حصر استقدام العمالة النسائية في 7 أنشطة اقتصادية

[شرواك]

بشرط موافقة صندوق الموارد البشرية

حصرت وزارة العمل الاستقدام في المحال النسائية بمهن محددة بينها التدريب وعاملات النظافة. وفي الصورة متسوقات في أحد محال المستلزمات النسائية.

تتجه وزارة العمل إلى فتح باب الاستقدام النسائي في سبعة أنشطة اقتصادية، هي النشاط الصحي، والتعليمي، والمشاغل النسائية، والتصوير النسائي، وضيافة الأطفال، وقصور الأفراح، وعاملات النظافة.
وسيكون الاستقدام بعد الحصول على موافقة من صندوق تنمية الموارد البشرية، تثبت عدم توافر كوادر نسائية سعودية، مؤهلة لتغطية هذه المهن الشاغرة.
وفي مسودة أعدتها وزارة العمل، واطلعت "الاقتصادية" عليها؛ تم حصر الاستقدام لمحال المستلزمات النسائية، في مهن التدريب، وعاملات النظافة فقط.
ويتم هذا بتحديد عدد تأشيرات الدخول لغرض العمل، وفقا لبرنامج "نطاقات"، ودليل معايير الاستقدام، فيما لا يُسمح لغير السعوديات بالعمل في المحال النسائية.
ووفقا للمسودة، يُمنع الاستقدام للعمل بدوام جزئي أو عن بعد، بل يُشترط أن يكون العمل بدوام كامل، كما يجب أن تتناسب مؤهلات وخبرات النساء اللواتي يتم استقدامهن، مع متطلبات المهنة المُستقدَم إليها. وعن الفئة العُمرية المستقدَمة، أوضحت المسودة ألا يقل أعمارهن عن الأعمار التي تقررها جهات الاختصاص، فيما عدا نشاطي "الصحة" و"التعليم".
وطلبات الاستقدام التي تتم بتأييد حكومي، أو طلبات الاستقدام لنشاط نسائي يعمل به نساء فقط، لكامل النشاط التجاري أو الصناعي؛ يكون احتساب النساء اللواتي يتم استقدامهن له، ضمن برنامج "نطاقات"، بواقع ثلاث نقاط عن كل فرد. من جهة أخرى، طالب تجار في بيع المستلزمات النسائية، بسد الطلب الكبير على الكوادر العاملة في القطاع، بالسماح للعمالة النسائية الوافدة بالعمل فيه، واحتسابه بنسب توطين أسوة بباقي القطاعات.
وقالوا: إن اشتراطات وزارة العمل المفروضة تعجيزية، وهي حصر العمل في أكبر قطاع تجزئة على الكوادر الوطنية، وعدم السماح للمالك بمباشرة العمل، وهو ما دفع كثيرا من المحال، خاصة الفردية، إلى الخروج من سوق العمل.
وأوضح مستثمرون في القطاع، أن وزارة العمل مقبلة على مرحلة انتقالية كبيرة، في قطاع التجزئة الخاص بالمستلزمات النسائية، عبر تأنيث القطاع 100 في المائة، في مدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وأكدوا ضرورة أن تُدرس القرارات قبل تطبيقها حتى لا يتأثر القطاع، وأن هذه القرارات الحالية ستوجد طبقات بين العاملين في السوق، خاصة أنها تدعم أصحاب المحال الكبيرة، التي تمتلك أكثر من محل، بينما المحال الصغيرة الفردية، التي لا تستوعب سوى عاملة واحدة، تأثرت بالقرارات، ودفعت كثيرا منها إلى الخروج من السوق؛ وفقا لقولهم. ووصفوا حصر الاستقدام في هذا القطاع، بفئة التدريب وعاملات النظافة بـ "غير منطقي"، وقالوا: "لا يمكن اقتصاديا وعالميا توطين قطاع تجزئة بنسبة 100 في المائة، خاصة أن العمل في مجال البيع والشراء، لا يُعتبر طموحا للشباب والشابات".

[شرواك]