«مكافحة الفساد»

[شرواك]

واجه مساعد أمين جدة بالتهمة في قضية السيول

القاضي لمسؤول متهم بالرشوة: كيف تقسّط أرضاً وتخبئ 4 ملايين؟

طلب قاضي المحكمة الإدارية في جدة، أمس، من مساعد أمين جدة السابق للتخطيط والتطوير العمراني، تفسير تقسيطه قطعة أرض، في الوقت الذي يخبئ فيه أربعة ملايين كاش في منزله، وامتلاكه خمسة حسابات نشطة في البنوك.

وواجهت المحكمة الإدارية في جدة مساعد الأمين بتقرير للجهات الأمنية، أكدت فيه عثورها على مبلغ أربعة ملايين ريال نقداً كانت مخبأة في منزله، وذلك بعد أن أنكر في أقواله السابقة تلقيه قطعة أرض على سبيل الرشوة من شركة عقارية كبرى، وادعاؤه شراءها بنظام التقسيط.

وقدّم المتهم شاهداً على عقد شراء الأرض، قال إنه شهد تسليمه 400 ألف ريال لمهندس يعمل في الشركة العقارية، فرد عليه القاضي بأن تواقيع الشهود غير ''مؤرخة'' وجرى كتابة العقد بعد التحقيقات التي أجريت على خلفية كارثة السيول التي اجتاحت جدة قبل ثلاثة أعوام. وقررت المحكمة، أمس، حجز قضية مساعد الأمين الأسبق لأمانة جدة، ومهندس شركة تجارية متهم بدفع الرشوة لمساعد الأمين مقابل إنهاء ثماني معاملات في الأمانة خاصة بالشركة التي يعمل فيها. وبدأت الجلسة بالمتهم الأول وهو مهندس الشركة المتهم بتقديم الرشوة نيابة عن الشركة، حيث كرر إنكاره بتقديم قطعة الأرض على أنها رشوة للمتهم الثاني في القضية، وهو مساعد الأمين الأسبق.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

واجهت المحكمة الإدارية في جدة أمس مساعد أمين جدة السابق للتخطيط والتطوير العمراني، بتقرير للجهات الأمنية أكد عثورها على مبلغ أربعة ملايين ريال نقدا كانت مخبأة في منزله، وذلك بعد أن أنكر في أقواله السابقة تلقيه أرضا على سبيل الرشوة من شركة عقارية كبرى، وادعاؤه شراءها بنظام التقسيط.

وسأل ناظر القضية عن شرائه الأرض بالتقسيط من الشركة مع امتلاكه قيمتها نقدا، إضافة إلى امتلاكه خمسة حسابات بنكية جميعها نشطة.

وقدم المتهم شاهدا على عقد شراء الأرض، قال إنه شهد تسليم المتهم 400 ألف ريال لمهندس يعمل في الشركة العقارية، فرد عليه القاضي بأن تواقيع الشهود غير «مؤرخة» وجرى كتابة العقد بعد التحقيقات التي أجريت على خلفية كارثة السيول التي اجتاحت جدة قبل ثلاثة أعوام. وقررت المحكمة أمس حجز قضية مساعد الأمين الأسبق لأمانة جدة ومهندس شركة تجارية متهما بدفع الرشوة لمساعد الأمين مقابل إنهاء ثماني معاملات في الأمانة خاصة بالشركة التي يعمل فيها.

وبدأت الجلسة بالمتهم الأول وهو مهندس الشركة المتهم بتقديم الرشوة نيابة عن الشركة، حيث كرر إنكاره بتقديم الأرض على أنها رشوة للمتهم الثاني في القضية وهو مساعد الأمين الأسبق.

وقد واجهه رئيس المحكمة عن كيفية بيعه أرضا لا يملكها وكيف أفرغت من المالكة لها مباشرة لمساعد الأمين والأرض تقع في جوار منزل المتهم.

ورد المتهم أنه لا يملك الأرض وإنما عقد النية وأنه اتفق مع صاحبتها التي دفع لها المبلغ كاملا على أن تفرغ الأرض باسم المتهم الثاني، وهذا أمر طبيعي إنه يمكن أن يتم الافراغ بهذا الشكل. أما بما يتعلق بالعقد فإنه لم يحدث في مكتب عقاري لوجود شروط في العقد غير موجودة في نموذج مكاتب العقار، كما أن مكاتب العقار تأخذ نسبة من القيمة وتم الاتفاق على البيع بموجب عقد مستقل.

وبعرض أقواله على الادعاء ذكر أن جريمة الرشوة على الموظف العام المتهم الثاني وقد اعترف بصحة ذلك وصدق أقواله شرعا.

أما المتهم الثاني وهو مساعد الأمين فقال إن المبالغ التي عثر عليها في منزله عند التفتيش من الجهات الرسمية مبالغ لا تخصه كلها إنما له جزء منها فيما الباقي لأسرته، وأن الذي يخصه كان يرغب أن يستفيد منه في عملية البناء، مضيفا أن عدم تمكنه من تسديد باقي الأقساط بسبب أن جميع أمواله وحساباته تم تجميدها من قبل الجهات الرسمية.

وقال إن القرار المصدق شرعا موضح في بدايته أن الأرض تم حصوله عليها عن طريق البيع والشراء وأنه ليس له علاقة بالشركة التي حصل المتهم على الأرض منها وأن علاقته كانت مع المتهم الأول في القضية واكتفى بما قدم. فيما أكد ممثل الادعاء أن المتهم قد اعترف وصدقت أقواله شرعا بأنه حصل على الأرض عن طريق الرشوة، كما أن اعتراف المتهم الأول مهندس الشركة يعتبر تأييدا لاعتراف المتهم الثاني مما يؤكد جريمة الرشوة.

[شرواك]

أخلّ بالواجبات الوظيفية

مواجهة مسؤول ارتشى 1.5 مليون لتسهيل معاملات

واجهت محكمة جدة الإدارية، أمس، المسؤول الحكومي السابق بالحصول على رشوة عبارة عن "منزل" ومبلغ 1.5 مليون ريال، مقابل تسهيل معاملات خاصّة لـ "شخصية اعتبارية"، والإخلال بالواجبات الوظيفية وتسهيل إجراءات ومعاملات في أمانة جدة.

وقدّم المدعي العام لناظر القضية اعترافات مصدّقة للمتهم، وإقراره بتلقي الرشوة، وتصديق تلك الاعترافات شرعاً.

وأجلت المحكمة النطق بالحكم في قضية الرشوة، المتهم فيها أمين جدة الأسبق إلى منتصف الشهر المقبل، بعد أن طلب المدعي العام مهلة للرد على بعض المذكرات التي قدّمها المتهمون خلال جلسة أمس.

وفي جلسة أخرى، أكد قيادي في أمانة جدة أن اعترافه بجرائم الرشوة جاء بالإكراه والخوف من المحققين وإجبارهم له على مصادقتها شرعاً، فسأله القاضي عن علاقته بعدد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، فأكد أنها علاقة عمل فقط.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

حجزت محكمة جدة الإدارية النطق بالحكم في قضية الرشوة، المتهم فيها أمين جدة الأسبق إلى منتصف الشهر المقبل، بعد أن طلب المدعي العام مهلة للرد على بعض المذكرات التي قدمها المتهمون خلال جلسة أمس.

وكانت المحكمة قد واجهت أمس، المتهم بالحصول على رشوة عبارة عن ''منزل'' ومبلغ 1.5 مليون ريال، مقابل تسهيل معاملات خاصة لـ ''شخصية اعتبارية''، والإخلال بالواجبات الوظيفية وتسهيل إجراءات ومعاملات في أمانة جدة، كذلك جرى اتهام موظف حكومي بتسهيل معاملات لرجل أعمال في مركز ذهبان شمالي جدة مقابل رشا يحصل عليها.

وقدم المدعي العام لناظر القضية اعترافات مصدقة للمتهمين وإقرارهم بتلقي الرشوة وتصديق تلك الاعترافات شرعاً.

وفي جلسة أخرى، أكد قيادي في أمانة جدة أن اعترافه بجرائم الرشوة جاء بالإكراه والخوف من المحققين وإجبارهم له على مصادقتها شرعاً، فسأله القاضي عن علاقته بعدد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، فأكد أنها علاقة عمل فقط، إضافة إلى سؤاله عن دراسات لأحياء في شرق جدة لم تنفذ. وواجهه المدعي العام بمخطط أم الخير التفصيلي واعتماده، فأوضح المتهم ''مسؤول الأمانة'' أن أحد الأمناء السابقين هو من اعتمد المخطط التفصيلي وليست له علاقة به، مشيراً إلى أنه لم يحصل على رشوة من عدة شركات، كما أنه لم يحصل على مبالغ مالية من شركات مقاولات لإصلاح سيارته الخاصة.

وحول حصوله على سيارة من نوع يوكون، أوضح أنه حصل عليها من قبل مسؤول في الأمانة لاستخدامها لمدة شهرين فقط.

ورد عليه المدعي العام: ''مخطط أم الخير تم اعتماده بعد رفعه من قبل الأمانة للوزارة المرفق به الدراسة المعدة المتضمنة هدم السد الغربي وعمل سد شرقي لبناء المخطط ولم يتم ذلك''.

وحول مصنع الذهب المتهم بالمشاركة فيه أوضح مسؤول الأمانة أنه شارك بخمسة كيلو جرامات من الذهب لدى أحد مصانع الذهب عن طريق التأجير والحصول على ثلث المبلغ.

وكرر المتهم الثالث وهو ''مقاول'' إنكار أن يكون قد قدم مبلغ 380 ألف ريال لمسؤول الأمانة، كما أنكر جميع التهم التي وجهت إليه، إضافة إلى إنكار أحد المهندسين من جنسية عربية أن يكون قد قدم 50 ألف ريال للمسؤول في الأمانة ''مدير الطرق'' للحصول على تراخيص لضخ المياه، حيث أنكر جميع التهم الموجهة ضده، وقال إنه أجبر على اعترافاته التي صادق عليها شرعاً. فيما أكد المتهم الثاني وهو رجل أعمال أنه لم يقدم سيارة يوكن رشوة لمسؤول في الأمانة، مشيراً إلى أن السيارة المذكورة ملك لشركته واستخدمت لمصلحة الشركة في المشاريع التي تنفذها، مشيراً إلى أن الذين استخدموا السيارة هم من الموظفين التابعين له وليس موظفي الأمانة، مطالباً المدعي العام بإثبات الرشوة التي قدمها. فيما كرر المتهمون الآخرون نفيهم التهم التي وجهت إليهم، واكتفوا بما قدموه خلال الجلسات الماضية، مطالبين بالفصل في القضية.

[شرواك]

«نزاهة» تعتمد قواعد السلوك الوظيفي لمنسوبيها

أصدر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) قراراً باعتماد قواعد السلوك الوظيفي لمنسوبيها، التي تعكس الطبيعة الخاصة لأعمالها، وتوجب اتساقهم مسلكياً مع تلك الطبيعة، سعياً لتحقيق الأهداف المستوحاة من تنظيمها، ومن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومن عدد من الأوامر الملكية.

وقد جاء إقرار هذه القواعد، حثاً لمنسوبي الهيئة للارتقاء بمستويات أدائهم وسلوكياتهم وعلاقاتهم، إلى أعلى درجات المهنية والجودة، انطلاقاً مما يحوزونه من قدرات ومهارات، وأهلية لإنجاز الأعمال التي يكلفون بها. كما يأتي إقرار الهيئة تلك القواعد وتطبيقها على موظفيها، تأكيداً منها على مفاهيم متوخاة وتطلعات سامية، كون الانتساب للهيئة، هو حملٌ لأمانة الإصلاح، وحماية للنزاهة، وتعزيز للشفافية، ومكافحة للفساد، ومراعاة لمصلحة الوطن والمواطن، وشعورٌ بالمسؤولية تجاه الشأن العام. ومن أهم ما اشتملت عليه القواعد أن الصدق والأمانة وإتقان العمل، تمثل الإطار والمنبع لسلوكيات منسوبي الهيئة، إلى جانب التزام الحيدة والعدالة، وتجنب أي فعل أو قول قد ينسب للهيئة معاملة تفضيلية لأي جهة أو فرد، وعدم قبول أي مزية أو هدية أو هبة أو ما في حكم ذلك، والسعي الدائم إلى تحسين وتطوير قدراته ومهاراته، والإفصاح عن أي حالة تعارض مصالح وقعت أو محتملة الوقوع في عمل يكلف به.

[شرواك]

لماذا تتوقف هذه المشروعات؟

عبد الله باجبير

علامة استفهام كبيرة تقف أمام عدم استكمال المشروعات في المملكة وتجاوزها السقف الزمني المحدد لها، والمعروف أن حكومة المملكة تضع خططا للتنمية وتوفر لها الميزانيات المطلوبة، ثم تطرحها على الشركات والمؤسسات التي تعمل في المجالات التي تحددها الخطط من طرق ومستشفيات ومصحات ومدارس بجوار مشروعات الكهرباء والمياه، وذلك لخدمة المواطن السعودي. وهذه الخطط التنموية مرتبطة بتواريخ محددة حتى تفرغ الخطة من مشروعات لتبدأ خطة أخرى، لكن ظهر في الفترة الأخيرة ما يمكن أن أسميه ظاهرة، هي ظاهرة عدم استكمال المشروعات التي بدأ العمل فيها، ثم توقفت، وهذا لا يحدث في مناطق محدودة، إنما يحدث في جميع مناطق المملكة، وهذا ما يدعوني إلى القول إنها ظاهرة، ومعروف أيضا أن تنفيذ هذه المشروعات المهمة يسند إلى المؤسسات والشركات الكبيرة القادرة على التنفيذ، لكن ما يحدث أن هذه المؤسسات والشركات الكبيرة تعتمد في كثير من أعمالها على ما نسميه "مقاول الباطن" أو الشركات الصغيرة، وغالبا ما تتوانى هذه الشركات الصغيرة عن تنفيذ ما التزمت به من مشروعات، وتكون النتيجة هي تأخير خطط التنمية من جانب، ومن جانب آخر شكوى المواطنين من تعطيل مصالحهم. فقد اشتكى أحد المواطنين المستثمرين على أحد الطرق الرئيسة أنه تكبد خسائر كبيرة هو وأصحاب المحال التجارية، بسبب تحويل مسار طريق يجري العمل فيه بعيدا عن مواقعهم، وذلك بسبب الأعمال الإنشائية لأحد الجسور ما جعلهم معزولين عن المتسوقين.. وهذه الخسائر تزداد كلما طالت مدة تنفيذ المشروع أو تعثر التنفيذ.

مواطن آخر من أصحاب الشقق المفروشة، يعاني المشكلة نفسها، بعد أن أصبحت عمارته بعيدة عن مسار الطريق بسبب البطء في التنفيذ، أو عدم استكمال الطريق، والشكاوى كثيرة وكلها تصب في تعطيل حركة الحياة بالنسبة للمواطنين، وتعطيل خطط التنمية التي تضعها الحكومة. من المسؤول عن هذه الظاهرة؟ المؤكد أن المؤسسات والشركات الكبيرة التي تتصدى لتنفيذ خطط التنمية هي المسؤول الأول عن هذا التأخير في التنفيذ أو عدم استكمال المشروعات، وأنا لا أشير إلى مؤسسة بعينها أو شركة بذاتها، وإنما أشير إلى كل المؤسسات والشركات، وأنا لا أحاسب "مقاول الباطن".. الشركة الصغيرة، فحسابها يأتي من قبل مَن أسند إليها مهمة التنفيذ والحساب لا يكون بمجرد التفاهم، وإنما يجب أن يكون الحساب عسيرا. فهذه مصلحة شعب بأكمله شعب يتطلع إلى مستقبل أيسر وأفضل، والحكومة ساهرة على تحقيق ذلك، لكنه الإهمال وعدم الإحساس بالمسؤولية. ارحموا البلد وأعطوا المواطن حقه.

[شرواك]

مدير الجامعة : ما ورد في التقرير مخالفات شخصية

جامعة الجوف: «نزاهة» غير مخوّلة للتشهير بالأشخاص

كشف الدكتور إسماعيل البشري مدير عام جامعة الجوف، أن ثلاثة بنود من تقرير مكافحة الفساد ''نزاهة''، المتضمن وجود قضايا فساد مالي، واستغلال النفوذ الوظيفي، واستخدام سيارات الجامعة في مهام شخصية، تتعلق بشخص واحد.

وقال إنه تمت إحالتها للتحقيق وليست متعلقة بالجامعة، وقال البشري: أحيانا الفساد يتعلق بأشخاص وتتم معالجة هذا الأمر وتصحيحه داخليا، وليس المطلوب التشهير به لدى ''نزاهة'' إلا في حالة التكرار، مشيرا إلى أن نظام مكافحة الفساد غير مخول بالتشهير بالأشخاص.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أكد الدكتور إسماعيل البشري مدير عام جامعة الجوف، أن ثلاثة بنود من تقرير مكافحة الفساد "نزاهة"، المتضمن وجود قضايا فساد مالي واستغلال النفوذ الوظيفي واستخدام سيارات الجامعة في مهام شخصية تتعلق بشخص واحد.

وقال إنه تمت إحالتها للتحقيق وليست متعلقة بالجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة لا تخلو من بعض المشاكل والمخالفات، مؤكدا في الوقت ذاته "إنني أسعى لحلول المشاكل والتصدي لجميع المخالفات وتطبيق النظام بدقة".

وأضاف البشري "حينما باشرت عملي في الجامعة رصدت عديدا من الأخطاء وتمت معالجتها، كما هناك أعمال ضرورية مخالفة نعمل للتخلص منها في الفترة القادمة، إضافة إلى اجتهادات من قبل موظفين ولكنها غير مقصودة، فيما يخص إعطاء السيارات للموظفين بدون تكليف عمل رسمي.

ونفى الدكتور البشري وجود استخدام شخصي لسيارات الجامعة، وإنما تعطى السيارات للموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم التنقل في خدمة الجامعة كالمشرفين والمشرفات، الذين بناط بهم متابعة تحركات الطلاب في الميدان وبين المنشآت الحكومية والخاصة التي يتم توزيعهم عليها من قبل الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة لا تستطيع إجبار الموظفين والمشرفين على خدمة الجامعة بسياراتهم الخاصة.

ونوه الدكتور البشري بأن المخالفات التي تم رصدها من قبل "نزاهة" لم تكن في وقت مباشرة عملي، حيث إنني أكملت خمسة أشهر في الجامعة بعد أمر تعيين من خادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أن جميع المسؤولين في الوطن يسعون إلى التصدي للفساد، وأنا واحد منهم. وعن الحصول على بدل سكن نقدي، رغم توفير السكن العيني له من قبل الجامعة، رفض البشري التعليق حتى الانتهاء من هيئة الرقابة والتحقيق، وفيما يتعلق بوجود شبهة في استغلال النفوذ الوظيفي بتوظيف أقاربه، اعتذر البشري عن الإجابة، مستكملا قوله: إننا في مرحلة البناء وتطوير وتغيير في الهيكلة الإدارية والدراسية.

وقال البشري: أحيانا الفساد يتعلق بأشخاص وتتم معالجة هذا الأمر وتصحيحه داخليا، وليس المطلوب التشهير به لدى "نزاهة" إلا في حالة التكرار، مشيرا إلى أن نظام مكافحة الفساد غير مخول بالتشهير بالأشخاص، ولا سيما أن هيئة مكافحة الفساد تعمل على قدم وساق، ونحن جميعا نتعاون معها لبناء وطن صحي خال من الفساد. من جانبه، كشف مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، أن الهيئة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، يتضمن وجود مخالفات مالية وإدارية في جامعة الجوف، يقوم بها بعض مسؤوليها، وقد كلفت الهيئة فريقاً من منسوبيها للتحقق مما ورد في البلاغ، فتبين لها وقوع المخالفات التالية:

أولاً: عدم إيقاف الجامعة بدل الانتقال عن موظفيها الذين صرفت لهم سيارات للتنقلات الرسمية والخاصة، وهو ما يخالف المادة (47) من لائحة الحقوق والمزايا المالية، المقرَّة بالأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/3/1432هـ، التي تنص على أنه: "لا يجوز للموظف بأي حال من الأحوال استعمال السيارات الحكومية إذا كان يحصل على بدل انتقال شهري".

وتتضمن المخالفات التي ارتكبها أحد المسؤولين في الجامعة، الحصول على بدل سكن نقدي، رغم توفير السكن العيني له من قبل الجامعة.

قيامه بتسلم ثلاث سيارات من سيارات الجامعة تحت عهدته، خلاف السيارة المخصصة لتنقلاته. وجود شبهة استغلال النفوذ الوظيفي؛ إذ قام بتوظيف عدد من أقاربه في الجامعة، وإيفادهم للدراسة داخلياً، مستغلاً الصلاحيات الممنوحة له.

حيث قامت الهيئة بإحالة المخالفات المكتشفة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لإجراء التحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وفق الأنظمة ذات العلاقة.

[شرواك]

«اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير»

[شرواك]

أرجعت السبب إلى تدني مستوى التنسيق بين الإدارات المختصة

«نزاهة» تتابع تعثر بناء مدرسة في «تثليث عسير» 7 سنوات

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، أن غياب التنسيق بين الإدارات المختصة في وزارة التربية والتعليم هو السبب الرئيس في تعثر مشروع مدرسي للبنين في قرية مريغان، التابعة لمحافظة تثليث، في منطقة عسير، الذي لم ُينفذ منذُ عام 1427، أي منذ نحو سبعة أعوام.

وقالت الهيئة في بيان أمس إنها تابعت البلاغ الوارد لها من أحد المواطنين، بشأن تعثر المشروع، وإنها كلفت أحد مختصيها بالوقوف على واقع المشروع، وتفحص وضعه، وتبين لها أنه تمت ترسية المنافسة رقم (82/28) الخاصة بتنفيذ مشروع مدرسة قرية مريغان الابتدائية (بنين)، التابعة لمحافظة بيشة تعليمياً، في منطقة عسير، على إحدى المؤسسات الوطنية، بتاريخ 8/6/1428، بقيمة إجمالية بلغت 2.151.310 ريالات، ومدة تنفيذ المشروع 11 شهراً و20 يوماً، إلا أنه لم يتم توقيع العقد مع المقاول إلا بتاريخ 16/10/1428، أي بعد مضي ما يزيد على أربعة أشهر من تاريخ الترسية، وتابع البيان: تبين عدم قيام إدارة التربية والتعليم في محافظة بيشة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة موقع المشروع وإزالة العوائق الموجودة به، ما تسبب في عدم استلامه من قبل المقاول، وتأخير تنفيذ المشروع وعدم الاستفادة منه في التوقيت المستهدف، ما أدى إلى إلغاء المنافسة بتاريخ 15/3/1433، بسبب انتهاء مدة المشروع قبل إزالة العوائق, التي بسببها رفض المقاول الأول استلام الموقع، ثم أُعيد طرح المشروع للمرة الثانية، وتم ترسية المنافسة رقم (10/32) على إحدى المؤسسات الوطنية، بقيمة إجمالية بلغت 2.308.276.12 ريالاً، وكانت مدة تنفيذ المشروع 16 شهرا، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 7/8/1433هـ، ولوحظ تأخر إلغاء المنافسة الأولى لما يقارب خمس سنوات، وأنه تمت ترسية المنافسة الثانية على المقاول الثاني بتاريخ 18/4/1432، قبل إلغاء المنافسة الأولى الذي تم بتاريخ 15/3/1433، كما لوحظ أنه لم يتم إشعار المقاول بالترسية إلا بتاريخ 16/7/1433، ما أدى إلى تأخير تسليم الموقع للمقاول الذي كان بتاريخ 7/8/1433، وهو ما يدل على تدني مستوى التنسيق فيما يتعلق بطرح وترسية هذا المشروع بين الإدارات المختصة بالوزارة، ما أدى إلى البطء اللافت في اتخاذ الإجراءات النظامية في أوقاتها, وتأخير الاستفادة من المشروع في الغرض المنشأ من أجله. وطلبت الهيئة من وزارة التربية والتعليم، التحقيق فيما أشير إليه من مخالفات وإهمال وملاحظات، وما ترتب عليها من خسائر مادية ومعنوية، وتحديد المتسبب في ذلك، ومحاسبته، والإسراع في استكمال إنشاء المشروع، للاستفادة منه في الغرض المنشأ من أجله، في التوقيت المناسب.

[شرواك]

محاكمة رجل وامرأة حاولا رشوة موظف في مطار دبي

[شرواك]

"الاحتيال في الشركات المساهمة"

في حلقة هذا الأسبوع من " وجهة نظر" على الاقتصادية الإلكترونية يتحدث د. محمد بن ناصر الجديد عن موضوع "الاحتيال في الشركات المساهمة" وتطرق الجديد حول تقرير صدر من جمعية مكافحة الاحتيال الأمريكية في منتصف هذا العام حيث اتضح أن حجم خسائر الاحتيال تقريباً 3.5 ترليون دولار، وتحدث عمليات الاحتيال معظمها في قطاعات المالية وفي الشركات المتوسطة وإدارة شؤون المالية، ووجهه رسالة د. محمد الجديد لهيئة مكافحة الفساد بحكم دورها في حماية الوطنية والمال العام والمرافق العامة ودورها في دعم الابحاث لمكافحة الاحتيال أن تفصح عن حالات الموجودة في المملكة لزيادة الوعي في المجتمع السعودي حول مضار الاحتيال، كما أنها تكون ردع من تسول له نفسه ان يقوم عمليات الاحتيال تضر مال العام ومدخرات الدولة.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=sBSMJMDM9TE