مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

[شرواك]

الاستراتيجية الوطنية للإسكان تشدّد على دور متوازن بين القطاعين العام والخاص لتنمية قطاع الإسكان

«الإسكان» تطالب المطورين العقاريين بتأهيل كوادرهم والتحالف مع الشركات العالمية

المؤتمر الذي اختتم فعالياته أمس شهد حضورا كبيرا من صناع العقارات في السعودية.

طالب المهندس عباس بن أحمد هادي نائب وزير الإسكان شركات التطوير العقاري المحلية بتطوير الكوادر السعودية الفنية والإدارية العاملين لديها لتكون قادرة على المنافسة، مشددا على أهمية الاستقطاب والتحالف مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وأكد هادي أيضا أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص فيما يخدم قطاع الإسكان في المملكة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان نصت على ضرورة وجود دور متوازن بين القطاعين العام والخاص لتنمية قطاع الإسكان، لافتا إلى أن العديد من الأنظمة والقرارات التي تم اعتمادها مثل نظام الرهن العقاري ونظام التمويل الإيجاري والبيع على الخريطة وقرار مد البنية التحتية لأراضي المنح وإعطاء المواطن أرضا مكتملة الخدمات وقرضا للبناء عليها تهدف إلى الرفع من أداء السوق العقارية والارتقاء بها وتسهيل تملك المواطنين الوحدات السكنية التي يحتاجون إليها.
وأوضح خلال مشاركته في المؤتمر السعودي الدولي للعقار "سايرك 3" الذي اختتم فعالياته البارحة أن وزارة الإسكان تعمل بالتعاون مع عدد من القطاعات الخاصة والعامة لتحسين الضوابط والأنظمة الإسكانية، يأتي منها برنامج تنظيم الإيجار وبرنامج آلية الاستحقاق والأولوية التي تهدف إلى إيصال الدعم الحكومي لمستحقيه.
كما طالب المهندس عباس المطورين العقاريين بالاستعداد للمرحلة المقبلة التي ستشهد نقلة كبيرة في فرص التطوير العقاري من خلال تطوير طريقة عملهم، بحيث تصبح أكثر مواءمة للواقع الإسكاني المحلي، وبالتالي يصبح المطورون أكثر استعدادا للمرحلة المقبلة التي تحمل فرصا عدة تزيد عمّا كانت عليه في السابق.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على معالجة الخلل في سوق الإسكان من خلال تجهيز أكبر عدد من الأراضي المطورة في أسرع وقت ممكن مشيرا إلى أن الوزارة قد وقّعت عقد موقع الرياض لتمديد البنية التحتية ولديها ستة مواقع أخرى مطروحة للمنافسة حاليا، وموقعان جاهزان للطرح، وهناك مواقع أخرى تصمم حاليا تمهيدا لطرحها.
وأشار إلى أن لدى المطورين فرصا واعدة للاستفادة من الدعم الحكومي السخي من خلال تقديم منتجات تتناسب مع حاجة الفئات المستهدفة للدعم ومن ذلك بناء الشقق السكنية في المواقع التي خططتها الوزارة لبناء شقق في بعض مناطق المملكة التي يقدر عددها بـ 30 ألف وحدة في المرحلة الأولى أو البناء للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على وحدات سكنية جاهزة ويمثلون 30 في المائة حسب تقديرات الوزارة.
وأشار نائب الوزير إلى أن الوزارة تدرس الاستفادة من نظام البيع على الخريطة لتمويل المشاريع الجذابة التي يقبل عليها المستحقون مباشرة وفق آلية تضمن حقوق جميع الأطراف.
من جهة أخرى كشفت دراسة قدمها الدكتور عبد الوهاب أبو داهش المستشار الاقتصادي في جلسات المؤتمر أن القطاع العقاري في المملكة ما زال بعيدا عن مواكبة نظرائه في الدول التي تتمتع بحجم اقتصادي موازٍ للمملكة، ففي الوقت الذي يشكل فيه العقار نسبة 20 إلى 25 في المائة من الناتج القومي لهذه الدول، ما زال في المملكة دون نسبة الـ 8 في المائة، على الرغم من كونه يتصدر قطاعات الإنتاج غير النفطية.
فيما قال الدكتور زهير زاهد الوكيل المساعد لتخطيط المدن في وزارة الشؤون البلدية والقروية: إن عناصر الجذب في السوق العقارية السعودية متعددة فهو نابع من طلب محلي ويستفيد من حجم اقتصاد ضخم وميزانيات تطويرية كبيرة، ونسبة كبيرة من السكان هم من الشباب، مشددا على أن قطاع العقار يعد شريكا رئيسا في التنمية، فهو يتشارك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في التخطيط، داعيا إلى توحد المرجعية والمخططات للمساعدة في التنمية والاستفادة من الاستثمارات التي تضخها الدولة.
بدوره قال محمد الشايع المدير العام لمراقبة شركات التمويل في مؤسسة النقد العربي السعودي في إحدى جلسات المؤتمر الذي اختتمت فعالياته أمس: إن صدور أنظمة التمويل تحمل فرصا كبيرة لتحقيق قفزة في القطاع العقاري في المملكة، وفي المقابل تواجه بعض التحديات للتطبيق.
ولفت إلى ضرورة التمييز بين قوانين الرهن العقاري وأنظمة التمويل العقاري، فالأول يهدف إلى حماية أصحاب العلاقة العقارية وحفظ حقوقهم في حين أن الثاني موجه ومخصص إلى فئة محددة من الأشخاص بهدف تسهيل عملية تملكهم للمسكن.
واعتبر الشايع أن أهم ما جاء به نظام التمويل، أنه وضع سقفا محددا للتمويل، موضحا أنه تم تخصيص نحو 11 مادة مستقلة في نظام اللوائح التنفيذية لحماية المستهلك أو طالب القرض. وشدد مسؤول "ساما" على ضرورة التركيز على تنفيذ أنظمة التمويل، كونها تشكل أساسا لنجاح منظومة التمويل العقاري بشكل عام. إضافة إلى وضع معايير محددة للتقييم العقاري، وتوفير السيولة اللازمة لإعادة التمويل. وفي الجلسة نفسها استعرض الدكتور سعيد الشيخ نائب الرئيس وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري أبرز آليات التمويل المتبعة في المملكة، التي أقر بضعفها وعدم موازاتها في مواكبة الطلب على العقار في المملكة عموما، وفي الإسكان بشكل خاص. وتوقع مسؤول البنك الأهلي التجاري، ارتفاع حجم الطلب على المسكن إلى نحو سبعة ملايين وحدة سكنية حتى 2020، مع التوجه بالتركيز على الشقق الصغيرة.
ولفت إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر في عملية التمويل في الوقت الحالي، التي من أبرزها انخفاض المداخيل لعدد كبير من المواطنين في مختلف مناطق المملكة، وهذا لا يتناسب مع الارتفاع المستمر في أسعار العقار الذي يشكل نحو 32 في المائة من سعر الشقة. أيضا، فإن جمود الأراضي البيضاء وعدم دخولها في المتاجرة، يساهم في رفع سعر العقار في المملكة ومفاقمة مشكلة الإسكان. وأشار الشيخ إلى أن حجم القروض الذي توفره المصارف السعودية للإقراض العقاري، لا يتخطى الـ 36 مليار ريال من أصل إجمالي قروض القطاع البنكي للاقتصاد السعودي والمقدر بنحو تريليون ريال. وهي نسبة تقل عن 12 في المائة من إجمالي القروض الشخصية في المملكة، في حين تتخطى في دول أوروبا والولايات المتحدة حدود الـ 40 في المائة.
وعلى صعيد الجهود المبذولة لتوفير التمويل، اعتبر الشيخ أن حاجة سوق الإسكان في المملكة، كجزء من القطاع العقاري، تحتاج إلى ما لا يقل عن تريليون ريال، في حين أن السيولة المتوفرة سواء من القطاع الحكومي أو المصارف لا تتخطى 600 مليار ريال، وهذا يعني وجود فجوة تقدر بنحو 400 مليار ريال لسد حاجات الإسكان في المملكة حتى عام 2020. وأوضح أن صدور قوانين الرهن العقاري وأنظمة التمويل، سيشجع المصارف على عملية الإقراض، ولكن هذه الأخيرة تحتاج إلى نوع من التجربة في التعامل مع هذه التشريعات قبل أن تتبنى عملية الإقراض على نحو واسع.

[شرواك]

الترخيص لشركة مساهمة لإعادة التمويل العقاري

«ساما»: منع المصارف من تمويل يتجاوز 70 % من قيمة المسكن

أكد محمد بن عبد العزيز الشايع مدير عام الإدارة العامة لمراقبة شركات التمويل في مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' أن اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تسمح للمصارف بمزاولة تمويل تملك المساكن، ولكنها تمنع تمويل ما يزيد على نسبة 70 في المائة من قيمة المسكن محل العقد، مبينا أن هذه الجزئية -منع تمويل 70 في المائة من قيمة المسكن- وضعت بناء على تجارب الكثير من الدول، وبعد الاطلاع على تداعيات الأزمات المالية العالمية التي مرت بها.
كما أكد أن اللائحة قد سمحت بالترخيص لشركة مساهمة لإعادة التمويل العقاري، وأنها وضعت إجراءات لتمكين الممولين العقاريين من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لدى الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية، كما كشف عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة ''أو جهة مملوكة له بالكامل'' للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
وقال الشايع: إن نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية يسهم في تنظيم القطاع وحماية حقوق المتعاملين فيه، بما في ذلك التأسيس لقيام سوق ثانوية للتمويل العقاري، وتوفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بالنشاط، وتنظيم التمويل العقاري الإسكاني المدعوم.
وبين الشايع خلال المحاضرة التعريفية التي عقدتها ''غرفة الشرقية'' البارحة الأولى بعنوان ''المحاضرة التعريفية بأنظمة ولوائح التمويل العقاري'' وأدارها خالد بارشيد نائب اللجنة العقارية في ''الغرفة'' وشهدت حضور عدد كبير من العقاريين وممثلي شركات التمويل والمصارف الوطنية، أن الجهات الخاضعة للنظام ولائحته التنفيذية هي شركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري، إضافة إلى المصارف، مشيرا إلى أنشطة منح الائتمان لتملك الشخص ذي الصفة الطبيعية للسكن هي الخاضعة لهذه الأنظمة، مضيفا أنه لدى المؤسسة طلب واحد فقط لتأسيس شركة تمويل عقاري، مؤكدا أنه يجب ألا يزيد إجمالي التمويل على خمسة أضعاف رأس مال شركة التمويل العقاري.
وقال الشايع: إن نظام إيجار التمويل يهدف إلى تنظيم نشاط الإيجار التمويلي، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة نشاط الإيجار التمويلي والضوابط المنظمة لحقوق المؤجر والمستأجر، وتأسيس شركة مساهمة لتسجيل العقود كما يسمح انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقا لأحكام العقد وتأسيس شركة مساهمة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي.
وشرح الشايع أهداف اللائحة التي تسعى إلى وضع معايير لما يستحقه كل طرف من أطراف العقد عند فسخ العقد أو انفساخه خلال مدة الإجارة وتأكيد حق المستأجر امتلاك الأصل المؤجَّر بموجب العقد في أي وقت، وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة الباقية، وللمؤجِّر التعويض عن كلفة إعادة الاستثمار وما يدفعه لطرف ثالث بسبب العقد.
وحول نظام مراقبة شركات التمويل قال: إنه يسعى إلى تنظيم قطاع شركات التمويل، والإشراف على شركات التمويل، ومتطلبات كفاية رأس المال والسيولة، وحوكمة الشركات، ومتطلبات إدارة شركات التمويل وممارسة النشاط والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والالتزام، وسياسات التمويل وإجراءاته، وإعادة التمويل، ومراجعة الحسابات والفحص، وحماية حقوق المستهلك، وإجراءات الضبط والتحقيق والادعاء العام، والمخالفات والمنازعات الناشئة من تطبيق أحكام النظام ولائحته، والعقوبات.
وبين أن نظام الرهن العقاري المسجل ينظم عقود الرهن وآثاره على الراهن والمرتهن وحق الغير وحق المتقدم والتتبع وانقضاء الرهن وتسجيل عقود الرهن العقاري وتنظيم قضاياه من حقوق للممول والراهن والمرتهن، مضيفا أن هناك لجنة باسم ''لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية'' تختص بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتها.
وبين أن وزارة العدل، والتجارة، والإسكان، وهيئة السوق المالية والمالية تعتبر الجهات الحكومية ذات العلاقة بنظام التمويل العقاري ولائحته، مضيفا أن وزارة العدل تمكن الممولين العقاريين من الاطلاع على المعلومات المدرجة في سجلات العقار واسترداد الأصل للمؤجر، السعر المرجعي للعقار، إجراءات قيد في سجل العقود، إضافة إلى بعض النقاط الأخرى المتعلقة في الوزارة، كما أن من مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة تأسيس شركات التمويل وتنظيم بيع التاجر سلعته وخدمات، ودور وزارة الإسكان يتمثل في وضع ضمانات ومعونات مستحقي الدعم ''صندوق التنمية العقارية''، في حين تقوم هيئة سوق المال بإصدار شيكات التمويل والممولين العقاريين للأوراق المالية العقارية وإصدار الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري السكني للأوراق المالية والعقارية.
وتطرق الشايع إلى متطلبات الترخيص للشركات الجديدة والقائمة والمصارف التي تضمنت 27 بندا للشركات الجديدة والقائمة وخمسة بنود وشروط للمصارف.

[شرواك]

حث على إعادة النظر في آلية إصدار ونقل ملكيات الصكوك

«سايرك 3» يطالب بهيئة عليا توحد مرجعية القطاع العقاري السعودي

طالب المؤتمر السعودي الدولي الثالث للعقار ''سايرك 3'' بضرورة توحيد مرجعية القطاع العقاري تحت مظلة هيئة عليا للعقار، بما من شأنه أن يحدد أدوار ومسؤوليات جميع الجهات المعنية بالقطاع ويكفل وضوح الأنظمة والتشريعات وفعالية تطبيقها.
وحث المؤتمر الذي أختتم فعاليته البارحة الأولى من خلال توصياته على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديدا إشراك القطاع الخاص في وضع الخطط والسياسات الراعية للقطاع العقاري في المملكة.
كما أوصى بإعادة النظر في آلية إصدار ونقل ملكيات الصكوك العقارية، وإيجاد آلية دقيقة وواضحة لإصدار الصكوك لأول مرة، في موازاة تحديد جهة فنية تتولى عملية نقل الملكيات بما يكفل الحقوق ويسهّل عملية انتقال الملكية.
وشدد على ضرورة العمل على استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية إلى القطاع العقاري من خلال الشراكات مع القطاع الخاص الوطني وتحفيز الاستثمار في القطاع بما من شأنه نقل الخبرات والمعرفة لا سيما في مجالي التطوير والتمويل العقاري.
وقد تضمنت محاور ''سايرك 3'' خمس جلسات ناقشت عددا من أوراق العمل التي ركزت على قضايا عقارية في غاية الأهمية، حيث دارت الجلسات حول واقع القطاع العقاري ومستقبله وآفاق نموّه والاتجاهات المستقبلية، وآليات تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري، ودور جهات التنظيم والترخيص في إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية، وأهداف منظومة التمويل العقاري والآثار الاقتصادية المتوقعة من هذا التنظيم، وكيفية تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للنهوض بالقطاع العقاري، والتجارب الدولية وتفعيل مقترح إنشاء هيئة عليا للعقار في المملكة.
وفي ضوء أوراق العمل التي طرحت في المؤتمر، وبعد المناقشات والمداخلات المستفيضة من قبل المشاركين في المؤتمر خرجت اللجنة العلمية.

[شرواك]

ارتفعت بنسبة 5.4 % خلال الربع الأول

أسعار عقارات دبي تحلق لمستويات قياسية

العقارات في دبي تشهد انتعاشا ملحوظا عقب انتكاسة استمرت 4 سنوات.

سجلت أسعار بعض العقارات الفاخرة في دبي مستويات قياسية في الآونة الأخيرة، مع انتعاش القطاع العقاري في الإمارة التي عانت انتكاسة استمرت أربع سنوات منذ أزمة ديون دبي عام 2008، وتذكر تقارير متخصصة أن القطاع العقاري في دبي، شهد ارتفاعا بنسبة تصل إلى 6 في المائة في الربع الأول من العام الحالي.
وبحسب تقرير صادر عن "دويتشه بنك"، ظلت أسعار الشقق السكنية أدنى وراوحت بين 43 و61 في المائة عن ذروتها، وبالنسبة لأسعار الفلل بين 12 و49 في المائة عن الذروة.
بينما ذكرت شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك، أن أسعار العقارات في دبي ارتفعت أكثر من 18 في المائة في الفترة بين آذار (مارس) 2012 حتى آذار (مارس) 2013، لتحافظ الإمارة على مركزها كخامس أفضل الأسواق العقارية أداءً في العالم.
ووفقا للمؤسسة ارتفعت أسعار العقارات في دبي بنسبة 5.4 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، واحتلت دبي المركز الرابع بين 29 مدينة عالمية من حيث أداء القطاع العقاري.
وكانت دبي هي المدينة الوحيدة في الشرق الأوسط على هذا المؤشر، وتقدمت على هونج كونج وموناكو ولندن وموسكو، بحسب تقرير المؤسسة.
وأشار تقرير لشركة "جونز لانج لاسال" للاستشارات والأبحاث العقارية، إلى أن جميع القطاعات العقارية في دبي تجاوزت مستويات القاع خلال الربع الأول من هذا العام للمرة الأولى منذ منتصف عام ‬2008، إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية، لتبدأ مرحلة التسارع في معدلات الإيجار، التي تصدرتها العقارات الفندقية، ثم السكنية. وسجلت أسعار العقارات في الإمارة ارتفاعا متواصلا منذ العام الماضي وصل إلى 20 في المائة لبعض المناطق وخاصة الفلل.
وأظهرت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن إحدى الفيلات في منطقة تلال الإمارات بيعت بمبلغ ضخم وصل إلى 36.5 مليون درهم أي ما يعادل عشرة ملايين دولار تقريبا خلال الربع الأول من العام الحالي، وتم تسجيل هذه الصفقة في كانون الثاني (يناير) الماضي، فقد دفع المشتري مبلغ 1956 درهما للقدم المربعة الواحدة.

[شرواك]

للمرة الأولى وخلال الدورة الخامسة

4 فروع في جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني

للسنة الأولى في تاريخها تتضمن جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني أربعة فروع، وذلك خلال الدورة الخامسة للسنة الأولى لطلاب كليات العمارة والتخطيط في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وسيتم إغلاق باب الترشيح لها في 24 من ذي القعدة 1434هـ.
ويتضمن برنامج الدورة الخامسة للجائزة عدداً من المحاضرات وورش العمل، والندوات، والدورات ذات العلاقة بالتراث العمراني في دول مجلس التعاون الخليجي.
وصرح الدكتور أسامة بن محمد نور الجوهري الأمين العام للجائزة، بأن جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني عملت منذ انطلاقها على دعم التراث العمراني على المستوى المحلي، وإبراز المواهب المعمارية لدى الطلاب والطالبات، مضيفاً أن الجائزة تتطلع إلى فضاءات أوسع، واكتشاف بيئات عمرانية تهتم بالتراث.
وأوضح أن الجائزة لن تكون مقتصرة على السعودية فحسب، وإنما سيفتح باب الترشيح لمجلس التعاون لدول الخليج؛ وذلك لإبراز الاهتمام بالتراث الخليجي، وتقديم الحلول والأفكار التي تدعم تراثه العمراني، إضافة إلى تفعيل تبادل الخبرات في هذا المجال، والتعريف من قرب بثقافته المحلية.
وأكد الجوهري أن الجائزة تعبر عن رؤية الأمير سلطان في أهمية التراث العمراني بوصفه عنصراً أصيلاً من عناصر هوية بلادنا، وملمحاً مهماً من ملامح حضارتنا العربية والإسلامية، موضحاً ما تهدف إليه الجائزة من نشر الوعي المجتمعي بمفهوم العناية بالتراث العمراني، والحفاظ عليه وتطويره، وإبراز تميز التراث العمراني، ودعم الإبداع والمبدعين في مجالات العناية بالتراث العمراني، والاحتفاء بالنماذج العمرانية الحديثة ذات الأبعاد التراثية.
وتنقسم الجائزة هذا العام إلى أربعة فروع هي: جائزة الحفاظ على التراث العمراني، وتمنح للمشروعات الجديدة التي تظهر نجاحاً في استلهام التراث العمراني استلهاماً حقيقياً وفاعلاً. وجائزة مشروع التراث العمراني، وتقدم لمشروعات إعادة تأهيل مناطق عمرانية، أو مبان تراثية أو أثرية أو للحفاظ عليها، أو لمشروعات إعادة استخدام مناطق أو مبان تراثية أو أثرية.
وأيضاً جائزة بحوث التراث العمراني، وتمنح للأبحاث المعنية بدراسة التراث العمراني وأسسه، وخلفيات الأنماط التقليدية، ومشروعات التوثيق العمراني. أما جائزة برنامج تعليم التراث العمراني فهي جائزة تمنح لكليات العمارة والتخطيط التي تهتم بالتراث العمراني.
ويتم الحصول على نموذج الترشيح لفروع الجائزة من خلال موقع الجائزة الإلكتروني، وهو: www.sultanbinsalmanaward.com، وذلك بتعبئة النموذج المخصص لكل فرع من فروع الجائزة، ثم ترسل النماذج بالبريد الإلكتروني أو تسلم لمقر مؤسسة التراث الخيرية.
يشار إلى أن حفل توزيع الجائزة والمعرض المصاحب له سيقامان بالتزامن مع ملتقى التراث العمراني الوطني الثالث، المزمع انعقاده في المدينة المنورة خلال هذا العام.

[شرواك]

90 % من الملاك لا يوافقون على تحصيل إيجاراتهم شهرياً

دعوة لوضع مقياس علمي يحد من زيادة إيجارات المساكن في السعودية

90 % من ملاك العمائر في جدة يرفضون استلام إيجاراتهم شهريا.

طالب مواطنون بإيجاد مقياسٍ علميٍ يضبط الأسعار ويوضح المواصفات والشروط التي يجب أن يعتمد عليها السماسرة وأصحاب العقار في تحديد قيمة إيجارات الشقق السكنية، مؤكّدين على ضرورة العمل على الحد من الزيادات المتوالية في الإيجارات وبحث خفضها، مشيرين إلى أن الأسعار الحالية تلتهم النسبة الأكبر من رواتبهم ومداخيلهم، خاصة أن النظام السائد بسداد الإيجار بشكل سنوي أو نصف سنوي يثقل كواهل أرباب الأسر، فيما طالب قانونيون بضرورة نقل التجارب الناجحة في مختلف الدول القاضية بتحديد أسعار الإيجارات وفقًا لمعايير واضحة تضمن حقوق كل الأطراف.وقامت ''الاقتصادية'' بجولة في مختلف أحياء مدينة جدة للوقوف على أسعار إيجارات الشقق السكنية وتداعيات الارتفاعات المفرطة فيها، خاصة في تلك المباني القديمة التي لم تتكبّد التكاليف الحالية في أسعار الأراضي وفي مواد البناء، حيث بلغ متوسط سعر الوحدة السكنية الجديدة ذات الثلاث غرف في أحياء جنوب جدة 20 ألف ريال، وتأخذ الأسعار في التصاعد كلما اتجهنا شمالا لتصل إلى 40 ألف ريال في أحياء المرجان والبساتين وغيرهما كمتوسط لسعر الوحدة السكنية الجديدة ذات الثلاث غرف فيما وصل متوسط سعرها في الحمراء والأندلس إلى 42 ألف ريال.

وأشار أحمد السفياني إلى أنه يحاول بشكل مستمر أن يقسم راتبه وفق احتياجاته ومصاريفه الأساسية، مبينًا أنّه يقوم بجمع ما يزيد على ثلث راتبه من كل شهر ليتمكن من سداد إيجار شقته التي لا يقبل صاحبها إلا أن يتم السداد بشكل سنوي أو نصف سنوي (كل ستة أشهر)، مؤكدا أن صاحب الشقة عكف على زيادة قيمة الإيجارات كل عام على مدى العشر سنوات الماضية، مشيرا إلى أنّ المبالغة في أسعار الإيجارات إضافة إلى زيادة تكاليف المعيشة المستمرة قد تضع المستأجر أمام خيارين لا ثالث لهما، فإمّا أن يأخذ جزءا من الإيجار ليتمكن من تغطية مصاريف الحياة وبالتالي يتأخر شهرا أو أكثر عن دفع الإيجار، أو أن يقترض ليقوم بالسداد، مطالبًا بأن يتم توفير فرصة دفع الإيجار بشكل شهري.وأوضح سعود حجازي أن عدم وجود نظام صريح يتم تطبيقه في آلية دفع الإيجارات بين المستأجر والمالك، هو ما جعل سماسرة العقار والملاك يتخذون الإجراءات الخاصة بهم دون النظر في حاجة وظروف المستأجرين، مشيرا إلى أن دفع الإيجار بشكل شهري يمكنه كمستأجر من الالتزام بشكل أكبر، ويحد من تعرضه للضائقة المالية واضطراره للاقتراض في سبيل توفير المبلغ المطلوب دفعه نهاية كل ستة أشهر.من جهته أكد سليمان العمران الخبير العقاري أن أكثر من 90 في المائة من الملاك لا يوافقون على تحصيل إيجاراتهم بشكل شهري، مشيرا إلى أن الملاك يتذرعون برغبتهم في ضمان حقوقهم لمدة عام أو ستة أشهر على أقل تقدير، مشيرا إلى أن نسبة بسيطة من سماسرة العقار والملاك الذين يقبلون بالدفع الشهري خاصّة في الشقق الصغيرة والغرف المفردة التي تستهدف العزاب وطلاب الجامعات إلا أن الشقق الكبيرة والمحال التجارية وغيرها من العقارات المؤجرة لا يتم قبول تحصيل إيجاراتها إلا بشكل سنوي أو نصف سنوي كحد أقصى، مبينا أن عدم التزام المستأجر بالدفع في حالة التحصيل السنوي أو النصف السنوي يتيح للملاك والسماسرة اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل يضمن حقوقهم بشكل أكبر، خاصة أن هناك نظاما محددا تقوم به الشرطة ومرجع العمل الذي ينتمي إليه المستأجر في سبيل مخاطبة تلك الجهات وإنذار المستأجر والضغط عليه ليقوم بالدفع إضافة إلى إخلاء الشقة في حال اضطر الأمر لذلك، مشيرا إلى أن فترة مراجعة الجهات المعنية واتخاذها الإجراءات القانونية تحتاج إلى أكثر من شهرين، مبينا أنّ النظام الحالي لا يخدم الملاك في حال كان الدفع شهري في العقارات المخصصة للتأجير السنوي.فيما طالب الدكتور نضال عطا -محامي- بتطبيق نظام يضمن حقوق كل الأطراف، مشيرا إلى أن وجود أنظمة التأجير والتملك في عدة دول مجاورة ساهمت في ضبط سوق العقار في تحديد أسعار إيجار الوحدات السكنية ومقدار الزيادة المسموح بها، واصفًا النظام القائم في دبي بالواضح بالنسبة للمالك وللمستأجر على حد سواء في وضع قيود تحدد حقوق كل منهما وفي الأسعار من خلال وجود مكاتب عقارية رسمية معتمدة من الحكومة مسؤولة عن كل العقود المبرمة بين المستأجر والمالك، بحيث لا يمكن لصاحب العقار رفع الإيجار أو اتخاذ أي إجراء خارج عن ذلك العقد، مشيرًا إلى أنّ كل الدول المتقدمة تعمد إلى تحديد أسعار العقارات بمختلف أنواعها معتمدةً على الموقع والمساحة ونوع العقار إن كان برجًا سكنيًا أو عمارة أو فيلا أو غيرها.وأبدى عطا استغرابه من صمت الجهات المسؤولة في المملكة خاصة وزارة التجارة والصناعة أمام جشع أصحاب العقارات الذين قاموا خلال الخمس سنوات الأخيرة برفع قيمة الإيجارات إلى أكثر من الضعف، مشيرًا إلى أنّ الأسعار الحالية مبالغ فيها ولا تعتمد على أي مقاييس علمية، وقال''الضحية هو المواطن الذي يتكبّد زيادات تصل إلى 100 في المائة في أسعار إيجار الوحدات السكنية علاوة على الزيادات في تكاليف المعيشة بنسب كبيرة، في الوقت الذي زادت فيه رواتب الموظفين الحكوميين بـ 15 في المائة فقط''.من جهته كشف عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن قرب صدور المشروع الوطني للإسكان (إيجاره)، مبديا استغرابه من عدم تطبيقه بالرغم من الحاجة الماسة إليه ووضوح آلياته وكل نقاطه الخاصة بالعلاقة بين المستأجر والمالك، مشيرًا إلى أن ''إيجاره'' يشرح طرق السداد وآلياتها ويتيح للمستأجرين فرصة الدفع بشكل شهري، مبينًا أن الدراسات والإحصائيات أثبتت أنّ العقارات التي يتم سدادها بشكل شهري لا تسجل مماطلات أو تأخيرات في السداد كما هو الحال في تلك التي تعتمد النظام نصف السنوي أو السنوي في تحصيل الإيجارات، وقال: ''الدفع الشهري يتيح للمستأجر اقتطاع مبلغ الإيجار وسداده بشكل مباشر دون تعريضه للتأخير أو المماطلة جراء تراكم المبلغ المطلوب أو زيادته''.وشكك الأحمري في قدرة وزارة الإسكان على إنهاء ما لديها من مشاريع عملاقة، مبينًا أنّنا نعيش في العام الثالث على صدور قرار بناء 500 ألف وحدة سكنية دون أن يكون لها النتائج المرجوة، مضيفًا أن إيجاد الأراضي المخصصة لتنفيذ مشاريع الإسكان والإجراءات المتعلقة بها والعقبات التي يواجهها هذا الأمر كلها محل تقدير، واستدرك قائلاً: ''ألوم وزارة الإسكان لأنها لم تقدم إلا الدراسات والوعود دون أن نلمس نتائج حقيقية على أرض الواقع''، مشيرًا إلى أنّ هناك أنظمة وقوانين بالإمكان تطبيقها ومنها ''إيجاره'' لا تحتاج إلى عقود كبيرة أو البحث عن شركات عملاقة أو ميزانيات كبيرة، فهي أنظمة تضبط السوق وتضمن حقوق كل الأطراف على حد سواء، بما فيها حقوق الملاك والمستأجرين والوسطاء وغيرهم.

[شرواك]

تمنى على السعوديين اقتناص الفرص.. الوزير التركي المكلف بالشؤون الأوروبية :

أسعار عقارات تركيا أقل 75 % من باريس وبرلين

كشف إيجمان باغيس وزير الدولة التركي المكلف بالشؤون الأوروبية أن مفاوضات تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي والمفاوضات التركية الخليجية لمنطقة تجارة حرة، هي مفاوضات تكاملية تكمل إحداهما الأخرى وليس عوضا عن بعض.
وأكد باغيس أن مفاوضات تركيا مع أوروبا والخليج متوازنة وتكمل بعضها، مبينا "إذا قويت تركيا في الشرق الأوسط قويت في أوروبا، والعكس إذا قويت في أوروبا قويت في الشرق الأوسط".

ودعا الوزير التركي رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في بلاده وانتهاز الفرصة المناسبة مكانا وزمانا على حد قوله، وقال: "جئت لأوضح لسيدات ورجال الأعمال السعوديين الفرص التجارية الموجودة الآن في تركيا، هناك مساحات كبيرة يمكن استغلالها كمراكز تجارية، تركيا مرشحة لأن تصبح مركزا للطاقة، كما أن هناك مجالا للاستثمارات الصناعية، والسياحية".
ونوه وزير الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك بزيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع قبل يومين إلى أنقرة، معتبرا إياها مهمة جدا لتركيا وأثمرت نتائج ممتازة، وأضاف "العلاقة التي سوف تقوى مع الأيام وهي فرصة كبيرة لتركيا لفتح مجال كبير في التجارة، الآن أي بضاعة تركية يمكن أن تصدر إلى أوروبا بدون رسوم جمركية، وفي الوقت نفسه تركيا هي أكثر دولة تسحب مواد تكنولوجية من أوروبا، وهي الدولة الأقرب التي يمكن أن تصل لمصادر الطاقة في روسيا والدول الآسيوية".
ورحب إيجمان باغيس بالاستثمارات السعودية في المجال العقاري، مشيرا إلى أن أسعار العقارات في تركيا قياسا بالمدن المتقدمة مثل باريس، برلين وغيرهما هي ربع الأسعار فقط، وقال: "من المنطقي الاستثمار العقاري في تركيا في ظل هذه المعطيات، نعتقد بأن الأسعار ستصل مستقبلا لنفس أسعار باريس وبرلين، بل وستتجاوزها ونتوقع حدوث طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة".
وبشأن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، شن الوزير التركي هجوما حادا على الأوروبيين لمماطلتهم المتكررة، مبينا عن مرور 50 عاما على بدء هذه المفاوضات، وقال: "بدأنا مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي في عام 1959 في ذلك الوقت كان دخل الفرد التركي 350 دولارا، واليوم 11 ألف دولار، كان لدينا 14 جامعة اليوم 200 جامعة، كان دخل السياحة تسعة ملايين دولار، اليوم 30 مليار دولار، كل هذه المعطيات تساهم في دخولنا الاتحاد الأوروبي، كما سجلت تركيا خلال السنوات العشر الأخيرة إصلاحات كبيرة في مجال حقوق الإنسان".
وحاول الوزير التقليل من تأخر انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بقوله: "في الواقع وتيرة الإصلاحات التي تحققت لنا خلال الفترة الماضية أهم من مسألة الانضمام للاتحاد الأوروبي، بلا شك تركيا حققت مكتسبات، لكن العقبات التي خلقت لتركيا لم تخلق لأية دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، رسالتنا للاتحاد الأوروبي تركيا واثقة من نفسها وتستطيع أن تخطط طريقها، واليوم أوروبا بحاجة إلى تركيا أكثر من حاجتنا لهم، يجب على الجميع أن يعي هذه الحقيقة".
ولفت باغيس إلى أن حجم التجارة مع أوروبا انخفض من 60 في المائة إلى 38 في المائة، بسبب الأزمة التي تعاني منها منطقة اليورو، إلا أنه أكد أن أوروبا ستنهض من جديد مرة أخرى، وأردف "بسبب انفتاحنا على جميع دول العالم نمت التجارة الخارجية لنا بنسبة 400 في المائة، كما ازدادت صادراتنا إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب أمريكا".
وأوضح أن تركيا متهمة من الشرق بتوجهها إلى الغرب، والعكس صحيح، حيث يتهمنا الأوروبيون بالاتجاه شرقا.
لكن الوزير شرح كيف يمكن لتركيا أن تلعب دور الوسيط بين الطرفين، وقال: "برأيي دورنا هو الوسيط أو الجسر بين الشرق والغرب، فقد كانت الأناضول جسرا لطريق الحرير بين الشرق والغرب، ولذلك يجب أن يكون الجسر قويا من أجل العبور عليه، نقوم حاليا بتقوية أركان الجسر شرقا ليتسنى لنا السير عليه باتجاه الغرب المتقدم أصلا".

[شرواك]

مختصون يدعون إلى حلول معمارية تحمي خصوصية الجار

مطالب بتعديل قوانين وثيقة البناء لتواكب احتياجات الإسكان

العديد من البنود في وثيقة البناء المحلي تحتاج إلى المزيد من المرونة والتجديد بما يتناسب مع متطلبات الإسكان.

دعا مسؤول يعمل في قطاع المكاتب الهندسية بجدة إلى إدخال تعديلات في وثيقة البناء المحلي، مشيرا إلى أن تلك الوثيقة تحتوي على العديد من البنود التي تحتاج إلى المزيد من المرونة والتجديد بما يتناسب مع متطلبات السكان، خاصة أنها في وضعها الحالي ربما تُوجد نوعين من السكان داخل البناية الواحدة بشكل غير متجانس.
وقال طلال سمرقندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة "لا بد من تحرير الأنظمة والقوانين من العوائق والتعقيدات لتحفيز الإبداع المعماري دون خرق القوانين التي دفعت ببعض الملاك للمخالفة، وجعل مسألة البيع والإفراغ يعاني صعوبة بالغة". ويرى سمرقندي أن زيادة عدد الغرف في الوحدات السكنية المعدة للإيجار بات مطلباً ملحاً، وذلك حتى لا ينتج نوعين مختلفين من السكان لا يتجانسان مع بعضهما مما يجعل من فلل السطح التي يسمح بإنشائها النظام تشهد عزوفاً، مردفاً: "عندما يكون في الدور السفلي غرفتان وصالة وفي السطح فيلا (روف) بها نحو عشر غرف، فأين الإنصاف في ذلك، لقد أصبح لدينا عدد كبير من الفلل معطل وغير قابل للاستخدام؛ لذلك نرغب بتعديل في النظام يجيز فصلها إلى وحدتين سكنيتين تستوعب أسرتين حسب رغبة المالك".
ولفت سمرقندي إلى أهمية التحكم في التشتت العمراني وزيادة الكثافة السكانية في مناطق العمائر السكنية والمحاور والشوارع التجارية، والتشجيع على تجميع الأراضي الصغيرة لإقامة مشاريع متميزة وإعطاء حوافز استثمارية.
ويرى رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة، أن تأخر الكروكيات في الأمانة بسبب تأخر التقييم والتأكد من الملكية ومن تطابق المخططات مع البناء الذي قد يتجاوز في بعض الحالات الأشهر الستة ، لا بد له من وضع برنامج زمني لإنجاز كل المعاملات في أقرب وقت.
من جهته طالب سعيد العمودي المدير التنفيذي لشركة الاتجاهات الدولية للعقارات بالسماح في إنشاء أكثر من نشاط بالمبنى الواحد وضبط نظام إفراغ الفيلات إلى عمائر والعكس، وذلك بما يتناسب مع معايير التخطيط الفنية والمحافظة على مناطق وأحياء الفيلات.
وأشار العمودي، إلى أن بناء العمائر في مناطق الفيلات يحرم ساكنيها من الخصوصية، وقال: "لا بد من البحث عن حلول معمارية تحمي خصوصية الجار وإعادة النظر في المعايير والضوابط المعتمدة للفيلات والعمائر أو المزج بينهما، خاصة فيما يتعلق بإعطاء تصاريح ارتفاع المباني".
وأكد العمودي على أهمية السماح ببناء فيلا سطح من دورين بنسبة 70 في المائة من المسطح العلوي في العمارة كوحدة سكنية واحدة والسماح ببيع أو تأجير فيلا السطح.
ولفت العمودي إلى أن هناك تناقضا في بعض القوانين والأنظمة، كأن يصرح ببناء عمارة سكنية مكونة من سبعة أدوار في منطقة الفيلات، منوهاً بأهمية إعادة تخطيط مواقع السيول وتحديد مساراتها وتوضيح المناطق الصالحة للتخطيط.
على الصعيد ذاته أكد المهندس زهير حمزة المدير التنفيذي لشركة تمليك العقارية، أن وثيقة التمليك العقاري تحتاج إلى إضافات وتعديل، خاصة فيما يتعلق بكثافة المباني، مشيراً إلى أنه يرى التمدد الرأسي أفضل بكثير من التمدد الأفقي، وذلك لتقليل مساحة الأراضي وتسهيل الصيانة والتشغيل، بما يستوعب حجم النمو والطلب المتزايد على المساكن.
وطالب حمزة بالسماح في إنشاء مواقف للسيارات إضافية داخل المبنى وخارجه والسماح بتعدد طوابق مواقف السيارات، فكل شقة لعائلة متوسطة تحتاج إلى موقفين على الأقل، وفي المكاتب فإن لكل موظف سيارة باستثناء المراجعين.
ويرى حمزة أن فيلا السطح لا تخدم هدفها الأساسي، فأصبح مالكها يسكن في مكان آخر ويبيعها أو يقسمها إلى وحدتين ويؤجرها، حيث إن الأمانة بعد فصلها إلى شقق لا تسمح له بالبيع والإفراغ.
وتابع حمزة: "لماذا لا يسمح لمالك البناية استغلال فيلا السطح كشقتين إضافيتين، وكذلك نظام المجمعات السكنية المشتركة فالأرض تقطع كمخطط أو تسور أو يبنى عليها ثم تباع، فلما لا يسمح ببيعها مقسمة"، مشيراً إلى أن هناك تزايدا ملحوظاً وطلباً من قبل السعوديين على السكن في المجمعات السكنية التي كانوا يعزفون عنها سابقا.
ودعا حمزة بضرورة التشجيع على إقامة الضواحي المتكاملة وأن تتوافر لها كامل الخدمات والمرافق كمجتمع عمراني متعدد الاستعمالات، وذلك على أن تتكفل الدولة بالدعم وتقدم الأراضي مجانية لها، حتى يكون سعرها منخفضا وتحقق الفائدة المرجوة منها.

[شرواك]

الطلب على المساكن يعزز نمو قطاع الإنشاءات والمقاولات في دبي

توقع تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن يظهر قطاع البناء والإنشاء في الإمارات، نمواً مستداماً في الأعوام الثمانية المقبلة حتى عام ‬2021، مع الزيادة المستمرة في عدد الأجانب الذين يعتبرون المحرك الرئيس للنمو وزيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية في الإمارات، مشيراً إلى أن إسهام قطاع البناء في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، سيبلغ ‬11.1 في المائة في ‬2015، وسيرتفع إلى ‬11.5 في المائة في ‬2021.
وقال التقرير إن الطلب على المقاولات جاء نتيجة طلب لافت على العقارات السكنية، مؤكدا أن شركات مقاولات عربية عدة بدأت تدشين أنشطتها محلياً، متوقعا أن تصبح السوق أكثر استقراراً ونضجاً.
وكشف التقرير أن قطاع البناء والتشييد في الإمارات أظهر في عام ‬2011، دلائل محدودة على التعافي، مشيراً إلى أن القطاع يسعى إلى الوصول لمستويات ما قبل الأزمة العالمية.
وأضاف أنه منذ بداية عام ‬2012، كشف مجال بناء العقارات السكنية عن بعض علامات الاستقرار، خصوصاً في دبي، مدعومة بشكل رئيس بتداعيات «الربيع العربي» في المنطقة، ما عزز من سمعة الإمارات، ملاذاً آمناً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح أنه على المدى القصير، قد تتأثر توقعات بناء العقارات السكنية في الإمارات، نسبة للعرض المفرط من الوحدات السكنية في السوق، إلا أنه على المدى الطويل، سيكتسب بناء العقارات السكنية في الإمارات زخماً، بناءً على التفاؤل الناجم عن زيادة عدد السكان، ومسار النمو الاقتصادي المستقر.

[شرواك]

حل أزمة الإسكان.. اتركوه لهم

عبدالحميد العمري

ثبت أن أزمة الإسكان في السعودية وقف وراءها إلى أن أصبحت أحد أكبر التحديات التي يواجهها الاقتصاد والمجتمع عدد من الأسباب، تحدثت عنها وغيري سابقاً، لعله من المفيد إعادة ذكر أهمها باختصار:
(1) سوء التخطيط والإعداد، وهذا سبب ارتبط بأكثر من قضية تنموية لدينا. أسهم بدوره في إلغاء المواءمة بين النمو السكاني وزيادة عدد الأُسر والطلب على الوحدات السكنية من جانب، ومن جانبٍ آخر تأخر نمو العرض من الوحدات السكنية، واستمرت الفجوة تتسع طوال السنوات الأخيرة إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة المعقدة.
(2) فاقم من خطورة هذه الفجوة أن جانب العرض من الأراضي وقع ضحية سوء التوزيع (المنح)، وعاماً بعد عام وجدنا أن القنوات الضيقة جداً لتمرير تلك الأراضي من الدولة إلى المواطنين انسدت تماماً بقلة من المتنفذين، أشعل قيمتها تالياً قلة أخرى من التجار ومجموعات من المضاربين، لتتحول تلك الأراضي إلى مجرد (سلع) يتم تدوير الأموال عليها، وإزاء شحّ قنوات الاستثمار البديلة، تدافعت الأموال نحو إضرام النار في الهشيم، امتصت جزءاً كبيراً من سيولة الاقتصاد الوطني، تمَّ توظيفها في مضارباتٍ ومزايدات أشبه بصالات القمار، ما كان له من الآثار المدمرة في الاقتصاد والمجتمع التي أصبحت معلومة ومشاهدة على أرض الواقع.
(3) أفضى الجزء الأخير من السبب السابق إلى تفشي المساهمات العقارية دون أي ضوابط، وجمعت الأموال (وفقاً لبعض التقديرات؛ تجاوزت 0.5 تريليون ريال)، ولعل أخطر ما خلّفته تلك المساهمات - دع عنك دورها الرئيس في رفع مستويات الأسعار- أنها حينما تعثر أغلبها ووصلت إلى طريقٍ مسدود لسنوات عدة، تسببت في تقليص المعروض من الأراضي الصالحة للسكن بمئات الملايين من الأمتار، الذي بدوره دفع الأسعار إلى مزيدٍ من الارتفاع المجنون.
(4) على جانب الطلب؛ أفضى ضعف مستويات الدخل بالنسبة إلى الأفراد، وضعف قنوات التمويل من المصارف المحلية، إلى تعثّر طلبات الأفراد! ومع استدامة تلك الحال، زاد تكدّس أعدادهم عند بوابات السوق شبه المغلقة، حتى فاق عدهم وفقاً لآخر الإحصاءات سقف مليوني مواطن!
الحلول ذات المآرب الأخرى؛ تريد عدم المساس بالأسباب الثلاثة الأولى أعلاه، وأن يتم المحافظة على مستويات الأسعار التي وصلنا إليها، ولا تفتأ تروّج صباح مساء لقوة ومتانة السوق العقارية على ما فيها من عللٍ وتشوهاتٍ ليس ما تقدّم ذكره أكثر من قطرة ماء في بحرٍ عظيم! وعليه؛ تركّز تلك (المآرب الأخرى) على ضرورة نقل ملكيات تلك الأراضي والمتوافر من العقارات المتضخمة القيمة إلى الأفراد .. لكن كيف؟! بالإقراض طويل الأجل والترويج المضحك لما تتمتع به المصارف ومؤسسات التمويل المحلية من وفوراتٍ بالسيولة، في تجاهلٍ تامٍ أن مجرد تدخل الدولة على جانب العرض من شأنه أن يحل الأزمة المفتعلة، ويقضي على الأسباب الثلاثة المذكورة أعلاه، ما سيتسبب في تراجع الأسعار التي ارتفعت دون مبرر!
إزاء تلك الحلول المكشوفة المآرب، تكون الجهات التي وقفت وراء تلك الارتفاعات المجنونة بالسوق العقارية قد قبضت ثمن ما فعلت، وتكون المصارف ومؤسسات التمويل قد نجحت في استثمار فوائض السيولة التي لديها بالضمانات اللازمة، والضحية الوحيدة تحت مظلّة هذه الحلول هي نفسها الضحية السابقة لما قبلها؛ إنهم الأفراد فقط!
الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، دخلت بجدية على المعادلة المختلة تماماً للسوق العقارية، لذا:
(1) مجرد دخولها بما يفوق تقريباً ثلاثة أضعاف ما تمتلكه قوى العرض المحتكرة إلى وقتٍ قريب! سيكون سبباً كافياً وجارفاً لتصحيح مستويات الأسعار المرتفعة بصورتها المجنونة الراهنة!
(2) توجّه الدولة الذي أعلنه صراحةً وزير الإسكان نحو فرض رسومٍ على الأراضي البيضاء، إضافةً إلى رسوم أخرى على الخدمات، وحينما نعلم أن حتى ما بيد كبار ملاك تلك الأراضي سيتعرّض لتلك الرسوم، ومع استغناء الدولة حتى عن شرائها منهم، فهذا سببٌ آخر سيسقط قيمها المبالغ فيها بأيديهم! إذاً؛ لا يوجد أي داعٍ لإلصاق فاتورة (تضخم) أسعار الأراضي والعقارات بالأفراد، ولا داعي أبداً لأن يتورّط الأفراد في قروضٍ مصرفية مرتفعة لأجل شرائها.
حينما انخفض طلب السكان في كندا العام الماضي على الوحدات الإسكانية من 27 في المائة إلى 15 في المائة (أدنى مستوى للطلب فيها خلال 20 عاماً مضت)، تراجعت الأسعار خلال عامٍ واحد فقط بنحو 15 في المائة، ووفقاً للتجربة الكندية القائمة الآن، فالأسعار كما تشير التقارير معرّضة لمزيد من التراجعات.. أشير إلى هذه التجربة الحية الآن، ليستفيد منها أفراد المجتمع السعودي! إذ إن التفاتهم وترقبهم إلى ما ستقوم به الدولة ممثلةً في وزارة الإسكان، وإحجامهم عن التورّط في: (1) شراء أراض وعقارات متضخمة جداً. و(2) قروض طويلة الأجل ستنهكهم ما بقي من أعمارهم. هو القرار الرشيد الذي يجب أن يتخذوه من الآن!
يجب أن تتم توعية الأفراد وتنبيههم إلى أن ما هو متاح أمامك اليوم بأكثر من 1.5 مليون ريال من السوق المغلقة لدى كبار الملاك، بإمكانك امتلاك ما هو أفضل منه بوضع يدك مع وزارة الإسكان بما يُتوقع ألا تزيد قيمته على 0.5 مليون ريال (أي بانخفاض يناهز 70 في المائة)!
إننا نمر في الوقت الراهن عبر ما يشبه عنق الزجاجة، نحو حل أزمة الإسكان نتيجة التوجّه الجاد للدولة، وبإمكان الأفراد الاستفادة من هذه التطورات الإيجابية إذا ما وضعوا أيديهم بيد وزارة الإسكان، صبروا سنوات طويلة أفلا يصبرون لما قد لا يتجاوز ثلاث سنوات فقط؟! بل إن وضعهم ثقتهم بالكامل في وزارة الإسكان، وترجمة تلك الثقة على أرض الواقع عبر امتناعهم عن الشراء بتلك الأسعار المبالغ فيها، من شأنه أن يقلّص حتى من تلك الفترة لأقل من عام مقبل!
قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حينما اشتكى له الناس غلاء اللحم: ''أرخصوه أنتم، فقالوا: نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين ونحن أصحاب الحاجة فتقول: أرخصوه أنتم؟ وهل نملكه حتى نرخصه؟ وكيف نرخصه وهو ليس في أيدينا؟ فرد قائلاً: اتركوه لهم''.