إقبال من الأطباء على برامج تأمين الأخطاء الطبية بعد الموافقة على تطبيقه إلزامياً

[الصـالح]

إقبال من الأطباء على برامج تأمين الأخطاء الطبية بعد الموافقة على تطبيقه إلزاميا ومصادر في السوق تتوقع مضاعفته


شهد تأمين أخطاء المهن الطبية في المملكة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوعين الماضيين في إعقاب صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بإلزام الأطباء والعاملين في التخصصات الصحية الأخرى بالتأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية.

وقدرت مصادر في سوق التأمين نسبة ارتفاع عدد وثائق تأمين أخطاء المهن الطبية في الفترة الماضية بحوالي 5%. وتتوقع تلك المصادر أن يتضاعف معدل ارتفاع هذا التأمين بعد صدور اللائحة التنفيذية لنظام الممارسة الصحية الذي يتضمن الإلزام بالتأمين ضد أخطاء المهن الطبية.

هذا، وقد بدأت الشركات التي تمارس هذا التأمين حملة توعية مباشرة استهدفت المستشفيات والمراكز الطبية في مناطق الوسطى والشرقية والغربية كمرحلة أولى، ثم تليها حملة إعلامية موسعة تتوجه للأطباء ولجميع العاملين في القطاع الصحي العام والخاص.

من جهته وصف أحمد الشعلان مدير التسويق والمبيعات بالتعاونية للتأمين هذه الزيادة بأنها متوقعة وأنها تترجم تجاوب القطاع الصحي مع قرار مجلس الوزراء وتؤكد حاجة هذا القطاع المتزايدة للدعم والحماية المتخصصة ضد الادعاءات عن أخطاء الممارسة الطبية والتي فرضت التطبيق الإلزامي لهذا التأمين.

وقال الشعلان أن العاملين في الفئات الطبية ولاسيما الأطباء عرضة أحياناً للخطأ أو السهو أو الإهمال، وهذه الأخطاء تتجسد في إما الفحص غير الدقيق، أو سوء قراءة نتائج التحاليل أو الإشعات، ومن ثم الوصف الخاطئ للعلاج، إضافة إلى الأخطاء التي قد تحدث أثناء القيام بعمليات جراحية وتقع إما نتيجة خطأ من أحد أعضاء الفريق الطبي أو فشل أو توقف بعض الأجهزة الطبية أثناء إجراء العمليات الجراحية.

وأكد الشعلان على أن تأمين أخطاء المهن الطبية يضمن حصول المريض المتضرر من الأخطاء الطبية على التعويض المادي الذي يستحقه وهو الهدف الرئيس من فرض التأمين بشكل إلزامي. كما يمنح هذا التأمين الأمان والحماية التي لا غنى عنها للطبيب أثناء تأدية عمله، ويدفع التعويضات المترتبة عليه لحد يصل إلى 1 مليون ريال، ويخفف الآثار السلبية التي تنتج عن وقوع الطبيب في الخطأ مثل المنع من السفر خارج المملكة بأمر السلطات المختصة.

وعن منافع تأمين أخطاء المهن الطبية، قال الشعلان إن هذا التأمين يعوض عن المبالغ التي يتوجب على الممارس الطبي دفعها نظاماً نتيجة خطأ في الممارسة الطبية أو إهمال غير مقصود، أو تلك التي تحدث بسبب معالجة طبية طارئة، بما في ذلك تكاليف المدّعي وأتعاب ومصاريف المدافعة والتحقيق في الادعاءات التي قد تقام ضده خلال مدة التأمين. كما يوفر التأمين خياراً إضافياً لتغطية المسؤولية العامة تجاه الغير نتيجة تعرضه للإصابة الجسدية أو الذهنية أو المرض أو الداء أو الوفاة أو فقد أو تضرر أي من ممتلكاته المادية والتي ترتبط بتأدية المؤمن له لوظيفته أو مهنته داخل المملكة العربية السعودية.

وأوضح الشعلان أن تأمين أخطاء المهن الطبية يدعم المستشفيات والمراكز الطبية لمواجهة المسؤوليات الناتجة عن تعرض مراجعيهم للضرر بسبب الأخطاء التي قد يتسبب فيها أي من العاملين لديها من الأطباء أو الفئات الطبية الأخرى، موضحاً أن وثيقة أخطاء المهن الطبية توفر عدة خيارات للتعويض المالي تتراوح ما بين 100,000 ريال و1,000,000 ريال، وبأسعار تتراوح ما بين 700 ريال إلى 1200 ريال وتتحدد على أساس فئة المهنة الطبية التي ينتمي إليها طالب التأمين وحد التعويض لكل مطالبة وحد التعويض السنوي الإجمالي.

من ناحية أخرى رحب الدكتور أحمد حسن المتولي أستاذ الأمراض الباطنية والكلى بكلية الطب جامعة الملك سعود ورئيس الجمعية السعودية لأمراض وزراعة الكلى بتأمين أخطاء المهن الطبية وقال إنه من الطبيعي والمتعارف عليه حسب الأصول أن يتحمل كل إنسان مسؤولياته الشخصية عن أي ضرر قد يسببه لشخص آخر. وبالنسبة لمن يزاول مهنة الطب والذي ينطوي عمله بالضرورة على درجة من المخاطر قد يتعرض لها المريض فلم يعد الأمر مجرد مفهوم نظري بل مسؤولية صعبة يحملها معه كل لحظة طوال حياته المهنية.

وقال الدكتور المتولي نحن ندرك أن كل من يزاول مهنة الطب يكافح من أجل الوصول بمهنته إلى أعلى معايير الأداء الفنية والأخلاقية، إلا أن الخطأ المهني يبقى أمراً وارداً يصعب تفاديه في بعض الحالات ولاسيما الطارئة. لذلك فإن هذا التأمين سوف يريحنا كثيراً أثناء أداء أعمالنا ويقلل الكثير من الضغط الذي نقع تحته أثناء القيام بتلك الأعمال الإنسانية الضرورية والعاجلة في بعض الأحيان.

وكانت المملكة قد شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة حوالي 880 حالة وفاة بسبب أخطاء طبية بواقع 88 حالة سنوياً، وقد بلغ عدد اللجان الطبية الشرعية المشكلة للتحقيق في الأخطاء الطبية وغيرها 12 لجنة في الرياض والدمام والإحساء وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها والقصيم. وقد أصدرت تلك اللجان أكثر من 2000 قرار بشأن الحالات التي عرضت عليها خلال السنوات الأخيرة.

http://www.ncci.com.sa/Ar/News/newsmoreAr.asp?id=172