى شركات أخرى من شركات التوظيف وتجارة الرقيق الأبيض.

الشيء الآخر، أن برنامج النطاقات الوليد لم يتضمن أية معالجة جادة وفاعلة لما تشتكي منه مؤسسات القطاع الخاص من ظاهرة عدم استقرار السعوديين في الوظائف. هذه الظاهرة هي ظاهرة حقيقية لا أدري أيضا إن كانت الوزارة على علم بوجودها وتأثيرها الخانق في قدرة مؤسسات القطاع الخاص على تحقيق ما يطلب منها من توطين للوظائف. إن التكلفة التي تتكبدها مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص في توظيف شاب سعودي وتدريبه وتأهيله ليكون فردا منتجا في هذه المؤسسة لا تعد شيئا يذكر في مقابل الخسارة التي تتكبدها نتيجة ترك هذا الشاب موقع عمله، إما لتكاسل نعلم كلنا مقدار استشرائه عند الكثيرين من الشباب الذين لا يملكون ثقافة العمل الجاد، وإما استجابة لإغراء يسيل له اللعاب من مؤسسة أخرى من مؤسسات القطاع الخاص ذاته، وهو ما أرى أنه سيكون واقعا أكثر اتساعا في ظل تطبيق هذا البرنامج؛ إذ إنه سيفتح الباب على مصراعيه لاستقطاب السعوديين العاملين في القطاع الخاص بالدرجة الأولى لتحقيق نسب التوطين المطلوبة للوصول إلى النطاقات العليا، خاصة في ظل ما تحدثت عنه سابقا من تفضيل مطلق للشباب السعودي للعمل في القطاع الحكومي. ولا أعتقد أن الوزارة تراهن على استقطاب السعوديين من القطاع الحكومي لترك وظائفهم التي توفر لهم الاستقرار والدلال والراحة لينخرطوا في وظائف مؤقتة في القطاع الخاص لا توفر لهم ما يرومونه من استقرار ونمو وظيفي.

الجانب الأخطر - في وجهة نظري - سبقني بإبرازه أحد الإخوة الذين أدلوا بتعليقاتهم على الجزء الأول من هذا المقال، وهو في حالة السيطرة والتمكين والتسلط التي سيمارسها موظفو القطاع الخاص من الأجانب كنتيجة حتمية لفتح الباب لانتقالهم إلى كفالة مؤسسات أخرى دون موافقة كفلائهم الأصليين الذي يقعون في النطاقين الأصفر والأحمر. إن الواقع الذي عاشه القطاع الخاص في الفترة الماضية من استخدام مثل هؤلاء الأجانب حالة التعاطف التي تمارسها مكاتب العمل معهم عند تقديم الشكاوى ضد كفلائهم، وما يتم على أرض الواقع من منحهم تراخيص عمل مؤقتة تضعهم في موقع السطوة، كل ذلك يؤكد المخاطر التي يحملها هذا البرنامج في هذا الجانب، ويدعو إلى حاجة ملحة إلى معالجة فاعلة لهذا الأمر. مع أني لم أستطع أن أفهم بعد كيف يمكن لمؤسسة في القطاع الأخضر أن تعلم لون النطاق الذي تقع فيه المؤسسة التي يريد نقل كفالة عامل ما منها، وهل ستكون هذه المعلومات متوافرة على سبيل التشهير بالمؤسسات الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر، لتكون ساحات مفتوحة لسحب العاملين فيها إلى مؤسسات النطاقين الأخضر والممتاز.

خلاصة القول، هذا البرنامج يحمل إمكانات كبيرة لتحقيق نجاح منقطع النظير في معالجة قضية البطالة، لكن هذا النجاح يتطلب وضعه في موضع التنفيذ بموازاة تلك البرامج الأخرى التي يبشر بها الوزير، والتي أتطلع أن تكون قد تم تصميمها لمعالجة ما أبرزته وتحدث عنه الكثيرون من مواطن الخلل الأخرى في صلب القضية. وقد يكون المفتاح الأهم لمعالجة هذه القضية النظر بجدية في مراجعة نظام الكفالة الذي يجزم الكثير أنه فقد فاعليته على أرض الواقع، وسيفقد مزيدا من هذه الفاعلية بعد تطبيق هذا البرنامج ذي النطاقات الملونة التي تجعل نقل الكفالة ميزة مستحقة بدلا من أن تكون عبئا يحد من التوسع في تطبيقه.

خالد بن عبد الرحمن العثمان

[شرواك]

برنامج «نطاقات»

استقبلت سوق العمل في المملكة، أمس، برنامج "نطاقات"، الذي أعلنته وزارة العمل ووضعته موضع التنفيذ. والبرنامج الذي دار ويدور حوله الكثير من الجدل، يهدف - كما تقول الوزارة - إلى تحفيز مؤسسات القطاع الخاص لتوطين الوظائف عبر منحها مجموعة من الحوافز أو إيقاع مجموعة من العقوبات عليها وفقا للنطاق الذي تقع فيه من بين النطاقات الأربعة الملونة التي يضمها البرنامج. وتقول الوزارة إن البرنامج يمثل إحدى المبادرات التي تسعى من خلالها إلى معالجة مشكلات البطالة التي يعانيها الاقتصاد الوطني، والتي يتوقع أن تطلقها بالتتابع خلال الفترة المقبلة.

البرنامج بكل تأكيد يحمل كثيراً من الإيجابيات، فهو يعتمد أسلوب التحفيز أساساً لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص للتوسع في توطين الوظائف، علاوة على أنه يحقق، كما تقول الوزارة، درجة عالية من الشفافية والدقة في التنفيذ من خلال تبنيه الوسائل التقنية والإلكترونية لإتمام كل المعاملات المرتبطة به. لكن البرنامج أيضا يواجه الكثير من التحديات، ويوقع الكثير من المخاطر على قطاع كبير من كيانات القطاع الخاص التي سيكون عليها أن تواجه خطر الخروج من السوق إن لم تتمكن من الإيفاء بمتطلبات ومعايير الوزارة وبرنامجها الوليد. وعلى أية حال، فإن الفترة المقبلة من عمر تطبيق البرنامج على أرض الواقع ستبرز واقعا جديدا يمكن من خلاله تلمس تلك الآثار السلبية منها والإيجابية، التي يُفترض أن تكون أساساً لتطوير البرنامج ودعمه بمنظومة أخرى من المبادرات والبرامج المشابهة؛ حتى يمكن تحقيق الأثر المأمول في معالجة مشكلة البطالة.

الجانب الذي يمكن أن يُؤخذ على البرنامج في شكله الحالي هو أنه يتبنى تسهيل منح التأشيرات ونقل الكفالة كأحد أهم الحوافز التي يقدمها للكيانات الواقعة في النطاقين الأخضر والممتاز، وهو ما يمكن أن يعد مأخذا على البرنامج؛ كونه لا يؤسس لمعالجة مشكلة التوازن بين أعداد السعوديين والوافدين في سوق العمل، ولا يدعم التوجه لتخفيض أعداد الوافدين. كما أن البرنامج لم يقدم بعد أية معالجة فاعلة لمشكلة تأهيل السعوديين وتدريبهم للإيفاء بمتطلبات سوق العمل، خاصة لشغل الوظائف القيادية في تلك الكيانات.

من جهة أخرى، فإن البرنامج موجّه فقط للتطبيق على مؤسسات القطاع الخاص، ولم يتضمن أية معالجة لمشكلة الوافدين الذين يعملون تحت كفالة قطاع كبير من الأفراد، الذين يشكلون نسبة مهمة من عدد الوافدين في المملكة، الذين تقول الوزارة إن عددهم يبلغ نحو ثمانية ملايين وافد. إن هذه المشكلات لا تشكل بالضرورة عائقا أمام نجاح البرنامج، لكنها بالتأكيد ستنتقص منه. والأمل في أن تقوم الوزارة بتطوير البرنامج لمعالجة هذه الجوانب وغيرها مما يمكن أن يبرز في أثناء التطبيق العملي له، وتصميم مجموعة أخرى من الحوافز الفاعلة، التي يمكن أن يكون صندوق تنمية الموارد البشرية إحدى أهم آلياتها التنفيذية.

أكثر ما يحمد للوزارة في هذا البرنامج هو في أنها ربما تكون المرة الأولى التي تتبنى فيها أية جهة حكومية مبدأ التفكير خارج الصندوق، والخروج بحلول مبدعة لمعالجة قضايا التنمية. ولا شك أن كل الوطن يتطلع إلى أن يجد هذا البرنامج النجاح المأمول منه، حتى يكون نموذجا يُحتذى في معالجة المشكلات والعقبات التي تواجهها مسيرة التنمية، وهو ما يتطلب أن تتعامل الوزارة مع كل أطراف القضية بمنطق التوازن، ومع البرنامج بمنظور التطوير والتحديث. وربما يكون من المناسب أيضا أن تعمل الوزارة على تحقيق الثبات والديمومة لهذا البرنامج عبر إصدار الأنظمة والتشريعات اللازمة له بالتعاون مع مجلس الشورى ومجلس الوزراء الموقرين.