الميزانية السعودية

[شرواك]

الإيرادات المتوقعة 855 مليار ريال في 2014

الميرانية السعودية : الإيرادات المتوقعة 855 مليار ريال في 2014.

الميزانية السعودية : تراجع الدين العام إلى 75.1 مليار ريال.

الميزانية السعودية : تخصيص 210 مليار ريال لقطاع التعليم.

الميزانية السعودية : تخصيص 108 مليار ريال للخدمات الصحية والإجتماعية.

الميزانية السعودية : تخصيص 39 مليار ريال للخدمات البلدية.

الميزانية السعودية : تخصيص 66.6 مليار ريال لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل.

الميزانية السعودية : تخصيص 61 مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى.

الميزانية السعودية : الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام 2.764.772.000.000 ريال.

[شرواك]

تخصيص ربع الميزانية للتعليم ... وضخ نحو 85 مليار ريال لبرامج الإقراض الحكومي

أبرز ما تضمنته ميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2014 :

- الإيرادات المتوقعة 855 مليار ريال في 2014.

- تراجع الدين العام إلى 75.1 مليار ريال.

- تخصيص 210 مليار ريال لقطاع التعليم.

- تخصيص 108 مليار ريال للخدمات الصحية والإجتماعية.

- تخصيص 39 مليار ريال للخدمات البلدية.

- تخصيص 66.6 مليار ريال لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل.

- تخصيص 61 مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى.

- الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام 2.764.772.000.000 ريال.

- القيمة الإجمالية المتوقعة للصادرات السلعية خلال هذا العام 1.376.197.000.000 ريال.

- القيمة الإجمالية المتوقعة للواردات السلعية خلال هذا العام 574.089.000.000 ريال.

- الحساب الجاري للمدفوعات متوقع أن يحقق فائضا مقداره 486.754.000.000 ريال.

- شهدت تكاليف المعيشة ارتفاعا نسبته 3.35% في 2013 مما كان عليه في 2012.

- الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج ضمن برنامج الابتعاث الخارجي 185 ألف طالب وطالبة.

- توقع نمو القطاع الحكومي 1.56% والقطاع الخاص 9.38% أما قطاع النفط فقد انخفض 3.38%.

- يتوقع أن تشهد الصادرات السلعية غير البترولية زيادة نسبتها 3.9% عن العام الماضي.

- تم صرف 537 مليار من قبل برامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها. ويتوقع صرف 85 مليار هذا العام.

[شرواك]

تخصيص ربع الميزانية للتعليم ... وضخ نحو 85 مليار ريال لبرامج الإقراض الحكومي

الملك للوزراء: أرجو مقابلة أفراد الشعب صغيرهم وكبيرهم وكأنكم تقابلونني شخصيا

أقر مجلس الوزراء ، في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1435هـ / 1436 هـ، وقال خادم الحرمين الشريفين موجها كلامه للوزراء:"أطلب من أخواني الوزراء تأدية واجبهم بإخلاص وأمانة وأرجو منكم مقابلة أفراد شعبكم صغيرهم وكبيرهم وكأنكم تقابلونني شخصيا، وأن تضعوا الله عز وجل بين أعينكم، ولله الحمد ما نقص يجيبه الله، أسأل الله التوفيق للجميع".

وكان أبرز ما تضمنته ميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2014 ما يلي:

الإيرادات المتوقعة 855 مليار ريال في 2014.
تراجع الدين العام إلى 75.1 مليار ريال.
تخصيص 210 مليار ريال لقطاع التعليم.
تخصيص 108 مليار ريال للخدمات الصحية والإجتماعية.
تخصيص 39 مليار ريال للخدمات البلدية.
تخصيص 66.6 مليار ريال لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل.
تخصيص 61 مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى.
الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام 2.764.772.000.000 ريال.
القيمة الإجمالية المتوقعة للصادرات السلعية خلال هذا العام 1.376.197.000.000 ريال.
القيمة الإجمالية المتوقعة للواردات السلعية خلال هذا العام 574.089.000.000 ريال.
الحساب الجاري للمدفوعات متوقع أن يحقق فائضا مقداره 486.754.000.000 ريال.
شهدت تكاليف المعيشة ارتفاعا نسبته 3.35% في 2013 مما كان عليه في 2012.
الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج ضمن برنامج الابتعاث الخارجي 185 ألف طالب وطالبة.
توقع نمو القطاع الحكومي 1.56% والقطاع الخاص 9.38% أما قطاع النفط فقد انخفض 3.38%.
يتوقع أن تشهد الصادرات السلعية غير البترولية زيادة نسبتها 3.9% عن العام الماضي.
تم صرف 537 مليار من قبل برامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها. ويتوقع صرف 85 مليار هذا العام.
تفاصيل الميزانية

وصدرت اليوم الاثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1435 / 1436هـ حيث قُدرت إيرادات الدولة للسنة المالية 1435 / 1436هـ بمبلغ (000ر000ر000ر855) ثمان مئة وخمسة وخمسين مليار ريال. وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1435 / 1436هـ بمبلغ (000ر000ر000ر855) ثمان مئة وخمسة وخمسين مليار ريال.
الأمانات والبلديات

أولاً : تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1435 / 1436هـ بمبلغ (000ر000ر542ر37 ) سبعة وثلاثين ملياراً وخمس مئة واثنين وأربعين مليون ريال .
ثانياً : تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1435 / 1436هـ بمبلغ (000ر000ر436ر4 ) أربعة مليارات وأربع مئة وستة وثلاثين مليون ريال .
ثالثاً : يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره ( 000ر000ر106ر33 ) ثلاثة وثلاثون ملياراً ومئة وستة ملايين ريال .
كما تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1435 / 1436هـ وفقاً للتالي :
المؤسسة العامة للموانئ

1 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ (000ر000ر074ر4) أربعة مليارات وأربعة وسبعين مليون ريال ، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر000ر752ر1) مليار وسبع مئة واثنين وخمسين مليون ريال.
الخطوط السعودية

2 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ (000ر000ر595ر26) ستة وعشرين ملياراً وخمس مئة وخمسة وتسعين مليون ريال ، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها.
المؤسسة العامة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق

3- تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ (000ر000ر850ر1) مليار وثمان مئة وخمسين مليون ريال ، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر720ر481ر2) مليارين وأربع مئة وواحد وثمانين مليوناً وسبع مئة وعشرين ألف ريال.
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

4- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ (000ر100ر576ر16) ستة عشر ملياراً وخمس مئة وستة وسبعين مليوناً ومئة ألف ريال.
المؤسسة العامة للخطوط الحديدية

5- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ (000ر000ر876ر1) مليار وثمان مئة وستة وسبعين مليون ريال.
الهيئة الملكية للجبيل وينبع

6- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ (000ر000ر021ر9) تسعة مليارات وواحد وعشرين مليون ريال.
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

7- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ (000ر000ر396) ثلاث مئة وستة وتسعين مليون ريال.
الهيئة العامة للاستثمار

8- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ (000ر490ر308) ثلاث مئة وثمانية ملايين وأربع مئة وتسعين ألف ريال.
الجامعات

9- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ (000ر110ر545ر9) تسعة مليارات وخمس مئة وخمسة وأربعين مليوناً ومئة وعشرة آلاف ريال.
10- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ (000ر610ر984ر5) خمسة مليارات وتسع مئة وأربعة وثمانين مليوناً وست مئة وعشرة آلاف ريال.
11- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ (000ر370ر394ر1) مليار وثلاث مئة وأربعة وتسعين مليوناً وثلاث مئة وسبعين ألف ريال.
12 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ (000ر920ر112ر4) أربعة مليارات ومئة واثني عشر مليوناً وتسع مئة وعشرين ألف ريال.
13- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ (000ر650ر033ر1) مليار وثلاثة وثلاثين مليونا وستة مئة وخمسين ألف ريال.
14- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ (000ر190ر296ر2) مليارين ومئتين وستة وتسعين مليوناً ومئة وتسعين ألف ريال.
15- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ (000ر110ر823ر2) مليارين وثمان مئة وثلاثة وعشرين مليوناً ومئة وعشرة آلاف ريال.
16 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ (000ر530ر726ر3) ثلاثة مليارات وسبع مئة وستة وعشرين مليوناً وخمس مئة وثلاثين ألف ريال.
17 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ (000ر690ر230ر2) مليارين ومئتين وثلاثين مليوناً وست مئة وتسعين ألف ريال.
18- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ (000ر440ر565ر2) مليارين وخمس مئة وخمسة وستين مليوناً وأربع مئة وأربعين ألف ريال.
19 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ (000ر630ر064ر2) مليارين وأربعة وستين مليونا وست مئة وثلاثين ألف ريال.
20 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ (000ر160ر851ر1) مليار وثمان مئة وواحد وخمسين مليوناً ومئة وستين ألف ريال.
21 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ (000ر420ر453ر1) مليار وأربعة مئة وثلاثة وخمسين مليوناً وأربع مئة وعشرين ألف ريال.
22 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ (000ر030ر365ر1) مليار وثلاث مئة وخمسة وستين مليوناً وثلاثين ألف ريال.
23 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ (000ر210ر361ر1) مليار وثلاث مئة وواحد وستين مليوناً ومئتين وعشرة آلاف ريال.
24 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ (000ر700ر997) تسع مئة وسبعة وتسعين مليوناً وسبع مئة ألف ريال.
25 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ (000ر490ر172ر1) مليار ومئة واثنين وسبعين مليوناً وأربع مئة وتسعين ألف ريال.
26 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ (000ر280ر002ر1) مليار ومليونين ومئتين وثمانين ألف ريال.
27- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ (000ر480ر603ر2) مليارين وست مئة وثلاثة ملايين وأربع مئة وثمانين ألف ريال.
28- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ (000ر160ر216ر3) ثلاثة مليارات ومئتين وستة عشر مليوناً ومئة وستين ألف ريال.
29- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ (000ر970ر310ر1) مليار وثلاث مئة وعشرة ملايين وتسع مئة وسبعين ألف ريال.
30- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ (000ر970ر959) تسع مئة وتسعة وخمسين مليوناً وتسع مئة وسبعين ألف ريال.
31- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ (000ر560ر001ر1) مليار ومليون واحد وخمس مئة وستين ألف ريال.
32- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة السعودية الالكترونية بمبلغ (000ر910ر378) ثلاث مئة وثمانية وسبعين مليوناً وتسع مئة وعشرة آلاف ريال.
التدريب التقني والمهني

33 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ (000ر430ر342ر5) خمسة مليارات وثلاث مئة واثنين وأربعين مليوناً وأربع مئة وثلاثين ألف ريال.
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

34- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ (000ر180ر289ر2) مليارين ومئتين وتسعة وثمانين مليوناً ومئة وثمانين ألف ريال.
معهد الإدارة العامة

35- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ (000ر620ر657) ست مئة وسبعة وخمسين مليوناً وستة مئة وعشرين ألف ريال.
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

36- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ (000ر290ر226ر6) ستة مليارات ومئتين وستة وعشرين مليوناً ومئتين وتسعين ألف ريال.
هيئة الهلال الأحمر

37- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ (000ر840ر968ر1) مليار وتسع مئة وثمانية وستين مليوناً وثمان مئة وأربعين ألف ريال.
المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

38- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمبلغ (000ر570ر387ر3) ثلاثة مليارات وثلاث مئة وسبعة وثمانين مليوناً وخمس مئة وسبعين ألف ريال.
هيئة المساحة الجيولوجية السعودية

تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ (000ر020ر284) مئتين وأربعة وثمانين مليوناً وعشرين ألف ريال.
مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار

40- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ (000ر990ر793) سبع مئة وثلاثة وتسعين مليوناً وتسع مئة وتسعين ألف ريال.
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

41- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ (000ر000ر976) تسع مئة وستة وسبعين مليون ريال.
هيئة الغذاء والدواء

42- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ (000ر930ر066ر1) مليار وستة وستين مليوناً وتسع مئة وثلاثين ألف ريال.
مؤسسة البريد السعودي

43- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ (000ر000ر859ر2) مليارين وثمان مئة وتسعة وخمسين مليون ريال.
هيئة العامة للطيران المدني

44- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ (000ر000ر038ر16) ستة عشر ملياراً وثمانية وثلاثين مليون ريال.
هيئة حقوق الإنسان

45- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ (000ر700ر129) مئة وتسعة وعشرين مليوناً وسبع مئة ألف ريال.
الهيئة العامة للمساحة

46- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ (000ر600ر672) ست مئة واثنين وسبعين مليوناً وست مئة ألف ريال.
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

47 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ (000ر000ر500) خمس مئة مليون ريال.
البنك السعودي للتسليف والإدخار

48- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات البنك السعودي للتسليف والإدخار بمبلغ (000ر160ر562) خمس مئة واثنين وستين مليونا ومئة وستين ألف ريال.
الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

49- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بمبلغ (000ر000ر85) خمسة وثمانين مليون ريال.
هيئة الإذاعة والتلفزيون

50- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الإذاعة والتلفزيون بمبلغ (000ر490ر870ر1) مليار وثمان مئة وسبعين مليونا وأربع مئة وتسعين ألف ريال.
وكالة الأنباء السعودية

51- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات وكالة الأنباء السعودية بمبلغ (000ر770ر229) مئتين وتسعة وعشرين مليوناً وسبع مئة وسبعين ألف ريال.
الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

52- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بمبلغ (000ر500ر34) أربعة وثلاثين مليوناً وخمس مئة ألف ريال.
هيئة تقويم التعليم العام

53- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة تقويم التعليم العام بمبلغ (000ر000ر100) مئة مليون ريال.
ثانياً : يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثاً : تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعاً : فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15) من المرسوم الملكي رقم ( م / 13 ) بتاريخ 20 /2 / 1435هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1435 / 1436هـ .
خامساً : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادساً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
بيان مجلس الوزراء

وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب جلسة مجلس الوزراء التي شهدت إعلان الميزانية، أن وزير المالية وبتوجيه كريم من الملك ، قدم عرضاً موجزاً لمشروع الميزانية الجديدة للدولة ، أوضح فيه النتائج المالية للعام المالي الحالي 1434 / 1435هـ ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1435 / 1436هـ ، وتطورات الاقتصاد الوطني ، وقال إنه بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ولأهمية استكمال البنية التحتية وتعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله ودفع عجلة النمو الاقتصادي ، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1435 / 1436هـ على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي.
وكشف أن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (248) مئتين وثمانية وأربعين مليار ريال ، ووفقاً للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات ، وعلى موقع وزارة المالية ، ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431 / 1432هـ .
وقال إنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1434 / 1435 (2013م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر772ر794ر2) ألفين وسبع مئة وأربعة وتسعين ملياراً وسبع مئة واثنين وسبعين مليون ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ (54ر1) بالمئة مقارنة بالعام المالي الماضي 1433 / 1434 (2012م) ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة (99ر6) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (56ر1) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (38ر9) بالمئة ، أما القطاع النفطي فقد شهد انخفاضاً في قيمته بنسبة (83ر3) بالمئة بالأسعار الجارية .
وكانت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الاثنين العشرين من شهر صفر 1435هـ الموافق للثالث والعشرين من شهر ديسمبر 2013م ، في روضة خريم بمنطقة الرياض ، قد بدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كلمة ضافية ، لإخوانه وأبنائه المواطنين ، أعلن فيها الميزانية وأكد فيها المضي قدماً في استثمار الموارد التي منّ الله بها على هذه البلاد في موضعها الطبيعي والتوازن بين مناطق المملكة في التنمية والتطوير.
نص كلمة الملك التي إلقائها الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .إخواني وأبنائي المواطنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعلن على بركة الله وبحمده وتوفيقه ، ميزانية العام المالي القادم والتي تبلغ مصروفاتها (855) ثمان مئة وخمسة وخمسين مليار ريال ، في استمرار للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين ، وتحسين الخدمات المقدمة لهم ، وشملت برامج ومشاريع في كافة قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية ، مع التركيز على التنمية البشرية في التعليم والتدريب والصحة ، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والبلدية والتجهيزات الأساسية ، مع الحرص على التوازن بين المناطق وتعزيز دورها في التنمية.
إن هذه الميزانية التي نقرها اليوم دليل واضح على ما تشهده بلادنا الغالية - ولله الحمد والمنة - من نهضة اقتصادية كبرى ، فما توفر لها من موارد تقدم فرصاً متعددة للتنمية ، وهي امتداد لما تحقق من إنجازات وما يجري تنفيذه من برامج ومشاريع مما يدعو للتفاؤل بمستقبل أفضل - بحول الله ، لكننا ندرك أنه أقل مما نطمح إليه أو يطمح إليه المواطن الغالي ، لذا فإننا عاقدو العزم - بمشيئة الله - على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية لتأمين العيش الكريم لمواطنيها جيلاً بعد جيل ، وذلك باستمرار العمل على تعزيز التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص وتحقيق النمو في النشاط الاقتصادي ، وتحسين أداء القطاع الحكومي ، وتفعيل دور الإدارة العامة في التنمية ، ومواصلة إصلاح التعليم باعتباره الأساس في التنمية البشرية ، ومواصلة معالجة اختلال سوق العمل بهدف إيجاد فرص العمل للمواطنين ، وتقوية الارتباط بين الميزانية السنوية والخطط التنموية ، وتعزيز استدامة المالية العامة ، وحسن سلامة تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية ، والموازنة بين احتياجات الجيل الحالي والأجيال المقبلة ، والاستخدام الأمثل للموارد التي حبى الله بها وطننا الغالي. وتكريس سيادة النظام وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب ، وتعزيز روح المواطنة المسؤولة والانتماء الوطني بتبني استراتيجيات وسياسات إعلامية وتربوية وثقافية وفكرية واجتماعية واقتصادية ، تشارك فيها جميع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص.
إخواني المواطنين
إننا ندرك أن العبرة ليست في أرقام الميزانية بل في ما تجسده على أرض الواقع من مشاريع وخدمات نوعية ينمو بها الوطن وينعم بها المواطن ، ولذلك فإن على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية كافة مسؤولية تنفيذ مشاريعها وبرامجها وأداء الأعمال الموكلة إليهم بكل إخلاص ودقة ودون تراخ أو تقصير تجاه الوطن والمواطنين ، وهم مسؤولون أمام الله ثم أمامنا عن ذلك لينمو الوطن وينعم المواطن. وعلى الأجهزة الرقابية الرفع إلينا بالتقارير الدورية عن الأداء ومستوياته ومعوقاته.حفظ الله بلادنا وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.
وصدرت اليوم الاثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1435 / 1436هـ.
أولاً

تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1435 / 1436هـ بمبلغ (000ر000ر000ر855) ثمان مئة وخمسة وخمسين مليار ريال.
وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1435 / 1436هـ بمبلغ (000ر000ر000ر855) ثمان مئة وخمسة وخمسين مليار ريال.
ثانياً

تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثاً

تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424 / 1425 و 1425 / 1426 و 1426 / 1427 و 1427 / 1428 و 1432 / 1433 و 1433 / 1434) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ / س / 46325) بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ والأمر الملكي رقم (أ / 227) بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 149) بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 177) بتاريخ 21 / 11 / 1428هـ. والأمر الملكي رقم (أ / 1) بتاريخ 3 / 1 / 1433هـ.والأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 / 1434هـ.
رابعاً

تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامساً

يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة ، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا.
سادساً

تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة ـ بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية.
سابعاً

أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناء على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني ، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د - تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
هـ - تتم المناقلات بين الوفورات المتحققة في تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة بشرط ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة (10) بالمئة من التكاليف الكلية المعتمدة له.
و - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب (الثالث) وما يزيد عن (10) بالمئة من التكاليف المعتمدة للمشاريع في الباب (الرابع) بقرار من وزير المالية.
ثامناً : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعاً : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاماً على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي :
أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.
ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشراً : إذا ظهر خلال السنة المالية 1435 / 1436هـ أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر ، وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1435 / 1436هـ.
حادي عشر : تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة العليا للتنظيم الإداري.
ثاني عشر : لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر : أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب - يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء ، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج ـ لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.
د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف ، وتخفيض المراتب ، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد ، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا .

[شرواك]

الملك للوزراء: اعملوا بإخلاص وأمانة وقابلوا شعبكم صغيرهم وكبيرهم كأنه أنا

موازنة 2014 .. لا عجز ولا فائض

أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، في روضة خريم بمنطقة الرياض أمس الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1435هـ - 1436هـ.
وبدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين، كلمة ضافية لإخوانه وأبنائه المواطنين، أعلن فيها الميزانية، وأكد فيها المضي قدماً في استثمار الموارد التي منّ الله بها على هذه البلاد، في موضعها الطبيعي، والتوازن بين مناطق السعودية في التنمية والتطوير.

وفيما يلي نص الكلمة، التي تشرف بإلقائها عبد الرحمن السدحان، الأمين العام لمجلس الوزراء:
نعلن على بركة الله، وبحمده وتوفيقه، ميزانية العام المالي القادم، والتي تبلغ مصروفاتها 855 مليار ريال، في استمرار للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وشملت برامج ومشاريع في كافة قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، مع التركيز على التنمية البشرية في التعليم والتدريب والصحة، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والبلدية والتجهيزات الأساسية، مع الحرص على التوازن بين المناطق وتعزيز دورها في التنمية.
إن هذه الميزانية التي نقرها اليوم (أمس)، دليلٌ واضح على ما تشهده بلادنا الغالية -ولله الحمد والمنة-، من نهضة اقتصادية كبرى، فما توفر لها من موارد تقدم فرصاً متعددة للتنمية، وهي امتداد لما تحقق من إنجازات، وما يجري تنفيذه من برامج ومشاريع، مما يدعو للتفاؤل بمستقبل أفضل - بحول الله.
لكننا ندرك أنه أقل مما نطمح إليه أو يطمح إليه المواطن الغالي، لذا فإننا عاقدو العزم -بمشيئة الله-، على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية، لتأمين العيش الكريم لمواطنيها، جيلاً بعد جيل، وذلك باستمرار العمل على تعزيز التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتحقيق النمو في النشاط الاقتصادي، وتحسين أداء القطاع الحكومي، وتفعيل دور الإدارة العامة في التنمية، ومواصلة إصلاح التعليم باعتباره الأساس في التنمية البشرية، ومواصلة معالجة اختلال سوق العمل بهدف إيجاد فرص العمل للمواطنين، وتقوية الارتباط بين الميزانية السنوية والخطط التنموية، وتعزيز استدامة المالية العامة، وحسن سلامة تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية، والموازنة بين احتياجات الجيل الحالي والأجيال المقبلة، والاستخدام الأمثل للموارد التي حبا الله بها وطننا الغالي، وتكريس سيادة النظام وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وتعزيز روح المواطنة المسؤولة والانتماء الوطني، بتبني استراتيجيات وسياسات إعلامية وتربوية وثقافية وفكرية واجتماعية واقتصادية، تشارك فيها جميع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص.
وقال الدكتور عبد العزيز خوجة، وزير الثقافة والإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، إن وزير المالية، وبتوجيه كريم من الملك المفدى، قدم عرضاً موجزاً لمشروع الميزانية الجديدة للدولة، أوضح فيه النتائج المالية للعام المالي الحالي 1434هـ - 1435هـ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1435هـ - 1436هـ، وتطورات الاقتصاد الوطني، وقال إنه بناء على التوجيهات السامية الكريمة، ولأهمية استكمال البنية التحتية، وتعزيز مسيرة التنمية، وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله ودفع عجلة النمو الاقتصادي، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي المقبل 1435هـ - 1436هـ على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي.
وكشف أن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 248 مليار ريال، ووفقاً للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية، ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431هـ - 1432هـ.
وقال إنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1434هـ - 1435 (2013م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2,794,772,000,000ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ 1.54 في المائة مقارنة بالعام المالي الماضي 1433هـ - 1434هـ (2012م) ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة 6.99 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 1.56 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 9.38 في المائة، أما القطاع النفطي فقد شهد انخفاضاً في قيمته بنسبة 3.83 في المائة بالأسعار الجارية.
وأضاف أنه بالأسعار الثابتة لعام 1999م فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 3.80 في المائة مقارنة بنسبة 5.81 في المائة في العام السابق، ويتوقع أن يشهد القطاع البترولي انخفاضاً نسبته 0.61 في المائة، وأن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 3.73 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 5.50 في المائة، وأن تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58.75 في المائة.
وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 4.72 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 7.20 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء 8.11 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 6.16 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4.86 في المائة.وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً خلال عام 1434هـ - 1435هـ (2013م) نسبته 3.35 في المائة عمّا كان عليه في عام 1433هـ - 1434هـ (2012م) طبقاً لسنة الأساس 2007م.
وأشار وزير المالية إلى أن مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 1.85 في المائة في عام 1434هـ - 1435هـ (2013م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي، وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
وأوضح أنه وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1434هـ - 1435هـ (2013م) 1,376,197,000,000 ريال بانخفاض نسبته 5.5 في المائة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية نحو 195,574,000,000 ريال بزيادة نسبتها 3.9 في المائة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 14.4 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية.
أما الواردات السلعية، فيتوقع أن تبلغ في العام الجاري 574,089,000,000 ريال بزيادة نسبتها 8 في المائة عن العام السابق.
وقال وزير المالية: إن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره 802,108,000,000 ريال بانخفاض نسبته 13.3 في المائة عن العام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية وارتفاع الواردات.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره 486,754,000,000 ريال في العام المالي الجاري 1434هـ - 1435هـ (2013م) مقارنة بفائض مقداره 617,864,000,000 ريال للعام المالي الماضي 1433هـ - 1434هـ (2012م) بانخفاض نسبته 21.2 في المائة.
ومضى الوزير يقول: إنه يُتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الجاري 1434هـ - 1435هـ (2013م) إلى نحو 75.1 مليار ريال ويُمثل أقل من 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1434هـ - 1435هـ (2013م) مقارنة بمبلغ 98.8 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1433هـ - 1434هـ (2012م).
وأفاد وزير المالية أن تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع السعودية لعام 2013م أكد أن المملكة من أفضل الدول أداء في مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، وأنها دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية، وأشار التقرير إلى إيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد السعودي.
وقال إن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أعلنت عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر إلى إيجابي عند درجة ائتمانية عالية "أيه أيه سالب" وأثنت "ستاندرد آند بورز" على جهود السعودية في تعزيز وتنويع اقتصادها، ما أدى إلى نمو متسارع وحقيقي لمتوسط دخل الفرد، إضافة إلى الإدارة الحصيفة لاحتياطاتها المالية.
ويأتي الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمي خلال شهر آذار (مارس) المنصرم.
ثم ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- الكلمة التالية:
الحمد لله رب العالمين، على هذه الساعة المباركة، التي أسمع فيها ما هو إن شاء الله خدمة للدين والوطن وللشعب، وخدمة لكل إنسان يطلب من المملكة أي مساعدة، أي شيء فيه خدمة للإسلام والمسلمين دائماً وأبداً، وإن شاء الله أطلب من إخواني الوزراء أنكم تؤدون واجبكم بإخلاص وأمانة، وتضعون بين عيونكم ربكم، ربكم، ربكم، الذي ما بينكم وبينه أي حجاب.
أرجوكم، وأتمنى لكم كل توفيق وأرجوكم مقابلة شعبكم صغيرهم وكبيرهم كأنه أنا، أرجوكم وبالأخص أخص بهذه وزير الخارجية سعود الفيصل.
مثل ما قلنا أول وما سمعته منك أن يكون سفراؤنا باستقبال المواطنين صغيرهم وكبيرهم، والله يوفقكم.
ولله الحمد ما نقص من أموال بلدكم يأتي به الله لكم، وهذه إن شاء الله بينة وهذا الذي صار أشياء باقية وأطلعت الأرض أشياء وهذه من فضل ربكم، هذه من فضل ربكم، هذه من فضل ربكم، وشكراً لكم".

[شرواك]

تراجع إلى 75 ملياراً في 2013 تمثل 5.9 % من الناتج الحقيقي و2.7 % من «الاسمي»

تسديد 585 مليار ريال من الدين العام في 10 سنوات

نجحت السعودية في تخفيض الدَّين العام لديها، للعام العاشر على التوالي، ليصل إلى 75.1 مليار ريال بنهاية 2013م، متراجعاً بنسبة 24 في المائة عن مستوياته في 2012م، والبالغة 98.9 مليار ريال، لتخفض الدولة دَينها العام، بقيمة 23.7 مليار ريال في آخر عام.
ووفقاً لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ''الاقتصادية''، تكون السعودية قد سددت 584.7 مليار ريال من دَينها العام في آخر عشر سنوات، لينخفض بنسبة 89 في المائة عن مستوياته في 2003م والتى كانت 660 مليار ريال.
وكانت أعلى قيمة تم سدادها من الدَّين خلال الفترة من 2004م وحتى 2013م، في عام 2005م حيث تم سداد 150 مليار ريال، ليصل الدَّين العام إلى 460 مليار ريال بعد أن كان بحدود 610 مليارات ريال في 2004م.

وكانت ميزانية 2005م، قد سجّلت فائضاً بحدود 218 مليار ريال. فيما كانت أدنى قيمة تم سدادها في الفترة نفسها، هي عشرة مليارات ريال في عام 2009م، عندما حققت ميزانية الدولة عجزاً بحدود 87 مليار ريال.
يُشار إلى أن الدَّين العام السعودي كان قد تراجع في 2012م للعام التاسع على التوالي، متراجعا بنسبة 27 في المائة عن مستوياته في 2011م، والبالغة 135.5 مليار ريال.وكان الدَّين العام قد سجّل 660 مليار ريال في 2003م، ومنذ ذلك التاريخ والدولة تنتهج سياسة تخفيضه عاماً تلو الآخر، مستفيدة في ذلك من عوائد النفط المرتفعة والفوائض الكبيرة في سداد الدَّين، حتى تقلص إلى 135.5 مليار ريال في 2011م، أقل بنسبة 79 في المائة مما كان عليه في 2003م، وذلك بنسب تخفيض تُراوح بين 4 في المائة، كأقل نسبة في 2009م عندما حققت ميزانية الدولة عجزاً، و27 في المائة كأعلى نسبة في عامي 2012م و2007م.
وبلغت نسبة الدَّين 5.9 في المائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة (الحقيقي) في 2013م، والبالغ 1264 مليار ريال. وتتراجع نسبة الدَّين من الناتج منذ عام 2003م حينما كان الدَّين 660 مليار ريال تشكل 96 في المائة من الناتج البالغ 686 مليار ريال حينها، حتى بلغت نسبته 8.1 في المائة من الناتج لعام 2012م والبالغ 1218 مليار ريال.
كما تراجعت نسبة الدَّين العام السعودي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (الاسمي) للعام العاشر على التوالي، لتصل إلى 2.7 في المائة في 2013م، وهي أقل نسبة في العقد الأخير، بعد أن بلغ الدَّين العام 75.1 مليار ريال، فيما الناتج المحلي الإجمالي بحدود 2795 مليار ريال.
وكانت نسبة الدَّين العام من ''الناتج المحلي'' متذبذبة قبل عام 2003م، لكن ومنذ عام 2004م ونسبته تنخفض بشكل منتظم، حتى تراجعت من 82 في المائة في 2003م، حينما كان الدَّين العام بحدود 660 مليار ريال، والناتج المحلي الإجمالي 805 مليارات ريال، إلى أن وصلت النسبة إلى 3.7 في المائة في 2012م، بعد أن سجّل الدَّين العام 98.8 مليار ريال، مقابل ناتج محلي بحدود 2666 مليار ريال، قبل أن تصل إلى 2.7 في المائة في 2013م.
ويدعم الحكومة السعودية في عملية تخفيض نسبة الدَّين العام من الناتج المحلي، عاملان رئيسان؛ هما الاستفادة من فوائضها الضخمة في السنوات الأخيرة في سداد الدَّين من جهة، وارتفاع معدلات الناتج المحلي الإجمالي من جهة أخرى، بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية بشكل مستمر، إضافة إلى نمو الإيرادات غير النفطية، وتحديدا من القطاع الخاص.
وقد يتساءل البعض: كيف يكون لدى السعودية دَين عام رغم الفوائض الضخمة المتراكمة في ميزانياتها؟ والسؤال الآخر: هل يعني تراجع حجم الدَّين أنه يجب أن تصل قيمته إلى الصفر؟
للإجابة عن السؤالين، يمكن القول: إنه ليس بالضرورة أن يصل الدَّين العام إلى الصفر، بل قد يكون من المستحيل، ذلك لأن عملية طبع النقود لا يمكن أن تتم بدون وجود دَين عام، حيث تستخدم البنوك المركزية السندات الحكومية كغطاء للعملة المصدرة ضمن أصول أخرى، بعد أن كانت تستخدم الذهب مسبقاً.
بالتالي، مهما بلغت فوائض الميزانية السعودية، ستستمر الدولة في إصدار سندات للدَّين العام لتستخدمها في تغطية إصدار النقود.
وللدَّين العام فوائد عديدة ومهمة، منها إدارة السيولة في الاقتصاد، حيث يمكن استخدام أدوات الدَّين قصيرة الأجل لامتصاص السيولة من الاقتصاد في حالة التضخم، باستخدام أداة عقود إعادة الشراء التي استخدمتها مؤسسة النقد السعودي ''ساما'' عام 2007م، عندما ارتفع معدل التضخم.
والفائدة الأخرى للدَّين العام، هي توفير الفرصة للمؤسسات المالية، ومؤسسات التقاعد والتأمينات، ومؤسسات الإقراض المتخصصة، والأفراد أيضا، لتنويع أصولهم الاستثمارية.
فبدلا من الاستثمار فقط في أصول ذات مخاطر عالية مثل الأسهم، أو في الأصول منخفضة السيولة مثل العقار، يمكن استخدام السندات المصدرة من الحكومة لتنويع الأصول، ما يسهم في تخفيض مخاطر المحافظ الاستثمارية وتعظيم أصولها.
وأخيراً، يعتبر وجود دَين عام مصدرا في شكل سندات في كل دولة أهمية كبيرة، لأنه يعتبر مرجعية أساسية لتسعير الأصول الاستثمارية.
فسندات الحكومة المركزية هي الأقل مخاطرة بين درجات الأصول (سندات حكومات محلية، سندات شركات، سندات رهن عقاري، أسهم، عقارات، وغيرها)؛ بالتالي، فإنها تعد مرجعية أساسية في تسعير العائد على الأصول الأخرى.

[شرواك]

[شرواك]

شباب الوطن : لمسنا التغيير وننتظر المزيد

جاءت الميزانية السعودية مبشرة للمواطنين، حيث التقى الاقتصادية الإلكترونية مع عدد من الشباب، الذين عبروا عن آمالهم وتطلعاتهم من الميزانية الأعلى في تاريخ المملكة العربية السعودية.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=6mlOvRYfnUw

[شرواك]

وصف تقديرات الميزانية بـ «الحصيفة»..

لأول مرة .. القطاع الخاص يتجاوز نمو «الحكومي» و «النفطي»

قال الدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط، "إن سبب الموازنة في تقديرات حجم الإيرادات والإنفاق، في ميزانية المملكة الجديدة، أن السعودية دولة محافظة في تقديراتها، ولا تميل للدخول في مجازفات".
وأضاف الجاسر، أن "قراءة أسعار البترول في العالم من أصعب القراءات، وتعد أصعب أيضا من قراءة أحوال الطقس"؛ لذا فإن وزارتي "البترول" و"المالية" عند إقرارهما تقديرات حجم الإيرادات في ميزانية 2014م، المقدرة بـ 855 مليار ريال، أسوة بحجم الإنفاق المتوقع؛ قد درستا جميع التغيرات الحاصلة، أو التي يمكن أن تحصل في أسواق النفط.
وتابع: "تأتي تلك التقديرات، مضافة إليها الإيرادات غير النفطية للسعودية، وهي راعت أيضا الاحتياجات الإنفاقية للبرنامج التنموي للمملكة"، مضيفا أن الأرقام المعلنة "حصيفة، وقد تميل إلى الحذر".
وأرجع أسباب الحذر في التقديرات، إلى أن السعودية "من المعروف عنها دوما، أنها محافظة وحصيفة حيال اتخاذ القرارات"، وقال: "الاقتصاد السعودي قوي بنفسه، ومن مصادر قوته أنه محافظ، ويتلافى الدخول في مجازفات".
وأوضح، أن نمو القطاع الخاص في السعودية، يتجاوز نمو القطاعين الحكومي والبترولي، وهو ما يعكس خطط الحكومة، الهادفة لقيام القطاع الخاص بدور أكبر.

وأضاف الجاسر: "للمرة الأولى، يتجاوز دخل القطاع الخاص حاجز تريليون ريال، كما إن القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي نمت بشكل كبير، فيما وصلت مُعدّلات التضخم إلى مستويات منخفضة، عند ٣.١ في المائة، في الشهر الأخير من العام الجاري".
وعن حجم الدَّين السعودي، وما يقابله من زيادة في مُعدّلات الإنفاق في الميزانية بشكل سنوي، قال: "حجم الدَّين انخفض إلى مستوى متدن جدا، وهذا دليل على السياسة الحصيفة للمملكة، وأعتقد أن السعودية لا تنظر عند إقرار ميزانيتها، إلى التوسع في الإنفاق أو الانكماش، لكنها تنظر إلى احتياجات تنموية وطموحات للاقتصاد السعودي ترغب في تحقيقها".
وشدّد على أن الميزانية تنموية، وأن الدولة لم تنظر إليها على أنها "ميزانية توسعية أو انكماشية"، بقدر ما هي ميزانية لتلبية الاحتياجات الموضوعية للتنمية في السعودية، وقال: "المشاريع التي أعلن عنها في الميزانية، تعكس احتياجا فعليا بالنسبة للمواطن، وبالنسبة للاقتصاد السعودي".
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط، أن الميزانية التي جاءت متزامنة مع العام الأخير لخطة التنمية التاسعة، تتضمن عديدا من المؤشرات الإيجابية، الدالة على متانة اقتصاد المملكة، وحصافة السياسات التي يدار بها.
وقال: "يؤكد هذا فاعلية النهج التنموي، الذي تتبناه حكومة المملكة، الذي يهدف لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ترتقي بمستويات المعيشة، ونوعية الحياة للمواطنين، وتستند إلى هيكل اقتصادي متنوع، ودور فاعل للقطاع الخاص، وكفاءة متنامية في استخدام الموارد الاقتصادية، ترتقي بالإنتاجية وتعزز تنافسية المنتجات الوطنية".
ونوه، في تصريح صحافي أمس، بالمؤشرات التي حققها الاقتصاد السعودي، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري مُعدّل نمو حقيقي قدره 3.8 في المائة، القطاع الخاص 5.5 في المائة، والإقراض المصرفي 16 في المائة؛ موضحا أن هذا دفع نمو القطاع غير النفطي، الذي حقق بدوره مُعدّل نمو حقيقي بلغ 5.1 في المائة.
وأشار إلى تسجيل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار، ارتفاعا طفيفا في العام الجاري، بلغت نسبته 3.35 في المائة، عما كان عليه في العام الماضي.
وواصل مُعدّل البطالة انخفاضه، نتيجة زيادة التوظيف، حيث تضاعف عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، من 723.9 ألف مواطن إلى 1.447.246 مواطنا ومواطنة في عام 1434هـ.
وأشار الجاسر، إلى أن الميزانية ستعطي قوة دفع إضافية للأداء الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في السعودية، بما تتضمنه من برامج ومشاريع خدمية وإنمائية جديدة، بلغت تكاليفها الإجمالية 248 مليار ريال، سيكون لها مردود واضح على مؤشرات النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
وقال: "أولت الميزانية اهتماما خاصا بتنمية الموارد البشرية، من خلال تخصيص نسبة كبيرة من الإنفاق على التوسع الكمي والتطوير النوعي، للخدمات التعليمية والتدريبية والخدمات الاجتماعية والصحية، كما اهتمت بتوسيع وتطوير خدمات البنية التحتية والتقنية والخدمات البلدية، وخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء؛ إسهاما في نشر ثمار التنمية في جميع مناطق المملكة".
ووصف اقتصاد المملكة بـ "المزدهر والمبشر"، لما يزخر به الوطن من إمكانات ضخمة، موضحا أن بناء المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، يتطلب تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص في إطار من الشراكة والتفاعل.
وشدّد على أهمية مبادرة القطاع الخاص، لتنفيذ مشاريع ريادية، قادرة على إحداث تحولات واسعة وعميقة في بيئة الإنتاج وهيكلية الاقتصاد الوطني وكفاءة تشغيل قوة العمل الوطنية.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط، في ختام تصريحه، أن "التحدي الأكبر" أمام الجميع، هو تمثل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، في الحرص على حسن وكفاءة تنفيذ ما احتوته الميزانية من برامج ومشاريع إنمائية، تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق رفاهيته؛ وأن هذا يتطلب استنهاض قدرات الجهات الحكومية، لتنفيذ ما يخصها من برامج ومشاريع بكفاءة عالية وفي أوقاتها المحددة.

[شرواك]

90% منها تمثل إيرادات بترولية .. والمصروفات 925 مليارا

1.13 تريليون ريال إيرادات السعودية لعام 2013 بزيادة 36 %

أصدرت وزارة المالية أمس بيانا، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1435 ــــ 1436هـ، فيما يلي نصه:
يسر وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1435/1436 إيضاح النتائج المالية للعام المالي الحالي 1434/1435، واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1435/1436، وتطورات الاقتصاد الوطني، وذلك وفقا لما يلي:
أولا: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1434/1435: 1 ــــ الإيرادات العامة:يُتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الجاري إلى (1.131) ألف ومائة وواحد وثلاثين مليار ريال، بزيادة نسبتها (36) في المائة عن المقدر لها بالميزانية، (90) في المائة منها تمثل إيرادات بترولية.

2 ــــ المصروفات العامة:
يُتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (925) تسع مائة وخمسة وعشرين مليار ريال بزيادة (105) مائة وخمسة مليارات ريال، ونسبتها (12.8) في المائة عما صدرت به الميزانية، ولا تشمل المصروفات أعلاه، ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة، التي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الجاري (18) ثمانية عشر مليار ريال، حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.
وتشمل تلك الزيادة في المصروفات تغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوسعة المسجد الحرام، واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأخرى.
وقد بلغ عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الجاري وتمت مراجعتها من قبل الوزارة بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة نحو (2330) عقدا تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (157) مائة وسبعة وخمسين مليار ريال.
3 ـــ الدَّين العام:
يُتوقع أن ينخفض حجم الدَّين العام بنهاية العام المالي الجاري 1434/1435 (2013) إلى نحو (75.1) خمسة وسبعين مليارا ومائة مليون ريال ويمثل أقل من (2.7) في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1434/1435 (2013) مقارنة بمبلغ (98.8) ثمانية وتسعين مليارا وثمان مائة مليون ريال بنهاية العام المالي الماضي 1433/1434 (2012).
ثانيا: الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1435/1436:
فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1435/1436: 1 ــــ قدرت الإيرادات العامة بمبلغ (855) ثمان مائة وخمسة وخمسين مليار ريال.2 ــــ حددت النفقات العامة بمبلغ (855) ثمان مائة وخمسة وخمسين مليار ريال.
ثالثا: الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1435/1436:
فيما يلي استعراض لأهم ما تضمنته الميزانية الجديدة من مشاريع وبرامج:
بناء على التوجيهات السامية الكريمة ولأهمية استكمال البنية التحتية وتعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله ودفع عجلة النمو الاقتصادي، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1435/1436 على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.

وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (248) مائتين وثمانية وأربعين مليار ريال، ووفقا للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية، ووفقا لما جرى العمل عليه، فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431/1432.
وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية.
1 ــــ قطاع التعليم:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو (210) مائتين وعشرة مليارات ريال ويمثل نحو نسبة (25) في المائة من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة تقارب (3) في المائة عما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الجاري 1434/1435.
ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه (9) تسعة مليارات ريال من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة" صرف منها مبلغ (1) مليار ريال.
وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء (465) أربع مائة وخمس وستين مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى (3) ثلاثة مليارات ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليا البالغ عددها (1544) ألفا وخمس مائة وأربعا وأربعين مدرسة، وتم هذا العام استلام (494) أربع مائة وأربع وتسعين مدرسة جديدة.
كما اعتمدت مشاريع لتأهيل (1500) ألف وخمس مائة مدرسة للبنين والبنات ولأعمال ترميمات المباني التعليمية بمختلف المناطق وإضافة فصول دراسية وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تزيد على (2) ملياري ريال، كما تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء صالات متعددة الأغراض ومكاتب إشراف لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتماد النفقات اللازمة لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات تبلغ تكاليفها أكثر من (3) ثلاثة مليارات ريال، واعتماد النفقات اللازمة لافتتاح (8) ثمان كليات جديدة. كما تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع لوزارة التعليم العالي والجامعات بتكاليف تزيد على (9.6) تسعة مليارات وست مائة مليون ريال، ومراحل إضافية لمشاريع تزيد تكاليفها على (6.7) ستة مليارات وسبع مائة مليون ريال.وصل عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذين تشرف عليهم وزارة التعليم العالي نحو (185000) مائة وخمسة وثمانين ألف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تقارب (22) اثنين وعشرين مليار ريال.
وفي مجال التدريب التقني والمهني تم اعتماد (45) مشروعا جديدا لإنشاء كليات ومعاهد جديدة وإسكان للمتدربين والمدربين بتكاليف تزيد على (5.2) خمسة مليارات ومائتي مليون ريال، ونفقات افتتاح وتشغيل عدد من الكليات والمعاهد لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتكاليف إضافية للمشاريع القائمة تبلغ (500) خمس مائة مليون ريال.
2 ــــ الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية:
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية نحو (108) مائة وثمانية مليارات ريال بزيادة نسبتها (8) في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الجاري 1434/1435.
وتضمنت الميزانية مشاريع صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (11) أحد عشر مستشفى جديدا، ومجمعين طبيين، و(11) مركزا طبيا، و(10) عشر عيادات شاملة، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة.
ويجري حاليا تنفيذ (132) مائة واثنين وثلاثين مستشفى جديدا بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (33750) ثلاثة وثلاثين ألفا وسبع مائة وخمسين سريرا، إضافة إلى خمس مدن طبية في مختلف مناطق المملكة بسعة سريرية إجمالية تبلغ (6200) ستة آلاف ومائتي سرير. وتم خلال العام المالي الجاري 1434/1435 استلام (16) ستة عشر مستشفى جديدا بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (3700) ثلاثة آلاف وسبع مائة سرير.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء (20) عشرين مقرا للأندية الرياضية، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومكاتب للضمان الاجتماعي يبلغ عددها (16) ستة عشر مقرا، ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني. ويصل إجمالي ما تم تخصيصه لبرامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي القادم 1435/1436 إلى أكثر من (29) تسعة وعشرين مليار ريال.3 ــــ الخدمات البلدية:
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات أكثر من (39) تسعة وثلاثين مليار ريال بزيادة نسبتها (9) في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الجاري 1434/1435، منها أكثر من (4.4) أربعة مليارات وأربع مائة مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن، وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ومشاريع الإصحاح البيئي، وبلغت قيمة مشاريعها الجديدة وما هو تحت التنفيذ منها أكثر من (95.3) خمسة وتسعين مليارا وثلاث مائة مليون ريال، كما بلغت قيمة المشاريع القائمة والجديدة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات نحو (36.2) ستة وثلاثين مليارا ومائتي مليون ريال، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الواجهات البحرية، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات. كما تتضمن الميزانية اعتمادات مخصصة لدراسات وتصاميم وإنشاء مشاريع النقل العام بمدينة مكة المكرمة ومدينة الرياض.
4 ــــ التجهيزات الأساسية والنقل:
بلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل نحو (66.6) ستة وستين مليارا وست مائة مليون ريال بزيادة نسبتها (2.5) في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الجاري 1434/1435 لاستكمال أعمال الطرق في مختلف مناطق المملكة وتطوير بعض المطارات والمرافق والموانئ ودعم صندوق التنمية العقارية لتقديم قروض المساكن للمواطنين، واستكمال البنية التحتية للمدن الصناعية والتعدينية بالجبيل وينبع ورأس الخير.وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية، تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها نحو (40.2) أربعين مليارا ومائتي مليون ريال. حيث شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق رئيسة وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها نحو (3500) ثلاثة آلاف وخمس مائة كيلومتر، إضافة إلى ما يتم تنفيذه حاليا في كافة مناطق المملكة. وكذلك مشاريع لأعمال الدراسات والتصاميم للطرق الرئيسية والثانوية والفرعية يبلغ مجموع أطوالها (1360) ألف وثلاث مائة وستين كيلومترا. ليبلغ إجمالي الطرق التي اعتمدت خلال خطة التنمية التاسعة (22727) اثنين وعشرين ألفا وسبع مائة وسبعة وعشرين كيلومترا.
5 ــــ المياه والزراعة والصناعة والموارد الاقتصادية الأخرى:
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى نحو (61) واحدا وستين مليار ريال بزيادة نسبتها (5.7) في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الجاري 1434/1435.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ نحو (33) ثلاثة وثلاثين مليار ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطات تحلية جديدة وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، والبنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها.
وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة (90220) تسعين ألفا ومائتين وعشرين كيل مترا منها (6520) ستة آلاف وخمس مائة وعشرون كيلومترا تم استلامها خلال العام المالي الجاري 1434/1435، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة (27400) سبعة وعشرين ألفا وأربع مائة كيل متر، منها (2700) ألفان وسبع مائة كيلومتر تم استلامها خلال العام المالي الجاري 1434/1435.
6 ــــ صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية:
إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.
وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي قدمت من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الجاري 1434/1435 نحو (537.7) خمس مائة وسبعة وثلاثين مليارا وخمس مائة مليون ريال ويُتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1435/1436 أكثر من (85.3) خمسة وثمانين مليارا وثلاث مائة مليون ريال، وفيما عدا برنامج الإقراض الحكومي يتم التمويل من الموارد الذاتية لتلك المؤسسات المالية.
وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية، بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الجاري 1434/1435 نحو (34.5) أربعة وثلاثين مليارا وخمس مائة مليون ريال ويُتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المالي القادم (3.25) ثلاثة مليارات ومائتين وخمسين مليون ريال.
رابعا: تطورات الاقتصاد الوطني:
1 ــــ الناتج المحلي الإجمالي:
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1434/1435 (2013) وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2,794,772,000,000) ألفين وسبع مائة وأربعة وتسعين مليارا وسبع مائة واثنين وسبعين مليون ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ (1.54) في المائة مقارنة بالعام المالي الماضي 1433/1434 (2012).
ويُتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نموا بنسبة (6.99) في المائة حيث يُتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (1.56) في المائة والقطاع الخاص بنسبة (9.38) في المائة، أما القطاع النفطي فقد شهد انخفاضا في قيمته بنسبة (3.83) في المائة بالأسعار الجارية.
وبالأسعار الثابتة لعام 1999، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة (3.80) في المائة مقارنة بنسبة (5.81) في المائة في العام السابق ويُتوقع أن يشهد القطاع البترولي انخفاضا نسبته (0.61) في المائة، وأن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (3.73) في المائة والقطاع الخاص بنسبة (5.50) في المائة، وأن تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (85.75) في المائة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نموا إيجابيا، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (4.72) في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (7.20) في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء (8.11) في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (6.16) في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4.86) في المائة.وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا خلال عام 1434/1435 (2013م) نسبته (3.35) في المائة عما كان عليه في عام 1433/1434 (2012م) طبقا لسنة الأساس (2007م).
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته (1.85) في المائة في عام 1434/1435 (2013م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي، وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
2 ــــ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
وفقا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1434/1435 (2013م) (1,376,197,000,000) ألف وثلاث مائة وستة وسبعين مليارا ومائة وسبعة وتسعين مليون ريال بانخفاض نسبته (5.5) في المائة عن العام المالي السابق، كما يُتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية نحو (195,574,000,000) مائة وخمسة وتسعين مليارا وخمس مائة وأربعة وسبعين مليون ريال بزيادة نسبتها (3.9) في المائة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (14.4) في المائة من إجمالي الصادرات السلعية.أما الواردات السلعية (فوب) فيُتوقع أن تبلغ في العام الجاري (574,089,000,000) خمس مائة وأربعة وسبعين مليارا وتسعة وثمانين مليون ريال بزيادة نسبتها (8) في المائة عن العام السابق.

كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضا مقداره (802,108,000,000) ثمان مائة واثنان مليار ومائة وثمانية ملايين ريال بانخفاض نسبته (13.3) في المائة عن العام الماضي وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية وارتفاع الواردات.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضا مقداره (486,754,000,000) أربع مائة وستة وثمانون مليارا وسبع مائة وأربعة وخمسون مليون ريال في العام المالي الجاري 1434/1435 (2013م) مقارنة بفائض مقداره (617,864,000,000) ست مائة وسبعة عشر مليارا وثمان مائة وأربعة وستون مليون ريال للعام المالي الماضي 1433/1434 (2012م) بانخفاض نسبته (21.2) في المائة.
3 ــــ التطورات النقدية والقطاع المصرفي:
سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الجاري 1434/1435 (2013م) نموا نسبته (6.6) في المائة مقارنة بنمو نسبته (10) في المائة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1433/1434 (2012م). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (6.5) في المائة، أما على المستوى السنوي فحققت نموا بلغ (11.1) في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وخلال العشرة الأشهر الأولى من العام المالي الجاري ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص (13) في المائة، وواصلت البنوك تدعيم ملاءتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (8.7) في المائة لتصل إلى (227,637,000,000) مائتين وسبعة وعشرين مليارا وست مائة وسبعة وثلاثين مليون ريال.
4 ــــ السوق المالية:
نفذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الجاري 1434/1435 (2013م) العديد من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتطوير أسواقها ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في معاملاتها، استمرارا لجهودها في توفير العدالة وحماية المستثمرين.فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها، أصدر مجلس الهيئة خلال هذا العام قواعد الكفاية المالية، ولائحة اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية. كذلك أقر المجلس تعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم.
وسعيا من هيئة السوق المالية إلى تطوير السوق المالية في المملكة وتعزيز حماية المستثمرين اعتمد مجلس الهيئة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية التي بلغت خسائرها المتراكمة (50) في المائة من رأس مالها فأكثر، على أن يعمل بها ابتداء من 4/9/1435هـ الموافق 1/7/2014م.
وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص التمويلية والقنوات الاستثمارية، وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم (5) خمس شركات للاكتتاب العام، كما وافقت على طرح صكوك لشركتين، وإصدار حقوق أولوية لشركة واحدة. وعملت الهيئة أيضا على زيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار، فرخصت هذا العام لثلاثة عشر صندوقا استثماريا جديدا ليصبح إجمالي عدد الصناديق المرخصة (252) صندوقا. وفي مجال تنظيم ممارسة أعمال الأوراق المالية رخصت الهيئة لخمس شركات جديدة في مزاولة أعمال الأوراق المالية المتعددة ليصبح إجماليها (89) شركة، وكثفت من متابعة أعمال الأشخاص المرخص لهم والتأكد من التزامهم لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
ولحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، تسلمت الهيئة (817) شكوى منذ بداية العام، وأنهت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال (783) شكوى، وما زال العمل جاريا لإنهاء (24) شكوى منها.
واستمرت الهيئة في جهودها لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية، حيث أقيمت العديد من ورش العمل المتخصصة لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات.
5 ــــ تطورات اقتصادية ومالية وتنظيمية أخرى:
أ ــــ استمر تنفيذ المرحلة الثانية من "المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (2012 ــــ 2016)، وقد تم تنفيذ نحو (1600) خدمة إلكترونية متوافرة حاليا من خلال ال***** الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (سعودي)، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (106) جهات حكومية رئيسة. وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تتبادل البيانات فيما بينها إلكترونيا عبر قناة التكامل الحكومية (65) جهة حكومية.
كما تم إطلاق مركز الاتصال الوطني لخدمة المستفيدين من الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة من خلال قنوات الاتصال المتعددة.
ب ــــ فيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني للرسوم وأجور الخدمات الحكومية من خلال نظام "سداد"، فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الجاري 1434/1435 (4) جهات حكومية، ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (128) جهة منها (71) جهة حكومية، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الجاري 1434/1435 (83) ثلاثة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (41) في المائة عن العام المالي السابق 1433/1434، ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 27/1/1435هـ نحو (224) مائتين وأربعة وعشرين مليار ريال.
ج ــــ أكد تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام (2013م) أن المملكة من أفضل الدول أداء في مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، وأنها دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية، وأشار التقرير إلى إيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد السعودي.
ورحب المديرون التنفيذيون بالصندوق بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز إدارة المالية العامة، كما رحبوا بالخطوات المستمرة لدعم التطور المالي وتعزيز التنظيم والرقابة الماليين، وأشادوا بالاستثمارات الكبيرة الموجهة للتعليم للنهوض بمهارات المواطنين، مشيرين إلى ضرورة مراقبة هذا الإنفاق في ضوء تحقيق النتائج المرجوة، وأكدوا أن نمو الائتمان في المملكة لا يزال قويا، وأن الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من كفاية رأس المال والربحية مع بدء تطبيق معايير "بازل 3" لرأس المال في يناير عام (2013م)، إذ إن المملكة من أوائل الدول التي طبقت هذه المعايير.
د ــــ أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز (s&p) العالمية للتصنيف الائتماني عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر إلى إيجابي عنــــــــــــــد درجة ائتمانية عاليـــــــة (ــــ aa)، وأثنت ستاندرد آند بورز على جهود المملكة في تعزيز وتنويع اقتصادها، مما أدى إلى نمو متسارع وحقيقي لمتوسط دخل الفرد، إضافة إلى الإدارة الحصيفة لاحتياطياتها المالية. ويأتي الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية خلال شهر مارس المنصرم.
هـ ــــ أقفلت الهيئة العامة للطيران المدني بنجاح إصدارها الثاني من الصكوك بمبلغ (15.2) خمسة عشر مليارا ومائتي مليون ريال لتمويل مشروعي تطوير مطار الملك عبد العزيز بجدة ومطار الملك خالد بالرياض.
و ــــ تمت الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل: تحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة باسم (وزارة الحرس الوطني)، والموافقة على أنظمة (المرافعات الشرعية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، والإجراءات الجزائية)، وإنشاء مركز وطني لنظم المعلومات الصحية يسمى "المركز الوطني للمعلومات الصحية"، وإنشاء وحدة تنظيمية في وزارة الزراعة بمستوى مركز يسمى (مركز البذور والتقاوي)، وتنظيم هيئة النقل العام، ونظام الحماية من الإيذاء، والموافقة على لائحة دور الرعاية الاجتماعية، والموافقة على نظام إدارة النفايات البلديات الصلبة، والنظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، وتنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وإنشاء مركز وطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، والموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم العام وارتباط هيئة تقويم التعليم العام برئيس مجلس الوزراء، والموافقة على دليل تراخيص الاستيراد، والموافقة على إجراءات تراخيص الاستيراد، والموافقة على نظام القياس والمعايرة، والموافقة على النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، الموافقة على الإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل به بصفة استرشادية، والموافقة على النظام الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون. كما تمت الموافقة أخيرا على نظام جرائم الإرهاب وتمويله واستمرار العمل بالعقوبات المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال والمنظمات الإرهابية، المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال.
ز ــــ أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا أول ترخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي لأحد البنوك المحلية، كما تقوم المؤسسة حاليا باستكمال دراسة أكثر من (15) طلبا بعد استيفاء متطلبات التراخيص النظامية.
وفي الختام نسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.