لجنة المساهمات العقاريه المتعثرة وأخر القرارات ...

[adul94]

أكد المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية الأستاذ / حسّان بن فضل عقيل، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، حرص الوزارة على إنهاء وتصفية المساهمات العقارية القائمة (النظامية وغير النظامية) وإعادة حقوق المساهمين في هذه المساهمات بأسرع وقت، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأوضح في تصريحه، بأن لجنة المساهمات العقارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/5/1429هـ، برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات: الداخلية، الشئون البلدية والقروية، العدل، المالية، وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخّص لها وغير المرخّص لها)، وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426هـن قد قامت هذه اللجنة بالعديد من الإجراءات اللازمة وفقاً لآلية عملها المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ، حيث أدرجت عدد من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين (منع من السفر)، وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، وأدرجت من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة (القبض) لإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة.

كما تم الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها. كما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة، ومن ذلك الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يُبت في موضوع المساهمة.

كما اتخذت اللجنة عدد من الإجراءات النظامية التي تُسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، حيث أسندت عدد من المساهمات العقارية غير المصفاة إلى عدد من المصفين.. كما أن اللجنة قد باشرت عمل الإجراءات اللازمة وفقاً لما لها من صلاحيات بالنظر في المساهمات العقارية غير النظامية وجاري العمل على تطبيق ما جاء في آلية عمل المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ، على أصحابها.

وبيّن سعادته أن ما تم عمله من قِبَل لجنة المساهمات العقارية لمعالجة أوضاع المساهمات العقارية المرخّصة من قِبَل الوزارة وغير المرخّصة كما يلي:

أولاً : المساهمات المرخّصة من الوزارة:

استعرضت لجنة المساهمات العقارية عدد (44) مساهمة مرخّصة من الوزارة، واتخذت العديد من الإجراءات لمعالجة هذه المساهمات غير المصفاة وفقاً لما يلي:

1 ) هناك ثلاث مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحبها وتم الرفع للجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثّر.

2 ) تصفية ست مساهمات بالكامل من قِبَل اللجنة.

3 ) إحالة عدد عشر مساهمات إلى مصفين لتصفيتها (المرحلة الأولى) وتم توقيع العقود مع المصفين بتاريخ 16/11/1430هـ.

4 ) جاري التصفية لعدد ثمان مساهمات بإشراف اللجنة مع وجود ضمانات قدّمت للجنة من قِبَل أصحابها.

5 ) إحالة صاحب مساهمة واحدة إلى هيئة التحقيق والإدّعاء العام لوجود تحايل وتلاعب في المساهمة.

6 ) قررت اللجنة تصفية (16) مساهمة ضمن المرحلة الثانية.

وتبلغ الأموال المستثمرة في تلك المساهمات العقارية المرخّصة من قِبَل الوزارة نحو (4,5) مليار ريال تقريباً.

ثانياً : المساهمات غير المرخّصة من الوزارة:

بلغ عدد المساهمات غير المرخّصة من الوزارة حتى تاريخه وتوفرت للجنة معلومات عنها (223) مساهمة، يعود تاريخ البعض من هذه المساهمات إلى أكثر من (35) سنة.. وقد باشرت لجنة المساهمات العقارية إجراءاتها تجاه هذه المساهمات وفقاً للآلية المعتمدة من مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ، وفيما يلي ملخص لما تم من عمل من قِبَل اللجنة:

1 ) معالجة وضع (23) مساهمة لإشكالات بين صاحب المساهمة والمساهمين معه بشكل نهائي.

2 ) لم يتم الاستدلال على عناوين أصحاب (34) مساهمة لقِدَم المساهمة.

3 ) لم يتجاوب أصحاب (128) مساهمة على خطابات اللجنة وجاري التعامل معهم وفق آلية عمل اللجنة.

4 ) جاري التعامل مع (38) مساهمة لتصفيتها من قِبَل اللجنة وأصحابها.

وفي ختام تصريحه أكد المتحدث الرسمي للجنة سعادة الأستاذ / حسّان بن فضل عقيل، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، بأن الوزارة تحذّر المواطنين من الانسياق للدعوات المشبوهة في الاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية أو دعوات بعض الأشخاص والمؤسسات الوهمية التي توهم بتقديم مشاريع استثمارية غير حقيقية أو لا تحاكي الواقع، وشدّد أنه يجب على الإخوة المواطنين والمقيمين ضرورة التأكد من سلامة وضع المشاريع الاستثمارية التي يرغبون في الاستثمار فيها وذلك بالتأكد من وجود التراخيص اللازمة لهذه المشاريع.
ملاحظة:ليش ما يوضحون اسماء المساهمات وتفاصيل الاجراءات اللي تمت عليها اختصاراً للجهد .

المصدر:http://www.kabar.ws/news-action-show-id-11909.htm

[yousef77]

يا وزارة التجارة فيك الخصام وأنتِ... (1 – 2)
قامت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق بالترخيص لكثير من المساهمات العقارية في أكثر من مدينة من مدن المملكة - في ظل سياسة مالية متحفظة من قبل الجهات التي يفترض بها فتح قنوات استثمارية متنوعة ومأمونة للمواطنين لاستيعاب السيولة الفائضة المتوفرة لديهم - إن عدم وجود قنوات استثمارية منظمة أوقع كثيرا من المواطنين في حبائل استثمارات ومساهمات غير مأمونة وغير واضحة فوقعوا ضحية سهلة لعمليات النصب والاحتيال وبشكل فج وفاضح، ومما زاد الطين بلة أن وزارة التجارة رخصت لأصحاب هذه المساهمات وفق ضوابط تنظيمية ضعيفة ومرتجلة وكان المرجو أن تقوم هذه الوزارة بالإشراف على تطبيق هذه الضوابط ـ على عِلاّتها ـ ولو بقليل من الجدية ولكن للأسف لم يحدث شيء من ذلك فأصبحت هذه المساهمات وهذه الضوابط مجرد متطلبات شكليَّة في أكثرها وتم إغفال الجانب الرقابي والمحاسبي الدقيق فيها، في حين بدأت تشهد هذه المساهمات رواجا منقطع النظير إلا أن مشاكلها لم تظهر للسطح إلا بعد أن ذاب جبل الجليد.
وأصبحت الوزارة تحت المجهر وضاعت أموال المساهمين بين مطرقة الوزارة التي لا تعمل وبين سندان أصحاب المساهمات وهواميرها.
وما إن وقع الفأس في الرأس قامت الجهات التشريعية في استدراك نقاط ضعف الوزارة وتم تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين لتمارس عدداً من المهام...., وأثناء سير هذه اللجنة في عملها وتحت ضغط الواقع وتذمر الناس من ضياع حقوقهم نتيجة هذه المساهمات التي فرطت الوزارة سابقا في تنظيمها قبل تشكيل هذه اللجنة، وجدت اللجنة نفسها أمام حمالة جسيمة وتركة مهملة، وبعد أن عجمت اللجنة عيدانها استقر رأيها أن تطلب من الجهات التشريعية بعض الطلبات فكان لها ذلك وصدر قرار من الجهة التشريعية باعتماد الآليات التنفيذية التي طلبتها الوزارة.

يا وزارة التجارة فيكِ الخصام وأنتِ... (2 – 2)
انطلاقاً مما ذكرناه أمس لنا أن نسجل بعض الملاحظات على وزارة التجارة والصناعة وعلى اللجنة المشكلة لتصفية المساهمات العقارية في المملكة وهي كالتالي:
1- أن الوزارة ارتكبت أخطاء فادحة أثناء فترة ترخيصها وإشرافها المباشر على هذه المساهمات وقبل تشكيل هذه اللجنة مما يدعونا أن نتساءل عن مدى حيادية الوزارة صاحبة الأخطاء السابقة في تقديم معلومات وحيثيات صحيحة عن أعمالها أثناء تلك الفترة السابقة وكذلك عن مدى استقلالية اللجنة الجديدة وهل ستكون مرتهنة لأخطاء الوزارة فتسكت عنها أم ستقوم بإدانتها، خصوصا أن أخطاء الوزارة السابقة محل اعتراض أمام القضاء والذي ينظر مخالفاتها.
2- كيف ستتعامل اللجنة وأعضاؤها الكرام مع تضارب المصالح والذي هو متحقق في مثل هذه الحالة فالوزارة ممثلة في الإدارة العامة للتجارة الداخلية هي من قامت بالترخيص والإشراف والرقابة على هذه المساهمات وأيضا هي من وقعت في الأخطاء فهل ستقوم بتقديم معلومات صحيحة للجنة؟
3- كان من الأولى أن تكون اللجنة مستقلة ولا علاقة لها بالوزارة، وأن تكون الوزارة ممثلة فقط في هذه اللجنة المستقلة على أن تصب أعمال اللجنة في الأخير في محراب القضاء.
4ـ تحتاج اللجنة إلى مساعدين ذوي خبرة قانونية خاصة وأن أغلب القضايا ناتج عن أخطاء قانونية ابتداء ومن ثم إشكالات محاسبية.
أخيرا... أتمنى أن تستجلي هذه اللجنة الحقائق كاملة كما أننا نقدر الحمالة والتركة التي خلفتها الوزارة لها ونأمل أن تحقق أهدافها وأن لا ترتهن لأخطاء الوزارة المقدمة لها على طبق من التبريرات والمخارج الإدارية التي تخلط الأوراق.