متابعة تداول الخير ليوم الاثنين 4/3/1432 الموافق 7/2/2011

[القلب الكبير]

مصادر لـ «الجزيرة»: توجه لتغيير مسمى المؤسسات المالية إلى بنوك استثمارية أبريل المقبل
الجزيرة 06/02/2011 علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أن هيئة السوق المالية تعتزم تحويل المؤسسات المالية (المرخص لها للعمل في سوق المال السعودي) إلى بنوك استثمارية في الربع الثاني من العام الحالي. وقالت المصادر: إن العمل جار على أن يكون انطلاقة تلك البنوك بمسماها الجديد في أبريل المقبل.

وأوضحت ذات المصادر أن إجراءات التحويل أخذت وقتاً طويلاً؛ لأن هناك تداخلاً مع جهات أخرى أبرزها مؤسسة النقد حيث إن البنوك الاستثمارية كانت تعد نوعاً من العمل المصرفي الذي تشرف عليه مؤسسة النقد وذلك قبل إنشاء هيئة سوق المال والقيام بفصل تلك الإدارات عن البنوك التجارية؛ نظرا لأن عمل بنوك الاستثمار مرتبط بشكل كامل من حيث الإشراف بهيئة سوق المال التي تشرف على إدارة وتنظيم عمل سوق المال، الذي يتضمن سوقاً للأوراق المالية وكذلك سوقاً للصكوك والسندات.

وتتجه هيئة السوق لتطوير آليات الاستثمار بالسوق المالية من خلال الاستعداد لتنويع المنتجات المقدمة للمستثمرين بالسوق المالية، بعد أن طرحت صناديق المؤشرات وقد تتجه مستقبلاً إلى تقديم المزيد من المنتجات كالبيع على المكشوف وعقود الخيارات والتي تم الإعلان عن إمكانية فتحها أمام المتعاملين قبل أكثر من عام إلا أنها لم تر النور إلى الآن. ويتطلب السوق المالي تطويراً في أداء المؤسسات المالية كي تصبح أكثر وضوحاً في عملها، وهذا بدوره يحتاج إلى ترقيتها إلى مستوى بنوك استثمارية حتى تستطيع أن تقوم بمهامها بفاعلية أكثر.

ووفق التوجه الجديد سيسمح بتحويل المؤسسات الحالية إلى بنوك استثمارية أيضاً بطرح منتجات إضافية واستقطاب المستثمرين من خلال تنويع الفرص أمامهم في سوق يعاني من تفوق الاستثمار الفردي والذي تسعى هيئة السوق المالية إلى تحويله إلى استثمار مؤسسي لزيادة الجاذبية الاستثمارية نحوه وإيجاد التوازن في أدائه بعيداً عن المضاربات الساخنة والتذبذبات العالية التي سادت تعاملات السوق خلال السنوات الماضية.

ويبلغ عدد المؤسسات المالية التي تعمل فعلياً بالسوق 34 مؤسسة منها 12 مؤسسة مالية تتبع للبنوك التجارية المرخصة بالسوق المحلي ومؤسستين تتبعان لفروع بنوك رخصت لها مؤسسة النقد لتعمل بالسوق المحلي حيث قامت هذه البنوك بفتح مؤسستين ماليتين وهما فرع بنك الإمارات وفرع بنك مسقط، والبنوك الاستثمارية لا تقوم بفتح حسابات لإيداع الأموال بل ينحصر دورها كوسيط بين الشركات ورجال الأعمال من جهة، وأصحاب الأموال من جهة أخرى بحيث تربط بين الطرفين مما يسهم بتدفق التمويل والاستثمار إلى قطاعات الأعمال وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية لهم ولعب دور الوسيط بتداول الأوراق المالية وتوفير التمويل للشركات والمستثمرين وكذلك القيام بإدارة عمليات الاستحواذ والاندماجات والمساهمة بإنشاء الشركات وتوفير التمويل لها سواء بالإقراض أو من خلال طرح الصكوك والسندات وكذلك تأسيس وإدارة الصناديق الاستثمارية، أما المؤسسات المالية فهو مسمى عام لا يعكس طبيعة النشاط، حيث إن البنوك بمختلف أنواعها تعد مؤسسات مالية كالبنك المركزي أو التجاري أو الاستثماري أو الادخاري أو الصناعي والعقاري وبالتالي فإن الحاجة لتحديد مسمى نشاط المؤسسات المالية الحالية إلى بنوك استثمار هو ضرورة من حيث تبيان طبيعة نشاطها من خلال اسمها التقني وكذلك توضيح الفرق بينها وبين البنوك التجارية التي تستقبل الودائع وتقوم بعمليات الإقراض بأنواعها الفردي والتجاري وعمليات صرف العملات أيضا وخدمة قطاعات الأعمال من خلال فتح الاعتماد للأعمال التجارية داخلياً وخارجياً وغيرها من الخدمات الشخصية

[القلب الكبير]

صحيفة: "زين الكويتية" تعتزم الطلب من "المملكة القابضة" تمديد عرضها لشراء حصتها في "زين السعودية" لأسبوع إضافي
أرقام 06/02/2011 كشفت مصادر لصحيفة "القبس الكويتية" عن اعتزام مجموعة "زين الكويتية" رفع طلب رسمي لشركة "المملكة القابضة"، وذلك لتمديد مدة العرض المقدم لشراء حصة زين الأم في "زين السعودية" لفترة اسبوع آخر حتى يتسنى لها اتخاذ القرار النهائي.

وعزت هذه المصادر هذا التوجه إلى ضيق الوقت المتاح، والذي يبلغ 6 أيام منذ ظهور العرض للعلن بينها يوما إجازة، حيث سينتهي العرض المقدم مساء اليوم الأحد الموافق لـ6 فبراير 2011.

وكانت "المملكة القابضة" قد تقدمت الأسبوع الماضي بعرض مبدئي وغير ملزم إلى مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية "زين" لشراء كامل حصتها في "زين السعودية"، وحددت صلاحية العرض إلى غاية الساعة الخامسة من مساء اليوم، في حين لم تعلن عن قيمة العرض المقدم.

وقالت هذه المصادر إن مجلس إدارة "زين الكويتية" ومنذ تلقيه العرض أحاله إلى الإدارة التنفيذية في الشركة لتقوم بدراسته دراسة وافية مع الاستعانة ببيوت خبرة استشارية، حتى يتسنى التوصل إلى رؤية كاملة، على أن تقوم الإدارة التنفيذية بعمل عرض لمجلس الإدارة في الاجتماع المرتقب للمناقشة النهائية للعرض لاستعراض ما خلصت إليه وكذلك مناقشة التوصيات بشأن الصفقة.

يشار إلى أنه يتعين على مجموعة "زين الكويتية" بيع حصتها البالغة 25 % في "زين السعودية" لأسباب تنظيمية، وذلك لاستكمال صفقة بيع كمية من الأسهم المصدرة في حدود الـ46 % لمجموعة الاتصالات الإماراتية، بسبب امتلاك الأخيرة نسبة 27.4 % في "موبايلي

[القلب الكبير]

الشورى» يتحرك لضبط مكافآت مجالس الشركات المساهمة
الاقتصادية 06/02/2011 يبدأ مجلس الشورى هذا الأسبوع التصويت بشكل نهائي على مواد مشروع النظام الجديد للشركات، بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع، التي أثيرت خلال مناقشة النظام في جلسة سابقة.

وينتظر أن يفصل المجلس في الجدل الحاصل بين أعضائه حول منح النظام الجديد للشركات أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة استقطاعا 10 في المائة من أرباحها الصافية كمكافآت تصرف لهم، حيث تحفظ بعض الأعضاء تجاه هذا المنح، مطالبين بترك تحديد هذه النسبة للجمعية العامة للشركة. وينص مشروع النظام على جواز حصول أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة على نسبة لا تزيد على 10 في المائة من الأرباح الصافية، كمكافأة تصرف لهم بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا، لأحكام هذا النظام ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5 في المائة من رأسمال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلا.

وأشار الأعضاء، إلى أن الممارسة العملية لطريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفق النظام المعمول به حاليا، جعلت وزارة التجارة تتدخل وتصدر تعميما يحد من مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما لا يتجاوز 200 ألف ريال لكل عضو، وهذا هو المطبق الآن، إلا أنه يلاحظ عدم تصحيح هذا الجانب في النظام الجديد، وهو ما يعد مخالفا لتعميم الوزارة، وهو الأمر الذي يتفق مع رأي لجنة الاقتصاد والطاقة، التي أخذت بتوصية الأعضاء المعترضين على الفقرة الثانية من المادة 76 من نظام الشركات الخاصة بمكافأة الـ 10 في المائة حيث ألغتها، كما عدلت الفقرة الأولى من المادة نفسها تبعاً لذلك. وبرر الأعضاء توصيتهم بتأكيدهم على أن حجم المكافأة قد يصل إلى مليارات، وفي بعض الأحيان مئات الملايين التي يحصل عليها أعضاء مجلس إدارة الشركات دون إسهام حقيقي في تحقيق إجمالي الأرباح، وقد يكون هناك مساهمون بالملايين في إحدى الشركات المعنية لا يحصلون على ما قد يحصل عليه عضو مجلس الإدارة، مما يخرج عن منطق العدالة.

ويأتي النظام الجديد، الذي يشتمل على 226 مادة تتوزع في 12 بابا، ليحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ، ويضع نظاما شاملا للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وما بات يتطلبه التنوع في الأعمال التجارية في المملكة من السرعة في الإنجاز والثقة اللازمة بين الشركاء لممارسة نشاط شركاتهم. ومن ضمن التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء حول تقرير مشروع النظام الجديد للشركات، مطالبة الشركات بمراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها، والتي برروها بأن إطلاق مصطلح الدين يشمل الأدوات المباحة والمحرمة، وإذا لم تقيد بمراعاة الأحكام الشرعية فسيكون هذا تشريعا من المجلس بجواز إصدار الأدوات المحرمة.

وحذر الأعضاء من إطلاق مصطلح أدوات الدين في النظام، الذي اعتبروه إطلاقاً يدخل الأدوات المحرمة بالمباحة. وشددوا على إضافة مادة تلزم الشركات بمراعاة وتطبيق الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها. وقال الأعضاء إن أداة الدين حسب تعريف هيئة سوق المال لها، إنها أداة تنشأ بموجبها مديونية أو تشكل إقراراً بمديونية قابلة للتداول تصدرها الشركات، وغيرها تعد مجيزة لبيع الدين بالدين، وهذا من الأبواب المحظورة شرعاً، بل إنه وسيلة إلى الربا، مشيرين إلى أن مجلس الشورى سيكون سبباً في مرور تشريع بجواز إصدار أدوات الدين المحرمة، بينما سيحمل الأخذ بالمادة الشركات على التنافس في تصميم الأدوات المالية المتفقة مع الضوابط الشرعية وهو ما يساعد على تعميق وتطوير السوق المالية. ويؤكد الأعضاء أن أدوات الدين المتداولة في العالم كان لها النصيب الأكبر في حدوث الأزمة المالية المعاصرة، حيث تضاعفت أحجام الديوان إلى حدود فاقت القطاع الحقيقي بعشرات المرات.

كما أبدى بعض الأعضاء استغرابهم من تخفيض النظام الجديد للحد الأدنى من رأس المال المسموح به عند تأسيس الشركة المساهمة إلى 500 ألف ‏ريال بدلاً من عشرة ملايين ريال في النظام الحالي، لافتين إلى أن هذا المبلغ قد يتسبب في المستقبل في خلق ‏مشكلات كبيرة لتلك الشركات. وأوجب مشروع النظام أن يكون رأسمال الشركة المساهمة عند تأسيسها كافيا لتحقيق غرضها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عن 500 ألف ريال، ويجب كذلك ألا يقل المدفوع من رأس المال عند التأسيس عن الربع. وحذر الأعضاء من أن هذه الفقرة من شأنها أن تخرج للمجتمع شركات ضعيفة وهشة، مطالبين برفع رأسمال الشركات المساهمة من حيث الحد الأدنى ليكون رأس المال للشركة المساهمة عشرة ملايين، ريال والمدفوع عند التأسيس خمسة ملايين ريال. وبرر الأعضاء هذه التوصية بأن المشروع الجديد جاء بمفهوم غير مقدر ومحدد لرأس المال وربطه بأن يكون كافياً لتحقيق أغراض الشركة، مشترطاً ألا يقل عن 500 ألف ريال ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع، محذرين من عدم ملاءمة رأس المال لتحقيق أغراض الشركات. وقالوا إن معظم إخفاقات الشركات المساهمة كانت نتيجة ذلك، بل تترتب بسببها استحقاقات ترهق كاهل ميزانية الشركة.

وفي موضوع ثان، يصادق مجلس الشورى هذا الأسبوع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة، المقدمة من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، استعدادا لرفعها لمجلس الوزراء لإقرارها، حسبما يقتضيه نظام مجلس الشورى.

وتعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية ‏للتجارة الحرة يتوصل إليها مجلس التعاون ‏الخليجي مع دولة خارج منطقة ‏الشرق الأوسط، والثانية التي توقعها سنغافورة مع اقتصادات ‏في المنطقة، وتهدف إلى ‏تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين الذي يبلغ حاليا 42.4 مليار دولار سنغافوري (28.7 مليار ‏دولار).

وسيتيح الاتفاق أيضا لنحو 99 في المائة من الصادرات والمنتجات (الحلال) المحلية لسنغافورة دخول ‏أسواق دول مجلس التعاون الست دون رسوم جمركية، بينما سيسمح لكل السلع الواردة من مجلس ‏التعاون بدخول السوق السنغافورية دون رسوم، إضافة إلى ذلك سيتاح لشركات سنغافورة ‏حرية أكبر للعمل في الإمارات والسعودية وقطر في مجالات مثل البناء وتكنولوجيا المعلومات ‏والخدمات البيئية

[القلب الكبير]

البنك العربي يفتتح فرع حفر الباطن الجديد
جريدة الرياض 06/02/2011 دشن البنك العربي الوطني أمس فرع حفر الباطن في موقعه الجديد على شارع الملك عبدالعزيز، بحضور وكيل محافظ حفر الباطن مسلط الزغيبي ورئيس مجلس ادارة البنك عبد اللطيف بن حمد الجبر وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعيان المحافظة وكبار عملاء البنك ومسوؤليه. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة البنك التطويرية لإعادة هيكلة فروعه القائمة عبر نقلها إلى مواقع متميزة وأكثر ملاءمة للعملاء، وإعادة تصميمها داخلياً وخارجياً لتتناسب مع الشكل النموذجي الجديد للبنك.

ويتميز المقر الجديد بموقعه الاستراتيجي ويجسد بتصميمه الحديث الهوية الجديدة للبنك العربي الوطني، لتقديم خدمات مصرفية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة ومعتمدة من الهيئة الشرعية في البنك، وقد تم تجهيزه بأحدث التقنيات لتوفير الخدمة السريعة والتفضيلية للعملاء بحسب شرائحهم ويضم صالة خاصة لخدمة عملاء العربي البلاتيني والذهبي ومركزا للاستثمار ومواقف سيارات فسيحة للعملاء. يذكر أن البنك العربي الوطني يمتلك 175 فرعا تغطي كافة أرجاء المملكة, منها 37 فرعا وقسما للسيدات و 98 فرعا تقتصر على تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة, واكثر من 928 جهازا للصرف الآلي، منتشرة في مختلف مناطق المملكة، كما يوجد للبنك فرع بمدينة لندن في المملكة المتحدة لتقديم كافة الخدمات المصرفية للعملاء خارج المملكة

[القلب الكبير]

صحيفة: "أوراسكوم وويند" تمضيان قدماً في الاندماج مع "فيمبلكوم"
رويترز 06/02/2011 قال مسؤول رفيع بشركة أوراسكوم تليكوم المصرية في تعليقات نشرتها صحيفة ايطالية يوم الاحد ان شركته وشركة ويند الايطالية تمضيان قدما في صفقة الاندماج مع فيمبلكوم الروسية على الرغم من اللجوء للتحكيم الدولي بشأن الصفقة.

وطلبت شركة تلينور النرويجية التي تمتلك نحو 40 بالمئة من فيمبلكوم اللجوء للتحكيم الدولي بنهاية يناير كانون الثاني اعتراضا على صفقة بقيمة ستة مليارات دولار تعتزم المجموعة الروسية تنفيذها لشراء ويند وأوراسكوم من الملياردير المصري نجيب ساويرس.

وقال خالد بشارة لصحيفة ال سولي 24 اوري "لا نزال نعمل بنفس الالتزام والتركيز على الاندماج مع فيمبلكوم وهو أمر نحن متفائلون بشأنه."

ووفقا لموقع الشركة على الانترنت يشغل بشارة منصب مدير شركة ويند وشغل فيما سبق منصب رئيس العمليات كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي لاوراسكوم تليكوم.

وقال بشارة خلال المقابلة "طبيعي أنه في حال ما اكتشف التحكيم أمرا غير صحيحا فسيكون لنا دور في القرار الذي يتم أخذه."

وأضاف أن الصفقة لن تشمل الاندماج على مستوى العمليات وان العمليات في كل بلد ستظل مستقلة.

وتابع "فائدة الاندماج ستكون تكوين تحقيق وفورت قدرها 2.5 مليار دولار." لكنه لم يخض في تفاصيل.

وأوضح أنه لا توجد مخاوف لدى أوراسكوم أو ويند بشان حصول تلينور على حصة كافية في فيمبلكوم لعرقلة الصفقة.

وقال "حتى اذا لم يتم استكمال الصفقة ستتمكن المجموعة من المضي قدما دون أي مشاكل

[القلب الكبير]

طوارئ بمطار القاهرة لسرعة الإفراج وتصدير البضائع
اليوم السابع 06/02/2011 أعلنت جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة حالة الطوارئ لسرعة الإفراج وتصدير مئات الأطنان من البضائع والسلع القادمة والمصدرة للخارج.

وصرح وكيل الوزارة لجمارك قرية البضائع حمدى القاضى بأنه تم زيادة عدد رجال الجمارك بعد أن استؤنف العمل بصورة طبيعية، لمواجهة الزحام الشديد من المصدرين والموردين.

وأوضح أنه تم الإفراج عن 180 طنا من خامات المصانع والمواد الغذائية والسلع القادمة من الخارج، وشحن 170 طنا من الفاكهة والخضروات والمعلبات المصرية لدول الخليج وأوروبا

[القلب الكبير]

كامل" يتوقع انخفاض نمو قطاع الاتصالات في مصر
اليوم السابع 06/02/2011 أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن معدلات نمو قطاع الاتصالات تأثرت بشكل بالغ نتيجة الأزمة الحالية، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت فى حصر الخسائر التى تعرض لها قطاع الاتصالات والمعلومات، والتى من المتوقع أن تكون كبيرة، حيث تأثرت خدمات الكول سنتر والتعهيد بشكل بالغ نتيجة قطع خدمات الإنترنت وحظر التجوال، فضلاً عن إتلاف عدد 8 سنترالات على مستوى الجمهورية، مؤكداً أنه جارى الآن إصلاح تلك التلفيات وإعادة مسارات الكابلات الأرضية التى تم تخريبها.

وأوضح وزير الاتصالات فى تصريحات صحفية على هامش تفقده مكتب بريد وسنترال الهرم، أن الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد تستوجب إعادة النظر فى خطط الوزارة، حيث ستركز أولويات الوزارة على انتظام، وإعادة العمل فى السنترالات ومكاتب البريد، واستكمال توفير فرص العمل والاهتمام بالكوادر البشرية وتحسين ظروفها وبعد ذلك سيتم النظر فى الاستثمارات.

ونوه بأنه سيقوم بعقد اجتماع مع مسئولى شركات الكول سنتر والتعهيد اليوم وسيقوم بالمرور على مراكز خدمة شركات المحمول غدا

[القلب الكبير]

انتظام الحركة الملاحية بميناء سفاجا المصري
واس 06/02/2011 أكد مدير ميناء سفاجا اللواء عاطف إمام أن الحركة الملاحية بميناء سفاجا البحري قد انتظمت بعد توقفها الأسبوع الماضي لعدم وجود ركاب حيث غادرت اليوم العبارة /الرياض/ وعلى متنها 153 راكبا والعبارة /القاهرة/ وعلى متنها 600 راكب في طريقهما إلى ميناء ضبا السعودي.

وقال إمام في تصريح له اليوم أن حركة الرحلات السياحية عادت من جديد بعد أن تلقت إدارة الميناء إخطارا بوصول 3 سفن سياحية عليهم ما يقرب من 1680 وهي جميعها سفن سياحية قادمة من ميناء السخنة وميناء العقبة

[القلب الكبير]

المركزي المصري: لم نتدخل لدعم الجنيه أمام الدولار
اليوم السابع 06/02/2011 نفى هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، تدخل "المركزى" اليوم، الأحد، لدعم سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكى والذى تراجع أمام الدولار مسجلا 5,93 جنيه.

وأضاف رامز، فى تصريحات لقناة العربية، أن حجم تداول الدولار فى السوق المصرفى اليوم، بعد أسبوع من إيقاف العمل بالبنوك، بلغ مليار و700 مليون دولار.

وأكد رامز، أن السوق المصرفى يتمتع بسيولة جيدة، وأنه سيتم فتح تدريجى للبنوك المصرية لتعمل بكامل طاقتها خلال الأيام القادمة

[القلب الكبير]

المركزي المصري: لا يوجد سقف لتحويلات العملة الأجنبية للخارج
اليوم السابع 06/02/2011 أكد نائب محافظ البنك المركزى هشام رامز، أن البنك المركزى لم يضع سقفاً أو حداً معينًا للتحويلات للخارج، لافتاً إلى قوة الجهاز المصرفى المصرى، خصوصا أن احتياطيات البنك المركزى قوية وتصل إلى 36 مليار دولار وأن البنوك تتمتع بالسيولة.

وحول ما أثاره قرار البنك المركزى من عدم وضع سقف لقيمة التحويلات المالية بالخارج والمخاوف من قيام بعض البنوك التى لا تخضع لرقابة البنك المركزى بتحويل أموالها للخارج وبالإشارة إلى المصرف العربى، أكد رامز فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المصرف العربى يعد واحداً من إجمالى 39 بنكاً تعمل فى مصر، وحجم ودائعه بالدولار محدودة ولا تؤثر بشكل كبير على السوق.

وقال رامز، إن التحويلات اليوم جاءت طبيعية جداً، لافتاً إلى استقرار سوق الصرف والذى بدأ اليوم رغم الشائعات التى ترددت حول أسعار الدولار، لافتاً إلى حجم التداول والذى بلغ ملياراً و700 مليون دولار، حيث بلغ سعر الدولار 5.93 جنيه.

وأكد نائب محافظ البنك المركزى، أن تكدس المواطنين أمام البنوك جاء نتيجة إغلاق البنوك لمدة أسبوع، لافتاً إلى أن المركزى سيقرر قريباً افتتاح كافة البنوك فور تحسن الأوضاع الأمنية بالبلاد.

وقال رامز، إن البنك المركزى والبنوك المصرية فى وضع قوى وأنه يشعر بالارتياح بشأن الاحتياطيات، مضيفاً أن كافة الحسابات آمنة والسيولة متوافرة والبنوك تتمتع بالسيولة.

كان مصرفيون حذروا من لجوء بعض البنوك التى لا تخضع لرقابة البنك المركزى من تهريب بعض الودائع المالية المتعلقة برجال الأعمال إلى الخارج، بالإشارة إلى المصرف العربى برئاسة رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد