واشنطن تخفف من لهجتها بصدد استخدام التقرير كمبرر لشن الحرب

الحامي · 11-12-2002, 05:12 AM

واشنطن- من مفيد عبدالرحيم: بدأ خبراء الحكومة الأميركية بتصوير وتوضيب الاعلان العراقي الذي وصل الى نيويورك أول من أمس عن برامج التسلح العراقي المحظورة، والذي تبلغ عدد صفحاته نحو 12 الف صفحة، بعد أن أقنعت الولايات المتحدة، الدول الأعضاء الأربع الأخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن أنها تريد أن تكون الأولى التي تود أن تطلع عليه، متعهدة في الوقت نفسه تصوير الاعلان كاملا وتسليم كل عضو من الأعضاء الأربعة نسخته الكاملة خلال أيام, وقد بدأت مساء الاثنين بفرنسا.
وكان أعضاء في مجلس الأمن اعترضوا في البداية على ذلك، قائلين انه ينبغي على الأمم المتحدة أن تدرس الاعلان أولا، قبل أن يتم تسليمه الى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن كل على حدة, وأقنعت واشنطن رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، سفير كولومبيا في الأمم المتحدة، بأن يسلمها النسخة التي تسلمها السبت من رئيس لجنة التحقق والتفتيش والمراقبة على الاسلحة العراقية (انموفيك) هانز بليكس, وقد قبل السفير الكولومبي بذلك، ما دعا الأعضاء الأربعة الباقين الى القبول بذلك.
وانكبت أربعة فرق من الخبراء الأميركيين في ميادين التسلح العراقي الأربعة المحظورة - النووية والبيولوجية والكيماوية والصواريخ البالستية - على دراسة محتويات الاعلان العراقي في منطقة قريبة من واشنطن يوم الاثنين.
وفي حين أن بعض المحللين العسكريين وخبراء اللجنة الدولية السابقة التابعة للأمم المتحدة التي أشرفت على التفتيش على اسلحة العراق المحظورة (أنسكوم) بين العامين 1991 و1998، يقولون ان التمحيص في هذه الوثائق سيستغرق شهوراً وربما سنة، فان مسؤولي الادارة الأميركية يعربون عن الثقة بأن الوقت سيكون أقصر من ذلك «بكثير».
غير أن الأهم حتى الآن، على صعيد رد واشنطن على تسليم الاعلان العراقي، هو أنها «قد لا تلجأ الى استخدامه كذريعة لبدء الحرب مباشرة» لمجرد اكتشاف نقص أو حذف أو تناقض فيه، كما يشير المسؤولون الأميركيون الآن, الا أن الكثيرين من المراقبين يرون أن واشنطن قد تستخدمه خلال فترة لاحقة من أجل «بناء حجتها» ضد العراق لاطلاق عمل عسكري ضده في وقت لاحق على أسس ولأسباب أخرى ذي صلة.
وسارع المسؤولون الأميركيون الى التقليل من احتمالات أن تعمد واشنطن وخلال فترة قصيرة الى اتخاذ موقف أن الاعلان العراقي «غير كامل أو تام أو دقيق» كما يطالبه قرار مجلس الأمن الأخير رقم 1441، وبالتالي تبرير العمل العسكري ضد بغداد, ونقل عن ديبلوماسي فرنسي في مجلس الأمن، ان واشنطن طمأنت الدول الدائمة العضوية أنها «في حين قد تستخدم الاعلان كجزء من جمع قطع الأحجية ضد العراق، فانها لا تنوي استخدامه كمحفز لاطلاق الشرارة الأولى».
وأضاف أنه حتى «اذا أرادت واشنطن أن تستخدم الاعلان العراقي كجزء من الأحجية، فان عليها أن توضح لنا أسباب عدم ثقتها بالاعلان، أو عليها أن تقدم الينا معلومات استخبارية تدحض دقته أو كماله، أو أن تطلب من المفتشين الدوليين، بعد تزويدهم بالمعلومات التي لديها، التحقق من الادعاءات العراقية في الاعلان».
وبعد أن كان العديد من المسؤولين الأميركيين سارعوا، حتى قبل تسليم الاعلان العراقي، الى التشكيك في دقته واكتماله، لوحظ أن واشنطن عادت في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة الى التراجع عن تلك التصريحات، مؤكدة أنها ستمنح الوقت الكافي لدراسة الاعلان قبل اصدار حكمها عليه, وقال الناطق باسم البيت الأبيض لاري فلايشر ان الادارة «لم تتوصل الى أية استنتاجات في شأن الاعلان العراقي», واضاف ان واشنطن «تريد أن تكون متأنية فيما نسير قدما ونتفحص هذه الوثيقة لكي نحدد، بمعية المجتمع الدولي، ما تشير اليه هذه الوثيقة لناحية نوايا صدام حسين ونزع أسلحته».
وخفف فلايشر مرة أخرى من لهجة التصعيد التي تسم تصريحات مسؤولي الادارة تجاه العراق، هبوطا ونزولا منذ الصيف الماضي، بقوله ان «الرئيس (جورج) بوش يأمل ألا نصل الى تلك الخاتمة (الحرب)»، مضيفا أن «الحرب ستكون آخر شيء يريد أن يفعله الرئيس».
وكان مجلس الأمن قرر يوم الجمعة، بعد توصية من الرئيس التنفيذي لـ «انموفيك» هانز بليكس، أن يسمح للمفتشين الدوليين أولا بالاطلاع على النسخة الكاملة قبل تشاطرها مع الدول الدائمة العضوية, وقيل ان العديدين من مسؤولي الادارة لم يكونوا راضين عن القرار, وحسب صحيفة «واشنطن بوست» فان السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جون نيغروبونتي اتصل صباح السبت برئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، السفير الكولومبي ألفونسو فالديفيسو، للطلب بأن تتسم مشاطرة أعضاء مجلس الأمن الدائمي العضوية في النسخة الاصلية فورا, وأضافت أن السفير الكولومبي، بعد أن تشاور مع وزير الخارجية الأميركي كولن باول، قرر الموافقة على الطلب الأميركي, وليل الأحد، رافق مسؤولون أميركيون فالديفيسو الى مقر اقامة بليكس لابلاغه بالقرار، ليتم بعد ذلك تسليم نسخة من الاعلان العراقي الى واشنطن صباح الاثنين.
وعلم أن الخبراء الأميركيين بدأوا أولا بنسخ الأشرطة المدمجة التي تضمنها الاعلان العراقي، لكي يتم البدء بتسليم نسخ منها الى بقية الأعضاء الدائمين في أقرب وقت ممكن, أما بقية أعضاء المجلس غير الدائمي العضوية، فقد اتفق على أنهم سيتسلمون نسخا من التقرير في وقت لاحق، ولكن بعد أن يتم حذف «المواد الحساسة منه», ويقال ان العراق حذر في مستهل تقريره من أن هناك معلومات في التقرير «قد تساعد في زيادة انتشار أسلحة الدمار الشامل، اذ إنها تشرح باسهاب أحدث ما توصل اليه العراق في تصنيع بعض هذه الأسلحة», وقد أعرب سفير سورية، وهي دولة غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، عن امتعاضه من هذا القرار.
يذكر أن النسخة الثانية الاصلية من الاعلان العراقي لا تزال في عهدة لجنة «أنموفيك» والوكالة الدولية للطاقة الذرية, وقد تعهدت الهيئتان تقديم «ردهما الأولي على الوثيقة» الى مجلس الأمن بحلول يوم التاسع عشر من الشهر الجاري.
وأفادت تقارير صحافية في واشنطن، أن خبراء الحكومة الأميركية في الاسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية والصواريخ البالستية «تجمعوا في نقطة غير معروفة في منطقة واشنطن، وربما تكون مقر «سي آي أيه» في فرجينيا القريبة، من أجل التمحيص في الاعلان العراقي.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن «مصادر مطلعة» ان «جزءا كبيرا من كل من أقسام الاعلان العراقي الأربعة يكرر ما كانت سلمته بغداد الى الأمم المتحدة حرفيا في العام 1998»، أي قبل توقف عمل المفتشين الدوليين في العراق في أواخر ذلك العام, وأفادت تلك المصادر أن ملف الصواريخ البالستية، على سبيل المثال، البالغ 2400 صفحة «يتضمن 2100 صفحة هي نسخة طبق الأصل عن الاعلان العراقي عن الصواريخ الذي كان سلم الى الأمم المتحدة في العام 1998».
واضافت المصادر أن جزءا من قسم الأسلحة النووية، الذي يضم 300 صفحة مكتوبة بالعربية والمعنون «النشاطات العراقية النووية في الفترة ما بين 1991 و2002» جاء مجزأً الى أجزاء عدة يصف كل منها نشاطا معينا، بما في ذلك الأقسام الرئيسية في هيئة الطاقة الذرية العراقية وقائمة بالمنشآت العراقية النووية الرئيسية, ويصف قسم آخر مواقع نووية ثانوية منها اسماء «شركات أجنبية كانت ساهمت في بناء البرنامج العراقي النووي»، وغالبيتها، كما يقول المراقبون هي معلومات كانت سلمت الى الأمم المتحدة سابقا.
اللافت في الاعلان العراقي، حسب المصادر المطلعة، هو القسم الجديد الذي اضيف الى القسم الخاص ببرنامج الاسلحة الكيماوية، وهو قسم أتى في 118 صفحة يصف «النشاطات العراقية بعد العام 1998 ويتضمن مواقع رئيسية وثانوية», وهناك قسم مؤلف من 841 صفحة «يصف مواقع استخدام كيماوي مزدوج تنتج معدات تجارية عادية بينما يمكن تحويلها الى انتاج اسلحة كيماوية، فضلا عن كل المنشآت العراقية التي تنتج معدات ومواد كيماوية غير محظورة حسب قرارات الأمم المتحدة».
وفي القسم الخاص بالاسلحة البيولوجية، تقول المصادر المطلعة ان هناك «100 صفحة جديدة تتضمن اسئلة كانت وجهت الى العراق في السابق حول ميداني المشتريات والانتاج العراقي حتى العام 1998».
وفي ملف الصواريخ، هناك جزء بعنوان «معلومات عن المشتريات في 11 مشروعا صاروخيا بما في ذلك العلاقات مع دول أخرى، وشركات ومؤسسات وموردين رئيسيين آخرين».
واستجابة لطلب قرار مجلس الأمن الأخير، هناك ملخص يحمل تسلسلا زمنيا من أربع صفحات عن مشاريع عراقية لانتاج طائرات من دون طيار، وهو مشروع يشتبه المفتشون الدوليون وخبراء الأسلحة الأميركيون أنه قد ينطوي على «نظام اطلاق كيماوي أو بيولوجي من دون طيار».
مجرد تعقيب.......

((( اعلن بوش انه تقدم للكونغرس بطلب اعانه قدرها 92 مليون دولار للمعارضه العراقيه لتجهيزات عسكريه
هل يدل ذلك على تغير في توجه واشنطن في حالة عدم وجود مبرر للحرب عندها ستسلح المعرضه للاطاحه
بصدام عموما هذا سيناريوا متوقع ...وهوا افضل بكثير من الحرب )))

11-12-2002, 05:12 AM	#1
الحامي متداول نشيط تاريخ التسجيل: Oct 2002 المشاركات: 5,204	واشنطن تخفف من لهجتها بصدد استخدام التقرير كمبرر لشن الحرب واشنطن- من مفيد عبدالرحيم: بدأ خبراء الحكومة الأميركية بتصوير وتوضيب الاعلان العراقي الذي وصل الى نيويورك أول من أمس عن برامج التسلح العراقي المحظورة، والذي تبلغ عدد صفحاته نحو 12 الف صفحة، بعد أن أقنعت الولايات المتحدة، الدول الأعضاء الأربع الأخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن أنها تريد أن تكون الأولى التي تود أن تطلع عليه، متعهدة في الوقت نفسه تصوير الاعلان كاملا وتسليم كل عضو من الأعضاء الأربعة نسخته الكاملة خلال أيام, وقد بدأت مساء الاثنين بفرنسا. وكان أعضاء في مجلس الأمن اعترضوا في البداية على ذلك، قائلين انه ينبغي على الأمم المتحدة أن تدرس الاعلان أولا، قبل أن يتم تسليمه الى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن كل على حدة, وأقنعت واشنطن رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، سفير كولومبيا في الأمم المتحدة، بأن يسلمها النسخة التي تسلمها السبت من رئيس لجنة التحقق والتفتيش والمراقبة على الاسلحة العراقية (انموفيك) هانز بليكس, وقد قبل السفير الكولومبي بذلك، ما دعا الأعضاء الأربعة الباقين الى القبول بذلك. وانكبت أربعة فرق من الخبراء الأميركيين في ميادين التسلح العراقي الأربعة المحظورة - النووية والبيولوجية والكيماوية والصواريخ البالستية - على دراسة محتويات الاعلان العراقي في منطقة قريبة من واشنطن يوم الاثنين. وفي حين أن بعض المحللين العسكريين وخبراء اللجنة الدولية السابقة التابعة للأمم المتحدة التي أشرفت على التفتيش على اسلحة العراق المحظورة (أنسكوم) بين العامين 1991 و1998، يقولون ان التمحيص في هذه الوثائق سيستغرق شهوراً وربما سنة، فان مسؤولي الادارة الأميركية يعربون عن الثقة بأن الوقت سيكون أقصر من ذلك «بكثير». غير أن الأهم حتى الآن، على صعيد رد واشنطن على تسليم الاعلان العراقي، هو أنها «قد لا تلجأ الى استخدامه كذريعة لبدء الحرب مباشرة» لمجرد اكتشاف نقص أو حذف أو تناقض فيه، كما يشير المسؤولون الأميركيون الآن, الا أن الكثيرين من المراقبين يرون أن واشنطن قد تستخدمه خلال فترة لاحقة من أجل «بناء حجتها» ضد العراق لاطلاق عمل عسكري ضده في وقت لاحق على أسس ولأسباب أخرى ذي صلة. وسارع المسؤولون الأميركيون الى التقليل من احتمالات أن تعمد واشنطن وخلال فترة قصيرة الى اتخاذ موقف أن الاعلان العراقي «غير كامل أو تام أو دقيق» كما يطالبه قرار مجلس الأمن الأخير رقم 1441، وبالتالي تبرير العمل العسكري ضد بغداد, ونقل عن ديبلوماسي فرنسي في مجلس الأمن، ان واشنطن طمأنت الدول الدائمة العضوية أنها «في حين قد تستخدم الاعلان كجزء من جمع قطع الأحجية ضد العراق، فانها لا تنوي استخدامه كمحفز لاطلاق الشرارة الأولى». وأضاف أنه حتى «اذا أرادت واشنطن أن تستخدم الاعلان العراقي كجزء من الأحجية، فان عليها أن توضح لنا أسباب عدم ثقتها بالاعلان، أو عليها أن تقدم الينا معلومات استخبارية تدحض دقته أو كماله، أو أن تطلب من المفتشين الدوليين، بعد تزويدهم بالمعلومات التي لديها، التحقق من الادعاءات العراقية في الاعلان». وبعد أن كان العديد من المسؤولين الأميركيين سارعوا، حتى قبل تسليم الاعلان العراقي، الى التشكيك في دقته واكتماله، لوحظ أن واشنطن عادت في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة الى التراجع عن تلك التصريحات، مؤكدة أنها ستمنح الوقت الكافي لدراسة الاعلان قبل اصدار حكمها عليه, وقال الناطق باسم البيت الأبيض لاري فلايشر ان الادارة «لم تتوصل الى أية استنتاجات في شأن الاعلان العراقي», واضاف ان واشنطن «تريد أن تكون متأنية فيما نسير قدما ونتفحص هذه الوثيقة لكي نحدد، بمعية المجتمع الدولي، ما تشير اليه هذه الوثيقة لناحية نوايا صدام حسين ونزع أسلحته». وخفف فلايشر مرة أخرى من لهجة التصعيد التي تسم تصريحات مسؤولي الادارة تجاه العراق، هبوطا ونزولا منذ الصيف الماضي، بقوله ان «الرئيس (جورج) بوش يأمل ألا نصل الى تلك الخاتمة (الحرب)»، مضيفا أن «الحرب ستكون آخر شيء يريد أن يفعله الرئيس». وكان مجلس الأمن قرر يوم الجمعة، بعد توصية من الرئيس التنفيذي لـ «انموفيك» هانز بليكس، أن يسمح للمفتشين الدوليين أولا بالاطلاع على النسخة الكاملة قبل تشاطرها مع الدول الدائمة العضوية, وقيل ان العديدين من مسؤولي الادارة لم يكونوا راضين عن القرار, وحسب صحيفة «واشنطن بوست» فان السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جون نيغروبونتي اتصل صباح السبت برئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، السفير الكولومبي ألفونسو فالديفيسو، للطلب بأن تتسم مشاطرة أعضاء مجلس الأمن الدائمي العضوية في النسخة الاصلية فورا, وأضافت أن السفير الكولومبي، بعد أن تشاور مع وزير الخارجية الأميركي كولن باول، قرر الموافقة على الطلب الأميركي, وليل الأحد، رافق مسؤولون أميركيون فالديفيسو الى مقر اقامة بليكس لابلاغه بالقرار، ليتم بعد ذلك تسليم نسخة من الاعلان العراقي الى واشنطن صباح الاثنين. وعلم أن الخبراء الأميركيين بدأوا أولا بنسخ الأشرطة المدمجة التي تضمنها الاعلان العراقي، لكي يتم البدء بتسليم نسخ منها الى بقية الأعضاء الدائمين في أقرب وقت ممكن, أما بقية أعضاء المجلس غير الدائمي العضوية، فقد اتفق على أنهم سيتسلمون نسخا من التقرير في وقت لاحق، ولكن بعد أن يتم حذف «المواد الحساسة منه», ويقال ان العراق حذر في مستهل تقريره من أن هناك معلومات في التقرير «قد تساعد في زيادة انتشار أسلحة الدمار الشامل، اذ إنها تشرح باسهاب أحدث ما توصل اليه العراق في تصنيع بعض هذه الأسلحة», وقد أعرب سفير سورية، وهي دولة غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، عن امتعاضه من هذا القرار. يذكر أن النسخة الثانية الاصلية من الاعلان العراقي لا تزال في عهدة لجنة «أنموفيك» والوكالة الدولية للطاقة الذرية, وقد تعهدت الهيئتان تقديم «ردهما الأولي على الوثيقة» الى مجلس الأمن بحلول يوم التاسع عشر من الشهر الجاري. وأفادت تقارير صحافية في واشنطن، أن خبراء الحكومة الأميركية في الاسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية والصواريخ البالستية «تجمعوا في نقطة غير معروفة في منطقة واشنطن، وربما تكون مقر «سي آي أيه» في فرجينيا القريبة، من أجل التمحيص في الاعلان العراقي. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن «مصادر مطلعة» ان «جزءا كبيرا من كل من أقسام الاعلان العراقي الأربعة يكرر ما كانت سلمته بغداد الى الأمم المتحدة حرفيا في العام 1998»، أي قبل توقف عمل المفتشين الدوليين في العراق في أواخر ذلك العام, وأفادت تلك المصادر أن ملف الصواريخ البالستية، على سبيل المثال، البالغ 2400 صفحة «يتضمن 2100 صفحة هي نسخة طبق الأصل عن الاعلان العراقي عن الصواريخ الذي كان سلم الى الأمم المتحدة في العام 1998». واضافت المصادر أن جزءا من قسم الأسلحة النووية، الذي يضم 300 صفحة مكتوبة بالعربية والمعنون «النشاطات العراقية النووية في الفترة ما بين 1991 و2002» جاء مجزأً الى أجزاء عدة يصف كل منها نشاطا معينا، بما في ذلك الأقسام الرئيسية في هيئة الطاقة الذرية العراقية وقائمة بالمنشآت العراقية النووية الرئيسية, ويصف قسم آخر مواقع نووية ثانوية منها اسماء «شركات أجنبية كانت ساهمت في بناء البرنامج العراقي النووي»، وغالبيتها، كما يقول المراقبون هي معلومات كانت سلمت الى الأمم المتحدة سابقا. اللافت في الاعلان العراقي، حسب المصادر المطلعة، هو القسم الجديد الذي اضيف الى القسم الخاص ببرنامج الاسلحة الكيماوية، وهو قسم أتى في 118 صفحة يصف «النشاطات العراقية بعد العام 1998 ويتضمن مواقع رئيسية وثانوية», وهناك قسم مؤلف من 841 صفحة «يصف مواقع استخدام كيماوي مزدوج تنتج معدات تجارية عادية بينما يمكن تحويلها الى انتاج اسلحة كيماوية، فضلا عن كل المنشآت العراقية التي تنتج معدات ومواد كيماوية غير محظورة حسب قرارات الأمم المتحدة». وفي القسم الخاص بالاسلحة البيولوجية، تقول المصادر المطلعة ان هناك «100 صفحة جديدة تتضمن اسئلة كانت وجهت الى العراق في السابق حول ميداني المشتريات والانتاج العراقي حتى العام 1998». وفي ملف الصواريخ، هناك جزء بعنوان «معلومات عن المشتريات في 11 مشروعا صاروخيا بما في ذلك العلاقات مع دول أخرى، وشركات ومؤسسات وموردين رئيسيين آخرين». واستجابة لطلب قرار مجلس الأمن الأخير، هناك ملخص يحمل تسلسلا زمنيا من أربع صفحات عن مشاريع عراقية لانتاج طائرات من دون طيار، وهو مشروع يشتبه المفتشون الدوليون وخبراء الأسلحة الأميركيون أنه قد ينطوي على «نظام اطلاق كيماوي أو بيولوجي من دون طيار». مجرد تعقيب....... ((( اعلن بوش انه تقدم للكونغرس بطلب اعانه قدرها 92 مليون دولار للمعارضه العراقيه لتجهيزات عسكريه هل يدل ذلك على تغير في توجه واشنطن في حالة عدم وجود مبرر للحرب عندها ستسلح المعرضه للاطاحه بصدام عموما هذا سيناريوا متوقع ...وهوا افضل بكثير من الحرب )))