متابعة تـtdwl ــداول الخير ليوم السبت 7 / 10 / 1430هـ الموافق 26/ 9 / 2009م - الصفحة 6

الحياة الم وأمل · 24-09-2009, 07:43 PM

خلك متابع ردودى وراح اقولك متى راح تشترى..........!

سعد الجهلاني · 24-09-2009, 08:00 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صابر 90

الله يبارك فيك ...........

الله يجزاك خير

:613:

سعد الجهلاني · 24-09-2009, 08:01 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عليكم السلام ورحمة الله وبركاتة

حياك الله اخوي شرار

وكل عام وانت بخير

سعد الجهلاني · 24-09-2009, 08:03 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جي بي مورجان

يعطيك العافيه اخوي سعد

وبالتوفيق للجميع

الله يعافيك اخوي
وكل عام وانت بخير

سعد الجهلاني · 24-09-2009, 08:04 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مضارب ميت قلب

http://up4.m5zn.com/9bjndthcm6y53q1w.../qgoewqn9w.gif

http://up4.m5zn.com/9bjndthcm6y53q1w.../wtmtes7v7.jpg

كل عام وانت بخير
هذي عصيدة العيد ولا معجونة

سعد الجهلاني · 24-09-2009, 08:06 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شاطئ

على بركة الله وكل عام والجميع بألف خير
موفقين إن شاء الله

كل عام وانت بخير

:613:

سعد الجهلاني · 24-09-2009, 08:08 PM

مجموعة العشرين تتطلع لتعزيز الانتعاش الاقتصادي

يجتمع زعماء أكبر الدول الغنية والنامية في العالم يوم الخميس لبحث سبل تعزيز الانتعاش الاقتصادي ووضع ضمانات للتحوط من الكوارث المستقبلية.

ووضع الرئيس الامريكي باراك أوباما الذي يستضيف قمة مجموعة العشرين للمرة الاولى جدول أعمال يشمل معالجة أحد أكثر المشاكل الشائكة في الاقتصاد العالمي الحديث وهي كيفية التعامل مع الاختلالات الهائلة بين البلدان المصدرة الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة الغارقة في الدين.

ويعني الحجم الهائل للمشاكل التي تعتزم القمة مناقشتها خلال اجتماعها الذي يستمر يومين -والتي تشمل نموذج النمو العالمي غير المتوازن والتغير المناخي ووضح لوائح مالية أكثر صرامة وكذلك وضع حد أقصى لاجور المصرفيين - أن هناك توقعات ضئيلة باتخاذ اجراءات على الاجل القصير.وقال اكسيل ويبر العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس انه لا يزال يتوقع أن تتفق القمة على اجراء تغييرات طويلة الاجل للهياكل المالية العالمية وأن الاجتماع سيكون أكثر ايجابية مقارنة بالاجتماعات السابقة.وقال ويبر الذي يرأس البنك الاتحادي الالماني (البنك المركزي الالماني) للاذاعة الالمانية "انا سعيد لوجود اتفاق واسع النطاق في الاراء بين زعماء مجموعة العشرين والهيئات التنظيمية بشأن القضايا المدرجة على جدول الاعمال."

وذلك هو الاجتماع الثالث لزعماء مجموعة العشرين منذ أن أطلق انهيار بنك ليمان براذرز في العام السابق شرارة كساد عالمي كبير.إلا أنه فيما يتعلق بالولايات المتحدة ستأتي على قمة القضايا خلال القمة الدعوة لتنسيق السياسات للحد من اعتماد العالم على المستهلكين الامريكيين وذلك عن طريق تعزيز الاستهلاك في البلدان المصدرة الكبرى وتوفير الفرص للدول المثقلة بالديون لرفع مدخراتها.وقال وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر والذي من المتوقع أن يلتقي مع مسؤولي مجموعة العشرين يوم الخميس انه يجب على الولايات المتحدة أن تزيد مدخراتها الامر الذي يعني أنه سينبغي على الدول التي تعتمد على الطلب الامريكي لتعزيز النمو الخاص بها التحول الى اتجاه اخر.وأضاف "اذا كان هناك أي شيء مستفاد من الازمة فهو تلك الحقيقة الاساسية."

ومن شأن عملية اعادة التوازن أن تتطلب جهودا هائلة باعتبار أن الاستهلاك الخاص للصين يبلغ أكثر قليلا من ثلث اقتصادها بينما يتجاوز 70 بالمئة في الولايات المتحدة أو بريطانيا.وعلى النقيض وفرت الاسر الصينية نحو 40 بالمئة من الدخل المتاح العام الماضي بينما بلغ معدل المدخرات بالولايات المتحدة ثلاثة بالمئة .ولا تزال علامات التأييد المتنامي للمبادئ الخاصة باقتصاد عالمي أكثر استقرارا ووضع قيود على المجازفات المفرطة للبنوك في انتظار الاتفاق على كيفية تحقيق تلك الاهداف.

واتفقت الصين - التي تركز حزمتها التحفيزية البالغة 585 مليار دولار بصورة كبيرة على تعزيز الاستثمار المحلي والاستهلاك - على فكرة تطوير اقتصاد عالمي أكثر اتزانا والمزيد من التعاون الدولي بشأن السياسات.إلا أنها تنحت عن اقتراح الولايات المتحدة بجعل صندوق النقد الدولي مسؤولا عن المراقبة المنتظمة والتوصيات السياسية لاعضاء مجموعة العشرين.واقترحت ألمانيا التي كانت أكبر الدول المصدرة في العالم العام الماضي أن تركز القمة على لوائح الاسواق المالية الامر الذي طالب به العديد من الزعماء الاوروبيين من أجل التأكيد على الحد من الاجور الهائلة والمكافات الخاصة بالمصرفيين.

وبينما يبدو الان أن الكساد بدأ في الانحسار في العديد من البلدان فانه ينبغي على مجموعة العشرين الحفاظ على الاحساس بأن هناك ضرورة ملحة كما كان الامر في ابريل نيسان عندما اتفقت على التعاون من أجل انقاذ الاقتصاد العالمي وتعهدت بمئات المليارات من الدولارات من أجل تمويل جهود صندوق النقد الدولي في مكافحة الازمة

سعد الجهلاني · 24-09-2009, 08:09 PM

1.5 مليون فرصة عمل جديدة في المدن الاقتصادية السعودية

توقعت دراسة حديثة صادرة عن غرفة الرياض انخفاض نسبة البطالة في قوة العمل السعودية من مستويات 10.5 % في عام 2008، ليصل إلى 7.1 % في عام 2014 .

وأوضحت الدراسة أن إجمالي الطلب على العمالة الكلية في المملكة لسد احتياجات مشروعات خطط التنمية للفترة المتبقية من خطة التنمية الحالية "الثامنة" والتي تنتهي بنهاية هذا العام، وخطة التنمية المقبلة "التاسعة" والتي تستمر حتى 2014، يتوقع أن يرتفع من نحو 7.97 ملايين فرد عام 2008 إلى 9.1 ملايين فرد عام 2013 .

وقالت الدراسة إن العمالة السعودية يقدر أن تغطي ما بين 47.8 % من إجمالي الطلب على العمالة الكلية عام 2008 إلى 58.6 % من إجمالي الطلب عام 2014.

وذكرت أن المتبقي من الطلب والمطلوب تغطيته يتوقع أن تتراوح نسبته ما بين 25.2% عام 2008 و54.1 % من إجمالي الطلب على العمالة الكلية عام 2014.
وقدرت أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في قوة العمل السعودية عام 2014 نحو 418.51 ألف فرد فقط، وهي مؤشرات جيّدة تدل على نهضة اقتصادية كبيرة ستعيشها المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وحول إجمالي الطلب المتوقع على العمالة من مشروعات التنمية والمدن الاقتصادية الجديدة أفادت الدراسة أنه نظرا لأن خطة التنمية الحالية ودراسات وزارة التخطيط عن المنظور بعيد المدى للاقتصاد الوطني لم تأخذ في اعتبارها مشروعات المدن الاقتصادية الجديدة فإن الطلب على العمالة التي تحتاجها مشروعات المدن الاقتصادية لم يدرج بالتالي ضمن الطلب على العمالة في الخطة .

وأشارت إلى أن مجموع الطلب على العمالة في المملكة شاملا احتياجات مشروعات التنمية ومشروعات المدن الاقتصادية يقدر أن يبلغ عام 2014 نحو 10.84 ملايين فرد، وقالت الدراسة "يقدر أن تغطي العمالة السعودية نحو 5.44 ملايين فرد، ومن ثم فإن المتبقي من الطلب يقدر بنحو 5.39 ملايين فرد يمثلون نسبة 49.8 % من إجمالي الطلب".

وأوضحت أن تقديرات الطلب الكلي على العمالة لاحتياجات مشروعات التنمية والمدن الاقتصادية الجديدة عام 2014 تصل إلى 9.28 ملايين فرد، فيما يصل عدد العمالة السعودية المشتغلة إلى 5.44 ملايين فرد، في حين أن المتبقي من الطلب 3.84 ملايين فرد يمثل ما نسبته 41.4 % من إجمالي الفرص العملية.

وأضافت أن إجمالي الطلب على العمالة في مشروعات المدن الاقتصادية فقط من المقدر أن يبلغ 1.55 مليون فرد فيما لا توجد فيها عمالة سعودية مشتغلة، أي أن المتبقي من الطلب 1.55 مليون فرد بنسبة 100 % من إجمالي الفرص العملية. وأوصت الدراسة بضرورة توفير أكبر قدر ممكن من العمالة الوطنية للمشروعات الجديدة من خلال برنامج يشتمل: حصر المهن والوظائف الجديدة ومتطلباتها من مستوى التأهيل والمهارات، وحصر المتعطلين عن العمل داخل قوى العمل ويشمل ذلك الشباب المتسربين من التعليم والخريجين الباحثين عن عمل وإعادة تأهيلهم بتدريبهم في برامج تنتهي بالتوظيف في المشروعات الجديدة، إضافة إلى العمل على زيادة مشاركة المرأة في العمل وفتح مجالاته لها والتوسع في إنشاء مراكز تدريب ومكاتب توظيف لها.

سعد الجهلاني · 24-09-2009, 08:11 PM

الصناديق« الاستثمارية» تتفوق على أداء سوق «الأسهم» السعودية

سجلت 247 صندوقاً استثمارياً مدرجة في السوق السعودية تغيراً ايجابياً في غالبيتها منذ بداية العام. وسجل صندوق الفرسان للمتاجرة في الأسهم التابع لشركة كام السعودي – الفرنسي زيادة بـ 78.3 في المئة منذ أول العام، حتى تاريخ 12-9-2009، محققاً أعلى زيادة من بين الصناديق، وينشط الصندوق في الاسهم الدولية، وهو موافق للشريعة الاسلامية.

يليه صندوق أسهم الصين والهند التابع لـ HSBC العربية السعودية والذي ينشط في الاسهم الدولية، مسجلاً زيادة بـ 68.4 في المئة منذ مطلع العام، ذلك حتى تاريخ 10-9-2009.

أما الصندوق الاكثر خسارة منذ بداية العام، هو صندوق أسواق النقد الدولية التابع لشركة سامبا للأصول وادارة الاستثمار، الذي خسر حتى 9-9-2009 نحو 34.6 في المئة. ويعمل الصندوق في أسواق النقد بالعملات الاجنبية، ويهدف إلى تنمية رأس المال.

وتعمل صناديق الاستثمار السعودية في أسواق عدة، منها الاسهم العربية والآسيوية والاميركية والاوروبية، بخلاف الاسهم السعودية. إضافة إلى أسواق السندات المحلية منها والدولية والنقد والمرابحة.

كما تعمل الصناديق أيضاً في قطاعات التكنولوجيا، وقطاع الاتصالات، والمتاجرة بالسلع، والبتروكيماويات، والعقار، وغيرها من القطاعات.

ويتنوع تصنيف المحفظة بين محافظة على رأس المال وتنمية رأس المال، والدخل، والنمو والدخل معاً.

ويناهز حجم أصول الصناديق السعودية 90 بليون ريال، يقارب عدد المشتركين فيها نحو 370 ألف مشترك. فيما يقوم على إدارتها 23 شركة استثمارية مرخصة من هيئة السوق المالية. أما بالنسبة لعدد الصناديق الاستثمارية العاملة في البورصة السعودية فيصل عددها إلى 51 صندوقاً استثمارياً (23 صندوقاً تقليدياً، و28 صندوقاً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية)، تتجاوز أصولها نحو 20 بليون ريال، يصل عدد المشتركين فيها إلى نحو 270 ألف مشترك، أي ما يفوق نسبة 70 في المئة من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية المختلفة المنتجات.

ويقول عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري عن أداء الصناديق خلال الازمة العالمية: «يحدث أن نجد اختلافاً وتبايناً في أداء الصناديق الاستثمارية قياساً على اختلاف الأسواق العاملة فيها، وقياساً على اختلاف منتجاتها ودرجات المخاطرة المصاحبة لكل نوع منها. غير أن معظم تلك الصناديق الاستثمارية تمكن من التفوق على مؤشراتها القياسية، وبالطبع فقد تفاوتت معدلات أدائها في ظل الأزمة المالية العالمية التي أطبقت تداعياتها السلبية على مختلف الاقتصادات والأسواق. وفي ما يختص بأداء الصناديق الاستثمارية العاملة في السوق المحلية فقد أظهرت الكثير من عناصر التفوق على أداء السوق المحلية، فوفقاً لتقويم أدائها حتى منتصف ايلول (سبتمبر) 2009، تمكنت في المتوسط من تحقيق أرباح فاقت 32 في المئة منذ مطلع العام الحالي، مقارنةً بمعدل ربحية لإجمالي السوق المحلية خلال الفترة نفسها لم يتجاوز 23.8 في المئة، أي أنها تفوقت على أداء السوق بأكثر من 7.8 في المئة. ويمتد هذا التفوق في الأداء شاملاً معظم فئات الصناديق الاستثمارية الأخرى التي تصل إلى نحو 14 فئة».

وأضاف: «أعتقد أن احتفاظ إدارات تلك الصناديق الاستثمارية بعنصر التفوق، على رغم الوقع السلبي للأزمة المالية العالمية، يأتي من توافر الكوادر المؤهلة لديها، إضافة إلى توافر العديد من العوامل التقنية المتقدمة للإدارات، كما لا يمكن إغفال التطورات التشريعية والرقابية، التي تحققت أخيراً من خلال هيئة السوق المالية، التي تقوم بالرقابة اللصيقة على عمل تلك الإدارات بصورة تختلف تماماً عما كان يجري في الفترات الماضية. ولا يقف الدور الرقابي عند هذا الحد، إذ تخضع جميع الكوادر البشرية القائمة على إدارة تلك الصناديق للعديد من اختبارات التأهيل، التي تشترط هيئة السوق المالية اجتيازها للقيام بعمل إدارة الصناديق الاستثمارية، وهذا لم يكن موجوداً قبل عامين».

وعن توقعاته للفترة المقبلة، قال العمري: «كما هو معلوم أن بوادر ارتدادات الأسواق المالية جاءت في أغلبها استجابة سريعة لسياسات التحفيز المالية الضخمة التي انتهجتها الحكومات، وتباينت مكاسب الأسواق بالطبع نتيجةً لتباين تلك التحفيزات المالية الحكومية، لكن المستثمرين في الأسواق المالية لا تزال حال الترقب والحذر قائمة في صلب قراراتهم الاستثمارية، كون بوادر أو مؤشرات الخروج من وحل الكساد والركود الاقتصادي لم تظهر بعد، ولهذا تشهد الأسواق بمختلف أنواعها في الفترة الراهنة، نمطاً غير مسبوق من التذبذبات الحادة، يبرز أحياناً في جلسة تعاملات اليوم الواحد، سواءً في أسواق الأسهم أو السلع والمعادن أو في أسواق الصرف، وهذا كما ذكرت أعلاه مرده الاصطدام القائم الآن بين مثبطات النمو الاقتصادي الحقيقي من جهة، ومن جهةٍ أخرى منعشات التحفيز المالي.

أمّا بالنسبة لمسار الأسواق مستقبلاً، فستحدده بصورةٍ أكبر من غيرها عوامل مهمة، كاستمرار أدوات التحفيز المالية الجريئة الراهنة، إضافة إلى نتائج سياسات الإصلاح الجذرية المنصبة على الأنظمة المالية السائدة اليوم، ومدى قدرة المؤسسات المالية العالمية والإقليمية على التوائم معها وسرعة تلبيتها، وأخيراً وهو الأهم في المنظور البعيد الأمد، مراقبة ما ستسفر عنه القدرة الكامنة للاقتصادات الحقيقية على الخروج من حال الانكماش أو الركود بسرعة أكبر

كونان إيدوجاوا · 24-09-2009, 08:40 PM

كل عام وانت بخير
:613:

24-09-2009, 07:43 PM	#51
الحياة الم وأمل متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 544	خلك متابع ردودى وراح اقولك متى راح تشترى..........!

24-09-2009, 08:08 PM	#57
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	مجموعة العشرين تتطلع لتعزيز الانتعاش الاقتصادي يجتمع زعماء أكبر الدول الغنية والنامية في العالم يوم الخميس لبحث سبل تعزيز الانتعاش الاقتصادي ووضع ضمانات للتحوط من الكوارث المستقبلية. ووضع الرئيس الامريكي باراك أوباما الذي يستضيف قمة مجموعة العشرين للمرة الاولى جدول أعمال يشمل معالجة أحد أكثر المشاكل الشائكة في الاقتصاد العالمي الحديث وهي كيفية التعامل مع الاختلالات الهائلة بين البلدان المصدرة الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة الغارقة في الدين. ويعني الحجم الهائل للمشاكل التي تعتزم القمة مناقشتها خلال اجتماعها الذي يستمر يومين -والتي تشمل نموذج النمو العالمي غير المتوازن والتغير المناخي ووضح لوائح مالية أكثر صرامة وكذلك وضع حد أقصى لاجور المصرفيين - أن هناك توقعات ضئيلة باتخاذ اجراءات على الاجل القصير.وقال اكسيل ويبر العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس انه لا يزال يتوقع أن تتفق القمة على اجراء تغييرات طويلة الاجل للهياكل المالية العالمية وأن الاجتماع سيكون أكثر ايجابية مقارنة بالاجتماعات السابقة.وقال ويبر الذي يرأس البنك الاتحادي الالماني (البنك المركزي الالماني) للاذاعة الالمانية "انا سعيد لوجود اتفاق واسع النطاق في الاراء بين زعماء مجموعة العشرين والهيئات التنظيمية بشأن القضايا المدرجة على جدول الاعمال." وذلك هو الاجتماع الثالث لزعماء مجموعة العشرين منذ أن أطلق انهيار بنك ليمان براذرز في العام السابق شرارة كساد عالمي كبير.إلا أنه فيما يتعلق بالولايات المتحدة ستأتي على قمة القضايا خلال القمة الدعوة لتنسيق السياسات للحد من اعتماد العالم على المستهلكين الامريكيين وذلك عن طريق تعزيز الاستهلاك في البلدان المصدرة الكبرى وتوفير الفرص للدول المثقلة بالديون لرفع مدخراتها.وقال وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر والذي من المتوقع أن يلتقي مع مسؤولي مجموعة العشرين يوم الخميس انه يجب على الولايات المتحدة أن تزيد مدخراتها الامر الذي يعني أنه سينبغي على الدول التي تعتمد على الطلب الامريكي لتعزيز النمو الخاص بها التحول الى اتجاه اخر.وأضاف "اذا كان هناك أي شيء مستفاد من الازمة فهو تلك الحقيقة الاساسية." ومن شأن عملية اعادة التوازن أن تتطلب جهودا هائلة باعتبار أن الاستهلاك الخاص للصين يبلغ أكثر قليلا من ثلث اقتصادها بينما يتجاوز 70 بالمئة في الولايات المتحدة أو بريطانيا.وعلى النقيض وفرت الاسر الصينية نحو 40 بالمئة من الدخل المتاح العام الماضي بينما بلغ معدل المدخرات بالولايات المتحدة ثلاثة بالمئة .ولا تزال علامات التأييد المتنامي للمبادئ الخاصة باقتصاد عالمي أكثر استقرارا ووضع قيود على المجازفات المفرطة للبنوك في انتظار الاتفاق على كيفية تحقيق تلك الاهداف. واتفقت الصين - التي تركز حزمتها التحفيزية البالغة 585 مليار دولار بصورة كبيرة على تعزيز الاستثمار المحلي والاستهلاك - على فكرة تطوير اقتصاد عالمي أكثر اتزانا والمزيد من التعاون الدولي بشأن السياسات.إلا أنها تنحت عن اقتراح الولايات المتحدة بجعل صندوق النقد الدولي مسؤولا عن المراقبة المنتظمة والتوصيات السياسية لاعضاء مجموعة العشرين.واقترحت ألمانيا التي كانت أكبر الدول المصدرة في العالم العام الماضي أن تركز القمة على لوائح الاسواق المالية الامر الذي طالب به العديد من الزعماء الاوروبيين من أجل التأكيد على الحد من الاجور الهائلة والمكافات الخاصة بالمصرفيين. وبينما يبدو الان أن الكساد بدأ في الانحسار في العديد من البلدان فانه ينبغي على مجموعة العشرين الحفاظ على الاحساس بأن هناك ضرورة ملحة كما كان الامر في ابريل نيسان عندما اتفقت على التعاون من أجل انقاذ الاقتصاد العالمي وتعهدت بمئات المليارات من الدولارات من أجل تمويل جهود صندوق النقد الدولي في مكافحة الازمة

24-09-2009, 08:09 PM	#58
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	1.5 مليون فرصة عمل جديدة في المدن الاقتصادية السعودية توقعت دراسة حديثة صادرة عن غرفة الرياض انخفاض نسبة البطالة في قوة العمل السعودية من مستويات 10.5 % في عام 2008، ليصل إلى 7.1 % في عام 2014 . وأوضحت الدراسة أن إجمالي الطلب على العمالة الكلية في المملكة لسد احتياجات مشروعات خطط التنمية للفترة المتبقية من خطة التنمية الحالية "الثامنة" والتي تنتهي بنهاية هذا العام، وخطة التنمية المقبلة "التاسعة" والتي تستمر حتى 2014، يتوقع أن يرتفع من نحو 7.97 ملايين فرد عام 2008 إلى 9.1 ملايين فرد عام 2013 . وقالت الدراسة إن العمالة السعودية يقدر أن تغطي ما بين 47.8 % من إجمالي الطلب على العمالة الكلية عام 2008 إلى 58.6 % من إجمالي الطلب عام 2014. وذكرت أن المتبقي من الطلب والمطلوب تغطيته يتوقع أن تتراوح نسبته ما بين 25.2% عام 2008 و54.1 % من إجمالي الطلب على العمالة الكلية عام 2014. وقدرت أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في قوة العمل السعودية عام 2014 نحو 418.51 ألف فرد فقط، وهي مؤشرات جيّدة تدل على نهضة اقتصادية كبيرة ستعيشها المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة. وحول إجمالي الطلب المتوقع على العمالة من مشروعات التنمية والمدن الاقتصادية الجديدة أفادت الدراسة أنه نظرا لأن خطة التنمية الحالية ودراسات وزارة التخطيط عن المنظور بعيد المدى للاقتصاد الوطني لم تأخذ في اعتبارها مشروعات المدن الاقتصادية الجديدة فإن الطلب على العمالة التي تحتاجها مشروعات المدن الاقتصادية لم يدرج بالتالي ضمن الطلب على العمالة في الخطة . وأشارت إلى أن مجموع الطلب على العمالة في المملكة شاملا احتياجات مشروعات التنمية ومشروعات المدن الاقتصادية يقدر أن يبلغ عام 2014 نحو 10.84 ملايين فرد، وقالت الدراسة "يقدر أن تغطي العمالة السعودية نحو 5.44 ملايين فرد، ومن ثم فإن المتبقي من الطلب يقدر بنحو 5.39 ملايين فرد يمثلون نسبة 49.8 % من إجمالي الطلب". وأوضحت أن تقديرات الطلب الكلي على العمالة لاحتياجات مشروعات التنمية والمدن الاقتصادية الجديدة عام 2014 تصل إلى 9.28 ملايين فرد، فيما يصل عدد العمالة السعودية المشتغلة إلى 5.44 ملايين فرد، في حين أن المتبقي من الطلب 3.84 ملايين فرد يمثل ما نسبته 41.4 % من إجمالي الفرص العملية. وأضافت أن إجمالي الطلب على العمالة في مشروعات المدن الاقتصادية فقط من المقدر أن يبلغ 1.55 مليون فرد فيما لا توجد فيها عمالة سعودية مشتغلة، أي أن المتبقي من الطلب 1.55 مليون فرد بنسبة 100 % من إجمالي الفرص العملية. وأوصت الدراسة بضرورة توفير أكبر قدر ممكن من العمالة الوطنية للمشروعات الجديدة من خلال برنامج يشتمل: حصر المهن والوظائف الجديدة ومتطلباتها من مستوى التأهيل والمهارات، وحصر المتعطلين عن العمل داخل قوى العمل ويشمل ذلك الشباب المتسربين من التعليم والخريجين الباحثين عن عمل وإعادة تأهيلهم بتدريبهم في برامج تنتهي بالتوظيف في المشروعات الجديدة، إضافة إلى العمل على زيادة مشاركة المرأة في العمل وفتح مجالاته لها والتوسع في إنشاء مراكز تدريب ومكاتب توظيف لها.

24-09-2009, 08:11 PM	#59
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	الصناديق« الاستثمارية» تتفوق على أداء سوق «الأسهم» السعودية سجلت 247 صندوقاً استثمارياً مدرجة في السوق السعودية تغيراً ايجابياً في غالبيتها منذ بداية العام. وسجل صندوق الفرسان للمتاجرة في الأسهم التابع لشركة كام السعودي – الفرنسي زيادة بـ 78.3 في المئة منذ أول العام، حتى تاريخ 12-9-2009، محققاً أعلى زيادة من بين الصناديق، وينشط الصندوق في الاسهم الدولية، وهو موافق للشريعة الاسلامية. يليه صندوق أسهم الصين والهند التابع لـ HSBC العربية السعودية والذي ينشط في الاسهم الدولية، مسجلاً زيادة بـ 68.4 في المئة منذ مطلع العام، ذلك حتى تاريخ 10-9-2009. أما الصندوق الاكثر خسارة منذ بداية العام، هو صندوق أسواق النقد الدولية التابع لشركة سامبا للأصول وادارة الاستثمار، الذي خسر حتى 9-9-2009 نحو 34.6 في المئة. ويعمل الصندوق في أسواق النقد بالعملات الاجنبية، ويهدف إلى تنمية رأس المال. وتعمل صناديق الاستثمار السعودية في أسواق عدة، منها الاسهم العربية والآسيوية والاميركية والاوروبية، بخلاف الاسهم السعودية. إضافة إلى أسواق السندات المحلية منها والدولية والنقد والمرابحة. كما تعمل الصناديق أيضاً في قطاعات التكنولوجيا، وقطاع الاتصالات، والمتاجرة بالسلع، والبتروكيماويات، والعقار، وغيرها من القطاعات. ويتنوع تصنيف المحفظة بين محافظة على رأس المال وتنمية رأس المال، والدخل، والنمو والدخل معاً. ويناهز حجم أصول الصناديق السعودية 90 بليون ريال، يقارب عدد المشتركين فيها نحو 370 ألف مشترك. فيما يقوم على إدارتها 23 شركة استثمارية مرخصة من هيئة السوق المالية. أما بالنسبة لعدد الصناديق الاستثمارية العاملة في البورصة السعودية فيصل عددها إلى 51 صندوقاً استثمارياً (23 صندوقاً تقليدياً، و28 صندوقاً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية)، تتجاوز أصولها نحو 20 بليون ريال، يصل عدد المشتركين فيها إلى نحو 270 ألف مشترك، أي ما يفوق نسبة 70 في المئة من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية المختلفة المنتجات. ويقول عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري عن أداء الصناديق خلال الازمة العالمية: «يحدث أن نجد اختلافاً وتبايناً في أداء الصناديق الاستثمارية قياساً على اختلاف الأسواق العاملة فيها، وقياساً على اختلاف منتجاتها ودرجات المخاطرة المصاحبة لكل نوع منها. غير أن معظم تلك الصناديق الاستثمارية تمكن من التفوق على مؤشراتها القياسية، وبالطبع فقد تفاوتت معدلات أدائها في ظل الأزمة المالية العالمية التي أطبقت تداعياتها السلبية على مختلف الاقتصادات والأسواق. وفي ما يختص بأداء الصناديق الاستثمارية العاملة في السوق المحلية فقد أظهرت الكثير من عناصر التفوق على أداء السوق المحلية، فوفقاً لتقويم أدائها حتى منتصف ايلول (سبتمبر) 2009، تمكنت في المتوسط من تحقيق أرباح فاقت 32 في المئة منذ مطلع العام الحالي، مقارنةً بمعدل ربحية لإجمالي السوق المحلية خلال الفترة نفسها لم يتجاوز 23.8 في المئة، أي أنها تفوقت على أداء السوق بأكثر من 7.8 في المئة. ويمتد هذا التفوق في الأداء شاملاً معظم فئات الصناديق الاستثمارية الأخرى التي تصل إلى نحو 14 فئة». وأضاف: «أعتقد أن احتفاظ إدارات تلك الصناديق الاستثمارية بعنصر التفوق، على رغم الوقع السلبي للأزمة المالية العالمية، يأتي من توافر الكوادر المؤهلة لديها، إضافة إلى توافر العديد من العوامل التقنية المتقدمة للإدارات، كما لا يمكن إغفال التطورات التشريعية والرقابية، التي تحققت أخيراً من خلال هيئة السوق المالية، التي تقوم بالرقابة اللصيقة على عمل تلك الإدارات بصورة تختلف تماماً عما كان يجري في الفترات الماضية. ولا يقف الدور الرقابي عند هذا الحد، إذ تخضع جميع الكوادر البشرية القائمة على إدارة تلك الصناديق للعديد من اختبارات التأهيل، التي تشترط هيئة السوق المالية اجتيازها للقيام بعمل إدارة الصناديق الاستثمارية، وهذا لم يكن موجوداً قبل عامين». وعن توقعاته للفترة المقبلة، قال العمري: «كما هو معلوم أن بوادر ارتدادات الأسواق المالية جاءت في أغلبها استجابة سريعة لسياسات التحفيز المالية الضخمة التي انتهجتها الحكومات، وتباينت مكاسب الأسواق بالطبع نتيجةً لتباين تلك التحفيزات المالية الحكومية، لكن المستثمرين في الأسواق المالية لا تزال حال الترقب والحذر قائمة في صلب قراراتهم الاستثمارية، كون بوادر أو مؤشرات الخروج من وحل الكساد والركود الاقتصادي لم تظهر بعد، ولهذا تشهد الأسواق بمختلف أنواعها في الفترة الراهنة، نمطاً غير مسبوق من التذبذبات الحادة، يبرز أحياناً في جلسة تعاملات اليوم الواحد، سواءً في أسواق الأسهم أو السلع والمعادن أو في أسواق الصرف، وهذا كما ذكرت أعلاه مرده الاصطدام القائم الآن بين مثبطات النمو الاقتصادي الحقيقي من جهة، ومن جهةٍ أخرى منعشات التحفيز المالي. أمّا بالنسبة لمسار الأسواق مستقبلاً، فستحدده بصورةٍ أكبر من غيرها عوامل مهمة، كاستمرار أدوات التحفيز المالية الجريئة الراهنة، إضافة إلى نتائج سياسات الإصلاح الجذرية المنصبة على الأنظمة المالية السائدة اليوم، ومدى قدرة المؤسسات المالية العالمية والإقليمية على التوائم معها وسرعة تلبيتها، وأخيراً وهو الأهم في المنظور البعيد الأمد، مراقبة ما ستسفر عنه القدرة الكامنة للاقتصادات الحقيقية على الخروج من حال الانكماش أو الركود بسرعة أكبر

24-09-2009, 08:40 PM	#60
كونان إيدوجاوا متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2009 المشاركات: 970	كل عام وانت بخير :613: