اكبر هامور عقاري في الامارات يسحب 12 مليار ويتجه لسعوديه

[مساهم عالمي]

عقاري مخضرم استثماراته بدبي 3 مليارات دولار ينتقل قريبا إلى السعودية


المحفظة العقارية في دبي
البدايات الأولى
تحديات السوق
التسليم والخوف على العوائد
القوانين.. نعمة ونقمة
السعودية.. المحطة المقبلة






دبي- جمعة عكاش

الانتقال من دبي إلى السعودية للاستثمار في سوقها العقارية أصبح مسألة وقت بالنسبة لمهدي أمجد -العقاري المخضرم- الذي يترأس شركة "أمنيات" للعقارت ومقرها دبي.

الخطط اللازمة، ومليارات الدولارت، تم حزمهما ووضعهما في "طائرة المستثمر التي تبحث عن المطار السعودي المناسب للهبوط"، وتعني الطائرة المستثمر، أما المطار فيعني مكان الاستثمار، ومتى ما وجدت الطائرة الأرض المناسبة للاستثمار هبطت".

الخطة الاستراتيجية والرؤية المستقبلية والسيولة المطلوبة، وفرها مهدي وفريقه في أمنيات، ويبقى إيجاد الأرض، وتأمين العلاقات اللازمة لانطلاق المشاريع مهمة الشريك السعودي المحلي، الذي يفاوضه مهدي منذ أشهر، وقد يعلن عنه قريبا، إيذانا ببدء الرحلة الاستثمارية السعودية مع دخول العالم حرم العام 2008.


المحفظة العقارية في دبي

الحماسة التي يتطلع بها مهدي وآخرون مقربون منه، صوب السوق السعودية، تشبه الحماسة ذاتها التي دخلو بها سوق العقارات في دبي منذ عامين ونصف تقريبا.

وفي هذه الإمارة أصبحوا قصة نجاح لافتة بعد أن وصلوا إلى الرقم 12 مليار درهم، أي نحو 3 مليارات دولار أمريكي، وهو حجم المحفظة العقارية الحالية لأمنيات، وتتوزع على 10 مشاريع، أعلن عن 7 منها، أما الـ3 الأخر فسيعلن عنها في غضون أشهر، وذلك وفقا لمعلومات أفاد بها مهدي أمجد، خلال لقاء ودي مع "الأسواق.نت" الأسبوع الماضي.


البدايات الأولى

عندما بدأ أقطاب "أمنيات" للعقارت في المعارض العقارية الكبرى مثل "سيتي سكيب دبي"، كان إيهاب الشولي -الرجل الثاني في الشركة بعد مهدي أمجد-، يجاهد لإقناع الزائرين بأهمية الفرص الاستثمارية في مشاريع الشركة عبر جناح يمكن وصفه بالمتواضع حينها، أما الآن فاختلف الأمر، زبائن مهدي وإيهاب هم من كبار المستثمرين المختارين بعناية، وأجنحتهم في المعارض تحمل 5 نجمات بمشاريع متميزة، يقصدها المهتمون من أرجاء العالم كافة.

أغلب مشاريع الشركة في دبي تتركز في مشاريع واجهة دبي البحرية والخليج التجاري والخيران"، هي تتسم بصفة الفرادة كمشروع "ذا أوبوس" مثلا.


تحديات السوق

ومع أن المشاريع العشرة تضع مهدي والشركة في قائمة كبار اللاعبين في السوق إلا أنها تجعلهم كذلك جزءا من التحديات التي تواجه السوق إجمالا، ويضع رئيس أمنيات موضوع تسليم المشاريع في وقتها المحدد على رأس القائمة، بقوله "تسليم المشاريع في الوقت المحدد هو التحدي الأكبر"، لا سيما في ظل وفرة الطلب على خدمات المقاولين؛ إذ بالكاد ينجح المطورون اليوم في رحلة البحث عن مقاولي الإنشاءات من أصحاب الخبرة".

لكن أمنيات تفادت هذه المشكلة على حد قوله "بإبرام عقود طويلة المدى مع نخبة من المقاولين بهدف إنجاز مشاريع الشركة وتسليها وفقا للجدول الزمني المحدد مسبقا، بنسبة إيفاء بالوعود تبلغ 95%".


التسليم والخوف على العوائد

لكن التسليم ليس التحدي الوحيد وإن كان الأكبر، فموضوع تراجع الطلب على هذه العقارات عندما تصبج جاهزة تقض مضاجع المطورين العقاريين؛ حيث تسود السوق اتجاهات متضاربة، تشير بعضها إلى إمكانية تراجع الطلب على عقارت المستقبل، لكن مهدي يقول "إن عام 2008 سيشهد طلبا إضافيا على عقارات إمارة دبي، وإن سوقها العقارية ستبقى نشطة حتى نهاية العقد على أقل تقدير"، ويؤكد "أن الربع الأخير من هذا العام شهد طلبا إضافيا على العقارات رفع معه أسعارها بنحو 50% خاصة في شهر أكتوبر الماضي، وجاء قانون "ضمان التطوير العقاري" معززا للطلب القوي والأسعار المتصاعدة".


أما بالنسبة للعوائد على الاستثمار العقاري، فما زالت مقنعة ومجدية من وجهة نظره على الرغم من أن تكلفة البناء قلصت الهوامش بمقدار بسيط.

وأوضح "أن الهوامش الربحية تتتراواح بين 12- 15% في دبي، بينما في لندن العتيقة تتراح بين 3-5%، وهذا هامش ربحي ممتاز في مدينة حديثة".


القوانين.. نعمة ونقمة

ويرجع خبراء ومراقبون الفضل للقوانين الجديدة مثل قانون التطوير العقاري، في محافظة السوق على بريقها؛ لأنها شجعت موجة جديدة من المستثمرين على الدخول وبالتالي الإبقاء على الطلب عند مستوياته المرتفعة.

لكن ما حصل أن الإعلان عن قوانين أخرى جديدة أوجدت معها تحديات قد يكون من أبرزها إفرازات قرار ألزم فيه حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد المطورين العقاريين تبني مفاهيم الأبنية الحضراء في مشاريع الأبراج والمدن الجديدة، التي تنتشر كالفطر على أطراف المدينة.

فمسألة تطبيق المفهوم في جيش العقارت السابق بأثر رجعي باهظة ومكلفة باعتراف رئيس أمنيات وتركها بدون تحويلها "إلى صداقة البيئة" يعني أنها ستلتزم بصفتها التخريبية للبيئة والاستهلاكية المفرطة للطاقة، وهذا ما يقود مراقبين إلى القول لماذا تتأخر القوانين؟

ويرد مهدي أمجد "نعم، من الصعب على ملاك تلك العقارت إعادة تطبيق المفاهيم، بأثر رجعي وهذا تحد كبير سيرفع التكلفة في العقارت القديمة في حال تطبيقها، لكن هذا لا يعني أن قاطرة القوانين تأخرت عن قاطرة الطفرة، فهناك مدن عمرها العقاري عقود عدة، ولم تتبع خطوات ريادية في مجال التشريع كما هو في دبي".

ويتصور مهدي الذي لا يفضل كثيرا الحديث عن التحديات "أن التحدي الأعظم هو العنصر البشري، وتوفير الكفاءات والخبرات اللازمة للدفع بهذه المشاريع الهائلة المميزة إلى السوق".


السعودية.. المحطة المقبلة

وترى أمنيات للعقارات أنها امتلكت خبرة كاملة في سوق دبي العقارية التي تعد من أكبر الأسواق الناشئة في العالم، مما سيؤهلها لقيادة عقارية موفقة في سوق المملكة العربية السعودية، فمن وجهة نظر مهدي تمثل سوق المملكة فرصة مستقبلية كبيرة؛ حيث ستوظف أمنيات سيولة قد تفوق ما استثمرته في دبي في مساعيها الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق هناك.